ماه: ژوئیه 2018

یک فعال سیاسی در سنندج به دلیل انتقاد از رهبر زندانی شد: «پرونده‌سازی و شکایت من را قانع نمی‌کند»

منتشرشده در

MokhtarZarei-e1532534817334

مختار زارعی، فعال سیاسی کرد که به دلیل نگارش نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شده بود، روز سی‌ام تیر و پس از مراجعه به به دادسرا بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

مختار زارعی فعال سیاسی کرد تا کنون به دلیل فعالیت‌های سیاسی بارها بازداشت شده است، پس از انتشار نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی به دادسرای سنندج احضار شد. یک منبع نزدیک به آقای زارعی به کمپین گفت شعبه دوم بازپرسی سنندج پس از مراجعه این فعال سیاسی به دادسرا در سی ام تیر، دستور بازداشت و انتقال او به زندان مرکزی سنندج را صادر کرد.

منبع نزدیک به مختار زارعی به کمپین گفت دادستانی سنندج درخواست این فعال سیاسی برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را بدون دلیل قانع‌کننده‌ای رد کرده است: «آقای زارعی و وکیلش در دادسرا گفتند قرار بازداشت برای کسی است که احتمال فرار دارد ولی من با پای خودم آمدم و تا به حال چند بار بازداشت شدم و زندان رفتم، اما دادسرا قبول نکرد و ایشان را با دستبند به زندان سنندج منتقل کردند.»

مختار زارعی که سابقه عضویت در اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد را نیز دارد، در زمستان ۸۸ و در جریان مراسم دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم لطف‌الهی در بازداشتگاه سنندج، بازداشت و پس از ۸۰ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او بار دیگر در اسفند ماه ۱۳۹۳ بازداشت و مدتی زندانی بود. آقای زارعی در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و یک‌ سال زندان تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.

این فعال کرد در یادداشتی که درباره پرونده جدید در کانال تلگرامش منتشر کرد، نوشت که به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی احضار شده است. مختار زارعی در این یادداشت خواهان عذرخواهی علی خامنه‌ای شد و با انتقاد از پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد شکایت و پرونده‌سازی نه او را قانع می‌کند و نه ساکت : «بعد از نوشتن نامه انتقادیم به رهبر، پرونده جدیدی برایم گشوده شد. در آن نامه گفته بودم در این سه دهه که رهبر بالاترین مقام سیاسی ایران بوده، شاهد موارد متعدد رفتارهای غیر دمکراتیک، نقض حقوق بشر و سلب آزادی بوده ایم. کمترین مسئولیت ایشان، پاسخگویی است. توضیحات ایشان ممکن است من معترض را قانع کند که اشکال کار از جای دیگریست اما شکایت و پرونده سازی نه من را قانع می‌کند و نه ساکت.»

قتل و زندانی کردن فعالان سیاسی و مذهبی، اخراج و ممانعت از کار و پیشە مخالفان سیاسی و عقیدتی، محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد، از جمله انتقاداتی است که این فعال سیاسی کرد در نامه‌اش مطرح کرده است. او همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «اینها تنها بخش کوچکی از لیست و کارنامە دوران حاکمیت حضرت عالی است. باور بفرمایید اینها و بیشتر از اینها را همە مردم میدانند اما ترس از مجازات و سرنوشت منحوس مانع از ابراز آنها شدە است وگرنە لب هر کسی را بجنبانید لیست بیشتری را خدمتتان ارائە میدهد.»

در قوانین جمهوری اسلامی ایران توهین به رهبر و رئیس جمهور جرم تلقی شده و مجازات دارد، اگر چه رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها در محافل عمومی ادعا کرده انتقاد و حتی مخالفت با او جرم نیست، اما طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی به صرف انتقاد از علی خامنه‌ای به حبس و جریمه محکوم شده‌اند.

دوازدهم تیر ماه ۹۵، یک دانشجو در حضور علی خامنه‌ای از اعلام کرد اگر کسی مخالف حرف بزند کارش به پیچ و خم دالان‌های دادگستری خواهد کشید. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ ادعا کرد مخالفت با او جرم نیست: «این برادر عزیزمان می گوید اگر کسی مخالف حرف شما حرف زد، باید برود در پیچ‌وخم دالان های دادگستری! نه، مخالف بنده حرف زدن اصلاً نه مؤاخذه دارد، نه جرم است.»

Advertisements

تلاش برای اخذ اعترافات اجباری و تهدید محمدحسین مالکی برای تکذیب خبر حکم اعدام خود

منتشرشده در

MMAleki-e1532363563549

در حالی که رئیس پلیس فتای اصفهان خبر صدور حکم اعدام برای مدیر یک وبسایت را تکذیب کرد، یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این زندانی پس از انتشار خبر حکم اعدام، با «هشدار و تهدید» و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، برای ساعاتی به بند اداره اطلاعات زندان اصفهان منتقل شده است تا خبر منتشر شده درباره حکم اعدام خود را تکذیب کند.

محمدحسین (آرین) مالکی مدیر ۴۷ ساله وبسایت عصر جوان، اواسط تیر ۹۷ و پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الارض از طریق راه اندازی یک وبسایت و فروش کارت و تجهیزات برای تماشای کانال‌های ماهواره‌ای به اعدام محکوم شد. یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی روز اول مرداد به کمپین گفت آقای مالکی پس از انتشار خبر برای تکذیب خبر اعدام و اعتراف به اتهاماتی که علیه او مطرح شده احضار شده است.

این منبع به کمپین گفت محمدحسین مالکی پیشنهاد تکذیب خبر و اعترافات اجباری را نپذیرفته است: «دوستانش از داخل زندان زنگ زدند که آرین روز ۲۸ تیر منتقل شد به بند الف زندان أصفهان که متعلق به نیروهای امنیتی است، وقتی بیرون آمد مشخص شد از او خواسته‌اند همکاری و اعتراف کند با این وعده که بی سروصدا آزاد خواهد شد. یک مقداری هم تهدید کردند که شلوغ بازی و انتشار خبر هیچ کمکی نمی‌کند و وضعیت را بدتر می‌کند، آرین نپذیرفته ولی از انتشار خبر خیلی عصبانی شدند.»

سرهنگ مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتا أصفهان اما در واکنش به خبر صدور اعدام برای محمدحسین مالکی، نام فرد دیگری به نام «حسین ملکی» را ذکر کرد و با تکذیب خبر اعلام کرد چنین فردی وجود خارجی ندارد و تهدید کرد انتشار اخبار دروغ تحت اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. رئیس پلیس فتا اصفهان هنوز درباره این اشتباه در اسم‌خوانی و صدور حکم اعدام برای محمدحسین مالکی توضیحی ارائه نکرده است.

در حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان که در اختیار کمپین قرار گرفته، محمدحسین مالکی به دلیل فروش اکانت سی سی کم، به افساد فی الأرض متهم و به اعدام محکوم شده است.

اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده می‌شود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت‌های فعال در این زمینه به عنوان واسطه عمل می‌کنند، امتیاز یک مجموعه را می‌خرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان و از همکاران آقای مالکی، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند می‌فروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»

این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت و رایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»

این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»

آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»

در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راه‌ا‌ندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»

در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.

Leading Teachers’ Rights Activist Mahmoud Beheshti Refusing Food to Protest “Unjust” Sentence

منتشرشده در

Mahmoud_Beheshti_Langroudi

Beheshti Warns of Further Uprisings as Officials Continue to Ignore People’s Demands

Prominent Iranian teachers’ rights activist Mahmoud Beheshti has been on hunger strike in Tehran’s Evin Prison since July 10, 2018, to protest the judiciary’s refusal to review his case and the mistreatment of political prisoners.

In a letter announcing the strike on July 12, a copy of which was obtained by the Center for Human Rights in Iran (CHRI), Beheshti said he would only consume liquids and minerals during his hunger strike.

“After combining the convictions in separate cases, my 14-year prison sentence has been reduced to five years but I believe the verdicts were unjust and flawed because they were issued by the courts under questionable circumstances in a matter of a few minutes,” he wrote.

“Given that I have no legal options to dispute my convictions or seek a review… I will refuse to eat or drink anything other than water, tea, sugar and salt until further notice,” he added.

Continued Beheshti: “After [Iran’s December 2017/January 2018 protests], “the judiciary appointed an assistant by the name of Rostami to supervise the affairs of security [political] prisoners but he has not been behaving appropriately towards the prisoners, their families or even their lawyers. He has put limits or blocked the right to go on prison leave, even for medical reasons, and increased dissatisfaction among … prisoners by denying their right to parole under the law.”

Furlough, temporary leave typically granted to prisoners in Iran for a variety of familial, holiday, and medical reasons, is routinely denied to political prisoners as a form of additional punishment.

Beheshti, a former spokesman for the Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), has been behind bars since September 2017 serving multiple sentences for his peaceful trade union activities.

Iran is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, which mandates in Articles 21 and 22 freedom of association and guarantees the right to form trade unions, and to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which guarantees in Article 8 the right of workers to form or join trade unions and protects the right of workers to strike.

Despite this, independent labor unions are banned in Iran, strikers are often fired and risk being detained, and labor leaders face long prison sentences on trumped-up national security charges.

At least two other trade unionist teachers are currently incarcerated in Iran.

Esmail Abdi, a 44-year-old high school teacher and former secretary general of the ITTA, has been serving a six-year prison sentence since 2016 for the charges of “propaganda against the state” and “collusion against national security.”

ITTA member Mohammad Habibi, 29, has been detained since March 2018 after he was arrested by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

In his letter from Evin Prison addressed to the Iranian nation, Beheshti warned officials that their repressive policies and refusal to address the people’s demands could lead to more than just protests.

“The peaceful and calm protests carried out by teachers, workers and other classes of people could have been an appropriate way to send a message to the officials but instead were met with either indifference or suppression,” wrote Beheshti.

He added: “It has gotten to a point that today we are seeing a chain of protests… protests that have a different smell and color compared to before, indicating that protesters have gotten tired of all the political factions within the ruling establishment and their promises and are thinking about more serious changes.”

اجرای حکم شلاق در ملاعام در کاشمر پس از گذشت ۱۱ سال از صدور حکم

منتشرشده در

2D9CB938-6198-4A9F-8036-C72810C79DD4_cx6_cy0_cw75_w1023_r1_s

بار دیگر حکم شلاق یک شهروند ایرانی در ملاعام اجرا شد. خبرگزاری ایسنا از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق جوانی صبح روز ۱۹ تیرماه در یکی از میدان‌های اصلی شهر کاشمر خبر داده است. این حکم ۱۱ سال پیش صادر شده و اکنون اجرا شده است.

غلامرضا طالعی دادستان کاشمر با بیان اینکه این حکم در سال ۱۳۸۶ صادر شده است، گفت «در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم.» و اجرای حکم شلاق این جوان را «قانونی» اعلام کرده است.

طالعی در ادامه دفاعیاتش از اجرای این حکم از «قاطعیت برخورد» دستگاه قضا گفته است: «دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با افرادی که به خصوص در مراسم عروسی شرب خمر کرده و اقدام به نزاع‌های دسته‌جمعی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.»

تصاویر شلاق خوردن این شخص در حالی که با طناب به تنه درخت بسته شده و ماموری که صورتش مشخص نیست شلاق را به پشتش می‌زند در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.

دادستان کاشمر نام این شخص را (م–ر) و متولد سال ۱۳۷۰ معرفی کرده که به اتهام شرب خمر در یک عروسی در سال ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۰۱ جزایی کاشمر به ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاعام متهم شده است. به گفته دادستان کاشمر او در سال ۱۳۸۶ به همراه چند نوجوان دیگر در یک مجلس عروسی مشروب خورده‌اند و پس از آن نزاعی اتفاق افتاده که منجر به قتل فردی ۱۷ ساله شده است.

خبرگزاری ایسنا نوشته است این شخص «از آن زمان تاکنون به مدت ۱۲ سال فراری بوده اما سه روز قبل جهت پیگیری یک پرونده به دادگستری کاشمر مراجعه کرده و بلافاصله در همان محل دستگیر می‌شود.»

با این حال دادستان کاشمر هیچ توضیحی نداده که چرا بلافاصله سه روز پس از دستگیری او حکمی که ۱۱ سال پیش و در زمانی که متهم نوجوان بوده اجرا شده است.

دادستان کاشمر اعلام کرده که این فرد در قتل عمد مشارکتی نداشته و رای قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا گردیده و همچنین جوانان دیگری نیز در آن عروسی به دلیل شرب خمر به شلاق محکوم شده‌اند. با این حال مشخص نیست که آیا جوان‌های دیگر هم حکم شلاق‌شان اجرا شده است و یا (م–ر) اولین شخص از این پرونده است که حکمش پش از ۱۱ سال اجرا شده است.

شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های بی‌رحمانه محسوب می‌شود و ایران بارها برای صدور و چنین احکامی با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل مواجه شده است. در قوانین جزایی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود« و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.

در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»

در سال‌های اخیر بارها احکام فعالان سیاسی و مدنی، جوانانی که در مهمانی‌های مختلط دستگیر می‌شوند و حتی کارگرانی که معترض به وضعیت شغلی خود هستند محکوم به شلاق شده‌اند.

در خرداد ماه ۱۳۹۵، ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی به دلیل اعتراض به وضعیت شغلی خود بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم‌های انها اجرا شد. همچنین بیش از ۳۰ دختر و پسر که در جشن فارغ التحصیلی می‌رقصیدند به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم صادره در همان روز نیز اجرا شد. خبرگزاری میزان با اعلام این خبر در تاریخ ششم خرداد ماه با اعلام این خبر اعلام کرد اجرای حکم شلاق این جوانان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمده «تا درس عبرتی باشد» برای بقیه جوانان که در مهمانی مختلط شرکت نکنند و نرقصند.

در خرداد سال ۹۷ نیز حکم حبس به همراه شلاق و جریمه برای محمد مظفری فعال مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد و او در حال حاضر منتظر اجرای این حکم است. همچنین در آبان ۹۶ رضا اکوانیان شاعر به ۴۰ ضربه شلاق به همراه سه سال مجازات حبس در دادگاه بدوی محکوم شد.

در چهارم آبان ماه ۹۳، بیست‌ودو نماینده مجلس طرحی را ارایه کردند که اگر شهروندی به همراه سگ یا میمون خود در شهر دیده شود و یا مبادرت به نگهدری و معامله آنها کند به ۷۴ ضربه شلاق و از یک تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. این تعداد نماینده مجلس دلیل این طرح را جمع‌آوری «حیوانات نجس» در سطح شهر عنوان کرده بودند. البته این طرح تاکنون تصویب نشده و در حد همان طرح باقی مانده است.

اعتصاب غذای محمود بهشتی در اعتراض به نقض حقوق زندانیان زندانیان سیاسی-عقیدتی

منتشرشده در

Mahmoud_Beheshti_Langroudi

محمود بهشتی، معلم زندانی و از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان تهران، در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد از روز یازدهم تیر ماه، در اعتراض به آزار و اذیت زندانیان سیاسی-عقیدتی و نقض حقوق آنان اعتصاب غذا کرده و تا اطلاع ثانوی از هرگونه خوردن و آشامیدن به جز آب، چای، قند و نمک خودداری خواهد کرد.

محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله، بیست و یکم شهریور ۹۶ برای تحمل پنج سال زندان به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی-مدنی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سخنگوی کانون صنفی معلمان در نامه اعتصاب غذایش نوشت پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران، آزار و اذیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق آنان افزایش یافته است.

معلم زندانی در نامه‌اش از اوین که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته، درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی نوشت: «قوه قضائیه با انتخاب فردی به نام رستمی به عنوان دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی که از روش و منش مناسبی در برخورد با زندانیان، خانواده هایشان و حتی وکلای زندانیان برخوردار نیست، ضمن محدود و یا مسدود کردن مرخصی استحقاقی و حتی استعلاجی برخی از زندانیان صنفی، سیاسی یا عقیدتی و همچنین عدم اعمال قانون آزادی مشروط برخی از این زندانیان، حقوق آنان را نادیده گرفته و به نارضایتی ها دامن زده اند.»

آقای بهشتی هشدار داده که مسئولیت هر گونه عواقب و عوارض اعتصاب غذا به عهده مقامات امنیتی-قضایی است چرا که با مسدود کردن همه مسیرهای قانونی مانند اعاده دادرسی و سلب امکان دفاع از خود، راهی جز اعتصاب غذا برای او باقی نگذاشته‌اند.

در حال حاضر علاوه بر محمود بهشتی، چند تن دیگر از معلمان منتقد چون اسماعیل عبدی و محمد حبیبی نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی در زندان به سر می‌برند. متن کامل نامه محمود بهشتی درباره دلایل اعتصاب غذا و موارد آزار و اذیت زندانیان، در پی می‌آید:

هم میهنان گرامی

همان‌ گونه که می‌دانید با آغاز موج جدید اعتراضات خیابانی از دی ماه ۹۶ مسئولان کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می شناسند اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد، این در حالیست که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده های قضایی تشکیل و توسط دادگاههای انقلاب که علی القاعده پس از گذشت ۴۰سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود، چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید و در حالی که ریاست قوه قضائیه مدعی گردید که مخالف استفاده از دستبند و پابند برای متهمان محترم و آبرومند است، همگی این بازداشت شدگان با دستبند و پابند به شکلی توهین آمیز به زندان اوین منتقل گردیدند و از میان آنها محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان هنوز در زندان تهران بزرگ و در کنار متهمانی که بعضا خطرناک هستند، نگهداری می شود.

مردم دردمند ایران؛

اعتراضات مسالمت آمیز و آرام معلمان، کارگران و دیگر صنوف می توانست الگوی مناسبی برای کسانی باشد که می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما بی اعتنایی و یا سرکوب اینگونه اعتراضات، کار را به جایی رسانید که امروز با اعتراضات زنجیره ای مواجه هستیم، اعتراضاتی که از سوی مالباختگان موسسات مالی آغاز و به تدریج توسط کارگران کارخانه ها، کامیونداران، بازاریان، معلمان و بازنشستگانی که از فقر و فرق ، توامان در رنجند، دراویش، مردم مظلوم خوزستان و دیگر شهرها و استانها تداوم یافته است، اعتراضهایی که این بار رنگ و بوی دیگری دارد و حاکی از آن است که معترضان از تمامی جریانهای سیاسی درون حاکمیت و وعده های عمل نشده آنها خسته شده اند و به تغییرات جدی تری می اندیشند، اما متاسفانه هنوز هم بخشهایی از حاکمیت به جای درک شرایط و تحلیل آن و پاسخگویی مناسب به مطالبات با انتساب اعتراضات به عوامل خارجی و یا جناح‌های رقیب به زخمهای مردم نمک می پاشند و برخورد با معترضان را آسانترین و به زعم خود موثرترین راه برای حل مشکلات می دانند، و در شرایطی که اقشار ملت را به درک خطرات دشمن خارجی و توجه به شرایط حساس کنونی دعوت می کنند، نه تنها خود در زمینه وحدت ملی و ایجاد همدلی و همراهی گامی برنمی دارند بلکه با استفاده از ابزار تهدید بر حجم ناراضیان و نارضایتی ها می افزایند.

در همین رابطه بخشی از فشارها به زندانیان سیاسی نیز منتقل گردیده و زیر مجموعه قوه قضائیه با انتخاب فردی به نام رستمی به عنوان دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی که از روش و منش مناسبی در برخورد با زندانیان، خانواده هایشان و حتی وکلای زندانیان برخوردار نیست، ضمن محدود و یا مسدود کردن مرخصی استحقاقی و حتی استعلاجی برخی از زندانیان صنفی، سیاسی یا عقیدتی و همچنین عدم اعمال قانون آزادی مشروط برخی از این زندانیان حقوق آنان را نادیده گرفته و به نارضایتی ها دامن زده اند.

بر این اساس اینجانب محمود بهشتی لنگرودی معلم بازنشسته، عضو هیات مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان که سهم ناچیزی در دوران انقلاب و دفاع از سرزمینم در جبهه ها داشته ام طی ۲۰سال گذشته علاوه بر انجام وظیفه شغلی همگام با دیگر فعالین صنفی از توان خود برای اصلاح وضعیت آموزش و پرورش از طریق مطالبه آموزش باکیفیت، رایگان و عادلانه برای همه فرزندان این سرزمین و نیز پیگیری حقوق صنفی همکاران و حفظ شان و منزلت‌شان استفاده کرده ام، از سال ۸۳ به جرم فعالیتهای مسالمت آمیزی که در همین راستا داشته ام طی احکام جداگانه به ۱۴سال حبس محکوم گردیده ام، که بر اساس قانون و به واسطه تجمیع احکام، حکم قابل اجرا به ۵ سال تقلیل یافته است، اما از آنجا که احکام صادر شده در دادگاههای پرسش برانگیز و چند دقیقه ای انقلاب را ناعادلانه و مخدوش می دانم و مسیرهای اعتراض قانونی ،از جمله اعاده دادرسی را مسدود، بارها مجبور به اعتصاب غذا گردیده ام و از این طریق آسیبهای جسمی فراوانی داشته ام، با این وصف یک بار دیگر و در اعتراض به مجموعه مسائلی که ذکر کرده ام از عصر دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ دست به اعتصاب غذای خشک زده ام که به دلیل وخامت اوضاع جسمی و به اصرار دوستان همبندم آقایان عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی این اعتصاب را از تاریخ ۱۴ تیر ۹۷ پس از سه شبانه روز به تر تبدیل کرده ام و تا اطلاع ثانوی از هرگونه خوردن و آشامیدن به غیر از آب، چای و قند ونمک خودداری خواهم کرد.

لازم به ذکر است که اینجانب برای نشان دادن حسن نیت خود و جهت دادن فرصت و مهلت به مسئولان قضایی و دادستانی برای رسیدگی به خواسته ام همان ابتدا تصمیم گرفتم چند روزی از رسانه ای نمودن موضوع اعتصاب غذایم خودداری نمایم، از شروع به اعتصاب غذا از طرف مسئولین رده های مختلف زندان اوین و نهایتا شخصی از طرف دادستانی طی روزهای متعدد با اینجانب گفتگو داشته اند و هرکدام بنا بر مسئولیت خود قول پیگیری تا حد توانشان را به من دادند و امروز پنج شنبه ۲۱ تیر ۹۷ بعد از ۱۰ روز اعتصاب غذا (که ۳ روز آن خشک مطلق بود) بدلیل عدم رسیدگی لازم از طرف دادستانی و عدم تحقق وعده های داده شده، مجبور به رسانه ای نمودن اعتراض و اعتصابم گردیده ام.

مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی می باشد.

در خاتمه تاسف خود را نسبت به آن دسته از مسئولان قضایی که در اعطای مرخصی و آزادی مشروط به غارتگران بیت المال و قاتلان و سارقان دارای سوء پیشینه متعدد خودداری نمی‌کنند، اما از اجرای همین قوانین برای زندانیان صنفی، سیاسی و عقیدتی ممانعت به عمل می آورند ابراز نموده و این شعر استاد شفیعی کدکنی را به تمام کسانی که می‌پندارند ظلم و بی‌عدالتی پایدار است تقدیم می‌نمایم:

پیش از شما ،
به سان شما، بی شمار‌ها،
با تار عنکبوت نوشتند روی باد،
کین دولت خجسته جاوید زنده باد

محمود بهشتی لنگرودی
۲۱ تیر ۹۷
زندان اوین