ماه: نوامبر 2016
بازداشت «حداقل پنج بهایی» به دست وزارت اطلاعات در شیراز
وب‌سایت خبری وابسته به بهاییان ایران از بازداشت «حداقل پنج» پیرو این آیین توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شیراز خبر داد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از بهایی‌نیوز، لالا صالحی، پریسا سپهری، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد و رضوان یزدانی عصر روز سه‌شنبه، دوم آذر، در منازل‌شان بازداشت شدند.
این گزارش می‌افزاید که ماموران امنیتی همزمان «به منزل تعدادی دیگر از شهروندان بهایی ساکن شیراز هجوم برده‌اند»، اما سایت بهایی‌نیوز هنوز نمی‌تواند بازداشت افراد دیگر را تایید کند.
در گزارش‌ها آمده است که وسایل شخصی بازداشت‌شدگان مانند کتاب‌ها و کامپیوتر آنها نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شده است.
یک منبع مطلع هم گفته که خانم پریسا سپهری در حالی بازداشت شده است که در ماه‌های اولیه بارداری قرار دارد.
بهایی‌نیوز در گزارش خود افزود که در ماه‌های اخیر تنها در شیراز «بیش از ۲۰ شهروند بهایی به اتهام فعالیت‌های تبلیغی از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شده بودند که تعدادی از این شهروندان پس از گذراندن دوران بازجویی و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما همچنان تعدادی از آنها در همین بازداشتگاه» زندانی هستند.
جمهوری اسلامی ایران و روحانیون شیعه معمولا از آیین بهایی با تعابیری مانند «فرقه ضاله» نام می‌برند. صدها نفر از پیروان این آیین پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر نیز از ادامه تحصیل یا کار محروم شده‌اند.
سرکوب پیروان آیین بهایی در ایران علیرغم اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر کماکان ادامه دارد.
قطع گاز و نبود آب گرم در فصل سرما؛ عدم پاسخ مسوولان زندان اوین
با شروع فصل سرما بار دیگر زندانیان زندان اوین با مشکل نبود آب گرم و وسایل گرمایشی و قطع گاز روبەرو شدەاند.
زندانیان زندان اوین در حالی احکام خود را می گذارند که از حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده و روز بروز محدودیت ها و عدم امکانات بهداشتی و رفاهی “افزایش” می یابد. با شروع سرما و به علت قطع گاز زندانیان این زندان با نبود آب گرم و وسایل گرمایشی مواجه شدەاند.
یک منبع مطلع در این باره به «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت که با سرد شدن هوا و بخصوص در روزهای گذشته، یک روز در میان گاز زندان قطع شده و زندانیان به دلیل سرما خیلی تحت فشار هستند.
این منبع همچنین گفت «به عنوان مثال در بند هشت آب سرده واسه حمام،اتاقها وقتی گاز قطع میشود به سردخانه تبدیل میشه و جالبه اینکه پنج شنبه و جمعه دکتر کشیک هم ندارند و با توجه به اینکه خیلی ها از سرما مریض شدەاند، اما باید صبر کنند تا شنبه که دکتر بیاد»
گفتنی است که زندانیان بارها در طول هفته گذشته به مسوولان زندان اوین به خاطر قطع گاز در این بند اعتراض کردەاند که هیچ نتیجەای در بر نداشته است.
ازسوی دیگر زندانیان به دلیل غیر قابل استفاده بودند غذای زندان ناچار هستند که از فروشگاه زندان مواد غذایی که چند برابر قیمت مممول را خریداری کنند و با اجاق گازی که در بند موجود است خود اقدام به پخت غذای ساده کنند که با قطع شدن گاز امکان پخت غذای ساده نیز از زندانیان سلب شده است.
«۴۰ روز بی‌اطلاعی» از محمدعلی طاهری
بی اطلاعی از محمدعلی طاهری که بیش از پنج سال در حبس بوده است همچنان ادامه دارد
چهل روز است که از وضعیت «محمدعلی طاهری» زندانی عقیدتی اطلاعی در دست نیست.
محمدعلی طاهری مؤسس گروهی بنام «عرفان حلقه» که در سال ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام از جمله توهین به مقدسات به پنج سال زندان محکوم شد اینک بیش از پنج سال است که در حبس است.
شاگردان و هوادارانش همواره در تجمعاتی اعتراضی در ایران خواهان آزادی فوری وی شده‌اند.
آنها همچنین در تجمعات اعتراضی اخیر خود اطلاع از وضعیت محمدعلی طاهری را خواستار شده‌اند.
Iran’s Revolutionary Guards Must Stop Using Dual-Nationals as Hostages
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
British Government Accused of Putting Business Interest Above Protecting Its Citizens
November 21, 2016—Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei should put an immediate end to the practice of the Revolutionary Guard’s Intelligence Organization, which operates under his direct authority, of arresting dual nationals and using them as hostages to collect ransom money and demonstrate political muscle, the International Campaign for Human Rights said today.
According to Richard Ratcliff, the husband of British-Iranian national Nazanin Zaghari-Ratcliffe who has been in an Iranian prison since March 2016, his wife has been held by the Revolutionary Guards in order to extract payment by the British government for a decades-old arms deal.
“Holding innocent citizens in prison for payment of others’ debts is what the rest of the world calls hostage taking,” said Hadi Ghaemi, executive director of the Campaign.
“The British government should take the lead, joined by the rest of the international community, in publicly and forcefully condemning this outrageous behavior and demanding Nazanin’s immediate release,” he added.
In a statement released on November 20, 2016, Richard Ratcliffe also expressed dismay that the British government “has never once criticised Iran’s treatment of Nazanin” and that “No British politician or official from the Foreign Office has ever publicly called for Nazanin’s release.” He alleged that the UK was putting business interests with Iran over concern for its own citizens.
“Unfortunately for us, the government has chosen not to respond. Set against the money, it has been happy to leave Nazanin and [our daughter] Gabriella detained in Iran now for 231 days,” said Ratcliffe.
Ratcliffe also condemned Iran’s behavior: “The treatment of my wife brings the Iranian authorities shame – to use a mother and baby as business collateral in this way.”
“The Revolutionary Guards want the money, but they also want to show their political muscle,” said Ghaemi. “In the absence of Rouhani’s resolve to stand up to them, and with the support of the supreme leader, they are succeeding.”
Nazanin Zaghari-Ratcliffe was detained by the authorities in Iran on April 3, 2016, when she was about to return to the UK after a holiday in Iran to visit family. She has been in prison ever since and was sentenced, in a trial egregiously lacking in due process, to a five-year sentence in September 2016.
In addition to the release of Nazanin Zaghari-Ratcliffe, the Campaign calls for the immediate release of all the other dual nationals unjustly imprisoned in Iran. Iranian-American businessman Siamak Namazi, arrested on October 15, 2015; his father, 80-year-old Bagher Namazi; Kamal Foroughi, a 77-year-old Iranian-British man held since May 2011; and Iranian-American Robin (Reza) Shahini are among the dual nationals who are currently in Iran’s prisons without access to due process after being arrested by the Revolutionary Guards’ Intelligence Organization. Iranian-Canadian Homa Hoodfar was released from prison in Iran in September 2016.
وزیر خارجه بریتانیا: آزادی نازنین زاغری در اولویت قرار دارد
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا روز سه شنبه گفته است که دولت این کشور تلاش می کند پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی را که در ایران زندانی است به سرعت حل کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، خبرگزاری رویترز، بوریس جانسون در گزارشی به پارلمان بریتانیا گفته است:«ما در سطوح مختلف با دولت ایران در تماس هستیم. این موضوع جز اولویت‌های وزارت خارجه بریتانیاست و برای حل آن بیشترین تلاش خود را به کار می بریم.»
خانم زاغری- رتکلیف که همراه با فرزند خردسالش به ایران سفر کرده بود، روز ۱۵ فروردین امسال در فرودگاه تهران و هنگام خروج از ایران بازداشت شد.
خانواده خانم زاغری در ۱۹ شهریور اعلام کردند که او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز، یک نهاد خیریه که مرکز آن در لندن است کار می کرد. این بنیاد از موسسه خبری تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز کاملا مستقل است.
ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری روز گذشته به شبکه تلویزیونی بی بی سی گفته بود که مقام های ایران در ازای آزادی نازنین خواهان باز پرداخت بدهی بریتانیا به تهران در خصوص خرید تسلیحاتی قبل از انقلاب هستند.
این در حالی است که عفو بین‌الملل روز جمعه نسبت به وضعیت سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری راتکلیف ابراز نگرانی کرده و گفته بود: ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری،گفته که طی هفته‌های اخیر حال همسرش به شدت رو به وخامت نهاده و او به خودکشی فکر می کند.
ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری همچنین به عفو بین المللی گفته بود که با فشارهای وارده به نازنین وی به «مرز شکستن» رسیده است و چنان روحیه‌اش ضعیف شده که نامه خودکشی نوشته و به همسلولی خود داده است.
فیلیپ ارتور، مدیر خاورمیانه سازمان عفو بین الملل می گوید: “خبر وخامت وضعیت سلامتی نازنین زاغری بسیار هشدار دهنده است. این در حالی است که وی به طور ناعادلانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده است”.
پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وی را به شرکت در تظاهرات گسترده ضد حکومتی در سال ۲۰۰۹ که در اعتراض به پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، متهم کرده بود.
پاسپورت بریتانیایی گابریلا دختر خانم زاغری که متولد بریتانیاست ضبط شده و نمی‌تواند از ایران خارج شود و والدین خانم زاغری از او نگهداری می‌کنند
ماجرای حساب ۱۰۰۰میلیارد تومانی صادق لاریجانی چیست؟
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
نخستین شایعه ها دوم آبان ماه امسال توسط «تلویزیون دُر»(DORR TV) منتشر شدند؛ ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران وجود دارد. موجودی حساب ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.
پس از افشای این حساب ها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. 10 روز بعد کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد ورودی سالانه این حساب ها، ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران ماجرا را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته و آیت الله علی خامنه ای از این اتفاق خشمگین است.
به نوشته این کانال تلگرامی، صادق لاریجانی نیز «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد ایران را احضار و گفته است چرا درباره این حساب ها گزارش تهیه و در هیات دولت مطرح کرده است.
۱۸ آبان ماه گذشته علی طیب نیا در گفت و گو با «شبکه ۲» تلویزیون حکومتی ایران وجود حساب ها را تایید کرد و گفت حساب ها از ۲۰سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده اند و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد.
وی توضیح داد که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود پول صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.
یک روز پس از این اظهارنظر، «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود پرسید: «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟»
صادقی ۲۴ آبان در جلسه علنی مجلس از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خواست که از عملکرد حساب هایش در پنج سال گذشته گزارشی اعلام کند.
عبارت «عملکرد حساب هایش» به طور ضمنی تایید می کرد که این حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه اند.
نماینده تهران همچنین توضیح داد: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»
او چند سوال مهم دیگر هم داشت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»
اصل ۵۳ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تاکید می کند: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود.»
با استناد به همین اصل، در ماده ۳ «قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت»، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ آمده است: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.»
بر اساس این قانون، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی هزینه کند.
برای این موارد، دادگستری ها موظف شده اند که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نامه امضا کنند؛ به عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، دو هزار و۴۵۰ میلیارد تومان درآمد قوه قضاییه از محل خدمات قضایی را پیش بینی کرده است.
اشاره کانال تلگرامی آمدنیوز به درآمدهای ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هم احتمالا به این عدد باز می گردد که دقیق نیست و اندکی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است. البته این عدد هر سال این طور نبوده است؛ به عنوان نمونه، در سال ۹۴ در لایحه بودجه، این عدد یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب، درآمدهای ماهیانه حساب های قوه قضاییه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.
با این حال و با استناد به قانون بودجه ۹۵، در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان به این حساب ها واریز می شود. بر اساس قانون، کل این درآمدها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شوند و سپس با طی مراحل قانونی، یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان آن در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.
این رویکرد به طور کلی مختص اکنون نیست و سوابق آن به ابتدای انقلاب باز می گردد. بر اساس مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی ایران، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بودجه سال های ۵۸ و ۶۰، به کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دستور داده شده که کلیه وجوهی که به عنوان جریمه یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می شود، به حساب های غیرقابل برداشتی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود، واریز شوند. این مصوبه تاکید کرده است که وجوه واریز شده به طور مرتب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می شود.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ایران که از کلمه «هماهنگی» استفاده کرده است، می توان گفت برای حذف بروکراسی موجود و دسترسی سریع قوه قضاییه به درآمدهایش، این مراحل قانونی حذف شده و این مبالغ به طور مستقیم به حساب قوه قضاییه واریز می شوند تا پس از آن، قوه قضاییه ۵۰ درصد را به دولت برگرداند. در عین حال، حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه است و او نقش خزانه دار کل را برای این قوه بازی می کند.
این رویه مربوط به حال نیست و به نظر می رسد چنین قانونی از ابتدا نادیده گرفته شده است؛ به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ که به امضای «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت شورای عالی قضایی رسیده است، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شده اند ۵۰درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. در واقع، از همان دوران، قوه قضاییه حاضر نبوده است پول در اختیار را کامل برای دولت بفرستد و ۵۰درصد سهمش را خودش ابتدا برداشته است.
اما پرسش این است که در طول سال های گذشته که مهم ترین گلایه مسوولان ارشد قوه قضاییه از دولت و مجلس، بی توجهی به کمبود بودجه و اعتبار قوه قضاییه بوده است و همواره خواستار افزایش بودجه خود بوده اند، مسوولان قوه قضاییه اقدام به واریز ۵۰درصد مورد اشاره به حساب خزانه کرده اند؟
در پاسخ به این سوال، گزارش «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری ایران که تیرماه ۹۴ در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی ارایه شده است، می تواند راهگشا باشد. او در این گزارش به بودجه سال ۹۳ قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:«۳۷درصد از بودجه قوه قضاییه از محل درآمدها تامین شده است.»
عدد اعلام شده توسط مصطفی پورمحمدی اندکی بیش از دوهزار میلیارد تومان است.
در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت میزان درآمدهای قوه قضاییه از این محل را دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. گزارش وزیر دادگستری نشان می دهد که اولا قوه قضاییه اندکی کم تر از این درآمد را محقق کرده و ثانیا همه درآمدهای حاصله را خرج کرده و ۵۰درصد را به حساب خزانه واریز نکرده است.
وزیر دادگستری در همین گزارش از اختلاف نظر درباره اصل موضوع هم پرده برداشته و گفته است: «اساسا پیوند درآمد – هزینه برای دستگاه های حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.»
می توان ارزیابی کرد که طرفین در حل اختلاف نظرهای خویش به بن بست خورده و کماکان قوه قضاییه حاضر نیست تسلط خود بر این بخش از درآمدها را از دست بدهد. به طور معمول، وقتی در رده های بالای سیاسی ایران، طرفین در مسیر حل اختلافات به بن بست برخورد می کنند، می توان انتظار برخی افشاگری ها را داشت. افشاگری کنونی از حساب های قوه قضاییه می تواند اهرم فشار دولت حسن روحانی را در مقابله با دیدگاه های صادق لاریجانی قوی تر کند. اگر او در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه از نظر مالی و اداری به طور گسترده تری به دولت وابسته خواهد شد و این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت رییس قوه قضاییه هماهنگ باشد.
او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون می جنگد. در بهترین حالت، ممکن است حساب های قوه قضاییه از نام شخص او به قوه قضاییه تغییر یابد و حساب حقوقی شود. این سقف امیدواری است.
اعتراض عفو بین‌الملل به تبلیغات انحرافی حکومت ایران علیه اعدامی‌ها
سازمان عفو بین‌الملل تبلیغات حکومت ایران علیه محکومان به اعدام در کشور را تقبیح کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از چگونگی روند محاکمه اعدام‌شدگان خواند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از رادیو فردا، این سازمان روز پنج‌شنبه، ۲۷ آبان، عنوان کرد، «مقامات ایران شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار می‌برند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور تحقیر کنند و توجه افکار عمومی را از نواقص محاکمه‌هایی که به اعدام آنها منجر میشود، منحرف سازند».
بیانیه عفو بین‌الملل به اعدام شماری از اعضای اهل سنت گروه «توحید و جهاد» در روز ۱۲ مرداد اشاره دارد، گروهی که در مناطق غربی ایران فعالیت می‌کند و مقامات کشور آن را «تروریستی» و «تکفیری» می‌خوانند.
عفو بین‌الملل تعداد اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر عنوان کرده، در حالی که مقامات قضایی ایران گفته‌اند که در این روز ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» اعدام شده‌اند.
این بیانیه در ارتباط با تبلیغات حکومت ایران پیرامون اعدام اعضای گروه «توحید و جهاد» می‌گوید که رسانه‌های تحت کنترل حکومت اقدام به پخش ویدیوهای زیادی از «اعترافات» اعدام‌شدگان کرده‌اند تا افکار عمومی را مجاب کنند که آنها «گناهکار» بوده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاه‌های به شدت «ناعادلانه» محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید: «مقامات ایران وظیفه دارند کسانی را که دست به حملات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان می‌زنند به دست عدالت بسپارند. اما هیچ توجیهی برای اخذ اعترافات اجباری از طریق شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی و سپس انتشار آنها به این شکل منزجرکننده وجود ندارد.»
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تابستان گذشته به دنبال اعدام شماری از اعضای گروه «توحید و جهاد» ویدیوهای متعددی را از اعترافات آنان منتشر کردند، از جمله ویدیویی مربوط به لقمان امینی که وی اعتراف می‌کند چند تن از روحانیون سنی‌مذهب کردستان را ترور کرده است.
برخی از اعدام‌شدگان اعترافات خود را تکذیب کرده و گفته بودند که آنها «تحت شکنجه» و در «سلول انفرادی» مجبور به این اعترافات شده‌اند.
همچنین شهرام احمدی، یکی از این اعدام‌شدگان عنوان کرده بود که در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.
اعدام این افراد در همان زمان نیز اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر و نیز مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، را به دنبال داشت که چنین اقدامی را «به دور از سعه‌صدر و فاقد دوراندیشی» توصیف کرد.
گفتنی است روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماە ۱۳۹۵، درپی حمله گارد ویژه سیاهپوش زندان تعداد ۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند با دستبند-پابند و چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل شدند. طبق آخرین گزارش حکم ۲۵ تن از این زندانیان اجرا شد. که ۲۲ تن از اعدامی‌ها, زندانیان اهل سنت و کُرد ایران و سه سنی مذهب اهل عراق بودند.
طبق گزارش“کانون مدافعان حقوق بشر کردستان”، اسامی این ۲۵ تن عبارت: از « ۱- ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴی۲- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮی۳- ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ۴- ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ۵- ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ۶- ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ۷- ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ۸- ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ۹- امیدمحمودی۱۰- ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ۱۱- ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ۱۲- ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ۱۳- ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ۱۴- ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ۱۵- ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ۱۷- ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ۱۸- ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ۱۹- ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ۲۰- امیدپیوند۲۱- ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ۲۲- ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ۲۳- عمرعبداللهی(اهل عراق) ۲۴- ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ(اهل عراق) ۲۵- ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ( اهل عراق)» که همگی در سحرگاه روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد در زندان رجایی شهر اعدام شده اند.
اکثر این زندانیان طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ در کُردستان توسط “مأموران وزرات اطلاعات” بازداشت شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
بزرگترین ابر ماه در ۷۰ سال اخیر در تخت جمشید – تصاویر
دوشنبه 24 آبان یکی از بزرگترین ابر ماه ها در طی چند دهه گذشته و آینده نمایان شد.
نامه مریم اکبری منفرد در پاسخ به تهدید محروم شدن از ملاقات با فرزندانش در زندان به دلیل پیگیری پرونده اعدامی های ۶۷
مریم اکبری منفرد، زندانی عقیدتی که از دی ماه ۱۳۸۸ با حکم ۱۵ سال حبس در زندان به سر می برد، در اعتراض به تهدیدهای مقامات قضایی ایران برای محروم کردن او از ملاقات با فرزندانش در بند زنان زندان اوین، در نامه ای که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران قرار گرفته است نوشته است که به دلیل شکایت رسمی برای پیگیری اعدام سه برادر و خواهرش در سال ۶۷ تهدید به محروم شدن از ملاقات با فرزندانش در زندان شده است که از هفت سال گذشته آنها را هفته ای یکبار برای چند دقیقه ملاقات می کند.
خانم اکبری منفرد در نامه خود خطاب به یک مسوول قضایی که نامش عنوان نشده، نوشته است: «پیغام شما را توسط همسرم دریافت کردم. گمان می کنید برای کسی مانند من چه چیزی می تواند باعث وحشت شود. شماها چه چیزی برایم باقی گذاشته اید که مرا از محروم کردنش می ترسانید. واقعا شرم نمی کنید مرا، مادری که حتی نمی داند رنگ مورد علاقه دخترش چیست، حتی نمی داند غذای مورد علاقه دخترش چیست، نمی داند تفریح و سرگرمی دخترش چیست، تهدید به قطع ملاقات می کنید.»
پیش از این مریم اکبری منفرد، در ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵ در نامه ای سرگشاده از زندان اوین خواستار دادخواهی و تحقیق درباره اعدام اعضای خانواده اش در دهه ۶۰ شده است. یکی از خواسته های او در این نامه اعلام محل دفن خواهر و برادر اعدم شده اش بود. او نوشت: «با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچ‌گاه به خانواده اعلام نشده است، درخواست روشن شدن چگونگی فوت و محل دفن آنها را نیز دارم.»
طرح این درخواست از سوی این زندانی سیاسی، با اقدام تلافی جویانه مقامات قضایی مواجه شد. در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نوشت که مقامات ایرانی از اینکه اجازه بدهند مریم اکبری منفرد برای رسیدگی به بیماری‌ها آرتروز و تروئید خود در خارج از زندان درمان شود، خودداری کرده اند. به گفته عفو بین الملل دادیار زندان اوین به خانواده اکبری منفرد در تاریخ ۳ آبان ماه گفته است که ترتیبات مربوط به مداوای درمان او به خاطر اینکه او «پررو» شده است لغو شده است.
خانم منفرد در پاسخ به این تهدیدات در نامه خود که از زندان ارسال کرده است، به مقام مسوول قضایی که او را تهدید کرده، نوشته است: «در این هفت سال در زندان های اوین و گوهر دشت و قرچک ورامین جنایاتی دیده ام و شنیده ام که در آن کسی که در موضع تهدید است من هستم نه شما.»
این زندانی در بخش های از نامه خود با اشاره به پیگیری هایش برای اعدام اعضای خانواده اش در سال ۱۳۶۷ نوشته است: «زمانی مادرم، خواهرانم و برادرانم را از من ربودید و اینک بیش از هفت سال است که مرا از فرزندانم جدا کرده اید. شما گفته بودید که چرا به دنبال محل دفن و کفن آنها هستم؟» او در بخش دیگر نوشته است: «برای مادری چون من که دخترکانش را در خردسالی گذاشت و به زندان آمد دیگر فرقی نمی کند ۱۵ سال بعد، ۲۵ سال بعد و یا اصلا به خانه برود یا نه فرقی نمی کند. برای من اینک مهمترین هدف همانا خون خواهی خواهر و برادرانم است که بی گناه اعدام شدند.»
مریم اکبری منفرد، سه برادر و یک خواهرش در دهه ۱۳۶۰ به اتهام هواداری از گروه مجاهدین اعدام شده اند و در حال حاضر یک خواهر و برادرش در آلبانی سر می برند. خانم اکبری منفرد در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
حسن جعفری، همسر این زندانی در گفتگویی با کمپین در تاریخ چهارم آبان ماه امسال گفته بود خواهر و برادر همسرش، عضو سازمان مجاهدین و مستقر در پایگاه اشرف در عراق هستند و چندین بار خانم اکبری منفرد تلفنی با آنها صحبت کرده است. طبق گفته آقای جعفری همه این تماس های تلفنی پایه اتهام محاربه او و محکومیت به ۱۵ سال حبس شده است.
همسر این زنداتی در گفتگو با کمپین گفته بود: «موقع محاکمه همسرم بودم. بچه کوچکم بغلم بود و قاضی صلواتی به خانمم گفت تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی. بعد من ماندم و سه دختر بچه که الان شش سال و نیم است مادرشان در زندان است. این وضعیت ما است والا اگر ما را دوست ندارند در این مملکت، یک کاغذی بدهند ما برویم بیرون از این مملکت زندگی بکنیم الان [نزدیک] ۷سال است همسر مرا برده اند و من با سه دختر بچه مانده ام یک پایم دادستانی است یک پایم زندان و یک پایم کار و بچه ها.»
خانم اکبری منفرد از زمان بازداشت تاکنون حتی یک روز نیز به مرخصی نیامده است. مقامات قضایی برای مرخصی از خانواده او یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان وثیقه خواستند با این حال پس از گذشت سه سال از تودیع این وثیقه هنوز ایشان به مرخصی نیامده و مقامات قضایی نیز پاسخ موجهی برای آن نداده اند. خانم اکبری منفرد دارای سه دختر است.
همچنین وکیل او در سالهای اخیر سه بار درخواست اعاده دادرسی داده است که تاکنون نتیجه ای نداشته است. همسر مریم اکبری منفرد درباره وضعیت درخواست اعاده دادرسی به کمپین گفته بود: ««ما تاکنون سه بار درخواست اعاده دادرسی کردیم که نتیجه ای نداشت. در دادگاه که اجازه نداده بودند وکیل خودمان انتخاب کنیم و وکیل تسخیری معرفی کردند. اما حالا وکیل گرفته ایم و درخواست تخفیف در مجازات کردیم چون نیمی از محکومیت زندان را گذرانده و مشمول آزادی مشروط می شود. بعد از شش سال و نیم پرونده را فرستادند شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در قم. رئیس این شعبه آقای جعفری بعد از ۵ ماه گفت که این پرونده ربطی به انها. ندارد. او گفت که این پرونده در تهران بوده، خودش تهران است جرمش تهران بوده و ربطی به ما ندارد. یعنی بعد از ۵ ماه که ما پی گیری کردیم هیچ کاری نکردند و پرونده را برگرداندند تهران، حالا باید ببینیم کجا می فرستند. این وضعیت پرونده است»
مریم اکبری منفرد در نامه سرگشاده خود درباره اعضای اعدام شده خانواده اش توضیح داد و نوشت: «برادر کوچک‌ترم، عبدالرضا اکبری منفرد، در سال ۵۹ و در حالیکه دانش آموز بود و فقط ۱۷ سال داشت، بازداشت شد. جرمش پخش نشریه مجاهد بود. او سه سال تمام در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت – رجایی شهر – به سر برد و با وجود این که در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس محکوم شده بود، تا سال ۶۷ در زندان نگه داشته شد و سرانجام در مرداد همان سال، با جمع کثیری از زندانیان» اعدام شد.
او در معرفی دومین عضو اعدام شده خانواده خود نوشت: «علیرضا اکبری منفرد، برادر دیگرم، در ۱۷ شهریور سال ۶۰ دستگیر و در ۲۸ شهریور همان سال در زندان اعدام شد. تمام فرایند دستگیری، محاکمه و اجرای حکم او، در ۱۰ روز طی شد.»
سومین عضو خانواده اکبری منفرد که در زندان اعدام شد در این نامه «رقیه اکبری منفرد» معرفی شده است. مریم اکبری منفرد در نامه دادخواهی خود از زندان درباره چگونگی اعدام خواهرش نوشت: «در مراسم شب هفت علیرضا اکبری منفرد «ماموران به خانه ما حمله کردند و تعدادی از مهمانان را دستگیر و به زندان اوین و کمیته مشترک منتقل کردند. در میان دستگیر شدگان، مادر و خواهرم، رقیه اکبری منفرد حضور داشتند. مادرم پس از پنج ماه از زندان آزاد شد اما خواهرم، که از سوی دادگاه به هشت سال زندان محکوم شده بود، در مرداد سال ۶۷ و در حالیکه در حال گذراندن سالهای پایانی دوران محکومیتش بود، اعدام شد.»
درنامه مریم اکبری منفرد، چهارمین عضو خانواده او که در زندان کشته شد نیز «غلامرضا اکبری منفرد» معرفش شده است. او نوشته است: «غلامرضا اکبری منفرد، برادر دیگرم، نیز در سال ۶۲ دستگیر شد و در سال ۶۴ و زیر شکنجه» کشته شد.
همبستگی پارسی 