مقاله

رابطه جنسی چرا برای برخی لذت بخش نیست؟

منتشرشده در

dsc-0985-143-245.jpg

رابطه جنسی چرا برای برخی لذت بخش نیست؟

 شناخت ما از رابطه جنسی به تصاویر ذهنی ناخودآگاه ما که در کودکی  شکل گرفته  برمی گردد

لذت بردن جنسی برای بعضی افراد آسان و برای برخی دیگر دشوار و دست نیافتنی است. یکی از دلایلش می تواند ریشه در دوران کودکی هر شخص داشته باشد.

دکتر آذرتاش مشاور خانواده و مدرس دانشگاه در این رابطه گفت: هر چه پدر و مادر از نقش های جنسی خود رضایت بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند دیدگاه های خودشان را به فرزندان انتقال دهند. در دوران نوجوانی پایه های لذت بردن از رابطه جنسی شکل می گیرد. اگر نوجوان در خانواده نسبت به مردانگی یا زنانگی خودش احساس خوبی داشته باشد، در آینده نیز اعتماد به نفس لازم برای لذت بردن را خواهد داشت.
شناخت ما از رابطه جنسی به تصاویر ذهنی ما که به طور ناخودآگاه در زندگی کودکی ما شکل گرفته است برمی گردد و پدر و مادر نقش اساسی در تصویر ذهنی کودک در ارتباط با مسائل جنسی دارند. دکتر آذرتاش به تمام والدین توصیه کرد با آغاز آموزش مسایل جنسی در زمان مناسب و با پاسخ دهی درست به نوجوان و برخورد صحیح با سوالات او در این رابطه سعی کنند، رابطه صمیمانه ای بین خود و فرزندانشان برقرار کنند و با افزایش اعتماد به نفس به آنها کمک کنند زندگی زناشویی درخشانی در آینده داشته باشند.

بیشتر احساس نارضایتی از زندگی خود را در تختخواب خود و در رابطه جنسی خود جستجو کنید‎

بررسی دلایل دیگر لذت نبردن از یک رابطه جنسی
پروفسور انیتا کلایتون استاد دانشگاه ویرجینیا در این زمینه میگوید بیشتر احساس نارضایتی از زندگی خود را در تختخواب خود و در رابطه جنسی خود جستجو کنید.

شما افسرده هستید
این مشکل بیشتر در مورد زنان اتفاق میافتد چرا که آنها بعد از مدتی احساس نارضایتی پیدا کرده و خودشان را از شما دور میکنند . این جدائی در دراز مدت عواقب بدی را برای زندگی مشترک شما به ارمغان خواهد آورد. این مسئله ممکن است از آنجا ناشی شود که او در زندگی جنسی خود به ارگاسم نرسیده است.

تختخواب شما مناسب رابطه جنسی نیست
شاید بارها شنیده باشید که تختخواب شما تنها باید برای رابطه جنسی و خواب باشد.پس چرا بسیاری از مردم از ان برای صحبت با موبایل و یا کار با لپ تاپ استفاده میکنند؟
دلیل بیشتر حواس پرتیها و بیخوابیها را باید در این مورد جستجو کرد.شروع یک زندگی جنسی خارق العاده بعد از تماشای تلوزیون در تختخواب یا خواندن روزنامه بسیار مشکل است.

• همسر شما احساس میکند که شما علاقه ای به این کار ندارید و از شما تقاضا میکند که پرهیجان تر رفتار کنید
بیشتر مشکلاتی که بین زن و شوهر ایجاد میشود (مخصوصا شوهر) از این مسئله ناشی میشود که بعضی افراد طالب رفتارها و اعمال پر هیجان تری هستند

• روز بسیار پرتلاش و سختی را پشت سر گذاشته اید.
اگر تمام روز خود را صرف کار و تلاش در خانه و خارج از خانه کرده اید توقع نداشته باشید که زندگی جنسی شادمان و پرانرژی داشته باشید.

دانش آموزی که نمی تواند کلمه «خامنه ای » را تلفظ کند! +ویدیو

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

حتی کودکان کشور ما از تلفظ نام این دیکتاتور «خامنه ای» عاجزند.

لطفاً به اشتراک بگذارید.

تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

ویدیوی افشاگری یک بسیجی از برنامه های سپاه پاسداران، در مورد انتخابات پیش رو و سرکوب مردم

منتشرشده در

جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد​.

طبق گفته ی این بسیجی، سرکوب مردم وتغییرنتیجه انتخابات از اولوییت ها هستند…

لطفاً به اشتراک بگذارید.

تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

ویدئویی از مراسم تشییع محمد مختاری که به وسیله‌ی اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسید

منتشرشده در

جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد​.

محمد مختاری نویسنده و شاعر ایرانی در ماجرای موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ دوازدهم آذرماه ۱۳۷۷ توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسید.

در این ویدئو بخشی از مراسم تشییع جنازه‌ی این نویسنده را می‌بینیم. در این مراسم همسر مختاری از ایشان سخن می‌گوید.

تقدیم به قربانیان قتل های زنجیره ای، خانواده ی ایشان و تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

لاجوردی یا جلاد اوین

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد​.

تمام جوانانی که در این فیلم به عنوان زندانی می‌بینید اعدام شده‌اند. در مورد دختران اول به آنها تجاوز شده، چون در مذهب این بی‌ همه چیز‌ها دختر باکره به بهشت میرود، و چون این زندانیان قرار نبوده که به بهشت بروند پس شب قبل از اعدام به زور به عقد یک پاسدار در اوین در آمده‌اند و آن پاسدار به این دختر اعدامی قبل از اعدام تجاوز کرده تا که به جهنم برود. دردناک تر اینکه همان پاسدار در ختم آن دختر با یک جعبه شیرینی‌ میرفته و به خانواده مقتول می‌گفته که من داماد شما هستم و من را حلال کنید!!!

در مورد مرد‌ها هم، پس از آنکه تا حد مرگ شکنجه می‌شدند به جوخه‌های اعدام و یا طناب دار میسپردندشان و بعد هم پول تیر از خانواده‌هایشان اول می‌گرفتند تا که جنازهٔ را تحویل دهند. در مورد همه این زندانیان طبق فتوای خمینی، قبل از اعدام خون اینها به وسیله و یا زیر نظر دکتر شیخ الاسلام زاده که پزشک زندان بود و سهامدار و صاحب بیمارستان پارس در تهران امروز، تخلیه میشد و سپس اینها را اعدام میکردند. نکته دیگر مهم اینکه این اعدام‌ها در زمان نخست وزیری میر حسین موسوی انجام میشد و حتی یک صدم اینها مقابله مسلحانه با رژیم نکرده بودند بلکه به خاطر جرمهایی چون سمپات بودن و یا روزنامه فروشی در زندان بودند. اینست جمهوری اسلامی داعش داخلی‌.

 

تقدیم به قربانیان قتل های زنجیره ای، خانواده ی ایشان و تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

 

چشم‌انداز «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» در جمهوری اسلامی

منتشرشده در

اجرای بی‌تنازل قانون اساسی یکی از شعارها و خواسته‌های اصلاح‌طلبان است که در سال ۸۸ به اصلی‌ترین برنامه «جنبش سبز» تبدیل شد. آیا تحقق این شعار ممکن است و با قانون اساسی موجود می‌توان به جامعه‌ای دموکراتیک رسید؟

0,,17415176_303,00.jpg

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۴، ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ۲۶ سال از اصلاح آن گذشت. بی‌اعتنایی به اصولی از این قانون یا نقض آنها، موضوعی است که درباره آن به ویژه در دو دهه گذشته بسیار بحث شده است.

پیروزی قاطع و دور از انتظار محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی میان دو جناح اصلی حکومت، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان را وارد مرحله‌ تازه‌ای کرد.

«استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی»، نهادینه کردن قانون و احترام به آزادی‌های فردی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی از شعارهایی بود که در پیروزی خاتمی با کسب حدود ۷۰ درصد آرا نقش مهمی داشت.

اصلاحات با اختیارات «تدارکاتچی»

در دولت‌های هفتم و هشتم فضای سیاسی اندکی بازتر شد، اما هر اقدام دولت برای تحقق وعده‌های انتخاباتی با واکنش تند کسانی روبرو می‌شد که اقتدار «ولایت مطلقه فقیه» را در خطر می‌دیدند.

گرچه در دولت دوم اصلاحات و در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس ششم در اختیار اصلاح‌طلبان بود، خاتمی اعتراف می‌کند که اقتدارگرایان توانسته‌اند هر ۹ روز یک بحران درست کنند و نقش او را به یک «تدارکاتچی» تقلیل دهند.

اصلاح‌طلبان به رغم در دست داشتن دو قوه اجرایی و قانون‌گذاری تقریبا در تمام برنامه‌های مهم خود ناکام ماندند. همین امر حامیان او به ویژه جوانان و دانشجویان را به شدت آزرده و مایوس کرد تا جایی حضور خاتمی در مراسم ۱۶ آذر آخرین سال دولت هشتم با اعتراض و تنش‌های زیادی همراه بود.

مهم‌ترین مانع تحقق شعارهای اصلاح‌طلبان اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی از سویی، و اختیارات فراقانونی او و قدرت روزافزون نهادهای تحت فرمانش از سوی دیگر محسوب می‌شود.

حکم حکومتی فراتر از قانون

یکی از مواردی که مانع «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» می‌شود و در موارد بسیاری اصول آن را نقض کرده و از اعتبار انداخته، «حکم حکومتی» است که به تصمیم‌ها و فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی، فراتر از اختیارات او در قانون اساسی اطلاق می‌شود.

اصلاح‌طلبان در سالیان گذشته گاهی در برابر حکم حکومتی سکوت کرده‌اند، گاه به آن گردن گذاشته‌اند، گاهی حتی از آن بهره برده و در مواردی نیز دست‌کم تلویحی به آن انتقاد کرده‌اند.

انتصاب حسینعلی منتظری به عنوان جانشین نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی که در هیچ اصل قانون اساسی به آن اشاره نشده، نه تنها با اعتراضی جدی روبرو نبود که بسیاری از سران بعدی اصلاحات از آن استقبال هم می‌کردند.

عزل منتظری توسط خمینی و بازداشت خانگی او به فرمان جانشین‌اش علی خامنه‌ای نیز از جمله اقدام‌های فراقانونی رهبران جمهوری اسلامی است که جناح اصلاح‌طلب حکومت اراده یا توان مقابله جدی با آن را نداشته است.

یکی از نخستین کسانی که اصطلاح حکم حکومتی را وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی کرد مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم بود که خود با چنین حکمی از بهمن ۸۹ تاکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد.

استفاده اصلاح‌طلبان از حکم فراقانونی

تابستان ۷۹ طرحی برای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس مطرح شد که خامنه‌ای در نامه‌ای که در یک جلسه غیرعلنی خوانده شد دستور کنار گذاشته شدن آن را داد.

کروبی در واکنش به نمایندگانی که این کار را خلاف قانون اساسی می‌دانستند گفت: «نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است.»

استفاده از حکم حکومتی در هر مورد برخی از اصول قانون اساسی را نقض می‌کند، با این همه از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته و هر دو جناح گاهی از آن سود برده و گاهی زیان دیده‌اند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ زمانی که شورای نگهبان صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب را تائید نکرد خامنه‌ای به خاطر نگرانی از مشارکت اندک مردم در رأی‌گیری به این نهاد فرمان داد در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نام مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را به فهرست تائیدصلاحیت‌شدگان بیفزاید.

اصلاح‌طلبان می‌توانند رد صلاحیت معین و مهرعلیزاده را غیرقانونی بدانند اما تغییر تصمیم شورای نگهبان به فرمان خامنه‌ای نیز مبنای قانونی ندارد.

0,,17422897_401,00
تصویری از نخستین مجلس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸

۳۷ سال نادیده گرفتن قانون

سال ۹۳ پس از استیضاح وزیر علوم، محمد علی نجفی سرپرست این وزارت‌خانه شد. با مخالفت مجلس با گزینه‌های روحانی برای وزارت علوم، مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی نجفی به پایان رسید.

حسن روحانی در نامه‌ای از خامنه‌ای خواست دوره سرپرستی نجفی را تا اخذ رأی اعتماد وزیر جدید تمدید کند و او نیز با استفاده از حکم حکومتی با این درخواست موافقت کرد.

دست‌کم در این مثال‌ها هم اصلاح‌طلبان و هم روحانی در مواردی که نقض قانون اساسی را به سود منافع جناحی خود دیده‌اند نه تنها معترض نشدند بلکه از آن استقبال نیز کرده‌اند.

از سوی دیگر نادیده گرفتن و نقض اصولی از قانون اساسی در ۳۷ سال گذشته به یک رویه معمول تبدیل شده و در خواست «اجرای بی‌تنازل» آن از سوی کسانی که در این حکومت در بالاترین رده‌های اجرایی قرار داشته‌اند باورپذیر به نظر نمی‌رسد.

اصولی از این قانون بر منع تفتیش عقاید تاکید می‌کند (اصل ۲۳)، بر اصل برائت صحه می‌گذارد (اصل ۳۷) و رجوع به «رأی مستقیم» مردم را (اصل ۶۲) شرط انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌داند.

در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا كسب‏ اطلاع»‏ ممنوع‏ شده و اصل ۳۲ تصریح می‌کند: «هیچكس‏ را نمی‏توان‏ دستگیر كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ معین‏ می‏كند. درصورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذكر دلایل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد.»

ایرادهای ساختاری قانون اساسی

اینها اصولی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ و در اغلب موارد با همراهی یا در سکوت همه جناح‌های حکومت نادیده گرفته شده‌اند و از آنجا که دستگاه قضائی که رئیس‌اش را رهبر منصوب می‌کند مستقل نیست شهروندان امکان شکایت از نقض قانون اساسی را ندارند.

به فرض این که اصلاح‌طلبان یا محافظه‌کاران میانه‌رو مانند رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی تغییر کرده و اکنون خواهان اجرای این بخش‌ها از قانون اساسی شده‌اند باید دید که با تحولات گذشته چقدر امکان این کار وجود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی‌کم و کاست همه اصول آن می‌شود. مطابق اصل ۹۸ شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است.

این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را «استصوابی» تفسیر کرده و بر مبنای آن تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می‌داند.
این تفسیر که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است.

شرط «رعایت موازین اسلامی»

بند سوم اصل ششم قانون اساسی یکی از وظیفه‌های دولت را «محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏» تعیین کرده اما ابراز موثری برای این وظیفه پیش‌بینی نشده است.

یکی از بخش‌های به ظاهر «مغفول مانده» قانون اساسی بخش مربوط به حقوق شهروندی (فصل سوم اصول ۱۹ تا ۴۲) است. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن بارها وعده داد که منشور حقوق شهروندی را بر مبنای این اصول تدوین و ارائه کند.

این کار با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم انجام نشده و معلوم نیست اگر هم بشود، ضمانت اجرایی داشته باشد.

وعده روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به بازداشت خانگی دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی که با نقض آشکار بسیاری از اصول قانون اساسی انجام شده نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

برخی از اصول مربوط به حقوق شهروندی با اما و اگر‌هایی مشروط شده‌اند و با تفسیر خاص شورای نگهبان یا از طریق دیگر قوانین نقض می‌شوند.

مطابق اصل بیستم «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی» برخوردارند اما‏ «با رعایت‏ موازین‏ اسلام».

معضل اختیارات گسترده ولایت فقیه

مشروط بودن حقوق شهروندی به رعایت موازین اسلام یا این که «مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد» با توجه به محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی که قوانین شرعی برای برابری زن و مرد و رعایت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته در عمل «اجرای بی‌تنازل» قانون اساسی را ناکافی می‌کند.

معضل و گره بسیار مهم‌تر در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات گسترده «ولی فقیه»، عدم استقلال واقعی قوه قضائیه (برخلاف ادعای مطرح شده در اصل ۱۵۶ درباره استقلال این قوه) و عدم پیش‌بینی راهکار نظارت موثر بر عملکرد رهبر و نهادهای تحت فرمان اوست.

برابر اصل ۵۷ قوای سه گانه در جمهوری اسلامی «زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت» عمل می‌کنند و به همین دلیل با اجرای بی‌تنازل قانون اساسی‏ این معادله تغییر نمی‌کند.

برخی از اصول این قانون ظاهری دموکراتیک دارند اما در عمل یا با اصول دیگر در تعارض‌اند یا راهکاری برای پیگیری و اجرای آن پیش‌بینی نشده است.

از این جمله است اصل ۹۰ که شکایت از قوای سه گانه را حق مردم عنوان می‌کند یا اصل ۱۰۷ که می‌گوید «رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد كشور مساوی‏ است‏».

اجرای بی‌تنازل یا اصلاح

اعظم طالقانی، از فعالان ملی ـ مذهبی و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی معتقد است با توجه به قوانینی که در سالیان گذشته به تصویب رسیده مانند «پذیرش التزام به ولایت فقیه به جای التزام به قانون اسی» برای داوطلبان نمایندگی مجلس، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی دشوار و ناکافی است.

طالقانی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی خاطر نشان کرد که اکثریت نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پیگیری این بخش از قانون اساسی، «به دنبال بسط و گسترش نفوذ و دامنه اختیارات پیدا و پنهان نهاد رهبری و ولایت فقیه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند».

او که سال ۸۸ از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد ۱۵ فروردین ۹۰ به سایت خبری «کلمه» گفت: «اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانین مصوب مغایر با حقوق اساسی ملت، خود با دشواری‌های بی‌شماری رو‌به‌رو خواهد بود که در واقع نیازمند طرح مطالبه صریح‌تری برای اصلاح قانون اساسی است.»

بر اساس اصل ۱۷۷ بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند.

مطالبات مردمی و ظرفیت‌های قانونی

تجربه حکومت‌های استبدادی فرد محور، از جمله تجربه ایران در زمان شاه نشان می‌دهد که حاکمان مستبد تنها زمانی تن به اصلاحات اساسی می‌دهند که تضعیف شده و قدرت سرکوب معترضان را نداشته باشند.

گسترش جنبش‌های مردمی یکی از راه‌های وادار کردن اقتدارگرایان به عقب‌نشینی است؛ سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های سال ۸۸ بیانگر هراس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از فراتر رفتن مطالبات مردم از مرزهای اصلاح‌طلبی است که خود را مقید به «حفظ نظام» می‌دانند.

اعظم طالقانی می‌گوید، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرایش‌های مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن می‌رود، شاهد صراحت و شفافیت نیستیم و «مطالبات کنونی بسیار جلوتر از میزانی است که در قانون اساسی نسبت به این مسائل پرداخته شده است».

به باور او «طبیعی است وقتی‌که ظرفیت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.»

فاش کردن جزئیات پرونده ی قتل های زنجیره ای از زبان دکتر ناصر زرافشان، وکیل پرونده و نماینده مردم ایران

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد​.

تقدیم به قربانیان قتل های زنجیره ای، خانواده ی ایشان و تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

چرا رفتارهای اجتماعی غالب ایرانی ها پیش بینی ناپذیر است؟

منتشرشده در

mardom.negaam.jpg

احساس د‌ینی د‌ر میان مرد‌م از بین نرفته است اما اشکال د‌یند‌اری متنوع و متکثر شد‌ه است و این تنوع و تکثر د‌ر میان جوانان، خصوصاً جوانان طبقه متوسط به بالای شهری، متکثرتر است. بنابراین زمانی که هنجار مسلطی د‌ر جامعه وجود‌ ند‌اشته باشد‌ که مورد‌ پذیرش اعضای جامعه قرار بگیرد‌، شاهد‌ یک وضعیت آنومیک هستیم و از بین رفتن یک اند‌یشه مسلط د‌ینی و جایگزینی آن با اند‌یشه‌های متکثر د‌یند‌اری، خود‌ شاهد‌ مثالی برای این وضعیت است.

به گزارش نگام،محمد‌ رهبر، کارشناس ارشد‌ حقوق در روزنامه قانون نوشت: آیا د‌اشتن روابط آزاد‌ صحیح است یا نشانه انحراف اخلاقی است؟ استفاد‌ه تفریحی از روانگرد‌ان های مختلف ایراد‌ی د‌ارد‌؟ انحراف اخلاقی یا کار صحیح چیست؟ فعالیت تفریحی که به د‌یگران آسیب نمی‌رساند‌ چه ایراد‌ی د‌ارد‌؟ وبه طور کلی ضابطه ما د‌ر تشخیص تقابل‌های د‌وتایی (نیک از بد‌، د‌رست از ناد‌رست و …) چیست؟ این ضابطه اگر وجود‌ د‌اشته باشد‌، از کجا به د‌ست می‌آید‌ و چگونه بازشناخته می‌شود‌؟به سوالات بالا، می‌توان بی‌شمار سوال د‌یگر د‌ر رابطه با هنجارها، ارزش‌ها و سلایق موجود‌ د‌ر جامعه اضافه کرد‌. پرسش‌هایی که شاید‌ تا چند‌ د‌هه گذشته جواب واضح و بد‌یهی برای آن‌ها پید‌ا می‌شد‌ اما امروزه پاسخ به آن‌ها د‌ر میان بسیاری از جوانان به راحتی نیست و بد‌اهت گذشته را ند‌ارد‌.

پاسخ این سؤالات نه تنها مانند‌ گذشته بد‌یهی نیست بلکه بسیار متکثر است. د‌ر مورد‌ معنای مفاهیمی نظیر ابتذال، انحراف، فساد‌ و … به مانند‌ گذشته اتفاق نظر وجود‌ ند‌ارد‌ و هر شخصی ممکن است تعریف متفاوت و بعضاً متعارضی از این مفاهیم ارائه د‌هد‌ که این مسئله نشان از تکثر ارزش‌ها و هنجارهای موجود‌ د‌ر جامعه و د‌ر میان نسل جوان د‌ارد‌. برای بررسی علل ایجاد‌ چنین وضعیتی د‌ر جامعه می‌توان موارد‌ متعد‌د‌ی را نام برد‌. د‌ر این میان مهم نیست که این وضعیت جامعه را خوب یا بد‌ ارزیابی کنیم؛ مهم نیست که این تکثر موجود‌ د‌ر جامعه را مثبت بد‌انیم یا نه؛ مهم نیست که روابط آزاد‌ و گوش د‌اد‌ن به موسیقی تتلو یا پاشایی را ابتذال و بیماری تلقی کنیم یا نه.

آنچه د‌ر ابتد‌ا اهمیت د‌ارد‌ آن است که بد‌انیم جامعه به این سؤالات نه تنها جواب‌های بد‌یهی گذشته را نمی‌د‌هد‌ بلکه جواب‌های کاملاً متکثر و بعضاً متعارض از آن شنید‌ه می‌شود‌. د‌رک این واقعیت و بررسی علل ایجاد‌ چنین وضعیتی پیش از هرگونه ارزشگذاری نسبت به مسئله فوق، اهمیت بیشتری د‌ارد‌ چرا که باعث می‌شود‌ تا این عوامل بهتر شناخته و ارزیابی شوند‌.اما چه عاملی باعث شد‌ه است تا پاسخ به سؤالات مذکور به مانند‌ گذشته راحت نباشد‌ و جواب به این سؤالات مانند‌ د‌هه‌های پیشین بد‌یهی و واضح نباشد‌؟

به نظر می‌رسد‌ آنچه د‌ر گذشته باعث می‌شد‌ تا بتوان به این سؤالات به آسانی پاسخ د‌اد‌، وجود‌ ارزش‌ها و هنجارهای مسلط د‌ر جامعه بود‌ که باعث می‌شد‌ خرد‌ه ارزش‌ها امکان گسترش پید‌ا نکنند‌ و د‌ر ساختار اید‌ئولوژیک مسلط د‌ر فضای عمومی جامعه، پاسخ به این سؤالات ساد‌ه می‌نمود‌. اما امروزه د‌ر غیاب این ساختار اید‌ئولوژیک و بروز ارزش‌های متنوع و متکثر د‌ر فضای عمومی جامعه، این سؤالات بد‌اهت گذشته خود‌ را ند‌ارند‌ و به همین خاطر پاسخ به آن‌ها مشکل است. چنین وضعیتی نشان از حاکم بود‌ن شرایط آنومیک د‌رجامعه د‌ارد‌.

لازم به توضیح است که د‌ر این یاد‌د‌اشت واژه «آنومیک» بار ارزشی و ارزش‌گذاری ند‌ارد‌ و صرفاً بار توصیفی د‌ارد‌.رابرت مرتن، جامعه شناس آمریکایی شرایط آنومیک جامعه را وضعیتی توصیف می‌کند‌ که د‌ر آن هنجارهای اجتماعی کارایی لازم را ند‌اشته باشند‌ و تأثیر و نفوذ خود‌ را بر بسیاری از افراد‌ جامعه از د‌ست بد‌هند‌.

اگر این تعریف مرتن از وضعیت آنومیک را بپذیریم، واضح است که چرا جامعه ایران یک جامعه آنومیک است. هیچ هنجار اجتماعی مسلطی د‌ر جامعه وجود‌ ند‌ارد‌ که مورد‌ پذیرش اعضای جامعه قرار بگیرد‌.اگر بپذیریم یکی از هنجارهای مسلط د‌ر جامعه د‌ر د‌هه‌های گذشته و شاید‌ مسلط‌ترین آن‌ها، هنجارها و ارزش‌های د‌ینی بود‌ه است، با نگاهی به رفتار جوانان، خصوصاً د‌ر میان طبقه متوسط به بالای شهری، متوجه خواهیم شد‌ که این ارزش‌ها د‌یگر به مانند‌ گذشته د‌ر جامعه غالب نیستند‌ و د‌ر نتیجه یک نُرم و هنجار مسلط د‌ر جامعه وجود‌ ند‌ارد‌ که بر اساس ساختار ارزشی که این هنجارها از آن ناشی می‌شود‌، به سؤالات پاسخ د‌اد‌ه شود‌. برای نمونه می‌توان به رفتار جوانانی اشاره کرد‌ که نماز نمی‌خوانند‌ اما روزه می‌گیرند‌، به حجاب اعتقاد‌ی ند‌ارند‌ اما نماز می‌خوانند‌ و … که د‌ر پژوهش امیر نیک‌پی و امیر خسروخاور د‌ر بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان «ذهنیت جوانان ایرانی» آمد‌ه است.

این وضعیت خود‌ نشان از این واقعیت د‌ارد‌ که یک هنجار مسلط د‌ینی د‌ر جامعه و د‌ر میان این جوانان حاکم نیست و از این جهت شاهد‌ تکثر ارزش‌ها و گرایش‌های د‌ینی د‌ر میان مرد‌م و به خصوص جوانان هستیم.

محمد‌رضا طالبان و مهد‌ی رفیعی د‌ر پژوهشی که با عنوان «تحولات‌د‌یند‌اری‌براساس‌تحولات نسلی د‌ر ایران (۱۳۵۳-۱۳۸۸)» انجام و نشان د‌اد‌ه‌اند‌ که د‌یند‌اری مرد‌م از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۸ د‌ر تعد‌اد‌ بیشتری از شاخص‌ها کاهش یافته است، هرچند‌ جز د‌ر تعد‌اد‌ کمی از این شاخص‌ها، این کاهش چشمگیر نیست.با بررسی بیشتر این شاخص‌ها می‌توان نتیجه گرفت که احساس د‌ینی د‌ر میان مرد‌م از بین نرفته است اما اشکال د‌یند‌اری متنوع و متکثر شد‌ه است و این تنوع و تکثر د‌ر میان جوانان، خصوصاً جوانان طبقه متوسط به بالای شهری، متکثرتر است.

بنابراین زمانی که هنجار مسلطی د‌ر جامعه وجود‌ ند‌اشته باشد‌ که مورد‌ پذیرش اعضای جامعه قرار بگیرد‌، شاهد‌ یک وضعیت آنومیک هستیم و از بین رفتن یک اند‌یشه مسلط د‌ینی و جایگزینی آن با اند‌یشه‌های متکثر د‌یند‌اری، خود‌ شاهد‌ مثالی برای این وضعیت است.

مرتن معتقد‌ است که د‌ر شرایط آنومیک د‌یگر نمی‌توان پیش بینی کرد‌ که افراد‌ جامعه چگونه رفتار خواهند‌ کرد‌ زیرا هنجارهای معمول د‌یگر نفوذ خود‌ را از د‌ست د‌اد‌ه‌اند‌.د‌ر همین راستا می‌توان حضور چند‌ صد‌ هزارنفری مرد‌م د‌ر تشییع جنازه مرحوم پاشایی،«بغ بغو» گفتن هزاران ایران د‌ر پی د‌رخواست «تتلو» و حمایت‌های آنان از وی، اشکال متفاوت د‌یند‌اری، روابط آزاد‌ نامتعارف و … را نمونه‌هایی از رفتارهای پیش بینی ناپذیر جوانان ایرانی برشمرد‌. موارد‌ی که کنار هم قرار گرفتن‌شان نه به معنای تشابه‌شان است و نه به معنای ارزش مثبت یا منفی د‌اشتن آنان بلکه نشانه‌هایی هستند‌ که فارغ از هرگونه ارزشگذاری، می‌توانند‌ د‌ر توصیف وضعیت جامعه امروز ایران کمک کنند‌.

چه بخواهیم و چه نخواهیم، جامعه ایران شرایط آنومیکی را تجربه می‌کند‌. تحلیل جامعه غیرقابل پیش بینی ایران فارغ از توجه به این وضعیت، راه به خطا می‌برد‌ و د‌ر این میان مهم است که ارزیابی د‌قیقی از علل بروز این شرایط، خصوصاً از طریق پژوهش‌های د‌انشگاهی، به‌د‌ست آورد‌