کتاب

پنج تجمع اعتراضی در کشور برگزار شد

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

632992-protests-13847468211-300x191در روز جاری کارگران شرکت پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه، جمع زیادی از بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور، کارگران معترض بلبرینگ سازی تبریز و روز گذشته کارگران کنتور سازی ایران در قزوین و جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، صبح امروز تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه برای معوقات مزدی از سر گرفته شد.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری پایندان واقع در فاز ۱۳ عسلویه امروز (یکشنبه ۲۲ اسفند ماه) از سر گرفته شد.

بامداد امروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران این شرکت پیمانکاری در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما در مورد پرداخت سه ماه مزد معوقه، مقابل محل استقرار کارفرمای اصلی (شرکت پتروپایدار ایرانیان) تجمع کرده و خواستار مطالباتشان شدند.

این کارگران خواستار رسیدگی و توجه به حقوق و مزایای خود با توجه به رو به اتمام بودن سال جاری هستند.

در روزهای گذشته این کارگران تجمعات اعتراضی مشابهی را در همین راستا ترتیب داده بودند.

صبح امروز صورت گرفت؛ تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور

به گزارش ایلنا، صبح امروز جمع زیادی از بازنشستگان کشوری و لشگری سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 حاضران در این تجمع که در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری و در شهرهای دیگر مقابل سازمان‌های بازنشستگی برگزار شد، خواسته های خود را همسان‌سازی  مستمری‌ها، افزایش خدمات بیمه‌ای بازنشستگان و ارتقاء معیشت عنوان کردند.

برای برگزاری این تجمع از چند روز پیش در فضای مجازی،  هماهنگی انجام شده بود.

صبح امروز انجام شد؛ ادامه اعتراضات صنفی کارگران بلبرینگ سازی مقابل فرمانداری تبریز

به گزارش ایلنا، کارگران معترض بلبرینگ سازی که تعدادشان نزدیک به ۱۹۰نفر برآورد می‌شود در ادامه اعتراضات صنفی خود ،صبح امروز (۲۲ اسفند ماه) با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز خواسته‌های صنفی خود را مطرح کردند.

کارگران معترض بلبرینگ سازی مدعی‌اند علاوه بر سه ماه معوقات مزدی عیدی وپاداش پایان سال خود را هنوز دریافت نکرده اند.

آنها می‌گویند که بی توجه‌ای  به پرداخت مطالبات آنها، باعث شده است تا از لحاظ معیشتی دچار مشکلات زیادی شوند و در این مدت هیچ کدام از مقامات مسئول به وعده‌های خود در مورد آنها رسیدگی نکرده‌اند.

گفتنی است بیش از ۱۹۰کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز از روز دوشنبه۱۶ اسفند ماه تاکنون با برپایی چندین تجمع در محوطه کارخانه ومقابل برخی نهاد های دولتی مرتبط استان خواستار پرداخت دست کم سه ماه حقوق معوقه و عیدی وپاداش پایان سال خود شده‌اند.

روز گذشته انجام شد؛ تجمع دوباره کارگران کنتور سازی ایران مقابل استانداری قزوین

به گزارش ایلنا، تجمع اعتراضی دیروز صبح (۲۱ اسفند ماه) آنها در ادامه بی‌توجه‌ای کارفرمای کارخانه کنتور سازی به تعویق معوقات مزدی وعیدی وپاداش پایان سال آنها   صورت گرفته است.

کارگران می گویند از مهر ماه حقوق نگرفته ایم وتا این لحظه خبری از پرداخت عیدی وپاداش پایان سال نیست.

طبق ادعای کارگران کنتور سازی طی یک سال گذشته بارها برای مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالباتمان مقابل نهاد های مختلف دولتی استان دست به اعتراض صنفی زده ایم که آخرین آن هفته گذشته (۱۷ اسفندماه) مقابل ساختمان استانداری و دفتر امام جمعه قزوین انجام شد.

به گفته آنان، مطالبات مزدی حدود  ۳۵۰ نفر از کارگران شاغل در واحد کنتور سازی  با احتساب دو ماه عیدی حدود ۷ ماه به تاخیر افتاده است.علاوه بر آن پرداخت دستمزد ۸۰ کارگر شاغل درکارخانه صنایع کم مصرف ایرانیان نیز که  تحت مدیریت کارفرمای کنتور سازی فعالیت تولیدی دارد نیزدست کم ۹ تا ۱۰ماه به تاخیر افتاده است.

طبق اظهارات یکی از کارگران معترض قرار است سهام کارخانه کنتور سازی وصنایع کم مصرف ایرانیان به سرمایه گذار جدید واگذار شود اما آنچه ما کارگران  از مسئولان می خواهیم تسهیل مراحل واگذاری سهام کارخانه به سرمایه گذار جدید است تا به حداقل بخشی از مطالبات معوقه خودقبل از نوروز ۹۶ برسیم.

به گزارش تسنیم، جمعی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در اعتراض به عملکرد بانک مرکزی از روز شنبه مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده‌اند.

اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل بی‌توجهی مدیران این موسسه و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات بوجود آمده با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت گرفته است.

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز شنبه مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه‌های شب نیز با زدن چادر‌های مسافرتی در خیابان ماندند.

این تجمع اعتراضی همچنین در روز گذشته با حضور تعدادی از سپرده‌گذاران ادامه یافت؛ این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده هایشان و تعیین تکلیف این موسسه مجاز متخلف توسط بانک مرکزی هستند.

این در حالی است که این موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی بوده و ولی ا… سیف، رئیس بانک مرکزی همواره مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر‌مجاز و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مجاز تشویق می‌کرد.

با این حال، کمتر کسی فکر می‌کرد بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، به خلاف شعارها و توصیه‌های خود عمل کرده و سپرده گذاران کاسپین را با وجود مجوز بانک مرکزی دچار این واقعه تلخ تاریخی در نظام بانکداری نماید.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده موسسه کاسپین شعبه‌ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می‌کرد ولی مردم می‌گویند در موسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول‌هایمان را در این موسسه گذاشتیم نه ۸ تعاونی منحله در آن!

سیف در حالی این سخنان را می‌گوید که شعبات بسیاری از این موسسه در حال حاضر نیز مشغول فعالیت بوده و عجیب‌تر آنکه حتی با فرض درست بودن حرف‌های سیف، چه کسی بجز خود بانک مرکزی مسئول برخورد با این تخلفات می‌باشد؟

ضمن اینکه بانک مرکزی در حالی از مشروط بودن مجوز موسسه کاسپین سخن می‌گوید که حدود ۳ ماه پیش تبلیغات متعدد موسسه مجاز کاسپین از تمام شبکه‌های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است.

سوالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات جهت شعبه‌هایی بدون حق سپرده‌پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟؟!!

با فرض سهوی بودن اشتباهات بانک مرکزی در ارتباط با عدم اطلاع رسانی به موقع به هنگام صدور مجوز کاسپین در سال گذشته، از شروط ضمنی و تعهدات فی‌ما بین خود و تعاونی‌های اعتبار در سایت رسمی آن بانک و همچنین عدم بازبینی صحیح در بازرسی صورت‌های مالی ۸ تعاونی اعتبار تشکیل دهنده، قبل از فرآیند صدور مجوز انحلال و ادغام و تشکیل کاسپین، که به نوبه خود باعث گمراه‌سازی مردم سپرده‌گذار با صدور مجوز و در نتیجه آسیب‌های مالی و روحی فراوان تا کنون بر آنها شده است؛ بی‌تردید بانک مرکزی می‌تواند با پذیرش مسئولیت گذشته خود و حل سریع آن به نفع مردم، بهترین اقدام را در جهت رضایت و تقویت اعتماد عمومی انجام داده و  نقش موثر خود را در راستای حفظ منافع هموطنان در سراسر کشور نشان دهد.

مشکلات سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا ولی ا… سیف روز گذشته به کمیسیون اقتصادی مجلس برود.

گفتنی است طی چند روز گذشته بسیاری از سپرده گذاران کاسپین در تماس با روزنامه کیهان با اشاره به ضرر‌های فراوانی که از این موسسه متحمل شدند، به مواردی مانند فروپاشی خانواده، درگیری‌های روانی و از بین رفتن کل سرمایه زندگی خودشان پرداختند.

دادگاه سه شهروند بهایی در مشهد برگزار شد

منتشرشده در

Bahaie-mashhad-300x191.pngسه شهروند بهائی ساکن مشهد به نام های خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس زاده در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه خشایار تفضلی، شایان تفضلی و سینا اقدس زاده سه شهروند بهائی متهم به «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت» در تاریخ ۹ بهمن ماه در شعبه ۸ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این مورد به گزارشگر هرانا گفت: “به دلیل کمبود وقت، جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و جلسه بعدی به ۲۵ بهمن ماه موکول گردید.”

این سه شهروند بهائی در تیر ماه سال ۹۱ از سه هفته تا یک ماه ونیم بازداشت بوده اند.  دادگاه مزبور مربوط به همین پرونده است.

شایان ذکر است هم اکنون در مشهد سه شهروند بهائی عضو یک خانواده، منوچهر خلوصی و دو فرزند دخترش؛ نیکا و  نوا، در حال گذراندن دوران محکومیت حبس در زندان وکیل آباد هستند.

ماجرای حساب ۱۰۰۰میلیارد تومانی صادق لاریجانی چیست؟

منتشرشده در

نخستین شایعه ها دوم آبان ماه امسال توسط «تلویزیون دُر»(DORR TV) منتشر شدند؛ ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق لاریجانی»، رییس قوه قضاییه ایران وجود دارد. موجودی حساب ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

zimg_001_5.jpg

پس از افشای این حساب ها، سه نفر در قوه قضاییه و دو نفر در بانک ملی بازداشت شدند. 10 روز بعد کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد ورودی سالانه این حساب ها، ۲۵۰ میلیارد تومان است و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران ماجرا را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته و آیت الله علی خامنه ای از این اتفاق خشمگین است.

به نوشته این کانال تلگرامی، صادق لاریجانی نیز «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد ایران را احضار و گفته است چرا درباره این حساب ها گزارش تهیه و در هیات دولت مطرح کرده است.

۱۸ آبان ماه گذشته علی طیب نیا در گفت و گو با «شبکه ۲» تلویزیون حکومتی ایران وجود حساب ها را تایید کرد و گفت حساب ها از ۲۰سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده اند و با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به صورت سپرده برای قوه قضاییه وجود دارد.

وی توضیح داد که از اصل پول به هیچ وجه استفاده نشده ولی از سود پول صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.

یک روز پس از این اظهارنظر، «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود پرسید: «سود وجوه تودیعی مردم شرعا و قانونا به کی تعلق می گیرد؟‌»

صادقی ۲۴ آبان در جلسه علنی مجلس از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران خواست که از عملکرد حساب هایش در پنج سال گذشته گزارشی اعلام کند.

عبارت «عملکرد حساب هایش» به طور ضمنی تایید می کرد که این حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه اند.

نماینده تهران هم‏چنین توضیح داد: «بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شوند.»

او چند سوال مهم دیگر هم داشت: «کدام قانون اجازه می دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ کدام موازین شرعی اجازه می دهد که قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟»

اصل ۵۳ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تاکید می کند:‌ «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب، به موجب قانون انجام می شود.»

با استناد به همین اصل، در ماده ۳ «قانون وصول و مصرف برخی درآمدهای دولت»، مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۳ آمده است: «قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.»

بر اساس این قانون، معادل ۵۰درصد وجوه واریز شده از سوی قوه قضاییه در «قانون بودجه» هر سال منظور و در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا به منظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان های دادگستری در مرکز شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی هزینه کند.

برای این موارد، دادگستری ها موظف شده اند که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نامه امضا کنند؛ به عنوان نمونه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، دو هزار و۴۵۰ میلیارد تومان درآمد قوه قضاییه از محل خدمات قضایی را پیش بینی کرده است.

اشاره کانال تلگرامی آمدنیوز به درآمدهای ماهانه ۲۵۰ میلیارد تومان هم احتمالا به این عدد باز می گردد که دقیق نیست و اندکی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان است. البته این عدد هر سال این طور نبوده است؛ به عنوان نمونه، در سال ۹۴ در لایحه بودجه، این عدد یک هزار و ۸۰۰میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب، درآمدهای ماهیانه حساب های قوه قضاییه بیش از ۱۵۰میلیارد تومان بوده است.

با این حال و با استناد به قانون بودجه ۹۵، در حال حاضر ماهانه بیش از ۲۰۰میلیارد تومان به این حساب ها واریز می شود. بر اساس قانون، کل این درآمدها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شوند و سپس با طی مراحل قانونی، یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان آن در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد.

این رویکرد به طور کلی مختص اکنون نیست و سوابق آن به ابتدای انقلاب باز می گردد. بر اساس مصوبه ۷ دی ماه ۱۳۶۰ شورای عالی قضایی ایران، با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بودجه سال های ۵۸ و ۶۰، به کلیه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دستور داده شده که کلیه وجوهی که به عنوان جریمه یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید می شود،‌ به حساب های غیرقابل برداشتی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود، واریز شوند. این مصوبه تاکید کرده است که وجوه واریز شده به طور مرتب به حساب شماره ۹۰ خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل می شود.

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد ایران که از کلمه «هماهنگی» استفاده کرده است، می توان گفت برای حذف بروکراسی موجود و دسترسی سریع قوه قضاییه به درآمدهایش، این مراحل قانونی حذف شده و این مبالغ به طور مستقیم به حساب قوه قضاییه واریز می شوند تا پس از آن، قوه قضاییه ۵۰ درصد را به دولت برگرداند. در عین حال، حساب ها به نام شخص رییس قوه قضاییه است و او نقش خزانه دار کل را برای این قوه بازی می کند.

این رویه مربوط به حال نیست و به نظر می رسد چنین قانونی از ابتدا نادیده گرفته شده است؛ به عنوان نمونه، بر اساس مصوبه ۱۴ خرداد ۶۷ که به امضای «عبدالکریم موسوی اردبیلی»، رییس وقت شورای عالی قضایی رسیده است، دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی موظف شده اند ۵۰درصد درآمدهای ناشی از مجازات مرتکبین قاچاق را به شماره حساب ۱۴۰ خزانه نزد بانک مرکزی واریز کنند. در واقع، از همان دوران، قوه قضاییه حاضر نبوده است پول در اختیار را کامل برای دولت بفرستد و ۵۰درصد سهمش را خودش ابتدا برداشته است.

اما پرسش این است که در طول سال های گذشته که مهم ترین گلایه مسوولان ارشد قوه قضاییه از دولت و مجلس، بی توجهی به کمبود بودجه و اعتبار قوه قضاییه بوده است و همواره خواستار افزایش بودجه خود بوده اند، مسوولان قوه قضاییه اقدام به واریز ۵۰درصد مورد اشاره به حساب خزانه کرده اند؟

در پاسخ به این سوال، گزارش «مصطفی پورمحمدی»، وزیر دادگستری ایران که تیرماه ۹۴ در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی ارایه شده است، می تواند راه‏گشا باشد. او در این گزارش به بودجه سال ۹۳ قوه قضاییه اشاره کرده و گفته است:«۳۷درصد از بودجه قوه قضاییه از محل درآمدها تامین شده است.»

عدد اعلام شده توسط مصطفی پورمحمدی اندکی بیش از دوهزار میلیارد تومان است.

در لایحه بودجه سال ۹۳، دولت میزان درآمدهای قوه قضاییه از این محل را دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. گزارش وزیر دادگستری نشان می دهد که اولا قوه قضاییه اندکی کم تر از این درآمد را محقق کرده و ثانیا همه درآمدهای حاصله را خرج کرده و ۵۰درصد را به حساب خزانه واریز نکرده است.

وزیر دادگستری در همین گزارش از اختلاف نظر درباره اصل موضوع هم پرده برداشته و گفته است: «اساسا پیوند درآمد – هزینه برای دستگاه های حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.»

می توان ارزیابی کرد که طرفین در حل اختلاف نظرهای خویش به بن بست خورده و کماکان قوه قضاییه حاضر نیست تسلط خود بر این بخش از درآمدها را از دست بدهد. به طور معمول، وقتی در رده های بالای سیاسی ایران، طرفین در مسیر حل اختلافات به بن بست برخورد می کنند، می توان انتظار برخی افشاگری ها را داشت. افشاگری کنونی از حساب های قوه قضاییه می تواند اهرم فشار دولت حسن روحانی را در مقابله با دیدگاه های صادق لاریجانی قوی تر کند. اگر او در این منازعه پیروز شود، قوه قضاییه از نظر مالی و اداری به طور گسترده تری به دولت وابسته خواهد شد و این چیزی نیست که با مدیریت و شخصیت رییس قوه قضاییه هماهنگ باشد.

او برای حفظ چنین پولی تا آخرین قطره خون می جنگد. در بهترین حالت، ممکن است حساب های قوه قضاییه از نام شخص او به قوه قضاییه تغییر یابد و حساب حقوقی شود. این سقف امیدواری است.

فشار و ایجاد محدودیتهای بیشتر بر زندانیان زندان رجایی شهر کرج

منتشرشده در

نصب جدید دستگاه های پارازیت امواج موبایل و خط شکن در زندان رجایی شهر، فشار و ایجاد محدودیتهای بیشتر علیه زندانیان این زندان افزایش یافته است.
zendan.-rejai.kampain.info_.jpg
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بعد از اعدام زندانیان عقیدتی اهل سنت و اعتصاب غذا و اعتراضات زندانیان، ریاست زندان رجایی شهر مجددا اقدام به نصب دستگاه های پارازیت امواج موبایل کرده و فشار و محدودیتهای بیشتری را علیه زندانیان این زندان را افزایش داده است.
 
 طبق سندی که در اختیار “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی” قرار گرفته، پیرو دستوری که به امضای مدیر زندان رسیده، به کیله زندانیان ابلاغ شده که در رابطه با موضوعات مجوز خرید یخچال، کولر ، تلوزیون و سایر لوازم برقی از فروشگاه زندان و یا بیرون از زندان درخواست و یا اصرار ننمایند.
در بخشی دیگری از این دستور آمده که زندانیان از ملاقات با بستگان درجه ۲ محروم خواهند بود، همچنین اخذ مواد غذایی و خوارکی از قبیل، عسل، مربا، گوشت و گوشت مرغ و .. اکیدا ممنوع است و هیچ وجهه امکان ندارد.
 
از طرفی دیگر در این دستور مدیر زندان آمده که ملاقات همزمان و دسته جمعی اعضای فامیل در یک روز ممکن نیست.
 
در پایان این دستور نیز آمده که فعلا با ورود هر گونه کتاب نیز موافقت نمی گردد.
 
هواخوری نیز به جای ساعت ۶ عصر ساعت ۵ عصر بسته می‌شود.
 
در برابر اعمال این فشارها، زندانیان زندان جایی شهر نیز طوماری را امضا کرده و به مسئولان زندان دادەاند. آنها در این طومار به گرانی٫هزینه بالا و محدودیت تلفنهای دیجیتالی و تمامی فشارها؛ اعتراض کرده بودند.

ارژنگ داوودی به زندان زابل منتقل شد

منتشرشده در

arjang-davodi3-kampain-info_-696x464-696x464-696x464ارژنگ داوودی، معلم، نویسنده و زندانی سیاسی، در تاریخ سوم مهرماه از زندان رجایی شهر به زندان زابل منتقل شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه سوم مهرماه، ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر به زندان زابل منتقل شد. وسایل و لوازم اولیه معیشتی این زندانی سیاسی در حین تبعید به زندان زابل توقیف شد.

این زندانی سیاسی از طریق کلانتری ١۵ در کرج به زندان زابل منتقل شده است.

این معلم و نویسنده زندانی پس از سیزده سال حبس، همچنان از حق مرخصی محروم می باشد. این درحالی است که این زندانی سال خورده به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف و شرایط زندان در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.

این زندانی سیاسی درآبان‌ ماه ١٣٨٢ بازداشت و زیر شدیدترین شکنجه‌ها در سلول‌های انفرادی زندان “٣٢٨” سپاه پاسداران، بند دو الف قرار گرفت.

وی از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی حسن زارع دهنوی (حداد)، به ۱۵ سال زندان تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال دایم از مدیریت مجتمع آموزشی- فرهنگی پرتو حکمت، ٧۴ ضربه شلاق و تبعید به زندان‌های جنوب کشور محکوم شد.

اتهام‌های اصلی «ارژنگ داودی»، راه‌اندازی و تاسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» است، هرچند اتهامات دیگری همچون نوشتن «مانیفست ضد نظام جمهوری اسلامی»، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسوولین نظام و روحانیون، توهین به مقدسات، و همکاری با خبرنگار کانادایی «جین کوکان» برای ساخت فیلم مستند «ایران ممنوع» نیز در پرونده ارژنگ داودی وجود داشت.

داودی در سال‌های اخیر به زندان‌های مختلفی تبعید شده است، وی از جمله در زندان‌های اوین، اهواز، بندرعباس و گوهردشت کرج محبوس بوده است.

وی در مدتی که در زندان‌های مختلف دوره محکومیت خود را می‌گذراند، بارها در اعتراض به وضعیت زندان، رفتار زندانبانان و اوضاع سیاسی- اجتماعی ایران اعتصاب غذا کرده است.

این معلم زندانی در دوران سال‌های زندان، بارها مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته و بخشی از بینایی و شنوایی خود را در اثر این شکنجه‌ها از دست داده است.

کاریکاتور خاوران

منتشرشده در

در ادامه واکنشها به انتشار فایل صوتی جلسه مردادماه ۱۳۸۷ آیت الله حسینعلی منتظری با گروهی ازمقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که مسئولیت اعدامهای گروهیِ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را به عهده داشتند، وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی که سه سال پیش دخالت در موضوع اعدامها را تکذیب کرده بود، در تاریخ ۷ شهریور در یک سخنرانی در خرم آباد گفت: “افتخار میکنیم حکم خدا را اجرا کردیم.” کاریکاتور «خاوران» نگاه کاریکاتوریست برجسته ایرانی توکا نیستانی را درباره اعدام‌های ۶۷ به تصویر میکشد.

photo_2016-09-14_07-18-51-1024x794.jpg