ماه: اکتبر 2016

احضار سه فعال صنفی به زندان اوین؛ «نگاه امنیتی» به فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران ادامه دارد

منتشرشده در

جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی‌لنگرودی، سه فعال صنفی شناخته‌شده ایرانی، طی هفته جاری برای تحمل دوران محکومیت خود با تماس‌های تلفنی جداگانه به زندان اوین فراخوانده شدند. هر سه این فعالان پیشتر زندانی بودند و پس از اعتصاب غذا با سپردن وثیقه از زندان اوین به مرخصی اعزام یا آزاد شده بودند.

Three-summoned-the-Union-Activist.jpg

اسماعیل عبدی، از اعضای دبیر کل کانون صنفی معلمان که حکم شش سال زندان او روز شانزدهم مهرماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که از روز هیجدهم مهرماه و تنها دو روز پس از قطعی شدن حکم تا کنون سه بار از سوی اجرای احکام زندان اوین با او تماس گرفته و از او خواسته اند خود را به زندان اوین معرفی کند، آقای عبدی به کمپین گفت که “به دلیل اینکه احضار تلفنی را رسمی نمی داند از مأموران خواسته است که برای او احضاریه کتبی ارسال کنند.”

طی روزهای دوم و سوم آبان ماه نیز دو فعال صنفی دیگر محمود بهشتی لنگرودی از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان و جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران که با مرخصی درمانی در بیرون زندان به سر می‌برند، به صورت تلفنی از سوی دفتر دادیار ناظر بر زندانیان عقیدتی و سیاسی برای ادامه تحمل حبس به زندان اوین فراخوانده شدند.

یک فعال کانون صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود، احضار دو تن از اعضای فعال و شناخته شده این تشکل را به زندان اوین در این مقطع زمانی به وضعیت صنفی معلمان و همچنین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران مرتبط دانست و به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “وضعیت صنفی معلمان کشور در این سال ها هیچ بهبود مشخصی نداشته و هیچ کدام از مشکلاتشان حل نشده و مطالباتشان همچنان روی زمین مانده است، مسئولین فکر کرده اند ممکن است این مطالبات در جریان انتخابات و آزادی نسبی فضای انتخاباتی به حرکات جمعی معلمان منجر شود و مشکل ساز شود، مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران هم به تازگی بعد از ده سال برگزار شده و اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب شده اند، حکومت با زندانی کردن معلمین فعال با اتهامات امنیتی هم می خواهد به اعضای جدید هیئت مدیره کانون پیام بدهد که اگر مطالبات معلمان را پیگیری کند چه سرنوشتی در انتظارشان است و هم اینکه بدنه معلمان را از پیگیری حقوقشان در جریان کارزار انتخاباتی منصرف کند، در حالی که راه درست و قانونی این بود که به حقوق معلمان توجه بیشتری می کردند.”

این فعال صنفی به کمپین گفت که روند طی شدن پرونده فعالان صنفی یک روند مستقل قضایی نبوده و به گفته او “بازجویان و دست‌های پشت پرده امنیتی” در پرونده دخالت می کنند.او گفت: “حکم آقای اسماعیل عبدی به محض قطعی شدن در دادگاه سر از اجرای احکام زندان اوین در آورد و برای معرفی به زندان با او تماس گرفتند، چنین سرعتی بی سابقه است، معمولا بیش از یک ماه طول می کشد تا حکم از دادگاه به بخش اجرای احکام دادسرا برود و بعد به اجرای احکام زندان، در بخش اجرای احکام متهم باید کتبا احضار شود و اگر خود را بعد از مهلت مقررمعرفی نکرد، اخطاریه ضبط وثیقه برایش ارسال شود، در پرونده آقای عبدی هیچ کدام این مراحل طی نشده و تنها دو روز بعد از قطعی شدن حکم مستقیم از زندان اوین با او تماس گرفته اند.”

این فعال صنفی کانون معلمان ایران به کمپین گفت: “فعالیت های اسماعیل عبدی و محمود بهشتی امنیتی نبوده و حتی سیاسی هم نبوده و برای قدرت و وزارت و وکالت کار نکردند و مظلوم ترین زندانیان سیاسی و عقیدتی اند، اینها از طرف معلمان برای پیگیری حقوق همکارانشان انتخاب شدند، آن هم نه حقوقی بیشتر از آنچه قانون اساسی به معلمان می دهد، یعنی پیگیری حقوق قانونی معلمان مثل وضعیت بیمه معلمان، وضعیت مسکن معلمان و در کل فعالیتشان هم یک کار خشن یا غیرمسالمت آمیز انجام ندادند و فعالیت هایشان طبق قانون اساسی بوده و زندانی کردنشان غیرقانونی است.”

اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر دو معلم و جعفر عظیم زاده فعال کارگری است که هر سه تن پیشتر بازداشت و زندانی شده بودند و ابتدای سال ۱۳۹۵ در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. هر سه تن به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی با اتهامات امنیتی زندانی شده بودند و یکی از مهم ترین خواسته هایی که در اعتصاب غذای آنها مشترک بود “رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری” بود. این اعتصاب غذا با خطرناک شدن اوضاع جسمیشان و همچنین دفاع فعالان حقوق بشر و رسانه های جمعی و افکار عمومی، به آزادی آنها منجر شد اما خواسته اصلی آنها که “رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری” بود، هیچ گاه پیگیری نشد و هر سه دوباره در آستانه زندانی شدن قرار گرفته اند.

یک فعال کارگری آگاه به وضعیت جعفر عظیم زاده نیز با تأیید خبر احضار او به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “مسائلی که جعفر عظیم زاده به دلیل آن در زندان اعتصاب غذا کرد، طی این مدت وخیم تر شده، نه تنها اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی رفع نشده، بلکه خود آقای عظیم زاده در این مدت با دو پرونده امنیتی دیگر روبرو شده که در یکی به همراه یکی دیگر از فعالان کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به ۱۱ سال زندان محکوم شده و پرونده دیگر همچنان در جریان است» و این درحالی است که “آقای عظیم زاده از تیرماه که بعد از ۶۴ روز اعتصاب غذا از زندان بیرون آمد تا الان یا برای پیگیری درمان در بیمارستان بوده، یا برای دادگاه و محاکمه مجبور به مسافرت به شهر ساوه بوده، حالا هم که دوباره باید خودش را به زندان معرفی کند.”

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است، او در سال ۱۳۹۴ به دلیل فعالیت های صنفی در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد و روز ۱۰ تیرماه سال جاری(۹۵) پس از یک اعتصاب غذای ۶۴ روزه و در وضعیت جسمی خطرناک پس از آنکه از زندان اوین به بیمارستان منتقل . سپس به مرخصی اعزام شد. او چهار ماه گذشته تحت نظر پزشکان مشغول مداوای بیماری و مشکلات ناشی از اعتصاب غذا بوده است. جعفر عظیم زاده در مهرماه ۱۳۹۵ و در دوران مرخصی توسط دادگاه انقلاب ساوه برای یک پرونده ای دیگر که مربوط است به فعالیت هایش “اتحادیه آزاد کارگران” و از جمله راه اندازی وب سایت اینترنتی برای این اتحادیه و مصاحبه با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره فعالیت های صنفی کارگران به ۱۱ سال زندان محکوم شد و پرونده گشوده دیگری نیز در دادگاه ساوه در دست بررسی دارد که منتظر صدور حکم است.

محمود بهشتی لنگرودی از اعضای ارشد هیئت مدیره و دبیر کل سابق “کانون صنفی معلمان ایران” است که توسط دادگاه انقلاب تهران در سه حکم مجزا در مجموع به ۱۴ سال زندان محکوم شده است. او که در زندان اوین دوران محکومیت خود را تحمل می کرد، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ پس از ۲۲ روز اعتصاب غذا به مرخصی درمانی اعزام شد.

اسماعیل عبدی نیز از اعضای ارشد و دبیر کل “کانون صنفی معلمان ایران” است. او چهار بار بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ بازداشت شده و در سال ۱۳۹۰ نیز در دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. آقای عبدی ششم تیرماه ۱۳۹۴ بازداشت شده بود و ۲۵ اردیبهشت ماه و پس از یک اعتصاب غذای ۱۶ روزه از زندان اوین آزاد شد. در شانزدهم مهرماه ۱۳۹۵ حکم شش سال زندان اسماعیل از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شد.

“کانون صنفی معلمان” فراگیرترین تشکل صنفی معلمان و دبیران آموزش و پرورش در ایران است که در دهه ۷۰ تشکیل شده و یکی از اهداف این کانون، دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان است. تاکنون تعداد قابل توجهی از اعضای فعال این کانون از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی به دلیل فعالیت های صنفی خود بازداشت و محاکمه و زندانی شده اند و پرونده برخی از این فعالان صنفی به اخراج، زندان و تبعید ختم شده است.

بررسی‌های کمپین بین المللی حقوق بشر درایران نشان می دهد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده اند، ۴ تا ۱۵ سال حکم زندان گرفته اند و بسیاری از آنها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده اند.

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” هم در سال ۱۳۸۶ طبق آنچه در اساسنامه‌اش ذکر کرده، با حضور جمعی از کارگران، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار در مشاغل گوناگون و با هدف بهبود استانداردهای زندگی کارگران در ایران تشکیل شده است. جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمع های اعتراضی مقابل مجلس و وزارت کار، هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به حداقل دستمزد، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بخشی از فعالیت اعضای این اتحادیه در سال های اخیر بوده است. تاکنون تعدادی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری از جمله جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با اتهامات امنیتی بازداشت و یا محکوم شده اند.

Iran’s Judiciary Should Release Siamak and Baquer Namazi and Allow Them Full Defense in Appeals Court

منتشرشده در

7dda0381-a769-448b-ae52-36f4b2205be4_cx0_cy5_cw75_w987_r1_s_r1-768x432

October 25, 2016—The International Campaign for Human Rights in Iran calls on Iran’s Judiciary to immediately release on bail the unjustly imprisoned Iranian-American dual citizens Siamak Namazi and his father, Bagher Namazi, and allow them to prepare for the Appeals Court with legal counsel and full due process.

Without providing further details, Tehran Prosecutor Abbas Jafari Dolatabadi confirmed on October 16, 2016 that the Namazis and three others had been sentenced to 10 years in prison each for “espionage and collusion with an enemy state [the United States].”

According to a document published by Iran’s Foreign Ministry in 2013, the only country designated as an enemy state is Israel. As a result, charging the Namazis with colluding with the U.S. as an “enemy state” is legally questionable, legal experts say. Siamak has been imprisoned in Iran since his arrest on October 15, 2015, and his father, Bagher, since February 22, 2016.

“These individuals have been sentenced to prison under charges that have no legal basis,” said Hadi Ghaemi, the Campaign’s executive director. “The US is not designated as an enemy state by Iran’s own Foreign Ministry—if it was the Foreign Ministry itself couldn’t have any dealings with the US.”

“The Judiciary’s verdict is a political statement not a legitimate legal decision,” continued Ghaemi. “It reflects a prostrate Judiciary doing the bidding of Revolutionary Guards who wish to block Rouhani’s engagement with the West.”

“Keeping Siamak and Bagher Namazi in prison and denying them the right to prepare for their defense with full access to counsel in the Appeals Court once again shows the blatant lack of rule of law in Iran,” Ghaemi added.

In a statement issued on October 18, 2016, Babak Namazi, Siamak’s brother, called the verdict a “death sentence” for his 80-year-old father.

“Going against the wishes of my mother, I have a duty to break our family’s silence. My father has been handed practically a death sentence and it will be a criminal act by me, his only able son, not to fight for my father’s life and freedom as well as that of my brother,” he said.

“On behalf of my family, I call upon the authorities to immediately release Baquer Namazi, an innocent and fragile 80-year-old man, and not to further jeopardize his health and wellbeing. I similarly call for the immediate release of Siamak Namazi. I reach out to all those who care, to help save my father’s life and to free both father and son to return to the open arms of their family.”

The legality of sentencing individuals to prison for “collusion with the U.S. government” has been challenged by a number of Iranian lawyers.

“According to the Foreign Ministry, Iran is not at war with any state other than Israel,” said Tehran-based attorney Saeed Khalili, who has defended many prominent political prisoners, in an interview with the Campaign. “We even have joint treaties with the U.S. dating from before the [1979] Revolution, which are still referenced in international negotiations and court cases. On the basis of the Foreign Ministry’s position, we cannot accuse anyone of cooperating with the U.S. as an enemy state.”

Tehran-based attorney Nemat Ahmadi, also a well-known defender of political prisoners in Iran, also told the Campaign that “Judges cannot apply their personal prejudices [to cases]. The Foreign Ministry is the determining authority and accusing someone of colluding with a government we are not at war with is unlawful and without merit.”

Siamak Namazi, 45, headed the strategic planning division for Crescent Petroleum, an oil and gas company based in the United Arab Emirates, before his arrest on October 15, 2015. He was previously an executive at the Tehran-based Atieh Bahar business consulting company and had produced academic research for the Washington-based Woodrow Wilson Center as a public policy scholar. Namazi had also campaigned against U.S. sanctions on Iran.

A former representative of the UN’s Children’s Fund (UNICEF), Bagher Namazi was arrested on February 22, 2016 after he reportedly travelled to Iran to attempt to visit his imprisoned son.

Several dual nationals have been arrested in Iran in the past two years including Iranian-Canadian Homa Hoodfar, British-Iranian Nazanin Zaghari-Ratcliffe, and Iranian-American Robin (Reza) Shahini. With the exception of Hoodfar, who was released in October 2016, all of them are still being held in Iran without due process.

The Judiciary’s imprisonment of Iranian-Americans and other dual nationals contradicts the Rouhani government’s repeated calls for expatriates to return to Iran. For example, on November 26, 2013 Rouhani said: “We have great human resources abroad and we hope they all come back and help our country.”

The Campaign has called for the release of the other dual nationals and Iranian citizens imprisoned in Iran in politicized cases.

In January 2016, four Iranian-Americans, including former Washington Post reporter Jason Rezaian, were released following a prisoner swap between Tehran and Washington.

Little information has been made public about the three other detainees—Kamran Ghaderi, Alireza Omidvar and Farhad Abd-Saleh—who Dolatabadi said were also sentenced to 10 years in prison.

به چالش کشیدن مقام عالی قضایی توسط نرگس محمدی فعال مدنی زندانی پس از اظهارات خلاف قانون او

منتشرشده در

نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در واکنش به سخنان محمدجعفرمنتظری دادستان کل کشور که وی را «عنصر مطرود» خوانده بود در نامه از زندان اوین خطاب به دادستان کل قوه قضائیه اعلام کرد که «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».

NargessMohammadi.jpg

اظهارات محمدجعفر منتظری دادستان کل قوه قضائیه و پاسخ نرگس محمدی به آن، پس از انتشار نامه ۱۵ تن از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلام بیان شده است. روز یکشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۵ این نمایندگان طی این اقدامی کم سابقه در نامه خود از صادق لاریجانی خواستند تا با ورود به پرونده نرگس محمدی، که اخیرا حکم ۱۶ سال زندان او توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد، و «اعمال رافت اسلامی» و «با توجه به ایرادات حکم صادره با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض» اقدام کند.

پس از انتشار این نامه بود که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۲۷ مهر ماه طی سخنانی در «کنگره ۳۰۰۰ شهید استان خراسان شمالی» گفت که «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آن‌ها هستند پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.»

دادستان کل کشور همچنین تهدید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند.»

اظهارات محمدجعفر منتظری درباره نرگس محمدی با مقدمه‌ای درباره آرایش و تحولات سیاسی در ایران پس از «برجام» همرا بود. موضوعی که شائبه سیاسی بودن حکم سنگین زندان نرگس محمدی را تقویت می کند. محمد جعفر منتظری در همایش یادشده گفت: «مسئله برجام یک مثلث درست‌ شده است که یک ضلع آن در خارج از کشور که خود را مدعیان حقوق بشر می‌خوانند و ضلع دیگر درون کشور است که بر اساس آن افرادی را در داخل تربیت‌کرده‌اند و به آن‌ها خط می‌دهند» او افزود:‌«ضلع دیگر این مثلث در قالب مسئولانی است که در جامعه شاهد آن هستیم که نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند.»

دادستان کل کشورهمچنین نرگس محمدی را به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران به عنوان بخشی از این «ضلع شوم این مثلث» معرفی کرد و گفت که «تعدادی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته و امضا کرده‌اند و خواستار حمایت از افرادی شده‌اند که یک ضلع شوم از این مثلث هستند.»

اظهارات دادستان کل قوه قضائیه علیه نرگس محمدی در حالی بیان شده است که براساس اصل سی نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است.»

نرگس محمدی که اکنون با حکم دادگاه انقلاب در زندان اوین زندانی است، روز دوشنبه سوم آبان ماه در نامه ای خطاب به محمدجعفر منتظری، اظهارات دادستان کل قوه قضائیه را «عتاب‌آلود و تهدیدآمیز» نسبت به خود و نیز نسبت به نمایندگان مجلسی دانست که «نامه‌ای برای رسیدگی مجدد» به پرونده وی به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده اند. او در نامه اش خطاب به دادستان کل قوه قضائیه نوشت: «سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید.به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»

این فعال حقوق بشر زندانی در این نامه با اشاره به تخلفاتی که علیه زنان در سلول های انفرادی بازداشتگاه ها انجام می شود، به دادستان کل نوشت: «به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران.»

نرگس محمدی در این نامه باردیگر تاکید کرد که «من یک فعال حقوق بشر هستم. تاکنون نوشته‌هایم با محوریت قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوقِ نوشته شده بر اوراق کتاب، بوده است اما این نامه را از داخل زندان و بر مبنای حیثیت و شرف انسانی می‌نویسم» و نوشت که «من یک انسانم. من یک شهروند آزاد ایرانی‌ام. پس اجازه تعرض به حیثیت و هویت و موجودیت انسانی‌ام نخواهم داد و تا احقاق حقم و اجرای عدالت سکوت نخواهم کرد. پس منتظر شنیدن سخنانی هستم که مبنای حقوقی داشته باشند.

این زندانی عقیدتی حکم صادره علیه خودرا «غیرعادلانه» اعلام کرد اما خطاب به دادستان کل تاکید کرد: «قوه قضاییه که شما نیز عضوی از آن هستید، حکمی غیر عادلانه علیه اینجانب صادر کرده که به الزام قانون، زندان را تحمل خواهم کرد؛ نه قصد تخطی و فرار دارم و نه قصد بازگشت دارم اما مطمئن باشید پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد.»

او در نامه خود به محمدجعفر منتظری همچنین نوشت: «من نه ضلع و زاویه مثلث شوم متصور حضرتعالی، که مؤمن به کرامت والای انسانی از طریق تلاش برای تحقق آن می‌باشم.» خانم محمدی افزود: «پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است.»

همزمان با انتشار نامه نرگس محمدی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه ای دوم آبان ۹۵ خود به نامه نمایندگان برای تجدید نظر در حکم این فعال حقوق بشر زندانی، پاسخ داد و گفت: «وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.» او در مورد حکم نرگس محمدی و نامه نمایندگان رئیس قوه قضاییه گفت: «خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»

غلامحسین محسنی اژه ای همچنین شرطی را برای اعمال «رافت اسلامی» درباره زندانیان و از جمله نرگس محمدی بیان کرد و گفت که «اینکه با نگاه رأفت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است. اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رای قابل لحاظ است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد در مرحله بدوی و تجدیدنظر این قابل اعمال است و تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است.»

اظهارات محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل علیه نرگس محمدی علاوه براین شائبه نقض اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در خصوص عادل بودن دادستان کل و نیز «آگاه بودن به امورقضایی» توسط او را نیز ایجاد کرده است. این اصل تاکید دارد که «دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد.

جدال نابرابر محمدجعفر منتظری و غلامحسین محسنی اژه ای دو مقام ارشد قوه قضائیه با نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، سکوت و فقدان نهادهای مستقل خارج از قوه قضائیه برای رسیدگی به نقض حقوق زندانیان در ایران را بیش از پیش آشکار کرده است. در واقع مراجع مستقل از قول قضائیه در ایران چون «هیات نظارت و پیگیری حسن اجرای قانون اساسی»، «کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی» و حتی «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» از ورود به دفاع از حقوق یک فعال مدنی زندانی خودداری می کنند.

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که از زمان تشکیلش با حکم محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تلاش می کرد با اهرم «تذکر قانون اساسی» در مواردی از جمله نقض حقوق زندانیان و بازداشت های خودسرانه از حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه یا دیگر نهادهای حکومتی دفاع کند، اکنون در دولت حسن روحانی فعالیتی ندارد. این هیات با رسیدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ توسط او منحل شد، اما در سال ۱۳۹۰ باردیگر محمود احمدی نژاد دستور احیای آن را صادر کرد تا دستکم در چالش های حقوقی و قانونی از آن به نفع دولت بهره گیرد.

از زمان تشکیل دولت حسن روحانی بارها مقام های دولتی از احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خبر داده اند.از جمله با آغاز به کار دولت حسن روحانی اعلام شد که «هیات نظارت بر قانون اساسی رئیس‌جمهور منحل و مسئولیت‌های آن به معاونت امور حقوقی رئیس‌جمهور واگذار شده است»، و الهام امین‌زاده، معاون وقت حقوقی حسن روحانی در ۷ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ با رد توقف نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت یازدهم، گفت که «نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچ‌گاه متوقف نشده است اما درحال حاضر این معاونت بیشتر در حوزه‌های نظری و درقالب جلسات هم‌اندیشی فعال است و کمتر به مسائل اجرایی ورود می‌کند.»

علاوه براین حسن روحانی و معاونانش طی سه سال گذشته از تدوین «منشور حقوق شهروندی» نیز خبر داده اند اما این وعده انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی تاکنون نهایی و برای اجرا ابلاغ نشده است. به این ترتیب دولت حسن روحانی در عمل مکانیزمی برای ورود به مواردی چون نقض حقوق زندانیان از جمله جدال نابرابر دو مقام ارشد قضایی با نرگس محمدی ندارد.

یکی دیگر از مراجع دادخواهی شهروندان و از جمله زندانیان عقیدتی یا سیاسی «کمیسیون اصل‏ نود مجلس شورای اسلامی» است که بنابر اصلی به همین نام تشکیل شده که در آن آمده است: «هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.»

با گذشت پنج ماه از آغاز به کار مجلس دهم تاکنون کمیسیون اصل نود مجلس دهم در پرونده های نقض حقوق شهروندان به ویژه نقض حقوق زندانیان ورود نکرده است.این درحالی است که کمیسیون اصل نود در دوره ششم مجلس شورای اسلامی از مراجع اصلی دادخواهی زندانیان و خانواده های آنها بود و حتی کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم که فعالیتش همزمان با حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بود فعالیت بیشتری در خصوص زندانیان و نقض حقوق شهروندان از خود نشان داده است.

مجلس شورای اسلامی علاوه براین می تواند از ابزار «تحقیق و تفحص» برای ورود تحقیق درباره موج صدور احکام سنگین زندان توسط دادگاه انقلاب، اظهارات و اقدامات قوه قضائیه و مقام های آن و از جمله اظهارات مقام های ارشد قضایی علیه زندانیان استفاده کند،اما نمایندگان پیشنهاد یا ابراز نظری درباره چنین تحقیق احتمالی انجام نداده اند و نامه ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه برای نقض حکم و بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی با واکنش تند این قوه مواجه شده است.

«کمیسیون حقوق بشر اسلامی» دیگر مرکزی است که با وجود نزدیکی به قوه قضائیه در مواردی اقداماتی در خصوص نقض حقوق زندانیان انجام داده است اما این کمیسیون نیز در چند سال گذشته از ورود به پرونده نقض حقوق زندانیان یا بازداشت شدگان خودداری کرده است.

فرزند مهدی کروبی به خاطر انتشار نامه پدرش ‹به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد›

منتشرشده در

روز گذشته محمدحسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدرش مهدی کروبی به حسن روحانی با موضوع برگزاری دادگاه علنی، در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تفهیم اتهام و قرار ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد.

zimg_003_7

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد ملی، محمدحسین کروبی دراین‌باره گفت: “یک ماه پیش با شکایت اطلاعات سپاه مبنی بر انتشار نامه پدرم به آقای روحانی، به همراه فرزندم به شعبه ۲ دادسرای اوین احضار شدم. بعد از چهار جلسه بازجویی خود و فرزندم، دیروز سه‌شنبه اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به من اعلام و تفهیم شد”.

آقای کروبی هم‌چنین افزود: “قرار یک میلیارد ریالی برای این اتهام صادر شد که علت آن هم نامه هفت ماه پیش پدر به آقای روحانی بود. من به همراه وکیلم دکتر جلیلیان در دادسرا حاضر شدم و ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی اظهار کردم که آقای کروبی تا حال ده‌ها نامه و بیانیه نوشته‌ ومسئولیت آن را هم خود به عهده گرفته است و در حال حاضر هم به‌دلیل حصر غیر قانونی و خارج از ضوابط قضایی که برایشان به‌وجود آمده، درخواست محاکمه علنی کرده است”.

احمد منتظری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بدون حضور وکیل در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد

منتشرشده در

احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.

zimg_001_9

خانواده آیت‌الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود، افزوده‌اند که این جلسه «غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.

این اطلاعیه گفته که اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» بوده و این اتهام توسط انصاری‌زاده، نماینده دادستان، قرائت شد.

خانواده آیت‌الله منتظری افزوده که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده اما «بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».

گفته شده که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شد و ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما سال‌هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می‌کند.

سایت رسمی آیت‌الله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه این مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.

آیت‌الله منتظری در آن جلسه، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران روبرو شد.

اکثر مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب که درباره آن مسئله موضع‌گیری کردند، از تصمیم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.

اما چهره‌هایی مانند علی مطهری خواستار عذرخواهی عوامل آن اعدام‌ها شدند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که بیشتر اعدامیان آن سال، اعضا و هوادارانش بودند، یک بار دیگر خواستار مجازات رهبران جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری از این نهاد‌ها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند.

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد؛ ۱۱ سال زندان به اتهام تشکیل اتحادیه کارگری و مصاحبه با رسانه‌ها

منتشرشده در

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری و رئیس هیئت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که او و شاپور احسانی راد، دیگر عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، از سوی دادگاه انقلاب شهر ساوه هر کدام به یازده سال زندان محکوم شده اند.

%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%af-2

به گفته آقای عظیم زاده در حکمی که شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه روز شنبه ۲۴ مهر ماه به وکیل آنان ابلاغ کرده است، هر کدام از این دو فعال کارگری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به یک سال زندان و به اتهام تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران به ده سال زندان محکوم شده اند. مصداق اتهامات آن گونه که در متن حکم صادر شده آمده و در وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده، تشکیل اتحادیه کارگری، شرکت در تجمعات کارگری، امضای بیانیه ها، اطلاع رسانی درباره وضعیت کارگران، مصاحبه با رسانه ها و راه اندازی وبسایت بوده است.

جعفر عظیم زاده درباره صدور حکم یازده سال زندان، به کمپین گفت: “این حکم به دلیل فعالیت هایی صادر شده که من قبلا به دلیل آنها محاکمه و بازداشت شدم و به شش سال زندان محکوم شدم، در واقع الان هم زندانی ولی در مرخصی هستم و پس از اعتصاب غذا برای پیگیری و درمان در مرخصی به سر می برم.”

این فعال کارگری با اشاره به اینکه اتحادیه آزاد کارگران از سال ۱۳۸۶ و طبق قانون اساسی تشکیل شده و فعالیت کرده، گفت: “من به دلیل فعالیت های کاملا قانونی و مسالمت آمیز کارگری در قالب اتحادیه آزاد کارگران، یک بار در سال ۱۳۹۴ به شش سال حبس محکوم شده ام، الان دوباره به یازده سال محکوم شدم و پرونده دیگری هم به اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دارم که در دادگاه در حال رسیدگی است و دلیل همه این اتهامات و پرونده ها هم فعالیت های صنفی بوده است مانند تشکیل اتحادیه، مصاحبه با رسانه ها و شرکت در تجمع ها و اعتصاب های کارگری مسالمت آمیز و مدنی در جهت دفاع از حقوق کارگران و از جمله شخص خودم به عنوان یک کارگر.”

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. همچنین طبق اصل «ممنوعیت محاکمه دوباره» و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که دولت ایران نیز آن را امضا کرده است، هیچ کس را نمی توان برای جرمی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب قرار داد.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، در بیانیه ای، حکم صادر شده علیه اعضای هیئت مدیره خود را ظالمانه خوانده و اعلام کرده که طی روزهای آینده درباره حکم و در اعتراض به آن اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد. «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در سال ۱۳۸۶ طبق آنچه در اساسنامه‌اش ذکر کرده، با حضور جمعی از کارگران، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار در مشاغل گوناگون و با هدف بهبود استانداردهای زندگی کارگران در ایران تشکیل شده است. جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، تجمع های اعتراضی مقابل مجلس و وزارت کار، هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به حداقل دستمزد، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بخشی از فعالیت اعضای این اتحادیه در سال های اخیر بوده است.

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، علاوه بر این پرونده دیگری نیز در دادگاه کیفری شهر ساوه دارند، این دو فعال کارگری در این پرونده نیز به دلیل فعالیت های کارگری مسالمت آمیز به «تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن نظم عمومی» متهم شده اند، دادگاه آنها برگزار شده و قرار است طی روزهای آینده حکم این پرونده صادر شود. این دو فعال کارگری متهم شده اند که در جریان اعتصاب عمومی کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در سال ۱۳۹۴، با مشاوره و انتشار مصاحبه کارگران را تحریک کرده اند.

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۴ بازداشت شدند و هر کدام به ترتیب پس از ۱۸ و ۲۶ روز بازداشت در سلول انفرادی و بازجوئی، با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند این حکم در حالی صادر شده است که جعفر عظیم زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در سال ۱۳۹۴ با اتهامات مشابه و به دلیل فعالیت های صنفی در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شده است و روز ۱۰ تیرماه سالجاری(۹۵) پس از یک اعتصاب غذای ۶۴ روزه و در وضعیت جسمی خطرناک از زندان اوین به مرخصی اعزام شد و طی این مدت تحت نظر پزشکان مشغول مداوای بیماری و مشکلات ناشی از اعتصاب غذا بوده است.