ماه: سپتامبر 2017
عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شد
عفو بین‌الملل در مطلبی که در کانال تلگرام بخش ایران این سازمان حقوق بشری منتشر شده، خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و وکیل دادگستری شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در بیانیه‌ای به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت آقای سلطانی مگدلینا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرده که حبس طولانی‌مدت عبدالفتاح سلطانی «بی‌عدالتی عظیم و گواه بر سرکوب شدید کسانی است که شجاعانه برای حمایت از حقوق‌بشر و ارتقای آن فعالیت می‌کنند».
خانم مغربی از مقام‌های ایران خواسته به آنچه سوءاستفاده از نظام کیفری برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق‌بشر می‌خواند، پایان دهند.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق‌بشر از شهریور سال ۹۰ در اوین زندانی است. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۱۳ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد آقای سلطانی اجرا شود، حکم او به ۱۰ سال کاهش پیدا می‌کند، و با این احتساب آقای سطلانی بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده است.
بر پایه این ماده قانونی، در صورتی که جرایم فرد بیشتر از یک مورد باشد، تنها حکمی در نظر گرفته می‌شود که بالاترین میزان مجازات است.
بر پایه اعلام عفو بین‌الملل، آقای سلطانی در شرایط بد و بدون دسترسی درست به مراقبت‌های پزشکی زندانی است و به‌رغم توصیه پزشکان، بارها با مرخصی درمانی یا اعزام او به بیمارستان مخالفت شده است.
شرایط سلامت آقای سلطانی در سال‌های زندان رو به تحلیل رفته و دچار بیماری‌هایی نظیر کم‌خونی، نوسان فشار خون و بیماری حاد کولیت عصبی شده است.
او این مدت از کمترین میزان مرخصی برخوردار بوده به‌طوری که تنها سه بار موفق شده موافقت مقام‌های قضایی را با درخواست مرخصی خود جلب کند که یک بار آن زمان درگذشت مادرش بوده است.
نخستین مرخصی آقای سلطانی در دی ماه ۹۴ و پس از گذران چهار سال و چهار ماه حبس به او تعلق گرفت و اخیراً هم در تیرماه امسال او برای چند روز به مرخصی آمده بود.
یکی از موارد اتهامی عبدالفتاح سلطانی دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان و اتهام دیگر وی نیز اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلان خود بوده است که طیف‌های مختلف فعالان سیاسی و عقدیتی و سندیکایی را دربرمی‌گیرد.
انتقال شش فعال فرهنگی کرد معترض به وضعیت کولبران به زندان دیزل آباد کرمانشاه
یک فعال حقوق اقوام به کمپین حقوق بشر در ایران گفت شش هنرمند و فعال فرهنگی کرد که به دلیل تجمع اعتراضی برای کشته شدن دو کولبر در پارک کودک شهر کرمانشاه، روز ۱۶ شهریور ماه بازداشت شده بودند، روز ۲۳ شهریور ماه به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده‌اند. به گفته این فعال مدنی هنوز اطلاعی از اتهام این فعالان مدنی در دست نیست.
این فعال مدنی همچنین گفت علت انتقال آن‌ها به زندان فرصت کافی نداشتن برای تهیه وثیقه یا قرار کفالت از سوی خانواده‌های‌شان بوده است: «معمولا این شیوه برای تنبیه کردن بیشتر بازداشت‌شدگان استفاده می‌شود. آن‌ها را در ساعات پایانی کار اداری روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه به دادگاه انقلاب فرستاده‌اند. خانواده آن‌ها پیش از اینکه بتوانند وثیقه یا قرار کفالت را تهیه و به دادگاه برگردانند، ساعت اداری تمام شده و آن‌ها به زندان روانه شدند. روز بعد هم که جمعه تعطیل رسمی است. حالا باید وکیل آن‌ها روز شنبه اقدام کند. این آزارها معمولا برای تنبیه بیشتر انجام می‌شود وگرنه می‌توانستند آن‌ها را زودتر یا یک روز قبل به دادگاه انقلاب منتقل کنند»
پنج هنرمند و فعال فرهنگی کرد به نامهای شهریار رستمی نویسنده و مترجم، فرزاد سه فه‌ره،شاعر و فعال فرهنگی، فواد مظفری نویسنده و منتقد ادبی، ارسالان عباسی موسیقی‌دان و نوازنده تتبور، شهریار طهماسبی، فعال فرهنگی روز ۱۶ شهریور ماه به همراه تعداد دیگری از شهروندان کرمانشاه در پارک کودک شهر کرمانشاه جمع شده بودند اما پیش از شروع تجمع از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و روانه بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند. چند ساعت پس از آن نیز همگی این پنج نفر به بازداشتگاه امنیتی میدان نفت این شهر منتقل شدند.
همچنین سه روز پس از بازداشت این پنج نفر، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه یکی دیگر از فعالان فرهنگی کرد به نام رسول صیادیان منش در روستای صیادیان از توابع شهرستان گیلانغرب از سوی نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد. نیروهای امنیتی خانه او را نیز تفتیش و مقداری از وسایل شخصیش را ضبط کردند و او را به بازداشتگاه میدان نفت منتقل کردند. همگی این شش نفر روز ۲۳ شهریور ماه نیز به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.
قادر بهرامی ۴۵ ساله و حیدر فرجی ۲۱ ساله روز سیزدهم شهریور، در ارتفاعات مرزی شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شدند. پس از این اتفاق صدها نفر از ساکنان شهر «بانه» در استان کردستان، در اعتراض به قتل دو کولبر با تیراندازی هنگ مرزی، روز چهاردهم شهریور در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار پایان دادن به قتل کولبران شدند. همچنین بسیاری از فعالان کرد در شهرهای دیگر کردستان و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت کولبران دست به تجمعات اعتراضی زدند.
«کولبر» به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل فقدان اشتغال و مشکلات گسترده اقتصادی در مناطق مرزی از روی ناچاری و با دریافت دستمزدی ناچیز اقدام به حمل کالا از ایران به عراق و برعکس از نقاط «غیررسمی گمرکی» می کنند. کالاهایی که از ایران به آن طرف مرزها توسط کولبران منتقل می شود انواع سوخت چون گالن‌های بنزین و گازوئیل، خشکبار و برخی تولیدات داخلی است اما آنچه کولبران به ایران منتقل می کنند بیشتر «لوازم خانگی» از جمله تلویزیون و یخچال و برخی کالاهای خارجی دیگر است.
آمار کامل و دقیقی از کولبران توسط نهادهای مسئول اعلام نشده است اما به گفته رسول خضری نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی «در منطقه سردشت و پیرانشهر ٨ تا ۱۰ هزار نفر برای تأمین معاش خود به‌عنوان کولبر کار می‌کنند.»
سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نوار مرزی ایران با عراق و ترکیه محل اصلی فعالیت کولبرهاست.
نسرین ستوده پس از هشت ماه سکوت قضایی درباره پرونده یک کودکآزاری: از وجدان‌های بیدار تقاضای کمک دارم
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و وکیل یک کودک پنج ساله که از یک سال پیش مورد آزار و سواستفاده جنسی پدرش قرار گرفته است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت هشت ماه پیش از یک کودکآزاری به شعبه چهارم دادگاه خانواده کرج شکایت کرده است اما عیلرغم مدارک و اسناد کافی در پرونده و تایید پنج روانپزشک بیمارستان دولتی بر آزار جنسی کودک، قاضی دادگاه هنوز دستور ممنوع الملاقاتی پدر کودک را صادر نکرده است. از سوی دیگر مادر و مادربزرگ دختر به دلیل شکایت پدر به اتهام «توهین و افترا» مورد پیگیرد قانونی قرار گرفته‌اند و مادریزرگ کودک عصر روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه بازداشت و به زندان کچویه کرج منتقل شده است.
این وکیل دادگستری با اظهار تاسف از این دادرسی ناعادلانه گفت: «از همه مسوولان و وکلا و وجدان‌های بیدار تقاضا کمک دارم.»
نسرین ستوده در توضیح پرونده کودکآزاری که پس از هشت ماه به بازداشت مادربزرگ کودک ختم شده به کمپین گفت: «هشت ماه پیش مادری به من مراجعه کرد و گفت که دختر چهار ساله‌اش در ساعات ملاقات با پدر مورد سواستفاده جنسی پدر قرار می‌گیرد. اسناد و مدارکی وجود داشت که این ادعا کودک را تایید می‌کرد. طبیعتا من به دادگاه دادخواستی دادم و خواستار ممنوعیت ملاقات پدر با بچه در این شرایط شدم همچنین پنج روانپزشک بیمارستان‌های دولتی که نظرات‌شان در پرونده وجود دارد، تایید کردند که بچه مورد سواستفاده جنسی پدر قرار گرفته است. اما دادگاه طی هشت ماه گذشته در اتخاذ تصمیم تعلل زیادی کرده و تاکنون اتفاقی نیفتاده است.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «از سوی دیگر پدر علیه مادر و مادربزرگ بچه اعلام شکایت کیفری به اتهام توهین و افترا کرده است. امروز عصر (پنج شنبه ۲۳ شهریور) مادربزرگ کودک به دادگاه رفته تا توضیح دهد اتهام به او و دخترش مبنای قانونی ندارد. اما ظاهرا قاضی اصلا به حرف‌هایش گوش نمی‌کرده و هر چه مدرک هم ارائه می‌کرده نگاه نمی‌کرده است. او هم عصبانی شده و کمی تندی کرده است که باعث بازداشتش شده است. اما این شدت عمل و چند روز نگه داشتن مادربزرگ این کودک در زندان حتی برای توهین توجیه قانونی ندارد و نشان‌دهنده پیام دیگری است.»
نسرین ستوده با اظهار تاسف از روند دادگاه گفت: «این اتفاق بسیار دردناک است به دلیل اینکه پیامی را به مادران می‌رساند که به روی این نوع حوادث و فجایع چشم بپوشانند و از پیگیری قضایی این پرونده‌ها انصراف بدهند. من حتما این هفته برای پیگیری این پرونده مراجعه میکنم و از همه مسوولان و وکلا و وجدان های بیدار تقاضا کمک دارم.»
خانم ستوده در پاسخ به این سوال که آیا امکان قرار وثیقه برای مادربزرگ و جلوگیری از انتقال او به زندان وجود نداشته است، گفت: «به نظر می رسد که این موضوع برنامه‌ریزی شده بوده است. بازپرس در آخرین لحظات روز کاری اعلام کرد که باید ایشان بازداشت شود، آن قدر وقت نبود که خانواده‌اش حتی فرصت کنند کفیل یا وثیقه تهیه و به دادگاه تحویل دهند. دادسرا تعطیل شد و فردا هم روز تعطیل عمومی است. این روش‌ها در دادسراها ناشناخته نیست غالبا این رفتارها می‌شود تا شخص پیگیری کننده، مورد تنبیه شدیدتری قرار گیرد در حالی که با هیچ منطق قضایی بازداشت این مادربزرگ توجیه قانونی نداشت.»
طبق گفته نسرین ستوده، این کودک پنج ساله، از چهار سالگی و به مدت یک‌سال تحت آزار و سواستفاده پدرش بوده است. پدر و مادر کودک از سه سال و نیم گذشته جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند اما پدر با فرزندش ملاقات دارد. پرونده آزار و سواستفاده جنسی به کودک از بهمن ماه سال ۹۵ در شعبه چهارم دادگاه خانواده کرج مفتوح است و پرونده شکایت پدر از مادر و مادربزرگ کودک به اتهام افترا و توهین در شعبه ۲۵ دادسرای کرج رسیدگی می‌شود.
نسرین ستوده در پاسخ به این سوال که چرا در اینگونه پرونده‌ها قاضی بیشتر به پدر کودک توجه می‌کند به کمپین گفت: «وقتی قانون می‌‌گوید اگر پدر بچه خودش را بکشد قضاص نمی‌شود در واقع فرهنگی را دارد ترویج می‌کند که اختیارات همه جانبه را به پدر برای جان و مال و روان کودکش می‌دهد. در مواردی که پدر دچار مشکلات روانی است ممکن است دست‌درازی هم به بچه خودش بکند.»
نسرین ستوده به کمپین گفت: «براساس ماده ۳ کنفوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران نیز این کنفوانسیون را پذیرفته است باید منافع عالیه کودک در تمام تصمیمات در ارجحیت باشد. بنابراین طبق همین ماده، قاضی صراحتا باید پدر را از ملاقات ممنوع کند و پدر یک دوره آموزشی و درمانی را طی کند. اما متاسفانه هنوز پس از هشت ماه از طرح شکایت این اتفاق نیفتاده است. از نظر حقوقی تصمیم‌گیری برای ملاقات با کودک به عهده قاضی است. ممکن است حتی قاضی قانع شود که سواستفاده و آزار در مورد کودک اتفاق افتاده اما ملاقات را ممنوع نکند.»
همسر سهیل عربی، زندانی عقیدتی «با اعمال قدرت اطلاعات سپاه پاسداران» از کار اخراج شد
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در نامهای از زندان اوین نوشت که با گذشت سه هفته از اعتصاب غذا، مقامات قضایی نه تنها توجهی به مطالبات او نشان نداده‌اند، بلکه بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران در ادامه آزار و اذیت او و خانواده‌اش، با اعمال فشار و تهدید کارفرما، باعث اخراج همسرش از محل کار شده‌اند.
سهیل عربی در نامهای که روز بیست و سوم شهریور از زندان اوین ارسال کرده و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار کمپین قرار گرفته، با اعلام ادامه رفتارهای غیرقانونی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران در قبال او و خانواده‌اش نوشته است که این نهاد امنیتی با تماس تلفنی تهدیدآمیز، کارفرما را وادار به اخراج همسرش کرده است.
سهیل عربی نوشته است که بازجویان سپاه ارتباط او با سایر زندانیان را نیز با برچسب «ارتباط با زندانی امنیتی» به تهدیدی برای آنان تبدیل کرده است. آقای عربی در بخشی از نامه‌اش نوشت: «همسرم از کارش به خاطر من اخراج شده، حدود ده روزی هست که اخراج شده، تهدیدشان کرده‌اند با همسرم کار نکنند، خودم در زندان به چند زندانی زبان تدریس می کردم و اندک درآمدی داشتم به زندانیان گفتند با او صحبت نکنید چون یک زندانی امنیتی است و برایتان دردسر می شود.»
این زندانی عقیدتی که به دلیل انتشار مطالب انتقادی در فیسبوک بازداشت و زندانی شده، با اشاره به رفتارهای غیرقانونی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نوشته است «باید به حال نظامی گریست که امنیتش با چند مقاله انتقادی به خطر می‌افتد و در آن قدرت یک بازجو حتی از دادستان و رهبر هم بیشتر است.»
یک منبع مطلع به کمپین گفت سهیل عربی با گذشت سه هفته از اعتصاب غذا، دچار افت فشار، کاهش وزن و ضعف عمومی شده است ولی مسئولان قضایی و امنیتی نه تنها تا کنون توجهی به خواسته‌های این زندانی عقیدتی نشان نداده‌اند بلکه تهدید‌های غیرقانونی و غیررسمی را نیز افزایش داده‌اند: «اعتصاب غذا تا حالا که نتیجه نداشته و فشار بازجوها را هم بیشتر کرده، همسرش سهیل از محل کار اخراج شده، وثیقه گذار همسرش خیلی ناگهانی تصمیمش عوض شده و گفته به سند نیاز دارد، روز به روز اتفاقات بدتری برای خانواده می‌افتد که وقتی ردش را دنبال می‌کنیم به بازجویان سپاه می‌رسیم.»
این زندانی عقیدتی که از روز دوم شهریور در اعتراض به «پرونده سازی و آزار و اذیت سپاه علیه او و خانواده‌اش» دست به اعتصاب غذا زده است، در پرونده‌ای جدید از سوی دادسرای اوین، به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و رهبری متهم شده که در صورت اثبات می‌تواند تا هفت سال و نیم به محکومیت کنونی‌اش اضافه کند.
منبع مطلع به کمپین گفت سهیل عربی، روز سیزدهم شهریور و در بازپرسی اوین، اتهامات جدید علیه خود را رد کرده و آن را «پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای انتقام از او و خانواده‌اش» خوانده است. منبع مطلع به کمپین گفت: «در پرونده جدید همان اتهامات قبلی مطرح شده که سهیل به خاطرش تا حالا چهار سال زندان بوده و همسرش هم به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرارگاه ثارالله سپاه که نهاد شاکی و بازداشت کننده سهیل عربی است، از این که با تلاش‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی حکم اعدام سهیل شکست، خیلی عصبانی‌اند و یک طوری می‌خواهند انتقام بگیرند. سهیل در بازپرسی هم اتهامات را رد کرده و کلیه اعترافات تحت فشار در بند اطلاعات سپاه را هم رد کرده است.»
سهیل عربی آبان ماه ۱۳۹۲ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نهاد امنیتی موازی وزارت اطلاعات در ایران بازداشت و ابتدا به اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر اسلام) به اعدام محکوم شد ولی با اطلاع رسانی و تلاش خانواده و وکلا، حکم اعدام او در دیوان عالی کشور لغو شد. منبع مطلع به کمپین گفت همسر و وکلای سهیل عربی همچنین از تعدادی از وبسایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران به دلیل توهین و بستن اتهامات دروغین به سهیل عربی شکایت کرده‌اند، شکایتی که اگر چه رسیدگی نشد ولی خشم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را برانگیخت و به بازداشت همسر سهیل عربی منجر شد.
سهیل عربی در چهار سال گذشته، به دلیل زندانی بودن، تنها توانسته است دختر ده ساله‌اش را در سالن ملاقات ببیند، او در نامه اعلام اعتصاب غذایش از زندان اوین با اشاره به این محرومیت نوشت تا تبرئه همسر و مادر همسرش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد: «چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم، دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است، تمام ظلم‌هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمی‌توانم در برابر آزارهای مضاعف و ناحقی که به خانواده‌ام می‌کنید سکوت کنم. اعتصاب غذا میکنم و خواسته‌ام تبرئه مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.»
با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی و رسانه‌ای شدن پرونده، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام ساب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و آقای عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی همچنین در اردیبهشت ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله جنتی و حداد عادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبر انقلاب و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد و علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده است.
درگیری مردم در کنار دریا با آتش به اختیاران آقا + ویدیو
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
آفرین به این مرد دلیرایرانی که برای حقوق شهروندی خود احترام قائل بود و بدون هیچ ترسی در مقابل مأموران جمهوری اسلامی ایستاد و خواستار این حقوق شد. کشور ما به افراد شجاعی مثل این شخص احتیاج دارد تا دریک همگانی یک پارچه و به قدرت توده ی مردم خواستار حقوق انسانی خود شوند و این رژیم فاسد را سرنگون کنند.
تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران
زنده باد ازادى، زنده باد ايران
احمدی
درخواست رئیس بی‌بی‌سی برای پایان ‹آزار کارکنان بخش فارسی›
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی، از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته است که به «آزار» کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.
آقای کلمنتی اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را مایه نگرانی خوانده است.
رئیس بی‌بی‌سی در سخنرانی در یک کنفرانس رسانه‌ای در کمبریج، به اهمیت سرویس جهانی بی‌بی‌سی اشاره کرد و گفت بی‌بی‌سی فارسی نمونه‌ای از دشواری‌ها و چالش‌های خبرنگاران سرویس جهانی بی‌بی‌سی است.
بی‌بی‌سی چند هفته پیش مطلع شد که قوه قضاییه ایران ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی این رسانه را ممنوع‌المعامله کرده و عملا دارایی‌هایشان را مسدود کرده است.
ده‌ها نفر از کارکنان ایرانی بی‌بی‌سی ممنوع المعامله شدند
رئیس بی‌بی‌سی در سخنرانی خود با اشاره به فقدان بی‌طرفی سیاسی رسانه‌ها در برخی کشورها، گفت با توجه به مستقل بودن بی‌بی‌سی، صدها میلیون نفر از مردم جهان برای اطلاع از اخبار به سرویس جهانی بی‌بی‌سی متکی هستند.
او گفت برخوردهای دولت‌های خارجی در مواردی کار را برای خبرنگاران سرویس جهانی بی‌بی‌سی سخت می‌کند.
آقای کلمنتی سرویس فارسی بی‌بی‌سی را، با ۱۲و نیم میلیون نفر مخاطب در ایران، نمونه‌ای از چنین برخوردهایی دانست.
هفته گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان رسانه‌هایی چون رادیو فردا و بخش‌های فارسی صدای آمریکا، صدای آلمان دویچه وله، رادیو بین‌الملل فرانسه، و همچنین همکاران شبکه‌های ماهواره‌ای خصوصی مانند من و تو نیز با فشارهایی روبرو بوده‌اند.
رسانه‌های داخل ایران با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و در بسیاری موارد روزنامه‌ها توقیف و روزنامه‌نگاران بازداشت می‌شوند. گزارشگران بدون مرز در آخرین ارزیابی سالانه خود از آزادی مطبوعات در سطح جهان، در میان ١٨٠ کشور بررسی‌شده، ایران را در جایگاه ۱۶۵ قرار داده است.
Imprisoned Teacher’s Rights Activist: I am Legally Entitled to a Public Trial
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
An imprisoned teachers’ rights activist has been refusing food and water, pledging to continue his hunger strike until his 14-year combined prison sentence is reviewed in a public trial.
Mahmoud Beheshti-Langroudi, the former spokesman for the Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA), was taken to Evin Prison in Tehran on September 12, 2017, to serve the sentences that were issued for his peaceful defense of labor rights.
“I have warned the Tehran prosecutor’s office that I will go on a dry hunger strike the day I am returned to prison,” wrote Beheshti-Langroudi in a post on the Telegram messaging network on August 28, 2017.
“I am a teacher and a trade union activist and board member of the Teachers’ Trade Association, a lawful organization,” he added.
Beheshti-Langroudi believes the charges that he was convicted of during a closed-door brief trial are politically motivated.
“My demand is completely lawful,” he said in an interview published on the Hoghough Moaelm va Karegar [Teachers’ and Workers’ Rights] website on the day of his return to prison. “Based on Article 168 of the Constitution, cases like mine should be tried in public in an open court in the presence of a jury.”
Based on Article 168, “Political and press offenses will be tried openly and in the presence of a jury, in courts of justice.”
“What we are witnessing in the revolutionary courts, such as the sentences against me, which were issued in a closed session in a matter of minutes, are in no way compatible with Article 168,” he added in the interview.
Beheshti-Langroudi also wrote on Telegram that his convictions are primarily due to charges brought against him by the Intelligence Ministry when it operated under conservative president Mahmoud Ahmadinejad (2005-13) before centrist President Hassan Rouhani came to power in 2013.
“I was expecting the Intelligence Ministry to stop persecuting political and civil rights activists [under Rouhani], but my summons and other recent harsh actions show that nothing has changed,” he said.
The Revolutionary Court in Tehran has sentenced the 57-year-old to prison three separate times during the past 10 years.
Beheshti-Langroudi was sentenced to four years in prison in 2007 for attending a demonstration alongside thousands of workers demanding better employment conditions; five years in prison in 2010 for protesting the abuse of teachers’ rights in Iran; and another five years in prison in 2015 for participating in a peaceful teacher’s rights rally.
He was previously arrested on September 6, 2015, to begin serving his sentences, but was released in May 2016 after going on a 22-day hunger strike.
Labor activism in Iran is seen as a national security offense; independent labor unions are not allowed to function, strikers are often fired and risk arrest, and labor leaders are consistently prosecuted under catchall national security charges and sentenced to long prison terms.
Independent unions are not allowed to operate in Iran, strikers often lose their jobs and risk arrest, and labor leaders who attempt to organize workers and bargain collectively are prosecuted under national security charges and sentenced to long prison sentences.
Rouhani’s Intelligence Ministry is Keeping Prominent Rights Lawyer Abdolfattah Soltani in Prison, Says Daughter
Abdolfattah Soltani, who spent most of his legal career defending political prisoners before becoming one himself, continues to be denied parole and adequate medical treatment as he enters his seventh year in prison, his daughter told the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
“By law, my father should have been freed three years ago after serving a third of his 10-year prison sentence,” said Maede Soltani on September 10, 2017.
“However, the judiciary has prevented this without any clear reason,” said Maede Soltani, who lives in Germany. “They don’t want him to go free only because he insists on his rights and innocence. The judiciary isn’t impartial or independent. The real decision-maker is the Intelligence Ministry.”
The 63-year-old prominent human rights lawyer has been behind bars since 2011, serving a 13-year prison sentence for “being awarded the [2009] Nuremberg International Human Rights Award,” “interviewing with media about his clients’ cases,” and “co-founding the Defenders of Human Rights Center.”
According to Maede Soltani, her grandmother, Masoumeh Dehghan, was explicitly told by a judicial official that the Intelligence Ministry, as the arresting authority, opposes releasing the attorney despite his eligibility for parole and the fact he’s in poor health.
She added that officials are upset that prominent activists visited Soltani when he was granted medical furlough (temporary leave) in the past.
“It’s a violation of the law and unreasonable to ask why political opposition figures or critics [of the government] came to see him while he was on leave,” she said. “We can’t close the door to our home to visiting friends and colleagues.”
Article 58 of Iran’s Islamic Penal Code allows prisoners to be conditionally released after serving a third of their sentence.
“During his six years in prison, my father has been suffering from problems in his digestive tract, blood pressure fluctuations, and anemia, neither of which existed before he was incarcerated,” Maede Soltani told CHRI.
“Even the doctors have said that his health issues are due to his imprisonment and he needs medical care and rest,” she added. “But the judicial officials give all sorts of excuses for opposing medical leave.”
Maede Soltani criticized President Hassan Rouhani for not preventing the Intelligence Ministry, which operates under him, from abusing citizens’ rights.
“Mr. Rouhani has said some slogans in defense of citizens’ rights, but that has made no difference in the Intelligence Ministry’s decisions or else my father, who happens to be a defender of citizens’ rights and freedoms, would not be sitting in prison,” she said. “I believe the Intelligence Ministry is still being run by the same gang who took away my father’s freedom.”
Signed by Rouhani in December 2016, six months before he ran for re-election, the Charter on Citizens’ Rights defends civil rights over and above the Constitution, but the Rouhani government implemented it without a path to implementation.
بازداشت محمود بهشتی فعال کانون صنفی معلمان و اعتصاب غذا در اعتراض به احکام غیرقانونی
محمود بهشتی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که صبح روز سه‌شنبه بیست و یکم شهریور برای اجرای حکم زندان بازداشت شد، اعلام کرده است از لحظه بازداشت تا زمان «رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاهی صالح ، علنی و با حضور هیات منصفه» دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
محمود بهشتی لنگرودی، معلمی که به دلیل فعالیت‌های صنفی در سه پرونده جداگانه به ۱۴ سال زندان محکوم شده است، اوایل شهریور ماه از دادستانی تهران احضاریه‌ای مبنی بر معرفی خود به زندان دریافت کرد. دادستانی تهران به این معلم اخطار داده بود که در صورت مراجعه نکردن به زندان وثیقه او را توقیف خواهد کرد اما این عضو ارشد کانون صنفی معلمان اعلام کرد با پای خود به زندان نخواهد رفت و در صورت بازداشت شدن نیز از لحظه بازداشت اقدام به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.
این معلم زندانی زندانی پس از بازداشت تا کنون، با خانواده تماس نگرفته و محل نگهداری‌اش مشخص نیست، اگر چه به احتمال زیاد به زندان اوین تهران منتقل خواهد شد. وبسایت «حقوق معلم و کارگر» روز بیست و یکم شهریور پس از اعلام خبر بازداشت محمود بهشتی، مصاحبه‌ای را با این فعال صنفی منتشر کرد که پیش از بازداشت او انجام شده است. آقای بهشتی در این گفتگو نیز تاکید کرده است که در صورت بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
این فعال صنفی گفته است هدفش از اعتصاب غذا، اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی و برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه است. محمود بهشتی لنگرودی به وبسایت حقوق معلم و کارگر گفت: «خواسته بنده یک خواسته کاملا قانونی است. بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران ، پرونده های ما باید در دادگاه های عمومی و به صورت علنی، با حضور هیات منصفه بررسی شود، خواسته ی بنده ، برگزاری مجدد دادگاه و رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح، علنی و با حضور هیات منصفه است.»
بنا به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. در این اصل آمده است که «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند»، اما با گذشت حدود چهل سال از تدوین قانون اساسی هنوز تعریف جرم سیاسی به درستی مشخص نیست و طرحی که با هدف تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده است نیز اغلب اتهامات رایج برای فعالان سیاسی و مدنی را سیاسی محسوب نکرده است.
محمود بهشتی گفته است رویه کنونی دادگاه‌های انقلاب با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران سنخیتی ندارد: « آنچه که در حال حاضر در دادگاه‌های انقلاب شاهد آن هستیم و احکام بنده هم در همین دادگاه‌های غیرعلنی و چنددقیقه‌ای صادر گردیده ، هیچ سنخیتی با اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد، علاوه بر این‌ها مطابق همین اصل ، زندانی‌هایی که مشمول این اصل هستند از امتیازاتی مانند تماس تلفنی، ملاقات و مرخصی مناسب، نپوشیدن لباس زندان و نزدن دستبند و پابند و مجزا بودن از سایر زندانیان برخوردار هستند که متاسفانه در حال حاضر به این قواعد توجه چندانی نمی شود.»
محمود بهشتی یک حکم پنج ساله با بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دارد اما گفته است زندان فعلی‌اش به دلیل حکم ۹ سال زندان و پرونده‌ای است که از سوی وزارت اطلاعات و در زمان محمود احمدی‌نژاد علیه او تشکیل شده است. این معلم زندانی گفته است که وزارت اطلاعات رئیس جمهور حسن روحانی می‌توانست با پس گرفتن شکایت خود مانع به زندان رفتن این فعال صنفی شود، ولی دست به این اقدام نزده است: «شاکی پرونده وزارت اطلاعات و مربوط به دوره ی آقای احمدی نژاد است. البته توقع داشتم که در دوره جناب روحانی، وزارت اطلاعات دست از پیگیری شکایت‌هایی که علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی صورت گرفته بردارد اما ظاهرا در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد که نمونه‌اش همین احضار مجدد بنده و سخت گیری‌های اخیر است.»
وزارت اطلاعات در حالی به شکایت و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی ادامه می‌دهد که حسن روحانی، رئیس جمهور میانه‌رو ایران، در زمان مبارزات انتخاباتی خود بر حقوق شهروندی تاکید کرد. ماده ۶۱ منشور حقوق شهروندی نیز که از سوی دولت حسن روحانی تدوین و منتشر شده است، محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند را صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه مجاز دانسته است.
محمود بهشتی لنگرودی روز هفتم شهریور در نامهای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، نوشت که دادستانی تهران روز ششم شهریور در یک تماس تلفنی به او اعلام کرد چنان چه ظرف ده روز خود را به زندان اوین معرفی نکند، ضبط وثیقه‌اش «عملیاتی» خواهد شد.
دادستانی تهران از محمود بهشتی خواسته است بدون سر و صدا خود را به زندان معرفی کند ولی این فعال مدنی نوشت چهارده سال زندان برای فعالیت در یک تشکل قانونی را حکمی ناعادلانه و غیرقانونی می‌داند و به همین دلیل خود را به زندان معرفی نمی‌کند.
بهشتی نوشت به حکم دادگاه‌های انقلاب که به جای عدل ظلم می‌گسترانند، تن نمی‌دهد: «قطعا با پای خود به زندان باز نخواهم گشت، چرا که نه حکم را قانونی می دانم و نه حکم دهندگان را دارای شایستگی مقام قضاوت و همان گونه که بارها گفته ام، قطعا به احکام دادگاه‌های غیر قانونی و فرمایشی که به نام انقلاب ، نزدیک به چهل سال است به جای عدل، ظلم می گسترانند، تن نخواهم داد.»
«دادگاه انقلاب» یکی از دادگاه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران تاسیس شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن تعقیب کیفری مخالفان و منتقدان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران است. اغلب زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی با احکام دادگاه انقلاب محکوم و زندانی و یا اعدام شده‌اند.
محمود بهشتی در نامه‌اش نیز تاکید کرده بود که در صورت بازداشت شدن از همان لحظه نخست دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و سران سه قوه را مسئول هر اتفاقی دانست که برای او رخ دهد: «هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد. ۱۴ سال زندان برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟! با آرامش و اطمینان ، به راه و هدفی که انتخاب کرده ام ادامه خواهم داد و مسوولان سه قوه را مسوول هر حادثه ای می دانم که از این لحظه به بعد ممکن است برایم اتفاق بیفتد.»
محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان است که در سه پرونده جداگانه در دادگاه‌های انقلاب، مجموعا به چهارده سال زندان محکوم شده است. محمود بهشتی اولین بار به دلیل شرکت در تجمع چند هزار نفری معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت شد و پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد. بهشتی بار دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض به وضعیت معلمان زندانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و این بار پس از آزادی به قید وثیقه، قاضی صلواتی او را به پنج سال زندان محکوم کرد. سومین پرونده محمود بهشتی نیز مربوط به شرکت در اعتراضات صنفی معلمان در سال ۱۳۹۴ است، در این پرونده نیز محمود بهشتی با شکایت نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه از سوی دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه به پنج سال زندان محکوم شد.
محمود بهشتی از جمله فعالان صنفی است که بارها به نگاه امنیتی به فعالیت‌های صنفی اعتراض کرده است. او که پدر دو فرزند است در اردیبهشت ۱۳۹۵ با مطالبه توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه علنی، اقدام به اعتصاب غذای خشک کرد و پس از ۲۲ روز در حالیکه دچار خونریزی معده و مشکلات کلیه شده بود، با دستور مقامات قضایی از بیمارستان آزاد شد. اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان نیز در حال حاضر با اتهامات مشابه در اوین زندانی است.
همبستگی پارسی 