ماه: مِی 2016
۱۴ سازمان حقوق بشری خواستار رسیدگی پزشکی به افشین سهراب‌زاده شدند
۱۴ سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت با ابراز نگرانی از شرایط جسمی افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی مبتلا به سرطان، خواستار «رسیدگی پزشکی فوری به او در خارج از زندان و به دور از تمامی محدودیت‌های جاری» شدند.
به گزارش وب سایت سازمان عدالت برای ایران، این سازمانها در بیانیه‌ای اعلام کردند که این زندانی ۲۳ ساله، مبتلا به سرطان روده است و سال ۹۴ نیز عمل جراحی شده اما «عدم موفقیت در این عمل به عفونت و خونریزی داخلی او منجر شده است».
به گفته این سازمانها،وضعیت جسمانی افشین سهراب‌زاده «به شدت نگران‌کننده است » و «بر اساس اسناد منتشر شده، ریاست زندان میناب نیز اعلام کرده که او دست کم یک‌بار از مرگ حتمی ناشی از بیماری نجات یافته است».
براساس این گزارش، افشین سهراب زاده ۱۸ خردادماه سال ۸۹ در جاده سنندج به سقز توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر کامیاران بازداشت و درنهایت در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام «محاربه از طریق عضویت در حزب کومله» به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
آقای سهراب‌زاده هم‌اکنون محکومیت خود را در حالت تبعید در زندان میناب در استان هرمزگان می‌گذراند.
به گفته این ۱۴ سازمان حقوق بشری، او در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین زندان به وضعیت جسمانی‌اش، در بیست و سوم فروردین «لبان خود را دوخت و برای چندمین بار دست به اعتصاب غذا زد».
پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری در مورد وضعیت افشین سهراب زاده شده و اعلام کرده بود که وی از «بیماری وخیم گوارشی و مشکلات تنفسی» رنج می برد.
برخی از وب سایتها اعلام کرده بودند که آقای سهراب زاده در حین بازجویی توسط ماموران اداره اطلاعات کامیاران «مورد ضرب وشتم قرارگرفته که این ضرب و شتم‌ها منجر به پارگی فتق و شکستگی بینی و مشکلاتی از ناحیه مثانه شده است».
درهمین حال این ۱۴ سازمان حقوق بشری از حقوق قضائیه ایران خواسته اند که برای بررسی اظهارات آقای سهراب زاده و «بسیاری دیگر» از زندانیان سابق در ارتباط با «شکنجه» در بازداشتگاه اطلاعات کامیاران تحقیقات قضائی را آغاز کند.
مرکز حامیان حقوق بشر ،سازمان عدالت برای ایران، بنیاد سیامک پورزند،کمپین فعالین بلوچ،جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران‌ژنو و شبکه حقوق بشر کردستان از جمله سازمانهای امضا کننده این بیانیه هستند.
درسالهای گذشته گزارش‌هایی درباره مرگ برخی از زندانیان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا منتشر شده است.
همچنین در گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ «محمد کامرانی» «امیر جوادی‌فر» و «محسن روح‌الامینی» زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، ضربه به «نسوج نرم بدن» ۷۲ ساعت قبل از مرگ و شرایط بد نگهداری اعلام شده بود.
درهمین حال امید کوکبی پژوهشگر علم فیزیک،که مدت پنج سال بدون مرخصی در زندان اوین بوده، اول اردیبهشت به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه‌های خود را از دست داد.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار در مورد بازگرداندن امید کوکبی به زندان تأکید کرده است که بازگشت او به زندان جانش را به‌شدت به خطر می‌اندازد.
اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند
وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خبر داد که محمدصدیق کبودوند فعال حقوق بشر که بیش از ۹ سال است در زندان اوین به سر می برد، از نوزدهم اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه «تشکیل پرونده جدید قضایی با اتهامات ساختگی» و «اعمال نشدن تجمیع جرائم درباره احکامش» خوانده، اعتصاب غذا کرده است.
به گفته پریناز باغبان حسنی همسر آقای کبودوند،وی با اتهاماتی چون انتشار پیامهای « پیام شادباش برای آزادی کوبانی» و «درخواست صلح ترکیه با کردها» از زندان به دادسرا احضار شده و «قرار است پرونده‌ای برایش تشکیل شود».
خانم حسنی اعلام کرد که همسرش این اتهام ها را رد کرده است.
وی همچنین گفت که «برخلاف قانون» تجمیع جرائم درباره اتهامات آقای کبودوند «اعمال نشده» است. لحاظ شدن تجمیع جرائم معمولا منجر به کاهش میزان زندانیان می شود.
همسر آقای کبودوند همچنین با اشاره به« بیماری‌های گوارشی و عفونت کلیه» همسرش از وضعیت جسمی او پس اعتصاب غذا ابراز نگرانی کرد.
محمد صديق کبودوند، دبير کل «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و مدير مسئول روزنامه توقيف شده «پيام مردم» بود. او از تيرماه سال ۸۶ در زندان به سر میبرد.
دادگاه انقلاب او را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل و اداره «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعاليت در آن، به ۱۰ سال و به جرم «تبليغ عليه نظام» به يک سال زندان محکوم کرده است.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه نهم اردیبهشت خواستار آزادی محمد صدیق کبودوند و همه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده بود.
«بازداشت» زکیه نِیسی فعال محیط زیست در اهواز
براساس گزارش تعدادی از وب سایتهای خبری، زکیه نِیسی، فعال محیط زیست و از فعالان کمپین اعتراض به انتقال آب کارون، روزسه شنبه۲۸ اردیبهشت از سوی ماموران اداره اطلاعات اهواز دستگیر شده است.
مصعب نِیسی ، برادر زکیه نِیسی با اعلام این خبر به وب سایت عدالت برای ایران گفت که ماموران اداره اطلاعات اهواز، صبح روز چهارشنبه پدرش را نیز احضار کرده و از او خواسته‌اند که «در برابر دوربین، بازداشت دخترش را تکذیب کند»، اما اواین خواسته را نپذیرفته است.
مصعب نِیسی همچنین گفت که صبح روز پنج شنبه و در حالی که خواهرش «همچنان در بازداشت است»، در فیسبوک او مطلبی منتشر شده که طی آن، ضمن تکذیب بازداشتش، نوشته که پس از«فراخوانده‌شدن» به ستاد خبری و«مصاحبه» درباره «فعالیت‌های محیط‌زیستی به خانه برگشته است».
براساس این گزارش زکیه نِیسی ، ۲۶ ساله، فارغ التحصیل مهندسى کشاورزى است و علاوه بر فعالیت در زمینه محیط زیست در حوزه فرهنگی و «حفظ زبان و هویت عربی» نیز فعال بوده است.
Leading Iranian Human Rights Activist to Serve Ten Years in Prison
Narges Mohammadi Sentenced for Her Peaceful Activism in Iran
May 19, 2016—The prominent Iranian human rights activist Narges Mohammadi has been sentenced to serve ten years of a 16-year prison sentence, for her work defending human and women’s rights in Iran.
Branch 15 of the Revolutionary Court sentenced Mohammadi to ten years in prison for “membership in the [now banned] Step by Step to Stop the Death Penalty,” five years for “assembly and collusion against national security,” and one year for “propaganda against the state,” the Defenders of Human Rights Center announced on May 18, 2016.
The International Campaign for Human Rights in Iran calls on the Islamic Republic to immediately release the unlawfully imprisoned Narges Mohammadi and end the years of suffering she has unjustly endured behind bars.
“Ten years in prison for a well-respected advocate for peaceful civil activities demonstrates the Islamic Republic’s refusal to tolerate any peaceful dissent,” said Hadi Ghaemi, the Campaign’s executive director, “and its willingness to brush aside the law in punishing those who engage in it.”
Mohammadi will be eligible for release in ten years based on Article 134 of Iran’s New Islamic Penal Code, her lawyer Mahmoud Behzadi-Rad told the Campaign, which allows for only the heaviest sentence to be served in cases where there are convictions on multiple charges. The verdict will be appealed, he added.
“Rouhani’s Intelligence Ministry is responsible for detaining and building the case for Mohammadi’s prosecution by the Judiciary, and now it is President Rouhani’s responsibility to make every effort for her release and ensure Iran’s citizens that ministries under his authority will not trample on their rights and freedoms,” Ghaemi added.
Mohammadi, winner of the 2011 Per Anger Prize for her activism in human rights, was arrested in 2009 and sentenced to 11 years in prison in October 2011 on charges of “assembly and collusion against national security,” “membership in the [now banned] Defenders of Human Rights Center,” and “propaganda against the state.”
The Appeals Court reduced her sentence to six years in prison, and in 2013 she was released from Zanjan Prison on 600 million toman (approximately $200,000) bail for medical reasons.
She continued her activism outside prison and in March 2014 met with the European Union’s foreign policy chief Catherine Ashton at the Austrian Embassy in Tehran to discuss Iran’s human rights issues.
After the meeting, pressure on Mohammadi grew, and she was subjected to months of harassment and interrogations by the security establishment. Her arrest on May 5, 2015, ostensibly on the older charges, was more accurately related to Mohammadi’s visit with Ashton and her continued peaceful activism.
While awaiting trial in prison, Mohammadi has suffered from serious health problems including a neurological disorder that causes muscular paralysis. In October 2015 she was transferred to hospital on after suffering a seizure.
عفو بین الملل: محکومیت نرگس محمدی، حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر در ایران است
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرد و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.
سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه ای بر حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و بیمار زندانی شدیدا اعتراض کرد.
در بیانیه عفو بین الملل آمده‌است: “حکم شوک‌آور ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج می برد، یک حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق بشر در ایران است. این حکم نشان‌می دهد که چگونه حکومت ایران از سیستم قضائی به عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده می‌کند.”
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: “حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونه‌های دلسرد کننده‌ی استفاده حکومت ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمت‌آمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی به دلیل تعهد مسرانه به ارزش‌های حقوق بشری به ناحق مجازات شده‌است. مقامات ایران خط مشی بی‌رحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوق بشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساخته‌اند.”
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: “این موضوع برای مقامات ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوق بشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار می‌کنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوق بشر واژه‌ای بی معنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایه‌های عدالت نیست.”
این مقام سازمان عفو بین الملل در پایان تاکید کرد: “نرگس محمدی یک زندانی عقیدتی است و مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.”
بازداشت حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران توسط ماموران وزارت اطلاعات
«حشمت‌الله طبرزدى» زندانی سیاسی سابق، روزنامه‌نگار و دبیرکل «جبهه دمکراتیک ایران»، صبح سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در حالی که برای دیدار از دکتر «محمد ملکی» فعال سیاسی از خانه خارج شده بود توسط مأموران وزارات اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ زندن اوین منتقل شده است.
«آبتین طبرزدی» پسر حشمت‌الله طبرزدى در صفحه “فیسبوک” خود نوشته است: “امروز ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح پدر به عزم دیدار یکی از دوستان منزل را ترک می‌کنند, اکنون پس از دوازده ساعت هیچ خبری از ایشان در دست نیست, احتمال بسیار ایشان در خیابان بازداشت شده‌اند, پیش‌تر در آستانه شب چهارشنبه سوری احضاریه از دادسرای اوین به درب منزل ارسال شده بود, که پدر از گرفتن آن امتناع کرده و مأمورین نتیجه عدم حضور را جلب عنوان کرده بودند”.
بنابراین گزارش، در ۲۶ اسفند‌ماه ۱۳۹۴ از سوی دادسرای اوین احضاریه‌ای به منزل حشمت الله طبرزدی ارسال شده، اما او از گرفتن این احضاریه خودداری کرده و مأموران اعلام کرده‌اند که او در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد.
این روزنامه نگار و دبیر کل «جبهه دمکراتیک ایران»، پیش‌تر در صفحه فیسبوک خود نوشته بود “امروز دوباره زنگ در خانه را زدند. دو نفر موتور سوار و با ریش و هیئت شناخته شده برای همه ی ما. گفتند از دادستانی ویژه مقدس واقع در زندان اوین آمده ایم. برای حشمت طبرزدی احضاریه داریم. گفتم بگذارید پشت در و بروید، من نمی شناسم کی هستید و این در باز نمی شود. گفتند، باید بیایی تحویل بگیری و امضا بدهی. نپذیرفتم و نرفتم. مدتی گذشت و باز به رسم طلبکار ها شروع کردند به زنگ زدن. گفتند صبح ۴ شنبه ساعت ۹ صبح در شعبه ۲ بازپرسی مقدس حاضر شو.عدم حضور جلب است. گفتم ما سال ها است که جلب می شویم. موتور را سوار شدند و ظاهرا رفتند.چه در باز پرسی حاضر شوم چه نشوم، اما حرف نخواهم زد. هیچ وثیقه و کفالت نخواهم گذاشت.اگر بازداشت کنند،از همان لحظه اول اعتصاب غذا خواهم بود.”
«حشمت‌الله طبرزدی»، دبیر «جبهه دمکراتیک ایران» و از چهره‌های منتقد حکومت و رهبر اسلامی ایران است. او سابقه چندین بار بازداشت و همچنین بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد.
این فعال سیاسی پیش تر در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، بازداشت و در «دادگاه انقلاب» به تحمل ۹ سال زندان محکوم شده بود.
این روزنامه‌نگار همچنین پیش تر مدیرمسوول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» نیز بوده است.
«حشمت طبرزدی» درساعت ۲۳ سه‌شنبه شب ۹ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تحمل نزدیک به ۵ سال و نیم حبس، آزاد شد.
گفته شده این زندانی سیاسی جهت آزادی مورد عفو قرار گرفته است.
عفو بین الملل: درصورت بازگشت به زندان خطر مرگ امید کوکبی را تهدید می‌کند
روز جاری سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای با عنوان «امید کوکبی فیزیک‌دان ایرانی نیازمند مراقبت‌های ویژه درمان سرطان است» نسبت به بازگردان وی به زندان و تهدید جانش به دلیل نبود رسیدگی پزشکی لازم هشدار داد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا و بدون قید و شرط امید کوکبی را آزاد کنند و اطمینان دهند وی در خارج از زندان رسیدگی‌های پزشکی لازم و تخصصی را دریافت خواهد کرد.
امروز ۱۷ ماه می میلادی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه اقدام فوری، نسبت به بازگشت امید کوکبی به زندان و به خطر افتادن جانش هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: فیزیک‌دان ایرانی و زندانی عقیدتی امید کوکبی در ۲۲ آوریل طی یک عمل جراحی کلیه راستش را از دست داد. وی درپی ۵ سال عدم رسیدگی پزشکی در زندان دچار سرطان پیشرفته کلیه شد. او نیازمند مراقبت‌های ویژه بعد از عمل و درمان سرطان است. در صورت بازگشتش به زندان خطر مرگ جانش را تهدید می‌کند.
این بیانیه از مقامات حکومت ایران می‌خواهد فورا و بدون قید و شرط امید کوکبی را آزاد کنند چراکه وی زندانی عقیدتی بوده و تنها به خاطر انجام مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان در زندان نگهداری می شود. این سازمان همچنین خواستار آن‌است که مسئولین اطمینان دهند وی در خارج از زندان رسیدگی‌های پزشکی لازم و تخصصی را دریافت خواهد کرد.
آقای کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی‌ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد. به گفته آقای کوکبی حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.
او از ۵ سال و چندین‌ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد. امید کوکبی در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است.
افشین سهراب‌زاده؛ زندانی مبتلا به سرطان به دلیل فقدان رسیدگی پزشکی در زندان میناب با خطر مرگ مواجه است
یک منبع مطلع از وضعیت سلامتی افشین سهراب‌زاده، زندانی کرد مبتلا به سرطانی که در حال حاضر در زندان میناب به سر میبرد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این زندانی به خونریزی داخلی مبتلا شده و اگر تحت درمان توسط پزشک متخصص قرار نگیرد خطر مرگ او را تهدید می کند.
این منبع آگاه به کمپین گفت: «افشین در زندان میناب به سرطان روده وبیماری گوارشی و خونریزی داخلی مبتلا شده و پزشکان مختلف از جمله پزشکی قانونی زندان میناب و پزشک معتمد دادگستری حکم داده اند که مراکز درمانی استان هرمزگان امکان معالجه او را ندارند و باید به مرکز مجهزتری منتقل شود و خطر مرگش در زندان جدی است، ولی دادستانی با وجود تأکید پزشکان از انتقال و یا آزادی او خودداری می‌کند. دادستان برای مرخصی درخواست دویست میلیون (تومان) وثیقه کرده و گفته است یا باید وثیقه را فراهم کنید یا اینکه وقتی مرد، جنازه اش را از پزشکی قانونی تحویل بگیرید. قبلا دادستان نامه داده بود که افشین با صد میلیون وثیقه مرخص می‌شود و وقتی خانواده اش به زحمت این وثیقه را تهیه کردند، نظرش عوض شد و وثیقه را به دویست میلیون تبدیل کرد.»
به گفته این منبع مطلع افشین سهراب‌زاده از دادستانی خواسته است که تا زمان مرخصی و یا آزادی، او را به زندان سنندج منتقل کنند و مسئولین زندان هم در نامه‌ای رسمی تایید کرده اند که استان هرمزگان امکانات درمانی لازم را ندارد ولی دادستانی با این درخواست هم مخالفت کرده است.
مادر افشین سهراب زاده نیز با تاکید بر اینکه خانواده وی توانایی تهیه دویست میلیون وثیقه را ندارند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت: «پسرم دارد در زندان می‌میرد. خود دادستان بعد از تاکید پزشکان نامه داد که صد میلیون وثیقه کافی است. خودمان که ملکی نداشتیم، همه چیزمان را فروختیم و پانزده میلیون به یک نفر پول دادیم تا سند ملکش را در اختیار ما بگذارد و حالا دادستان می گوید نه، باید دویست میلیون بگذارید و ما نمی توانیم بیش از این تهیه کنیم.»
مادر افشین سهراب‌زاده درباره آخرین وضعیت پزشکی پسرش گفت: «سرطانش پیشرفت کرده و روده اش خونریزی می‌کند و به این دلیل نمی‌تواند چیزی بخورد. برای انجام کارهای روزانه همبندیان کمکش می‌کنند و باید زیر بغلش را بگیرند و به سختی دو قدم راه برود، دکترهای زندان و دادستانی هم تایید کردند که با این وضعیت زنده نمی ماند. من یک سال است پسرم را ندیده ام و فقط صدایش را شنیده‌ام که روز به روز ضعیف‌تر می شود.»
به گفته مادر افشین سهراب‌زاده او قبلا یک بار برای مداوا به تهران اعزام شده است ولی به دلیل هزینه بالای معالجه بدون مداوا به زندان بازگردانده شده است، مسئولین زندان و دادستانی از تأمین هزینه مداوا خودداری کرده‌اند و خانواده اش نیز توانایی تهیه هزینه میلیونی مداوا را نداشته اند.
پدر این زندانی نیز به گزارشگر کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی به دلیل اطلاع رسانی درباره پرونده افشین آنها را احضار کرده و از آنان خواسته اند که در این باره سکوت کنند و با لحنی تهدیدآمیز گفته اند که در صورت اطلاع رسانی ممکن است برایشان مشکل ایجاد شود.
منبع مطلع درباره نحوه و دلیل بازداشت افشین سهراب زاده نیز گفت: «افشین مدتی در عراق بود. بعد از مدتی در خرداد سال ۸۹ به ایران برگشت و به توصیه پدرش و درخواست نیروهای امنیتی خودش را در کرمانشاه تسلیم کرد و آنجا به او گفتند باید به سپاه سنندج مراجعه کند و در راه سنندج توسط اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شد. او عضو حزب کمونیست ایران بود ولی در بازجویی ها و اطلاعات سعی کردند به او اتهام ارتباط با احزاب کرد دموکرات و کومله وارد کنند ولی خود افشین این اتهام را انکار کرده است.»
به گفته این منبع مطلع افشین سهراب زاده متولد ۱۳۶۹ در هیجدهم خرداد ۱۳۸۹ توسط اداره اطلاعات کامیاران بازداشت و به زندان رجایی‌شهر منتقل شده است، پس از یک هفته در اواخر خردادماه ۱۳۸۹ به اداره اطلاعات سنندج منتقل شده و مدت ۶۷ روز نیز در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجویی قرار گرفت و به گفته خودش طی این مدت حین بازجویی کتک خورده و از شوکر برقی علیه او استفاده شده است. به گفته این منبع آقای سهراب زاده طی این مدت بدون وکیل و بدون اطلاع خانواده بازجویی می شده و به دلیل کتک و ضرب و شتم حین بازجویی بینی و یکی از دست هایش شکسته و فتقش پاره شده، به طوری که با استفاده از سوند ادرار می کرد. او با پایان بازجویی در شهریورماه ۱۳۸۹ از اداره اطلاعات به زندان سنندج منتقل شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی طیاری افشین سهراب زاده را در سال ۱۳۸۹ و در دادگاه نخست، به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» از طریق ارتباط و عضویت در احزاب کرد، به «۲۵ سال زندان و تبعید به زندان میناب» محکوم کرد، این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد. با اجرای حکم، افشین سهراب زاده در اسفند ۱۳۹۰ از زندان سنندج به زندان میناب منتقل شد و از آن زمان تاکنون در زندان میناب نگهداری می شود.
محمود بهشتی لنگرودی: حتی یک قدم از خواسته هایی که مطرح کرده ام عقب نشینی نخواهم کرد
محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی معلمان در پیامی ضمن قدردانی از همراهان اعلام نمود، حتی یک قدم از خواسته‌هایی که مطرح کرده‌اند عقب نشینی نخواهند کرد.
متن این نامه که در سایت حقوق معلم و کارگر منتشرشده است به شرح زیر می‌باشد
به نام خداوند جان و خرد
هم‌میهنان عزیزم، معلمان، همکاران و همراهان گرامی؛
درود بی‌کران برشما
در زمانه‌ای که به هزاران دلیل، خودپرستی و خودخواهی به فرهنگ مسلط تبدیل‌شده و می‌رود که واژه‌هایی همچون ایثار و ازخودگذشتگی و فداکاری از فرهنگ جامعهٔ ما رخت بربندد، یک بار دیگر و متأثر از این سخن حکیمانه که: «چو عضوی به درد آورد روزگار //دگر عضو‌ها را نماند قرار» به دفاع از یک عضو خانواده که برای انتقال پیام دردمندانهٔ خویش راهی جز اعتصاب غذا و بذل جان ناقابل خود نیافته بود پرداختید و سرود همبستگی شما، فرهنگ انسان‌دوستی و حق طلبی و حمایت از مظلوم بود، که بزرگوارانه و انسانی همنوایی شد.
مهربانان ارجمند؛
صمیمانه عرض می‌کنم که به‌هیچ‌وجه خودم را قابل این‌همه لطف و مهر و همراهی نمی‌دانم و معتقدم همراهی‌های شما، نه درحمایت از یک فرد بلکه حمایت از یک خواسته و آرمان بود. با این وصف در برابر تمامی همدردی‌ها، همراهی‌ها و مهرورزی‌هایتان، سر تعظیم فرود می‌آورم و از خداوند بزرگ که به این حقیر، سعادت همراهی دوستانی چنین بزرگوار و ایثارگر و آگاه به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی عنایت فرموده بی‌‌‌نهایت سپاسگزارم. همچنین، بابت تمامی دل نگرانی‌هایی که به واسطهٔ اعتصاب غذای ۲۲روزهٔ خود ایجاد کرده‌ام، از یکایک شما بزرگواران، صمیمانه پوزش می‌خواهم و امیدوارم که مسئولان قضایی چنان کنند که دوباره مجبور به استفاده از این ابزار دردآور و نگران کننده نشوم.
همراهان گرامی؛
اگرچه معتقدم تا همین مقطع نیز بخش قابل‌توجهی از مطالبات مطرح‌شده، محقق شده و درواقع خواستهٔ اصلی حقیر که انتقال پیام تظلم خواهی، مبنی بر ناعادلانه بودن روند دادرسی‌ها و همچنین عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود به گوش ملت ایران، بلکه جهانیان رسیده است، اما در ارتباط با بحث توقف اجرای حکم، هنوز اخبار موثقی به دستم نرسیده و اعزام اینجانب از زندان به بیمارستان و از بیمارستان به منزل، با دستور قضایی و بدون اطلاع بنده از نیت‌ها و تصمیمات انجام‌گرفته است، لذا هنوز توضیح شفاف، روشن وقابل ارائه‌ای از مسیر پرونده ندارم که تقدیم حضور عزیزان نمایم و قطعاً و سریعاً پس از گفت‌و‌گو با مسئولان قضایی و کسب اطلاع از وضعیت پرونده، شرح ماوقع را به استحضار هم‌وطنان خواهم رساند.
اما آنچه مسلم است، حتی یک قدم از خواسته‌هایی که مطرح کرده‌ام، عقب‌نشینی نخواهم کرد و توقف اجرای حکم و برگزاری دادگاه عادلانه را تنها راه پایان این ماجرا می‌دانم و امیدوارم که در ادامهٔ راه، از حمایت‌های شما عزیزان محروم نگردم.
اینجانب به‌عنوان یک معلم و فعال صنفی، اگرچه هرگز در انتخاب راهی که سال‌هاست در آن گام برداشته‌ام وزندگی خود و خانواده‌ام را وقف آن کرده‌ام، تردیدی به خود راه نداده‌ام، اما قطع به‌یقین لطف و محبت و حمایت شما دوستان، به شکل‌های مختلف «به‌ویژه با اعلام همبستگی و همراهی چند صد نفری معلمان و دیگر هم‌وطنانم با اعتصاب غذای خانواده‌ام و تهیهٔ طومار‌ها و جمع‌آوری امضا‌ها و دیگر اقدامات» باعث شد تا امروز، بیش‌ازپیش بر تداوم راهی که برگزیده‌ام، مصمم شوم.
امید است مسئولین امر نیز با درک صحیح شرایط موجود، مدبرانه عمل کرده و راهگشا باشند.
«همراهی و همبستگی هرگز بی‌پاسخ نخواهدماند»
باسپاس
محمود بهشتی لنگرودی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
Husband of Iranian-British Citizen Held in Iran Calls Her Detainment “Outrageous” and “Cruel”
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
“I have no idea how a young woman with a baby could be a danger to national security.”
The husband of Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a British-Iranian dual citizen who has been detained in Iran without legal representation for more than five weeks, has expressed dismay at his wife’s detainment and the authorities’ refusal to allow her access to counsel, to announce the charges under which she is being held, or to allow her family visits throughout this period.
In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran, Richard Ratcliffe said that his wife’s family was informed only today, May 10, that they will be allowed to visit with her where she is being held in Kerman.
Ratcliffe noted that there was never any indication that his wife was being monitored during the past three visits she made to Iran in the last five years.
“During the times she visited Iran she had never been summoned. She had never received any indication that she was under scrutiny,” Ratcliffe told the Campaign. “She is not political and she is not an activist. She stayed out of trouble. I don’t think actually that anyone in her immediate family has ever been in trouble.”
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, a 37-year-old project manager with the Thomson Reuters Foundation, the news agency’s charitable arm, travelled to Iran on March 17 to visit her family during the Persian New Year. She was arrested at the Imam Khomeini Airport with her 22-month old daughter, Gabriella, on April 3, 2016.
Richard Ratcliffe told the Campaign that to the best of his knowledge his wife was arrested by Iran’s Revolutionary Guards and remained in their custody.
The baby, who does not hold Iranian citizenship, is currently under the care of her maternal grandparents in Tehran, with her passport confiscated.
“When she was first arrested we didn’t know who took her. After 10 days, someone telephoned her father to confirm that she was in Kerman [643 miles south of Tehran] and that they had her… [her parents] didn’t know which organization it was or exactly where, but after approximately three weeks someone telephoned to say we [the Revolutionary Guards] have her for ‘national security [reasons],’” said Ratcliffe, a British accountant.
Ratcliffe, who has not had contact with his wife or daughter for nearly two months and has been advised not to travel to Iran, said he is unaware of any official charges, but thinks they could be announced soon because the number of interrogations his wife is being subjected to appears to be decreasing.
“There are still no charges. It’s still not clear. I can speculate that, it feels like in the beginning there were lots of interrogations. There aren’t that much more interrogations and that might mean that the charges are coming through,” he said.
“They kept her there for 36 days. They are clearly not playing. They are not going to magically release her. I have no idea how a young woman with a baby could be a danger to national security.”
Iran, which does not recognize dual citizenship, routinely harasses citizens and dual nationals with trumped up national security charges. Several Iranian dual-nationals have been arrested and imprisoned in 2016, including Siamak Namazi, a 44-year-old businessman, and his 80-year-old father, Baquer Namazi.
Forced Confession
Zaghari-Ratcliffe was subjected to “solitary confinement” and “pressure” before signing a statement, Ratcliffe told the Campaign.
“What she has told her family is that she has signed a statement and so it was “forced” if that means being kept in solitary confinement and put under pressure until she signs it,” he said.
“She signed it a couple of weeks ago, or longer, but it didn’t help her get out,” added Ratcliffe. “It is hard to understand how a young mother and her small child on holiday could be considered an issue of national security.”
“The cruelty of it is so outrageous. For what purpose is this, really?” he said.
Political prisoners are routinely pressured to make forced confessions while being subjected to long periods of solitary confinement and often under the threat of torture. The coerced confessions are then publicly broadcasted in order to discredit the detainee and build support among the public for their prosecution.
The right of adequate legal representation is also routinely withheld from Iranian political prisoners and usually severely restricted after a lawyer is finally made available to the detainee.
Severely Isolated
In addition to being denied legal representation, Zaghari-Ratcliffe has not been allowed to see her 22-month-old baby or be visited by anyone outside prison authorities. No one knows exactly where she is being held in Kerman.
“No visits. Phone calls without a consistent pattern. It feels like punishment—if she cooperates she is allowed to call, and if she doesn’t they won’t let her call her family in Iran,” Ratcliffe told the Campaign.
“She calls her father, sometimes her parents. She told her father she is being treated well,” he added.
“Nobody knows where exactly she is being kept, but I am reasonably sure she is in Kerman. Her father told her and she confirmed on the phone that she was in Kerman. But where exactly, we cannot tell,” he said.
Ratcliffe added that his own contact with Zaghari-Ratcliffe’s parents has also been restricted.
“The family is being very careful on the phone, I think they are being listened to, and I think they are terrified,” he told the Campaign.
“They clearly have been trying to make inquiries in any which way they can to find out where she is and what is the best way to get her out,” he added. “They told me that the family is making every effort they can and they are being very careful.”
Asked by the Campaign if he had any requests for Iran’s Judiciary, Ratcliffe replied: “I’d like her to have access to a lawyer, to have a family visit, to have clear charges.”
“You can’t just hold someone without charges for this long. That’s outrageous. Ultimately I’d like to have her home, of course,” he said.
Zaghari-Ratcliffe focuses on training projects for the charitable arm of the Thomson Reuters Foundation. As a project manager who worked on fundraising, and wrote reports for funders, Zaghari-Ratcliffe was unconnected to the Thomson Reuters news agency, said her husband.
“She does mostly training,” said Ratcliffe. “When she worked for the Red Cross, she was a reporting officer during the Bam Earthquake. She also worked for the World Health Organization.”
همبستگی پارسی 