فرهنگ و هنر
صادق زیباکلام از دانشگاه آزاد اخراج شد
صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، از این دانشگاه اخراج شد. وی اطهار دارد که این اقدام به نوعی تسویه حساب سیاسی است و می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه خبر می‌دهد که پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد او را اخراج کرده‌اند. خبرگزاری دانشجویی ایسنا سه‌شنبه ۸ اسفند از قول زیباکلام نوشت: «جالب است که به من این موضوع را هم اعلام نکردند.»
زیباکلام با بیان اینکه در زمان دریافت حقوق بهمن‌ماه پی برده که حقوق مربوط به عضویت در هیات علمی پاره وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد به حساب‌اش واریز نشده است افزود: “البته چون این تصمیم در اواسط ترم گرفته شده بود من درسم را در این دانشکده تا پایان ترم ادامه می‌دهم اما به صورت حق‌التدریس کارم را ادامه خواهم داد و طبعا دیگر از سال آینده آن حقوق حق‌التدریس را ندارم”.
وبسایت خبرآنلاین از قول این تحلیلگر سیاسی نوشت: “شاید دانشگاه آزاد به خاطر کسری بودجه به خاطر کاهش متقاضیان حضور در این دانشگاه، دست به تعدیل اساتید زده باشد اما وقتی دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کنید، به نظر می‌رسد که همه علت به مسائل اقتصادی برنمی‌گردد چون اساتیدی کنار گذاشته شده‌اند که خیلی مثل مدیریت دانشگاه آزاد فکر نمی‌کنند. رویکردشان در خیلی از مسائل با رویکرد حکومت یکسان نیست؛ بنابراین به‌نوعی تسویه سیاسی صورت گرفته است و آن‌هایی که نگاه و رفتارشان با حکومت سازگاری دارد، به کارشان ادامه می‌دهند”.
زیباکلام افزوده که می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند زیرا موضوع را مستقیما به خودش، کتبی یا شفاهی اعلام نکرده‌اند. خبرگزاری ایسنا از قول او نوشته است: “البته دانشگاه آزاد وقتی صحبت از رعایت قوانین دولتی می‌شود، می‌گوید یک دانشگاه خصوصی است حال باید مشخص شود که بالاخره دانشگاه آزاد یک دانشگاه حکومتی است یا نه”.
صادق زیباکلام استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. خبرآنلاین به نقل از او می‌نویسد: “دانشگاه آزاد برای استادی که ۲۵ سال با آن همکاری می‌کرد، این‌قدر ارزش و احترام قائل نیست که بگوید ما شما را کنار گذاشته‌ایم و به قرارداد همکاری شما پایان داده‌ایم؛ اگر در این ۲۵ سال در مرغداری کار می‌کردم الان برایم شان بیشتری قائل می‌شدند”.
زیباکلام از نزدیکان فکری اکبر هاشمی رفسنجانی است که رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی بود. پس از درگذشت رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، با حکم رهبر ایران به ریاست هیئت مؤسس دانشگاه انتخاب شد.
وضعیت نامناسب مریم شریعتمداری در زندان قرچک: «به او امکان شکایت نمی‌دهند»
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار در رشته توییت‌های از وضعیت نابسامان مریم شریعتمداری یکی از دختران خیابان انقلاب که روز چهارم اسفند ماه توسط نیروی انتظامی از روی صندوق برق به پایین پرتاب شد، خبر داده و نوشته است اگرچه او مورد عمل جراحی زانو قرار گرفته و پنج بخیه خورده است اما هنوز داروهای مورد نیاز به او در زندان قرچک داده نشده است. همچنین به گفته این روزنامه‌نگار، مریم شریعتمداری ممنوع الملاقات است و هنوز به او اجازه نداده‌اند که وکیل بگیرد. این شهروند معترض به حجاب اجباری نیازمند مراقبت‌های پزشکی است.
مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر است. او غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. طبق فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او می‌خواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، می‌خواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی می‌پرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید. مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» می‌خواند. مشخص نیست این مامور یا مامور دیگری از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب می‌کند. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید می‌بیند. در بخش دیگری از فیلم‌های منتشر شده مردم از نیروی پلیس می‌خواهند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نمی‌کند و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا می‌برد.
ژیلا بنی یعقوب در یکی از توییت‌های خود نوشت: «مریم شریعتمداری باتوجه به وضعیت جسمانی‌اش نیازمند مراقبت پزشکی فوری است اما مسوولان زندان از او دریغ می‌کنند. او را در تخت طبقه دوم جا دادهاند که بالا رفتن از آن با توجه به وضعیت پایش بسیار برای او سخت است. در قسمت ساق پا پنج بخیه خورده»
این روزنامه‌نگار در توییت دیگری نوشته است مریم شریعتمداری همان شب بازداشت به بیمارستان ولیعصر برده شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته است. خانم بنی یعقوب همچنین نوشته ماموران زندان تا ۲۴ ساعت ابتدای بازداشت به دادن داروی آنتی بیوتیک به او خودداری کرده‌اند.
طبق نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب وقتی مریم به همراه ماموران به بیمارستان ولیعصر برای جراحی منتقل می‌شود «یکهو به مامورها خبر می‌دهند باید یک پارتی مختلط را جمع کنید و مامور دیگری نیست. مامورها مریم را که آماده جراحی بودند دوباره به بازداشگاه بر‌می‌گردانند تا دو سه ساعت دیگر بعد از جمع کردن بساط پارتی» به این شکل جراحی او برای جمع کردن یک پارتی شبانه در تهران به تاخیر می‌افتد.
مریم شریعتمداری با توجه به وضعیت جسمانی اش نیازمند مراقبت پزشکی فوری است اما مسوولان زندان از او دریغ می کنند . او را در تخت طبقه دوم جا دادهاند که بالا رفتن از آن با توجه به وضعیت پایش بسیار برای او سخت است در قسمت ساق پا پنج بخیه خورده
روزنامه شرق روز پنجم اسفند ماه به نقل از یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، نوشته بود مادر این دانشجوی بازداشت شده، نیز در اعتراض به بازداشت دخترش به طور موقت بازداشت شده است. روزنامه شرق نوشت میترا جمشید‌زاده مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش به کلانتری وزرا مراجعه می‌کند. او در کلانتر خواستار آزادی دخترش شده و به بازداشتش اعتراض کرده که همین اتفاق باعث بازداشت موقت او نیز شده است.
واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پس از پخش فیلم تلخ و تاسف‌آور پرتاب شدن مریم شریعتمداری از صندوق مخابرات علیه نیروی انتظامی و برخورد با شهروندان شکل گرفت. کابران شبکه‌های اجتماعی این سوال را طرح کردند که چطور مامور نیروی انتظامی که باید مراقب جان و مال مردم باشد، شهروندی را از بلندی به پایین پرتاب می‌کند و بدون اهمیت به مداوا او را به بازداشتگاه منتقلل می‌کند.
مسعود بهنود در توییتی نوشت: «به پاسخی می‌اندیشم که مامور هل و آن جناب سرهنگ فرمانده، باید به همسر و فرزندان خود بدهند.»
عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی در حساب توییتر خود در اعتراض به رفتار پلیس نوشت: «چه کسی و به استناد کدام ماده قناونی به پلیس اجازه پرت کردن آن خانم را داده است؟»
سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز پنج اسفند ماه در رابطه با نحوه برخورد پلیس با مریم شریعتمداری فقط به این جمله کوتاه اکتفا کرد: «این موضوع هم در دست بررسی است.»
با این حال سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز ششم اسفند ماه در واکنش به ویدیوی منتشر شده در اظهارات ضدونقیض هم از برخورد مامور نیروی انتظامی دفاع و هم آن را نقد کرده است: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرایم مشهود را برعهده دارد.» او همچنین در جای دیگری در دفاع از بازداشت او پس از پرتاب شدن به روی زمین گفت: «مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل اورد.»
اما همچنین گفت: «هیچ‌کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتی در مقام برخورد با جرایم مشهود را ندارد.»
ژیلا بنی‌یعقوب در توییتر خود نوشته ماموران به مریم شریعتمداری تاکنون به او امکان شکایت از مامور پلیسی که او را پرتاب کرده نداده‌اند: «مریم شریعتمداری به طور جدی به دنبال شکایت از پلیسی است که او را از بالای پست برق پرتاب کرده اما امکان شکایت را به و نمی‌دهند. به نظر می‌رسد می‌خواهند آثار ضرب و شتم و جراحت از میان برود.»
شاپرک شجری‌زاده دختر دیگری است که روز پنجشنبه سوم اسفند ماه به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و درآوردن روسری خود در خیابان بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر تاکنون وکالت نرگس حسینی و شاپرک شجری‌زاده دو دختر خیابان انقلاب را به عهده گرفته است. خانم ستوده در گفت‌وگویی با روزنامه شرق در تاریخ درباره وضعیت شاپرگ شجری گفته است ظاهرا ابتدا او به وزرا منتقل و بعد هم به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. مریم شریعتمداری نیز مدتی پس از بازداشت در بازداشتگاه وزرا و پس از آن به بند عمومی زندان قرچک منتقل شد.
ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، اولین زنی بود که اوایل دی ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را از سر درآورد به چوب بست و بر بالای صندوق برق خیابان انقلاب ان را در هوا تکان داد. او پس از پایین آمدن از صندوق برق از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. مدتی بعد آزادی او با قرار وثیقه در شبکه‌های مجازی منتش شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر بالای سکوی در خیابان ایستادند و روسری های خود را بر سر چوب کردند. آنها به دختران خیابان انقلاب معروف شده‌اند.
خبرگزاری تسنیم ۱۲ بهمن ماه از بازداشت ۲۹ نفر به دلیل کشف حجاب خبر داده بود. از آن تاریخ تاکنون آمار بازداشتی‌ها به روز نشده و مشخص نیست چند نفر دیگر به این تعداد اضافه شده‌اند. در خبرهای رسمی علاوه بر آیدا موحد، بازداشت نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شیما بابایی، شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعتمداری علنی شد.
تجمع اعتراضی کارگران فولاداهواز پس از نمازجمعه با شعار «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»
راهپیمایی عظیم امروز کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به بی توجهی مسئولان به مطالباتشان
اعتراف مرجع تقلید شیعه بر دروغ بودن شهادت فاطمه + ویدیو
داستانسرایی آخوندها برای فاطمه زهرا برای فریب و گریاندن مردم است
یکی دیگر از «دختران خیابان انقلاب» حجاب خود را برداشت و دستگیر شد + ویدیو و عکس
در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یک معترض به حجاب اجباری منتشر شده که در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب روسری خود را برداشته و بالای پست برق ایستاده است.
چنان که از تصاویر منتشرشده برمی‌آید این زن جوان توسط ماموران پلیس از پست برق پایین کشیده می‌شود. گفته شده که او بازداشت شده است.
این معترض در همان محلی ایستاده که دست کم دو معترض دیگر نیز روسری خود را برداشتند.
وخامت حال ده‌ها درویش زندانی و بی‌خبری نگران‌کننده از وضعیت مجروحان
یک منبع مطلع درباره اخبار منتشر شده مبنی بر جان باختن سه تن از دراویش معترض در بیمارستان، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از سه درویش معترض به نام‌های رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی که در پی حمله نیروهای لباس شخصی در روز یکم اسفند به سختی مجروح شده بودند، پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال و بیهوشی خبر جدیدی در دست نیست ولی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و امنیتی و بازداشت اغلب خانواده‌ها، در حال حاضر نمی‌توان مرگ آنان را تایید یا تکذیب کرد.
وبسایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی روز دوم اسفند نوشت در حمله نیروهای لباس شخصی و بسیجی به تجمع دراویش در اطراف خانه قطب این گروه در منطقه پاسداران تهران صدها تن از دراویش زخمی شده‌اند که از وضعیت تعداد زیادی از آنان اطلاعی در دست نیست.
این وبسایت همچنین گزارش داده ۳۷ درویش مرد علیرغم جراحت‌های جدی به ندامتگاه تهران بزرگ و ده‌ها زن بازداشت شده نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند. هر دوی این زندان‌ها ویژه نگهداری زندانیان با جرائم خشن است، این وبسایت همچنین نوشته است تعداد زیادی از زنان بازداشت شده نیز در پی حمله نیروهای لباس شخصی دچار جراحت‌هایی مانند شکستگی سر و دست و پا شده‌اند ولی بدون معالجه به زندان قرچک انتقال یافته‌اند.
وبسایت دراویش ایران اعلام کرد رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران پلیس و لباس شخصی و اغما به بیمارستان منتقل شده‌اند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست اما وبسایت زیتون از مرگ سه درویش پس از انتقال به بیمارستان خبر داده است.
زیتون بدون ذکر نام قربانیان به نقل از یکی از پرستاران بیمارستان لبافی‌نژاد تهران نوشت هر سه درویش از ناحیه نیم تنه بالایی بدن هدف شلیک قرار گرفته بودند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادهاند: « هر سه درویش مجروح شب گذشته (اول اسفند) از ناحیه نیم تنه بالایی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و در بیمارستان در گذشته و به سردخانه منتقل شده‌اند.»
اما منبع کمپین که ارتباط نزدیکی با دراویش دارد گفت اگرچه حال تعداد زیادی از دراویش هنگام بازداشت به دلیل اصابت گلوله یا سلاح‌های سرد شدیدا وخیم بوده اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و بازداشت اغلب اعضای خانواده‌ها نمی‌تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند.
این منبع به کمپین گفت: «تعداد زیادی از دراویش در همان لحظه بازداشت شدیدا زخمی و در حال بیهوشی و اغما بودند که ما فقط نام سه تن از آنان به نام‌های کسری نوری، رضا انتصاری و بهنود رستمی را می‌دانیم اما چون همه اعضای خانواده‌ها و کانال‌های خبری ما و حتی زن باردار بازداشت شدند و قوه قضائیه هم چیزی اعلام نکرده، فعلا نمی‌توانیم این خبر را تایید یا تکذیب کنیم فقط می‌دانیم حالشان بد است و ما بی‌خبریم.»
این منبع همچنین به کمپین گفت از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایب‌زاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است اطلاعی در دست نیست.
منبع یاد شده به کمپین گفت تا کنون حدود سه هزار درویش در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و این بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. منبع مطلع به کمپین گفت پلیس ایران با کمک لباس شخصی‌ها و اعضای بسیج مسئول حمله خشن و مضروب کردن دراویش است، او درباره نقش نیروهای لباس شخصی و بسیجی در حمله به تجمع دراویش گفت: «ساعت چهار صبح روز یکم اسفند دراویش در برابر خانه نورعلی تابنده حضور داشتند و پلیس هم خیابان‌های اطراف را محاصره کرده بود، ظاهرا همه چیز آرام بود تا این که بسیجی ها و لباس شخصی‌ها حیدر حیدر و یا علی گویان با سلاح‌های سرد و بعضا گرم به دراویش حمله کردند و به طرز وحشیانه و خشنی همه را تا حد مرگ کتک زندند، پلیس هم دخالتی نکرد و فقط وقتی دراویش به ضرب چاقو و باتوم و چوب از حال رفتند، پلیس آمد و دراویش مجروح را بازداشت کرد و برد.»
نیروهای لباس شخصی یا خودسر در فرهنگ سیاسی ایران به گروه‌های افراطی مذهبی هوادار رهبر جمهوری اسلامی مانند بسیجیان و انصار حزب الله گفته می‌شود که از مصونیت قضایی برخوردارند و نقش زیادی در سرکوب دگراندیشان، به خشونت کشیدن تجمعات و قتل و کشتار معترضان داشته‌اند.
واکنش‌های مسئولان دولتی و سکوت درباره نقش نیروهای لباس شخصی
رسانه‌های تندرو نزدیک به سپاه پاسدارن طی دو روز گذشته و پس از کشته شدن سه پلیس و دو مامور لباس شخصی تبلیغات گسترده‌ای را علیه دراویش انجام دادهاند اما مقامات قضایی و دولتی نیز در این باره واکنش نشان دادهاند. در حالی که قوه قضائیه رفتار دراویش را به داعش تشبیه کرده مسئولان دولتی مواضع نسبتا نرم‌تری اتخاذ کرده‌اند اگر چه همگی بر برخورد قضایی تاکید کرده‌اند و درباره خشونت پلیس و به ویژه شرکت غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و نقش آنان در به خشونت کشیدن اعتراضات سکوت کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز دوم اسفند با تشبیه کردن حرکات معترضان به اقدامات داعش از دادستان خواست کسانی را که به گفته او با قلدری می‌خواهند در برابر پلیس بایستند، مجازات کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت به دادستان تأکید کرده است عوامل اصلی را تا شناسایی کامل و رسیدگی نهایی به پرونده به هیچ وجه آزاد نکنند.
حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران نیز با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و پلیس گفت دولت برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را که حافظ نظم و امنیت جامعه است، به هیچ وجه تحمل نمی‌کند.
اما یکی از نسبتا نرم‌ترین مواضع دولتی درباره اعتراضات دراویش تا کنون از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوم اسفند در حاشیه جلسه هیئت دولت جریان دراویش را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل خواند و گفت به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به کلیت این جریان منتسب نمی‌کند.
وزیر کشور بدون اشاره به حضور و خشونت نیروهای لباس شخصی و نقش آنان در متشنج کردن اعتراضات دراویش بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد و در این میان پای رسانه‌های خارجی را نیز وسط کشید: «در هر کدام از اقشار و گروه‌ها افرادی هستند که به جای آنکه به قانون متوسل شوند، اقدامات خود را در ورای قانون می‌دانند. در این زمینه رسانه‌های خارجی به ویژه برخی کانال‌های فضای مجازی و سایت‌ها این موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که به جریان دراویش در کشور منتسب شوند. جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی‌کنیم ولی باید با کسانی که مرتکب خلاف شدند برخورد قانونی شود.»
همبستگی پارسی 