ماه: مارس 2017

ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تمدید شد

منتشرشده در

541830Jahangir1-300x191.jpgشورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با رای مثبت به قطعنامه پیشنهادی سوئد، آمریکا، مقدونیه و مولداوی، ماموریت عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، را تمدید کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه روز جمعه با ۲۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید و در جلسه رای‌گیری، نماینده جمهوری اسلامی آن را «سیاسی و جانبدارانه» خواند.

نماینده آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا از ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران حمایت کرد و نماینده بریتانیا نیز با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران از لزوم وجود یک گزارشگر ویژه سخن گفت.

نمایندگان ونزوئلا، کوبا و عراق نیز در جلسه رای‌گیری علیه این قطعنامه سخن گفتند.

نماینده برزیل نیز اگرچه به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد، اما اعلام کرد که با توجه به امضای منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری ایران، و همچنین برخی تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در احکام اعدام، به این قطعنامه رای ممتنع می‌دهد.

پیش از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۱ سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شده بودند.
در مقابل کاظم غریب‌آبادی، معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه، ۲۳ اسفند ۹۵، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را «حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر» خوانده و خواهان پایان بخشیدن به ماموریت وی شد.

خانم عاصمه جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شد.

وی در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبودی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی همچنان ادامه دارد.

مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را «سیاسی و غیرمنصفانه» و «مبتنی بر مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب» خوانده و آن را محکوم کردند.

ابراز نگرانی خانواده جمال الدین خانجانی، شهروند بهایی ۸۳ ساله از وضعیت سلامتی او در زندان

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

Jamaledin-Khanjani.jpg

سیاوش خانجانی، خواهرزاده جمال الدین خانجانی، از رهبران سابق جامعه بهایی ایران که از اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ زندانی است در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی عقیدتی با ۸۳ سال سن در حالی بیش از ۹ سال از مرخصی محروم است و به دلیل شرایط سنی و وضعیت جسمانی به درمان پزشکی نیاز دارد.

آقای خانجانی گفت که پی گیری‌های خانواده او برای آزادی مشروط هم بی نتیجه مانده و آنها نگران وضعیت این عضو جامعه بهایی ایران در زندان هستند.

جمال الدین خانجانی و فریبا کمال‌آبادی، سعید رضایی، بهروز توکلی، عفیف نعیمی، و وحید تیزفهم اعضای سابق گروه رهبری جامعه بهائیان در ایران هستند که از تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ در جریان حمله همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در زندان به سر می‌برند. مهوش ثابت، دیگر عضو این گروه در تاریخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. آنها به جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم و از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند. مقامات قضایی هیچگاه در خصوص این اتهامات شواهدی ارائه نکرده‌اند.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در مرداد ماه ۱۳۸۹، اعضای گروه رهبری جامعه بهایی ایران را به اتهام «جاسوسی، توهین به مقدسات، تبلیغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض» به بیست سال زندان محکوم کرد. این حکم در شهریور همان سال در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال کاهش یافت اما دادستان کل کشو،ر حکم دادگاه تجدیدنظر را برخلاف شریعت تشخیص داده و مجددا حکم به ۲۰ سال افزایش یافت. در آذر ماه ۱۳۹۴ اما حکم آنها با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال کاهش یافت.

براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»

سیاوش خانجانی، در مصاحبه با کمپین درباره وضعیت جمال الدین خانجانی در زندان گفت: «۱۲ فروردین ۱۳۹۵ رهبر جمهوری اسلامی گفته بود افرادی که سن بالایی دارند باید آزاد شوند. برای خانم ها بالای ۵۵ سال و برای آقایان بالای ۶۵ سال عنوان شده بود پیرو همین گفته رهبر، خانواده ما برای آزادی دایی ام اقدام و پی‌گیری کردند اما متاسفانه مقامات قضایی از اعمال این بخشنامه سرباز زدند.»

به گفته سیاوش خانجانی «وزارت اطلاعات از اعطای مرخصی به جمال الدین خانجانی ممانعت می کند». او به کمپین گفت: «برای مرخصی بارها اقدام و پی گیری شده اما همیشه از اطلاعات ممانعت کرده و نگذاشته اند. یک قانون دیگری هم است درباره آزادی مشروط که اگر کسی نیمی از حکم خود را بگذراند براساس این قانون ازاد می شود این مساله را هم خانواده ما پی گیری کردند اما متاسفانه با این هم مخالفت کردند و دایی من همچنان در زندان ماند. صراحتا هم نمی گویند چرا مرخصی نمی دهند یا چرا با آزادی مشروط یا دیگر حقوقی که در قانون شامل وضعیت آقای خانجانی می شود مخالفت می کنند. مهم ترین همان زمانی است که خانم ایشان فوت کردند و حتی اجازه ندادند در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. برای یک مراسم تشییع هم نگذاشتند. خانواده هربار هم پی گیری می‌کنند هیچ توضیحی نمی دهند.»

به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادرکند.

جمال الدین خانجانی ۸۳ سال دارد و متولد دازگاره افشار سمنان است. آقای خانجانی کارخانه دار شناخته‌شده‌ای در قبل از انقلاب بوده اما پس از انقلاب به دلیل مذهب و اعتقاداتش، کارخانه خود را از دست داد. او بارها بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت و از سال ۱۳۸۷ در زندان به سر می برد. خواهرزاده او به کمپین گفت: «یک فرد ۸۳ مراقبت ویژه می خواهد. ایشان پروستات دارد و باید عمل شود اما چون بعد از عمل جراحی فورا به زندان بر می‌گردانند و در زندان هم امکان مراقبت و دوران نقاهت و ریکاوری نیست برای همین خانواده حاضر نیست چنین ریسکی بکند و تاکنون عمل ایشان عقب افتاده. چند سال پیش هم که در قلب‌اش فنر گذاشته اند و در کل ایشان فرد مسنی هستند که باید در محیطی باشند که خانواده و پزشک مراقب او باشند. اما متاسفانه کسی به این مساله توجهی ندارد و نگرانی ما همین است.»

سیاوش خانجانی اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصاحبه با کمپین از تخریب خانه ییلاقی جمال الدین خانجانی در در منطقه دازگاره افشار از توابع سنگسر (مهدی شهر)در استان سمنان خبر داده و گفته بود: «خانواده خانجانی شغل اصلی شان کشاورزی و دامداری است و بیش از ۲۵ سال قبل در نزدیکی زمین ها شرکت کشاورزی تاسیس کردند، بیش از ۴۰ هزار درخت کاشتند، سد خاکی تاسیس کردند و بدون کمک دولت برق را در محله آوردند اما پس از زندانی شدن آقای خانجانی درسال ۱۳۸۷ بارها خانواده برای تخریب این خانه و محدود شدن زمین های کشاورزی شان تحت فشار قرار گرفتند.»

آقای خانجانی ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مصاحبه با کمپین درباره وضعیت این خانه ییلاقی گفت: «از سپاه آمدند بغل خانه ای که تخریب شده یک پایگاه درست کرده‌اند و مرتب موقع تابستان آنجا هستند. در منطقه‌ای که باید به محوطه خانوادگی وارد شویم یک ایستگاه بازرسی گذاشته اند و مادر ۸۵ ساله من وقتی می‌خواهد به آنجا که در تابستان محل سکونت‌اش است برود باید کارت تردد داشته باشد و با این حال او را پیاده و بازرسی می کنند.»

خواهرزاده جمال الدین خانجانی به کمپین گفت: «برای بیشتر ملک‌هایی که بیش از ۱۷۰ سال مال خانواده بود، عنوان مجهول المالک زدند و گفتند اینها متعلق به امام است گفتند اسناد شما معتبر نیست. البته خانواده ما پی گیری می‌کنند و الان کشمکش است. برای مراتع، تا دیوان عالی رفتیم اما رای به نفع حکومت دادند و ما مجبور شدیم تمام هزار و خورده ای دام و گوسفند که داشتیم را بفروشیم. مراتع ما را از ما گرفتند. سد خاکی را خراب کردند. چاه آبی که برای آبیاری درختان بود و همه مجوز داشت را پر کردند. این کشمکش هنوز ادامه دارد و به نتیجه‌ای نرسیده ایم.»

سیاوش خانجانی درباره وضعیت نوید خانجانی، پسر برادرش که از دوم شهریور ماه ۱۳۹۱ زندانی است به کمپین گفت: «“نوید، برادرزاده من همچنان در زندان است و ۱۲ سال حکم دارد. او هم مشکل عوارض گوارشی و کمردرد دارد. آزادی مشروط شامل حال او هم می شود و با درخواست و پی گیری های خانواده برای مرخصی و آزادی مشروط او مخالفت کرده اند.»

نوید خانجانی، فعال حقوق بشر و از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر است. او موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است و اسفند ۸۸ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود. آقای خانجانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام “نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه، عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر و همچنین تشکیل گروه محرومین از تحصیل” به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

دوم شهریور ماه ۱۳۹۱ نوید خانجانی به همراه گروهی از امدادگران و فعالان دانشجویی و مدنی در کمپ داوطلبان مردمی برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان بازداشت شد و به زندان اوین تهران منتقل شد. او از آن تاریخ تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران را تشکیل می دهند. در سالهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هردانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت های خصوصی مورد تبعیض قرار می گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می کنند نیز مورد حمله قرار می گیرند.

سه عکس دیده‌نشده از دکتر مصدق

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

سه عکس دیده نشده از دکتر مصدق در سفر به هلند و در بدو ورود به فرودگاه «آمستردام» در 27 آبان 1330 یعنی شش ماه پس از آغاز دوران نخست وزیری؛ در این عکس مرحوم دکتر مصدق همراه با ضیا اشرف بیات دخترش دقایقی پس از ورود به این کشور با خبرنگار خارجی گفتگو می‌کند. نخست وزیر ملی گرای ایران پس از شکایت دولت انگلیس علیه ایران در ماجرای ملی شدن صنعت نفت برای دفاع از کشور در دادگاه لاهه به هلند سفر کرده بود. برخی منابع تاریخی روایت کرده‌اند که وی برای هزینه سفر به هلند و حضور در دادگاه املاک خانوادگی خود را فروخته بود. گفتنی است دکتر مصدق همان سال به عنوان مرد سال مجله تایم انتخاب شد. سه عکس زیر به مناسبت 29 اردیبهشت سالروز تولد دکتر مصدق منتشر می‌شود.

zimg_001_4zimg_002_5zimg_003_6

کاریکاتور ۱۶۳: در حاشیه بازداشت‌های رو به افزایش وزارت اطلاعات

منتشرشده در

Cartoon_159-1024x692

شمار بازداشت‎ها و احضارها توسط «وزارت اطلاعات» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته ‎است. بررسی‌های کمپین حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که این روند آشکار بازداشت‌های فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران، شهروندان دو تابعیتی، فعالان اقلیت های قومی و دینی، فعالان محیط زیست، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی در مواردی اعضای خانواده کشته شدگان سال هشتاد و هشت را هدف قرار داده است.

IRGC Violently Arrests Reformist Editor One Month After Release From Evin Prison

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

Ehsan-Mazandarani1-1-1.jpg

Ehsan Mazandarani Starts Hunger Strike

Reformist editor Ehsan Mazandarani was shocked with a Taser stun gun while being returned to Evin Prison in Tehran by agents of the Islamic Revolutionary Guards Corps’ (IRGC) Intelligence Organization on March 11, 2017, less than a month after he was released.

“Around noon an agent contacted him and said he wants to go inside Ehsan’s garage,” Sam Hosseini, Mazandarani’s brother-in-law, told the Center for Human Rights in Iran (CHRI). “When Ehsan went outside to see what was going on, he saw several agents of the IRGC’s Intelligence Organization, who then entered his home.”

“An argument followed, and one of the agents, who said his name was Mehdi Bahari, gave Ehsan an electric shock and dragged him away,” he added.

Mazandarani began a hunger strike to protest the “illegal, political and arbitrary action” upon entering the prison, said Hosseini.

“When the agents were asked why they were arresting Ehsan again, all they said was that there had been a mistake and he shouldn’t have been freed,” he said, adding that it was actually the IRGC who made the mistake.

Following his trial, Mazandarani was verbally informed that he would have to serve two years in prison, but says he received a shorter sentence—the one he actually served before being released—in writing.

“The first court sentenced Ehsan to seven years in prison and then he and his lawyer were told that the Appeals Court reduced the sentence to two years in prison,” Hosseini told CHRI. “But when Ehsan received the actual court ruling, it said he had been sentenced to one year, one month and 12 days.”

“Ehsan twice corresponded with Ms. Fattaneh Fattahi, the court’s clerk, and said that the ruling was different than what was told to him before,” added Hosseini. “She replied that the ruling was what it was.”

Before his arrest in November 2015, Mazandarani was the editor-in-chief of the reformist Farhikhtegan newspaper. He had not returned to work after his release, Hosseini told CHRI.

Mazandarani was released from Evin Prison on February 11, 2017 after serving a little over 13 months for “assembly and collusion against national security” and “propaganda against the state.” He was also banned from working as a journalist for two years.

In 2016, Mazandarani was hospitalized on at least two occasions to receive emergency treatment for the life-endangering health effects of the hunger strikes he underwent to protest his unjust sentence.

When the agents of the IRGC’s Intelligence Organization first arrested Mazandarani on November 2, 2015, they also arrested three other journalists: Issa Saharkhiz, Ehsan (Saman) Safarzaei and Afarin Chitsaz in the largest wave of arrests by the IRGC since 2009.

Marketing manager Davoud Assadi, the brother of Paris-based dissident journalist Houshang Assadi, was also arrested that day.

احسان مازندرانی بازداشت شد

منتشرشده در

 

4192270B-EFA6-47C3-9706-E38EC38D1855_w640_r1_s_cx0_cy3_cw0احسان مازندرانی که روز ۲۳ بهمن‌ماه با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود ظهر امروز در منزل خود بازداشت شد.

مازندرانی آبان ماه ۹۴ به اتهام “مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت” بازداشت شده بود.

هنوز دلیل بازداشت اخیر این فعال حوزه رسانه مشخص نیست.

در همین رابطه ملیحه حسینی، همسر احسان مازندرانی در اینستاگرام خود خبر از بازداشت همسرش داد.

خانم حسینی نوشت: “ظهر امروزماموارن سازمان اطلاعات سپاه با یورش به منزل ما واستفاده از شوکر و ضرب و شتم احسان مازندانی را بازداشت کردند.”

به گفته خانم حسینی، آقای مازندارنی در اعتراض به بازداشت خود از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

پنج تجمع اعتراضی در کشور برگزار شد

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

632992-protests-13847468211-300x191در روز جاری کارگران شرکت پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه، جمع زیادی از بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور، کارگران معترض بلبرینگ سازی تبریز و روز گذشته کارگران کنتور سازی ایران در قزوین و جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صبح امروز تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه برای معوقات مزدی از سر گرفته شد.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری پایندان واقع در فاز ۱۳ عسلویه امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند ماه) از سر گرفته شد.

بامداد امروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران این شرکت پیمانکاری در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما در مورد پرداخت سه ماه مزد معوقه، مقابل محل استقرار کارفرمای اصلی (شرکت پتروپایدار ایرانیان) تجمع کرده و خواستار مطالباتشان شدند.

این کارگران خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری هستند.

در روزهای گذشته این کارگران تجمعات اعتراضی مشابهی را در همین راستا ترتیب داده بودند.

صبح امروز صورت گرفت؛ تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور

به گزارش ایلنا، صبح امروز جمع زیادی از بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 حاضران در این تجمع که در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری و در شهرهای دیگر مقابل سازمان‌های بازنشستگی برگزار شد، خواسته های خود را همسان‌سازی  مستمری‌ها، افزایش خدمات بیمه‌ای بازنشستگان و ارتقاء معیشت عنوان کردند.

برای برگزاری این تجمع از چند روز پیش در فضای مجازی،  هماهنگی انجام شده بود.

صبح امروز انجام شد؛ ادامه اعتراضات صنفی کارگران بلبرینگ سازی مقابل فرمانداری تبریز

به گزارش ایلنا، کارگران معترض بلبرینگ سازی که تعدادشان نزدیک به ۱۹۰نفر برآورد می‌شود در ادامه اعتراضات صنفی خود ،صبح امروز (۲۲ اسفند ماه) با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.

کارگران معترض بلبرینگ سازی مدعی‌اند علاوه بر سه ماه معوقات مزدی عیدی وپاداش پایان سال خود را هنوز دریافت نکرده اند.

آنها می‌گویند که بی توجه‌ای  به پرداخت مطالبات آنها، باعث شده است تا از لحاظ معیشتی دچار مشکلات زیادی شوند و در این مدت هیچ کدام از مقامات مسئول به وعده‌های خود در مورد آنها رسیدگی نکرده‌اند.

گفتنی است بیش از ۱۹۰کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز از روز دوشنبه۱۶ اسفند ماه تاکنون با برپایی چندین تجمع در محوطه کارخانه ومقابل برخی نهاد های دولتی مرتبط استان خواستار پرداخت دست کم سه ماه حقوق معوقه و عیدی وپاداش پایان سال خود شده‌اند.

روز گذشته انجام شد؛ تجمع دوباره کارگران کنتور سازی ایران مقابل استانداری قزوین

به گزارش ایلنا، تجمع اعتراضی دیروز صبح (۲۱ اسفند ماه) آنها در ادامه بی‌توجه‌ای کارفرمای کارخانه کنتور سازی به تعویق معوقات مزدی وعیدی وپاداش پایان سال آنها   صورت گرفته است.

کارگران می گویند از مهر ماه حقوق نگرفته ایم وتا این لحظه خبری از پرداخت عیدی وپاداش پایان سال نیست.

طبق ادعای کارگران کنتور سازی طی یک سال گذشته بارها برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل نهاد های مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده ایم که آخرین آن هفته گذشته (۱۷ اسفندماه) مقابل ساختمان استانداری و دفتر امام جمعه قزوین انجام شد.

به گفته آنان، مطالبات مزدی حدود  ۳۵۰ نفر از کارگران شاغل در واحد کنتور سازی  با احتساب دو ماه عیدی حدود ۷ ماه به تاخیر افتاده است.علاوه بر آن پرداخت دستمزد ۸۰ کارگر شاغل درکارخانه صنایع کم مصرف ایرانیان نیز که  تحت مدیریت کارفرمای کنتور سازی فعالیت تولیدی دارد نیزدست کم ۹ تا ۱۰ماه به تاخیر افتاده است.

طبق اظهارات یکی از کارگران معترض قرار است سهام کارخانه کنتور سازی وصنایع کم مصرف ایرانیان به سرمایه گذار جدید واگذار شود اما آنچه ما کارگران  از مسئولان می خواهیم تسهیل مراحل واگذاری سهام کارخانه به سرمایه گذار جدید است تا به حداقل بخشی از مطالبات معوقه خودقبل از نوروز ۹۶ برسیم.

به گزارش تسنیم، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در اعتراض به عملکرد بانک مرکزی از روز شنبه مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده‌اند.

اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل بی‌توجهی مدیران این موسسه و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات بوجود آمده با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت گرفته است.

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز شنبه مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه‌های شب نیز با زدن چادر‌های مسافرتی در خیابان ماندند.

این تجمع اعتراضی همچنین در روز گذشته با حضور تعدادی از سپرده‌گذاران ادامه یافت؛ این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده هایشان و تعیین تکلیف این موسسه مجاز متخلف توسط بانک مرکزی هستند.

این در حالی است که این موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی بوده و ولی ا… سیف، رئیس بانک مرکزی همواره مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر‌مجاز و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مجاز تشویق می‌کرد.

با این حال، کمتر کسی فکر می‌کرد بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، به خلاف شعارها و توصیه‌های خود عمل کرده و سپرده گذاران کاسپین را با وجود مجوز بانک مرکزی دچار این واقعه تلخ تاریخی در نظام بانکداری نماید.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده موسسه کاسپین شعبه‌ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می‌کرد ولی مردم می‌گویند در موسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول‌هایمان را در این موسسه گذاشتیم نه ۸ تعاونی منحله در آن!

سیف در حالی این سخنان را می‌گوید که شعبات بسیاری از این موسسه در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بوده و عجیب‌تر آنکه حتی با فرض درست بودن حرف‌های سیف، چه کسی بجز خود بانک مرکزی مسئول برخورد با این تخلفات می‌باشد؟

ضمن اینکه بانک مرکزی در حالی از مشروط بودن مجوز موسسه کاسپین سخن می‌گوید که حدود ۳ ماه پیش تبلیغات متعدد موسسه مجاز کاسپین از تمام شبکه‌های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است.

سوالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات جهت شعبه‌هایی بدون حق سپرده‌پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟؟!!

با فرض سهوی بودن اشتباهات بانک مرکزی در ارتباط با عدم اطلاع رسانی به موقع به هنگام صدور مجوز کاسپین در سال گذشته، از شروط ضمنی و تعهدات فی‌ما بین خود و تعاونی‌های اعتبار در سایت رسمی آن بانک و همچنین عدم بازبینی صحیح در بازرسی صورت‌های مالی ۸ تعاونی اعتبار تشکیل دهنده، قبل از فرآیند صدور مجوز انحلال و ادغام و تشکیل کاسپین، که به نوبه خود باعث گمراه‌سازی مردم سپرده‌گذار با صدور مجوز و در نتیجه آسیب‌های مالی و روحی فراوان تا کنون بر آنها شده است؛ بی‌تردید بانک مرکزی می‌تواند با پذیرش مسئولیت گذشته خود و حل سریع آن به نفع مردم، بهترین اقدام را در جهت رضایت و تقویت اعتماد عمومی انجام داده و  نقش موثر خود را در راستای حفظ منافع هموطنان در سراسر کشور نشان دهد.

مشکلات سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا ولی ا… سیف روز گذشته به کمیسیون اقتصادی مجلس برود.

گفتنی است طی چند روز گذشته بسیاری از سپرده گذاران کاسپین در تماس با روزنامه کیهان با اشاره به ضرر‌های فراوانی که از این موسسه متحمل شدند، به مواردی مانند فروپاشی خانواده، درگیری‌های روانی و از بین رفتن کل سرمایه زندگی خودشان پرداختند.

Judiciary Refusing to Release Ailing Baha’i Leader Imprisoned in Iran for Nine Years

منتشرشده در

Behrooz-Tavakoli-Bahai

Behrouz Tavakkoli, an elderly former Baha’i community leader who has spent nearly nine years in prison for his faith, is legally eligible for early release, but his requests for a case review are being ignored.

His son, Naim Tavakkoli, told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) that his father, a 64-year-old former member of the Baha’i leadership council in Iran, is also suffering from heart disease.

“My father has heart problems because one of his arteries is 70 percent clogged and he needs an operation,” Naim Tavakkoli told CHRI. “One time he was transferred to the hospital, but was returned to prison without receiving treatment.”

“The doctors said that the operation would be expensive and his recovery would require special care that’s unavailable in prison,” he added. “Also, when they take prisoners to the hospital, they are put in chains and my father doesn’t want to go anymore under these conditions.”

Political prisoners in Iran are singled out for harsh treatment, which often includes denial of medical care.

“My father has been in prison since 2008 and although the family tried a lot to get him out on furlough (temporary leave), all requests have been denied without explanation,” he said. “Besides, my father has served more than two-thirds of his sentence and is eligible for early release.”

According to Article 58 of Iran’s Islamic Penal Code, the deciding court can issue the order of conditional release for those sentenced to more than 10 years in prison after half the sentence is served.

“We’ve been running around trying to convince the authorities to release him, but we haven’t gotten anywhere,” he added.

Behrouz Tavakkoli and six other Baha’i leaders, including Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saied Rezaie, Vahid Tizfahm and Mahvash Sabet, were arrested in the spring of 2008.

In 2010 they were sentenced to 20 years in prison each for the charges of “carrying out espionage for Israel,” “insulting the sacred,” “propaganda against the state” and “spreading corruption on Earth.” Their sentences were later reduced to 10 years in prison each.

“My father had studied psychology and worked for the Welfare Organization in a center dedicated to finding employment for people with physical disabilities,” said Naim Tavakkoli. “In 1981, he was fired for being a Baha’i and was never able to go back to his job.”

“He was not even allowed to start his own business or open a bank account,” he added.

The Baha’i community is one of the most severely persecuted religious minorities in Iran. The faith is not recognized in the Islamic Republic’s Constitution and its members face harsh discrimination in all walks of life as well as prosecution for the public display of their faith.

In November 2016, an elderly Baha’i man was stabbed to death outside his home in the city of Yazd because of his religious beliefs.