ماه: مارس 2018
احضار گسترده فعالان مدنی در کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و کرمانشاه توسط پلیس فتا

کمپین حقوق بشر در ایران اطلاع پیدا کرده که از هفتههای آخر۱۳۹۶ در ایران موجی از احضار و بازجوییهای فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی در کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام آغاز شده که با آغاز سال جدید همچنان این احضارها ادامه دارد. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که بسیاری از این فعالان توسط پلیس فتا تحت بازجویی قرار گرفتهاند و پروندههای تعدادی از آنها به دادسرا فرستاده شده است. به گفته این منبع آگاه، در کردستان، شعبه اول بازپرسی دادسرای سنندج اقدام به احضار فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی این استان در روزهای نخستین سال جدید کرده است.
اجلال قوامی، فعال مدنی و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان و دانا سیدعباسی از فعالین مدنی کردستان از جمله کسانی هستند که پس از احضار و بازجویی در پلیس فتا به شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان احضار شدهاند. این منبع آگاه به کمپین گفت: «اجلال قوامی در پلیس فتا در سنندج در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کانال های تلگرامی مخالف حکومت تحت بازجویی قرار گرفته و روز دوشنبه، پنجم فروردین ماه در شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان با شکایت بسیج رسانه به ارتباط و همکاری با کانالهای مخالف نظام و نشر اکاذیب و مطالب خلاف قانون متهم شده است. این در حالی است که او و دانا سیدعباسی به صورت شفاف فعالیت میکنند و نقد و اعراضات خود را با هویت خود منتشر و ارتباطی با کانالهای تلگرامی مورد ادعایی ندارند.»
او به کمپین گفت: «احضارها از اوایل اسفند ماه آغاز شد و بسیاری از فعالان مدنی در شهرهای مختلف استانهای کردنشین در ایران همزمان به پلیس فتا و اداره اطلاعات این استانها احضار شدند. برخی به ارتباط با کانالهای مخالف نظام متهم شدهاند و تعدادی از فعالانی که به اطلاعات احضار شده بودند به شدت تحت فشار قرار گرفتند که از هرگونه تحرک و برنامهریزی برای نوروز پرهیز کنند. هرسال فعالان مدنی در شهرهای مختلف مراسم نوروز را برگزار میکردند و به هیچ فرد و فعال مدنی اجازه ندادند مراسم نوروز را مثل سالهای گذشته برگزار کنند. خودشان یک جایی تعیین کردند و متولی نهادهای دولتی شدند. هشدار و تذکر دادند که نه مردم را دعوت میکنید برای مراسم نوروز و نه جایی برگزار میکنید. چنین موردی را اصلا تا کنون نداشتهایم و این اولین بار است. یک بدعت و خلاف قانون است. حتی در روستاها، کسانی که در سالهای گذشته مراسم نوروز را برگزار میکردند خواستهاند و اجازه ندادند مراسم بگیریم.»
براساس اطلاعاتی که به کمپین رسیده صباح حسنی، هاشم حسامی، هیوا یوسفی و اجلال قوامی در کردستان، سلیمان عبدی، محمد عابدی، علی حسینی، مظفر ابراهیمپور و حسن محمودی، عطا رحمانزاده، لقمان قریشی، هژیر شریفی، ژیار وحیدی و یاسر احمدی در دیگر شهرها و روستاهای کردنشین از فعالانی هستند که به اداره اطلاعات و پلیس فتا احضار و بازجویی شدهاند. محمود جباری، حمدالله کارساز،امین جداری، حبیب مجیدی دیگر فعالانی هستند که احضار شدهاند.
سه فعال مدنی در کردستان و دیگر شهرهای کردنشین در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران تایید کردهاند که طی هفتههای اخیر به پلیس فتا احضار و تحت بازجویی قرار گرفتهاند. یکی از این فعالان مدنی به کمپین گفت که از سوی اداره اطلاعات ایلام احضار و به او گفتهاند که حق هیچ گونه فعالیتی در جهت برگزاری مراسم نوروز ندارد. او به کمپین گفت: «فعالان مدنی کرد سالها است کمپینی با عنوان نوروز خاکی پوشان راه اندازی کردهاند که همزمان با برگزاری مراسم نوروز از مردم کرد میخواهند با لباس کردی به رنگ خاک در این مراسم شرکت کنند که بیشتر برای اتحاد مردم کرد است اما در اداره اطلاعات گفتند که این مراسم برخلاف شئونات اسلامی است و با هر حرکتی در این زمینه برخورد شدید خواهد شد.»
یک فعال مدنی دیگر به کمپین گفت که در اسفند ماه۱۳۹۶ سه بار به پلیس فتا در کرمانشاه احضار شده و در ارتباط با کانال های تلگرامی مخالف حکومت تحت بازجویی قرار گرفته است. او گفت: «من هیچ ارتباطی با هیچ کانال تلگرامی کرد و غیرکرد موافق یا مخالف نظام ندارم اما هیچ توجهی به توضیحات من نکردند و گفتند بعد از عید پروندهام به دادسرا ارسال خواهد شد.»
یک فعال مدنی کرد در سنندج که به پلیس فتا در این شهر احضار و بازجویی شده به کمپین گفت: «برخوردشان خیلی بد بود اصلا اجازه هیج توضیحی نمیدادند و تلاش داشتند که اتهاماتی که میزنند را به من بقبولانند. میگفتند که درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ من به کانالهای تلگرامی که خارج از کشور هستند خبر میدادهام و تشویش اذهان و نشر اکاذیب کردهام. گفتند که منتظر احضاریه باشم و پروندهام را میفرستند شعبه اول بازپرسی دادسرای سنندج. فقط من نیستم و خیلیها این مدت احضار شدهاند و گویا سناریوی جدیدی نوشته شده که دارند اجرا میکنند.»
در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، در سنندج سارو قهرمانی و کیانوش زندی روز ۱۲ دی ماه مفقود شدند. پیکر آنها ۲۳ دی ماه به خانوادههای شان تحویل و در حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد. کمیته پیگیری بازداشتهای دی ماه ۹۶ روز بیست و سوم دی ماه اعلام کرد پیکر سارو قهرمانی شهروند بازداشت شده سنندجی بعد از ۱۱ روز، صبح بیست و سوم دی توسط نیروهای امنیتی به پدر و مادر وی تحویل و تنها با حضور پدر و مادر و در غیاب دیگر اعضای خانواده یا بستگان به خاک سپرده شده است.
Iranian Environmentalists Remain Detained Months After Arrests While Families Seek Answers
At Least 13 Environmentalists Have Been Detained in Iran Since January 2018
Seven environmentalists who were arrested in Tehran nearly two months ago remain in detention with no or extremely limited access to legal counsel while their families are being kept in the dark about any charges against them.
The detainees—Sam Rajabi, Niloufar Bayani, Morad Tahbaz (also holds American citizenship), Amir-Hossein Khaleghi, Taher Ghadirian, Houman Jowkar and Sepideh Kashani—are former and current staff members of the Persian Heritage Wildlife Foundation (PHWF).
Its managing director, Iranian-Canadian sociologist Kavous Seyed-Emami, died in Evin Prison after he was arrested along with his PHWF colleagues in January 2018.
A source told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on March 21 that all but one of the detainees have been denied visits by family members since their arrests on January 24.
The woman who was allowed one visit was only permitted to wave to her parents.
“Niloufar Bayani’s mother and father, who were called to [Evin] Prison to see their daughter, saw her for just a moment from a distance,” said the source, who requested anonymity for security reasons. “Niloufar waved to them and left.”
“The detainees have only been permitted to make phone calls from time to time and only briefly talk about how they are,” added the source. “The authorities are not giving any answers to the families who have no one to turn to.”
CHRI has also learned that six other environmentalists arrested by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) have been detained in the southern Iranian port city of Bandar Abbas since late February 2018: Morteza Arianejad, Hassan Ragh, Abdolreza Kouhpayeh, Alireza Farhadzadeh and Aref and Hassan Zare (brothers).
Farhadzadeh, a documentary filmmaker best known for his film, “Rooz-e Yooz” (The Day of the Cheetah), has not been heard from since his arrest.
“Alireza’s situation is more worrisome than the others because there has been no news of him since his arrest,” a source with knowledge about the cases told CHRI. “He has not made even one phone call.”
The source also pointed out that members of Iran’s Parliament (MPs) who had expressed interest in the cases after Seyed-Emami’s death in Evin Prison on February 9 have since made conflicting statements to the detainees’ families.
“The detainees’ relatives went to the office of MP Mohammad Aref two weeks ago. After hearing their statements, Aref only said that he would look into the matter,” said the source, who requested anonymity for security purposes.
“[MP] Abdolkarim Hosseinzadeh said they will get out of prison soon. [MP] Mohammad Kazemi told the families, ‘These people are spies; you just don’t know it,’” added the source.
Judicial authorities have extended the detention order for the seven detainees in Tehran until March 25.
The detainees, who were arrested on January 24 and 25 by the IRGC, have been accused of spying on Iran’s missile sites under the guise of environmental preservation activities. No evidence has been presented to support these allegations.
Seyed-Emami was 63 when he died in Evin Prison on February 9. The authorities claim he committed suicide but no autopsy report has been issued almost two months after his death. Calls by his family and UN officials for an independent investigation have gone unheeded in Iran.
Seyed-Emami’s two sons, Ramin and Mehran, left Iran for Canada on March 8, but their mother, Maryman Mombeini, was banned from boarding the plane with them.
The entire family holds Iranian and Canadian citizenship but Iran does not recognize dual nationality.
The Canadian government has demanded that Iran give Mombeini “the freedom to return home” as well as demanded “answers” from Iran on the “circumstances surrounding the death and detention of Seyed-Emami.”
نسرین ستوده در اعتراض به حکم یک سال حبس مریم شریعتمداری: این احکام خارج از موازین قانونی و قضایی است
نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب به کمپین گفت موکلش به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب به یک سال حبس تعزیری در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران محکوم شده است. این حکم روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ به خانم ستوده، وکیل او ابلاغ شده است.
نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری با اظهار تاسف از این حکم گفت: «با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است. من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم. در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگتر میکنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده میشود. من پروندههای مشابه آقای طوسی در سالهای گذشته داشتهام. پرونده دختری که مورد سواستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاهها با بیاعتنایی عجیب از کنار این شکایت گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظرهای برخورد میکند. من فکر میکنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.»
نسرین ستوده با تاکید بر اینکه اعتراض زنان به این شکل پابرجا خواهد ماند، گفت: «من فکر میکنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.»
مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ،غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوقهای مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. طبق فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او میخواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، میخواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی میپرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید. مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» خواند. دقایقی بعد مامور انتظامی از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب کرد. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید دید. در بخش دیگری از فیلمهای منتشر شده مردم از نیروی پلیس میخواستند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نکرد و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا میبرد.
آیتالله خامنهای رهبر ایران نیز روز ۱۷ اسفند ماه مصادف با روز جهانی، اعتراض زنان به حجاب اجباری را کاری «کوچک و حقیر» خواند. او همچنین روسری برداشتن زنان و اعتراض به حجاب اجباری را کار «اتاق فکر» دشمنان خواند و گفت: «دشمنان ایران از چند ماه قبل در اتاقهای فکر دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند. در دی ماه و بهمن ماه دیدید که مردم چگونه جواب انها را دادند و ملت ایران همواره آماده است که هر متجاوز و معترضی را به جای خود بنشاند.»
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران برگ روز هشتم اسفند ماه درباره دخترانی که در نقاط مختلف تهران روسریهای خود را از سر برداشتند، گفت این دختران با «برخورد قاطع پلیس» روبهرو خواهند شد.
او درباره مامور نیروی انتظامی که مریم شریعتمداری را به دلیل برداشتن حجابش از بالای بلندی صندوق برق به پایین پرتاب کرد در جمع خبرنگاران گفت: «ما به ماموران خودمان نیز تذکر دادهایم که باید شئونات قانونی را حتما را رعایت کنند. مامور ما نیز باید طبق قوانین و مقررات رفتار کند.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با این حال هیچ توضیح بیشتری نداد که چرا ماموری که وظیفهاش پاسدارای از امنیت مردم است شهروندی را به طور عمد به زمین پرتاب میکند و باعث آسیب دیدگی پایش میشود.
درخواست تجدیدنظر به حکم ناعادلانه و غیرمنتظره نرگس حسنیی را دادیم
خانم ستوده همچنین درباره پرونده موکل دیگرش نرگس حسینی گفت روز ششم فروردین ماه او به همراه وکیل دیگر درخواست تجدیدنظر به حکم دو سال زندان موکلش را ارائه کرده است. نرگس حسینی یکی دیگر از دختران انقلاب پیش از این در تاریخ پنجم اسفند ماه ۹۶ به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام به دو سال حبس محکوم شده بود که ۲۱ ماه آن تعلیقی به مدت پنج سال بود و سه ماه آن حکم تعزیری بود.
نسرین ستوده درباره حکم نرگس حسینی گفت: «امروز به اتفاق وکیل دگیر اعتراض به حکم غیرمنتظره و ناعادلانه برای نرگس حسینی را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کردیم. امیدواریم که این دادگاه به استدلالهای ما توجه کند و حکم برائت برای موکلم صادر کند.»
نرگس حسینی ۳۲ ساله، اهل کاشان، دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی روز نهم دی ماه در حرکت اعتراضی در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت. او دقایقی پس از شروع اعتراضش از سوی پلیس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نرگس روز ۲۸ بهمن ماه با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد و روز پنجم اسفند ماه در دادسری فرهنگ و رسانه به سه اتهام عدم رعایت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد متهم شد.
پیش از این خانم ستوده در توضیح مغایر بودن اصل اتهام او با حکمش به کمپین گفته بود: «عمل نرگس با ظاهر شدن در ملاعام بدون حجاب شرعی مطابقت دارد اما در دادگاه اتهامش را تشویق به فساد گرفتند. در حالی که اتهام تشویق به فساد مطابق تعریف قانون هم ردیف با دایر کردن خانه فساد و فحشا است.»
به گفته نسرین ستوده «قوه قضاییه برای ایجاد ترس سعی میکند با متهم با جرم انگاری شدیدتری نسبت به عملی که مجازاتش مشخص شده برخورد کند بنابراین سعی میکند جرم را در قالب دیگری مطرح کند تا بتواند مجازات سنگینتری برای آن تعیین کند که این عمل غیرقانونی است.»
خانم ستوده که وکیل شاپرک شجریزاده یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب هم هست گفت هنوز دادگاه خانم شجریزاده برگزار نشده است اما اتهامهای او نیز شبیه خانم شریعتمداری و حسینی است.
ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، اولین زنی بود که اوایل دی ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را از سر درآورد به چوب بست و بر بالای صندوق برق خیابان انقلاب ان را در هوا تکان داد. او پس از پایین آمدن از صندوق برق از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. مدتی بعد خبر آزادی او با قرار وثیقه در شبکههای مجازی منتشر شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر بالای سکوی در خیابان ایستادند و روسری های خود را بر سر چوب کردند. آنها به دختران خیابان انقلاب معروف شدهاند.
دهها زن و مرد ایرانی طی روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن با در آوردن روسری و تبدیل آن به پرچم روی سکوهایی در پیادهروهای شهرهای مختلفی چون تهران، مشهد، اصفهان و رشت، به حجاب اجباری زنان اعتراض کردند. شاپرک شجریزاده، شیما بابایی، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، مریم شریعتمداری و نرگس حسینی از جمله این دختران هستند. همچنان این حرکت اعتراضی در ایران ادامه دارد.
صدور احکام حبس برای ۸ تن از معترضان دیماه در تبریز
هشت تن از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه توسط شعب ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به حبس های تعلیقی و تعزیری محکوم شدند. از میان بازداشت شدگان یک خانم بابت “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” محکوم شده است.
شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطنخواه هفت تن از معترضان به نام های “علی کامرانی فرزند اسماعیل، مهدی حق پرست فرزند اکبر، امیر دهقان سفیدان جدید فرزند محمد، رویا صغیری سرای فرزند علی، رحیم تاتارپور فرزند کریم، کامل سویطی فرزند چاسب و محمد شتابی فرد فرزند یوسف” را که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی هر یک را به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرد.
از میان بازداشت شدگان یکی از اتهامات رویا صغیری “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” عنوان شده است.
در حکم صادره در خصوص طرح اتهام توهین به مقدسات برای متهمان، آقای محمد شتابی رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز قید کرده که مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به مقدسات اعدام است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.
درخصوص اتهام آقایان صدرا ولی نژاد و لطف اله کارکن مبنی بر اخلال در نظم دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی به استناد ماده ۴ آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهام را صادر کرده است.
همچنین در پرونده ای جداگانه خانم صغیری به همراه نریمان ولی دخت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به عدم سابقه کیفری ۸ ماه حبس تعزیری از بایت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در همین احکام صادره آمده است، محمد شتابی فرد در تاریخ ۲۰ دیماه و علی کامرانی در تاریخ ۱۰ دیماه بازداشت شدند و احکام این افراد با اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با احتساب ایام بازداشت قبلی به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در این پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز لطف اله کارکن فرزند زین العابدین که در اعتراضات به اتهام فیلم برداری از تحمعات اعتراضی بازداشت شده، با توجه به اینکه از تلفن همراه وی فیلمی در این خصوص مشاهده نشده، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی برای وی حکم برائت صادر کرده است.
پیشتر خبرگزاری هرانا در اوایل اسفندماه از صدور احکام حبس تعزیری و تعلیقی برای علی قدیری از دیگر متهمان این پرونده خبر داده بود.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی تازه خود اذعان کرد: “اعتراض های دیماه در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشتشدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسهی دادگاه آزاد شدهاند و برخی از آنها به زندان منتقل شدهاند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامیها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ دادهاند.
Sixth Baha’i Faith Leader Completes 10-Year Prison Sentence in Iran

Press Release by Baha’i International Community
20 March 2018
Sixth member of the Yaran completes his imprisonment
GENEVA – Mr. Vahid Tizfahm completed his 10-year sentence yesterday. At 44, he is the youngest of the seven former Baha’i leaders in Iran who were unjustly imprisoned for their religious beliefs in 2008.
Mr. Tizfahm is the sixth of the former group, known as the Yaran, to complete his sentence and be released. The Yaran was an ad-hoc group which tended to the basic spiritual and material needs of the Iranian Baha’i community. It was formed with the full knowledge and approval of Iranian authorities after formal Baha’i institutions were declared illegal in Iran in the 1980s.
All seven members of the Yaran were arrested in March or May of 2008 and spent months in detention before receiving their charges. They were eventually sentenced to 10 years in prison through a legal procedure that lacked any semblance of due process.
“We are, of course, happy that Mr. Tizfahm and other members of the Yaran are reuniting with their families,” said Diane Ala’i, Representative of the Baha’i International Community to the United Nations in Geneva. “But there can be no joy over the fact that Mr. Tizfahm has spent one decade of his life in prison for no other reason than his faith, barred from his family, friends, and community in his 30s and 40s.
“It should also be absolutely clear that, this step does not reflect an improvement in the situation of Iranian Baha’is as a whole,” said Ms. Ala’i, noting that they continue to face economic discrimination, are deprived of access to higher education, and remain subject to arbitrary arrest and imprisonment.
Mr. Tizfahm is an optician and was the owner of an optical shop in Tabriz, where he lived until early 2008, when he moved to Tehran.
He was born on 16 May 1973 in the city of Orumiyeh where he spent his childhood and youth. At the age of 23, he married Furuzandeh Nikumanesh. They have a young son, who was in the third grade when his father was arrested in 2008. As a result of his imprisonment, Mr. Tizfahm was not able to be present during some of the most important moments in his son’s life.
“The members of the Yaran, and indeed the entire Baha’i community in Iran, have endured enormous human rights violations at the hands of their government, which is, in reality, meant to promote policies that will improve the economic and social well-being of its citizens,” stated Ms. Ala’i. “It’s unfortunate that, instead, it has taken every measure to deprive an entire segment of its population of the ability to live and contribute freely to the betterment of their country.”
Following the recent launch of the Archives of Bahá’í Persecution in Iran website, a group of prominent lawyers and judges from around the world wrote to the head of Iran’s High Council for Human Rights calling to his attention to the vast collection of documentary evidence of the oppression of the Baha’i community, which he has brazenly denied.
With Mr. Tizfahm’s release, one member of the group, Mr. Afif Naeimi, 56, remains to complete his sentence in the coming months.
For interviews in English or French, please contact:
Diane Ala’i in Geneva at (office) +41 (22) 798-5400 or (mobile) +41 (78) 604-0100
Bani Dugal in New York at (office) +1 (212) 803-2500 or (mobile) +1 (914) 329-3020
For interviews in Persian, please contact:
Simin Fahandej in Geneva at (office) +41 (22) 798-5400 or (mobile) +41(78) 8800759
Padideh Sabeti in London at (mobile) +44 (774) 338-2905
Farhad Sabetan in San Francisco at (office) +1 (847) 733-3460 or (mobile) +1 (925) 548-9818
چهار گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کردند
چهار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بیانیهای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان، با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب وشتم این دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ابراز نگرانی کردهاند.
آنها در بیانیه خود نوشتهاند که تلاش آنان برای مذاکره با مقامهای ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، به نتیجه ای نرسیده است.
آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونهای از رویه ادامه دار آزار و اذیت، ارعاب و حبس کسانی است که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند. مقامهای تهران تا کنون به این بیانیه واکنشی ابراز نکرده اند.
لازم به یادآوری است که رئیس کمیتهی حقوق بشر پارلمان اروپا با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیشتر در اطلاعیهای اعلام کرد که “من بهشدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولتمردان ایران میخواهم فوری و بدونقیدوشرط آنها را آزاد کنند”.
گفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند.
همچنین گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۴ بهمنماه سال جاری، در اعتراض به تبعید غیرقانونیاش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی از شروع اعتصاب غذا دستکم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.
اعتراض عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به رفتار وزارت اطلاعات دولت روحانی با اعتصاب غذا

عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی که از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می برد، تنها ساعتی بعد از آغاز سال جدید خورشیدی، در اعتراض به آنچه «رفتارهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی» نامیده، از اولین روز فروردین اعتصاب غذا خواهد کرد.
وب سایت کلمه نامه آقای سلطانی را روز سه شنبه ۲۹ اسفند منتشر کرده است.
آقای سلطانی در نامه خود عواقب ناگوار این اعتصاب غذا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات دانسته است.
این مدافع حقوق بشر در نامه خود فاش کرده ماموران وزارت اطلاعات با دخالت، موجب فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند و این در حالی است که سایر زندانیان عادی، از جمله «رانت خواران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت» امتیازاتی در زندان دارند.
عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران در حال حاضر هفتمین سال حکم سیزده سال زندان خود را پشت سر می گذارد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بود.
نهادهای حقوق بشری محاکمه آقای سلطانی را عادلانه نمی دانند و می گویند دادگاه انقلاب او را به جرایمی محکوم کرد که حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم نیست.