سیاست

یک فرمانده دیگر سپاه در سوریه کشته شد

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

سرهنگ مسلم خیزاب فرمانده یکی از گردان‌های لشگر ۱۴ امام حسین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شمال غربی سوریه کشته شده است. به گزارش رسانه‌های ایران او درگیری با نیروهای القاعده، ارتش آزاد و احرارالشام کشته شده است.

«عملیات مستشاری» سپاه پاسداران ایران در سوریه باز هم قربانی داد. به گزارش ابنا (خبرگزاری اهل بیت) سرهنگ پاسدار مسلم خیزاب فرمانده یکی از گردان‌های لشگر ۱۴ امام حسین سپاه پاسداران، در شمال غربی سوریه و ضمن درگیری با نیروهای القاعده، ارتش آزاد و احرارالشام کشته شده است.0,,18790779_303,00

در خبرها آمده که این فرمانده سپاه «حین انجام ماموریت مستشاری» کشته شده ولی توضیحی درباره چگونگی این ماموریت داده نشده است.

هفته گذشته نیز حسین همدانی یکی دیگر از سرداران سپاه در نزدیکی شهر حلب در سوریه کشته شد.

جمهوری اسلامی ایران اعزام نیروی نظامی به سوریه را همواره تکذیب کرده و مدعی است که مستشار نظامی در سوریه دارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزرات امور خارجه ایران هفته گذشته در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید کرد: «ما به سوریه سرباز نفرستاده ایم. ایران در پاسخ به تقاضای دولت سوریه، گروهی مستشار نظامی با تجربه مبارزه با تروریسم به سوریه اعزام داشته است.» با این حال خبرگزاری‌های غربی گزارش‌های متعددی از کمک نظامی ایران در کنار روسیه به ارتش بشار اسد منتشر کرده‌اند.

مسلم خیزاب اهل اصفهان بوده و مراسم تشییع او روز سه‌شنبه ۲۸ مهر در این شهر برگزار خواهد شد.

بحران پناهجویان در اروپا؛ تنش در کشورهای بالکان بالا گرفت

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

در ادامه بحران پناهجویان در اروپا، تنش در منطقه بالکان که مسیر عبور مهاجران به کشورهای اروپای غربی است، افزایش یافته است.

در پی بسته شدن مرزهای مجارستان با کشورهای منطقه بالکان، بسیاری از مهاجران راه کرواسی و سپس اسلوونی را برای رسیدن به مقصد پیش گرفته‌اند. به همین دلیل تعداد مهاجران در کرواسی بسیار زیاد شده است.151016153737_croatia_640x360_afp_nocredit

کرواسی از همسایه شمالی خود، اسلوونی خواسته است که روزانه دست‌کم پنج هزار مهاجر را بپذیرد، اما اسلوونی با رد این درخواست گفته که آمادگی پذیرش فقط نیمی از این تعداد را دارد.

مخالفت اسلوونی باعث شده که تعداد مهاجران در پشت مرزهای کرواسی با صربستان افزایش یابد.

یک مقام رسمی به بی‌بی‌سی گفت که ممکن است در چند روز آینده ظرفیت اردوگاه‌های موقتی کرواسی کاملا پر شود.

از آنجا که رهبران اتحادیه اروپا نتوانستند بر سر برنامه‌ای جهت مدیریت موج مهاجران به توافق برسند مجارستان مرزهای خود را با کرواسی نیمه شب جمعه بست.

ماه گذشته مجارستان مرز خود با صربستان را نیز بست. این مرز مسیر اصلی عبور پناهجویان عازم اروپای غربی بود.

بوستیان سفیچ، وزیر کشور اسلوونی گفته است که کشورش به این دلیل آمادگی پذیرفتن پنج هزار نفر در روز را ندارد، چون از آن طرف اتریش که مقصد نهایی بسیاری از

اردوگاه موقتی اوپاتواچ در شرق کرواسی
اردوگاه موقتی اوپاتواچ در شرق کرواسی

پناهجویان است فقط روزانه ۱۵۰۰ مهاجر را از اسلوونی می‌پذیرد.

به گفته او در یک هفته تعداد پناهجویان در اسلوونی به ۳۵ هزار نفر می‎رسد. در حالیکه آنها قادر به ادامه سفرشان به اروپای غربی نیستند و این از نظر دولت اسلوونی «پذیرفتنی نیست».

حدود پنج هزار پناهجو شب گذشته شب سردی را در اردوگاه موقتی اوپاتواچ در شرق کرواسی گذراندند.

در آن سوی مرز در صربستان هم صدها پناهجو از صبح یکشنبه در ۵۰ اتوبوس منتظرند تا وارد کرواسی شوند.

محمد ثمین، از افغانستان که در یکی از این اتوبوس‌هاست به بی‌بی‌سی گفت: «هوا خیلی سرد است. چندین پیراهن روی هم پوشیده‌ایم. بچه‌ها هم در سرما به‌سر می‌‎برند. غذا هم نیست.»

بیشتر مهاجران از افغانستان، عراق و سوریه هستند که بسیاری از آنها با پای پیاده خود را از ترکیه و بعد به یونان و کشورهای بالکان رسانده‌اند.

اختلاف مجلس و کیهان بر سر نقش رهبر ایران در تصویب طرح اجرای برجام

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

151004114118_majlis_nuclear_deal_barjam_640x360_tasnim_nocredit

با گذشت پنج روز از تصویب طرح اجرای برجام در مجلس ایران، روابط عمومی مجلس و روزنامه کیهان یکدیگر را به خلاف گویی در مورد نقش آیت الله خامنه ای در تصویب برجام متهم کرده اند.

روابط عمومی مجلس با اشاره به انتقادات روز پنجشنبه سرمقاله کیهان به رئیس و نایب رئیس مجلس به خاطر سخن گفتن از نقش دفتر رهبر ایران در تصویب طرح اجرای برجام در جلسه غیرعلنی مجلس، روایت این روزنامه را «انحرافی و ۱۸۰ درجه خلاف واقع» دانسته است.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در سرمقاله روز پنجشنبه نوشته بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هیچ نظری در مورد تصویب برجام در جلسه روز سه شنبه مجلس نداشته است. آقای شریعتمداری افزوده بود که علی لاریجانی رئیس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، با ایجاد این تلقی در جلسه غیرعلنی که نظر رهبر به تصویب سریع طرح است، «جفای بزرگی» در حق آیت الله خامنه ای انجام داده اند.

روابط عمومی مجلس در اطلاعیه خود نوشته است: «این اقدام کیهان اگر با این احتمال بررسی شود که اطلاعات کافی در اختیار داشته و چنین خلاف گویی می کند که بسیار مایه تاسف و عین بی صداقتی است و اگر با این احتمال باشد که اطلاعات کافی نداشته، سوال این است که چرا بدون اطلاع، دیگران را آماج تهمت قرار می دهد.»

نخستین کسانی که به طور علنی از نقش دفتر آیت الله خامنه ای در تصویب سریع طرح اجرای برجام سخن گفتند، حمید رسایی و مهدی کوچک زاده، دو نماینده منتقد دولت بودند که این شیوه تصویب را، نتیجه برگزاری جلسه ای با حضور اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر رهبری، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس دانستند.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، مهدی کوچک زاده نوشته ای را بالای سر برد که روی آن نوشته بود: «مجلس از تصمیم لاریجانی و شمخانی و حجازی تبعیت کرد» و حمید رسایی با صدای بلند گفت: «این صدای رهبری نیست؛ مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی،‌ شمخانی و حجازی».

یک روز بعد از تصویب اجرای برجام، دفتر آیت الله خامنه ای با صدور بیانیه ای تاکید کرد: «هرگونه اطلاع‌رسانی و بیان مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم‌له در روند بررسی طرح ‹اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام› خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است.»

روزنامه کیهان، در پاسخ به جوابیه روابط عمومی مجلس نوشته است که بیانیه دفتر رهبری نشان می دهد که تصویب طرح اجرای برجام، برخلاف تلقی ایجاد شده توسط هیات رئیسه مجلس، تصمیم آیت الله خامنه ای نبوده است.

این در حالی است در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده که کیهان «خود را از مواجهه با اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری کنار کشانده و باز هم به روش فرار به جلو، رئیس و نایب رئیس مجلس را آماج تهمت قرار داده است».

روابط عمومی مجلس از کیهان انتقاد کرده که بعد از صدور بیانیه دفتر آیت الله خامنه ای «به جای اصلاح تحریکات و مواضع قبلی روزنامه» در مورد روند بررسی برجام، ادعای نادرست دیگری را مطرح کرده است.

مدیر مسئول کیهان، دو ماه پیش با ذکر اینکه رهبر ایران از «عواقب فاجعه‌آفرین» توافق جامع هسته ای مطلع است گفته بود: «با جرأت می‌توان گفت که ایشان به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند».

کیهان در پاسخ متقابل خود به جوابیه مجلس، ادعای جوابیه در مورد سابقه «تحلیل‌های نادرست کیهان» را رد کرده است. این روزنامه افزوده است: «باید پرسید کدام یک از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کیهان با همان دقت که مطرح شده بود، تحقق نیافته است؟»

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، امروز در واکنش به انتقادها از نحوه تصویب طرح اجرای توافق هسته‌ای ایران در مجلس گفته است که در پرونده هسته‌ای دخالتی ندارد چون این پرونده، «پرونده رهبری است».

لاریجانی: پرونده هسته‌ای پرونده رهبری است، من دخالتی ندارم

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

رئیس مجلس ایران پنج روز پس از تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی، هر گونه دخالت و اعمال نفوذ خود در تصویب سریع قانون اجرای توافق هسته‌ای را رد کرد و پرونده هسته‌ای را پرونده رهبری جمهوری اسلامی دانست.

6D6F86B0-33A7-4E16-8528-39027DD3A847_w640_r1_s_cx0_cy10_cw0

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، علی لاریجانی که روز یکشنبه ۲۶ مهر در یک همایش سخنرانی می‌کرد، در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان که از نقش رئیس مجلس در روز تصویب برجام انتقاد کرده بود، طرح برجام را هماهنگ شده در کلان کشور دانست و گفت: «من در رسیدگی به پرونده هسته ای دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده رهبر انقلاب است.»

تصویب سریع جزئیات طرح برجام در مجلس شورای اسلامی با حواشی و انتقادهای بسیاری همراه بود. مخالفان تصویب این طرح، که عمدتا از فراکسیون جبهه پایداری و منتقدان تندروی دولت بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس را متهم به اعمال فشار برای تصویب سریع و بی دردسر این طرح کردند.

از سوی دیگر، جلسه شب قبل از رای‌گیری، میان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی رئیس مجلس و اصغر حجازی، عضو بانفوذ دفتر آیت الله خامنه‌ای که توسط محمد رضا باهنر به اطلاع نمایندگان رسید، شائبه فشار به مجلس برای تصویب سریع برجام را قوت بخشید.

فشار نمایندگان مخالف تصویب برجام در مجلس و منتقدان عملکرد علی لاریجانی طی روزهای اخیر به حدی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان روز شنبه خود بگوید: «این پرونده برای من نفع شخصی ندارد، بنده بر اساس وظایفی که دارم عمل کرده‌ام.»

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود بارها تاکید کرد که پرونده توافق هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد اما آیت الله خامنه‌ای خواست که مجلس نیز در جلسه علنی آن را بررسی کند. او اضافه کرد: «ما چهار قانون در موضوع هسته‌ای داشتیم که یکی از آن نیز بدون هماهنگی با کلان نظام نبود.این طرح با کلان کشور و نظام هماهنگ شده بود.»

به عهد خود وفا نکردند

بخشی از سخنان رئیس مجلس ایران به دلیل بروز اختلاف در تصویب طرح برجام اختصاص داشت. علی لاریجانی توضیح داد که بررسی و تهیه گزارش و حتی دوفوریتی بودن طرح برجام با هماهنگی دوفراکسیون اصلی مجلس بوده است.

او گفت: » ابتدا گزارش خوانده شد و سپس طرح دو فوریتی را بررسی کردیم که البته دو فوریت طرح رای نیاورد ولی این را می‌خواهم بگویم برای رای دادن به این طرح از قبل توافق بود. زیرا مساله امنیت کشور در میان بود. ما قرار بود با وفاق جلو برویم ولی آنها عمل نکردند. در نهایت دو فوریت رای نیاورد.»

علی لاریجانی در روز تصویب فوریت طرح برجام نیز همین انتقادات را خطاب به غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس بیان کرده و از او گلایه کرده بود که در حالی که قرار بر تصویب دو فوریت طرح برجام شده چرا تنها با یک فوریت آن موافقت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش گفت که آنها دوباره در هنگام بررسی کلیات، به توافقات عمل نکردند و صحن مجلس پرتلاطم شد.

نقش رهبری

علی لاریجانی در حالی پرونده هسته‌ای را پرونده رهبر جمهوری اسلامی خوانده و تلویحا تصمیم‌های تعیین کننده درباره آن را به رهبری مربوط کرده است که آیت الله خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های خود به مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرده است که درباره رد یا تایید توافق هسته‌ای نظری ندارد.

با این حال رئیس مجلس ایران جزئیاتی از نحوه رسیدگی به طرح برجام و نقش شورای عالی امنیت ملی که نهادی فراقانونی و در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، ارائه داده که هماهنگی‌ها با عالیترین مقام جمهوری اسلامی را بیشتر نمایان کرده است.

آقای لاریجانی در بخشی از سخنانش گفت: «شب قبل از بررسی جزییات یعنی سه شنبه شب جلسه‌ای با شورای امنیت در این راستا تشکیل شد برای هماهنگی با فراکسیون‌ها تا پیشنهاداتی اصلاحی اعمال شود.»

از سوی دیگر روز تصویب جزئیات طرح برجام هم اخباری مبنی بر جلسه شب قبل میان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی و اصغر حجازی عضو با نفوذ دفتر آیت الله خامنه‌‌ای منتشر شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی سرانجام گفت که قانون مصوب مجلس، برجام را تایید نمی‌کند بلکه می‌گوید در چارچوب «تدابیر و مصوبات شورای عالی امنیت ملی» باید برجام اجرایی شود، «که این موضوع عالمانه و عامدانه بوده چون تمام مصوبات شورای عالی امنیت ملی به امضای رهبری می‌رسد.»

سخنان علی لاریجانی اگر چه همچنان نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در تایید توافق هسته‌ای را به طور شفاف بیان نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد در ادامه همان ادبیاتی است که در صحن علنی مجلس برای آرام کردن مخالفان تصویب برجام استفاده کرد، وقتی که روز تصویب جزئیات برجام خطاب به مهدی کوچک‌زاده گفت «کشور تصمیم گرفته» یا «همان که خودت میدانی.»

انتشار نامه زنجانی به نمایندگان مجلس؛ پای قرارگاه سپاه هم به میان آمد

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

بابک زنجانی در دادگاه
بابک زنجانی در دادگاه

بابک زنجانی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس که پیشتر نوشته شده، اما بخشی از آن روز جمعه منتشر شد ضمن دفاع از اقدامات خود در دوران پیش از حبس به وزیر نفت پاسخ داده و اعلام کرد که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران نیز «بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قرض» داده و هنوز «۳۰ میلیون یورو» از این قرارگاه «طلبکار» است.

بر اساس گزارش روز جمعه، ۲۴ مهر، باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، وی در این نامه همچنین مدعی شد که از سال ۸۸ تا ۹۰ با نصب «سیستمی» در چند بانک ایران، دو و نیم میلیارد یورو را به خارج از کشور منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما درنهایت همه این مبلغ را در داخل کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

به گفته امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران، این نامه در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده، اما «هیچ ‌گاه به نمایندگان ارجاع نشده است».

وی تاکید کرد: «رونوشت این نامه در اختیار دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت‌آبادی است و ما این نامه را از جای دیگری به دست آوردیم».

آقای سلطانی تنها پنج صفحه از این نامه را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان گذاشته، اما به دلیل به گفته او «برخی مصالح» از انتشار بخش‌های دیگر نامه خودداری کرده است.

بابک زنجانی در این نامه مدعی شده است که از سال ۸۸ تا ۹۰ برای چند بانک ایرانی «سیستمی» را نصب کرده و روزانه ۳۰۰ حواله و جمعاً ۳۶ هزار حواله ارزی ارسال کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که با این سیستم «دو میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» را منتقل و به ازای هر یورو ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده که همه این مبلغ را در کشور «سرمایه‌گذاری» کرده است.

وی در نامه خود که نثری ازهم‌گسیخته و مبهم دارد اشاره‌ای به جزئیات و نحوه کار این سیستم «بانکی» نکرده است.

بر اساس گزارش‌ها، بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و انتقال پول از ایران به خارج از کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد نقش داشته است.

آقای زنجانی در نامه خود نوشت که «۵ میلیارد یورو» به بانک مسکن داده تا «۴ میلیارد یورو» از آن را در ازای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به این سازمان بدهد.

وی در این نامه همچنین مدعی شد که سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو نیز به «مؤسسه مالی توسعه» داده‌ و در ازای آن هشت هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفته و به «شهرداری» داده تا زیرمجموعه‌های آن را خریداری کند.

خبرگزاری ایلنا پیش از این گزارش داده بود که بانک مسکن در دی‌ماه ۹۱ خطاب به سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرده است که به دلیل تحریم‌های آمریکا و اروپا امکان انتقال بین‌المللی «حواله ارزی» بابک زنجانی برای خرید شرکت‌های این سازمان وجود ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز روز شنبه، ۲۸ شهریور، بابک زنجانی را متهم کرد که برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو «به صورت فرضی و بر روی کاغذ» پرداخت کرده است.

بابک زنجانی در نامه خود همچنین ادعا می‌کند که یک دکل حفاری دریایی خریداری کرده و همچنین به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه قرب نوح» بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول «قرض» داده و همچنان ۳۰ میلیون یورو «طلبکار» است.

حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران، روز ۱۹ مرداد ۹۳ گفته بود که با تحویل دو دستگاه دکل حفاری دریایی متعلق به بابک زنجانی به قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو به شرکت پتروپارس، این رقم از بدهی‌های این فرد کسر شد.

با این حال یک روز بعد رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت، گفت که بابک زنجانی برای خرید یک دکل حفاری، ۵۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داده بود که این دکل به عنوان بخشی از دارایی‌های وی توسط شرکت پترو ایران خریداری شد.

بابک زنجانی در ادامه نامه خود نوشته است: «من با این سیستم، پل صدر را سرمایه‌گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از دو سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران‌زمین شدم.»

ساخت پروژه ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی در شهرک غرب تهران حاشیه‌های زیادی داشته است. از جمله روز ۱۱ مهر ۹۲ قسمتی از پروژه و خیابان‌های اطراف آن نشست کرد و صاحبان تعدادی از خانه‌های مجاور این پروژه مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، در سال ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که بابک زنجانی در ازای واردات تجهیزات پل صدر به مبلغ ۴۰ میلیون دلار، مجوز احداث پروژه ایران‌زمین در شهرک غرب را دریافت کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اعلام کرده بود که قیمت زمین این پروژه در حین بازداشت بابک زنجانی از سوی کار‌شناسان دادگستری ۱۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بابک زنجانی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «وزیر محترم آقای زنگنه… می‌توانست یک بار مرا ملاقات کند و… همین کاری را که من در بازداشت انجام می‌دهم، در آزادی و بدون سروصدا هم می‌شد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه می‌رود، دنبال حل مسئله نبوده.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بارها بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

جعفری: همدانی، «جمع‌کننده فتنه ۸۸» و «متعادل‌کننده ارتش سوریه» بود

منتشرشده در

حسین همدانی (نفر سمت راست) در کنار فرمانده کل سپاه، ‌محمدعلی جعفری(نفر سمت چپ)
حسین همدانی (نفر سمت راست) در کنار فرمانده کل سپاه، ‌محمدعلی جعفری(نفر سمت چپ)

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اقدامات حسین همدانی، از او به عنوان «جمع‌کننده فتنه ۸۸» و همچنین «متعادل‌کننده رفتار ارتش سوریه»‌ نام برد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ویژگی‌ها و کارنامه حسین همدانی، از فرمانده‌هان رده‌بالای سپاه که چندی پیش در سوریه کشته شد، پرداخت.

آقای جعفری با اشاره به اینکه «حسین همدانی تجربه و توانمندی بالایی در مقابله با ناامنی‌های شهری مانند برخورد با فتنه سال ۸۸ داشت»،‌ گفت: «ایشان با تدبیر، دوراندیشی، برنامه‌ریزی و اعتماد نسبت به به‌کارگیری نیروهای مردمی و گردان‌های امام علی، توانست این فتنه را جمع کند».

فرمانده کل سپاه سپس با اشاره به نقش آقای همدانی در درگیری‌های خیابانی سال ۸۸ اعلام کرد:‌ «او در حادثه تلخ روز عاشورای آن سال، خودش در کف خیابان بود و اگر این حضور نبود و شاهد این تدبیر و برنامه‌ریزی نبودیم، معلوم نبود چه خسارت‌های بیشتری به مردم و شهر تهران وارد می‌شد».

بخش دیگری از صحبت‌های محمدعلی جعفری، به نقش حسین همدانی در جریان جنگ داخلی در سوریه اختصاص داشت.

او در این باره گفت:‌ «سردار همدانی توانست رفتار ارتش سوریه را متعادل کند و این ماندگاری امروز نظام سوری بسیار به این تغییر رفتار وابسته است که شهید همدانی نقش مهمی در آن داشت».

ساماندهی ۱۰۰ هزار سوری «برای مقابله با نامنی‌ها»

آقای جعفری با بیان این که «سوریه با توجه به حوادث سال‌های اخیر در این کشور تشنه استفاده از تجربیات و توانمندی‌ها بود»، اعلام کرد: «شهید همدانی با شکل‌گیری این حوادث در سوریه در حدود ۴ سال پیش، داوطلبانه به این منطقه رفت و می‌دانست که تنها راه مقابله با این نوع ناامنی در کشورها سازماندهی نیروهای مردمی است.»

فرمانده سپاه درادامه با اعلام اینکه حسین همدانی نقش تأثیرگذاری در «سازماندهی ۱۰۰ هزار نفر از مردم سوریه برای مقابله با ناامنی‌ها» داشته است، افزود:‌ «‌سردار شهید همدانی برای جاانداختن نقش سازماندهی‌های مردمی به عنوان تنها راه نجات سوریه در پیش مسئولان و شخص بشاراسد نقش مهمی ایفا کرد».

آقای جعفری در پایان صحبت‌هایش به آخرین ماموریت حسین همدانی در سوریه اشاره کرد و گفت: «فرماندهی جبهه سوریه، درخواست استفاده مستشاری و عملیاتی ایشان را کرده بود که این ماموریت هم البته موقت بود و قرار بود ایشان بعد از انجام ماموریت به کشور بازگردد».

پیرامون فعالیت‌های حسین همدانی چه در زمان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و چه درباره حضور او در درگیری های سوریه، طی روزهای گذشته برخی دیگر از مسئولان سپاه نیز صحبت‌هایی ابراز داشته‌اند.

به عنوان نمونه، ۱۸ مهرماه رسول سنایی‌راد رئیس اداره سیاسی سپاه پاسدارن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نقش حسین همدانی در حوادث سال ۸۸ اعلام کرد: «یکی از کسانی که موجب شد با کمترین هزینه با حادثه فتنه عظیم ۸۸ مقابله کنیم سردار شهید همدانی بود و در میدان عمل هم جذب حداکثری و رفع حداقلی را پیاده‌سازی کرد».

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسدارن همچنین با اشاره به نقش پررنگ آقای همدانی در جنگ سوریه گفت: ‌«این شهید بزرگوار در ماجرای سوریه جزو اولین کسانی بود که برای مهار جریان تکفیری حضور داشت و علی‌رغم این که سن و سال بالا، کار مستشاری را با داوطلبی انجام داد.»

در همین رابطه، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هم گفته بود که حسین همدانی در «۸۰ عملیات» در سوریه شرکت داشته است.

محسن رضایی، روز یکشنبه، ۱۹ مهر، در مراسم تشییع جنازه آقای همدانی اعلام کرد که او از سال ۹۰ به سوریه رفته و دو «قرارگاه نظامی» در دمشق و حلب راه‌اندازی کرده بود.

اما در مورد نقش حسین همدانی در جریان سرکوب درگیری‌ها و اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸، برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به بازنشر گفت‌وگوی این فرمانده ارشد سپاه با پایگاه اطلاع رسانی جوان همدان پرداختند.

به گزارش سایت تابناک، آقای همدانی در این مصاحبه درباره اقدامات خود در سال ۸۸ گفته بود: «پنج هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند و از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم؛ روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند.»

در ادامه این گفت‌وگو از قول حسین همدانی آمده است: «بعد این‌ افراد را عضو گردان کردم. بعدا این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند را پای کار بیاوریم.»

آقای همدانی همچنین درباره حوادث عاشورای سال ۸۸ اعلام کرده بود که «وقتی که جلسه شورای تأمین استان تهران در شب عاشورا برگزار شد همه برآوردها این بود که فردا تهران آرام خواهد بود؛ برآورد من این بود که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش خواهد بود. به همین خاطر دو بار دیگر درخواست جلسه فوق‌العاده دادیم و آماده‌باش اعلام کردیم».

حسین همدانی در ادامه افزوده بود:‌ «همه سینماهای تهران را اجاره کردم. تمام مدارس و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم. نزدیک به ۳۰ هیئت را هم که با من مرتبط بودند را هم آماده کردیم و گفتم دسته‌ها را به سمت میدان دانشگاه بیاورید. در روز عاشورا همین سه گردان غائله را جمع کردند».

این فرمانده سپاه پاسداران در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اینکه «این حرفها باید در تاریخ ثبت شود»، گفته بود: «در این اتفاقات ۸۳۰ نفر جانباز دادیم. فتنه ۸۸ از سوریه و جنگ هشت ساله مهمتر است. ۴۵ هزار بسیجی در این صحنه بودند و نه تنها پولی دریافت نمی‌کردند که پول بنزین موتور و بقیه مخارج خود را هم می‌پرداختند».

حسین همدانی که فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه محسوب می‌شد،پنج‌شنبه شب در شهر حلب در این کشور کشته شد. او در دوران سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸ فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله» در تهران بود.

سپاه، فراتر از قانون

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

892D979C-C2B7-41EB-920A-C45E443D7964_w640_r1_s_cx0_cy3_cw0

فرماندهان سپاه پاسداران چون خود را حافظ نظام جمهوری اسلامی (و نه صرفاً مدافع امنیت کشور) می‌دانند در همه امور کشور مداخله کرده و در همه امور اظهار نظر می‌کنند. قدرت سپاه در ایران بلامنازع است و حتی رهبر جمهوری اسلامی در برابر فعالیت‌های آنها (مثل ساخت و ساز در زمین‌های منابع طبیعی) به شکایت در حوزه عمومی می‌پردازد و قادر نیست جلوی آنها را بگیرد.

این بلامنازع بودن را نه تنها در برخورد با قوای دیگر در کشور (مثل نوشتن احکام زندانیان سیاسی برای قضات یا گرفتن قراردادهای بزرگ با پرواز هواپیمای جنگی بر فراز بزرگترین فرودگاه کشور) بلکه در نشاندن خود بر فراز قانون می‌توان نشان داد.

در این نوشته به برخی از موارد بسیار روشن و صریح از نقض قانون یا اعلام نقض قانون یا بی‌توجهی به قانون از سوی فرماندهان سپاه اشاره می‌کنم.

مشروط کردن توافق اتمی

مسعود جزایری، معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید: «هر جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود. این را هم به داخلی‌ها و هم به بیگانگان می‌گویم.» (الف ۱۴ مهر ۱۳۹۴)

این گفته فراتر از تهدید مجلس، بدین معناست که اگر قانونی در مجلس تصویب شود و فرماندهان سپاه با آن مخالف باشند آن را به اجرا نمی‌گذارند. این موضوع البته به برجام محدود نمی‌شود. در طول دوران عمر سپاه این نهاد هرجا با مصوبه‌ای مخالف بوده یا قانونی برای آن محدودیت ایجاد می‌کرده تلاش کرده آن قانون را تغییر دهد یا اگر نمی‌توانسته آن را تغییر دهد، بدان بی‌توجهی کرده است.

زمین‌خواری و تخریب محیط زیست

همه منابع طبیعی کشور از آب و جنگل تا کوه و دشت و دریاچه‌ها، از گونه‌های گیاهی تا جانوری، و از آب‌های سطحی تا آب‌های زیرزمینی در دوران حکومت خامنه‌ای در حال تخریب بوده‌اند. بخش قابل توجهی از این تخریب‌ها نیز مستقیماٌ توسط نهادهای تحت نظر وی (مثل سپاه) انجام شده است.

خامنه‌ای در یک سخنرانی به صراحت از عجز خود در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی سپاه (بدون اشاره به اسم این نهاد) سخن می‌گوید: «طرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعلّق به ارتش… من هروقت آنجا می‌روم، دلم می‌لرزد! چون می‌دانم ده‌ها چشم طمع‌کار متوجّه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ می‌دانم موقّتاً دست برداشتند، امّا منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرّف کنند؛ واقعاً انسان دلش می‌لرزد؛ یک بوستان بزرگِ شاید چند صد هکتاری ـ نمی‌دانم چقدر است ـ که اصلش هم ظاهراً متعلّق به ارتش بوده لکن الان مورد استفادهٔ ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطّلاعات و این‌ها است. به نظر من اینجا مال مردم است؛ اینجا باید به‌صورت یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید. مکرّر هم من این را پیغام دادم به مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصرّف کند، دراختیار مردم بگذارد. جای بسیار وسیع، خوب، خوش‌آب ‌و هوا در شرق تهران، پُر درخت. حتّی من یک ‌وقتی آنجا دیدم یک گلهٔ آهو یا بز کوهی بود که از دور دیده می‌شد؛ یک جای این‌جوری… اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی جاهای دیگر [خواهد شد] که متأسّفانه کوتاهی شد و یک‌وقت دیدیم که ساختمان‌ها آنجا سر بلند کردند و مدّعی پیدا شد، بعضی از دستگاه‌ها هم متأسّفانه از روی غفلت- نه از روی غرض- فلان زمین‌ها را به کارمندان خودشان دادند، آن‌ها هم به یکی دیگر فروختند؛ این کارهایی و بی‌انضباطی‌هایی که متأسّفانه در زمینه زمین‌ها و در زمینهٔ این منطقهٔ تنفّسی شهرهای بزرگ به‌وجود می‌آید و از این قبیل [قبلاً هم] به‌ وجود آمده است.» (۱۶ اسفند ۱۳۹۳)

ساختمان عشرت‌آباد

نخستین‌بار ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع ساخت‌وساز در اراضی شمال میدان سپاه تهران را مطرح کرد و با تأکید بر اینکه عمارت تاریخی عشرت‌آباد باید برای استفاده عموم مهیا شود، مصوب کرد که عملیات ساختمانی در محدوده عمارت متوقف و نقشه‌ها مجدد با توجه به ضوابط پهنه و ضوابط میراث فرهنگی بازنگری و اصلاح شود. اما حرکت جرثقیل‌ها حرکت ادامه یافت.

چهارم خرداد ماه ۹۴ محمدمهدی تندگویان، نایب‌رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی از صدور رأی نهایی کمیسیون ماده پنج درباره تخلف صورت گرفته در سازه عشرت‌آباد خبر داد و گفت ارتفاع این سازه تا سقف ۱۶ متر تعیین شد، اما این ساختمان به ارتفاع گرفتن ادامه داد. حتی دادسرای نظامی هم نتوانست ساخت وساز میدان سپاه ‌را متوقف کند.

روز ۲۶ خرداد بازپرس شعبه ۳ دادسرای نظامی تهران، حکم قضایی مبنی بر توقف فوری همه‌ اقدامات اجرایی میدان سپاه و در حریم منظری عمارت کلاه‌فرنگی را صادر کرد و فردای آن روز، حکم به دژبانی سپاه تسلیم شد اما همچنان روند ساخت و ساز میدان سپاه ادامه داشت و حتی با سرعت بیشتر دنبال شد. (قانون ۱۱ تیر ۱۳۹۴)

پس از آن محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، در خصوص ساخت و ساز میدان سپاه گفت: «در مسیر تردد خود در میدان سپاه و پادگان ولی‌عصر شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا می‌رود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه می‌شود، قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من می‌گفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیراً فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساخت و ساز کرده‌اند که این خیلی موجب تأسف است… کسی که این مجموعه را می‌سازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایت‌مدار می‌داند، کسی که ولایت‌مدار است مگر به خودش اجازه می‌دهد که پا روی قانون بگذارد؟ … برادر عزیز سپاهی، می‌خواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطه‌ای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی می‌خواهد باشد؛ نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد. چطور به خودت اجازه می‌دهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟»  (الف، ۹ تیر ۱۳۹۳)

بدین ترتیب قوه مجریه و قوه قضاییه و حتی دادسرای نظامی قدرت ممانعت از اقدامات خلاف قانون سپاه را ندارند. علت آن است که سپاه حافظ دیکتاتوری و نهادهای استبداد مذهبی است. پاسداران از آغاز «پاسدار روحانیون» حاکم بودند و هنوز هم این نقش را بازی می‌کنند: «سپاه دفاع قاطع و حمایت کامل خود را از شورای نگهبان اعلام می‌کند و اجازه نخواهد داد علیه این نهاد انقلابی حرفی زده شود.» (فرمانده سپاه استان یزد، فارس ۴ شهریور ۱۳۹۴)

دخالت در انتخابات

سپاه پاسداران بیش از سه دهه است که در انواع انتخابات دخالت می‌کند. این مداخله به چهار صورت انجام شده است:

۱) رأی‌سازی در پادگان‌ها با رأی‌گیری از سربازان بدون شناسنامه یا پر کردن صندوق‌های سیار از رأی افراد مورد نظر،

۲) تزریق هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی تحت نظر سپاه به کارزارهای انتخاباتی افراد مورد نظر،

۳) مداخله در فرایند رأی‌گیری در حوزه‌های رأی‌گیری با حضور صدها هزار نفر از سپاهیان و بیسجیان بر سر صندوق‌های رأی به صورت ناظر و مسئول، و

۴) حضور صدها هزار نفر از بسیجیان و سپاهیان به عنوان ناظر شورای نگهبان در قبل از انتخابات و پرونده‌سازی برای افراد سیاسی. سپاه با این مداخله‌ها راه‌یابی افراد غیرخودی به مجلس را غیرممکن می‌سازد. بخشی از این فعالیت‌ها ظاهراً قانونی است اما برخی مشخصاً غیرقانونی است.

اسکله‌های‌غیرقانونی

یک رئیس مجلس (مهدی کروبی) و یک رئیس دولت (محمود احمدی‌نژاد) به صراحت از اسکله‌های غیرقانونی سپاه برای قاچاق کالا به کشور سخن گفته‌اند و این سخنان هیچ تأثیری در توقف فعالیت‌های اقتصادی سپاه در واردات و صادرات قاچاق نداشته است.

داد وستد با روحانیت و ولی فقیه

سپاه این کارت سفید فراقانون بودن را از ولی فقیه و روحانیت شیعه گرفته است. سپاه بدون قید و شرط حامی حکومت ولی فقیه و روحانیون شیعه است و در برابر این وفاداری هرکاری بخواهد در کشور انجام می‌دهد. در دوران خمینی محدوده‌ی فعالیت‌های غیرقانونی سپاه بالاخص در بخش اقتصادی محدودتر بود چون خمینی دست بالاتر را در برابر نظامیان داشت اما خامنه‌ای به حمایت سپاه شدیداً نیاز دارد و از این جهت دست آنها را در همه اعمال غیرقانونی باز گذاشته است.

وزیر خارجه آلمان برای مذاکره با مقامات ایران وارد تهران شد

منتشرشده در

اشتاین‌مایر برای شرکت در نشست مقدماتی «کنفرانس امنیتی مونیخ» در باره سوریه و مذاکره با مقامات ایران وارد تهران شد.او نقش ایران در حل بحران‌های منطقه را کلیدی دانست و ابراز امیدواری کرد از تنش عربستان و ایران بکاهد.

0,,18788315_303,00

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه‌ی آلمان، روز شنبه(۲۵ مهرماه)برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با مقامات ایران، وارد تهران شد. این اولین‌سفر اشتاین‌مایر به تهران در سمت وزیر امور خارجه است.

اشتاین‌مایر در این سفر با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی خود، دیدار خواهد کرد و ملاقات‌هایی نیز با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد داشت.

نشست مقدماتی کنفرانس مونیخ در تهران پیرامون اوضاع سوریه با همکاری «انیستیتو مطالعات بین‌الملل و سیاسی» برگزار خواهد شد. این موسسه که زیرنظر وزارت خارجه‌ی ایران فعالیت می‌کند، در بیانیه‌ای گفت که بیش از ۶۰ تن از چهره‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کنفرانس شرکت خواهند داشت و گفت‌وگوها در این نشست را «غیررسمی» توصیف کرد.

محور اصلی این کنفرانس بحران و جنگ داخلی سوریه خواهد بود. اشتاین‌مایر قبل از سفر خود به تهران ابراز امیدواری کرد که بتواند مقامات ایران را متقاعد کند که «نقشی سازنده‌تر» در حل بحران‌های خاورمیانه ایفا کنند.

رسانه‌های آلمان نسبت به موفقیت این کنفرانس خوشبین نیستند. آنها غیبت بخشی از بازیگران اصلی در صحنه سوریه، یعنی عربستان، ترکیه و آمریکا را دلیل این عدم خوشبینی عنوان می‌کنند.

اشتاین‌مایر بعد از تهران، راهی عربستان و اردن خواهد شد تا با مقامات این دو کشور نیز درباره‌ی حل بحران سوریه و دیگر بحران‌های منطقه رایزنی کند.

وزارت امور خارجه‌ی آلمان همچنین اعلام کرد که «گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور»، «چگونگی اجرای توافق هسته‌ای وین» و «مسائل امنیتی منطقه» از دیگر محورهای مذاکرات اشتاین‌مایر با مقامات ایران خواهد بود.

اشتاین‌مایر: در رفع تحریم‌ها جدی‌ایم

وزیر خارجه‌ی آلمان در بدو ورود به تهران در گفت‌وگویی با روزنامه‌ی دولتی «ایران» اعلام کرد که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، اتحادیه اروپا در پایان تحریم‌ها علیه ایران جدی است. قرار است تحریم‌های مصوب اتحادیه اروپا علیه ایران به شکل رسمی از روز یک‌شنبه(۱۸اکتبر) پایان یابد.

اشتاین‌مایر به روزنامه‌ی «ایران» گفت:«ماه‌های پیش‌رو، آزمون واقعی برای همه‌ی طرفین مذاکرات اتمی است و بعد از چندماه از اجرایی شدن توافق، می‌توان گفت که آیا توافق یک موفقیت بوده است یا خیر.»

وزیر خارجه‌ی آلمان در این گفت‌وگو تاکید کرد که بیش از هرچیز امیدوار است در این سفر خود به سه کشور ایران، عربستان و اردن، بتواند مقامات این کشورها را به سوی یافتن راه‌حلی برای حل بحران‌های خاورمیانه تشویق کند.

وب‌سایت رسمی وزارت خارجه‌ی آلمان در گزارشی که منتشر کرده است، به‌نقل از اشتاین‌مایر نوشت که آلمان امیدوار است در این سفر بتواند از تنش میان مقامات ایران و عربستان بکاهد.

او تاکید کرد که به جز بحران سوریه، مسائل و مشکلات کشورهایی چون عراق، افغانستان و یمن نیز مطرح است و ایران در حل همه‌ی این مناقشات می‌تواند نقش موثری داشته باشد. اشتاین‌مایر بحران سوریه را «یکی از فرسایشی‌ترین بحران‌های منطقه» توصیف کرد.

اشتاین‌مایر در بخشی از صحبت‌های خود به این روزنامه‌ی دولتی گفت: «ایران با نفوذ سیاسی خود در منطقه،مسئولیت بزرگی برای یافتن راه‌حل در حل مناقشات دارد. به نظر ما پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با همه‌ی همسایگان،از جمله با اسرائیل،در همین راستا قرار دارد.»

اشتاین‌مایر در این گفت‌وگو تاکید کرد که شرکت‌های آلمانی به «فعالیت درازمدت» در عرصه‌ی اقتصاد ایران علاقه‌مندند و مشتاقانه در انتظارند تا با پایان تحریم‌ها مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را آغاز کنند.

پیش از این آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تاکید کرد که در حل بحران سوریه گفت‌وگو با بشار اسد و ایران ضروری است. این درحالی است که به‌ویژه آمریکا از گفت‌وگو با بشار اسد سرباز می‌زند.

عفو بین‌الملل: اشتاین‌مایر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کند

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

فرانک‌والتر اشتاین‌ماینر، وزیر خارجه آلمان، برای دیدار با مقامات ایران و عربستان به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. عفو بین‌الملل خواستار آن شده که او در جریان این سفر از وضعیت وخیم حقوق بشر در این دو کشور انتقاد کند.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان

فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان شامگاه جمعه (۱۶ اکتبر / ۲۴ مهر) راهی تهران می‌شود تا با مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کند. عربستان سعودی دومین ایستگاه سفر وزیر خارجه آلمان خواهد بود.

ایران و عربستان از دید سازمان عفو بین‌الملل دو کشوری هستند که حقوق بشر در آنجا به شدت نقض می‌شود و این مسئله‌ای است که وزیر خارجه آلمان در طی سفرش به تهران و ریاض باید مطرح ساخته، برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش ورزد و از وضعیت حقوق بشر انتقاد کند.

سلمین چالشکان، دبیرکل شاخه المان سازمان عفو بین‌الملل، روز جمعه (۱۶ اکتبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان گفت: «ما از وزیر خارجه آلمان انتظار داریم که به صراحت و شفافیت مسایل مربوط فشارهای شدید بر جامعه مدنی و سرکوب منتقدان و دگراندیشان و نیز نواقص نگران‌کننده در نظام قضایی این دو کشور مطرح کند.»

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در آلمان به ویژه از «افزایش شوکه‌کننده» شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

این سازمان اعلام کرده که ایران از لحاظ شمار اعدام‌ها پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

بنابر آمار و اطلاعات سازمان عفو بین‌الملل تا پایان ماه ژوئیه سال جاری میلادی دست‌کم ۶۹۴ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده است. این در حالیست که کل شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی بر دست‌کم ۷۴۳ مورد بالغ می‌شده است.

این روند صعودی را می‌توان در عربستان سعودی نیز مشاهده کرد. در حالی‌ که در سال ۲۰۱۴ مجموعا ۹۰ مورد حکم اعدام اجرا شده، در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی حکم اعدام در دست‌کم ۱۳۴ مورد انجام گرفته است.

امید به ایجاد فضایی تازه

خانم چالشکان در گفت‌وگو با خبرگزاری آلمان همچنین به این انتظار اشاره کرد که توافق هسته‌ای میان گروه ۱+۵ و جمهوری اسلامی راه گسترش و تعمیق مناسبات سیاسی و روابط اقتصادی میان طرفین را هموار سازد.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در این راستا افزود: «این روند سبب ایجاد فضاهایی تازه خواهد شد تا بتواند بر تحقق خواست‌های حقوق‌بشری پافشاری ورزید.»

سلمین چالشکان، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در آلمان
سلمین چالشکان، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در آلمان

او همچنین تصریح کرد، وزیر خارجه آلمان باید در این راه تلاش ورزد که ایران «خط مشی فشار درونی» را که تا کنون دنبال کرده، متوقف سازد. به اعتقاد چالشکان در زمینه حقوق بشر در ایران «متأسفانه تا کنون پیشرفتی حاصل نشده، بلکه برعکس در بسیاری از عرصه‌ها وضعیت بدتر شده است».

سلمین چالشکان از تصویری مشابه در عربستان سعودی سخن گفت و وضعیت حقوق بشر در این کشور را «فاجعه‌بار» توصیف کرد.

به گفته‌ی او طی دو سال گذشته تقریبا تمامی وکلا و فعالان حقوق‌بشری در عربستان که به‌شکلی مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه در این زمینه فعالیت داشته‌اند، در محاکمه‌هایی غیرعادلانه به حبس‌های طولانی محکوم شده و به این ترتیب به سکوت واداشته شده‌اند. یکی از این چهره‌ها رأئف بدوی، وبلاگ‌نویس معروف سعودی است که به زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شده است.

گامی در راه حل بحران سوریه

علیرغم انتظارات سازمان حقوق ‌بشری از اشتاین‌مایر مسئله حل بحران سوریه موضوع محوری گفت‌وگوهای وزیر خارجه با مقامات جمهوری اسلامی و عربستان خواهد بود. او در جریان سفر خود به تهران با حسن روحانی، جواد ظریف و علی لاریجانی ملاقات خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز (۱۵ اکتبر / ۲۳ مهر) انتظار می‌رود که وزیر خارجه آلمان در سفر خود به تهران و ریاض همچنین دو کشور را به گفت‌وگو با هم ترغیب کند. به نوشته رویترز اشتاین مایر گفته است: «برای حل بحران سوریه به رابطه مسالمت‌آمیز بین دو کشور ایران و عربستان نیاز داریم. ما سعی می‌کنیم پلی بین دو کشور برای حل بحران سوریه ایجاد کنیم.»

رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان اهداف سفر اشتاین‌مایر را تحرک مناسبات سیاسی دو کشور، چگونگی به جریان انداختن توافق هسته‌ای و مسائل سیاسی و امنیتی منطقه به ویژه سوریه عنوان کرد.

اشتاین‌مایر دومین عضو کابینه دولت آلمان است که در پی توافق هسته‌ای به ایران سفر می‌کند. از آخرین سفر وزیر خارجه‌ای از آلمان به ایران ۱۲ سال می‌گذرد. آخرین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی و در دوران دولت محمد خاتمی بود که یوشکا فیشر، وزیر وقت خارجه آلمان راهی ایران شده بود.

یک مقام مسئول خواستار عدم درگیری با مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر شد

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

خبرگزاری هرانا ـ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که داخل خودرو و قسمت‌های عمومی ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز عمومی مشمول حریم خصوصی نمی‌شود و با متخلفان برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین زرگر با رد تعجیل در تهیه و تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: “از سال ۷۲ که ستاد 3016-300x191تشکیل شد بنده در همه جلسات حضور داشته و حتی در جلساتی که برای تهیه قانون در دولت و مجلس برگزار می‌شد شرکت می‌کردم”.

لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دولت‌های هفتم و هشتم تا هیأت دولت هم پیش رفت اما تصویب نشد، در دولت‌های نهم و دهم دستور جامع‌تر کردن این قانون را دادند که ما در ستاد طی سه ماه و در ۲ هزار و ۱۲۰ ساعت بر روی این لایحه کار کردیم و در کمیسیون فرهنگی دولت وقت به تصویب رسید اما فقط به دلیل گذاشته نشدن یک نامه معرفی به مجلس ارسال نشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: “وقتی اینگونه شد تصمیم گرفتیم این لایحه را در قالب طرح به مجلس ارائه دهیم که با ۱۳۰ امضاء در دستور کار مجلس قرار گرفت و یک فوریت آن با ۱۷۰ امضاء به تصویب مجلس رسید، کمیسیون مشترک حقوقی، قضایی و فرهنگی جلسات متعددی را برای بررسی همه ابعاد این طرح تشکیل داد که در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید”.

به گفته وی مردم مهمترین پشتوانه اجرای قانون ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند.

حجت الاسلام والمسلمین زرگر افزود: “در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر محکم‌ترین و بهترین کار استفاده از ظرفیت مردمی است. مردم باید به میدان بیایند، البته تنها وظیفه آنها طبق گفته رهبری گفتن و رفتن و در حقیقت تذکر لسانی است نه اقدام اجرایی و برخورد و ضرب و جرح. در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید با مردم درگیر شد یا آنان را زد یا مرتکب جرح و قتل شد”.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به مجازات برخوردکنندگان با آمر به معروف و ناهی از منکر گفت: “مجازات افرادی که متعرض آمر به معروف و ناهی از منکر می‌شوند به هیچ عنوان قابل تخفیف، تعلیق و تعویق نیست”.