فرهنگ و هنر

برگزاری جلسه دادگاه کشیش یوسف ندرخانی و سه شهروند مسیحی دیگر

منتشرشده در

yousef-nadarkhani-300x191روز جاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی و زمان فدایی، چهار شهر مسیحی اهل شهر رشت در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جلسه بعدی دادگاه را ۲۴ خردادماه سال جاری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۸اردیبهشت ۹۶، جلسه رسیدگی به اتهامات چهار شهروند مسیحی؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمد رضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدائی معروف به صاحب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

یک منبع نزدیک به این شهروندان مسیحی ضمن تایید این خبر، در مورد کیفیت برگزاری دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “آقای احمدزاده هر ۴ نفر را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت تا ۱۰ سال حبس ممکن است برای آنها صادر شود. در پایان نیز جلسه بعدی دادگاه را ۲۴ خردادماه سال جاری اعلام نمودند.”

لازم به یادآوری است، صبح روز ۲۴ ازدیبهشت‌ماه سال ۹۵ در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات، کشیش یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شدند.
کشیش یوسف ندرخانی و همسرش چند ساعت بعد آزاد شدند اما تداوم بازداشت سه نوکیش مسیحی دیگر به نامهای یاسر مسیب زاده (مسئول کلیسا)، صاحب فدائی و محمد وفادار ادامه داشت.

بعدتر یاسر مسیب زاده و صاحب فدایی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند اما بازپرس جلیلی در شعبه ۱۴ بازپرسی رشت کماکان به دلایل نامعلومی از تودیع وثیقه محمد وفادار برای مدت طولانی جلوگیری کرده بود.

ایرانیان مقیم بریتانیا، در یک همبستگی همگانی مانع از برگزاری مضحکە انتخابات رژیم اسلامی در لندن بشویم!

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

«انتخابات» برای جمهوری اسلامی مجرایی برای کسب مشروعیت حقوقی است. با شرکت نکردن در این انتخابات، نا مشروع بودن این نظام فاسد اسلامی را به جهانیان ثابت کنید.

unnamed

مردم ایران این حکومت را نمی خواهند و در هر فرصتی این نخواستن را اعلام میکنند. نرفتن پای صندوق رای و شرکت نکردن در این مضحکه یکی از راههای اعلام نخواستن رژیم جمهوری اسلامی است.

شرکت در معرکه گیری انتخاباتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به گواهی تجربه مستقیم خود مردم در جمهوری اسلامی همه جناحها، اعم از «اصلاح طلب»  یا «اصول گرا» بد و بدترین هستند.
.
همبستگی پارسی از شما دعوت می نماید تا با ما همراه شوید و در این فرصت به وجود آمده در یک گردهمایی همگانی، همراه و همصدا مانع از بساط انتخابات جمهوری اسلامی در لندن بشویم.

روز جمعە ١٩ مە ٢٠١٧
در مقابل کنسولگری رژیم اسلامی در لندن
راس ساعت ٩ صبح
مکان: 50 Kensington Ct, Kensington, London W8 5DD

تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

تازه‌ترین تصاویر از محمدرضا شجریان

منتشرشده در

همایون شجریان، فرزند استاد آواز ایران، ساعاتی قبل با انتشار این تصاویر در صفحه اینستگرام خود نوشت: «چندى پیش، قولى از من گرفته بودند که همین روزها به باغ هشتگرد برویم و با آن پشتکار مخصوص به خودشان، مصرانه پیگیرى مى‌کردند. تا اینکه سرانجام با صلاح‌دید پزشکان، امروز در بهارین‌روز آفتابى هجدهم اردیبهشت‌ماه نود و شش، پس از یک سال و چند ماه دورى از باغِ دست‌پروردِشان، این دیدار میسر شد.»

zimg_001_57

آقای شجریان ۷۶ساله، ۱۴ ماه قبل هم‌زمان با آغاز سال ۱۳۹۵، در یک پیام ویدئویی، پرده از بیماری سرطان ۱۵ساله‌اش برداشت و با موهای تراشیده‌شده و ظاهری جدید خطاب به دوستدارانش گفت که در حال سپری کردن مراحل درمان این بیماری در امریکا است.

او مدتی بعد در اواخر تابستان همان سال به ایران بازگشت تا درمان بیماری‌اش را در تهران ادامه دهد.

zimg_003_56zimg_004_58

 

شیرین عبادی: دخالت ابراهیم رئیسی در فجایع و کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی در دهه شصت از یادها نمی‌رود

منتشرشده در

UN-Iran-Shirin-Ebadi_Horo-e1383773050564-1-768x452.jpg

شیرین عبادی، حقوقدان و مدیر کانون حقوق بشر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران، کارنامه حقوق بشری قابل قبولی ندارند.

انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد و حسن روحانی (رئیس جمهور فعلی)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)، محمدباقر قالیباف (شهردار تهران)، ابراهیم رئیسی (تولیت آستان قدس رضوی)، مصطفی میرسلیم (وزیر سابق ارشاد و عضو حزب موتلفه اسلامی) و مصطفی هاشمی طبا (وزیر سابق و رئیس کمیته المپیک ایران) ۶ نامزدی هستند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در مصاحبه با کمپین گفت که ابراهیم رئیسی کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارد. او گفت: «دخالت ایشان در فجایع و کشتار زندانیان سیاسی عقیدتی در دهه شصت  از یادها نمی‌رود. زمانی که دسته دسته جوانان را به علت داشتن افکار انتقادی علیه حکومت روانه قبرستان‌ها کردند و حتی حاضر نشدند قبر بسیاری از کشته شدگان را به خانوادهایشان نشان بدهند.»

خانم عبادی به کمپین گفت: «من خودم جزو این خانواده‌ها هستم. برادر همسر من در سن ۱۷ سالگی و زمانی که فروش روزنامه مجاهد آزاد بود و در روزنامه‌فروشی‌ها در خیابان فروخته می‌شد، روزنامه مجاهد را  در مدرسه، در دبیرستان فروخته بود. به وسیله ناظم همان دبیرستان به وزارت اطلاعات وقت معرفی کردند و در یک محاکمه غیرعادلانه و در حالی که وکیل هم نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم شد. مدت ۷ سال در زندان بود در سال ۶۷ یکباره از زندان به خانواده‌اش زنگ زدند و گفتند که اعدام شد. در حالی که محاکمه شده بود ۲۰ سال حبس تعیین شده بود که ۷ سال اش را گذرانده بود. حاضر نشدند به محل دفن این جوان را نشان بدهند و از مادرش تعهد گرفتند که مراسم نگیرید. البته خانواده گوش نکرد و به شیوه‌ای خاص مراسمی برای این جوان گرفته شد. بعد از یکسال محل دفن را نشان دادند.»

خانم عبادی با اشاره به فایل صوتی منتشر شده توسط بیت آیت الله حسینعلی منتظری گفت: «آقای رئیسی یکی ازافرادی بود که مرتکب این گونه احکام اعدامی شد و در نواری که به وسیله ایت الله منتظری ضبط و پخش شد مدتی قبل، داستان کشتار زندانیان بی دفاع کاملا باز شده و در آنجا آقای رئیسی با ذکر نام مورد خطاب قرار می گیرد.»

سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که  به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‎های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سال‎جاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به زندان محکوم کرد.

شیرین عبادی به کارنامه حقوق بشری حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران اشاره کرد و به کمپین گفت: «متاسفانه کارنامه حقوق بشری رئیس جمهور فعلی یعنی آقای روحانی و سایر نامزدهای این پست هیچ کدام کارنامه قابل قبولی نیست. سواستفاده‌های مالی که زمان ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد باعث فقر گسترده در ایران شد همچنان زمان آقای روحانی ادامه دارد و مبارزه جدی با فساد صورت نگرفته است.»

مدیر کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «وزارت اطلاعات که زیرمجموعه دولت آقای روحانی است باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالین مدنی شده و آقای روحانی نمی‌تواند از این مساله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضائیه اینها را محکوم کرده، زیرا که شاکی اینها وزارت اطلاعات است. از جمله همکار من نرگس محمدی که سالهاست در زندان است شاکی او وزارت اطلاعات، زیر مجموعه دولت آقای روحانی است و همچنین بسیاری دیگر که به وسیله مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و روانه زندان شده اند. ما اینها را نمی‌بایستی که فراموش و فقط منتسب به قوه قضائیه کنیم.»

خانم عبادی به سایر نامزدهای انتخابات اشاره کرد و گفت: «آقای میرسلیم در زمانی که وزیر ارشاد بود به جلاد کتاب و روزنامه معروف بود. آقای قالیباف که سواستفاده‌های نجومی ایشان واقعا باعث شرم تمام کارکنان شهرداری است که با زحمات زیاد سعی می‌کنند وظیفه خودشان را انجام دهند ولیکن نمی‌دانند که چه شخص نادرستی بر آنها ریاست می‌کند. سایرین نیز پرونده نادرستی دارند و  انتخاب بین بد و بدتر است. همواره مردم را وادار کرده‌اند که بین بد و بدتر انتخاب کنند واین نیست مگر نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان که هم برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر است و هم برخلاف قانون اساسی ایران.»

مناقشه‌انگیزترین وظیفه‌ای که شورای نگهبان بر عهده دارد، نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. بسیاری از منتقدان به نظارت استصوابی  با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آنها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.