ماه: آوریل 2017
اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در اعتراض به فقدان استقلال قوه قضائیه و امنیتی شدن فعالیت‌های صنفی
اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت در اعتراض به «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در نامه اسماعیل عبدی از زندان که در وبسایت معلم و کارگر منتشر شده، او با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می شوند.»
اسماعیل عبدی در نامه‌اش همچنین بازداشت معلمان و فعالان کارگری را نقض تعهدات بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار دانسته که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا آن را امضا کرده کرده است.
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی هر دو معلم و جعفر عظیم زاده فعال کارگری است که هر سه در ابتدای سال ۱۳۹۵ در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. هر سه تن به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز صنفی با اتهامات امنیتی زندانی شده بودند و یکی از مهم ترین خواسته هایی که در اعتصاب غذای آنها مشترک بود «رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری» بود. این اعتصاب غذا با خطرناک شدن اوضاع جسمیشان و همچنین دفاع فعالان حقوق بشر و رسانه های جمعی و افکار عمومی، به آزادی آنها منجر شد اما خواسته اصلی آنها که «رفع اتهامات امنیتی از فعالیت های صنفی و کارگری» بود، پیگیری نشد و هم اینک اسماعیل عبدی زندانی شده و جعفر عظیم‌زاده و محمود بهشتی نیز دوباره در آستانه زندانی شدن قرار گرفته‌اند.
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عینا تأیید کرد.
اسماعیل عبدی روزنوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود. آقای عبدی درباره دادگاه تجدیدنظر خود که دوازدهم خرداد ماه ۹۵ برگزار شد به کمپین گفته بود: «من ۱۲ خرداد ماه همراه وکیل به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رفتم. در انتهای جلسه تقاضای استمهال برای صدور رای کردم و خواستم فرصتی داده شود چون فعالیت های ما کاملا صنفی است و جنبه سیاسی ندارد و در واقع ضابط قضایی که قرارگاه ثارالله است برداشت نادرستی از فعالیت های ما داشته که گفته فعالیت های ما جنبه سیاسی داشته و ضد نظام بوده. قاضی هم این مهلت را پذیرفت و گفت شما چند ماه «زیرنظر» هستید تا ما ببینیم چه رایی برای شما می توان صادر کرد.»
آقای عبدی در مصاحبه با کمپین در مهر ماه ۹۵ گفت که سپاه پاسداران به عنوان ضابط و بازداشت کننده حتی پس از صدور رای نیز در روند رسیدگی دخالت کرده است: «قرارگاه ثارالله بعد از صدور حکم دادگاه یک الحاقیه به پرونده من سنجاق کرده و گفته که آقای عبدی دست از فعالیت صنفی برنداشته است. اینها را سنجاق کردند به پرونده من و پرونده را برگرداندند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و من اصلا نمی دانم چرا و طبق کدام قانون این کار را کردند.»
این معلم زندانی در نامه اعلام اعتصاب غذایش دستگیری بدون ابلاغِ اجرای احکام و بدون نشان دادن کارت شناسایی، در منزل و در میان ترس و بهت اعضای خانواده، نگهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تا روز دادگاه و عدم تمدید بازداشت نزدیک به یک سال، را نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار حقوق شهروندی و برهم زننده‌ی امنیت جامعه خوانده است.
عضو ارشد کانون صنفی معلمان با اشاره به قانونی بودن فعالیت‌هایش از سیاستگذاران کشور پرسیده است: «آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟ آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟ آیا پیاده‌روی معلمان در پارک، برهم زننده‌ی امنیت ملی است؟ آیا جمع‌آوری امضا برای مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟ و آیا صرفاً مردم ملزم به رعایت قانون هستند و دولتمردان از اجرای قانون مبری هستند؟»
آقای عبدی اعلام کرده است که ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده «از حالت امنیتی به عادی» از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای تر خود را آغاز می‌کند.
اسماعیل عبدی، عضو ارشد کانون صنفی معلمان ایران که به مدت دو سال دبیرکلی این تشکل صنفی را بر عهده داشت، پیشتر چهار بار بین سال‌های ۸۵ تا ۸۸ بازداشت شده است و در سال ۱۳۹۰ نیز در دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کانون صنفی معلمان، یک تشکل صنفی تشکیل شده از معلمان و دبیران آموزش و پرورش در ایران است که در دهه ۷۰ تشکیل شده و یکی از اهداف آن دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان است.
تعداد قابل توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده اند.
سه شهروند ۲۴ ساله به دلیل ابراز عقیده در تلگرام به ۳۶ سال زندان محکوم شدند
کمپین حقوق بشر در ایران مطلع شده است که علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر، سه شهروند جوان فعال در تلگرام که در شهریور و مرداد سال گذشته (۱۳۹۵) از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند، در دادگاه مجموعا به ۳۶ سال زندان محکوم شده و همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شوند.
یک منبع مطلع به کمپین گفت که آخرین جلسه دادگاه این سه فعال فضای مجازی بیست و یکم فروردین ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و حکم در چهارم اردیبهشت به متهمان ابلاغ شده است.
دادگاه در حکم صادر شده هر یک از آنان را به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب» به اشد مجازات یعنی ۱۲ سال محکوم و مصداق اتهامات را «نوشتن مطالب توهین‌آمیز در شبکه اجتماعی تلگرام» عنوان کرده است.
منبع مطلع به کمپین گفت این سه شهروند ۲۴ ساله در مراحل بازجویی (تحقیقات مقدماتی) در بند ۲۰۹ از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.
علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر به ترتیب در دوازدهم مرداد، سیزده شهریور و بیستم شهریور از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و در بند ۲۰۹ اوین زندانی شدند و پس از پایان مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی به بند هشت این زندان منتقل شدند.
منبع مطلع درباره فعالیت‌های این افراد که به بازداشتشان منجر شده به کمپین گفت: «اینها در فیسبوک و تلگرام مطالب و یا کاریکاتورهای انتقادی سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند یا از دیگران منتشر می‌کردند ولی عمده اتهامشان یک گروه تلگرامی بوده که درباره موضوعات سیاسی و مذهبی بحث می‌کردند و فقط ابراز عقیده در یک گروه تلگرامی بوده است.»
وزارت اطلاعات دولت میانه‌رو حسن روحانی در حالی چند شهروند ایرانی را به دلیل ابراز عقیده در فضای مجازی بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده است که تدوین«منشور حقوق شهروندی» یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود و در ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ نیز منتشر شد.
بنا بر ماده ۲۶ «منشور حقوق شهروندی» هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. در این ماده همچنین گفته شده که دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند.
Crimes Against Humanity in Iran Thrust Into Limelight With Raisi’s Presidential Bid
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
April 14, 2017–The candidacy in Iran’s upcoming presidential election of Ebrahim Raisi, who played a leading role in crimes against humanity during the 1980s, is a serious setback for a country striving to rejoin the international community.
In 1988, Raisi was part of a four-man commission that implemented the extrajudicial executions of thousands of political prisoners. Current President Hassan Rouhani, Raisi, and the former President Mahmoud Ahmadinejad are considered at present to be the most serious contenders for the presidency, which will be decided in Iran’s elections on May 19.
“A man who should be on trial for the most heinous crime in contemporary Iranian history, is instead seeking the presidency,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
“Allowing him to run for president is yet another grievous wound for the families who unjustly lost their loved ones in 1988,” he added.
Thousands of political prisoners were executed in Iran that year after facing what came to be known as the “death committee,” which decided whether the prisoners would live or die based on their perceived loyalty to the Islamic Republic.
The victims, who had already been tried and were serving prison sentences, did not know they were facing death when they then faced the inquisition-like proceedings conducted by the committee.
At that time, Grand Ayatollah Hossein Ali Montazeri, who was the heir apparent to the Islamic Republic’s supreme leader, Ayatollah Khomeini, condemned the killings, telling members of the committee: “I believe this is the greatest crime committed in the Islamic Republic since the [1979] revolution and history will condemn us for it…. History will write you down as criminals.”
Montazeri’s son, Ahmad, released the taped recording of that conversation in an audio file posted online in August 2016, bringing the massacre to the forefront of public memory.
The dissent of Montazeri, who until that point was being groomed to become Iran’s second supreme leader, paved the way for his removal from his post. Despite being put under house arrest from 1997-2003, he continued his criticism of the executions until his death in 2009.
To date, no official has been held accountable for their role in the mass executions.
After serving on the “death committee,” Raisi went on to serve in senior judicial positions, and currently heads Astan Quds Razavi, one of Iran’s wealthiest religious institutions that effectively functions as a major business conglomerate.
In a statement posted on his website on April 9, Raisi said he wanted to rectify the “wrong culture in the management of the country” as president.
“We can save the country from impending crises and restore peace of mind to the public by simply transforming the administration of the executive branch and recruit strong and trustworthy managers,” he added.
In an interview with CHRI, Montazeri’s son, Ahmad, criticized Raisi’s decision to run and said he had more audio files in his possession.
“If any of the candidates had attacked a person with a knife, he would have had a criminal record and would not get clearance from the authorities, never mind Mr. Raisi, whose record is very clear,” he said.
“When the conditions are right and the people in charge of the country are more tolerant, the rest of the audio files will be published,” he added. “Already a lot of transparency has been achieved (with the release of the first file).”
In August 2016, Ahmad Montazeri was sentenced to six years in prison for releasing the audio file of his father’s condemnation of the commission. The Intelligence Ministry also tried to suppress and confiscate the recordings.
“When I was being interrogated, the Intelligence Ministry agents demanded all the files be handed over,” he added. “I told them, and replied in writing, that the files are not about me or my personal property.”
“They belong to the entire Montazeri family and indeed to the history of our country,” he said. “I cannot hand them over.”
Ahmad Montazeri was detained on February 21, 2017 to begin serving the sentence, but was granted furlough (temporary leave) and released the next day.
“The executed victim’s families who have requested a public investigation into the atrocities of 1988 or simply tried to find out where their loved ones were buried have been harassed and even arrested,” said Ghaemi.
“Instead of punishing the victims, and attempting to silence Ahmad Montazeri, all the files should be publicly released and everyone who enabled the executions, including Raisi, should be publicly investigated and held accountable,” he added.
درخواست تجدیدنظر در حکم پنج سال زندان نازنین زاغری رد شده است
خانواده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی، که از سوی قوه قضاییه ایران به پنج سال زندان محکوم شده است می‌گویند که درخواست آنها برای تجدیدنظر در این حکم رد شده است. به گفته رسانه‌های ایران، وی از سوی نهاد بازداشت‌کننده به «براندازی نرم» متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران وایر، ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، گفت: “اوایل هفته جاری خبردار شد که درخواست تجدیدنظر آنها از سوی قوه قضاییه ایران رد شده است”.
نازنین زاغری که همراه با کودک خردسال خود برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد.
لازم به یادآوری است که خانم زاغری در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد.
به گفته رسانه‌های ایران، وی از سوی نهاد بازداشت‌کننده به «براندازی نرم» متهم شده است.
وضعیت نامناسب آتنا دائمی پس از اعتصاب غذا و رسیدگی نکردن به شکایت او و پدرش از ماموران سپاه پاسداران
یک منبع آگاه به وضعیت آتنا دائمی که از تاریخ ۱۹ فروردین ماه در اعتراض به حکم جدید خودش و دو خواهرش دست به اعتصاب غذای تر زده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «آتنا پس از ۹ روز اعتصاب غذا وزن زیادی از دست داده و دچارعفونت کلیه شده است متاسفانه به دلیل اعتصاب حتی آنتی‌بیوتیک‌های که بهداری زندان برایش نیز تجویز کرده است را نمی‌خورد.»
معصومه نعمتی، مادر أتنا دائمی پس از ملاقات کابینی با فرزندش در زندان اوین در روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه نامه‌ای نوشته است که نسخه‌ای از آن نیز در اختیار کمپین قرار گرفته است. خانم نعمتی در این نامه با اشاره به بی‌توجهی مسوولان نسبت به اعتصاب غذای فرزندش از تمام نهادهای بین‌المللی خواستار کمک شده است: «نه خیر خبری از مسوولان نیست. بیش از اینها سرشان گرم شعارهای تبلیغاتی‌شان هست و صدای من مادر نگران و پدر غمگین آتنا را نمی‌شوند پس رو به همه دنیا رو به همه مجامع بین المللی و نهادهای حقوق کودکان و حقوق زنان و حقوق بشر و همه رسانه‌ها که صدای آتنای من باشید. مدام در گوشم نخوانید که الان به خاطر انتخابات زمان مناسبی نیست. جان دخترم در خطر است صدای دخترم باشید که سکوت در مقابل اعتصاب آتنا بخاطر اعلام برائت حکم بی دلیل قضایی از خواهرانش، ظلم در حق من است.»
مادر آتنا دائمی در ابتدای این نامه نوشته است: «بعد از ملاقات دیروز بی تاب‌تر و بی قرار تر شدم. فکر می‌کردم به داد دخترم می‌رسند فکر می‌کردم که الان وقت ادعا ها و وعده‌های آبادی و سامان دادن این مملکت است صدای آتنایم را می‌شنوند.»
این منبع همچنین به کمپین گفت آتنا دائمی را روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه از زندان اوین به شعبه چهارم بازپرسی فرهنگ و رسانه برده اند: «او را برای شکایت پدرش از ماموران سپاه پاسداران در روز دستگیری او برده بودند اما در آنجا به او گفته‌اند که این پرونده اشتباه به آن شعبه رفته و مجددا آن را به دادستانی برمی‌گردانند. ماموران به آتنا خندیده‌اند و گفته‌اند این مساله به آنها ربطی ندارد. آنها گفته‌اند اگر به ما ربط هم داشت جرات نمی‌کردیم از حریف قدری مثل سپاه طرح شکایت کنیم. شکایت خود آتنا از ماموران سپاه هم که اصلا رسیدگی نشده است و یک‌بار گفتند شکایت او گم شده است. یعنی در واقع به شکایت آتنا و پدرش علیه سپاه رسیدگی نشده اما به شکایت سپاه رسیدگی شد و آتنا و دو خواهرش به حبس محکوم شدند.»
آتنا دائمی در تاریخ ششم آذر ماه ۹۵ با هجوم ماموران به منزلش که «بدون احضاریه کتبی و خودداری ماموران سپاه از نشان دادن حکم قضایی» همراه بود برای اجرای حکم هفت سال حبسش به زندان اوین منتقل شد. خانم دائمی از اقدام ماموران سپاه پاسداران در زمان بازداشت در منزلش که بدون نشان دادن حکم قضایی و همراه با خشونت و توهین بوده شکایت کرد با این حال تاکنون به شکایت او پاسخی داده نشده است. یک منبع مطلع در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ گفت: «گفته شده متن شکایت در دفتر آقای چهارمحالی، رییس زندان اوین گم شده است.»
اما ماموران سپاه از آتنا دائمی و دو خواهرش به دلیل مقاومت و توهین به ماموران در زمان اجرای حکم شکایت کرد و در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس آتنا، انسیه و هانیه دائمی به اتهامات «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» محکوم و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند. این حکم برای دو خواهر آتنا به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمده اما حکم آتنا به حکم هفت سال حبس فعلی او اضافه شده است. حکم آنها پس از تعطیلات نوروزی به وکیل‌شان ابلاغ شده است.
انتقال کامران قادری به بند عمومی پس از ۴۷۲ روز زندان و درخواست خانواده برای آزادی این شهروند ایرانی- اتریشی
همسر کامران قادری، شهروند ایرانی– اتریشی که به اتهام جاسوسی برای دول متخاصم به ده سال حبس محکوم شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او پس از ۴۷۲ روز بازداشت صبح روز ۲۸ فروردین ماه از انفرادی‌های بند ۲۰۹ اوین وابسته به سپاه پاسداران به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. هاریکا قادری به کمپین گفت: «من خیلی خوشحالم که کامران پس از این همه مدت به بند عمومی منتقل شد، دیگر تنها نیست و می‌تواند با بقیه حرف بزند اما من خواستار آزادی فوری او از مسوولان ایرانی هستم چون او کار خلافی نکرده و اتهام همکاری با دول متخاصم برای او بی‌معنی است. من متوجه نمی‌شوم ایران که با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست.»
هاریکا قادری با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی او به کمپین گفت: «کامران دچار دیسک کمر حاد است و درد فراوان دارد. به بیمارستان منتقل شده و ام. آر. آی از او انجام گرفته و دو پزشک متخصص ارتوپد پیشنهاد داده‌اند که بهتر است تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما از آنجا که پس از عمل باید مجددا به زندان برگردد کامران عمل جراحی را قبول نکرده است چون بعد از یک عمل جراحی سنگین محیط زندان برایش خطرناک خواهد بود. او پس از عمل نیاز به مرخصی درمانی دارد.»
همسر کامران قادری درباره درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: «کامران ۴۷۲ روز است که در بازداشت به سر می‌برد. ما سه بچه داریم که نیازمند پدر هستند. واقعیت این است که کامران یک تاجر است و هرگز کار سیاسی و یا خلافی انجام نداده است من فقط امیدوارم که دولت ایران زودتر متوجه این قضیه شود و او را آزاد کند. ما هنوز منتظر رای دیوان عالی کشور هستیم. من در این مقطع جز امیدواری و دعا کار دیگری از دستم برنمی‌آید.»
کامران قادری، متولد ۱۳۴۲، شهروند ایرانی– اتریشی، دکتری برق و الکترونیک از دانشگاه تکنیک وین اتریش و فعال در حوزه آی تی(فناوری اطلاعات) و مدیر شرکت آوانک در وین پایتخت اتریش است. او صبح روز ۱۲ دی ۱۳۹۴(دوم ژانویه ۲۰۱۶) پس از ورود به ایران در «فرودگاه امام خمینی» توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر هم عینا تایید شد.
او پیش از بازداشت بارها برای شرکت در سمینارهای علمی و تحقیقی و معامله‌های تجاری به تهران سفر کرده بود و هیچگاه با مشکلی مواجه نشده بود. آقای قادری در اکتبر سال ۲۰۱۵ همراه با رییس جمهور این کشور و هیاتی از فعالان حوزه اقتصادی به ایران سفر کرد. او پدر سه فرزند ۱۳ ساله، ۱۰ ساله و سه ساله است که با مادرشان در شهر وین اتریش زندگی میکنند.
هاریکا قادری با اظهار اینکه حکم ده سال زندان او بر اساس اعترافش صادر شده است به کمپین گفت: «هیچ مستند و سند دیگری برای اتهام او وجود ندارد جز اعتراف خودش که تحت فشار شدید روحی انجام گرفته است. کامران در چهار ماه اول حبس در انفرادی بود. با هیچ‌کس ارتباطی نداشت. بعدتر در صحبت‌ها گفت که از نظر جسمی شکنجه نشده اما ذهنی تحت فشار بوده است. به او گفته بودند که اگر برگه اعتراف را امضا نکند برادرش کامبیز دستگیر می‌شود. کامران در اولین دیدار با مادرش اولین سوالی که از او کرده این بوده که آیا کامبیز آزاد شده است. اما کامران هیچوقت بازداشت نشده بود که آزاد شود. او را در تمام چهار ماه بازداشت تحت فشار روحی قرار داده بودند تا اعتراف‌نامه را امضا کند. در دادگاه طبق این اعتراف نامه او متهم به همکاری با دول متخاصم یعنی آمریکا و اتریش شد. اما ما هنوز متوجه نشدیم که معنی کشور دشمن چیست. مگر ایران با کشوری در حال دشمنی است. کامران تاجر بود که در کشور اتریش با خانواده‌اش زندگی می‌کرد و بارها همراه با هیات‌های از اتریش برای کارهای تجاری به ایران سفر کرده بود.»
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز ۲۶ مهر ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از حکم ۱۰ سال حبس برای شش زندانی دو تابعیتی خبر داد. او با ذکر اسامی باقر نمازی، سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار آنها را متهم به «جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا» متهم کرد و گفت هر کدام از این شش شهروند دوتابعیتی «در دادگاه به ده سال حبس محکوم شده اند.»
با این حال دادستان تهران تاکنون هیچ توضیحی درباره مستندات و مصادیق این اتهام و جزئیات و چگونگی محاکمه این شهروندان دوتابعیتی و شعبه دادگاهی که این پنج نفر در آن هر یک به ۱۰ زندان محکوم شده اند، ارائه نکرد و با اظهار اینکه «به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات ممکن نیست» از ارائه هر توضیحی درباره این حکم های سنگین طفره رفته است.
کامران قادری در حالی به همراه پنج زندانی دو تابعیتی دیگر و در پرونده های جداگانه به «اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند که طبق سند رسمی وزارت امور خارجه که در ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر شد ایران هیچ کشوری جز اسرائیل، را مصداق «کشور متخاصم» و در واقع دشمن با جمهوری اسلامی نمی داند.
سعید خلیلی، وکیل دادگستری در تهران، با زیر سوال بردن مبنای حقوقی صدور چنین حکمی در تاریخ دوم آبان ماه به کمپین گفت: «هیچ مرجعی بالاتر از وزارت خارجه وجود ندارد که تعریف کند ما با چه کشورهای در حال تخاصم و با چه کشورهای در حال صلح هستیم. طبق آنچه وزارت امور خارجه بیان کرده، ایران به جز رژیم صهیونیستی با هیچ کشور دیگری در حال تخاصم نیست. ضمن اینکه ما عهدنامه قدیمی مشترکی بین ایران و آمریکا داریم که متعلق به پیش از انقلاب است اما همواره در معاهدات بین المللی و دادگاه ها به ان استناد می شود. بند اول این عهد نامه مودت میان ایران و آمریکا متذکر می شود که بین ایران و آمریکا صلح دایمی برقرار است بنابراین بر اساس این عهد نامه و اعلامیه وزارت امور خارجه، ما کسی را نمی توانیم متهم به همکاری با دول متخاصم کنیم.»
تداوم نگهداری پیام شکیبا، دانشجوی بازداشتی در سلول انفرادی
سرنوشت و دلایل بازداشت پیام شکیبا، عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی علیرغم گذشت ۵۰ روز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. خانواده آقای شکیبا با توجه به عارضه شدید میگرن این فعال دانشجویی در نگرانی از وضعیت سلامت او هستند.
از بازداشت پیام شکیبا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران حدود ۵۰ روز می گذرد.
در طی مدت بازداشت، نامبرده تنها سه تماس کوتاه با خانواده خود بصورت تلفنی داشته است که طی آنها نیز اجازه پیدا نکرده در مورد وضعیت پرونده و سلامت خود صحبت کند.
پیام شکیبا که اکنون در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد مورخ ۳ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی از عارضه شدید میگرن در رنج است و بر همین اساس خانواده او در نگرانی از وضعیت سلامت او به سر می برند.
لازم به یادآوری است، پیام شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیر سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان بهمراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا درسال ۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.
وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۸۹ به زندان رفت و پس از تحمل محکومیت حبس آزاد شد.
پیام شکیبا در سال ۹۱ در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شد. وی که آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم وتحقیقات تهران بود در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد محروم شد و از حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.
به گفته منابع نزدیک به آقای شکیبا، زمینه فعالیت برجسته این فعال دانشجویی محبوس «مطالعات تاریخی و سیاسی و حوزه فعالیت او در دانشگاه علامه طباطبایی» بود، اما دلایل بازداشت وی مشخص نیست.
شروع اعتصاب غذای آتنا دائمی در اعتراض به «اعمال خلاف مجریان قانون» در صدور حکم برای خود و دو خواهرش
آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی زندانی که به تازگی حکم جدید سه ماه و یک روز حبس به پرونده فعلی او اضافه شده است در اعتراض به این حکم جدید و همچنین محکومیت یک سال حبس تعلیقی دو خواهرش (انسیه و هانیه دائمی) از روز شنبه ۱۹ فروردین ماه در بند زنان زندان اوین اعتصاب غذا (تر) کرد.
این زندانی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسوولان قضایی که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گفته است با بیان اینکه تا رسیدن به خواسته‌اش دست از اعتصاب غذا برنخواهد داشت، نوشته است: «مسوولیت هر اتفاقی که برایش رخ دهد با رییس زندان اوین و براداران سپاهی و دادستانی است.» او با اشاره به اینکه می‌داند اعتصاب غذا «خشونت علیه خود» است، نوشته ولی این «تنها راه اعتراضم به گروگان‌گیری و اعمال خلاف قانون مجریان قانون است.»
به گفته یک منبع مطلع درخواست او از مقامات قضایی برای توقف اعتصاب غذایش «اعلام و ابلاغ حکم برائت از خودش و دو خواهرش از دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و«توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» است.
آتنا دائمی همچنین در ابتدای نامه‌اش با اشاره به فشار بر خانواده‌های زندانی نوشته است: «اجازه نمی‌دهم دستگاه‌های امنیتی علاوه بر زیر پاگذاشتن قانون خود نوشته‌شان، از خانواده‌های‌مان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند.»
او در بخشی از نامه‌اش در انتقاد به بازداشت منتقدان حکومت نوشته است: «هرازگاهی از گوشه و کنار دنیا می‌شنویم که تعدادی جنایتکار یا تروریست مرم را به گروگان می‌گیرند تا به اهداف‌شان که انتقام‌گیری یا کسب ثروت است دست یابند اما در ایران برعکس همه‌جا این مجریان قانون هستند که مردم، اموال‌شان و خانواده‌های زندانیان سیاسی را به گروگان می‌گیرند تا در جامعه رعب و وحشت و خفقان به خواسته‌شان که بقای خود است، برسند.»
یک منبع مطلع به وضعیت آتنا دائمی با اظهار نگرانی از وضعیت جسمی او گفت: «قبل از سال جدید، یک روز آتنا ناگهان بینایی یکی از چشم های را کامل از دست می‌دهد و چند روز پس از آن چشمش بینایی لازم را نداشته و تار می‌دیده که او را به بیمارستان فارابی منتقل کردند. پزشک گفته بود عصب چشمش متورم شده اما برای تشخیص علت باید ام. آر. آی شود اما بعد تعطیلات نوروزی مواجه شدیم و متاسفانه هنوز آتنا به بیمارستان منتقل نشده است.»
آتنا دائمی در تاریخ ششم آذر ماه ۹۵ با هجوم ماموران به منزلش که «بدون احضاریه کتبی و خودداری ماموران سپاه از نشان دادن حکم قضایی» همراه بود برای اجرای حکم هفت سال حبسش به زندان اوین منتقل شد. خانم دائمی از اقدام ماموران سپاه پاسداران در زمان بازداشت در منزلش که بدون نشان دادن حکم قضایی و همراه با خشونت و توهین بوده شکایت کرد با این حال تاکنون به شکایت او پاسخی داده نشده است. یک منبع مطلع در گفتگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ گفت: «گفته شده متن شکایت در دفتر آقای چهارمحالی، رییس زندان اوین گم شده است.»
اما ماموران سپاه از آتنا دائمی و دو خواهرش به دلیل مقاومت و توهین به ماموران در زمان اجرای حکم شکایت کرد و در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس آتنا، انسیه و هانیه دائمی به اتهامات «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و «توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» محکوم و به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند. این حکم برای دو خواهر آتنا به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمده اما حکم آتنا به حکم هفت سال حبس فعلی او اضافه شده است. حکم آنها پس از تعطیلات نوروزی به وکیل‌شان ابلاغ شده است.
همبستگی پارسی 