ماه: فوریه 2016
شعر جدید محمد رضا عالی‌پیام (هالو) از زندان رجایی‌شهر :»زمان رأی‌گیری شد، بیایید!»
مطرح شدن حقوق بشر در دیدار روحانی با همتای سوئیسی
با سفر رئیس جمهوری سوئیس به تهران، مسائل حقوق بشری بعد از ۱۵ سال به مذاکرات ایران- سوئیس بازگشت.
یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهوری سوئیس که در یک سفر رسمی به ایران رفته، شنبه هشتم اسفند در پی مذاکرات با همتای ایرانی‌اش حسن روحانی و حضور در یک نشست خبری مشترک گفت با این سفر «رابطه ۱۴۰ ساله» دو کشور بیش از گذشته بهبود خواهد یافت.
آقای اشنایدر آمان جمعه هفتم اسفند، در روزی که انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران در جریان بود، برای یک سفر سه‌روزه وارد تهران شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی شنبه هشتم اسفند در کاخ سعدآباد از همتای سوئیسی خود استقبال رسمی کرد.
رئیس جمهوری سوئیس با یک هیئت ۴۰ نفره در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی به ایران رفته‌اند.
اعضای هیئت همراه رئیس جمهوری سوئیس «صاحبان صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران» و در بخش علمی «رؤسا و شخصیت‌های دانشگاه‌های معتبر سوئیس» معرفی شدند.
بعد از سفر سه هفته پیش نخست‌وزیر یونان به تهران، آقای اشنایدر آمان دومین شخصیت بلندپایه اروپایی است که در پی اجرایی شدن توافق برجام، به ایران می‌رود.
رسانه‌های ایران گزارش دادند که رئیس جمهوری سوئیس در نشست خبری روز شنبه در کاخ سعدآباد، کمک کشورش به ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را قول داد.
برقراری پرواز مستقیم تهران- ژنو، تسهیل در صدور روادید، همکاری در عرصه‌های بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی و آسان‌سازی مراودات بانکی از جمله مقوله‌های مورد تفاهم میان اشنایدر آمان و روحانی اعلام شد.
آقای روحانی گفت، همکاری در قبال مسائل دیگر منطقه، مانند سوریه و یمن نیز مطرح شد و «هیچ راهی جز همکاری کشورهای جهان درباره این مشکلات وجود ندارد».
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در نشست خبری مشترک شنبه با اشنایدر آمان تأیید کرد که مسائل حقوق بشری در گفت‌وگوهای او با همتای سوئیسی‌اش مطرح شده‌است.
رئیس جمهور ایران در این باره گفت: «دربارهٔ حقوق بشر نیز صحبت‌های زیادی کردیم. … ما عقیده داریم موضوع حقوق بشر به نقطه مطلوبی نرسیده و همه کشورها باید برای رسیدن به این حقوق همدیگر را یاری کنند.»
به گفته حسن روحانی اما بیشتر سخنان وی با همتای سوئیسی‌اش در مورد حقوق بشر مردم دیگر کشورها بود.
آقای روحانی اما در مورد وضعیت در ایران افزود: «فضای سیاسی و فرهنگی ایران با گذشته متفاوت است… فضای دانشگاه‌ها تفاوت کرده، آزادی‌های اجتماعی بیشتر شده و (پهنای) باندهای فضای مجازی گسترش یافته‌است».
گفت‌وگوهای سوئیس با ایران با هدف بهبود کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی، مسبوق به سابقه است؛ از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ خورشیدی، پنج دور مذاکرات حقوق بشری بین دو کشور انجام شده بود.
مهدی عابدی، کاردار ایران در برن سوئیس در روزهای اخیر به خبرگزاری ایسنا گفت، «احتمالاً گفت‌وگوهای جدید حقوق بشری در کنار گفت‌وگو پیرامون زمینه برای همکاری‌های قضایی میان دو کشور، از بهار آینده (بهار ۱۳۹۵) از سرگرفته می‌شود».
کاردار ایران در برن این را نیز گفت که قبل از تحریم‌ها حدود سیصد شرکت سوئیسی در بخش‌های مختلف در ایران فعالیت داشتند و حجم مبادلات تجاری به سه تا چهار میلیارد یورو می‌رسید اما در دوران تحریم‌ها این رقم به حدود یک میلیارد دلار کاهش یافته بود.
به گفته آقای عابدی، «انتظار می‌رود در دوران پسابرجام، وضعیت مبادلات اقتصادی و مالی ایران و سوئیس به شرایط قبل از تحریم‌ها بازگردد و ظرفیت‌های جدیدی نیز به همکاری‌های دو کشور افزوده شود».
سوئیس جزو اولین کشورهایی بود که پس از اعلام اجرایی شدن برجام، تحریم‌های ایران را لغو کرد.
سوئیس در ۳۶ سال گذشته، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه واشینگتن با تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران بوده‌است.
سوئیس در بسیاری از بحران‌های میان ایران و آمریکا ایفای نقش کرده است؛ از جمله آزادی شماری از آمریکایی‌ها و ایرانی- آمریکایی‌هایی که در سالهای گذشته در ایران زندانی شده‌اند.
کشور سوئیس همچنین میزبان بخشی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود ولی به تازگی نقش مهم‌تری نیز برای مناسبات بین‌المللی ایران یافته‌است.
اندکی بعد از تصمیم دو ماه پیش عربستان در قطع رابطه با ایران، سوئیس حفاظت از منافع عربستان در ایران و منافع ایران در عربستان را نیز متقبل شد.
پدر سیامک نمازی زندانی ایرانی-امریکایی بازداشت شد
ساده زیستی جنتی و خانه قدیمی خشت و گل و پراید دسته دوم از زبان خودش! + ویدیو
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
شما بشنو، ولی باور نکن!
ابراز نگرانی از دخالت نهادهای ناظر برای ابطال برخی صندوق‌های رای
منابع مطلع در ایران به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که با نزدیک شدن به روز انتخابات جمعه ۷ اسفندماه نگرانی جدی نسبت به دخالت نهادهای ناظر در جریان انتخابات به سود یک جناح خاص از طریق ابطال صندوق های رای در مناطقی که انتظار می رود هواداران اصلاح طلب و یا هوادار دولت از میزان رای بالایی برخوردار باشند، وجود دارد.
علاوه بر این موضوع، پیش از این شایعاتی مبتنی بر اعزام هزاران نفر از خارج از تهران به شهر برای حضور در پای صندوق‌های رای در روز جمعه مطرح شده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه با یک بخش خبری در سیمای جمهوری اسلامی در خصوص شایعات مبنی بر «انتقال سازماندهی شده یک میلیون رای دهنده به تهران» گفت: «سازماندهی این افراد در این حجم که گفته می‌شود اتوبوسی به تهران می‌آیند کار سختی است، البته اگر همه افراد هم از شهرهای دیگر در تهران جمع شوند مشکلی نیست.» او در عین حال گفت: «برای انتخابات مجلس در دور اول هر کس هرکجا که باشد در روز انتخابات می‌تواند رای دهد و از نظر قانونی مشکلی نیست، اما اگر این‌ها سازماندهی شده و هدف‌دار باشد تخلف است و ما با آن برخورد می‌کنیم.»
طی روزهای گذشته، برخی از وب‌سایت‌های مرتبط با اصلاح‌طلبان از جمله وب‌سایت «گام دوم» طی روزهای گذشته تحت حملات شدید DDoS قرار داشته است و به صورت متناوب از دسترسی خارج شده است.
همچنین خبرگزاری‌های ایران گزارش‌هایی مبنی بر فیلتر شدن سرویس اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در روزهای ششم و هفتم اسفند منتشر کردند. روز یکشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی که نام آنها را ذکر نکرد در گزارشی اعلام کرد «شبکه تلگرام در دو روز آخر هفته فیلتر خواهد شد.» این گزارش یک روز پس از انتشار از خروجی خبرگزاری ایسنا حذف شد.
در همین حال بعضی از ارائه دهنده‌های اینترنت به وسیله ارسال پیامک برای کاربران‌شان به آنها اعلام کردند که از تاریخ چهارم اسفند به مدت دو روز سرویس اینترنت آنها اختلال شدیدی خواهد داشت.
تخلفات انتخاباتی از جمله ابطال صندوق‌های رای توسط هیات‌های نظارت، همواره یکی از چالش‌های انتخاباتی بین وزارت کشور به عنوان عامل اجرای انتخابات و هیات‌های نظارت شورای نگهبان بوده است. به خصوص در دوره‌های که وزارت کشور در اختیار اصلاح طلبان بوده است، این اختلافات و تخلفات بیشتر از هر زمانی خود را نشان داده است. این درحالی است که انتخابات مجلس شورای اسلامی، حتی با معیاری‌های مخدوش و نامنطبق بر استانداردهای بین المللی ایران، انتخاباتی غیرعادلانه، غیررقابتی است و عملا نهادهای ناظر چون شورای نگهبان که مسوولیت رد و تایید صلاحیت کاندیداها را به عهده داشته‌اند، پیشاپیش جمع گسترده ای از کاندیداهای رقیب را رد صلاحیت کرده‌اند.
روزنامه اصلاح طلب آرمان در شماره روز شنبه یکم اسفند در مطلبی با تیتر رقابت۷۰ اصلاح طلب مقابل ۳ هزار اصولگرا نوشت: «سه هزار برابر با ۷۰ نیست؛ این واقعیت را همه می‌دانند که رقابت ۳ هزار کاندیدای اصولگرا با ۷۰ کاندیدای اصلاح طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقابت عادلانه‌ای نیست و یک گروه چندین برابر یک گروه دیگر دارای کاندیداست.»
۷۰ کاندیدا در برابر ۳ هزار کاندیدا تصویر دقیقی از نحوه رد صلاحیت‌های شورای نگهبان ارائه می‌کند که در آن برخی از گروه‌های سیاسی که بسیاری از آنها طی سالهای پس از انقلاب در مناصب مختلف مدیریتی حضور داشته‌اند، از یک رقابت برابر محروم شده‌اند. جدا از آن‌که در این انتخابات عملا منتقدان و گروه‌های سیاسی مستقل عملا هیچ شانسی برای حضور در انتخابات نداشته‌اند.
اصلاح‌طلبان تا کنون بیش از ۱۷۰ نفر را در لیست‌های انتخاباتی خود در استان‌های مختلف گنجانده‌اند؛ فهرستی که در آن چهره‌های اعتدال‌گرا و حتی محافظه‌کار هم دیده می‌شوند. گفته شده به این فهرست باز هم افزوده خواهد شد و به حدود ۲۰۰ نفر خواهد رسید.
با اضافه شدن این ۴۰ نفر، در مجموع ۶ هزار و ۳۴۰ نفر، برای تکیه زدن به یکی از۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی رقابت خواهند کردند. اگر از این تعداد ۳هزار نفر را از جناح اصولگرا و ۲۰۰ نفر (حدودا) را از اصلاح طلب بدانیم می‌توان گفت حدود سه هزار و ۱۰۰ نفر از کاندیداها به جناحی وابسته نیستند و گرایش سیاسی خاصی ندارد. افرادی گرچه اکنون گرایش خاصی از خود نشان نداده‌اند اما اگر انتخاب شوند و به مجلس راه پیدا کنند، می توانند جذب یکی از طیف‌های سیاسی مجلس بشوند.
ردصلاحیت افرادی که گرایش سیاسی و وابستگی حزبی ندارند، عملا راه را برای کاندیداهای محافظه‌کار که از حمایت گروه‌های سیاسی، مذهبی و حتی نظامی مانند سپاه پاسداران برخوردارند و در سایه این حمایت توانایی مالی برای تبلیغات گسترده دارند را فراهم می‌کند تا عملا با چینش کاندیداهای اصولگرا در شهرهای مختلف، شانس ورود آنها به مجلس بیش از پیش افزایش یابد و تایید صلاحیت شدگان بدون گرایش‌های سیاسی و یا حمایت دستگاه‌های حکومتی، به عنوان سیاهی لشکر تنها در خدمت طراحی انتخابات به نفع یک جناح سیاسی ایفای نقش می کنند.
سرقت از چمدانهای مسافران در فرودگاهای ایران + ویدیو
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
خودتان قضاوت کنید!
کاریکاتور های انتخاباتی در ایران
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
گفتگوی انتخاباتی
مردم قبل از انتخابات و بعد از انتخابات
سایز ورود به مجلس
بازی همیشگی انتخابات
حق انتخاب
«رایت را میخواهم خودت را نه»…
جعبه جادو
Iranian Teacher’s Union Leader Sentenced to Six Years in Prison
The secretary general of the Teachers Association of Iran, Esmail Abdi, has been sentenced to six years in prison for “propaganda against the state” and “collusion against national security” by Judge Abolqasem Salavati of Branch 15 of the Revolutionary Court.
The verdict was issued to Abdi’s lawyer on Tuesday, February 14, 2016, a source told the International Campaign for Human Rights in Iran. “His lawyer will appeal this decision within 20 days and his family hopes it will be reversed by the Appeals Court,” the source added.
“Mr. Abdi objected to his sentence and said he’s a teacher and had nothing to do with state secrets. What kind of secrets are they talking about? What sort of confidential documents could a teacher have and publish?” a source close to Abdi told the Campaign.
Labor activism in Iran is seen as a national security offense. Independent labor unions are not allowed to function, strikers are often fired and risk arrest, and labor leaders are consistentlyprosecuted under catchall national security charges and sentenced to long prison terms.
The source added that Abdi’s role as secretary general of the Teachers Association of Iran came under scrutiny after a May 2015 demonstration by teachers and their supporters in front of Parliament.
“He started getting warnings and summons from the Intelligence Ministry as well as the Islamic Revolutionary Guards. They told him he would be arrested if he continued his activities. At that point Mr. Abdi decided to resign from his position as secretary general. Although his resignation was rejected by the board, in reality he wasn’t active anymore.
Even when the security forces complained about protest gatherings by teachers in April and May [2015], Abdi told them he had no involvement in them,” the source said.Labor protests in the teaching profession occurred frequently in Iran last year, as teachers protested wages that are below the official poverty level in Iran and the fact that their labor leaders were being put behind bars for their peaceful activism.
Abdi was arrested on June 27, 2015, by the Revolutionary Guards’ Intelligence Organization. He was held in solitary confinement for nearly a month in their Ward 2-A at Evin Prison and “interrogated for 15 hours each day,” the source told the Campaign.
Abdi had been previously arrested in 2011 and sentenced to 10 years in prison by Judge Hamidreza Azarpour in Islamshahr for “propaganda against the state” and “revealing national security secrets.” But the sentence was suspended for five years.
In addition to Abdi, four other members of the Teachers Association of Iran are currently serving time in prison: Ali Akbar Baghbani, Rasoul Badaghi, Alireza Hashemi and Mahmoud Beheshti Langroudi.
همبستگی پارسی 