ماه: آوریل 2018

Iranians Criticize Rouhani Officials For Blaming the Victim in Video of Morality Police Assaulting Woman

منتشرشده در

Screen-Shot-2018-04-23-at-1.27.22-PM.png

Several Iranian public figures have criticized Rouhani admin officials for blaming the victim in a video of a woman being assaulted by Iran’s morality police.

Journalist Fatemeh Jamalpour tweeted: “Some of the reactions have been more upsetting than the incident itself. The interior minister called the woman ‘foul-mouthed.’ Ebtekar said the incident was ‘attributed’ to the Guidance Patrol. Mowlaverdi said the way the agents had dealt with the woman’s ‘improper clothes’ was problematic, which means she believes there are good and bad kinds of clothes. Then Tayebeh Siavashi claimed that violence had decreased under the current administration.”

Actress Taraneh Alidoosti shared the video on her Twitter page and wrote: “Pulling people’s hair and headscarf is not guidance. [The offending agent] is an insult to women and humanity. Choking people’s kids to enforce your values is not guidance. It’s savagery! The Guidance Patrol [Morality Police] represents oppression, despotism and barbarism. We’ve seen these scenes in prior years. Please don’t pretend you’re shocked and going to confront the offender.”

The public outcry over the video posted on social media networks on April 18, 2018—of a woman being hit and dragged by a morality police member for allegedly failing to wear a proper hijab—resulted in calls by officials for an investigation.

But while some Rouhani admin officials criticized the morality police’s conduct, many also suggested the victim shared responsibility for failing to properly observe the hijab.

Iran’s volunteer “anti-vice” squads, also referred to as the “morality police,” are particularly busy in the hot summer months when Iranian women are less observant of the mandatory hijab, the head-to-toe Islamic dress code that women are expected to observe at all times in public in Iran.

“We witnessed these kinds of blatant acts of violence against women during the Ahmadinejad administration but less so in the current one,” tweeted reformist Member of Parliament (MP) Tayebeh Siavashi.

After some users criticized Siavashi for making the comparison, she posted a follow-up tweet, this time describing the vice patrol’s behavior as “very regrettable.”

She added: “I contacted the legal affairs deputy of the police force, Gen. Eshragh, who said ‘our agents acted wrongly. We had issued orders that if there’s resistance, agents should let go. The police will quickly investigate this matter.’”

President Hassan Rouhani (2013-present) was voted in on a campaign of “hope and prudence,” promising a more open society with an emphasis on upholding human and civil rights.

Police spokesman Saeed Montazer al-Mahdi responded by saying “the police never condone such behavior but added that the video was only “part of the whole truth” and advised women to “observe ethical and social norms.”

Describing the agent’s conduct as “out of order” in confronting “a foul-mouthed woman,” the Interior Ministry announced that Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli had asked the police to conduct a “thorough investigation” and submit a report by April 20.

President Rouhani’s top female cabinet members condemned the morality police squad’s behavior but also subtly defended the agent, who was allegedly “insulted” by the victim.

“A film has been published on social media attributing an action taken regarding the hijab to the Guidance Patrol [morality police]. How can such conduct be justified? What are the operational boundaries for agents — even when they are insulted? I strongly condemn this confrontation and will look into it. These violent and irreligious behaviors are not becoming of any human being,” tweeted Vice President for Women and Family Affairs Masoumeh Ebtekar.

Shahindokht Mowlaverdi, the vice president for citizens’ rights, blamed the woman for failing to observe the hijab, but added: “The publication of a clip regarding the manner the police tried to advise a woman of her bad choice of clothes has, more than ever, emphasized the need to change the methods used by cultural and law enforcement agencies from ‘compulsion’ to ‘understanding,’ from ‘propaganda’ to ‘thoughtfulness,’ from ‘superficiality’ to ‘substance’ and from ‘marginal activities’ to ‘impactfulness,’ and a reminder that these steps were part of the 11th government’s (2013-2017) cultural program.”

“I thank the interior minister for stepping in and reacting quickly and I deeply believe that we have to follow a new approach in the age of communications,” said Mowlaverdi.

Social media users criticized former reformist presidential candidate Mohammad Reza Aref for equating the hijab with a woman’s “dignity.”

“The dignity and worth of my country’s girls should not be destroyed by the arbitrary actions of some individuals,” tweeted the Tehran-based MP. “I am certain that the educated women of our country will also make an effort to preserve their dignity…”

Journalist Hossein Bastani tweeted: “Agents had gotten used to dragging people away and assaulting them without anyone finding out. Now people on social media are finding these cases and drumming up attention in every corner. This goes to the bottom of why the authorities are against the internet.”

Journalist Ali Malihi wrote: “In 2009 we chanted, ‘No, no to the Guidance Patrol government’ but the truth is that elected bodies don’t have the power to stop the Guidance Patrol or the compulsory hijab regulations. There’s no other way to confront apartheid other than by civil disobedience and resistance.”

Conservatives Defend Police, Criticize Rouhani Admin

On the other side of the political spectrum, Ayatollah Ahmad Alamolhoda, the ultra-conservative Friday prayer leader of the city of Mashhad, chastised the Rouhani government for criticizing the police.

“Why should the police come under scrutiny just because one agent made a mistake in enforcing the hijab?” he said in his sermon on April 20. “The entire government has come to the defense of a woman who was not wearing a hijab.”

The Fars News Agency, a mouthpiece for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), published a commentary on April 20 claiming the incident had been staged.

“Investigations by our Fars reporter revealed that the incident took place on April 9 at Taleghani Park in Tehran, nine days before the video was published, which indicates that the young girls had planned it in advance,” said the report.

Without providing evidence, Fars claimed there were four women in the park at the time of the incident and only one of them resisted by breaking a squad member’s finger and scratching her face.

“As soon as the video was widely published, some politicians saw an opportunity to come forward and take a stand against the Guidance Patrol without knowing the details of the incident,” said the unsigned report by Fars.

Advertisements

ستایش خشونت در رسانه حکومتی: درخواست حسین شریعتمداری برای «تقدیر شایسته» از مامور گشت‌ارشاد

منتشرشده در

Screen-Shot-2018-04-23-at-1.27.22-PM.png

علیرغم واکنش گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به برخورد خشونت‌آمیز یک مامور موسوم به «گشت‌ارشاد» با یک دختر جوان و دستور وزیر کشور برای بررسی این حادثه، روزنامه‌ تندرو کیهان، خواستار تقدیر از مامور پلیسی شد که اعمال خشونت علیه او در این ویدیو مشهود است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان که منصوب رهبر ایران است در یادداشتی در این روزنامه نوشت: «فرمانده متعهد و دلسوخته نیروی انتظامی باید بدون توجه به این جوسازی‌های پلشت و شرم‌آور، از پلیس زن وظیفه‌شناس تقدیری شایسته کند و این تقدیر را رسما و با شجاعت مثال‌زدنی خود به همگان اعلام کند.»

ویدیوی حمله و فحاشی یک مامور زن گشت ارشاد به دختر جوانی، در روز ۲۹ فروردین ماه به صورت گسترده در شبکه‌های مجازی منتشر شد. در این ویدیو مامور دست دختر را به زور می‌کشد و با مشت و لگد به او حمله می‌کند. یک روز پس از انتشار این ویدیو مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از این نحو برخورد خواستار پاسخگویی نیروی انتظامی شدند. دختر جوان داخل فیلم در ابتدا روسری قرمزی به سر دارد که پس از کشیده شدن بر روی زمین از سوی مامور نیرروی انتظامی روسری از سرش می‌افتد.

سخنگوی نیروی انتظامی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه با اظهار تاسف از این برخورد گفت:‌ «پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند.»

با این حال سعید منتظر المهدی گفت «فیلم پخش شده قطعی از کل واقعیت است» و در جمله دیگر گفت «از زنان انتظار می‌رود شئونات اخلاقی و اجتماعی را رعایت کنند.» با این حال سخنگوی نیروی انتظامی این مطلب را بیان نکرد که وظیفه نیروی انتظامی حفاظت از جان و مال و آبروی شهروندان است.

در ادامه واکنش‌ها رحمانی فضلی وزیر کشور روز ۳۰ فروردین ماه از نیروی انتظامی خواستار بررسی جامع و ارائه گزارش اتفاق تا «روز شنبه اول اردبیهشت» به وزارت کشور شد. با این حال وزیر کشور نیز دختر داخل فیلم را فحاشی خواند که «در مقابل تذکر مامور نیروی انتظامی به رعایت قانون اقدام به فحاشی» کرده است و برخورد مامور نیروی انتظامی (گشت ارشاد) را «برخورد غیرسازمانی» خواند.

معصومه ابتکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز ۳۰ فروردین ماه اگرچه در توییتر خود نوشت این برخورد را محکوم‌ می‌کند و خواستار پیگیری است اما در ابتدای جمله‌اش فیلم را «منتسب» به گشت ارشاد خوانده در حالی که طبق فیلم منتشر شده مامور مرد و زن نیروی انتظامی هر دو مشخص و واضح نشان داده می‌شوند که به دختر جوان حمله می‌کنند.

خانم ابتکار در توییت خود نوشت: «فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده است که به کشت ارشاد منتسب می‌شود این رفتار چه توجیهی دارد؟ دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به وی، تا کجاست؟ به شدت این برخورد را محکوم و پیگیری می‌کنم. این رفتارهای خشن و غیردینی در شان هیچ انسانی نیست.»

شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی در توییتی درباره این اتفاق از عبارت «برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی» نوشته است: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها!« بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» و «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌های محوری» به «اثربخشی» که از برنامه‌های فرهنگی دولت یازدهم بود.»

و اما طیبه سیاوشی نماینده مجلس در اولین توییت خود نسبت به این فیلم آزار دهنده نوشت: «این خشونت همان خشونت علنی است که در زمان دولت #احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم و کمتر در این دوره به ویژه علیه زنان تجربه می‌کردیم.»

این توییت با انتقاد کاربران مواجه شد. چند ساعت بعد خانم سیاوشی توییت دیگری را منتشر کرد: «فیلم برخورد اخیر #گشت_ارشاد واقعا تاسف آور بود. با سردار اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس #ناجا تماس گرفتم، ایشان گفتند برخورد ماموران ما اشتباه بود و ما دستور داده بودیم اگر مقاومتی صورت گرفت، ماموران رها کنند. #نیروی_انتظامی به سرعت مساله را بررسی خواهد کرد.

به دنبال دومین توییت خانم سیاوشی برخی از کاربران توییتر نوشته‌اند از صحبت‌های خانم سیاوشی می‌توان نتیجه گرفت که پس از این پس دختران مقاومت کنند.

مهدی مهدوی‌آزاد در توییتر خود نوشت: «بعد از ویدیوی نفرت انگیز #گشت_ارشاد، طیبه سیاوشی رئیس کمیته زنان مجلس به نقل از سردار اشراق معاون ناجا از دستورالعملی خبر داد که تاکنون محرمانه بوده: ماموران گشت ارشاد «دستور» دارند در صورت «مقاومت» دختران و زنان آنها را رها کنند. خواستم برای دفعات بعد مطلع باشید…»

در مقابل این اظهارنظرها، محمد رضا عارف نماینده مجلس با استفاده از عبارت «زنان فرهیخته کشورمان» از آنها خواسته تا برای حفظ حرمت‌شان حجاب را حفظ کنند. او در توییتر خود نوشت: «حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. مطمئنا زنان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت‌ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش می‌کنند.» توییت محمدرضا عارف با انتقاد شدیدی از سوی کاربران و زنان قرار گرفت چرا که به جای تصریح در به رسمیت شناختن نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی، به گونه‌ای موضوع اعمال خشونت را با نحوه پوشش زنان مرتبط دانسته بود.

با این وجود مقام‌های محافظه‌کار و تندرو با حمایت از اقدام پلیس زن، به حمایت از برخورد با زنانی که از نظر دستگاه‌های حکومتی حجاب خود را رعایت نمی‌کنند پرداختند. علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه روز ۳۱ فروردین ماه گفت چرا پس از انتشار یک ویدیو از ضرب و شتم دختر جوانی از سوی مامور نیروی انتظامی تمام دستگاه‌ها از او دفاع می‌کنند:‌ «برای حمایت از یک خانم بی‌حجاب تمام دستگاه‌های کشور راه می‌افتد.» او در حالی دختر داخل فیلم را بی‌حجاب می‌داند که در ابتدای فیلم روسری به سر داشت اما در حین کشیده شدن از سوی مامور زن روسری از سرش افتاد.

علم الهدی با نگرانی از اتمام برخوردها با بدحجابی در جامعه گفت این «ندا ضد قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است که سیدالشهدا برای آن خون خود را نثار کردند. خطای خطاکار باید جبران شود اما نیروی انتظامی که در مهالک مختلف به فریاد نظام و انقلاب در همین سال ۹۶ رسیده، نباید به خطای یک مامور آن هم در زمینه یک منکر شرعی زیر سوال قرار بگیرد. برای حمایت از یک خانم بی‌حجاب تمام دستگاه‌های کشور راه می‌افتد.»

اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران روز ۳۱ فروردین ماه نوشت سیاسیون و روشنفکران جامعه با هیاهو جای متهم و شاکی را عوض کردند. این خبرگزاری که معتقد است متهم دختر جوان است، نوشته او انگشت دست مامور نیروی انتظامی را شکسته و به صورتش هم چنگ زده است.

خبرگزاری فارس همچنین نوشته جیغ و دادهای دختران جوان در این فیلم تصنعی است و نشان از آمادگی قبلی آنها می‌دهد. به اعتقاد فارس این دختر و دوستانش به قصد خواسته‌اند مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار بگیرد.

خبرگزاری فارس که از واکنش و انتقادهای نمایندگان مجلس و دیگر مقامات از برخورد نیروی پلیس ناراحت است، نوشته: برخی سیاسیون که فضا را برای اظهارنظر مناسب دیدند، به صحنه آمدند و نسبت به نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد واکنش نشان دادند.

حمله به گشت ارشاد در توییتر

از سوی دیگر اگرچه برخی از مسوولان با اظهارات محافظه‌کارانه خواستار پیگییری وضعیت نیروی انتظامی شدند اما مردم در شبکه‌های مجازی به خصوص در توییتر با هشتگ «گشت ارشاد» به صورت گسترده نسبت به رفتارهای نیروی انتظامی در طی ۴۰ سال نظام جمهوری اسلامی واکنش نشان داده‌اند.

فاطمه جمالی‌پور روزنامه‌نگار ساکن ایران در توییتر خود نوشت: «واکنش‌ها به اندازه خود اتفاق عصبانی‌کننده است. وزیر کشور به دختر گفت فحاش. ابتکار گفت فیلم منتسب شده به گشت ارشاد. مولاوردی گفت نحوه برخورد مامور با مقوله بدپوششی مشکل داشته. یعنی ایشون معتقد به پوشش خوب و بد است. طیبه سیاوشی مدعی شد خشونت در این دوره کمتر شده است.#گشت_ارشاد»

ترانه علی‌دوستی بازیگر مطرح سینمای ایران در توییترش با انتشار فیلم مذکور نوشت: «حیف از اسم زن. حیف از اسم انسان. به مو و روسری دیگران چنگ زدن ارشاد نیست. حلقوم بچه های مردم رو فشردن برای ارزشهای خودتون ارشاد نیست. توحش است! گشت خفقان و قلدری و بربریت. ما از این فیلمها باز هم این سالها دیدیم; ادای حیرت و برخورد با مأمور خاطی رو درنیارید لطفا.»

حسین باستانی روزنامه‌نگار با تاکید بر اینکه رفتار خشن گشت ارشاد با مردم چندین دهه رواج دارد نوشته است: «عادت داشتند ببرند و بزنند و کسی هم خبردار نشود. حالا کاربران #فضای_مجازی، هر مورد را از پستو بیرون می‌کشند و در کوی و برزن جار می‌زنند. تَهِ مشکل حضرات با فضای مجازی، همین است. #گشت‌ارشاد»

علی ملیحی روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشت: «سال ۸۸ شعار میدادیم “دولت #گشت_ارشاد نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” اما واقعیت این است که نهادهای انتخابی قدرت متوقف کردن گشت ارشاد یا جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری را ندارند. راهی جز نافرمانی و مقاومت مدنی برای متوقف کردن این آپارتاید وجود ندارد.»

امید توشه روزنامه‌نگار ساکن ایران با نقد بی‌عدالتی‌ها در جامعه نوشت: «وقتی سعید مرتضوی که جنایتش در کهریزک به اثبات رسیده و حکم زندانش صادر شده، راست راست در خیابان می‌گردد، چرا باید این مامور پلیس بترسد که دست روی دختری بی‌گناه بلند کرده است؟ جمع کنید این بساط مسخره #گشت_ارشاد را؛ با زور سبک زندگی‌تان را نمی‌توانید به جوانان تحمیل کنید.»

در طی ماه‌های اخیر شدت عمل ماموران نیروی انتظامی نسبت به دختران و زنان بیشتر شده است. مریم شریعتمداری دختری که بر بالای سکوی رفته و روسری خود را بر دست گرفته بود از سوی مامور نیروی انتظامی از پشت به پایین پرتاب شد که باعث زخمی شدن زانویش شد. پس از این اتفاق سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفت نحوه برخورد پلیس با مریم شریعتمداری «در دست بررسی است.»

سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اما نسبت به انتقادها از برخورد نیروی انتظامی با مریم شریعتمداری به عنوان شهروند گفت: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرایم مشهود را برعهده دارد.» او در دفاع از بازداشت و هل دادن خانم شریعتمداری به روی زمین گفت: مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل اورد.»

دو ماه پس از این اتفاق مجددا شاهد برخورد نامناسب نیروی انتظامی با دختر دیگر در یکی از پارک‌های تهران هستیم. این بار از آنجا که قربانی یکی از دختران خیلی انقلاب نبوده و در پارک مورد بی‌احترامی و کتک خوردن از سوی نیروی انتظامی قرار گرفته وزیر کشور، سخنگوی نیروی انتظامی و دیگر مسوولان به انتقاد از آن پرداختند.

حفاظت از عامل جنایت کهریزک برای خودداری از زندان و اجرای حکم یک شاهد و قربانی

منتشرشده در

SaeidMortazavi
یک نمونه از تصویر‌هایی که مردم در مورد سعید مرتضوی در سطح شهر تهران پخش کردند با عنوان «تحت تعقیب»

اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران مبنی بر صدور حکم جلب برای سعیدمرتضوی دادستان بدنام و عدم موفقیت ضابطان قضایی در پیدا کردن او، با شگفتی وکلا، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. یک وکیل دادگستری اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی ایران را متناقض خواند و از صدور قرار کفالت برای چنین پرونده سنگینی اظهار شگفتی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز ۲۳ فروردین اعلام کرد علیرغم صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی، قوه قضائیه موفق به پیدا کردن این قاضی و سیاستمدار جنجالی نشده است. غلامحسین محسنی در مشهد در پاسخ به خبرنگاران درباره اجرای حکم سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با شکایت خانواده‌ یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، پس از طی روند دادرسی طولانی ۸ ساله نهایتا در زمستان سال ۱۳۹۶ به اتهام معاونت در قتل به دو سال زندان محکوم شد. خبر صدور حکم جلب، دوازدهم اسفند ۱۳۹۶ از سوی خانواده محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک اعلام شد اما با گذشت حدود دو ماه این حکم تا کنون اجرا نشده است.

پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا نکردن این مقام قضایی سابق که خشم و شگفتی فعالان حقوق بشر و کاربران اینترنت را در پی داشت، یک وکیل دادگستری نیز سخنان محسنی اژه‌ای آن را متناقض خواند.

مصطفی ترک همدانی روز ۲۶ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت سعید مرتضوی به عنوان یک مقام بلندپایه سیاسی و قضایی ۹ محافظ دولتی دارد و عجیب است که ۹ محافظ از محل استقرار او بی‌خبر باشند: «در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد، این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.»

این وکیل دادگستری عدم اجرای حکم سعید مرتضوی را ناشی از قرار تامین نامناسب و یا کوتاهی قوه قضائیه خواند و گفت صدور قرار کفالت برای یک پرونده دو میلیارد تومانی در تاریخ حقوقی ایران بی‌سابقه است: « ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.»

اعتراف سخنگوی قوه قضائیه به ناتوانی در اجرای حکم دادستان سابق تهران که به دلیل نقش پررنگ‌اش در نقض حقوق بشر چون بستن مطبوعات و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی و همچنین پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی و سیاسی، در میان فعالان سیاسی مخالف و منتقد حکومت ایران چهره‌ای منفور محسوب می‌شود، واکنش‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را در رسانه‌ها در پی داشت و عده‌ای نسبت به احتمال فرار و خروج او از کشور ابراز نگرانی کردند.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور حسن روحانی یکی از کسانی بود که با نگرانی از فرار یا فراری دادن این مقام قضایی بلندپایه سابق در توییترش نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»

تعدادی از فعالان مدنی نیز با چسباندن پوسترهایی از سعید مرتضوی در خیابان‌های تهران با عنوان «تحت تعقیب»، اهمال یا ناتوانی عمدی یا سهوی قوه قضائیه در اجرای حکم را به سخره گرفته‌اند. اعلام خبر ناپدید شدن دادستان وقت تهران در زمان فاجعه کهریزک، با انتقال یکی از قربانیان این بازداشتگاه به زندان همزمان شد، مجید عابدین زاده مقدم، یکی از بازداشت شدگان کهریزک که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره این فاجعه به زندان محکوم شده است، در حالی که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، روز ۲۵ فروردین و بدون طی دوره درمان به زندان اوین تهران احضار شد.

یک کاربر توییتر با اشاره به این همزمانی نوشت: «در حالی که سعید مرتضوی آمر جنایت کهریزک گمشده، مجید_مقدم از شاهدان بازداشتگاه کهریزک ، با تهدید مکرر مبنی بر بازداشت و توقیف وثیقه جهت تحمل باقی مانده محکومیت ۳ ساله به زندان اوین بازگشت. یکی از اتهامات مجید مقدم بازگویی حوادث کهریزک از طریق مصاحبه با رسانه‌ها بوده.»

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند و تعدادی از آنان مجروح یا کشته شدند، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی تعدادی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند.

تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

از میان شکایت و دادخواهی خانواده قربانیان، تنها شکایت خانواده محسن روح‌الامینی که از مقامات بلندپایه سیاسی در ایران بود، به سرانجام رسید و در نهایت به دلیل فوت او در کهریزک مرتضوی به دو سال حبس محکوم شد. به شکایت بقیه قربانیان رسیدگی نشد، شکایت خانواده امیر جوادی فر نیز به جایی نرسید و خانواده کامرانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک، در میانه راه و به دلایل نامشخص از شکایت خود صرفنظر کرد.

سعید مرتضوی یک سال پس از وقایع کهریزک و کشته شدن سه نفر و شکایت ده‌ها نفر از او به دلیل آزار و اذیت در کهریزک در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق شد. اما پس از آن به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که پرونده دیگری نیز به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس در زمان تصدی این سمت دارد.

این قاضی ایرانی پیش از این در مقام معاونت دادستانی کل کشور، مسوول تعطیلی ده‌ها نشریه در دوران ریاست‌جمهوری محمدخاتمی بود و همچنین در جریان پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی– کانادایی که در تیر ۱۳۸۳ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود و در دوران بازجویی خود در زندان اوین به اتهام جاسوسی جانش را به دلیل آن چه در گزارش پزشکی قانونی کشور «برخورد جسم سخت» با سر او عنوان شده بود از دست داد، وزیر وقت اطلاعات ایران به تازگی فاش کرد که سعید مرتضوی دادستان وقت، علیرغم نظر وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی اقدام به صدور حکم بازداشت او کرده است.

Imprisoned Rights Defender Narges Mohammadi Gives Message of Hope and Strength in Accepting 2018 Andrei Sakharov Prize

منتشرشده در

Narges-Mohammadi-1-1

April 15, 2018 — Prisoner of conscience Narges Mohammadi was unable to accept the 2018 Andrei Sakharov Prize in person in Columbus, Ohio where the American Physical Society (APS) awarded it to her but she sent a message of hope and strength in a powerful speech.

“The path to democracy in Iran lies not through violence, war, or military action by a foreign government, but through organizing and strengthening civil society institutions. The government knows this only too well,” said Mohammadi in a speech obtained by the Center for Human Rights in Iran (CHRI) that will be read on April 16, 2018, by Iranian American academic Nayereh Tohidi, who accepted the award on Mohammadi’s behalf.

“Sitting here in the prison, I am humbled by the honor you have bestowed on me and I will continue my efforts until we achieve peace, tolerance for a plurality of views, and human rights,” added Mohammadi, who is serving a 16-year prison sentence in Tehran’s Evin Prison.

Mohammadi, 45, has a physics degree from Iran’s Imam Khomeini University. In 2009, she was dismissed from her job as an engineer with the Iran Engineering Inspection Corporation and imprisoned due to her public advocacy of women’s and human rights.

Her husband, political activist Taghi Rahmani, lives with their two children Ali and Kiana in France. In July 2016, Mohammadi had to go on hunger strike to force the authorities to allow her to speak to them on the phone.

The last time Mohammadi’s children were able to visit her was June 2015.

“Even the walls of Evin Prison have not been able to stop Narges Mohammadi from being a leading defender of women’s and human rights in Iran,” said Hadi Ghaemi, executive director of CHRI, a physicist who attended the award ceremony in Columbus.

Mohammadi was first arrested in 2009 and sentenced to 11 years in prison for the charges of “assembly and collusion against national security,” “membership in the Defenders of Human Rights Center,” and “propaganda against the state.”

Upon appeal, her sentence was reduced to six years and she was released from Zanjan Prison in 2013 on medical grounds.

She was arrested again on May 5, 2015, two months after meeting with Catherine Ashton, the European Union’s foreign policy chief at the time, at the Austrian Embassy in Tehran to discuss the situation of human rights in Iran.

In September 2016, Branch 26 of the Tehran Appeals Court upheld a 16-year prison sentence for Mohammadi, again for the charges of “membership in the [now banned] Defenders of Human Rights Center,” “assembly and collusion against national security” and “propaganda against the state.”

She will be eligible for release after serving 10 years in prison.

Named after Russian scientist and dissident Andrei Sakharov, the Sakharov Prize was launched by the APS in 2006 to honor outstanding leadership and the achievements of scientists in upholding human rights. In 2018 it was also awarded to Indian researcher Ravi Kuchimanchi and in 2014 to Iranian experimental laser physicist Omid Kokabee.

“Narges Mohammadi has paid a heavy price for her peaceful activism and yet she has persisted as a courageous role model for generations of younger activists,” said Ghaemi.

Following is the full text of Narges Mohammadi’s acceptance speech that will be read on April 16, 2018, by Professor Nayereh Tohidi 
of California State University at the APS’ April Meeting in Columbus, Ohio.

Letter by Prisoner of Conscience Narges Mohammadi From Evin Prison

For me, as a civil rights and human rights activist, it is a great honor to be recognized by esteemed scientists like you in my field of physics and to be awarded the Andrei Sakharov Prize at the same time that another physicist Mr. Ravi Kuchimanchi is being awarded as well. His advocacy for human development, and specifically for the poor and disadvantaged in India has inspired many people world-wide.

I was filled with joy when studying quantum physics at the university as a means to understand the universe. But at the same time, I was preoccupied with the oppressive conditions in my country and the tyranny suffered by our universities, intellectuals, and the media. Like many others in our universities, I felt compelled to join the struggle for freedom. What we experience is a decades-old tyranny, that cannot tolerate freedom of speech and thought. In the name of religion, it restricts and punishes science, intellect, and even love. It labels as a threat to national security and toxic to society whatever is not compatible with its political and economic interests. It considers punishing unwelcome ideas as a positive thing.

It does not tolerate differences of opinion; it responds to logic not by logic, discussion or dialog, but by suppression. By tyranny I mean a ruling power that tries to make only one voice—the voice of a ruling minority in Iran—dominant, with no regard for pluralism in the society.

By tyranny I mean a judiciary that disregards even the Islamic Republic’s own constitution, and sentences intellectuals, writers, journalists, and political and civil activists to long prison terms, without due process and trial in a court of law. Examples abound, including keeping under house arrest a nationally-respected religious figure such as Ayatollah Montazeri, as well as the leaders of the Green Movement, Ms. Zahra Rahnavard, Mr. Mehdi Karroubi and Mr. Mir-Hossein Mousavi, for over nine years now with no chance to be tried in the court of law.

By tyranny I mean power-holders who believe they stand above the law and who disregard justice and the urgent demands of the human conscience. They use “white torture” on political prisoners: keeping suspects in solitary confinement is a routine and prevalent procedure. They confine a human being, alone, to a tiny cell for an unlimited and indefinite period of time: in a small space without light or proper air, where there is no sound, smell or movement. Now, add to that the pressure of persecution, derision, threats, shouting, beatings, force-feeding of medicines that carry no labels, sexual insults, sleep deprivation, and inducement of fear and stress–all in order to extract a false confession.

These solitary cells remain at the disposal of the security organs, and military and judiciary departments. Do you know who is exposed to these conditions? Those who defy the will of the ruling power by their words or non-violent actions. We do not know the exact number of people who have survived these cells after suffering severe illnesses, and the number who have lost their lives. As a civil activist, I am one of the thousands of the victims of such horrible tortures. I have come to this conclusion: the aim of solitary confinement is brain-washing, so that prisoners, deprived of normal living conditions, lose their unique human characteristics, their train of thought and ideas, and their physical and psychological health.

Tyranny does not impose itself only in the political sphere. This tyranny uses every possible leverage at the disposal of the state to institutionalize discrimination on the basis of gender, sexuality, religion, ethnicity, and ideological orientation, particularly against women. By sustaining patriarchal dominance, drafting and enforcing misogynistic laws, and even by fabricating a false culture in contradiction with the norms of the society, it deprives women of their human and civil rights and seeks to prevent them from social engagement. Therefore, when a woman like me decides to break their dictated norms, she must suffer prison and separation from her children, as an intimidating lesson for other women.

Tyranny plays its role in the realm of economy as well. Iran is an oil and gas-rich country, but millions of Iranians are deprived of decent living standards. Mismanagement and the corruption of government-related individuals and institutions result in high rates of unemployment, widespread poverty and suffering and deny people their economic rights.

I am aware that the American Physical Association that has granted me this award, counts many world-rank scientists and physicists among its members, and I cannot thank you enough for your kindness. I revere science and great thinkers like you. Contemplating such questions as the dialectical relations between being and becoming has inspired and strengthened my beliefs. You are not hearing here some random ideas of a passionate student or a distressed prisoner, but reflections rooted in the experience of a woman physicist who happens to have also advocated for equal rights and human rights, and who as a result was subjected to threats, deprivation, arrests, continuous prosecutions, and finally sentenced to a total of 23 years of imprisonment, 16 years of which has to be served based on the ruling laws in Iran. The harsh treatment and excessive sentence to which I have been subjected were not due to any underground violent or terrorist activity on my part, but– as admitted by the judges of this very system–because of my insistence on the rights of civil society and of human rights. My case, then, clearly portrays the unjust, brutal and illegal practices of the Islamic Republic of Iran.

Dear friends,

You are members of an independent scientific organization, and you enjoy the blessed freedom to establish independent civil society organizations. Therefore, I would like to speak to you about two of the demands and necessities of Iranian society:

First, the independence of universities

Without universities independent of government control, the natural process of acquiring knowledge and developing thought will be thwarted, if not rendered impossible. The dominion by the government and religion over science and intellectual endeavor in Iran recalls the Middle Ages in Europe. In Iran, scientific institutions (the universities and the educational system) are under the control of the security organs, and religious and governmental agencies. The intolerance and monopolistic mindset of the clerical government has resulted in the decline, and restriction of free enquiry, in the universities. In addition to scientific qualifications, graduate and postgraduate students must undergo ideological screening. Expulsion of professors and students on religious and ideological grounds is a routine practice. Members of the Baha’i faith cannot study at Iranian universities.

The additional tragedy is that many students are not able to find appropriate jobs after graduation. Ironically, unemployment rates are higher among highly educated Iranians, especially female graduates, than among the less educated ones. This has resulted in a rising brain drain. According to UNESCO, Iran is experiencing a serious brain drain, high compared to all other countries. This trend does irreparable damage to my country.

Second, there is the need to build and achieve true civil society

In the last 25 years, I have been active in eleven civil society organizations, either as a member or as a founding member. Now, with great regret, I see the doors of these organization being closed and sealed by the government. Yet I am not hopeless nor have I lost my motivation. We cannot stop trying. I still hope and deeply believe that the tireless efforts of our civil society activists will eventually bear fruit. I am awaiting the moment I can rejoin my colleagues in these activities once I am released. The path to democracy in Iran lies not through violence, war, or military action by a foreign government, but through organizing and strengthening civil society institutions. The government knows this only too well. It is fearful of non-governmental civil society organizations precisely because of its undemocratic nature. It cannot even tolerate unions such as Association of Iranian Journalists, or human rights organizations such as the Center for Defenders of Human Rights, or charity bodies like the Association in Support of Working Children.

As a human rights defender, like millions of Iranians, I hate the death penalty; I despise discrimination and injustice against women; I protest against the imprisonment and torture of political and civil rights activists in solitary confinement; and I will not be silent in the face of human rights violations. In order to institutionalize human rights and achieve peace between the people and the state, I shall endure my deprivation of freedom and rights, even though separation from my children is nothing less than death for me. I am a woman and a mother, and with all my feminine and maternal sensibilities, I seek a world free from violence and injustice, even if I have suffered injustice and violence tens of times.

Thoughts and dreams don’t die. Belief in freedom and justice does not perish with imprisonment, torture or even death and tyranny do not prevail over freedom, even when they rely on the power of the state. Sitting here in the prison, I am deeply humbled by the honor you have bestowed on me and I will continue my efforts until we achieve peace, tolerance for a plurality of views, and human rights.

Iranian Supreme Court Upholds “Unjust” Death Sentence Against Kurdish Activist

منتشرشده در

RaminHoseinpanahi-1

The Supreme Court of Iran failed to fully consider the defense’ arguments before it upheld the death sentence against Iranian Kurdish political rights activist Ramin Hossein Panahi, his lawyer Hossein Ahmadiniaz told the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“The preliminary court determined that he was a combatant and issued a death sentence even though it was proven in court that he was not armed and did not open fire on anyone and now the sentence has been quickly confirmed on appeal without paying attention to the defense arguments,” Ahmadiniaz told CHRI.

“As Mr. Hossein Panahi’s lawyer, I believe this sentence is unjust and I will file a motion for a judicial review,” he said.

Ahmadiniaz added that he was informed of the sentence when he went to the courthouse on April 11, 2018. Branch 29 of the Supreme Court confirmed the execution ruling issued in January 2018 by Branch 1 of the Revolutionary Court in Sanandaj, the capital of Iran’s Kurdistan Province.

Panahi, 24, was arrested on June 24, 2017, in Sanandaj after being wounded in an ambush by Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) against members of the outlawed Komala Party of Iranian Kurdistan, an armed separatist organization. Three Komala activists—Sabah Hossein Panahi, Hamed Seif Panahi, and Behzad Nouri—were killed in the attack.

Panahi was the only one to survive the attack and has consistently stated that he was not armed and did not fire a weapon at anyone. He has nevertheless been convicted of the charge.

Based on Article 287 of Iran’s Islamic Penal Code, “Any group that wages armed rebellion against the state of the Islamic Republic of Iran, shall be regarded as moharebs, and if they use [their] weapon, its members shall be sentenced to the death penalty.”

Moharebeh is defined as “drawing a weapon on the life, property or chastity of people or to cause terror as it creates the atmosphere of insecurity.”

Article 288 also states, “When members of the rebel group are arrested before any conflict occurs or a weapon is used, if the organization or core of that group exists, they shall be sentenced to a ta’zir [punishment of] imprisonment of the third degree, and if the organization or core of that group ceases to exist, they shall be sentenced to a ta’zir imprisonment of the fifth degree.”

Ramin’s Hossein Panahi’s brother, Afshin, was arrested at his family’s home in late June 2017 and sentenced to eight years in prison for the charge of “propaganda against the state” and “collaboration with a Kurdish opposition group.” The Appeals Court upheld the sentence in March 2018.

“The IRGC had carried out a surprise attack and opened fire without warning. Since then, nearly every member of the family—brothers, sisters, brother-in-laws—have been detained, interrogated or threatened,” their brother Amjad Hossein Panahi told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on March 27, 2018.

“My brother Ramin has been sentenced to death, Afshin sentenced to eight and a half years in prison, my cousin Zubair Hossein Panahi sentenced to six years in prison and our brother-in-law Ahmad Aminpanah sentenced to five years in prison, all because one person was a member of a political party,” he added.

بازداشت و بی‌خبری از ده‌ها شهروند عرب در استان خوزستان

منتشرشده در

Ahvaz4

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت در جریان اعتراضات مردم خوزستان که از روز هشتم فروردین در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی آغاز شد، ده‌ها تن در شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، خرمشهر، شیبان، دزفول، شادگان بازداشت شده‌اند.

این منبع به کمپین گفت گزارش‌های تایید نشده از بازداشت حدود ۴۰۰ تن خبر داده‌اند اما فعالان حقوق بشر عرب تا کنون موفق شده‌اند فقط هویت حدود صد تن از بازداشت شدگان را احراز کنند.

این منبع که شاهد عینی اعتراضات اهواز و بازداشت تعدادی از معترضان بوده به کمپین گفت: «بازداشت‌ها خیلی گسترده بوده و صحبت از چهارصد نفر است، هرچند با توجه به آمار خانواده‌های بازداشت شدگانی که به دادگستری اهواز و سوسنگرد مراجعه کرده‌اند، اسم و محل زندگی حدود صد نفر مشخص شده ولی تعداد واقعی باید بیشتر از این حرف‌ها باشد.»

این منبع به کمپین گفت در میان بازداشت شدگان تعدادی کودک زیر هیجده سال نیز حضور دارند و تعدادی از فعالان مدنی، نویسندگان و دانشجویان عرب که در اعتراضات حضور نداشته‌اند نیز بازداشت شده‌اند. موسی خالدی، معلم، ناصر مزرعه نویسنده، حسین استعداد خواننده، عبدالعادل دورقی وسلمان عبیات شاعر و عایشه نیسی دانشجو، از جمله فعالان شناخته شده عرب هستند که طی اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

تلویزیون ایران روز دوم فروردین در بخشی از میان‌برنامه «کلاه قرمزی»، یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار کودک، نقشه‌ای برای معرفی قومیت های مختلف ایران نشان داد که بر روی هر تکه از خاک ایران عروسک هایی با لباس محلی آن بخش گذاشته شده بود ولی به جای استفاده از عروسکی با لباس مردم عرب، از عروسک زن و مرد بختیاری برای شهرهای عرب نشین استفاده شده بود. فعالان عرب این حرکت را ادامه نادیده گرفتن و تبعیض فرهنگی علیه عرب‌ها توسط حکومت مرکزی ایران تعبیر کرده‌اند.
منبع مطلع به کمپین گفت اعتراضات با هدف عذرخواهی سازمان صدا و سیما در روز هشتم فروردین در اهواز آغاز شد و سپس به شهرهای ماهشهر، سوسنگرد، خرمشهر و اغلب شهرهای استان خوزستان کشیده شد. این منبع به کمپین گفت اعتراضات تا روز هفدهم فروردین ادامه داشته و با بازداشت گسترده فعالان مدنی و خشونت پلیس در خیابان‌ها به پایان رسیده است اما بازداشت شهروندان مظنون به مشارکت در این تجمعات پس از هفدهم فروردین نیز ادامه یافته است.

به گفته این منبع، سه نهاد امنیتی پلیس ایران از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بازداشت شهروندان عرب مشارکت داشته‌اند و تنوع نهاد‌های بازداشت کننده جمع‌آوری آمار و احراز هویت همه بازداشت شدگان را دشوار کرده است.

منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این فعالان به کمپین گفت: «اغلب افراد شبانه در خانه و با هجوم ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند، ماموران در چند مورد همه مردان خانواده را بازداشت کرده‌اند و تعدادی را نیز با حمله به قهوه‌خانه‌ها و پاتوق‌های فرهنگی فعالان عرب با اتوبوس و ون بازداشت کردند، در موردی که خودم شاهد بودم ۱۵ نفر را در یک قهوه‌خانه در اهواز بازداشت کردند، بعضی‌هایشان أصلا در تظاهرات نبودند اما چون صاحب قهوه‌خانه از فعالان معروف عرب است و آنجا هم پاتوق شده همه را گرفتند و بردند.»

منبع مطلع گفت نهادهای قضایی به روشنی پاسخگوی سئوالات خانواده بازداشت شدگان درباره اتهام و محل نگهداری آنان نیستند: «خانواده‌ها که به دادستانی و دادگستری مراجعه کردند، گفتند بروید تا خودمان خبرتان کنیم، گفتند یک عده در زندان شیبان اهواز، یک عده در زندان سپیدار و بقیه هم در اداره اطلاعات شهر محل بازداشت هستند، اما به طور دقیق به تک تک خانواده‌ها جواب ندادند که چه کسی کجا هست.»

در ویدئوهایی که از این اعتراضات در اینترنت منتشر شده معترضان اغلب با پوشیدن لباس عربی و با دست گرفتن پلاکاردهای با عناوین «من عرب هستم»، «اهواز را نمی دهیم»به خیابان ها آمدند و خواستار عذرخواهی سازمان صدا و سیما شدند، حضور پلیس مسلح و ماشین‌های زره‌پوش نیز در ویدئوهای منتشر شده از این اعتراضات محسوس است.
مقامات صدا و سیما تا کنون واکنشی به اعتراضات نشان نداده‌اند اما محمد زارعان، تهیه کننده برنامه تلویزیون «ببین و بساز» ضمن عذرخواهی از مردم خوزستان گفت این نقشه در طول دوره پخش برنامه تکمیل می‌شود و قرار بوده عروسکی با لباس عربی از روز نهم فروردین به بعد به این نقشه اضافه شود.
نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه‌ای با هیئت نظارت بر صدا و سیما برای بحث در باره این برنامه تلویزیونی جنجالی شدند. علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ریشه اعتراضات را تبعیض‌ها و محرومیت‌ها علیه شهروندان عرب خوزستان خواند و خواستار عذرخواهی رسمی صدا و سیما و اقدام شورای عالی امنیت ملی برای رفع تبعیض شد.

علی ساری در گفتگو با انصاف نیوز گفت: « این ناآرامی‌ها ریشه در گذشته دارد و فقط مربوط به برنامه‌ی صدا و سیما نیست. همواره به انواع مختلف، عرب‌ها در سطح استان و حتی در پست‌های کلان و سطح ملی، مورد تبعیض واقع شدند. به‌لحاظ نسبت جمعیتی هم که در نظر بگیریم، نسبت به جمعیت کل کشور، ببینید که در چند استانداری حضور دارند، در سطح وزارت‌خانه‎ها چقدر از آنها استفاده شده و در سطح مدیران کل چقدر استفاده شده است.»

این نماینده مجلس گفت این رفتارهای تبعیض‌آمیز مختص صدا و سیما نیست و دیگر نهادها و ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش نیز به این تبعیض‌ها دامن می‌زنند. عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای ایران خواستار «عذرخواهی رسمی و بدون چون و چرای» این سازمان شد. ابوالحسن >حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در خطبه‌های نماز جمعه روز دهم فروردین اشتباه پیش آمده را غیرتعمدی خواند و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید، باشند.