ماه: اکتبر 2017

Iran Launches New Assault on Freedom of Expression With Mass Criminal Investigation of BBC Persian Staff

منتشرشده در

BBC-Persian-1
Popular BBC talkshow presenter Pooneh Ghoddoosi in the studio.

BBC Persian Staff Appeal to UN on Iran’s “Unprecedented Collective Punishment of Journalists”

Ongoing attempts by hardline officials in Iran to stifle freedom of expression in the country have escalated into a criminal investigation targeting media workers living and working outside its borders.

On October 25, 2017, the BBC World Service made an urgent appeal to the United Nations, asking it to investigate a court order and injunction by Iran’s judiciary freezing the assets of 152 BBC Persian staff, current and former, for allegedly engaging in “conspiracy against national security” in Iran and abroad.

The BBC requested that the UN investigate the incident and advise Iran on how to remedy what the BBC listed as multiple breaches of Iran’s obligations under various international treaties.

“The Iranian government is conducting what appears to be a politically motivated investigation into 152 BBC Persian staff, former staff and contributors, accusing them of conspiracy against national security in Iran,” said Tony Hall, the director general of the BBC, in a statement on October 25. “This is an unprecedented collective punishment of journalists who are simply doing their jobs.”

“This is not just a campaign against BBC Persian staff, but against fundamental human rights, and the BBC calls on the government of Iran to end this legal action immediately,” he added.

The injunction is set to expire in December 2017, at the end of a criminal investigation by the Iranian authorities into allegations that the defendants engaged in “collaboration and conspiracy to commit crimes against national security,” according to the BBC’s statement.

“Iran is setting a dangerous precedent by attempting to silence the voices of potential critics based abroad by creating a criminal record for them in absentia,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“If European and other countries with business leverage over Iran don’t speak out now, they will be leaving the door open for hardline state actors to execute aggressive policies against freedom of speech of all Iranian nationals in democratic countries where such rights are guaranteed,” he added.

The injunction against the transfer or registration of assets by Iranian citizens based abroad or by anyone on their behalf follows a pattern of intimidation, harassment, and arrests of BBC Persian Service staff and their family members.

“This mass assault on freedom of expression, in the making since 2009 by Iran’s intelligence and security establishment, is intended to make criticizing the Iranian state very costly for Iranian nationals working abroad,” said Ghaemi.

The court order is the result of targeted efforts by Iran’s security establishment to eliminate BBC Persian’s reach and impact in the country. The campaign began with the jamming of the BBC’s satellite signals in Iran and the expelling of reporters based in the country after its tumultuous 2009 presidential election.

The BBC angered Iranian authorities with its coverage of the widespread protests against the disputed election results, which brought Mahmoud Ahmadinejad a second term in office, and the state repression that followed.

BBC Persian Television is broadcast by satellite and is available online for the 100 million Persian speakers in Iran, Afghanistan, and Tajikistan. The BBC World Service’s latest figures show it has an audience of 13 million in Iran.

BBC Persian staff members have been subjected to hacking attempts and defamation campaigns intended to reduce their popularity among Iranian citizens.

The family members of suspected BBC Persian staffers have also been harassed and intimidated with threats of arrest, and prevented from selling property on behalf of the BBC workers.

Some of the defendants in the Iranian court order are dual nationals. In September 2016, Iranian-British dual citizen Nazanin Zaghari Ratcliffe was sentenced to five years in prison in part for allegedly working with the BBC.

“The Iranian state has long suppressed freedom of speech and the media inside Iran and is now concentrating its efforts on suppressing it outside Iran’s borders,” said Ghaemi. “Looking the other way will only pave the way for many more unjust cases like that of Nazanin Zaghari-Ratcliffe.”

Advertisements

حمله جدید به آزادی بیان با استفاده از اهرم قوه قضاییه علیه کارمندان بی‌بی‌سی فارسی

منتشرشده در

BBC-Persian-1

کارمندان بی‌بی‌سی فارسی از ایران در سندی با عنوان «مجازات جمعی و بی‌سابقه روزنامه‌نگاران» شکایت خود را تسلیم سازمان ملل کردند

۴ ابان ۱۳۹۶—مقامات تندرو در ایران با استفاده از اهرم تحقیقات جنایی تلاش خود را برای خفه کردن آزادی بیان در کشور افزایش داده‌اند و کارمندان رسانه‌هایی را که در خارج از مرز‌های ایران زندگی می‌کنند، هدف قرار داده‌اند.

در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ بی‌بی‌سی جهانی با ارسال درخواست تجدید نظر فوری به سازمان ملل، خواستار بررسی حکم یک دادگاه و دستور اجرای آن توسط قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن دارایی ۱۵۲ نفر از کارمندانش فعلی و سابقش را ارایه کرد. به گفته بی‌بی‌سی این دادگاه ادعا کرده است که کارمندان بی‌بی‌سی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در ایران و خارج از ایران شدند.

بی‌بی‌سی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با تحقیق در مورد این رخداد، برای چگونگی اصلاح آن چیزی که از آن به عنوان نقض چندین تعهد بین‌المللی ایران عنوان کرده است، مشورت‌های لازم را به ایران بدهد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ گفت: «دولت ایران در حال انجام تحقیقاتی در مورد ۱۵۲ کارمند بی‌بی‌سی فارسی، کارکنان سابق و مشارکت کنندگان (دربرنامه‌های بی‌بی‌سی) است که آنها را به توطئه علیه امنیت ملی در ایران متهم می‌کند که به نظر می‌رسد با اهداف سیاسی همراه است.» او اضافه کرد: «این مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها مشغول عمل به شغل‌ خود هستند.»

او اضافه کرد: «این کارزار تنها علیه کارمندان بی‌بی‌سی فارسی نیست، بلکه کارزاری علیه حقوق بنیادین انسان‌ها است و بی‌بی‌سی از دولت ایران خواست تا فورا این اقدام غیرقانونی را لغو کند.»

بر اساس بیانیه‌ای که بی‌بی‌سی منتشر کرده است، این احکام در آذر ۱۳۹۶ و پس از پایان تحقیقات جنایی توسط مقامات ایرانی با این ادعا اجرا خواهد شد که متهم‌ها «در حال همکاری و توطئه برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» هستند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این مورد گفت: «ایران با ایجاد سابقه کیفری برای خبرنگاران و در غیاب آنها، تلاش‌ خطرناکی را برای خاموش‌کردن صداهای مستقل و منتقد بانفوذ در خارج از کشور ایجاد کرده است.»

او اضافه کرد: «اگر اروپا و سایر کشور‌های دارای روابط تجاری با ایران هم اکنون واکنش نشان ندهند، راه را برای نیروهای تندرو حکومتی باز خواهند گذاشت تا سیاست‌های تهاجمی را برضد آزادی بیان ِ تمام ایرانیان در کشورهای دمکراتیک اجرا کند، جایی که حقوق آنها تضمین شده است.»

حکمی که انتقال یا ثبت دارایی شهروندان ایرانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند را توسط خود آنها و یا هر کسی به نمایندگی از آنها ممنوع می‌کند، به منظور ارعاب، آزار و اذیت و بازداشت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده آنها انجام می‌شود.

هادی قائمی افزود: «این تجاوز جمعی به آزادی بیان، که از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان‌های امنیتی ایران شروع شد، با هدف بالا بردن هزینه انتقاد از حکومت برای ایرانیانی است که در خارج از ایران کار می‌کنند.»

این حکم دادگاه نتیجه تلاش‌های هدفمند سازمان‌های امنیتی ایران برای از بین بردن دسترسی و اثر بخشی فعالیت رسانه‌ای بی‌بی‌‌سی فارسی در ایران است. این کارزار با ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های بی‌بی‌سی فارسی در داخل ایران و اخراج خبرنگاران مستقر در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

علت خشم مقامات ایرانی از بی‌بی‌سی به دلیل پوشش گسترده‌ی تظاهرات‌هایی است که برعلیه نتیجه انتخابات مورد مناقشه سال ۸۸ که در پی آن محمود احمدی‌نژاد برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری رسید.

تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی به وسیله ماهواره و اینترنت برنامه‌های خود را برای ۱۰۰ میلیون مخاطب فارسی زبان خود در ایران، افغانستان و تاجیکستان، پخش می‌کند. آخرین آمار بی‌بی‌سی جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های این شبکه در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد.

پیش از این کارمندان بی‌بی‌سی فارسی هدف حمله‌های هکر‌ها و تهمت وافترای رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند که برای کاهش محبوبت این شبکه در میان ایرانی‌ها از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.

به علاوه خانواده کارمندان بی‌بی‌سی فارسی نیز نه تنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بلکه تهدید به بازداشت و زندان شده‌اند.

برخی از متهم‌هایی که در دادگاه‌های ایرانی محکوم شدند دارای دو ملیت هستند. در شهریور ۱۳۹۵ نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی به پنج سال زندان به دلیل همکاری با بی‌بی‌سی فارسی، محکوم شد.

هادی قائمی مدیر کمیپن گفت: «دولت ایران مدتهاست که آزادی بیان و رسانه را در داخل ایران سرکوب کرده است و اکنون تمرکز خود را برای ادامه این سرکوب‌ها متوجه خارج از مرز‌های ایران کرده است.» او اضافه کرد:‌ «بی‌توجه به این سرکوب‌ها راه را برای تکرار پرونده‌های دیگری مانند پرونده نازنین زاغری باز خواهد کرد.»

احمدرضا جلالی به اتهام محاربه از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد

منتشرشده در

Jalali8756-768x432-1

یک منبع مطلع به وضعیت احمدرضا جلالی، استاد و پزشک مقیم سوئد که از اردبیهشت ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. به گفته این منبع، حکم روز شنبه ۲۹ مهرماه به وکیل او ابلاع شده است. این منبع گفت این زندانی و خانواده‌اش احتمال آزادی او را می‌دادند اما با حکم اعدام مواجه شده‌اند و اکنون در شوک این خبر هستند.

به گفته این منبع مطلع، وکیل آقای جلالی به این حکم در مهلت قانونی شکایت خواهد کرد. آخرین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی که به این حکم متهم شده روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهرماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

به گفته این منبع «وکیل او در دادگاه بیش از دو دقیقه فرصت دفاع از او را پیدا نکرده و توجهی به تمام مدارکی که این زندانی از طریق خانواده‌اش مبنی بر بی‌گناهیش جمع‌آوری کرده و در اختیار دادگاه گذاشته توجهی نشده است. همچنین به شکایت او علیه بازجویانش نیز توجهی نشده، او از بازجویان خود شکایت کرده بود که علیه‌اش پرونده‌سازی و به زور او را وادار به اعتراف کرده‌ بودند.»

این منبع مطلع درباره مستنداتی که منجر به اتهام محاربه و حکم اعدام برای احمدرضا جلالی شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «از جزییات پرونده بی‌اطلاع هستم. اما مثلا می‌دانم به او اتهام همکاری با دولت اسراییل را وارد کرده‌اند و همچنین اصرار داشته‌اند که بگویند دولت اسراییل مخارج تحصیل و اقامت او و خانواده‌اش را در سوئد پرداخت می‌کرده است. احمدرضا دعوت‌نامه دانشگاه را نشان داده و گفته هیچ ارتباطی با دولت اسراییل نداشته است اما فایده نداشته است.»

این منبع همچنین اضافه کرد: «بازجویانش دو بار با فشار از او خواسته بودند جملاتی را عینا از روی کاغذهای بخواند و از او در سلول انفرادی فیلم‌برداری کرده‌ بودند. او را ترسانده بودند که اگر عینا کلماتی را که آن‌ها می‌خواهند جلوی دوربین نگوید بچه‌هایش را در سوئد اذیت می‌کنند. برگه‌هایی را هم داده بودند تا امضا کند. احمدرضا هم از ترس هم را امضا کرده و خوانده. بعد هم که از بازجویانش شکایت کرد توجهی به آن نشد. مضاعف بر این‌ها در پرونده‌اش برگه‌های دیگری اضافه شده که در بازجویی‌ها صحبتی از آن نشده بود.»

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای دجلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای دجلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپ‎های علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده‎ بود.

پیش از این قاضی صلواتی سه وکیل پیشنهادی او و خانواده‌اش را به دلایل نامشخص نپذیرفت. اولین وکیل انتخابی محمود علیزاده طباطبایی بود که با مخالفت قاضی صلواتی مواجه شد. پس از آن خانم زینب طاهری پیشنهاد شد که ایشان هم پذیرفته نشد. سومین وکیل این زندانی که خانواده اش مایل به ذکر نام او نبودند، با ۱۵ سال سابقه کار در دادگستری او هم از سوی قاضی صلواتی برای وکالت پرونده پذیرفته نشد. احمدرضا دجلالی پیش از این به دلیل کارشکنی قاضی صلواتی در پذیرفتن وکلای انتخابیش و بازداشت موقت طولانیش دست به اعتصاب غذا خشک زده بود.

 

صدیقه وسمقی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد

منتشرشده در

29D22BC2-E319-4220-8942-2EBCBB19CC14 (1)

صدیقه وسمقی، شاعر و اسلام پژوه که پس از بازگشت به ایران برای چند ساعت بازداشت شده بود، به دنبال احضارش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه به دادسرای شهید مقدس اوین مراجعه کرد ولی در همان‌جا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت او به حکم غیابی‌اش در سال ۹۳ مربوط می‌شود. خانم وسمقی در زمانی که در خارج از ایران بود با شکایت وزارت اطلاعات از سوی دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس به صورت غیابی محکوم شد.

سایت زیتون با اعلام این خبر نوشت خانم وسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران روز ۳۰ مهرماه پس از مراجعه‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دادگاه «۱۲ دقیقه‌ای» به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و پس از آن قرار وثیقه «سه میلیارد» تومانی برای او صادر شده است. سایت زیتون نوشته مبلغ وثیقه به «یک میلیارد» تومان کاهش یافته است اما به دلیل این‌که خانم وسمقی نتوانسته این مبلغ وثیقه را مهیا کند به زندان اوین منتقل شده است.

صدیقه وسمقی روز ۲۳ مهرماه به همراه همسرش از آلمان به تهران برگشت و بلافاصله در فرودگاه امام خمینی از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد. او یک روز پس از بازداشت موقتش در تاریخ ۲۴ مهرماه طبق درخواست ماموران بازداشت‌کننده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد اما به او گفته شد هنوز پرونده‌اش به دادسرا منتقل نشده و او را در روزهای آتی احضار می‌کنند.

خانم وسمقی به علت بیماری چشمی بینایی خود را از دست داده و یکی از دلایل بازگشتش به ایران بوده است.

صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس ‌کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد. اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.

صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران نوشت و اظهار امیدواری کرد که بازداشت نشود: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در ان به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»

صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در این نامه با اشاره به این‌که او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است نوشت اما : «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»

خانم وسمقی همچنین از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشته است: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»

وسمقی با اظهار این‌که وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.»