ماه: اوت 2017

سخنان منیژه رحیمی همسر تیمسار مهدی رحیمی در مورد نقش ابراهیم یزدی در اعدام همسرش + ویدیو

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

منیژه رحیمی (سطوتی) همسر تیمسار مهدی رحیمی (آخرین فرماندار نظامی تهران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی) در مصاحبه‌ای با جمشید چالنگی در برنامه «تفسیر خبر» شبکه تلویزیونی «ایران فردا» از ابراهیم یزدی (دبیرکل درگذشته نهضت آزادی) و نقش او در اعدام همسرش بر پشت بام مدرسه «رفاه» در نیمه‌شب ۲۶ بهمن ۱۳۵۷ می‌گوید.

فیلم بازجویی رحیمی فرمانده تهران توسط ابراهیم یزدی : آیا شما هنوز به او(شاهنشاه) وفاداری؟
سپهبد رحیمی:بنده قسمی خوردم و چون قسم خوردم تا وقتی پادشاه مملکت هستن من به ایشان وفادارم
Advertisements

Condition of Hunger Strikers in Iranian Prison Deteriorates while Judiciary Does Nothing

منتشرشده در

Rajaei-Shahr-2

Families Dismayed Over Lack of Critically Needed Medical Treatment at Rajaee Shar Prison

August 30, 2017—The medical condition of more than a dozen political prisoners at Iran’s Rajaee Shar Prison, who have been on prolonged hunger strike to protest the inhumane conditions of their incarceration, is deteriorating rapidly, yet judicial and prison officials are neither providing proper medical treatment nor addressing the strikers’ demands for humane conditions at the prison.

The Center for Human Rights in Iran(CHRI) calls on the judiciary, who has authority over the country’s State Prison Organization, to immediately provide full and proper medical treatment to these prisoners and to address their lawful demands for humane treatment at the prison.

To date, the Iranian authorities’ response to the growing crisis has been dismissive. Tehran Prosecutor Abbas Jafari Dowlatabadi said on August 23, “To those prisoners who resort to hunger strikes and other actions, we say these methods have been defeated…. The judicial system will not surrender to their threats…. Prisoners must endure their punishment to the fullest.”

“The Iranian’s judiciary’s denial of these political prisoners’ legitimate demands may cost the lives of prisoners who have no other way to attract attention to the inhumane conditions at the prison,” said Hadi Ghaemi, executive director of CHRI.

“The judiciary’s response to date is a complete abrogation of their responsibility for the prisoners’ lives,” added Ghaemi.

The parents of two political prisoners on hunger strike have expressed grave concern about their condition and treatment inside Rajaee Shahr Prison, where some of the more than a dozen inmates have been on hunger strike for nearly a month.

Asadi-Eghdami-1
Political prisoners Majid Asadi (right) and Jafar Eghdami.

“He’s not good after almost 30 days on hunger strike,” said Zahra Eghdami, the mother of Jafar (Shahin) Eghdami, in an interview with CHRI on August 27, 2017.

“When I visited my son on Wednesday (August 23),” she added, “he could hardly stand on his feet or walk. They don’t have a decent clinic there and because of that many of the families are worried what might happen but no one is doing anything about it wherever we complain.”

Jafar Eghdami, who has less than one year left of his 10-year prison sentence for peaceful political activities, is one of 15 to 20 political prisoners and prisoners of conscience who have been refusing food after the unannounced transfer of more than 50 inmates from Ward 12 to the security-enhanced Ward 10 on July 30, 2017.

The hunger strikers are demanding the return of vital medications and other personal belongings left behind during the transfer, and protesting the additional security cameras, listening devices and poor ventilation in their new quarters.

Zahra Eghdami told CHRI that her son had been sent to solitary confinement for 10 days as punishment for going on a hunger strike but he had refused to end his protest.

“They sent my son to prison for no reason and he has been serving his time but they can’t stop harassing him,” the 60-year-old mother said. “One day they move them and take away their belongings, then on another day they cut off visitations. Every day they are harassing them. They do nothing but endanger the prisoners’ lives. Let them finish the prison term imposed on them and stop bothering them.”

Jafar Eghdami was arrested on August 29, 2008 during a gathering at Khavaran Cemetery in south Tehran to commemorate victims of the 1988 mass political executions. He was initially sentenced to five years in prison by Judge Mohammad Moghisseh of Branch 28 of the Revolutionary Court, but his sentence was doubled on appeal when the prosecutor demanded a heavier punishment.

Mohammad Asadi, the father of Majid Asadi, another political prisoner on hunger strike at Rajaee Shahr, told CHRI that the authorities were not responding to pleas from the families to check on the hunger strikers’ condition or paying attention to their demands.

“We, the families, have gone to every office in the prison system but nobody listened,” Mohammad Asadi said. “The Tehran prosecutor’s office said they are not in charge and they told us to go to the Prisons Organization but over there they told us that the Rajaee Shahr officials are responsible.”

A former student activist, Majid Asadi was arrested in February 2017 without a warrant by Intelligence Ministry agents at his home in Karaj. He has been charged for acting against national security but no trial date has been set, according to his father.

Among the confirmed hunger strikers, CHRI has learned that the following are especially in poor health: Saeed Masouri, Saeed Shirzad, Shahin Zoghitabar, Reza Akbari Mofared, Abolghasem Fouladvand, Hassan Sadeghi, Reza Shahabi, Mohammad Nazari, Payam Shakiba, Mohammad Banazadeh, Amir Khizi, and Mohammad Ali (Pirouz) Mansouri.

“Iran is obligated under Iranian and international law to provide full medical treatment and humane conditions to all prisoners,” said Ghaemi. “They can either continue to pass the buck around to different bureaucracies inside the country or immediately address this life-threatening situation and be accountable to the prisoners under their care.”

 

گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایران خواست در گفت وگوبا زندانیان درباره اعتصاب غذای آنها به یک راه حل دست یابد

منتشرشده در

Asma-Jahangir-1

عاطمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز ۳۱ آگوست ( نهم شهریور ۱۳۹۶) با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از وضعیت شمار زیادی از زندانیان زندان رجایی شهر که در اعتصاب غذا در اعتراض به به وضعیت نگهداری‌شان و انتقال غیرقابل توجیه آن‌ها به بند امنیتی دیگر این زندان ابراز کرده است.

عاصمه جهانگیر در این بیانیه گفت: «من عمیقا نگران گزارش‌هایی هستم که حاوی بدتر شدن وضعیت پزشکی زندانیانی است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند، همچنین شرایط بد نگهداری آن‌ها از زمان انتقال‌شان و ادامه شکنجه‌ها هستم.»

گزارشگر حقوق بشر همچنین گفت: «از دولت ایران مصرا می خواهم که با مذاکره و حسن نیت برای وضعیت اضطراری ناشی از اعتصاب غذا چاره ای عاجل بیابد و به اعتراضات و موارد نقض حقوق بشر رسیدگی نماید و احترام کامل و جایگاه و استقلال شان تضمین شود.»

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ادامه خطاب به دولت ایران گفت: «من از دولت ایران درخواست می‌کنم به یک راه‌حل سریع از طریق گفتگو با زندانیان درباره نارضایتیها و نقض حقوق بشر در موردشان که به اعتصاب غذا منجر شده، برسد. و احترام کامل به شان و جایگاه ان‌ها و استقلا‌ل‌شان تضمین شود.»

در این بیانیه اشاره شده که در چند هفته گذشته، ۵۳ زندانی که بیش از ۱۵ بهایی نیز شامل این عده می‌شوند، به بندی بدون اطلاع قبلی و ناگهان منتقل شدند بدون آنکه دلیل انتقال بیان شود. هیچ‌کدام از آنها اجازه نداشتند تا وسایل شخصی خود را با خود بردارند که شامل داروهای پزشکی هم می‌شود. آن‌ها همچنین به طور مکرر از محصولات پزشکی، لباس مناسب، مراقبت‌های مناسب پزشکی و مواد غذایی که با پول خود می‌توانستند بخرند، محروم شده‌اند.

بیش از بیست زندانی بند سیاسی- عقیدتی رجایی شهر که در سالن ۱۲ این زندان نگهداری می‌شدند، پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به سالن ده این زندان، دست به اعتصاب غذا زدند و یک هفته ممنوع الملاقات شدند. یافته‌های کمپین در مصاحبه با افراد نزدیک به خانواده‌های اعتصاب کنندگان نشان می‌دهد که اعتصاب چندین تن از زندانیان از هشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز و پس از انتقال ناگهانی جمعی از زندانیان سیاسی به بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنها آغاز شد. به گفته فرد مطلعی که با کمپین سخن گفت، درخواست‌های زندانیان سیاسی کاملا صنفی است و شامل درخواست هایی مانند پس دادن وسایل شخصی، استفاده از هواخوری و همچنین اجازه خرید از فروشگاه زندان است.

در نامه تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی کرج خطاب به ریاست سازمان زندان‌ها، اعتصاب غذای زندانیان، آخرین راه باقی‌مانده برای اعتراض آنان به نقض حقوق قانونیشان عنوان شده است. علاوه بر درخواست رسیدگی فوری به خواسته‌های زندانیان، در بخشی از نامه درباره نقض حقوق زندانیان آمده است: «از زمان انتقال زندانیان تا به این تاریخ زندانیان در بند جدید از امکانات رفاهی اندکی از قبیل یخچال، اجاق‌های پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی که در سالن قبلی داشتند محروم می‌باشند چرا که اجازه انتقال این وسایل که اکثرا با هزینه‌های شخصی زندانیان و خانواده‌هایشان تهیه شده بود، داده نشده است، وسایل شخصی و داروهای زندانیان پس از گذشت دو هفته به صورت ناقص به آنها تحویل داده شده است که مغایر به مفاد ماده ۳۷ آیین نامه سازمان زندان ها می باشد.»

تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کننده، بین پانزده تا بیست نفر عنوان شده که اسامی بعضی از آنان به دلیل سختی ارتباط گرفتن با داخل زندان مشخص نیست. سعید ماسوری، جعفر (شاهین) اقدامی، سعید شیرزاد، شاهین ذوقی تبار، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، رضا شهابی، محمد نظری، پیام شکیبا، محمد بنازاده امیرخیزی و محمدعلی (پیروز) منصوری دوازده تن از زندانیانی هستند که منبع مطلع کمپین، وضعیت جسمی آنان را در اثر اعتصاب غذا نامناسب توصیف کرده است.

خواهر محمدعلی طاهری پس از اعلام مجدد حکم اعدام او: این حکم از پیش تعیین شده است و باید نقض شود

منتشرشده در

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری موسس «عرفان حلقه» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام فساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. به گفته آقای طباطبایی حکم اعدام موکلش روز یکشنبه پنجم شهریور ماه به او ابلاغ شده است و او طی مهلت قانونی (بیست روز) به این حکم اعتراض خواهد کرد.

Mohammad_Ali_Taheri-ICHRI

وکیل محمدعلی طاهری با اظهار امیدواری از نقض حکم اعدام موکلش به کمپین گفت از آن‌جا که یک بار دیگر پیش از این دیوان عالی کشور حکم اعدام موکلش را نقض کرده، امیدوار است این بار هم این حکم را غیرقانونی اعلام و آن را نقض کند.

بر اساس گفته علیزاده طباطبایی، آقای طاهری در سال ۱۳۸۹ بازداشت شده اما از سوی دادگاه انقلاب او بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده به فساد فی الارض متهم و به اعدام محکوم شده است. پیش از این شعبه دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای طاهری را نقض کرده بود اما بار دیگر این زندانی براساس همین ماده قانونی که با شرایط پرونده محمدعلی طاهری همخوانی ندارد، به اعدام محکوم شده است.

طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشراکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

خواهر محمدعلی طاهری همچنین با اظهار تاسف از حکم اعدام مجدد برادرش به کمپین گفت: «من متوجه نمی‌شوم در دنیای امروز که به آزادی عقاید مختلف احترام گذاشته می‌شود چطور چنین حکمی صادر شود. از همه مهم‌تر این‌که دیوان عالی کشور در دسامبر ۲۰۱۵ برای اتهامات برادرم قرار منع تعقیب صادر و حکم اعدام او را نقض کرده بود. حالا چطور دوباره بر اساس همان اتهاماتی که قرار منع تعقیب صادر شده می‌توان یک نفر را به اعدام محکوم کرد.»

آذر دخت طاهری با غیرقانونی خواند این حکم گفت: «حکم اعدام برادرم باید شکسته و آزاد شود. به غیر از آزادی او هر اتفاق دیگری بیفتد عجیب و غیرقانونی است. این حکم پیش از تشکیل دادگاه از سوی بازجویانش تعیین شده و دادگاه همین طور به صورت صوری برگزار شده است.»

آذردخت طاهری گفت: «می‌گویند مستندات اتهام آقای طاهری که منجر به حکم اعدام او شده از طریق کتاب‌هایش جمع‌آوری شده است اما علیرغم بارها درخواست آقای طاهری و خانواده‌اش کتاب‌هایش را در اختیار او در زندان قرار ندادند تا بتواند دفاعیه بنویسد. به او قلم و کاغذ داده شد اما کتاب‌هایش را به او ندادند تا دفاعیات خود را بنویسد. او ۱۰ سال پیش کتاب‌هایش را نوشته و از سال ۹۰ در سلول انفرادی زندان اوین است، مسلما است که یادش رفته و باید کتاب‌ها را می‌خوانده تا بتواند دفاعیه‌اش را بنویسد.»

محمد علی طاهری، موسس «عرفان حلقه» در تاریخ ۱۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام‌های توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام، رابطه نامشروع «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجددا به اتهام مفسد فی الارض که قبلا در پرونده اش بررسی شده بود، بازجویی شد. دادگاه او برای این اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۴ با این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت سعید خلیلی، یکی از وکلای سابق آقای طاهری روز ۲۹ آذر ماه ۹۴ از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض و ارسال آن به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.

با این حال آقای طاهری، روز ۹ اسفند ماه ۹۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده مجددا به اتهام «فساد فی الارض» متهم شد و همزمان یک روز پس از دادگاه فیلم مستندی از شبکه سوم صداوسیما پخش شد که در آن افرادی با صورت شطرنجی در حالی که از شاگردان سابق وی معرفی شدند، خواهان اجرای حکم «اعدام» در مورد آقای طاهری موسس «عرفان حلقه» شدند.

آذردخت طاهری در واکنش به این فیلم در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۹۵ گفت:‌ «این فیلم برای تشویش افکار مردم است. آقای طاهری شاگردان زیادی دارد که همیشه می گویند از آموزش‌های او نتیجه خوبی گرفته اند چرا آنها را در این فیلم نشان نداده اند. در هیچ کجای این فیلم آقای طاهری نمی‌گوید کار خلافی کرده، تمام حرف‌هایش نصفه و بریده پخش شده است. ما نگران هستیم که این فیلم را به مقاصدی پخش کرده اند.»

در حال حاضر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای اتهام فساد فی الارض مجددا او را محکوم به اعدام کرده است. با این حساب او دومین بار است که از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. بار قبل این حکم از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. آقای طاهری از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی بند دو-الف زندان اوین به سر می‌برد.

 

Taheri’s Death Sentence Will Not Stand, Says Hopeful Lawyer

منتشرشده در

Mohammad_Ali_Taheri-ICHRI

The lawyer for imprisoned Iranian spiritual leader Mohammad Ali Taheri is optimistic that the latest death sentence against his client will again be turned down upon appeal.

The verdict, issued by Judge Mashallah Ahmadzadeh of Branch 26 of the Revolutionary Court on August 27, 2017 on the charge of “corruption on earth” will be appealed within the 20-day legal deadline, attorney Mahmoud Alizadeh Tabatabaee told the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“The Supreme Court has already rejected the death sentence against my client on the same charge and I am hopeful that it will once again declare the verdict unlawful and reject it,” said Tabatabaee.

The attorney added that the verdict had been issued on the basis of Article 286 of Iran’s Islamic Penal Code which states, “Any person, who extensively commits felony against the bodily entity of people, offenses against internal or international security of the state, spreading lies, disruption of the economic system of the state, arson and destruction of properties, distribution of poisonous and bacterial and dangerous materials, and establishment of, or aiding and abetting in, places of corruption and prostitution, [on a scale] that causes severe disruption in the public order of the state and insecurity, or causes harsh damage to the bodily entity of people or public or private properties, or causes distribution of corruption and prostitution on a large scale, shall be considered as mofsed-e-fel-arz [corrupt on earth] and shall be sentenced to death.”

As leader of the Erfan-e Halgheh spiritual organization established in the 2000s, Taheri, 61, was arrested on May 4, 2010 and charged with “insulting the sacred,” “immoral contact with women,” and “carrying out illegal medical procedures.” At the time, he also taught at Tehran University and practiced a form of alternative medicine.

He was sentenced to five years in prison and 74 lashes, along with a nine-billion rial (approximately $300,000 USD) fine. But instead of being released at the end of his sentence, he was re-questioned about his books and sentenced to death for spreading “corruption on earth.” In December 2015, the Supreme Court rejected the death penalty and asked the lower court to review and issue a new sentence.

“I don’t understand such a sentence being issued in today’s world where freedom of speech is respected,” Taheri’s sister, Azardokht, told CHRI in reaction to the second death sentence.

“More importantly, the Supreme Court had already acquitted my brother and rejected his execution. So how can you sentence him to death again for the same charge?

“His sentence must be thrown out and he should go free. Any outcome other than his freedom will be unusual and unlawful. This is the verdict his interrogators decided for him. The trial was just a pretense.

“They say the sentence is based on charges stemming from his writings. But they denied several requests by my brother for copies of his book in prison to prepare for his defense. He wrote the books 10 years ago and he’s been in prison since 2010. He needed to read his books again to be able to defend himself.”

Iran’s security establishment has cracked down on Taheri and supporters of his Erfan-e Halgheh spiritual group, viewing it and any other organized alternative beliefs as a threat to the prevailing Shia religious establishment.

During a speech on December 28, 2016, Supreme Leader Ali Khamenei described the emergence of spiritual groups in Iran as a Western plot to undermine Islam.

“The enemies are plotting to weaken our young people’s faith in Islam and Islamic principles by encouraging promiscuity and promoting false spirituality, Bahaism and home churches,” he said.

In March 2017, Iran’s state-run Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) aired a documentary titled “The Devil’s Circle,” which included alleged “confessions” from Taheri and several of his followers about the group’s ideology and activities. In the heavily edited interviews, Taheri’s “students” claimed he taught anti-Islamic ideas.

دو عضو خانواده‌ زندانیان در اعتصاب غذا: جان فرزندانمان در خطر است و مسئولان قضایی پاسخگو نیستند

منتشرشده در

پدر مجید اسدی و مادر جعفر اقدامی، دو تن از زندانیان سیاسی که در اعتراض به بدرفتاری و برخوردهای غیرقانونی زندان در جریان انتقال زندانیان به یک سالن جدید همراه با تعدادی از همبندیان خود اعتصاب غذا کرده‌اند به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند پس از مراجعه آن‌ها به مراجع قضایی مختلف مانند زندان رجایی‌شهر، دادستانی تهران و سازمان زندان‌ها، هیچ کدام پاسخگو نبوده‌اند. این دو عضو خانواده زندانیان به کمپین گفتند تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از حدود سی روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی نگران‌کننده‌ای دارند.

Asadi-Eghdami
مجید اسدی (راست)‌ و جعفر اقدامی(چپ) زندانی سیاسی

 

جعفر اقدامی یکی از زندانیان سیاسی است که از روز هشتم شهریور و پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به سالنی جدید، دست به اعتصاب غذا زد. او حدود ده روز نیز برای تنبیه به سلول‌های انفرادی منتقل شد ولی اعتصاب غذای خود را نشکست. زهرا اقدامی، مادر شصت ساله جعفراقدامی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت فرزندش در آخرین ملاقات وضعیت جسمی مساعدی نداشته و به زور سر پا می‌ایستاده است. خانم اقدامی روز پنجم شهریور به کمپین گفت: «حالش که بعد از نزدیک سی روز اعتصاب غذا خوب نیست. در ملاقات روز چهارشنبه به زور می‌توانست راه برود یا روی پایش بایستد، آنجا بهداری درست و با امکاناتی هم که ندارد، این است که همه خانواده‌ها نگران شده‌اند ولی به هر جایی هم که مراجعه می‌کنیم، کسی پاسخگو نیست.»

مادر جعفر اقدامی به کمپین گفت فرزندش کمتر از یک سال به پایان حکم ده ساله اش باقی مانده و مشغول حبس کشیدن بوده ولی مسئولان زندان با آزار و اذیت آنان را وادار به اعتصاب غذا کرده‌اند: «به پسر من بیخودی ده سال زندان دادند و داشت زندانش را تحمل می‌کرد، ولی باز هم طاقت نمی‌آورند و یک روز جابجایشان می‌کنند، یک روز وسایلشان را می‌گیرند، یک روز ملاقاتشان را قطع می‌کنند، هر روز یک آزار و اذیتی، کار دیگری نمی‌توانند به جز این که جانشان را در خطر بیندازند، بگذارید همان زندانی را که خودتان صادر کردید، بدون آزار و اذیت تحمل کنند.»

جعفر (شاهین) اقدامی روز هشتم شهریور ۱۳۸۷ و پس از شرکت در مراسم سالگرد قربانیان دهه شصت در خاوران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، جعفر اقدامی را به پنج سال زندان محکوم کرد اما این حکم پس از اعتراض دادستان، در دادگاه تجدیدنظر به ده سال افزایش یافت و با قطعی شدن حکم در سال ۱۳۸۹، این زندانی سیاسی از زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد. اقدامی هم اینک در سال پایانی حبس ده ساله اش به سر می‌برد.

پدر «مجید اسدی» که از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان رجایی شهر است، نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی زندانیان، به کمپین گفت هیچ یک از مراجع قضایی مرتبط با زندان، مسئولیت انتقال زندانیان را به عهده نگرفته و هیچ یک از آنان حاضر به پاسخگویی به خانواده‌ها نشده است. محمد اسدی روز ششم شهریور به کمپین گفت: «ما خانواده‌ها هر نهادی که ربطی به زندان دارد، مراجعه کردیم اما بی‌فایده بود، «دادستانی تهران» می‌گفت ما مسئول نیستیم و «سازمان زندان‌های کل کشور» مسئول است، سازمان زندان‌ها گفتند نه خود زندان رجایی شهر مسئول است و خلاصه هیچ کس جواب درستی نداد، نامه هم به دادستانی نوشتیم ولی باز هم تا حالا که بی‌فایده بوده.»

مجید اسدی، فعال سابق دانشجویی و دانش آموخته اقتصاد، سی ام بهمن ماه ۱۳۹۵ از سوی وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شد و حدود پنجاه روز در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین بازجویی شد. مجید اسدی اوایل سال ۱۳۹۶ و در حالی که هنوز حکمی برایش صادر نشده بوده به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. پدر مجید اسدی به کمپین گفت پرونده او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی اخیرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده ولی هنوز زمان محاکمه مشخص نیست.

دست کم پنجاه زندانی بند سیاسی- عقیدتی رجایی شهر که در سالن ۱۲ این زندان نگهداری می‌شدند، پس از انتقال ناگهانی و بدون وسایلشان به بند ده این زندان، دست به اعتصاب غذا زدند و یک هفته ممنوع الملاقات شدند. یافته‌های کمپین در مصاحبه با افراد نزدیک به خانواده‌های اعتصاب کنندگان نشان می‌دهد که اعتصاب چندین تن از زندانیان از هشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز و پس از انتقال ناگهانی جمعی از زندانیان سیاسی به بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنها آغاز شد. به گفته فرد مطلعی که با کمپین سخن گفت، درخواست‌های زندانیان سیاسی کاملا صنفی است و شامل درخواست هایی مانند پس دادن وسایل شخصی، استفاده از هواخوری و همچنین اجازه خرید از فروشگاه زندان است

در نامه تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی کرج خطاب به ریاست سازمان زندان‌ها، اعتصاب غذای زندانیان، آخرین راه باقی‌مانده برای اعتراض آنان به نقض حقوق قانونیشان عنوان شده است. علاوه بر درخواست رسیدگی فوری به خواسته‌های زندانیان، در بخشی از نامه درباره نقض حقوق زندانیان آمده است: «از زمان انتقال زندانیان تا به این تاریخ زندانیان در بند جدید از امکانات رفاهی اندکی از قبیل یخچال، اجاق‌های پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی که در سالن قبلی داشتند محروم می‌باشند چرا که اجازه انتقال این وسایل که اکثرا با هزینه‌های شخصی زندانیان و خانواده‌هایشان تهیه شده بود، داده نشده است، وسایل شخصی و داروهای زندانیان پس از گذشت دو هفته به صورت ناقص به آنها تحویل داده شده است که مغایر به مفاد ماده ۳۷ آیین نامه سازمان زندان ها می باشد.»

تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب غذا کننده، بین پانزده تا بیست نفر عنوان شده که اسامی بعضی از آنان به دلیل سختی ارتباط مشخص نیست. سعید ماسوری، جعفر (شاهین) اقدامی، سعید شیرزاد، شاهین ذوقی تبار، رضا اکبری منفرد، ابوالقاسم فولادوند، حسن صادقی، رضا شهابی، محمد نظری، پیام شکیبا، محمد بنازاده امیرخیزی و محمدعلی (پیروز) منصوری دوازده تن از زندانیانی هستند که منبع مطلع کمپین، وضعیت جسمی آنان را در اثر اعتصاب غذا نامناسب توصیف کرد.

احضار محمود بهشتی فعال صنفی معلمان به زندان؛ «از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خواهم کرد»

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

محمود بهشتی، معلمی که به دلیل فعالیت‌های صنفی در سه پرونده جداگانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، با احضار از سوی دادستانی و اخطار ضبط وثیقه، در آستانه زندانی شدن قرار گرفته است. این عضو ارشد کانون صنفی معلمان که پس از سه بار اعتصاب غذا، در اردیبهشت ۱۳۹۵ به مرخصی درمانی اعزام شده بود، اعلام کرده است با پای خود به زندان نخواهد رفت و در صورت بازداشت شدن نیز از لحظه بازداشت اقدام به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.

Mahmoud-Beheshti-1

محمود بهشتی لنگرودی در نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، نوشت که دادستانی تهران روز ششم شهریور در یک تماس تلفنی به او اعلام کرد چنان چه ظرف ده روز خود را به زندان اوین معرفی نکند، ضبط وثیقه‌اش «عملیاتی» خواهد شد.

دادستانی تهران از محمود بهشتی خواسته است بدون سر و صدا خود را به زندان معرفی کند ولی این فعال مدنی نوشته است چهارده سال زندان برای فعالیت در یک تشکل قانونی را حکمی ناعادلانه و غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل خود را به زندان معرفی نمی‌کند.

بهشتی نوشته است به حکم دادگاه‌های انقلاب که به جای عدل ظلم می‌گسترانند، تن نمی‌دهد: « در موعد مقرر به دادستانی خواهم رفت و قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت، چرا که نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام، قطعا به احکام دادگاه‌های غیر قانونی و فرمایشی که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل، ظلم می گسترانند، تن نخواهم داد.»

«دادگاه انقلاب» یکی از دادگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تاسیس شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن تعقیب کیفری مخالفان و منتقدان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران است. اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی با احکام دادگاه انقلاب محکوم و زندانی و یا اعدام شده‌اند.

محمود بهشتی در نامه‌اش نوشته در صورت بازداشت شدن از همان لحظه نخست دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و سران سه قوه را مسئول هر اتفاقی دانست که برای او رخ دهد: «هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد. ۱۴ سال زندان برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟! با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.»

محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان است که در سه پرونده جداگانه در دادگاه‌های انقلاب، مجموعا به چهارده سال زندان محکوم شده است. محمود بهشتی اولین بار به دلیل شرکت در تجمع چند هزار نفری معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت شد و پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بهشتی بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض به وضعیت معلمان زندانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و این بار پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به پنج سال زندان محکوم کرد. سومین پرونده محمود بهشتی نیز مربوط به شرکت در اعتراضات صنفی معلمان در سال ۱۳۹۴ است، در این پرونده نیز محمود بهشتی با شکایت نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه از سوی دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.

محمود بهشتی از جمله فعالان صنفی است که بارها به نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی اعتراض کرده است. او که پدر دو فرزند است در اردیبهشت ۱۳۹۵ با مطالبه توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی، اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد و پس از ۲۲ روز در حالیکه دچار خونریزی معده و مشکلات کلیه شده بود، با دستور مقامات قضایی از بیمارستان آزاد شد. اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان نیز در حال حاضر با اتهامات مشابه در اوین زندانی است.