سیاست

احمدرضا جلالی به اتهام محاربه از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد

منتشرشده در

Jalali8756-768x432-1

یک منبع مطلع به وضعیت احمدرضا جلالی، استاد و پزشک مقیم سوئد که از اردبیهشت ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. به گفته این منبع، حکم روز شنبه ۲۹ مهرماه به وکیل او ابلاع شده است. این منبع گفت این زندانی و خانواده‌اش احتمال آزادی او را می‌دادند اما با حکم اعدام مواجه شده‌اند و اکنون در شوک این خبر هستند.

به گفته این منبع مطلع، وکیل آقای جلالی به این حکم در مهلت قانونی شکایت خواهد کرد. آخرین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی که به این حکم متهم شده روز ۲۴ سپتامبر (دوم مهرماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

به گفته این منبع «وکیل او در دادگاه بیش از دو دقیقه فرصت دفاع از او را پیدا نکرده و توجهی به تمام مدارکی که این زندانی از طریق خانواده‌اش مبنی بر بی‌گناهیش جمع‌آوری کرده و در اختیار دادگاه گذاشته توجهی نشده است. همچنین به شکایت او علیه بازجویانش نیز توجهی نشده، او از بازجویان خود شکایت کرده بود که علیه‌اش پرونده‌سازی و به زور او را وادار به اعتراف کرده‌ بودند.»

این منبع مطلع درباره مستنداتی که منجر به اتهام محاربه و حکم اعدام برای احمدرضا جلالی شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «از جزییات پرونده بی‌اطلاع هستم. اما مثلا می‌دانم به او اتهام همکاری با دولت اسراییل را وارد کرده‌اند و همچنین اصرار داشته‌اند که بگویند دولت اسراییل مخارج تحصیل و اقامت او و خانواده‌اش را در سوئد پرداخت می‌کرده است. احمدرضا دعوت‌نامه دانشگاه را نشان داده و گفته هیچ ارتباطی با دولت اسراییل نداشته است اما فایده نداشته است.»

این منبع همچنین اضافه کرد: «بازجویانش دو بار با فشار از او خواسته بودند جملاتی را عینا از روی کاغذهای بخواند و از او در سلول انفرادی فیلم‌برداری کرده‌ بودند. او را ترسانده بودند که اگر عینا کلماتی را که آن‌ها می‌خواهند جلوی دوربین نگوید بچه‌هایش را در سوئد اذیت می‌کنند. برگه‌هایی را هم داده بودند تا امضا کند. احمدرضا هم از ترس هم را امضا کرده و خوانده. بعد هم که از بازجویانش شکایت کرد توجهی به آن نشد. مضاعف بر این‌ها در پرونده‌اش برگه‌های دیگری اضافه شده که در بازجویی‌ها صحبتی از آن نشده بود.»

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای دجلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای دجلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپ‎های علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده‎ بود.

پیش از این قاضی صلواتی سه وکیل پیشنهادی او و خانواده‌اش را به دلایل نامشخص نپذیرفت. اولین وکیل انتخابی محمود علیزاده طباطبایی بود که با مخالفت قاضی صلواتی مواجه شد. پس از آن خانم زینب طاهری پیشنهاد شد که ایشان هم پذیرفته نشد. سومین وکیل این زندانی که خانواده اش مایل به ذکر نام او نبودند، با ۱۵ سال سابقه کار در دادگستری او هم از سوی قاضی صلواتی برای وکالت پرونده پذیرفته نشد. احمدرضا دجلالی پیش از این به دلیل کارشکنی قاضی صلواتی در پذیرفتن وکلای انتخابیش و بازداشت موقت طولانیش دست به اعتصاب غذا خشک زده بود.

 

Advertisements

صدیقه وسمقی پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و روانه زندان اوین شد

منتشرشده در

29D22BC2-E319-4220-8942-2EBCBB19CC14 (1)

صدیقه وسمقی، شاعر و اسلام پژوه که پس از بازگشت به ایران برای چند ساعت بازداشت شده بود، به دنبال احضارش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه به دادسرای شهید مقدس اوین مراجعه کرد ولی در همان‌جا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت او به حکم غیابی‌اش در سال ۹۳ مربوط می‌شود. خانم وسمقی در زمانی که در خارج از ایران بود با شکایت وزارت اطلاعات از سوی دادگاه شعبه ۲۸ انقلاب به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس به صورت غیابی محکوم شد.

سایت زیتون با اعلام این خبر نوشت خانم وسمقی، عضو دوره اول شورای شهر تهران روز ۳۰ مهرماه پس از مراجعه‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در دادگاه «۱۲ دقیقه‌ای» به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه و پس از آن قرار وثیقه «سه میلیارد» تومانی برای او صادر شده است. سایت زیتون نوشته مبلغ وثیقه به «یک میلیارد» تومان کاهش یافته است اما به دلیل این‌که خانم وسمقی نتوانسته این مبلغ وثیقه را مهیا کند به زندان اوین منتقل شده است.

صدیقه وسمقی روز ۲۳ مهرماه به همراه همسرش از آلمان به تهران برگشت و بلافاصله در فرودگاه امام خمینی از سوی ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد. او یک روز پس از بازداشت موقتش در تاریخ ۲۴ مهرماه طبق درخواست ماموران بازداشت‌کننده به دادسرای زندان اوین مراجعه کرد اما به او گفته شد هنوز پرونده‌اش به دادسرا منتقل نشده و او را در روزهای آتی احضار می‌کنند.

خانم وسمقی به علت بیماری چشمی بینایی خود را از دست داده و یکی از دلایل بازگشتش به ایران بوده است.

صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس ‌کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد. اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.

صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران نوشت و اظهار امیدواری کرد که بازداشت نشود: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در ان به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»

صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در این نامه با اشاره به این‌که او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است نوشت اما : «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»

خانم وسمقی همچنین از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشته است: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»

وسمقی با اظهار این‌که وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.»

«زهرا لاریجانی» در منزل خود تحت «بازداشت خانگی» قرار گرفت​ ۳.۸ میلیون یورو دارایی بانکی زهرا لاریجانی + ویدیو

منتشرشده در

zimg_001_4

آمد نیوز می نویسد :«زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.
گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.
برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.
بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.
دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.
بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.
برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.
از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.
«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.
سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.
«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.
وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی پس از بازگشت به ایران و احضار مجدد به دادستانی

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

29D22BC2-E319-4220-8942-2EBCBB19CC14.jpeg

یک منبع اگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که یک روز پس از بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی هنگام بازگشت به ایران، او طبق گفته ماموران بازداشت‌کننده روز ۲۴ مهرماه به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده اما به او گفته شده هنوز پرونده‌اش به دادسرا منتقل نشده و باید مجددا مراجعه کند.

صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران به محض بازگشت‌اش به ایران در تاریخ ۲۳ مهرماه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد.

این عضو سابق شورای شهر به طور غیابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در سال ۹۳ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شده و ظاهرا بازداشت او مربوط به همین حکم است. شاکی او در این پرونده وزارت اطلاعات است.

سایت سحام نیوز نردیک به مهدی کروبی روز ۲۳ مهرماه با تایید خبر بازداشت چند ساعته‌ای صدیقه وسقمی نوشت که خانم وسقمی به دلیل شرایط جسمانی‌اش آزاد شده اما از او خواسته شده تا صبح فردا به دادسرای اوین مراجعه کند. صدیقه وسمقی به علت بیماری چشمی بینایی خود را از دست داده است.

صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران می‌نویسد و اظهار امیدواری می‌کند که بازداشت نشود. او در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته از فشارها و تهدیدهای وزارت اطلاعات از سال ۸۷ نوشته و این‌که به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده است.

خانم وسقمی در انتهای نامه خود نوشته است: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در ان به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»

صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس ‌کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد.

اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.

صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشت: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»

وسمقی با اظهار این‌که وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.» او در ادامه این نامه نوشته که وزارت‌خانه‌ای که مسوولش رییس جمهور است وزارت اطلاعات «از من می‌خواست که از انجام اموری دست بردارم که یا حق من محسوب می‌شود یا وظیفه‌ من. ماموران اطلاعات به دنبال تهدیدات خود در صدد بازداشت من برآمدند اما تقدیر چیز دیگری بود این‌جانب که از قبل توسط دانشگاه گوتینگ آلمان جهت یک ترم تدریس در دپارتمان اسلام‌شناسی آن دانشگاه دعوت شده بودم، فروردین ۹۰ همراه با همسرم ایران را به صورت قانونی ترک کردم.»

این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه نامه خود به رییس جمهور از یورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حقوقی‌اش و همچنین منزلش نوشته است: «چندی بعد در غیاب من ماموران اطلاعات برای چندمین بار به درب خانه ما رفته، مزاحمت‌هایی برای همسایگان فراهم آوردند و پس از آن به دفتر حقوقی این‌جانب که دفتری شخصی است هجوم برده، با تهدید افراد حاضر در محل و با ارائه حکم بازداشت من به آنان دفترم را تفتیش کردند و لوازم شخصی مرا نیز با خود بردند.»

او با اشاره به این‌که بودن در کشور دیگر را به بازگشت و زندان ترجیح داده است، نوشته پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است اما در دولت او محکوم به پنج سال حبس شده است: «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»