حقوق بشر

محمد راجی یکی از دراویش گنابادی در اثر ضربات وارده در بازجویی کشته شد + ویدیو

منتشرشده در

سایت مجدوبان نور، پایگاه خبری دراویش نعمت‌الهی گنابادی، از کشته شدن محمد راجی، یکی از دراویش بازداشتی «در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس» خبر داده است.

آقای راجی یکی از صدها درویشی بود که در حوادث و درگیری‌های اول اسفند ماه در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد.

خانواده آقای راجی به سایت مجذوبان نور گفته‌اند که مأموران اداره آگاهی شاهپور تهران (وحدت اسلامی) روز شنبه ۱۲ اسفند از آنها خواسته‌اند «برای شناسایی» زندانی به همراه عکس و مدارک او به اداره آگاهی بروند.

بنا بر این گزارش صبح امروز یکشنبه ۱۳ اسفند، خانواده این درویش به اداره آگاهی رفته‌اند و ماموران ابتدا به آنها گفته‌اند که آقای راجی در کما است. اما بعد از چند ساعت با تلفن درگذشت او را به خانواده اطلاع داده‌اند.

طیبه راجی، فرزند آقای راجی، به بی‌بی‌سی گفت که در این مدت از پدرش بی‌خبر بوده در حالی که مأموران می‌توانستند اجازه بدهند اعضای خانواده «دست‌کم او را برای آخرین بار در کما ببینند».

او گفته به خانواده اجازه داده نشده جسد آقای راجی را ببینند.

به گزارش سایت مجدوبان نور بعد از مراجعه حضوری خانواده، پلیس به آنها گفته است که محمد راجی در اثر ضربات وارده هنگام بازجویی جان خود را از دست داده است.

دختر آقای راجی می‌گوید پدرش از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده که در زمان جنگ ایران و عراق فرماندهی چند گردان سپاه راه به عهده داشته و در جنگ دچار معلولیت و ناراحتی ریه شده است.

بنا بر این گزارش یکی از پسران او به نام محمدعلی راجی هم که در حوادث خیابان گلستان هفتم پاسداران بازداشت شده بود، در زندان فشافویه بازداشت است.

در جریان آن حوادث تعداد زیادی از دراویش مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند که از وضعیت بسیاری از آنها خبری در دست نیست.

یک هفته پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت به جز مأموران پلیس «یک نفر فوت کرده اما اطلاع ندارم جزو آشوبگران بوده یا نه؛ او در بیمارستان فوت کرده است».

چند روز پیش سایت مجذوبان نور خبر داد که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده با عناوین «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» تفهیم اتهام شده‌ و بعد از صدور قرار وثیقه به زندان قرچک منتقل شده‌اند.

آزادی و بازداشت مجدد پوریا نوری عکاس خبری

منتشرشده در

_99879228_864c0f6a-cfa5-497f-a181-01054a3b1bc1

پوریا نوری عکاس خبری و از دراویش گنابادی بازداشت‌شده در حوادث گلستان هفتم، به دلیل وضعیت وخیم جسمی و نیاز فوری به عمل جراحی (به دلیل شکستگی گونه و فک و چند دندان) روز گذشته با تودیع قرار کفالت آزاد شد ولی این آزادی چند ساعت هم دوام نیاورد و با مراجعه‌ی مأمورین و به بهانه‌ی تکمیل پرونده آزادی این درویش، وی را به اوین منتقل کردند. به گزارش وب‌سایت مجذوبان نور ماموران گفتند که آقای نوری را پس از تکمیل اوراق اداری به منزلشان باز خواهند گرداند که این اتفاق نیفتاد و پس از چند ساعت پوریا نوری طی تماسی که با یکی از بستگان خود برقرار کرده اطلاع می‌دهد که قرار کفالتش از ۲۵ میلیون تومان به ۱۲۵ میلیون تومان وثیقه افزایش یافته و او را از اوین به زندان فشافویه منتقل کرده‌اند.

پوریا نوری برادر کسری نوری خبرنگار وبسایت مجذوبان نور است که او هم در بازداشت به سرمی‌برد.

عضو کمیته مرگ در شورای حقوق بشر: قوه‌قضاییه و وزارت‌خارجه مسوول یک «انتخاب مسموم»

منتشرشده در

AP18058558739483-1024x683.jpg

انتخاب آوائی نشان می‌دهد که فرهنگ معافیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد

۸ اسفند ۱۳۹۶— تصمیم دولت ایران برای قرار دادن سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری، به عنوان نماینده خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد -فردی با دهه‌ها سال سابقه در زمینه نقض حقوق‌بشر – نشان‌دهنده بی‌احترامی کامل دولت ایران به نقض حقوق بشر است.

کمپین حقوق بشر در ایران از اعضای شورای حقوق بشر می‌خواهد که نگرانی عمیق خود را از انتخاب فردی که برای نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتهادیه اروپا بوده است، به گوش مقامات ایرانی برسانند.

به گفته شورای اتحادیه اروپا، آوایی «مسوول نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها» است.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «با انتخاب آوایی به عنوان نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ ایران به جامعه جهانی می‌گوید ناقضان حقوق بشر نه تنها می‌توانند از قدرت خود سوء استفاده کنند و از مصونیت برخوردار باشند، بلکه پاداش هم دریافت می‌کنند.»

آوایی در سال ۱۳۶۶ دادستان و یکی از اعضای کمیته‌ی موسوم به مرگ در استان خوزستان بود. چنین کمیته‌‌هایی در سرتاسر کشور ایجاد شده بود و هزاران نفر از زندانیان سیاسی را بعد از محاکمه غیرعادلانه، اعدام کردند.

در ۱۳۸۸ زمانی که در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، میلیون‌ها نفر در خیابان‌های تهران به صورت مسالمت‌آمیزی دست به تظاهرات زدند، همزمان با اینکه حکومت این معترضین را به صورت وحشیانه بازداشت و سرکوب کرد، آوایی رییس دادگستری بود. کمپین حقوق بشر در ایران اسنادی را که نشان دهنده نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در روند برسی قضایی این پرونده‌ها دارد مستند کرده است، نقض‌ گسترده حقوق بشر که توسط بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری محکوم شدند.

در آن زمان، تعداد زیادی از بازداشت شده‌ها در بازداشتگاه کهریزک، مکانی که سه نفر از آنها در آنجا جان باختند،‌ نگهداری می‌شدند. کمپین اسنادی را از طریق مصاحبه و گزارش از شاهدان عینی جمع‌آوری کرده است که نشان می‌دهد شکنجه در این بازداشتگاه شایع بوده است و کسانی که در آنجا جان باختند زیر فشار ضرب و شتم جان دادند. اما در همان زمان آوایی از نحوه برخورد «نظام» با مساله کهریزک دفاع کرده است.

کمپین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد که انتخاب یک چنین فردی را، برای حضور در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، که اتحادیه اروپا او را ناقض بزرگ حقوق بشر دانسته است، محکوم کند.

قوه قضاییه ایران که به طور مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر ایران گزارش می‌دهد، و وزارت امور خارجه که به رییس جمهور ایران گزارش می‌دهد، در انتخاب آوایی به عنوان وزیر دادگستری و انتصاب او به عنوان نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به طور مشترک مسوول هستند.

کمپین از مقامات ایران می‌خواهد تا افرادی را برای سمت‌های حقوق بشری انتخاب کند که خودشان درسطح بین‌المللی به عنوان «ناقض عمده حقوق بشر» شناخته نشده باشند

قائمی گفت: «در زمانی که ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر بدون نظارت قضایی، تحقیق و یا اصلاح وضعیت در ایران هستیم، انتصاب آوائی دلیل بر ضعیف بودن پیشرفت برای پاسخگو نگه‌ داشتن ایران است.»

وضعیت نامناسب مریم شریعتمداری در زندان قرچک: «به او امکان شکایت نمی‌دهند»

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

DWyNO0KUMAE80mC

ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار در رشته توییت‌های از وضعیت نابسامان مریم شریعتمداری یکی از دختران خیابان انقلاب که روز چهارم اسفند ماه توسط نیروی انتظامی از روی صندوق برق به پایین پرتاب شد، خبر داده و نوشته است اگرچه او مورد عمل جراحی زانو قرار گرفته و پنج بخیه خورده است اما هنوز داروهای مورد نیاز به او در زندان قرچک داده نشده است. همچنین به گفته این روزنامه‌نگار، مریم شریعتمداری ممنوع الملاقات است و هنوز به او اجازه نداده‌اند که وکیل بگیرد. این شهروند معترض به حجاب اجباری نیازمند مراقبت‌های پزشکی است.

مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر است. او غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. طبق فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او می‌خواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، می‌خواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی می‌پرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید. مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» می‌خواند. مشخص نیست این مامور یا مامور دیگری از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب می‌کند. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید می‌بیند. در بخش دیگری از فیلم‌های منتشر شده مردم از نیروی پلیس می‌خواهند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نمی‌کند و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا می‌برد.

ژیلا بنی یعقوب در یکی از توییت‌های خود نوشت: «مریم شریعتمداری باتوجه به وضعیت جسمانی‌اش نیازمند مراقبت پزشکی فوری است اما مسوولان زندان از او دریغ می‌کنند. او را در تخت طبقه دوم جا داد‌ه‌اند که بالا رفتن از آن با توجه به وضعیت پایش بسیار برای او سخت است. در قسمت ساق پا پنج بخیه خورده»

این روزنامه‌نگار در توییت دیگری نوشته است مریم شریعتمداری همان شب بازداشت به بیمارستان ولیعصر برده شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته است. خانم بنی یعقوب همچنین نوشته ماموران زندان تا ۲۴ ساعت ابتدای بازداشت به دادن داروی آنتی بیوتیک به او خودداری کرده‌اند.

طبق نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب وقتی مریم به همراه ماموران به بیمارستان ولیعصر برای جراحی منتقل می‌شود «یکهو به مامورها خبر می‌دهند باید یک پارتی مختلط را جمع کنید و مامور دیگری نیست. مامورها مریم را که آماده جراحی بودند دوباره به بازداشگاه بر‌می‌گردانند تا دو سه ساعت دیگر بعد از جمع کردن بساط پارتی» به این شکل جراحی او برای جمع کردن یک پارتی شبانه در تهران به تاخیر می‌افتد.

مریم شریعتمداری با توجه به وضعیت جسمانی اش نیازمند مراقبت پزشکی فوری است اما مسوولان زندان از او دریغ می کنند . او را در تخت طبقه دوم جا داده‌اند که بالا رفتن از آن با توجه به وضعیت پایش بسیار برای او سخت است در قسمت ساق پا پنج بخیه خورده

روزنامه شرق روز پنجم اسفند ماه به نقل از یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، نوشته بود مادر این دانشجوی بازداشت شده، نیز در اعتراض به بازداشت دخترش به طور موقت بازداشت شده است. روزنامه شرق نوشت میترا جمشید‌زاده مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش به کلانتری وزرا مراجعه می‌کند. او در کلانتر خواستار آزادی دخترش شده و به بازداشتش اعتراض کرده که همین اتفاق باعث بازداشت موقت او نیز شده است.

واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پس از پخش فیلم تلخ و تاسف‌آور پرتاب شدن مریم شریعتمداری از صندوق مخابرات علیه نیروی انتظامی و برخورد با شهروندان شکل گرفت. کابران شبکه‌های اجتماعی این سوال را طرح کردند که چطور مامور نیروی انتظامی که باید مراقب جان و مال مردم باشد، شهروندی را از بلندی به پایین پرتاب می‌کند و بدون اهمیت به مداوا او را به بازداشتگاه منتقلل می‌کند.

مسعود بهنود در توییتی نوشت: «به پاسخی می‌اندیشم که مامور هل و آن جناب سرهنگ فرمانده، باید به همسر و فرزندان خود بدهند.»

عبدالله رمضان‌زاده فعال سیاسی در حساب توییتر خود در اعتراض به رفتار پلیس نوشت: «چه کسی و به استناد کدام ماده قناونی به پلیس اجازه پرت کردن آن خانم را داده است؟»

سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز پنج اسفند ماه در رابطه با نحوه برخورد پلیس با مریم شریعتمداری فقط به این جمله کوتاه اکتفا کرد: «این موضوع هم در دست بررسی است.»

با این حال سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز ششم اسفند ماه در واکنش به ویدیوی منتشر شده در اظهارات ضدونقیض هم از برخورد مامور نیروی انتظامی دفاع و هم آن را نقد کرده است: «نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری وظیفه برخورد با جرایم مشهود را برعهده دارد.» او همچنین در جای دیگری در دفاع از بازداشت او پس از پرتاب شدن به روی زمین گفت: «مطابق قانون باید اقدامات لازم را به منظور حفظ ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل اورد.»

اما همچنین گفت: «هیچ‌کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتی در مقام برخورد با جرایم مشهود را ندارد.»

ژیلا بنی‌یعقوب در توییتر خود نوشته ماموران به مریم شریعتمداری تاکنون به او امکان شکایت از مامور پلیسی که او را پرتاب کرده نداده‌اند: «مریم شریعتمداری به طور جدی به دنبال شکایت از پلیسی است که او را از بالای پست برق پرتاب کرده اما امکان شکایت را به و نمی‌دهند. به نظر می‌رسد می‌خواهند آثار ضرب و شتم و جراحت از میان برود.»

شاپرک شجری‌زاده دختر دیگری است که روز پنجشنبه سوم اسفند ماه به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و درآوردن روسری خود در خیابان بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر تاکنون وکالت نرگس حسینی و شاپرک شجری‌زاده دو دختر خیابان انقلاب را به عهده گرفته است. خانم ستوده در گفت‌وگویی با روزنامه شرق در تاریخ درباره وضعیت شاپرگ شجری گفته است ظاهرا ابتدا او به وزرا منتقل و بعد هم به زندان قرچک ورامین فرستاده شده است. مریم شریعتمداری نیز مدتی پس از بازداشت در بازداشتگاه وزرا و پس از آن به بند عمومی زندان قرچک منتقل شد.

ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، اولین زنی بود که اوایل دی ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را از سر درآورد به چوب بست و بر بالای صندوق برق خیابان انقلاب ان را در هوا تکان داد. او پس از پایین آمدن از صندوق برق از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. مدتی بعد آزادی او با قرار وثیقه در شبکه‌های مجازی منتش شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر بالای سکوی در خیابان ایستادند و روسری های خود را بر سر چوب کردند. آنها به دختران خیابان انقلاب معروف شده‌اند.

خبرگزاری تسنیم ۱۲ بهمن ماه از بازداشت ۲۹ نفر به دلیل کشف حجاب خبر داده بود. از آن تاریخ تاکنون آمار بازداشتی‌ها به روز نشده و مشخص نیست چند نفر دیگر به این تعداد اضافه شده‌اند. در خبرهای رسمی علاوه بر آیدا موحد، بازداشت نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شیما بابایی، شاپرک شجری‌زاده و مریم شریعتمداری علنی شد.

یکی دیگر از «دختران خیابان انقلاب» حجاب خود را برداشت و دستگیر شد + ویدیو و عکس

منتشرشده در

در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از یک معترض به حجاب اجباری منتشر شده که در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب روسری خود را برداشته و بالای پست برق ایستاده است.
چنان که از تصاویر منتشرشده برمی‌آید این زن جوان توسط ماموران پلیس از پست برق پایین کشیده می‌شود. گفته شده که او بازداشت شده است.

این معترض در همان محلی ایستاده که دست کم دو معترض دیگر نیز روسری خود را برداشتند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

درخواست همسر نازنین زاغری از عباس عراقچی: شرایط آزادی همسرم را فراهم کنید

منتشرشده در

59F44F97-0119-4916-BDEC-05445227AE96_w1023_r1_s
نازنین زاغری

ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری در نامه‌ای به عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته از آنجا که از سوی مقامات قضایی و وزارت امور خارجه مطلع شده‌اند که پرونده همسرش از قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ایران منتقل شده، از او خواسته تا سریع‌تر شرایط آزادی همسرش را پس از تقریبا دو سال بازداشت فراهم کنند. این نامه همزمان با سفر عباس عراقچی به لندن در روز دوم اسفند ماه منتشر شده است،

کمپین تلاش برای آزادی نازنین زاغری اعلام کرده معاون دادستان تهران روز ۲۹ بهمن ماه (۱۸ فوریه) به وکیل نازنین زاغری گفته پرونده او اکنون در دستان وزارت امور خارجه ایران است و همچنین گفته آنها منتظر رفتاری از جانب انگلستان هستند: «ما آمده هستیم که او را برگردانیم اما آنها نمی‌آیند تا او را ببرند.»

این کمپین همچنین اشاره کرده که یک روز بعد در تاریخ ۳۰ بهمن ماه (۱۹ فوریه) پدر نازنین با مقاماتی در وزارت امور خارجه ایران صحبت کرده که به او گفته شده آنها در حال صحبت با دولت انگلستان هستند.

این کمپین همچنین خبر داده درخواست‌های متعدد خانواده و وکیل و خود نازنین از زندان برای مرخصی که طی هفته‌های گذشته داده شده ، رد شده است. معاون دادستان به وکیل او گفته به جای مرخصی نازنین و دخترش می‌توانند در بازداشت خانگی با تدابیر امنیتی بمانند. وکیل نازنین نیز در مقابل این پیشنهاد گفته: «وقتی خانه پدر و مادرش وجود دارد چرا او نمی‌تواند خیلی ساده در آنجا برای مرخصی بماند؟» خانواده نازنین زاغری پیشنهاد حبس خانگی را به دلیل آنکه نوعی زندان است و گابریل دختر کوچک نازنین نیز درگیرش می‌شود را نپذیرفته‌اند.

کمپین تلاش برای آزادی نازنین از نامساعد بودن حال روحی، افت فشار خون و سردردهای شدید صبحگاهی و کابوس‌های شبانه او خبر داده است.

ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری در بخشی از نامه خود خطاب به عباس عراقچی از قول‌های زیاد عمل نشده از سوی مقامات قضایی گفته است. از اینکه قول آزادی نازنین قبل از کریسمس را دادند که محقق نشد، پس از آن قول مرخصی پس از کریسمس را دادند که باز هم انجام نگرفت. ریچارد راتکلیف همچنین نوشته در ماههای گذشته بارها از آنها درخواست تحویل مدارک‌های (کاغذبازی) برای مرخصی نازنین شده که به سرانجامی نرسیده است.

آقای راتکلیف نوشته در ماههای گذشته بارها از آنها درخواست تحویل مدارک‌های (کاغذبازی) برای مرخصی نازنین شده که به سرانجامی نرسیده است.

همسر نازنین زاغری همچنین در نامه خود قید کرده نامه‌های که حامیان عفو بین‌الملل و دوستانش خطاب به او به زندان اوین فرستاده‌اند هیچ کدام را به نازنین نداده و همه را برگردانده‌اند.

همچنین او اشاره کرده نامه‌های که خانواده و دوستانش برای نازنین به زندان اوین فرستاده‌اند هیچ کدام را به نازنین نداده و همه را برگردانده و گفته‌اند «چنین کسی اینجا نیست.»

ریچارد راتکلیف پس از آن نوشته است: «من نمی‌دانم این وضعیت چه طور در داخل ایران به نظر می‌رسد اما اتفاقی شبیه اینکه مادر و بچه‌اش در تعطیلات بازداشت و در تاریکی نگه داشتند شوند اتفاق باورنکردنی است. این موضوع مانند آینه‌ای‌ست در برابر دولت ایران که نمی‌توان از آن فرار کرد.»

همسر نازنین زاغری همچنین طومار ۱۰۰ هزار امضایی عفو بین‌الملل برای درخواست آزادی همسرش و مجموعه‌ای از نامه‌های حامیان عفو بین‌الملل را خطاب به او را به سفارت ایران در لندن تحویل داده و از آقای عراقچی خواسته است که آنها را به دست همسرش در زندان برساند تا او متوجه باشد فراموش نشده است.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۷ برای سال نو ایرانی بههمراه گابریل دختر ۲۲ ماهه‌اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه در فرودگاه امام خمینی زمانی که قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲- الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریور ۹۵ به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. همچنین تقاضای این حکم از سوی دیوان عالی کشور هم رد شد.

ریچارد راتکلیف چندی پیش در گفتگو با رسانه‌ها گفت وکیل نازنین زاغری روز ۲۹ آذر ۹۶ در ملاقاتش با خانم زاغری در زندان اوین گفته او مشمول آزادی زود هنگام شده و احتمالا پیش از کریسمس آزاد می‌شود. وکیل این زندانی دوتابعیتی گفته بود نام او در وب‌سایت قوه قضاییه ایران که وضعیت پرونده زندانیان را ثبت می‌کند در فهرست «واجد شرایط آزادی زودهنگام» قرار گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران یک روز پس از گفته وکیل نازنین زاغری، این خبر را تکذیب کرد و گفت تبادل این متهم مورد تایید مراجع قضایی نیست. غلامحسین اسماعیلی گفت: «هیچ‌کدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تایید مراجع قضایی نیست.»

خانم زاغری دارای پرونده دیگری نیز هست که پس از بازداشتش و حضور در زندان اوین برای او گشوده شد. دادگاه او قرار بود در تاریخ ۱۹ آذر ماه درست همزمان با ملاقات بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا با حسن روحانی در تهران برگزار شود که این دادگاه برگزار نشد. در همان روز رییس دادگاه انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تلویحا با منتفی شدن دادگاه پرونده دوم خانم زاغری گفته بود: «این احتمال وجود دارد که در آینده تخلفی از آنها سربزند یا اینکه جرمی از آنها کشف شود که نیاز به تشکیل دادگه باشد. اما امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.»

روز ۲۴ آبان ماه ۹۶ از سوی خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر تصمیم دولت بریتانیا برای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود در ازای آزادی نازین زاغری منتشر شد. با این حال مقامات وزارت امور خارجه ایران و بریتانیا هر دو ارتباط بدهی دولت بریتانیا به ایران را با پرونده خانم نازنین زاغری را دو موضوع بی‌ربط عنوان کردند.

اما دو منبع ارشد دولتی که نامشان ذکر نشده در گفتگو با روزنامه تلگراف گفتند «آن‌ها از ایران می‌ترسند خانم زاغری راتکلیف را بهعنوان «وثیقه‌ای» برای این بدهی نگه دارند.»

بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا به دولت ایران مربوط به حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران در دهه ۱۹۷۰ است. در آنزمان این دو دولت قرارداد فروش تانک‌های «چیفتن» امضا شد که بر اساس آن باید دولت بریتانیا ۱۷۵۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی بهایران تحویل می‌داد. شاه ایران مبلغ ۶۵۰ میلیون پوند برای این تعداد پرداخت کرد با این حال فقط ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد وپس از انقلاب و اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه دو کشور بقیه تانک‌ها به ایران داده نشد در حالی که دولت بریتانیا پولکامل را دریافت کرده بود.

 

وخامت حال ده‌ها درویش زندانی و بی‌خبری نگران‌کننده از وضعیت مجروحان

منتشرشده در

DaravishZakhmi.jpg

یک منبع مطلع درباره اخبار منتشر شده مبنی بر جان باختن سه تن از دراویش معترض در بیمارستان، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از سه درویش معترض به نام‌های رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی که در پی حمله نیروهای لباس شخصی در روز یکم اسفند به سختی مجروح شده بودند، پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال و بیهوشی خبر جدیدی در دست نیست ولی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و امنیتی و بازداشت اغلب خانواده‌ها، در حال حاضر نمی‌توان مرگ آنان را تایید یا تکذیب کرد.

وب‌سایت مجذوبان نور متعلق به دراویش گنابادی روز دوم اسفند نوشت در حمله نیروهای لباس شخصی و بسیجی به تجمع دراویش در اطراف خانه قطب این گروه در منطقه پاسداران تهران صدها تن از دراویش زخمی شده‌اند که از وضعیت تعداد زیادی از آنان اطلاعی در دست نیست.

این وب‌سایت همچنین گزارش داده ۳۷ درویش مرد علیرغم جراحت‌های جدی به ندامتگاه تهران بزرگ و ده‌ها زن بازداشت شده نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند. هر دوی این زندان‌ها ویژه نگهداری زندانیان با جرائم خشن است، این وبسایت همچنین نوشته است تعداد زیادی از زنان بازداشت شده نیز در پی حمله نیروهای لباس شخصی دچار جراحت‌هایی مانند شکستگی سر و دست و پا شده‌اند ولی بدون معالجه به زندان قرچک انتقال یافته‌اند.

وبسایت دراویش ایران اعلام کرد رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی پس از زخمی شدن با گلوله ماموران پلیس و لباس شخصی و اغما به بیمارستان منتقل شده‌اند و پس از آن خبر جدیدی از آنان در دسترس نیست اما وب‌سایت زیتون از مرگ سه درویش پس از انتقال به بیمارستان خبر داده است.

زیتون بدون ذکر نام قربانیان به نقل از یکی از پرستاران بیمارستان لبافی‌نژاد تهران نوشت هر سه درویش از ناحیه نیم تنه بالایی بدن هدف شلیک قرار گرفته بودند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده‌اند: « هر سه درویش مجروح شب گذشته (اول اسفند) از ناحیه نیم تنه بالایی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند و در بیمارستان در گذشته و به سردخانه منتقل شده‌اند.»

اما منبع کمپین که ارتباط نزدیکی با دراویش دارد گفت اگرچه حال تعداد زیادی از دراویش هنگام بازداشت به دلیل اصابت گلوله یا سلاح‌های سرد شدیدا وخیم بوده اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مقامات قضایی و بازداشت اغلب اعضای خانواده‌ها نمی‌تواند این خبر را تایید یا تکذیب کند.

این منبع به کمپین گفت: «تعداد زیادی از دراویش در همان لحظه بازداشت شدیدا زخمی و در حال بیهوشی و اغما بودند که ما فقط نام سه تن از آنان به نام‌های کسری نوری، رضا انتصاری و بهنود رستمی را می‌دانیم اما چون همه اعضای خانواده‌ها و کانال‌های خبری ما و حتی زن باردار بازداشت شدند و قوه قضائیه هم چیزی اعلام نکرده، فعلا نمی‌توانیم این خبر را تایید یا تکذیب کنیم فقط می‌دانیم حالشان بد است و ما بی‌خبریم.»

این منبع همچنین به کمپین گفت از محل نگهداری و وضعیت سلامتی لیلی نایب‌زاده یکی از زنان بازداشت شده که باردار است اطلاعی در دست نیست.

منبع یاد شده به کمپین گفت تا کنون حدود سه هزار درویش در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و این بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. منبع مطلع به کمپین گفت پلیس ایران با کمک لباس شخصی‌ها و اعضای بسیج مسئول حمله خشن و مضروب کردن دراویش است، او درباره نقش نیروهای لباس شخصی و بسیجی در حمله به تجمع دراویش گفت: «ساعت چهار صبح روز یکم اسفند دراویش در برابر خانه نورعلی تابنده حضور داشتند و پلیس هم خیابان‌های اطراف را محاصره کرده بود، ظاهرا همه چیز آرام بود تا این که بسیجی ها و لباس شخصی‌ها حیدر حیدر و یا علی گویان با سلاح‌های سرد و بعضا گرم به دراویش حمله کردند و به طرز وحشیانه و خشنی همه را تا حد مرگ کتک زندند، پلیس هم دخالتی نکرد و فقط وقتی دراویش به ضرب چاقو و باتوم و چوب از حال رفتند، پلیس آمد و دراویش مجروح را بازداشت کرد و برد.»

نیروهای لباس شخصی یا خودسر در فرهنگ سیاسی ایران به گروه‌های افراطی مذهبی هوادار رهبر جمهوری اسلامی مانند بسیجیان و انصار حزب الله گفته می‌شود که از مصونیت قضایی برخوردارند و نقش زیادی در سرکوب دگراندیشان، به خشونت کشیدن تجمعات و قتل و کشتار معترضان داشته‌اند.

واکنش‌های مسئولان دولتی و سکوت درباره نقش نیروهای لباس شخصی

رسانه‌های تندرو نزدیک به سپاه پاسدارن طی دو روز گذشته و پس از کشته شدن سه پلیس و دو مامور لباس شخصی تبلیغات گسترده‌ای را علیه دراویش انجام داده‌اند اما مقامات قضایی و دولتی نیز در این باره واکنش نشان داده‌اند. در حالی که قوه قضائیه رفتار دراویش را به داعش تشبیه کرده مسئولان دولتی مواضع نسبتا نرم‌تری اتخاذ کرده‌اند اگر چه همگی بر برخورد قضایی تاکید کرده‌اند و درباره خشونت پلیس و به ویژه شرکت غیرقانونی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و نقش آنان در به خشونت کشیدن اعتراضات سکوت کردند.

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز دوم اسفند با تشبیه کردن حرکات معترضان به اقدامات داعش از دادستان خواست کسانی را که به گفته او با قلدری می‌خواهند در برابر پلیس بایستند، مجازات کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت به دادستان تأکید کرده است عوامل اصلی را تا شناسایی کامل و رسیدگی نهایی به پرونده به هیچ وجه آزاد نکنند.

حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی ایران نیز با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی و پلیس گفت دولت برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس را که حافظ نظم و امنیت جامعه است، به هیچ وجه تحمل نمی‌کند.

اما یکی از نسبتا نرم‌ترین مواضع دولتی درباره اعتراضات دراویش تا کنون از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوم اسفند در حاشیه جلسه هیئت دولت جریان دراویش را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل خواند و گفت‌ به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به کلیت این جریان منتسب نمی‌کند.

وزیر کشور بدون اشاره به حضور و خشونت نیروهای لباس شخصی و نقش آنان در متشنج کردن اعتراضات دراویش بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد و در این میان پای رسانه‌های خارجی را نیز وسط کشید: «در هر کدام از اقشار و گروه‌ها افرادی هستند که به جای آنکه به قانون متوسل شوند، اقدامات خود را در ورای قانون می‌دانند. در این زمینه رسانه‌های خارجی به ویژه برخی کانال‌های فضای مجازی و سایت‌ها این موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که به جریان دراویش در کشور منتسب شوند. جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی‌کنیم ولی باید با کسانی که مرتکب خلاف شدند برخورد قانونی شود.»