ماه: ژانویه 2017

عکس روز : قربانیان گرفتار زیر آوار پلاسکو روی دیوار پیام نوشته بودند

منتشرشده در

 در بخش افقی پلاسکو که بخشهایی از آن سالم مانده و تعدادی از جانباختگان از آنجا پیدا شدند.
 
قربانیان حادثه هنگامی که امیدی برای زنده ماندن نداشتند روی دیوار جملاتی را نوشتند که خیلی تلخ است.

zimg_001_12.jpg

Advertisements

Iran’s Intelligence Ministry Arrests Mother of Green Movement Gunshot Victim

منتشرشده در

mother-of-mostafa-karimbeygi.jpg

Shahnaz Akmali, the mother of a well-known victim of the Islamic Republic’s violent crackdown on the Green Movement, which grew out of the widespread protests against the results of Iran’s 2009 presidential election, was arrested by the Intelligence Ministry on January 25, 2017.

“Agents of the Intelligence Ministry searched Akmali’s house (in Tehran), confiscated some of her belongings and took her to an unknown location,” an informed source, who asked not to be identified for security reasons, told the Campaign for Human Rights in Iran.

“The agents did not say why they were taking her away,” added the source. “They were lurking around the house for several nights.”

Akmali’s son Mostafa Karim Beigi died from a bullet wound to the head during what came to be known as the “Ashura protests,” on December 27, 2009.

Ashura, which is the holiest religious day in Iran, turned into one of the bloodiest days of the year when at least seven protesters including Beigi were killed and hundreds were arrested in 2009.

It remains unclear who shot Beigi, but the Iranian authorities initially concealed his location after he was killed, and subsequently refused to conduct an investigation into his murder.

Akmali’s many attempts to find and punish her son’s killer through the judicial system have so far proven fruitless. However, she has participated in memorial events with the mothers of other victims of political repression in Iran to demand justice for their loved ones and support the families of imprisoned activists.

Mothers of Khavaran, Mothers of Laleh Park, and Mothers of Peace are among the groups that have been peacefully pressuring the authorities for answers.

In 2016, a number of activist mothers were detained and questioned including Mansoureh Behkish, Raheleh Rahemipour, and Simin Eyvazzadeh.

دادگاه سه شهروند بهایی در مشهد برگزار شد

منتشرشده در

Bahaie-mashhad-300x191.pngسه شهروند بهائی ساکن مشهد به نام های خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس زاده در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس زاده سه شهروند بهائی متهم به «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت» در تاریخ ۹ بهمن ماه در شعبه ۸ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این مورد به گزارشگر هرانا گفت: “به دلیل کمبود وقت، جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و جلسه بعدی به ۲۵ بهمن ماه موکول گردید.”

این سه شهروند بهائی در تیر ماه سال ۹۱ از سه هفته تا یک ماه ونیم بازداشت بوده اند.  دادگاه مزبور مربوط به همین پرونده است.

شایان ذکر است هم اکنون در مشهد سه شهروند بهائی عضو یک خانواده، منوچهر خلوصی و دو فرزند دخترش؛ نیکا و  نوا، در حال گذراندن دوران محکومیت حبس در زندان وکیل آباد هستند.

آرش صادقی؛ جزئیات انتقال و تداوم اعتصاب غذای مجدد در بند ۳۵۰ اوین

منتشرشده در

arash-sadeghi-7-300x191.jpg آرش صادقی که همزمان با بازداشت مجدد گلرخ ایرایی، همسر خود دست به اعتصاب غذای دوباره زده است از چند روز قبل به بند ۳۵۰ که محلی با کمترین ارتباط با دنیای بیرون است منتقل شده. این زندانی که فقط چند روز پس از پایان اعتصاب غذای ۷۱ روزه و با وضعیت جسمی بحرانی، اعتصاب دوم خود را شروع کرده از لحاظ پزشکی وضعیتی بسیار نامناسب دارد. آقای صادقی شش روز پیش «به بهانه» انتقال به بیمارستان به بند دو-الف سپاه در زندان اوین برده شده و بعد از سه روز به بند ۳۵۰ منتقل شده است. در این جابجایی وسائل شخصی آقای صادقی شامل «حلقه و ساعت» وی ناپدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین اعتصاب غذای ۷۱ روزه خود را که با درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و رسیدگی به اتهامات همسرش، گلرخ ایرایی آغاز کرده بود با وعده مساعد مسئولین برای رسیدگی به مطالباتش در تاریخ چهاردهم دی ماه همزمان با خروج همسرش از زندان پایان داد.

با این حال برخلاف وعده های مسئولین تنها پس از حدود دو هفته پس از اعطای مرخصی به گلرخ ایرایی و پایان اعتصاب غذای صادقی، در تاریخ سوم بهمن ماه، مامورین امنیتی خانم ایرایی را بازداشت کرده و به زندان بازگرداندند، آرش صادقی نیز در حالی که از وضعیت بسیار وخیم جسمی ناشی از اعتصاب غذای طولانی رنج می برد مجدد به نشانه اعتراض به خلف وعده مسئولین اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.
همزمان با اعتصاب غذای مجدد آقای صادقی، نیروهای امنیتی او را به بند ۲-الف سپاه و سپس به بند ۳۵۰ که محلی کاملا ایزوله با تعداد انگشت شماری زندانی است منتقل کردند.

یکی از نزدیکان به خانواده آقای صادقی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “آرش درحال حاضر در بند ۳۵۰ که تلفن ندارد به سر می برد و همچنان در اعتصاب غذاست. آرش را شش روز پیش به بهانه بردن به بیمارستان ربودند، پس از سه روز نگهداری در بند ۲الف به بند ۳۵۰ منتقل کردند. دراین جابجایی اشیای آرش شامل حلقه انگشتر ساعت و… بسرقت رفته.”

لازم به یادآوری است در آخرین مراجعات پزشکی صادقی به بیمارستان پزشک متخصص تایید کرد که او خونریزی ۱۲.۵ درصد معده، کمبود هموگلوبین (کمخونی) شدید و عفونت شدید ریه داشته و بایستی دستکم ۴ الی ۵ روز در بیمارستان بستری شود.
با این حال، با فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با حالت وخیم جسمی و علیرغم مقاومت پزشکان، شامگاه هجدهم بهمن، به زندان اوین عودت داده شد.

این مسئله در حالی است که دستور مرخصی پزشکی آرش صادقی که با بازداشت وثیقه ملکی همراه شده است هم اکنون قابلیت اجرایی دارد با اینحال کماکان این زندانی از امکان اعزام به مرخصی محروم است.

هرانا پیش از این گزارش کرده بود، جواب دقیق آزمایشات انجام شده بر روی کلیه ها و روده آرش صادقی نشان می دهد که کلیه های وی به دلیل کمبود آب، جمع شده و کلیه راست ۷۰ درصد و کلیه چپ ۲۰ درصد دچار آسیب دیدگی شده اند. به گفته پزشک، کلیه سمت راست در آینده مثل سابق کارایی نخواهد داشت.
همچنین نتیجه آزمایش بر روده وی از چسبندگی شدید روده خبر داد که پزشکان گفتند اگر وضع روده به همین شکل ادامه پیدا کند خونریزی را در پی خواهد داشت.

نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان زیادی در سراسر دنیا از آرش صادقی و مطالبات قانونی او حمایت کرده اند و خواستار رسیدگی به مطالبات او و وضعیت پزشکی اش شدند با اینحال علیرغم اظهار نظر دادستان در مورد رسیدگی به مطالبات و وضعیت سلامت او هیچگاه آقای صادقی از خدمات پزشکی لازم برخوردار نشد.

 

درخواست همسر نازنین زاغری، از حسن روحانی برای مداخله در پرونده شهروند ایرانی- انگلیسی زندانی و اجرای عدالت

منتشرشده در

nazanin-zaghari-1.jpg

همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی که حکم پنج سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت تایید این حکم «عجیب و تاسف‎آور» است و عجیب‎تر این است که «حکم به خانم زاغری ابلاغ نشده» و همگی آنها از طریق اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه در رسانه‌ها از تایید حکم مطلع شده‎اند. ریچارد راتکلیف به کمپین گفت همسرش «عصبانی و ناراحت است چون عدالت درباره او رعایت نشده‎است.»

نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی‌ که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریور ماه (۶سپتامبر ۲۰۱۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است.

ریچارد راتکلیف،همسر نازنین زاغری، به کمپین گفت پس از شنیدن خبر عجیب تایید حکم پنج سال حبس همسرش، نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهور ایران نوشته است: «من به آقای روحانی نامه نوشتم و طی آن سه تقاضا را مطرح کردم. اول اینکه به عنوان رییس جمهور کشور در روند قضایی این پرونده عجیب و تاسف آور مداخله کند تا از اجرای عدالت درباره آن مطمئن شود. دوم اینکه من را یاری‎دهد تا بتوانم ویزا بگیرم و به ایران بروم تا همسرم را پس از ۱۰ ماه حبس برای اولین‎بار ملاقات کنم و سوم اینکه ما را مطمئن کند که نامه‎ها و پیام‎هایمان به دستش می‎رسد.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، صبح روز یکشنبه سوم بهمن ماه در کنفرانس خبری خود از «قطعی شدن» حکم پنج سال حبس او در دادگاه تجدید نظر خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین به قطعی شدن احکام یکی دیگر از زندانیان دو تابعیتی به نام «فرهاد عبدصالح» خبر داد.

اگرچه خانم زاغری در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده‎است با این حال هنوز اتهام او مشخصا اعلام نشده، تنها مسئولان قضایی از جمله محسنی اژه‌ای، اتهام او را «اتهام امنیتی» عنوان کرده‎اند. روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه طی اعلامیه‌ای مدعی شد که نازنین زاغری متهم به مشارکت «در پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» است و یکی از «سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان» برای این ماموریت بوده‎است.

سپاه کرمان در اعلامیه خود که توسط خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، مدعی شده است خانم زاغری با عضویت در شرکت‎ها و موسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه‌ای و سایبری مشغول براندازی بوده است.

ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری که در لندن به سر می برد با اظهار اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به همسرش ابلاغ نشده است، به کمپین گفت: «در ابتدا من یک توییت فارسی درباره همسرم دیدم که به نظرم رسید چیزی اتفاق افتاده، بنابراین سریع با خانواده نازنین تماس گرفتم اما آنها هم چیزی نمی‎دانستند. آنها با رسانه‎های ایرانی ارتباط گرفتند و متوجه شدند آن روز محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری از تایید حکم نازنین خبر داده‎است. جالب این است که دقیقا در همان روز خانواده نازنین طبق روال یکشنبه‌ها به ملاقات او رفته بودند اما نازنین از تائید حکم خبری نداشته است. او احتمالا پس از پایان ملاقاتش وقتی به بند بازگشته و از طریق تلویزیون یا هم بندی‎هایش از تایید حکمش با خبر شده‎است.»

همسر نازنین زاغری در ادامه گفت: «من خبر ندارم که آیا به وکیل نازنین ابلاغ شده بوده یا نه اما می دانم که والدین نازنین همان روز با وکیلش تماس گرفتند و از تایید حکم دخترشان خبر دادند.»

آقای راتکلیف گفت: «هنگامی که پرونده به مرحله تجدید نظر رفت امیدوار بودم که تغییر کند اما هر چه روزها می‎گذشت اطمینانم از شنیدن خبر خوب کمتر و کمتر می‎شد. هفته گذشته با مسئول خاورمیانه وزارت خارجه در لندن ملاقات داشتیم اما او خبر مثبتی نداشت بنابراین از چند روز قبل از متوجه شدن تایید حکم حس می کردم خبر خوبی نخواهم شنید.»

همسر نازنین زاغری همچنین اشاره کرد که وضعیت روحی و جسمی همسرش پس از انتقال از سلول انفرادی بند ۲–الف سپاه در زندان اوین به بند زنان این زندان بهتر شده است: «او در کنار زندانیانی مانند نرگس محمدی و زنان دیگری است که موقعیت مشابه‎ای دارند، به هم کمک می کنند، با هم غذا درست می‎کنند، شنیدم نازنین الان یوگا می‎کند و برای دخترمان گابریلا بافتنی می‎بافد. به طور کل نسبت به دوران سلول انفرادی حالش بهتر است.»

ریچارد راتکلیف پیشتر نیز طی گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۵ پس از ابلاغ حکم اولیه پنج سال حبس همسرش در دادگاه انقلاب آن را «حکمی سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی» عنوان کرده بود و از دولت ایران خواسته بود که «با احترام به قوانین داخلی و بین المللی، خانم زاغری و دیگر شهروندهای دوملیتی را که تحت شرایطی مشابهی زندانی شده اند، آزاد کند.»

Tags: نازنین زاغری

Poll: 70% of Iranians Dissatisfied With Rouhani on Democracy and Civil Rights

منتشرشده در

Screen-Shot-2017-01-21-at-9.45.39-AM-768x405.png

A survey of public opinion in Iran conducted in the last quarter of 2016 shows that even though a large majority of Iranians (75%) rated advancing democracy and protecting personal and civil rights among their highest priorities in 2015, 70% of Iranians said they were “dissatisfied” with their government’s handling of these issues in 2016.

The results of the Zogby Research Services (ZRS) poll, which included face-to-face interviews with over 1,000 Iranians nationwide, are particularly relevant now, four months before current President Hassan Rouhani, who promised to uphold the “rights of the people” during his election campaign in 2013, runs for re-election in May 2017.

Iranians Crave Reform

The widespread chants of “hail to Khatami” and “ya Hossein, Mir Hossein” for opposition leaders Mohammad Khatami and Mir Hossein Mousavi—whom hardliners have long tried to silence—during the public funeral of former President Akbar Hashemi Rafsanjani on Jan 10, 2017, were the most recent display of the people’s burning discontent.

Iranians seized the rare and brief window of political openness in the usually harshly policed Islamic Republic to air their deeply rooted desires for political reform. According to official estimates, over two million people attended the funeral, which was held throughout the streets of Tehran.

Asked by a reporter during a press conference on January 16, 2017 why media remains banned from mentioning Khatami, Rouhani avoided directly responding to the question, but did say: “I’m sorry that these [rights] are ignored. We will do everything we can [to implement the charter on citizens’ rights], but there are some things which take time to happen.”

screen-shot-2017-01-21-at-9-41-36-am-768x718
“In 2015, we asked Iranians about priorities for their government. At least three-quarters of respondents said that improving the economy (81%) and advancing democracy (75%) should be prioritized.”

Indeed, his government’s touting of his “Charter on Citizen’s Rights,” published in December 2016, shows the Iranian president is attuned to the public’s desire for improved civil rights and personal freedoms. However, publishing the charter without a path to implementation is a clear display of how little Rouhani has actually achieved on this front during his first presidential term.

With or without the charter, Iranian law explicitly prohibits human rights abuses while protecting constitutional rights. However, the Islamic Republic’s refusal to uphold those rights against violations by the security establishment and the Judiciary enables ongoing abuses documented by the International Campaign for Human Rights in Iran.

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۶

منتشرشده در

banner-2-300x191گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۱ قرن زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۰ هزار ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. اعدام دست کم ۵۰۸ شهروند در حالی که ۸۱ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۰ درصد اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

دیباچه

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (۲۰۱۷-۲۰۱۶۶) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۷-۲۰۱۶) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۴۳۹ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۲۸٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۶۳٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۹٪ بوده است.
در گزارش ۳۱ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۴٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.

هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

برای مشاهده میزان گزارشگرات رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری از استان های مختلف کشور در یکسال گذشته که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.

map2016-768x624

حقوق قومی-ملی
در رسته حقوق قومی-ملی در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۱۳ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۶۶ شهروند مستند شده است.
همچنین برای ۷۰ نفر نیز ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی و ۴۱۰۵ ضربه شلاق صادر شده است. در کل از ۱۱۳ گزارش در این حوزه ۹۹ مورد شاخص نقض حقوق بشر برای ۵۵۴ نفر به ثبت رسیده است.

در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با ۹۵٪ افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق ملی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۰٪ افزایش را شاهد هستیم، بیشترین مورد نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل روی داده و بیشترین نزول گزارشگری نیز در ماه سپتامبر گزارش شده است.

اقلیت های دینی و مذهبی
در این رسته در طی یک سال گذشته ۹۷ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۹۰ شهروند بازداشت شدند، ۹ مورد ضرب و شتم، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۱۹۵ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت های مذهبی، ۴۹ مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و ۴۹ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است.
۵۲ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا به ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
از مجموع ۹۵ گزارش استخراج شده در این حوزه ۹۷ مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی برای دستکم ۷۹۵ نفر به ثبت رسیده است.

در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۳۸٪ سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند و به ترتیب اهل سنت با ۳۶٪، دراویش با ۸٪، مسیحیان با ۱۰٪ ، اهل حق با ۶٪ در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار می گیرند. قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده است به گزارشاتی اطلاق شده است که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.

در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۲۸٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، با اینحال صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی با ۲۴٪ افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۲٪ کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

اندیشه و بیان
در رسته اندیشه و بیان در طی سال ۲۰۱۶ تعداد ۵۶۱ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۵۵ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی برای سایت ها گزارش شده است، ۲۵ مورد توقیف نشریه، ۳ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت،۲۴۲ نفر دستگیر شده ،۲۱۵ مورد ضرب و شتم، ۳۶ مورد تهدید و ارعاب، ۳۳۵ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۱۶ در این حوزه، ۲۱۷ نفر از سوی مراجع قضایی به ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲ ماه حبس تعلیقی،۱۵۰ میلیارد ۸۵۷ ملیون و۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی، ۱۲۹۲۲ ضربه شلاق و۱۳۵ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
هم چنین ۲۷۰۵ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است. از مجموع ۵۶۱ گزارش استخراج شده در این حوزه ۵۷۴ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای۹۷۶۷ نفر به ثبت رسیده است.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۲۲٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است، با اینحال صدور احکام از سوی دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده با ۱۸٪ کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر، این رسته نسبت به سال قبل ۱۸٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در ژانویه گزارش شده است.

اصناف
در حقوق سندیکایی، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۱۶ تعداد ۸۷ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۴۵ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱ مورد محاکمه فعالین حقوق صنفی، ۵۸۳۷ مورد پلمپ اماکن و ۴ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، گزارش شده است. همچنین در این رسته ۵ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۹۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ۸۷ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل۹۷ مورد نقض حقوق بشر برای۱۱۶۱۰ نفر محسوب می شود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۵۸٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۶۶٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق آکادمیک
در رسته حقوق آکادمیک در سال ۲۰۱۶ ، ۴۷ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۳۹ مورد بازداشت دانشجو، ۱۶۹ مورد احضار به کمیته های انضباطی، ۷ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم. در این رسته در سال ۲۰۱۶ دستکم ۱ دانشــجو از ســوی دستگاه قضایی کشور به ۲۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. مجموماً از ۴۵ گزارش گردآوری شده ۱۷ مورد نقض حقوق تحصیلی و اکادمیک برای ۱۶۱۹ نفر به ثبت رسیده است.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۹۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۰۰ ٪ همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۶٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه درسپتامبر و بیشترین نزول در فوریه گزارش شده است.

حق حیات (اعدام)
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۰۰ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۵۷ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۰۸ نفر می باشد که از این تعداد ۳۲ نفر در ملاء عام اعدام شدند که از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۰ نفر از ایشان مرد یا با جنسیت نامشخص و ۸ تن زن بوده اند.
بر اساس این گزارش ۵۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۷٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عنف و ۴% به اتهامات امنیتی-سیاسی در ایران اعدام شدند.
مجموماً از ۳۰۰ گزارش گردآوری شده ۳۰۱ مورد نقض حقوق برای ۹۷۱ شهروند به ثبت رسیده است.

در بررسی صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه های مختلف کشور بر اساس جرم، جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۹٪ در صدر و قتل با ۲۷٪ در رده بعدی قرار دارد.
استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با ۳۲٪ در صدر و استان آذربایجان غربی با ۱۲٪ در رده دوم و خراسان رضوی با ۸٪ در رده سوم لیست استانهای اجرا کننده حکم اعدام در کشور قرار دارند.
زندان رجایی شهر کرج و زندان مرکزی ارومیه در صدر اجرای اعدام در کشور قرار دارند.
بر اساس آمارهای ارایه شده ۶٪ اعدام ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
۲٪ از اعدام شدگان زن بوده اند، ۶۲٪ اعدام شدگان مرد بوده اند و جنسیت ۳۶٪ اعدام شدگان نامعلوم است. اعدام زنان تقریبا دوبرابر نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش پیدا کرده است.
استان فارس با ۲۳٪ سهم در اجرای احکام اعدام در ملاعام برای سومین سال متوالی در صدر تمام کشور قرار دارد
در سال گذشته ۸۱٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۱۵ دستکم ۲۲٪ کاهش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴٪ همراه بوده است. تعداد اعدام ها در ملاء عام ۲۰٪ نسبت به سال ۲۰۱۵ کاهش داشته است.
در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۴٪کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در فوریه و مارچ گزارش شده است.

حقوق فرهنگی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۹۶ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که طی آن جمعاً ۱ تن دستگیر شده و ۲ تن از سوی دستگاه قضایی به ۱۰۸ ماه حبس تعزیری ، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۴۰۰ میلیون ریا ل محکوم شدند، ممانعت از نشر ۸۳۴ اثر فرهنگی نیز گزارش شده است. هم چنین ۳۰ نفر از شرکت در سخنرانی یا اجرای کنسرت منع شدند ، ۴ مکان تاریخی تخریب شده و ۲ مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند. در کل در این رسته از ۹۶ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۸۶ مورد نقض حقوق برای دست کم ۹۱۸ نفر استخراج شده است.

در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۰۰٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است، هم چنین هیچ صدور احکام قضایی علیه فعالان فرهنگی نیز رشد ۱۰۰٪ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه٪ و بیشترین نزول در نوامبرگزارش شده است.

حقوق کارگری
در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۳۷ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۱۱۸ تن دستگیر شدند، ۱۴۸۱۳ کارگـر از کـار اخــراج یا تعدیل شده اند، گزارشات عقب افتادن مجموعاً حقوق ۸۱۰ ماه کارگران نیز مستند شده است.
در طی سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۱۷۸۷۰ مورد نفر بیکار ی ، ۷۸۰۲ تن در ســـوانح کاری کشته شده اند، ۹۸۹ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ۱۱۷۳۸۶ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۳۲۴ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۵۳ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شدند. در مجموع ۶۰ فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی به۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی و۲۷۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه۶۳۷ گزارش بوده است که ۹۰۵۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶۷۹۸۳ نفر به ثبت رسیده است.

در حـوزه کارگری بازداشت شهروندان ۸۸٪ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۵۲٪ همراه بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می و بیشترین نزول در مارچ گزارش شده است.

حقوق کودکان
در این رسته در سال ۲۰۱۶ میلادی از مجموع ۲۲۸ گزارشی که توسط واحـد آمار گردآوری شـد جمعاً ۱۳۶۲۱ مورد کودک آزاری، ۳۲ مورد فروش و قـاچاق کودک، ۱۵ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودک،۱۵۵۹۰۲ مورد سـوء تغذیه کودکان، ۹۸۲۳مورد کودک مشغول به کار،۳۹۵۴۳۶ مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است. در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۲۲۸ مورد بوده است که طی آن ۱۷۳ مورد نقض حقوق بشر برای ۶۸۹۵۴ نفر برآورد شده است.

در حـوزه کودکان، بازداشــت فعالین این حوزه نسبت به سال قبل از آن ثابت مانده است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز بدون تغییر بوده است. در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در ماه دسامبر گزارش شده است.

زنان
در رسته حقوق زنان در سال۲۰۱۶ میلادی ۱۶۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱ مورد بازداشت فعال حوزه زنان و ۳۶۵۱ نفر بـــــه دلیل نوع پوشش، بازداشت و یا مورد تذکر قرار گرفتند، دست کم ۶۵۹۶۴ زن مورد خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتند، دست کم ۱۸ مورد اسیدپاشی، ۴۱ مورد قتل ناموسی و ۱ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۱۶۳ گزارش بوده است که شامل ۱۲۸ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۳۹۲۹۷ تن بوده است.

در حـــوزه زنان بازداشـــت فعالین ۸۶٪ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس برای هیچ فعال حقوق زنانی از سوی دستگاه قضایی همچون سال ۲۰۱۵ گزارش نشده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در دسامبر گزارش شده است.

زندانیان
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۶ ، ۶۵۷ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعـــــاً ۵۵ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۰۸ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۱۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۵۵ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۳۱ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۶۷ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۱۳ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۶۳۳۳ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است. هم چنین در حوزه حقوق متهمین نیز ۲۵۲ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا بازداشـت شــدگان، ۲۴۴ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، ۱ مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۵ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۵۷ مورد بوده است که شامل۸۴۵ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۸۴۹۱ نفر بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل و بیشترین نزول در سپتامبر گزارش شده است.

محکومیت ها
در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۳۵۰۱ ماه حبـــس تعزیری و۷۷۲ ماه حبس تعلیقی نموده اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۱۹۵ ماه حبس تعزیری ، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۹۹۶ ماه حبس تعزیری ،۲۷۶ ماه حبس تعلیقی ، اقلیت های مذهبی ۴۹۶۸ ماه حبس تعزیری ، اندیشه و بیان ۶۳۸۰ ماه حبس تعزیری، ۴۳۲ ماه حبس تعلیقی ، کارگری ۹۶۲ ماه حبس تعزیری، ۶۴ ماه حبس تعلیقی را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود. )

هم چنین این شهروندان به ۱۵۱ میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریـال جریمه نقدی و ۱۹۵۸۷ ضربه شلاق محکوم شدند.
در طی سال ۲۰۱۶ محکومیت فعالین و شهروندان افزایشی ۲۰ ٪ داشته است. بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۱۸٪ ، در حوزه اقلیت های مذهبی ۶۴٪، اقلیت های قومی ۹۸ ٪ و در حوزه صنفی ۱۰۰ افزایش و در حوزه اندیشه و بیان ۸٪ کاهش وجود داشته است. در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۶ بیشترین صعود در این حوزه در ژوئن و بیشترین نزول در آگوست گزارش شده است.

بازداشت ها
در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی۲۴۶۷ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
در این رابطه، اصناف ۴۵ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۳۶۶ مورد، اقلیت مذهبی ۹۰ مورد، اندیشه و بیان ۱۸۰۷ مورد، دانشجویان ۳۹ مورد، حوزه فرهنگی ۱ مورد، زنان ۱ مورد و کارگران ۱۱۸ مورد را شامل می شوند.

در طی سال ۲۰۱۶ بازداشت فعالین و شهروندان ۴۸٪ افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی ۸٪، حوزه فرهنگی ۱۰۰ ٪، حوزه صنفی ۵۸٪، دانشجویان ۹۰٪، کارگری ۹۲٪ و حوزه اندیشه و بیان با ۶۶ ٪ افزایش گزارش شده است، با این حال دست کم ۸ درصد کاهش بازداشت در حوزه اقلیت های مذهبی در سال ۲۰۱۶ مستند شده.
در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۵ بیشترین صعود در این حوزه در آگوست و بیشترین نزول در آوریل و دسامبر گزارش شده است.