سیاست
یک فعال سیاسی در سنندج به دلیل انتقاد از رهبر زندانی شد: «پرونده‌سازی و شکایت من را قانع نمی‌کند»
مختار زارعی، فعال سیاسی کرد که به دلیل نگارش نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی به دادگاه احضار شده بود، روز سی‌ام تیر و پس از مراجعه به به دادسرا بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
مختار زارعی فعال سیاسی کرد تا کنون به دلیل فعالیتهای سیاسی بارها بازداشت شده است، پس از انتشار نامه‌ای انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی به دادسرای سنندج احضار شد. یک منبع نزدیک به آقای زارعی به کمپین گفت شعبه دوم بازپرسی سنندج پس از مراجعه این فعال سیاسی به دادسرا در سی ام تیر، دستور بازداشت و انتقال او به زندان مرکزی سنندج را صادر کرد.
منبع نزدیک به مختار زارعی به کمپین گفت دادستانی سنندج درخواست این فعال سیاسی برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را بدون دلیل قانع‌کننده‌ای رد کرده است: «آقای زارعی و وکیلش در دادسرا گفتند قرار بازداشت برای کسی است که احتمال فرار دارد ولی من با پای خودم آمدم و تا به حال چند بار بازداشت شدم و زندان رفتم، اما دادسرا قبول نکرد و ایشان را با دستبند به زندان سنندج منتقل کردند.»
مختار زارعی که سابقه عضویت در اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد را نیز دارد، در زمستان ۸۸ و در جریان مراسم دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم لطف‌الهی در بازداشتگاه سنندج، بازداشت و پس از ۸۰ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او بار دیگر در اسفند ماه ۱۳۹۳ بازداشت و مدتی زندانی بود. آقای زارعی در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و یک سال زندان تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
این فعال کرد در یادداشتی که درباره پرونده جدید در کانال تلگرامش منتشر کرد، نوشت که به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی احضار شده است. مختار زارعی در این یادداشت خواهان عذرخواهی علی خامنه‌ای شد و با انتقاد از پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی، تاکید کرد شکایت و پرونده‌سازی نه او را قانع میکند و نه ساکت : «بعد از نوشتن نامه انتقادیم به رهبر، پرونده جدیدی برایم گشوده شد. در آن نامه گفته بودم در این سه دهه که رهبر بالاترین مقام سیاسی ایران بوده، شاهد موارد متعدد رفتارهای غیر دمکراتیک، نقض حقوق بشر و سلب آزادی بوده ایم. کمترین مسئولیت ایشان، پاسخگویی است. توضیحات ایشان ممکن است من معترض را قانع کند که اشکال کار از جای دیگریست اما شکایت و پرونده سازی نه من را قانع میکند و نه ساکت.»
قتل و زندانی کردن فعالان سیاسی و مذهبی، اخراج و ممانعت از کار و پیشە مخالفان سیاسی و عقیدتی، محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد، از جمله انتقاداتی است که این فعال سیاسی کرد در نامه‌اش مطرح کرده است. او همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «اینها تنها بخش کوچکی از لیست و کارنامە دوران حاکمیت حضرت عالی است. باور بفرمایید اینها و بیشتر از اینها را همە مردم میدانند اما ترس از مجازات و سرنوشت منحوس مانع از ابراز آنها شدە است وگرنە لب هر کسی را بجنبانید لیست بیشتری را خدمتتان ارائە میدهد.»
در قوانین جمهوری اسلامی ایران توهین به رهبر و رئیس جمهور جرم تلقی شده و مجازات دارد، اگر چه رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها در محافل عمومی ادعا کرده انتقاد و حتی مخالفت با او جرم نیست، اما طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی به صرف انتقاد از علی خامنه‌ای به حبس و جریمه محکوم شده‌اند.
دوازدهم تیر ماه ۹۵، یک دانشجو در حضور علی خامنه‌ای از اعلام کرد اگر کسی مخالف حرف بزند کارش به پیچ و خم دالان‌های دادگستری خواهد کشید. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ ادعا کرد مخالفت با او جرم نیست: «این برادر عزیزمان می گوید اگر کسی مخالف حرف شما حرف زد، باید برود در پیچ‌وخم دالان های دادگستری! نه، مخالف بنده حرف زدن اصلاً نه مؤاخذه دارد، نه جرم است.»
تلاش برای اخذ اعترافات اجباری و تهدید محمدحسین مالکی برای تکذیب خبر حکم اعدام خود
در حالی که رئیس پلیس فتای اصفهان خبر صدور حکم اعدام برای مدیر یک وبسایت را تکذیب کرد، یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این زندانی پس از انتشار خبر حکم اعدام، با «هشدار و تهدید» و تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، برای ساعاتی به بند اداره اطلاعات زندان اصفهان منتقل شده است تا خبر منتشر شده درباره حکم اعدام خود را تکذیب کند.
محمدحسین (آرین) مالکی مدیر ۴۷ ساله وبسایت عصر جوان، اواسط تیر ۹۷ و پس از یک سال و نیم بازداشت، به اتهام افساد فی الارض از طریق راه اندازی یک وبسایت و فروش کارت و تجهیزات برای تماشای کانالهای ماهوارهای به اعدام محکوم شد. یکی از نزدیکان محمدحسین مالکی روز اول مرداد به کمپین گفت آقای مالکی پس از انتشار خبر برای تکذیب خبر اعدام و اعتراف به اتهاماتی که علیه او مطرح شده احضار شده است.
این منبع به کمپین گفت محمدحسین مالکی پیشنهاد تکذیب خبر و اعترافات اجباری را نپذیرفته است: «دوستانش از داخل زندان زنگ زدند که آرین روز ۲۸ تیر منتقل شد به بند الف زندان أصفهان که متعلق به نیروهای امنیتی است، وقتی بیرون آمد مشخص شد از او خواسته‌اند همکاری و اعتراف کند با این وعده که بی سروصدا آزاد خواهد شد. یک مقداری هم تهدید کردند که شلوغ بازی و انتشار خبر هیچ کمکی نمی‌کند و وضعیت را بدتر میکند، آرین نپذیرفته ولی از انتشار خبر خیلی عصبانی شدند.»
سرهنگ مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتا أصفهان اما در واکنش به خبر صدور اعدام برای محمدحسین مالکی، نام فرد دیگری به نام «حسین ملکی» را ذکر کرد و با تکذیب خبر اعلام کرد چنین فردی وجود خارجی ندارد و تهدید کرد انتشار اخبار دروغ تحت اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. رئیس پلیس فتا اصفهان هنوز درباره این اشتباه در اسم‌خوانی و صدور حکم اعدام برای محمدحسین مالکی توضیحی ارائه نکرده است.
در حکم صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب أصفهان که در اختیار کمپین قرار گرفته، محمدحسین مالکی به دلیل فروش اکانت سی سی کم، به افساد فی الأرض متهم و به اعدام محکوم شده است.
اکانت سی سی کم در ایران برای خرید اشتراک کانالهای تلویزیونی ماهوارهای استفاده می‌شود، تعدادی از شرکتها امتیاز پخش یک مجموعه کانالهای تلویزیونی را میخرند و در یک پکیج میفروشند، در ایران به دلیل غیرمجاز بودن ماهواره و مشکلات تبادل پول به صورت آنلاین، افراد یا شرکت‌های فعال در این زمینه به عنوان واسطه عمل می‌کنند، امتیاز یک مجموعه را میخرند و آن را به شکل کارت اعتباری که میتواند چندین کانال تلویزیونی را باز کند، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.
یکی از دست اندرکاران سایت عصر جوان و از همکاران آقای مالکی، با احمقانه و اشتباه توصیف کردن حکم، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اگر قرار باشد همه فروشندگان اکانت‌های اینترنتی سی سی کم را اعدام کنند، باید صدها نفر را اعدام کرد: «من آرین را چندین سال هست می‌شناسم، ادمین سایت عصر جوان بود که خودم چندین سال در سایت و بخش‌های مختلفش مدیر بودم، فروش اکانت سی سی کم کار معمول و رایجی است و الان کلی آدم دیگر در سطح خیلی گسترده‌تر، دارند میفروشند، اگر حکمش اعدام باشد، باید صدها نفر را اعدام کرد.»
این منبع به کمپین گفت هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد، او اعتراف نکرده و همه اتهامات را رد کرده و درخواستش برای بررسی پرونده توسط کارشناس آی تی و اینترنت از سوی بازجویان رد شده: «در تمام طول بازجویی ایشان مکرراً از بازجویان خود درخواست کارشناس به امر آی تی ،اینترنت و رایانه نموده بود که در کمال تعجب وتاسف این درخواست به نشانه غرور و عدم همکاری و اقرار تفسیر شده و به همین دلیل نیاز بوده ایشان متنبه گردد.(درانفرادی)»
این منبع روز ۲۲ تیر به کمپین گفت بازپرسان پرونده ضمن تبدیل قرار آرین از بازداشت به وثیقه، اعتقادی به مفسد بودن متهم نداشته اند اما با مخالفت دادستان شاهین‌شهر، قرار وثیقه پذیرفته نشده است. او گفت اشتباه خانواده و دوستان آرین، پنهانکاری و رسانه‌ای نکردن موضوع بازداشت، تا زمان صدور حکم بوده است: «هیچی در پرونده ندارد، حتی نتوانستند اعتراف بگیرند اما اشتباه کردند بعد شانزده ماه که حکم صادر شده، علنی کرده‌اند، همه اشتباه کردیم.»
آرین مالکی سه ماه ابتدایی دوران بازداشت را در سلول انفرادی زندان اصفهان گذراند و ملاقاتش با وکیل و خانواده از سوی نهادهای امنیتی ممنوع شده، دوست آقای مالکی گفت: «درابتدای بازداشت به مدت سه ماه در انفرادی در کنار محکومین به اعدام نگهداری می‌شد، اشخاصی که پس از چند روز حکمشان اجرا می‌گردید. این عمل یکی از شدیدترین شکنجه‌های روانی است که متهم هیچ گاه از هراس خاطرات وحشتناک آن خلاصی نخواهد یافت.»
در حکم صادر شده از سوی قاضی صراحتا ذکر شده که متهم اتهام افساد فی الارض را نپذیرفته، انگیزه خود را از راه‌ا‌ندازی وبسایت، مالی-تجاری عنوان کرده و فروش کانالهای «مستهجن و مبتذل» را رد کرده است: «در اظهاراتش در زمینه تجارت الکترونیک و راه اندازی وبسایت درباره محصولات و تعمیرات ماهواره، گرفتن تبلیغات و اشتراک کانالهای ماهواره از طریق اینترنت را قبول و قصد خود را از راه اندازی این سیستم دستیابی به برنامههای ورزشی و فیلم و مستند عنوان نموده است و فروش کانالهای پورن را رد کرده است.»
در حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، مستند اتهامات، گزارش ضابطین قضایی و اعترافاتی عنوان شده که طی سه ماه بازجویی و انفرادی و بدون حضور وکیل از او اخذ شده اما حسب گزارش بازجو او در طول دوران بازجویی نیز، انگیزه خود را مالی عنوان نموده و اتهام توزیع محتوای مستهجن را رد کرده است.
اجرای حکم شلاق در ملاعام در کاشمر پس از گذشت ۱۱ سال از صدور حکم
بار دیگر حکم شلاق یک شهروند ایرانی در ملاعام اجرا شد. خبرگزاری ایسنا از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق جوانی صبح روز ۱۹ تیرماه در یکی از میدان‌های اصلی شهر کاشمر خبر داده است. این حکم ۱۱ سال پیش صادر شده و اکنون اجرا شده است.
غلامرضا طالعی دادستان کاشمر با بیان اینکه این حکم در سال ۱۳۸۶ صادر شده است، گفت «در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم.» و اجرای حکم شلاق این جوان را «قانونی» اعلام کرده است.
طالعی در ادامه دفاعیاتش از اجرای این حکم از «قاطعیت برخورد» دستگاه قضا گفته است: «دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با افرادی که به خصوص در مراسم عروسی شرب خمر کرده و اقدام به نزاع‌های دسته‌جمعی می‌کنند با قاطعیت برخورد میکند.»
تصاویر شلاق خوردن این شخص در حالی که با طناب به تنه درخت بسته شده و ماموری که صورتش مشخص نیست شلاق را به پشتش می‌زند در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
دادستان کاشمر نام این شخص را (م–ر) و متولد سال ۱۳۷۰ معرفی کرده که به اتهام شرب خمر در یک عروسی در سال ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۰۱ جزایی کاشمر به ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاعام متهم شده است. به گفته دادستان کاشمر او در سال ۱۳۸۶ به همراه چند نوجوان دیگر در یک مجلس عروسی مشروب خورده‌اند و پس از آن نزاعی اتفاق افتاده که منجر به قتل فردی ۱۷ ساله شده است.
خبرگزاری ایسنا نوشته است این شخص «از آن زمان تاکنون به مدت ۱۲ سال فراری بوده اما سه روز قبل جهت پیگیری یک پرونده به دادگستری کاشمر مراجعه کرده و بلافاصله در همان محل دستگیر می‌شود.»
با این حال دادستان کاشمر هیچ توضیحی نداده که چرا بلافاصله سه روز پس از دستگیری او حکمی که ۱۱ سال پیش و در زمانی که متهم نوجوان بوده اجرا شده است.
دادستان کاشمر اعلام کرده که این فرد در قتل عمد مشارکتی نداشته و رای قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا گردیده و همچنین جوانان دیگری نیز در آن عروسی به دلیل شرب خمر به شلاق محکوم شده‌اند. با این حال مشخص نیست که آیا جوان‌های دیگر هم حکم شلاق‌شان اجرا شده است و یا (م–ر) اولین شخص از این پرونده است که حکمش پش از ۱۱ سال اجرا شده است.
شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های بی‌رحمانه محسوب می‌شود و ایران بارها برای صدور و چنین احکامی با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل مواجه شده است. در قوانین جزایی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود« و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.
در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»
در سال‌های اخیر بارها احکام فعالان سیاسی و مدنی، جوانانی که در مهمانی‌های مختلط دستگیر می‌شوند و حتی کارگرانی که معترض به وضعیت شغلی خود هستند محکوم به شلاق شده‌اند.
در خرداد ماه ۱۳۹۵، ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی به دلیل اعتراض به وضعیت شغلی خود بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم‌های انها اجرا شد. همچنین بیش از ۳۰ دختر و پسر که در جشن فارغ التحصیلی می‌رقصیدند به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم صادره در همان روز نیز اجرا شد. خبرگزاری میزان با اعلام این خبر در تاریخ ششم خرداد ماه با اعلام این خبر اعلام کرد اجرای حکم شلاق این جوانان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمده «تا درس عبرتی باشد» برای بقیه جوانان که در مهمانی مختلط شرکت نکنند و نرقصند.
در خرداد سال ۹۷ نیز حکم حبس به همراه شلاق و جریمه برای محمد مظفری فعال مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد و او در حال حاضر منتظر اجرای این حکم است. همچنین در آبان ۹۶ رضا اکوانیان شاعر به ۴۰ ضربه شلاق به همراه سه سال مجازات حبس در دادگاه بدوی محکوم شد.
در چهارم آبان ماه ۹۳، بیست‌ودو نماینده مجلس طرحی را ارایه کردند که اگر شهروندی به همراه سگ یا میمون خود در شهر دیده شود و یا مبادرت به نگهدری و معامله آنها کند به ۷۴ ضربه شلاق و از یک تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. این تعداد نماینده مجلس دلیل این طرح را جمع‌آوری «حیوانات نجس» در سطح شهر عنوان کرده بودند. البته این طرح تاکنون تصویب نشده و در حد همان طرح باقی مانده است.
اعتصاب غذای محمود بهشتی در اعتراض به نقض حقوق زندانیان زندانیان سیاسی-عقیدتی
محمود بهشتی، معلم زندانی و از اعضای ارشد کانون صنفی معلمان تهران، در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد از روز یازدهم تیر ماه، در اعتراض به آزار و اذیت زندانیان سیاسی-عقیدتی و نقض حقوق آنان اعتصاب غذا کرده و تا اطلاع ثانوی از هرگونه خوردن و آشامیدن به جز آب، چای، قند و نمک خودداری خواهد کرد.
محمود بهشتی لنگرودی، معلم ۵۷ ساله، بیست و یکم شهریور ۹۶ برای تحمل پنج سال زندان به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز سیاسی-مدنی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سخنگوی کانون صنفی معلمان در نامه اعتصاب غذایش نوشت پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایران، آزار و اذیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق آنان افزایش یافته است.
معلم زندانی در نامه‌اش از اوین که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته، درباره نقض حقوق زندانیان سیاسی نوشت: «قوه قضائیه با انتخاب فردی به نام رستمی به عنوان دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی که از روش و منش مناسبی در برخورد با زندانیان، خانواده هایشان و حتی وکلای زندانیان برخوردار نیست، ضمن محدود و یا مسدود کردن مرخصی استحقاقی و حتی استعلاجی برخی از زندانیان صنفی، سیاسی یا عقیدتی و همچنین عدم اعمال قانون آزادی مشروط برخی از این زندانیان، حقوق آنان را نادیده گرفته و به نارضایتی ها دامن زده اند.»
آقای بهشتی هشدار داده که مسئولیت هر گونه عواقب و عوارض اعتصاب غذا به عهده مقامات امنیتی-قضایی است چرا که با مسدود کردن همه مسیرهای قانونی مانند اعاده دادرسی و سلب امکان دفاع از خود، راهی جز اعتصاب غذا برای او باقی نگذاشته‌اند.
در حال حاضر علاوه بر محمود بهشتی، چند تن دیگر از معلمان منتقد چون اسماعیل عبدی و محمد حبیبی نیز به دلیل فعالیتهای مدنی در زندان به سر می‌برند. متن کامل نامه محمود بهشتی درباره دلایل اعتصاب غذا و موارد آزار و اذیت زندانیان، در پی می‌آید:
هم میهنان گرامی
همان گونه که می‌دانید با آغاز موج جدید اعتراضات خیابانی از دی ماه ۹۶ مسئولان کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می شناسند اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد، این در حالیست که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده های قضایی تشکیل و توسط دادگاههای انقلاب که علی القاعده پس از گذشت ۴۰سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود، چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید و در حالی که ریاست قوه قضائیه مدعی گردید که مخالف استفاده از دستبند و پابند برای متهمان محترم و آبرومند است، همگی این بازداشت شدگان با دستبند و پابند به شکلی توهین آمیز به زندان اوین منتقل گردیدند و از میان آنها محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان هنوز در زندان تهران بزرگ و در کنار متهمانی که بعضا خطرناک هستند، نگهداری می شود.
مردم دردمند ایران؛
اعتراضات مسالمت آمیز و آرام معلمان، کارگران و دیگر صنوف می توانست الگوی مناسبی برای کسانی باشد که می خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما بی اعتنایی و یا سرکوب اینگونه اعتراضات، کار را به جایی رسانید که امروز با اعتراضات زنجیره ای مواجه هستیم، اعتراضاتی که از سوی مالباختگان موسسات مالی آغاز و به تدریج توسط کارگران کارخانه ها، کامیونداران، بازاریان، معلمان و بازنشستگانی که از فقر و فرق ، توامان در رنجند، دراویش، مردم مظلوم خوزستان و دیگر شهرها و استانها تداوم یافته است، اعتراضهایی که این بار رنگ و بوی دیگری دارد و حاکی از آن است که معترضان از تمامی جریانهای سیاسی درون حاکمیت و وعده های عمل نشده آنها خسته شده اند و به تغییرات جدی تری می اندیشند، اما متاسفانه هنوز هم بخشهایی از حاکمیت به جای درک شرایط و تحلیل آن و پاسخگویی مناسب به مطالبات با انتساب اعتراضات به عوامل خارجی و یا جناح‌های رقیب به زخمهای مردم نمک می پاشند و برخورد با معترضان را آسانترین و به زعم خود موثرترین راه برای حل مشکلات می دانند، و در شرایطی که اقشار ملت را به درک خطرات دشمن خارجی و توجه به شرایط حساس کنونی دعوت می کنند، نه تنها خود در زمینه وحدت ملی و ایجاد همدلی و همراهی گامی برنمی دارند بلکه با استفاده از ابزار تهدید بر حجم ناراضیان و نارضایتی ها می افزایند.
در همین رابطه بخشی از فشارها به زندانیان سیاسی نیز منتقل گردیده و زیر مجموعه قوه قضائیه با انتخاب فردی به نام رستمی به عنوان دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی که از روش و منش مناسبی در برخورد با زندانیان، خانواده هایشان و حتی وکلای زندانیان برخوردار نیست، ضمن محدود و یا مسدود کردن مرخصی استحقاقی و حتی استعلاجی برخی از زندانیان صنفی، سیاسی یا عقیدتی و همچنین عدم اعمال قانون آزادی مشروط برخی از این زندانیان حقوق آنان را نادیده گرفته و به نارضایتی ها دامن زده اند.
بر این اساس اینجانب محمود بهشتی لنگرودی معلم بازنشسته، عضو هیات مدیره و سخنگوی کانون صنفی معلمان که سهم ناچیزی در دوران انقلاب و دفاع از سرزمینم در جبهه ها داشته ام طی ۲۰سال گذشته علاوه بر انجام وظیفه شغلی همگام با دیگر فعالین صنفی از توان خود برای اصلاح وضعیت آموزش و پرورش از طریق مطالبه آموزش باکیفیت، رایگان و عادلانه برای همه فرزندان این سرزمین و نیز پیگیری حقوق صنفی همکاران و حفظ شان و منزلت‌شان استفاده کرده ام، از سال ۸۳ به جرم فعالیتهای مسالمت آمیزی که در همین راستا داشته ام طی احکام جداگانه به ۱۴سال حبس محکوم گردیده ام، که بر اساس قانون و به واسطه تجمیع احکام، حکم قابل اجرا به ۵ سال تقلیل یافته است، اما از آنجا که احکام صادر شده در دادگاههای پرسش برانگیز و چند دقیقه ای انقلاب را ناعادلانه و مخدوش می دانم و مسیرهای اعتراض قانونی ،از جمله اعاده دادرسی را مسدود، بارها مجبور به اعتصاب غذا گردیده ام و از این طریق آسیبهای جسمی فراوانی داشته ام، با این وصف یک بار دیگر و در اعتراض به مجموعه مسائلی که ذکر کرده ام از عصر دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ دست به اعتصاب غذای خشک زده ام که به دلیل وخامت اوضاع جسمی و به اصرار دوستان همبندم آقایان عبدالفتاح سلطانی و اسماعیل عبدی این اعتصاب را از تاریخ ۱۴ تیر ۹۷ پس از سه شبانه روز به تر تبدیل کرده ام و تا اطلاع ثانوی از هرگونه خوردن و آشامیدن به غیر از آب، چای و قند ونمک خودداری خواهم کرد.
لازم به ذکر است که اینجانب برای نشان دادن حسن نیت خود و جهت دادن فرصت و مهلت به مسئولان قضایی و دادستانی برای رسیدگی به خواسته ام همان ابتدا تصمیم گرفتم چند روزی از رسانه ای نمودن موضوع اعتصاب غذایم خودداری نمایم، از شروع به اعتصاب غذا از طرف مسئولین رده های مختلف زندان اوین و نهایتا شخصی از طرف دادستانی طی روزهای متعدد با اینجانب گفتگو داشته اند و هرکدام بنا بر مسئولیت خود قول پیگیری تا حد توانشان را به من دادند و امروز پنج شنبه ۲۱ تیر ۹۷ بعد از ۱۰ روز اعتصاب غذا (که ۳ روز آن خشک مطلق بود) بدلیل عدم رسیدگی لازم از طرف دادستانی و عدم تحقق وعده های داده شده، مجبور به رسانه ای نمودن اعتراض و اعتصابم گردیده ام.
مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی می باشد.
در خاتمه تاسف خود را نسبت به آن دسته از مسئولان قضایی که در اعطای مرخصی و آزادی مشروط به غارتگران بیت المال و قاتلان و سارقان دارای سوء پیشینه متعدد خودداری نمی‌کنند، اما از اجرای همین قوانین برای زندانیان صنفی، سیاسی و عقیدتی ممانعت به عمل می آورند ابراز نموده و این شعر استاد شفیعی کدکنی را به تمام کسانی که می‌پندارند ظلم و بی‌عدالتی پایدار است تقدیم می‌نمایم:
پیش از شما ،
به سان شما، بی شمار‌ها،
با تار عنکبوت نوشتند روی باد،
کین دولت خجسته جاوید زنده باد
محمود بهشتی لنگرودی
۲۱ تیر ۹۷
زندان اوین
آرش رضویان، شهروند بهایی، به دلیل اعتقادات‌مذهبی‌اش از دانشگاه اخراج شد
یک منبع مطلع درباره وضعیت آرش رضویان شهروند بهایی ایران که به دلیل مذهبش از دانشگاه سراسری گیلان در اسفند ماه ۹۶ اخراج شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این دانشجوی بهایی پس از چهار ترم درس خواندن با ارسال یک نامه از سوی سازمان سنجش به دلیل داشتن عقیده متفاوت از تحصیل محروم شد.
آرش رضویان متولد ۱۳۷۷، بهایی و متولد شهر رشت، در کنکور سراسری ۹۵ در دانشگاه گیلان در رشته فیزیک قبول شد و چهار ترم به در این رشته درس خواند. با این حال در ترم چهارم از دانشگاه اخراج شد.
این منبع به کمپین درباره نحوه اخراج آرش رضویان گفت: «روز ۲۶ اسفند ۹۶ از دانشگاه به آرش تماس گرفتند و گفتند او از دانشگاه اخراج شده است. در جواب پرسش آرش که به چه دلیلی اخراج شده، گفتند نمی‌دانند و برای پاسخ آن باید به سازمان سنجش مراجعه کند. آرش روز ۲۷ اسفند ماه به سازمان سنجش رفت. در آنجا به او گفته شده که او به دلیل عدم صلاحیت عمومی قابل ادامه تحصیل نیست. وقتی آرش با اصرار پرسیده منظورشان چیست. گفتند خودت می دانی مشکلت چیست و چرا از دانشگاه اخراج شدی.»
این منبع در ادامه گفت: «آرش پس از آن به آنها گفته طبق قانون اساسی هر کسی با هر عقیده‌ای اجازه درس خواندن در ایران را دارد. آنها هم به او گفتند این حق برای معتقدان به چهار دین اصلی است. آرش در انتها گفته آنها باید کتبا به او اخراجش را اعلام کنند. چند روز بعد یک نامه به خانه او پست شد که در ان نوشته شده بود آرش طبق مصووبه شورای عالی فرهنگی صلاحیت عمومی برای ادامه تحصیل ندارد.»
این منبع مطلع در پاسخ به اینکه آیا در طول چهار ترم گذشته برای آرش رضویان مشکلی در دانشگاه پیش نیامده، گفت: «هیچ مشکلی نداشت. در زمان ثبت‌نام دانشگاه در بخش ستون ادیان او گزینه سایر مذاهب را زده بود. هیچ مشکلی هم پیش نیامد و در کنکور قبول شد. چهار ترم هم خواند و هیچ مشکلی برایش پیش نیامد. اینهمه هزینه دانشگاه و امید بعد دو سال به باد رفت.»
به گفته این منبع بقیه اعضای خانواده آرش در همان مرحله ثبت‌نام کنکور با عدم صلاحیت عمومی روبرو شده و قادر به ورود به دانشگاه نشدند.»
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک روز چهارم اردبیهشت ۹۷ مدعی شد بهایی بودن در ایران جرم نیست و در ایران کسی به دلیل «بهایی بودن و یا اعتقاد نداشتن به خدا» به زندان نمی‌رود.
تفتیش منزل و احضار انیسا مطهر، شهروند بهایی در اصفهان
روز دوشنبه هفته گذشته، منزل پدری خانم انیسا مطهر شهروند بهایی در اصفهان توسط مامورین امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و لوازم شخصی اهل منزل از جمله کتب، تصاویر، سی دی های مذهبی و حتی تبلت که متعلق به ایشان نبود ضبط شد. نیروهای مراجعه کننده نهایتا با تحویل برگه احضاریه دادگاه به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، از وی امضا گرفته و بدون به جا گذاشتن مدرکی حتی کپی صورتجلسه ضبط اموال و برگه احضاریه محل را ترک کردند. لازم به اشاره است در برگه احضاریه حتی آدرس دادگاه مشخص نیست و به او گفته شده بصورت تلفنی آدرس دادگاه به وی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، مامورین امنیتی شهر اصفهان با در دست داشتن حکم تفتیش به منزل پدری خانم انیسا مطهر شهروند بهایی در این شهر مراجعه کردند.
یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “تاریخ صدور حکم تفتیش منزل مربوط به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ بود درحالی که مامورین در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، با زور و تهدید در هنگام خروج فرد دیگری از ساکنین مجتمع مسکونی، بدون اجازه وارد ساختمان شده و به منزل پدری ایشان ورود کردند”.
این منبع افزود: “مامورین درحالی به منزل پدری خانم مطهر وارد شدند که ایشان در حمام بوده و حضور ناگهانی و تهاجمی آنها منجر به سلب امنیت و آرامش از ایشان و پدرشان که تنها حاضرین در منزل بودند شد، مامورین ۶ مرد و بدون حضور حتی یک مامور زن بودند”.
این منبع ادامه داد: “خانم مطهر چند بار نسبت به ضبط کتب، تصاویر، سی دی های مربوط به آیین بهایی و بعضا غیر مذهبی و حتی تبلت و سایر موارد که مربوط به والدین ایشان بود اعتراض کردند. اما اعتراص ایشان مورد بی اعتنایی، توهین و فحاشی از سوی مامورین قرار گرفت”.
منبع مطلع از وضعیت خانم مطهر در ادامه توضیح داد: “نهایتا پس از ضبط همه کتب و آثاری که نشانی از اعتقاد نامبرده به دیانت بهایی داشته و همچنین لپ تاپ، گوشی، مدارک شناسایی شخصی و تبلت مادر ایشان موارد را صورتجلسه نموده و به همراه برگه احضاریه حضور در دادگاهی که محل دقیق آن از طریق تماس تلفنی بعداً به پدر نامبرده اعلام خواهد شد و به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ است، از نامبرده امضا گرفته و بدون به جا گذاشتن مدرکی حتی کپی صورتجلسه ضبط اموال و برگه احضاریه محل را ترک کردند”.
خانم انیسا مطهر شهروند بهایی، مدت نزدیک به سه سال است که ساکن تهران هستند و تنها برای ملاقات والدین، اقوام و دوستانشان به اصفهان سفر کرده بودند.
لازم به اشاره است که طبق ماده ۱۱۲ قانون دادرسی “احضارنامه در دو نسخه ارسال می شود که یک نسخه آن را متهم دریافت میکند و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار تحویل می دهد”.
گفتنی است که خانم انیسا مطهر شهروند بهایی، پیشتر در سال ۸۹، پس از تفتیش منزل در دستگیری های بهاییان در اصفهان بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد و مدت ۷۳ روز را در حبس گذراندند که پس از تشکیل دادگاه و با رای دادگاه تجدید نظر مورد تبرئه قرار گرفت.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
ستایش خشونت در رسانه حکومتی: درخواست حسین شریعتمداری برای «تقدیر شایسته» از مامور گشت‌ارشاد
علیرغم واکنش گسترده ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به برخورد خشونت‌آمیز یک مامور موسوم به «گشت‌ارشاد» با یک دختر جوان و دستور وزیر کشور برای بررسی این حادثه، روزنامه تندرو کیهان، خواستار تقدیر از مامور پلیسی شد که اعمال خشونت علیه او در این ویدیو مشهود است.
حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان که منصوب رهبر ایران است در یادداشتی در این روزنامه نوشت: «فرمانده متعهد و دلسوخته نیروی انتظامی باید بدون توجه به این جوسازی‌های پلشت و شرم‌آور، از پلیس زن وظیفه‌شناس تقدیری شایسته کند و این تقدیر را رسما و با شجاعت مثال‌زدنی خود به همگان اعلام کند.»
ویدیوی حمله و فحاشی یک مامور زن گشت ارشاد به دختر جوانی، در روز ۲۹ فروردین ماه به صورت گسترده در شبکه‌های مجازی منتشر شد. در این ویدیو مامور دست دختر را به زور می‌کشد و با مشت و لگد به او حمله میکند. یک روز پس از انتشار این ویدیو مقامات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از این نحو برخورد خواستار پاسخگویی نیروی انتظامی شدند. دختر جوان داخل فیلم در ابتدا روسری قرمزی به سر دارد که پس از کشیده شدن بر روی زمین از سوی مامور نیرروی انتظامی روسری از سرش می‌افتد.
سخنگوی نیروی انتظامی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه با اظهار تاسف از این برخورد گفت: «پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند.»
با این حال سعید منتظر المهدی گفت «فیلم پخش شده قطعی از کل واقعیت است» و در جمله دیگر گفت «از زنان انتظار می‌رود شئونات اخلاقی و اجتماعی را رعایت کنند.» با این حال سخنگوی نیروی انتظامی این مطلب را بیان نکرد که وظیفه نیروی انتظامی حفاظت از جان و مال و آبروی شهروندان است.
در ادامه واکنش‌ها رحمانی فضلی وزیر کشور روز ۳۰ فروردین ماه از نیروی انتظامی خواستار بررسی جامع و ارائه گزارش اتفاق تا «روز شنبه اول اردبیهشت» به وزارت کشور شد. با این حال وزیر کشور نیز دختر داخل فیلم را فحاشی خواند که «در مقابل تذکر مامور نیروی انتظامی به رعایت قانون اقدام به فحاشی» کرده است و برخورد مامور نیروی انتظامی (گشت ارشاد) را «برخورد غیرسازمانی» خواند.
معصومه ابتکار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روز ۳۰ فروردین ماه اگرچه در توییتر خود نوشت این برخورد را محکوم میکند و خواستار پیگیری است اما در ابتدای جمله‌اش فیلم را «منتسب» به گشت ارشاد خوانده در حالی که طبق فیلم منتشر شده مامور مرد و زن نیروی انتظامی هر دو مشخص و واضح نشان داده می‌شوند که به دختر جوان حمله می‌کنند.
خانم ابتکار در توییت خود نوشت: «فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده است که به کشت ارشاد منتسب می‌شود این رفتار چه توجیهی دارد؟ دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به وی، تا کجاست؟ به شدت این برخورد را محکوم و پیگیری می‌کنم. این رفتارهای خشن و غیردینی در شان هیچ انسانی نیست.»
شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی در توییتی درباره این اتفاق از عبارت «برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی» نوشته است: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها!« بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» و «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیتهای محوری» به «اثربخشی» که از برنامههای فرهنگی دولت یازدهم بود.»
و اما طیبه سیاوشی نماینده مجلس در اولین توییت خود نسبت به این فیلم آزار دهنده نوشت: «این خشونت همان خشونت علنی است که در زمان دولت #احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم و کمتر در این دوره به ویژه علیه زنان تجربه می‌کردیم.»
این توییت با انتقاد کاربران مواجه شد. چند ساعت بعد خانم سیاوشی توییت دیگری را منتشر کرد: «فیلم برخورد اخیر #گشت_ارشاد واقعا تاسف آور بود. با سردار اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس #ناجا تماس گرفتم، ایشان گفتند برخورد ماموران ما اشتباه بود و ما دستور داده بودیم اگر مقاومتی صورت گرفت، ماموران رها کنند. #نیروی_انتظامی به سرعت مساله را بررسی خواهد کرد.
به دنبال دومین توییت خانم سیاوشی برخی از کاربران توییتر نوشته‌اند از صحبت‌های خانم سیاوشی می‌توان نتیجه گرفت که پس از این پس دختران مقاومت کنند.
مهدی مهدوی‌آزاد در توییتر خود نوشت: «بعد از ویدیوی نفرت انگیز #گشت_ارشاد، طیبه سیاوشی رئیس کمیته زنان مجلس به نقل از سردار اشراق معاون ناجا از دستورالعملی خبر داد که تاکنون محرمانه بوده: ماموران گشت ارشاد «دستور» دارند در صورت «مقاومت» دختران و زنان آنها را رها کنند. خواستم برای دفعات بعد مطلع باشید…»
در مقابل این اظهارنظرها، محمد رضا عارف نماینده مجلس با استفاده از عبارت «زنان فرهیخته کشورمان» از آنها خواسته تا برای حفظ حرمت‌شان حجاب را حفظ کنند. او در توییتر خود نوشت: «حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. مطمئنا زنان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت‌ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش می‌کنند.» توییت محمدرضا عارف با انتقاد شدیدی از سوی کاربران و زنان قرار گرفت چرا که به جای تصریح در به رسمیت شناختن نقض حقوق و آزادی‌های شهروندی، به گونه‌ای موضوع اعمال خشونت را با نحوه پوشش زنان مرتبط دانسته بود.
با این وجود مقام‌های محافظه‌کار و تندرو با حمایت از اقدام پلیس زن، به حمایت از برخورد با زنانی که از نظر دستگاه‌های حکومتی حجاب خود را رعایت نمی‌کنند پرداختند. علم الهدی، امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه روز ۳۱ فروردین ماه گفت چرا پس از انتشار یک ویدیو از ضرب و شتم دختر جوانی از سوی مامور نیروی انتظامی تمام دستگاه‌ها از او دفاع می‌کنند: «برای حمایت از یک خانم بی‌حجاب تمام دستگاه‌های کشور راه می‌افتد.» او در حالی دختر داخل فیلم را بی‌حجاب می‌داند که در ابتدای فیلم روسری به سر داشت اما در حین کشیده شدن از سوی مامور زن روسری از سرش افتاد.
علم الهدی با نگرانی از اتمام برخوردها با بدحجابی در جامعه گفت این «ندا ضد قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است که سیدالشهدا برای آن خون خود را نثار کردند. خطای خطاکار باید جبران شود اما نیروی انتظامی که در مهالک مختلف به فریاد نظام و انقلاب در همین سال ۹۶ رسیده، نباید به خطای یک مامور آن هم در زمینه یک منکر شرعی زیر سوال قرار بگیرد. برای حمایت از یک خانم بی‌حجاب تمام دستگاه‌های کشور راه می‌افتد.»
اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران روز ۳۱ فروردین ماه نوشت سیاسیون و روشنفکران جامعه با هیاهو جای متهم و شاکی را عوض کردند. این خبرگزاری که معتقد است متهم دختر جوان است، نوشته او انگشت دست مامور نیروی انتظامی را شکسته و به صورتش هم چنگ زده است.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته جیغ و دادهای دختران جوان در این فیلم تصنعی است و نشان از آمادگی قبلی آنها میدهد. به اعتقاد فارس این دختر و دوستانش به قصد خواسته‌اند مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار بگیرد.
خبرگزاری فارس که از واکنش و انتقادهای نمایندگان مجلس و دیگر مقامات از برخورد نیروی پلیس ناراحت است، نوشته: برخی سیاسیون که فضا را برای اظهارنظر مناسب دیدند، به صحنه آمدند و نسبت به نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد واکنش نشان دادند.
حمله به گشت ارشاد در توییتر
از سوی دیگر اگرچه برخی از مسوولان با اظهارات محافظه‌کارانه خواستار پیگییری وضعیت نیروی انتظامی شدند اما مردم در شبکه‌های مجازی به خصوص در توییتر با هشتگ «گشت ارشاد» به صورت گسترده نسبت به رفتارهای نیروی انتظامی در طی ۴۰ سال نظام جمهوری اسلامی واکنش نشان داده‌اند.
فاطمه جمالی‌پور روزنامه‌نگار ساکن ایران در توییتر خود نوشت: «واکنش‌ها به اندازه خود اتفاق عصبانی‌کننده است. وزیر کشور به دختر گفت فحاش. ابتکار گفت فیلم منتسب شده به گشت ارشاد. مولاوردی گفت نحوه برخورد مامور با مقوله بدپوششی مشکل داشته. یعنی ایشون معتقد به پوشش خوب و بد است. طیبه سیاوشی مدعی شد خشونت در این دوره کمتر شده است.#گشت_ارشاد»
ترانه علی‌دوستی بازیگر مطرح سینمای ایران در توییترش با انتشار فیلم مذکور نوشت: «حیف از اسم زن. حیف از اسم انسان. به مو و روسری دیگران چنگ زدن ارشاد نیست. حلقوم بچه های مردم رو فشردن برای ارزشهای خودتون ارشاد نیست. توحش است! گشت خفقان و قلدری و بربریت. ما از این فیلمها باز هم این سالها دیدیم; ادای حیرت و برخورد با مأمور خاطی رو درنیارید لطفا.»
حسین باستانی روزنامه‌نگار با تاکید بر اینکه رفتار خشن گشت ارشاد با مردم چندین دهه رواج دارد نوشته است: «عادت داشتند ببرند و بزنند و کسی هم خبردار نشود. حالا کاربران #فضای_مجازی، هر مورد را از پستو بیرون می‌کشند و در کوی و برزن جار می‌زنند. تَهِ مشکل حضرات با فضای مجازی، همین است. #گشت‌ارشاد»
علی ملیحی روزنامه‌نگار ساکن ایران نوشت: «سال ۸۸ شعار میدادیم “دولت #گشت_ارشاد نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” اما واقعیت این است که نهادهای انتخابی قدرت متوقف کردن گشت ارشاد یا جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری را ندارند. راهی جز نافرمانی و مقاومت مدنی برای متوقف کردن این آپارتاید وجود ندارد.»
امید توشه روزنامه‌نگار ساکن ایران با نقد بی‌عدالتی‌ها در جامعه نوشت: «وقتی سعید مرتضوی که جنایتش در کهریزک به اثبات رسیده و حکم زندانش صادر شده، راست راست در خیابان می‌گردد، چرا باید این مامور پلیس بترسد که دست روی دختری بی‌گناه بلند کرده است؟ جمع کنید این بساط مسخره #گشت_ارشاد را؛ با زور سبک زندگی‌تان را نمی‌توانید به جوانان تحمیل کنید.»
در طی ماه‌های اخیر شدت عمل ماموران نیروی انتظامی نسبت به دختران و زنان بیشتر شده است. مریم شریعتمداری دختری که بر بالای سکوی رفته و روسری خود را بر دست گرفته بود از سوی مامور نیروی انتظامی از پشت به پایین پرتاب شد که باعث زخمی شدن زانویش شد. پس از این اتفاق سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی گفت نحوه برخورد پلیس با مریم شریعتمداری «در دست بررسی است.»
سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور اما نسبت به انتقادها از برخورد نیروی انتظامی با مریم شریعتمداری به عنوان شهروند گفت: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرایم مشهود را برعهده دارد.» او در دفاع از بازداشت و هل دادن خانم شریعتمداری به روی زمین گفت: مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل اورد.»
دو ماه پس از این اتفاق مجددا شاهد برخورد نامناسب نیروی انتظامی با دختر دیگر در یکی از پارک‌های تهران هستیم. این بار از آنجا که قربانی یکی از دختران خیلی انقلاب نبوده و در پارک مورد بی‌احترامی و کتک خوردن از سوی نیروی انتظامی قرار گرفته وزیر کشور، سخنگوی نیروی انتظامی و دیگر مسوولان به انتقاد از آن پرداختند.
حفاظت از عامل جنایت کهریزک برای خودداری از زندان و اجرای حکم یک شاهد و قربانی
اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران مبنی بر صدور حکم جلب برای سعیدمرتضوی دادستان بدنام و عدم موفقیت ضابطان قضایی در پیدا کردن او، با شگفتی وکلا، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. یک وکیل دادگستری اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی ایران را متناقض خواند و از صدور قرار کفالت برای چنین پرونده سنگینی اظهار شگفتی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز ۲۳ فروردین اعلام کرد علیرغم صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی، قوه قضائیه موفق به پیدا کردن این قاضی و سیاستمدار جنجالی نشده است. غلامحسین محسنی در مشهد در پاسخ به خبرنگاران درباره اجرای حکم سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با شکایت خانواده یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، پس از طی روند دادرسی طولانی ۸ ساله نهایتا در زمستان سال ۱۳۹۶ به اتهام معاونت در قتل به دو سال زندان محکوم شد. خبر صدور حکم جلب، دوازدهم اسفند ۱۳۹۶ از سوی خانواده محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک اعلام شد اما با گذشت حدود دو ماه این حکم تا کنون اجرا نشده است.
پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا نکردن این مقام قضایی سابق که خشم و شگفتی فعالان حقوق بشر و کاربران اینترنت را در پی داشت، یک وکیل دادگستری نیز سخنان محسنی اژه‌ای آن را متناقض خواند.
مصطفی ترک همدانی روز ۲۶ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت سعید مرتضوی به عنوان یک مقام بلندپایه سیاسی و قضایی ۹ محافظ دولتی دارد و عجیب است که ۹ محافظ از محل استقرار او بی‌خبر باشند: «در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد، این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.»
این وکیل دادگستری عدم اجرای حکم سعید مرتضوی را ناشی از قرار تامین نامناسب و یا کوتاهی قوه قضائیه خواند و گفت صدور قرار کفالت برای یک پرونده دو میلیارد تومانی در تاریخ حقوقی ایران بی‌سابقه است: « ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.»
اعتراف سخنگوی قوه قضائیه به ناتوانی در اجرای حکم دادستان سابق تهران که به دلیل نقش پررنگ‌اش در نقض حقوق بشر چون بستن مطبوعات و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی و همچنین پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی و سیاسی، در میان فعالان سیاسی مخالف و منتقد حکومت ایران چهره‌ای منفور محسوب می‌شود، واکنش‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را در رسانه‌ها در پی داشت و عده‌ای نسبت به احتمال فرار و خروج او از کشور ابراز نگرانی کردند.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور حسن روحانی یکی از کسانی بود که با نگرانی از فرار یا فراری دادن این مقام قضایی بلندپایه سابق در توییترش نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»
تعدادی از فعالان مدنی نیز با چسباندن پوسترهایی از سعید مرتضوی در خیابان‌های تهران با عنوان «تحت تعقیب»، اهمال یا ناتوانی عمدی یا سهوی قوه قضائیه در اجرای حکم را به سخره گرفته‌اند. اعلام خبر ناپدید شدن دادستان وقت تهران در زمان فاجعه کهریزک، با انتقال یکی از قربانیان این بازداشتگاه به زندان همزمان شد، مجید عابدین زاده مقدم، یکی از بازداشت شدگان کهریزک که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره این فاجعه به زندان محکوم شده است، در حالی که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، روز ۲۵ فروردین و بدون طی دوره درمان به زندان اوین تهران احضار شد.
یک کاربر توییتر با اشاره به این همزمانی نوشت: «در حالی که سعید مرتضوی آمر جنایت کهریزک گمشده، مجید_مقدم از شاهدان بازداشتگاه کهریزک ، با تهدید مکرر مبنی بر بازداشت و توقیف وثیقه جهت تحمل باقی مانده محکومیت ۳ ساله به زندان اوین بازگشت. یکی از اتهامات مجید مقدم بازگویی حوادث کهریزک از طریق مصاحبه با رسانه‌ها بوده.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند و تعدادی از آنان مجروح یا کشته شدند، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی تعدادی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند.
تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»
از میان شکایت و دادخواهی خانواده قربانیان، تنها شکایت خانواده محسن روح‌الامینی که از مقامات بلندپایه سیاسی در ایران بود، به سرانجام رسید و در نهایت به دلیل فوت او در کهریزک مرتضوی به دو سال حبس محکوم شد. به شکایت بقیه قربانیان رسیدگی نشد، شکایت خانواده امیر جوادی فر نیز به جایی نرسید و خانواده کامرانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک، در میانه راه و به دلایل نامشخص از شکایت خود صرفنظر کرد.
سعید مرتضوی یک سال پس از وقایع کهریزک و کشته شدن سه نفر و شکایت ده‌ها نفر از او به دلیل آزار و اذیت در کهریزک در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق شد. اما پس از آن به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که پرونده دیگری نیز به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس در زمان تصدی این سمت دارد.
این قاضی ایرانی پیش از این در مقام معاونت دادستانی کل کشور، مسوول تعطیلی ده‌ها نشریه در دوران ریاست‌جمهوری محمدخاتمی بود و همچنین در جریان پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی– کانادایی که در تیر ۱۳۸۳ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود و در دوران بازجویی خود در زندان اوین به اتهام جاسوسی جانش را به دلیل آن چه در گزارش پزشکی قانونی کشور «برخورد جسم سخت» با سر او عنوان شده بود از دست داد، وزیر وقت اطلاعات ایران به تازگی فاش کرد که سعید مرتضوی دادستان وقت، علیرغم نظر وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی اقدام به صدور حکم بازداشت او کرده است.
بازداشت و بی‌خبری از ده‌ها شهروند عرب در استان خوزستان
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت در جریان اعتراضات مردم خوزستان که از روز هشتم فروردین در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی آغاز شد، ده‌ها تن در شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، خرمشهر، شیبان، دزفول، شادگان بازداشت شده‌اند.
این منبع به کمپین گفت گزارش‌های تایید نشده از بازداشت حدود ۴۰۰ تن خبر داده‌اند اما فعالان حقوق بشر عرب تا کنون موفق شده‌اند فقط هویت حدود صد تن از بازداشت شدگان را احراز کنند.
این منبع که شاهد عینی اعتراضات اهواز و بازداشت تعدادی از معترضان بوده به کمپین گفت: «بازداشت‌ها خیلی گسترده بوده و صحبت از چهارصد نفر است، هرچند با توجه به آمار خانواده‌های بازداشت شدگانی که به دادگستری اهواز و سوسنگرد مراجعه کرده‌اند، اسم و محل زندگی حدود صد نفر مشخص شده ولی تعداد واقعی باید بیشتر از این حرف‌ها باشد.»
این منبع به کمپین گفت در میان بازداشت شدگان تعدادی کودک زیر هیجده سال نیز حضور دارند و تعدادی از فعالان مدنی، نویسندگان و دانشجویان عرب که در اعتراضات حضور نداشته‌اند نیز بازداشت شده‌اند. موسی خالدی، معلم، ناصر مزرعه نویسنده، حسین استعداد خواننده، عبدالعادل دورقی وسلمان عبیات شاعر و عایشه نیسی دانشجو، از جمله فعالان شناخته شده عرب هستند که طی اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.
تلویزیون ایران روز دوم فروردین در بخشی از میان‌برنامه «کلاه قرمزی»، یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار کودک، نقشه‌ای برای معرفی قومیت های مختلف ایران نشان داد که بر روی هر تکه از خاک ایران عروسک هایی با لباس محلی آن بخش گذاشته شده بود ولی به جای استفاده از عروسکی با لباس مردم عرب، از عروسک زن و مرد بختیاری برای شهرهای عرب نشین استفاده شده بود. فعالان عرب این حرکت را ادامه نادیده گرفتن و تبعیض فرهنگی علیه عرب‌ها توسط حکومت مرکزی ایران تعبیر کرده‌اند.
منبع مطلع به کمپین گفت اعتراضات با هدف عذرخواهی سازمان صدا و سیما در روز هشتم فروردین در اهواز آغاز شد و سپس به شهرهای ماهشهر، سوسنگرد، خرمشهر و اغلب شهرهای استان خوزستان کشیده شد. این منبع به کمپین گفت اعتراضات تا روز هفدهم فروردین ادامه داشته و با بازداشت گسترده فعالان مدنی و خشونت پلیس در خیابان‌ها به پایان رسیده است اما بازداشت شهروندان مظنون به مشارکت در این تجمعات پس از هفدهم فروردین نیز ادامه یافته است.
به گفته این منبع، سه نهاد امنیتی پلیس ایران از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بازداشت شهروندان عرب مشارکت داشته‌اند و تنوع نهادهای بازداشت کننده جمع‌آوری آمار و احراز هویت همه بازداشت شدگان را دشوار کرده است.
منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این فعالان به کمپین گفت: «اغلب افراد شبانه در خانه و با هجوم ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند، ماموران در چند مورد همه مردان خانواده را بازداشت کرده‌اند و تعدادی را نیز با حمله به قهوه‌خانه‌ها و پاتوق‌های فرهنگی فعالان عرب با اتوبوس و ون بازداشت کردند، در موردی که خودم شاهد بودم ۱۵ نفر را در یک قهوه‌خانه در اهواز بازداشت کردند، بعضی‌هایشان أصلا در تظاهرات نبودند اما چون صاحب قهوه‌خانه از فعالان معروف عرب است و آنجا هم پاتوق شده همه را گرفتند و بردند.»
منبع مطلع گفت نهادهای قضایی به روشنی پاسخگوی سئوالات خانواده بازداشت شدگان درباره اتهام و محل نگهداری آنان نیستند: «خانواده‌ها که به دادستانی و دادگستری مراجعه کردند، گفتند بروید تا خودمان خبرتان کنیم، گفتند یک عده در زندان شیبان اهواز، یک عده در زندان سپیدار و بقیه هم در اداره اطلاعات شهر محل بازداشت هستند، اما به طور دقیق به تک تک خانواده‌ها جواب ندادند که چه کسی کجا هست.»
در ویدئوهایی که از این اعتراضات در اینترنت منتشر شده معترضان اغلب با پوشیدن لباس عربی و با دست گرفتن پلاکاردهای با عناوین «من عرب هستم»، «اهواز را نمی دهیم»به خیابان ها آمدند و خواستار عذرخواهی سازمان صدا و سیما شدند، حضور پلیس مسلح و ماشین‌های زره‌پوش نیز در ویدئوهای منتشر شده از این اعتراضات محسوس است.
مقامات صدا و سیما تا کنون واکنشی به اعتراضات نشان نداده‌اند اما محمد زارعان، تهیه کننده برنامه تلویزیون «ببین و بساز» ضمن عذرخواهی از مردم خوزستان گفت این نقشه در طول دوره پخش برنامه تکمیل می‌شود و قرار بوده عروسکی با لباس عربی از روز نهم فروردین به بعد به این نقشه اضافه شود.
نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه‌ای با هیئت نظارت بر صدا و سیما برای بحث در باره این برنامه تلویزیونی جنجالی شدند. علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ریشه اعتراضات را تبعیض‌ها و محرومیت‌ها علیه شهروندان عرب خوزستان خواند و خواستار عذرخواهی رسمی صدا و سیما و اقدام شورای عالی امنیت ملی برای رفع تبعیض شد.
علی ساری در گفتگو با انصاف نیوز گفت: « این ناآرامی‌ها ریشه در گذشته دارد و فقط مربوط به برنامه‌ی صدا و سیما نیست. همواره به انواع مختلف، عرب‌ها در سطح استان و حتی در پست‌های کلان و سطح ملی، مورد تبعیض واقع شدند. به‌لحاظ نسبت جمعیتی هم که در نظر بگیریم، نسبت به جمعیت کل کشور، ببینید که در چند استانداری حضور دارند، در سطح وزارتخانهها چقدر از آنها استفاده شده و در سطح مدیران کل چقدر استفاده شده است.»
این نماینده مجلس گفت این رفتارهای تبعیض‌آمیز مختص صدا و سیما نیست و دیگر نهادها و ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش نیز به این تبعیض‌ها دامن می‌زنند. عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای ایران خواستار «عذرخواهی رسمی و بدون چون و چرای» این سازمان شد. ابوالحسن >حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در خطبه‌های نماز جمعه روز دهم فروردین اشتباه پیش آمده را غیرتعمدی خواند و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید، باشند.
همبستگی پارسی 