حقوق بشر

نسرین ستوده در اعتراض به حکم یک سال حبس مریم شریعتمداری: این احکام خارج از موازین قانونی و قضایی است

منتشرشده در

Maryam-Shariatmadari-Hijab-1-768x379-1

نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب به کمپین گفت موکلش به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب به یک ‌سال حبس تعزیری در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران محکوم شده است. این حکم روز پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ به خانم ستوده، وکیل او ابلاغ شده است.

نسرین ستوده وکیل مریم شریعتمداری با اظهار تاسف از این حکم گفت: «با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است. من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم. در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود. من پرونده‌های مشابه آقای طوسی در سال‌های گذشته داشته‌ام. پرونده دختری که مورد سواستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاه‌‌ها با بی‌اعتنایی عجیب از کنار این شکایت‌ گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظره‌ای برخورد می‌کند. من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.»

نسرین ستوده با تاکید بر اینکه اعتراض زنان به این شکل پابرجا خواهد ماند، گفت: «من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.»

مریم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر ،غروب روز جمعه چهارم اسفند ماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از صندوق‌های مخابرات خیابان انقلاب رفت و روسری سفیدش را در دست تکان داد. طبق فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از این حرکت انتقادآمیز منتشر شده، نیروی پلیس از او می‌خواهد که پایین بیاید و از مردم هم که به تماشا ایستاده بودند، می‌خواهد متفرقه شوند. مریم شریعتمداری از مامور نیروی انتظامی می‌پرسد جرمش چیست و باید به چه جرمی پایین بیاید. مامور جرم او را «اخلال در نظم عمومی» خواند. دقایقی بعد مامور انتظامی از پشت سر مریم شریعتمداری را به پایین پرتاب کرد. در اثر این پرتاب شدید پای مریم آسیب شدید دید. در بخش دیگری از فیلم‌های منتشر شده مردم از نیروی پلیس می‌خواستند که او را بازداشت نکنند اما پلیس قبول نکرد و او را با همان حال به بازداشتگاه وزرا می‌برد.

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران نیز روز ۱۷ اسفند ماه مصادف با روز جهانی، اعتراض زنان به حجاب اجباری را کاری «کوچک و حقیر» خواند. او همچنین روسری برداشتن زنان و اعتراض به حجاب اجباری را کار «اتاق فکر» دشمنان خواند و گفت: «دشمنان ایران از چند ماه قبل در اتاق‌های فکر دور هم نشستند و برای سه ماه آخر سال طراحی کردند که به خیال خود کار جمهوری اسلامی را در اسفند ماه تمام کنند. در دی ماه و بهمن ماه دیدید که مردم چگونه جواب انها را دادند و ملت ایران همواره آماده است که هر متجاوز و معترضی را به جای خود بنشاند.»

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران برگ روز هشتم اسفند ماه درباره دخترانی که در نقاط مختلف تهران روسری‌های خود را از سر برداشتند، گفت این دختران با «برخورد قاطع پلیس» روبه‌رو خواهند شد.

او درباره مامور نیروی انتظامی که مریم شریعتمداری را به دلیل برداشتن حجابش از بالای بلندی صندوق برق به پایین پرتاب کرد در جمع خبرنگاران گفت: «ما به ماموران خودمان نیز تذکر داده‌ایم که باید شئونات قانونی را حتما را رعایت کنند. مامور ما نیز باید طبق قوانین و مقررات رفتار کند.»

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با این حال هیچ توضیح بیشتری نداد که چرا ماموری که وظیفه‌اش پاسدارای از امنیت مردم است شهروندی را به طور عمد به زمین پرتاب می‌کند و باعث آسیب دیدگی پایش می‌شود.

درخواست تجدیدنظر به حکم ناعادلانه و غیرمنتظره نرگس حسنیی را دادیم

خانم ستوده همچنین درباره پرونده موکل دیگرش نرگس حسینی گفت روز ششم فروردین ماه او به همراه وکیل دیگر درخواست تجدیدنظر به حکم دو سال زندان موکلش را ارائه کرده است. نرگس حسینی یکی دیگر از دختران انقلاب پیش از این در تاریخ پنجم اسفند ماه ۹۶ به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و تظاهر به عمل حرام به دو سال حبس محکوم شده بود که ۲۱ ماه آن تعلیقی به مدت پنج سال بود و سه ماه آن حکم تعزیری بود.

نسرین ستوده درباره حکم نرگس حسینی گفت: «امروز به اتفاق وکیل دگیر اعتراض به حکم غیرمنتظره و ناعادلانه برای نرگس حسینی را به دادگاه تجدیدنظر ارائه کردیم. امیدواریم که این دادگاه به استدلال‌های ما توجه کند و حکم برائت برای موکلم صادر کند.»

نرگس حسینی ۳۲ ساله، اهل کاشان، دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی روز نهم دی ماه در حرکت اعتراضی در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت. او دقایقی پس از شروع اعتراضش از سوی پلیس بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. نرگس روز ۲۸ بهمن ماه با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد و روز پنجم اسفند ماه در دادسری فرهنگ و رسانه به سه اتهام عدم رعایت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام و تشویق به فساد متهم شد.

پیش از این خانم ستوده در توضیح مغایر بودن اصل اتهام او با حکمش به کمپین گفته بود: «عمل نرگس با ظاهر شدن در ملاعام بدون حجاب شرعی مطابقت دارد اما در دادگاه اتهامش را تشویق به فساد گرفتند. در حالی که اتهام تشویق به فساد مطابق تعریف قانون هم ردیف با دایر کردن خانه فساد و فحشا است.»

به گفته نسرین ستوده «قوه قضاییه برای ایجاد ترس سعی می‌کند با متهم با جرم انگاری شدیدتری نسبت به عملی که مجازاتش مشخص شده برخورد کند بنابراین سعی می‌کند جرم را در قالب دیگری مطرح کند تا بتواند مجازات سنگین‌تری برای آن تعیین کند که این عمل غیرقانونی است.»

خانم ستوده که وکیل شاپرک شجری‌زاده یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب هم هست گفت هنوز دادگاه خانم شجری‌زاده برگزار نشده است اما اتهام‌های او نیز شبیه خانم شریعتمداری و حسینی است.

ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، اولین زنی بود که اوایل دی ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را از سر درآورد به چوب بست و بر بالای صندوق برق خیابان انقلاب ان را در هوا تکان داد. او پس از پایین آمدن از صندوق برق از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. مدتی بعد خبر آزادی او با قرار وثیقه در شبکه‌های مجازی منتشر شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر بالای سکوی در خیابان ایستادند و روسری های خود را بر سر چوب کردند. آنها به دختران خیابان انقلاب معروف شده‌اند.

ده‌ها زن و مرد ایرانی طی روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن با در آوردن روسری و تبدیل آن به پرچم روی سکوهایی در پیاده‌روهای شهرهای مختلفی چون تهران، مشهد، اصفهان و رشت، به حجاب اجباری زنان اعتراض کردند. شاپرک شجری‌زاده، شیما بابایی، نرگس حسینی، اعظم جنگروی، مریم شریعتمداری و نرگس حسینی از جمله این دختران هستند. همچنان این حرکت اعتراضی در ایران ادامه دارد.

صدور احکام حبس برای ۸ تن از معترضان دی‌ماه در تبریز

منتشرشده در

 

eterazat-deymah-300x191هشت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه توسط شعب ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به حبس های تعلیقی و تعزیری محکوم شدند. از میان بازداشت شدگان یک خانم بابت “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” محکوم شده است.

شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطن‌خواه هفت تن از معترضان به نام های “علی کامرانی فرزند اسماعیل، مهدی حق پرست فرزند اکبر، امیر دهقان سفیدان جدید فرزند محمد، رویا صغیری سرای فرزند علی، رحیم تاتارپور فرزند کریم، کامل سویطی فرزند چاسب و محمد شتابی فرد فرزند یوسف” را که در اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی هر یک را به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرد.

از میان بازداشت شدگان یکی از اتهامات رویا صغیری “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” عنوان شده است.
در حکم صادره در خصوص طرح اتهام توهین به مقدسات برای متهمان، آقای محمد شتابی رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز قید کرده که مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به مقدسات اعدام است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.

درخصوص اتهام آقایان صدرا ولی نژاد و لطف اله کارکن مبنی بر اخلال در نظم دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی به استناد ماده ۴ آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهام را صادر کرده است.

همچنین در پرونده ای جداگانه خانم صغیری به همراه نریمان ولی دخت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به عدم سابقه کیفری ۸ ماه حبس تعزیری از بایت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در همین احکام صادره آمده است، محمد شتابی فرد در تاریخ ۲۰ دی‌ماه و علی کامرانی در تاریخ ۱۰ دی‌ماه بازداشت شدند و احکام این افراد با اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با احتساب ایام بازداشت قبلی به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز لطف اله کارکن فرزند زین العابدین که در اعتراضات به اتهام فیلم برداری از تحمعات اعتراضی بازداشت شده، با توجه به اینکه از تلفن همراه وی فیلمی در این خصوص مشاهده نشده، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی برای وی حکم برائت صادر کرده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در اوایل اسفندماه از صدور احکام حبس تعزیری و تعلیقی برای علی قدیری از دیگر متهمان این پرونده خبر داده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی تازه خود اذعان کرد: “اعتراض های دی‌ماه در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

چهار گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کردند

منتشرشده در

golrokh-atena-300x191چهار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان،‌ با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب وشتم این دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که تلاش آنان برای مذاکره با مقام‌های ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، به نتیجه ای نرسیده است.

آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونه‌ای از رویه ادامه دار آزار و اذیت، ارعاب و حبس کسانی است که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند. مقام‌های تهران تا کنون به این بیانیه واکنشی ابراز نکرده اند.

لازم به یادآوری است که رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیشتر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “من به‌شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولت‌مردان ایران می‌خواهم فوری و بدون‌قیدوشرط آنها را آزاد کنند”.

گفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند.

همچنین گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری، در اعتراض به تبعید غیرقانونی‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی از شروع اعتصاب غذا دست‌کم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.

اعتراض عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به رفتار وزارت اطلاعات دولت روحانی با اعتصاب غذا

منتشرشده در

zimg_001_4
این وکیل دادگستری از شهریور ۱۳۹۰ در ایران زندانی است.

عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی که از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می برد، تنها ساعتی بعد از آغاز سال جدید خورشیدی، در اعتراض به آنچه «رفتارهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی» نامیده، از اولین روز فروردین اعتصاب غذا خواهد کرد.

وب سایت کلمه نامه آقای سلطانی را روز سه شنبه ۲۹ اسفند منتشر کرده است.
آقای سلطانی در نامه خود عواقب ناگوار این اعتصاب غذا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات دانسته است.

این مدافع حقوق بشر در نامه خود فاش کرده ماموران وزارت اطلاعات با دخالت، موجب فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند و این در حالی است که سایر زندانیان عادی، از جمله «رانت خواران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت» امتیازاتی در زندان دارند.

عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران در حال حاضر هفتمین سال حکم سیزده سال زندان خود را پشت سر می گذارد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بود.

نهادهای حقوق بشری محاکمه آقای سلطانی را عادلانه نمی دانند و می گویند دادگاه انقلاب او را به جرایمی محکوم کرد که حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم نیست.

چهار سازمان حقوق‌ بشری: آزار و اذیت خانواده جان‌‌باختگان در زندان را متوقف کنید

منتشرشده در

Emami-Fa-1-768x473

مقام‌های ایرانی باید به آزار و تعقیب خانواده‌های کسانی که در بازداشت جان باخته‌اند و به دنبال حقیقت و عدالت هستند خاتمه دهند

عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که مقامات ایران باید به کارزار بی‌رحمانه‌ آزار و تهدید خانواده‌های بازداشت‌شدگانی که به طور مشکوک در حین بازداشت جان خود را از دست داده‌اند، پایان دهند. این چهار سازمان‌ حقوق بشری از اینکه خانواده‌های داغدیده به خاطر تلاش برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت با اقدامات تلافی‌جویانه روبرو شده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه از مقامات ایران بار دیگر درخواست شده است که یک کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل دهند و از دو گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی و در زمینه اعدام‌های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورند.

این چهار سازمان حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند که فورا ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی، مریم ممبینی، را لغو کرده و اجازه دهند که او به خانواده‌اش در کانادا بپیوندد.

از دی ماه ۱۳۹۶ دست کم پنج مورد مرگ در حین بازداشت گزارش شده است. در خصوص مرگ سه نفر با اسامی سینا قنبری، وحید حیدریو کاووس سیدامامی، مقامات بلافاصله اعلام کردند که آنها دست به خودکشی زده‌اند اما این ادعا قویا از سوی خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر رد ‌شد. در مورد فرد چهارم با نام سارو قهرمانی، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. این ادعا  از سوی خانواده رد شده است؛ آنها گفته‌اند که سارو قهرمانی در طی اعتراضات سراسری دی ماه دستگیر و بازداشت شده بود و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است.

آخرین مورد گزارش شده مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ ۱ اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ ۱۳ اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.

جزئیات مربوط به نحوه، مکان و زمان مرگ وی و شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته‌اند که محمد راجی در طی درگیری‌ بین نیروی انتظامی و دراویش در روز ۳۰ بهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان بقیه‌الله یا پس از بستری‌شدن در آن بیمارستان فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کرده‌ است که او در زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را برای ۱۵ روز پس از دستگیری پنهان کرده‌اند خشم‌گین هستند. آنها نسبت به خودداری مقامات از شفاف‌ کردن مراحل و زمان‌بندی وقایع منتهی به مرگ نیز معترض هستند.

در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان‌باختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای‌ آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند. همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ‌ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و مرگ (نه به صورت طبیعی بلکه به دلایل)غیرقانونی و هتک شخصیت جان‎باختگان داشته‌اند.

آزار و تهدید سازمان‌یافته خانواده‌ها و وکلا و کارزارهای بدنام سازی

اعضای خانواده‌ها مورد انواع آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی پیش از اطلاع یافتن از مرگ عزیزانشان آغاز شده است. وکلا نیز  به خاطر انجام پیگیری‌های قانونی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و یا برای کناره‌گیری از پرونده تحت فشار قرار گرفته‌اند. دست کم یک وکیل نیز برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده‌ است.

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران او را با سوال‌هایی در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی بمباران کردند و  تحت فشار قرار دادند که امضای خود را پای یک متن مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. به گفته مریم ممبینی، ماموران در واکنش به رد این درخواست از سوی او، بر سر او فریاد زدند، او را مورد دشنام و ناسزا قرار دادند، تهدید به حبس نمودند و ادعا کردند که مقاومت او نشان می‌دهد که او نیز یک «جاسوس آموزش دیده» است.

شیوه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سید امامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بود. به گفته‌ خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، اما فقط یک چیزی هست، او مرده است؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.»

ماموران سپس مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آن‌ها بیافتد.»

نکته حائز اهمیت دیگر این که به گفته مریم ممبینی، ماموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردند که می تواند نقش آن‌ها در مرگ کاووس سیدامامی را به طور ضمنی تایید کرده و ادعای خودکشی به عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آن‌ها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیشتر فرستاده‌اند.»

در روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی و با بالا گرفتن انتقادات عمومی، آزار و اذیت‌ خانواده شدت گرفت. پسر خانواده رامین سیدامامی گفته است که در طول یک هفته، او بیش از ۱۰۰ پیامک روی تلفن و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرد که او را تهدید به مرگ می‌کرد و از او می‌خواست که پیگیری و اطلاع رسانی درباره پرونده پدرش را متوقف کند.

ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای ۴ و ۶ بهمن به خانه‌ خانواده یورش برده و بسیاری از وسائل و تعلقات‌ آنها از جمله سندهای املاک، دستگاه‌های الکترونیکی، آلبو‌م‌های عکس و خودروهای آن‌ها را ضبط و توقیف کرده و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیری‌های حقوقی، اموال آنها را مصادره خواهند کرد. آزار و اذیت ماموران سپاه  به همسایه‌های ساکن در دو طبقه دیگر ساختمان نیز تسری پیدا کرد؛ آنها به خانه‌ی این همسایگان وارد شده و یک کامپیوتر را مصادره کرده و یک کامپیتر دیگر را آسیب رساندند.

در روز ۲۳ یا ۲۴ بهمن، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعلام کند که بدن برادرش را دیده و معتقد است که او خودکشی کرده است.

این اظهارات در روز ۲۶ بهمن از یک برنامه‌ی صدا و سیما پخش شد که کاووس سیدامامی در آن متهم می‌شد که تحت عنوان انجام تحقیقات درباره یوزپلنگ‌های در معرض انقراض، از مناطق استراتژیک جاسوسی می‌کرده است. این برنامه هیچ شواهدی برای مدعیات خود ارائه نکرد و اصل برائت و دیگر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را به وضوح زیر پا گذاشت. خانواده کاووس سید امامی متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. آنچه او در حقیقت می‌توانسته تایید کند ولی اجازه گفتن آن در مقابل دوربین را نداشته این بوده که روی بدن مرحوم کبودی وجود داشته است.

مقامات همچنین جوی امنیتی بر مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز ۲ اسفند برگزار شد، حاکم کردند. به گفته‌ خانواده، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند و مامورانی که پیشتر به خانه خانواده یورش برده بودند، در جمع حضور داشتند.

در روز ۱۶ اسفند هنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تلاش داشتند از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی با دو فرزندش و خروج او از کشور شدند. بنا‌بر اعلام خانواده، مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکلات جدی پزشکی رنج برده و به خاطر حملات عصبی تحت مراقبت‌های پزشکی منظم است.

‌خانواده‌‌های دیگر جان‌باختگان اخیر نیز مورد تهدیدهای مشابهی از سوی مقامات دادستانی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در مورد سارو قهرمانی که به گفته خانواده‌اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج در دی ماه جان سپرده است، مقامات در روز ۲۴ دی ویدیویی در شبکه‌های خبری حکومتی منتشر کردند که در آن پدر سارو قهرمانی «اقرار» می‌کرد که پسرش در یک «گروهک ضد انقلابی مسلح» عضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که تحت فشار مجبور به بیان آنها شده اند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین بارها خانواده را تهدید کرده‌اند که از ثبت شکایت قانونی و صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند.

مقامات خانواده محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز ۱۵ اسفند در ساعت ۲ نیمه شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر علی گوردرز در استان لرستان دفن کنند. آن‌ها تهدید کرده‌اند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد.

در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی ماه از دست داد، مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آن‌ها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت و اعلام وجود علائم شکنجه از جمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کرده‌اند. محمد نجفی از زمان دستگیری‌ در ۲۶ دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی اساس روبرو است.

در مورد سینا قنبری، مقامات تلاش داشته‌اند تا با استفاده از تابوهای اجتماعی حول موضوع مواد مخدر شخصیت او را بدنام کنند. آنها ادعا کرده‌اند که سینا قنبری «معتاد به مواد مخدر» بوده است بدون این‌که توضیح دهند که این مسئله، حتا اگر صحت داشته باشد، چه ارتباطی با شرایط و علت مرگ او دارد. خانواده‌ این جانباخته نیز از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر بر حذر داشته شده‌ و تحت فشار قرار گرفتند که  مراسم عمومی تشعییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.

پنهان کردن شواهد جرم‌های احتمالی 

آزار و تهدید مداوم خانواده‌ها همراه با اقداماتی بوده است که به نظر می‌رسد هدف پنهان کردن شواهد وقوع جرم‌هایی مانند شکنجه، بدرفتاری و مرگ غیرقانونی در حین بازداشت، را دنبال می‌کند. مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کرده‌اند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند.

در رابطه با محمد راجی، ماموران انتظامی ابتدا در ۱۳ اسفند مرگ او را به خانواده اش اطلاع دادند و سپس خواستار دفن او در همان شب شدند. آنها وقتی با مخالفت خانواده مواجه شدند تهدید کردند که جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام در ۱۵ اسفند گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده وادار شده است که در شب قبل جسد را  بی سر و صدا و در حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی دفن کند. مقامات به خانواده اطلاع داده‌اند که پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، جسد را کالبدشکافی کرده است و نتایج کالبدشکافی تا دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.

در مورد کاووس سیدامامی نیز مقامات خانواده‌اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در ۲۳ بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام داده و نتایج آن ظرف چهار تا شش هفته آماده خواهد شد.

در هر دو پرونده‌، مقامات دستور انجام کالبدشکافی را از قبل به خانواده‌های جانباختگان  ابلاغ نکردند و اجازه ندادند که نمایندگان خانواده‌ها در هنگام کالبدشکافی در پزشکی قانونی حضور داشته باشند و به اسناد مربوطه دسترسی پیدا کنند. این وضعیت موجب نگرانی‌های جدی در مورد دخالت غیرقانونی مقامات و احتمال مسکوت گذاشتن یا تحریف نتایج کالبدشکافی شده است.

مقام های ایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکلا و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین‌های مداربسته امینتی از لحظات پیش و پس از مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، مخالفت کرده‌اند.

در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش رامین سیدامامی و دو تن از وکلای او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در ۲۳ بهمن تماشا کنند. در ۲۵ بهمن، رامین سیدامامی اعلام کرد که این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی شود. او گفت:‌ «تنها چیزی که من توانستم ببینم این بود که پدرم عصبی و بی قرار است. او خودش نبود. او در سلولش هی می‌رفت و می‌آمد… [و سپس] به داخل اتاق دیگری می‌رود که به ما گفته شد «دستشویی» بوده… هفت ساعت بعد جسدی از آن اتاق به بیرون حمل شد.»

مقامات درخواست وکلا برای دسترسی به نسخه کامل این فیلم و بازدید از سلولی که محل ادعایی وقوع مرگ است را رد کرده‌اند. همین نسخه ناقص ظاهرا در ۲۳ بهمن به چند نماینده مجلس نیز نمایش داده شد و آنها نیز اظهار داشته‌اند که فیلم شواهد قاطعی مبنی بر وقوع خودکشی ارائه نمی‌کند.

در مورد سینا قنبری، که در دی ماه بطور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشی از فیلم دوربین مداربسته فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در ۱۰ بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کرده‌اند.

پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت، در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم فقط نشان می‌دهد قنبری وارد دستشوئی می‌شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا می‌کنند.

قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف

در ۲۵ بهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور کرد تا در مورد آنچه که «حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌‌ها» نامید تحقیق کنند.

اما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی طرف و مستقل نیست. اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی‌طرفی،‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند.»

کمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، علاوه بر نداشتن شرایط فوق، از شفافیت لازم برخوردار نیست. چارچوب ماموریت این کمیته‌ی تحقیقی و فرایند‌هایی که قرار است برای تحقیق در پیش بگیرد مشخص و اعلام نشده است. عملکرد کمیته قابل بررسی و ارزیابی از سوی عموم نیست و کمیته موظف نشده است که مشارکت خانواده‌های جانباختگان در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین کند. همچنین دستور مشخصی در خصوص اعلام نتایج تحقیقات کمیته و فاش شدن حقایق برای عموم صادر نشده است.

خودداری مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌های اخیر در بازداشت نشان دهنده تداوم رویه جاافتاده مصونیت در کشور است.

استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی

یکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در قانون بین الملل این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود غیرقانونی باشند، لازمه صیانت از حق حیات است. این الزام  احترام و محافظت از حق حیات را در عمل ممکن می‌سازد و پاسخگویی و جبران خسارت را، در مواردی که احتمال نقض حق حیات مطرح است، ارتقا می‌دهد. قصور در اجرای وظیفه تحقیقات نقض حق حیات است. تحقیقات و محاکمات برای جلوگیری از موارد نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعث ترویج پاسخگویی و عدالت، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارت و حاکمیت قانون خواهند شد.

براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است.» (بند ۲۵)

این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثر، مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند… و به موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفت‎های حاصل قرار داده شوند… اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ‌ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست و جوی اطلاعات، محافظت شوند. (بندهای ۳۵-۳۶).

بار دیگر لیست غیرقانونی«وکلای مجاز» قوه قضاییه: ممانعت از اعلام وکالت دو وکیل محمد نجفی

منتشرشده در

 

 

محمد-نجفی-2-e1520449715471

پیام درفشان: در استان مرکزی فقط ۷ وکیل در لیست قوه قضاییه هستند

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی در اراک که از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دادگستری شازند قرار بازداشت آقای نجفی را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است.

آقای درفشان به کمپین گفت که قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.

در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته‌ است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با کمپین گفت: «در پاسخ به پی‌گیری های ما در پرونده آقای نجفی می‌گفتند که شما در لیست وکلای مجاز نیستید و ما مکتوب نوشتیم که اگر اسم ما در لیست وکلای مجاز نیست خانواده آقای نجفی، صراحتا وکیل می‌خواهند و باید وکیل تعیین شود در غیر این صورت براساس آئین دادرسی کیفری تحقیقات، فاقد اعتبار است. در نهایت یک لیست ۷ نفره دادند و گفتند اینها به عنوان وکلای مجاز استان مرکزی معرفی شده‌اند. حالا ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کانون وکلا پی‌گیری خواهیم کرد که ببینیم چرا از هزاران وکیل، فقط ۷ نفر معتبر هستند و بقیه وکلای کشور نامعتبر هستند.»

ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»

پیام درفشان از تمدید قرار بازداشت محمد نجفی خبر داده و به کمپین گفت: «۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت آقای نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت او را تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شد. او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود اما بازپرس پرونده به استناد اینکه آزادی متهم موجب تبانی با سایر متهمین و امحا ادله می‌شود اعتراض ایشان را رد کرده است.»

آقای درفشان که به اتفاق ۹ وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده و محمد مقیمی، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به اتهامات محمد نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده بود به کمپین گفت: «ما با رییس دادگستری این شهر صحبت کردیم و گفتیم شما رییس دادگستری استان هستی و باید تدبیر و درایت به خرج بدهید. متهمین مواد مخدر و جانیان هم عید نوروز با سند آزاد می‌شوند و چرا آقای نجفی باید در زندان بماند؟ گفت به عنوان رییس دادگستری پرونده را مطالبه و بررسی می‌کند اما در مراجعه به دادسرا متوجه فشارهای نیروهای امنیتی بر بازپرس در این پرونده شدیم.»

وکیل محمد نجفی به کمپین گفت: «نیروهای امنیتی آنجا بودند و به بازپرس فشار می‌آوردند. کاملا مشخص بود که داستان پرونده آقای نجفی از سوی نیروهای امنیتی است. نیروهای لباس شخصی آنجا حضور داشتند. ما نمی‌توانیم دقیق بگوییم وزارت اطلاعات یا کدام نهاد امنیتی چون این فشارها توسط اجراییات سیستم امنیتی و توسط پلیس امنیت اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی عقب می‌ایستند که دیده نشوند. اما به اینها می‌گویند بروید بنشینید آنجا ببینید چه خبر است، بروید حضورتان را نشان دهید، با ماشین‌های پلاک شخصی بچرخید و ارعاب ایجاد کنید. در سطحی که وقتی ما رفتیم دادستان شازند سریع در را قفل کرد و رفت. با بازپرس خواستیم صحبت کنیم که برخوردهای عصبی داشت.»

پیام درفشان که در پی‌گیری‌های قبلی پرونده محمد نجفی هم با بازپرس پرونده او صحبت کرده بود به کمپین گفت: «بازپرس قبلا هم به من گفته بود که من شاد نیستم ایشان داخل است و اگر در توان من بود می‌گذاشتم بیاید بیرون و این پرونده برای ما هم مشکل شده. ما می‌دانیم که فشار روی اینها است اما اعتقادمان این است که باید استعفا دهند نباید قلم‌شان را در اختیار تحقیقاتی قرار دهند که غیرقضایی است و البته امیدواریم در رایزنی‌هایی که رییس دادگستری شازند گفته با مقامات انجام می دهد پرونده آقای نجفی حل شود.»

او به کمپین گفت: «آقای نجفی فقط به دلیل پی‌گیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری در بازداشتگاه پلیس بازداشت شده که در جریان اعتراضات دی ماه اولین موردی بود که گفتند در زندان خودکشی کرده. آقای نجفی به عنوان یک وکیل پی‌گیر پرونده شده بود و به همین دلیل او را بازداشت تحت آزارهای روانی و آزارهای شخصیتی قرار داده‌اند. من از طریق کسانی که آزاد شده‌اند می‌دانم و مطلع هستم که آقای نجفی را تحت فشارهای سخیف روانی قرار داده‌اند در حالی که این او وظیفه خود را انجام داده است.»

محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، مرکز استان مرکزی ایران است که ۲۵ دی ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پیش از بازداشت پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی بود که دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه اش به خاک سپرده شد.

وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات شهر اراک است که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر بازداشت شد. او در بازداشتگاه کلانتری۱۲ رضوی اراک در بازداشت بوده و به گفته خانواده‌اش دستفروش بود و در همان میدانی بازداشت شده که دستفروشی می‌کرد. عموی او به کمپین گفت که جنازه برادرزاده‌اش را روز شنبه به خاک سپرده‌اند و او جنازه را ندیده است.

محمد نجفی پیش از بازداشت در مصاحبه با کمپین گفته بود که «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده و با پدرش صحبت کرده‌ام خیلی نگران بودند و من اعلام کردم که حاضر هستم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پی‌گیری کنم. این جوان، معترض بوده، گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»

پیام درفشان پیشتر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که بیش از ۸ اتهام متوجه محمد نجفی کرده‌اند که هیچ مستنداتی برای هیچ یک از اتهامات وجود ندارد. او گفته بود: هشت اتهام به آقای نجفی تفهیم کرده‌اند. البته وقتی او را برای آخرین دفاع برده‌اند یک اتهام هم اضافه کرده‌اند که ما هنوز نمی‌دانیم این اتهام چی است. اما اتهاماتی که به او تفهیم شده عبارت است از تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام معظم رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات اراک.

محمد نجفی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با ۵ فعال مدنی در شهر شازند اراک بازداشت شد. بعد از بازداشت آنها ۱۲ فعال مدنی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند که به گفته پیام درفشان «تعدادی از افرادی که احضار و بازداشت کرده‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند که علیه محمد نجفی اعتراف کنند. اما هیچ کدام زیر بار نرفته‌اند. سوالات تلقینی و تکراری پرسیده‌اند و مدام اصرار داشته‌اند که محمد نجفی شما را تشویق کرده در اعتراضات شرکت کنید و او شما را برای اعتراضات می‌برده.»

 

بازداشت خشونت‌آمیز و وضعیت نگران‌کننده محمد حبیبی در بند سپاه پاسداران

منتشرشده در

MohammadHabibi-e1520624300706

محمد حبیبی، معلمی که روز دوازدهم اسفند با ضرب و شتم و خشونت شدید و در مقابل چشمان دانش‌آموزانش بازداشت شد، همچنان بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در سلول‌های انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران اوین زندانی است.

محمد حبیبی معلم ۳۹ ساله هنرستان اندیشه در شهریار با هیجده سال سابقه معلمی و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران است. منبع مطلع به کمپین گفت ماموران سپاه پاسداران روز دوازدهم اسفند بدون ارسال احضاریه و حتی نشان دادن حکم بازداشت با تهدید سلاح گرم و استفاده از اسپری فلفل، محمد حبیبی را با ضرب و شتم در مقابل چشمان دانش‌آموزان بازداشت کرده‌اند.

این منبع به کمپین گفت: «ماموران با لباس شخصی بودند و نشان و اتیکت نداشتند و نه حکم بازداشت فقط یک برگه داشتند که روی آن آرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود، وقتی آقای حبیبی خواست مقاومت کند و گفت احضاریه بفرستید، یکی از ماموران اسلحه کمری را روی سرش گذاشت و یک مامور دیگر هم با اسپری فلفل به صورتش پاشید و با مشت و لگد و در برابر تعجب دانش‌ آموزان و عابران او را سوار خودرو کردند.»

این منبع به کمپین گفت ماموران پس از بازداشت محمد حبیبی در خیابان او را دست بسته به خانه برده‌اند و پس از ضرب و شتم مجدد در برابر همسرش و تفتیش کلیه وسایل خانه او را به زندان اوین منتقل کرده‌اند. منبع مطلع به کمپین گفت محمد حبیبی در حالی که به دلیل جراحات ناشی از ضرب و شتم به مراقبت نیاز داشته بدون درمان به سلول‌های انفرادی زندان دو الف سپاه پاسداران منتقل شده است.

محمد حبیبی از زمان بازداشت در دوازدهم اسفند به جز تماس کوتاه تلفنی با همسرش ارتباطی با اعضای خانواده یا وکیل نداشته است.

بر اساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل می‌تواند با شخص تحت نظر ملاقات کند و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» اما ماموران امنیتی در ایران با چشم‌پوشی قوه قضائیه، در مراحل تحقیقات از دسترسی متهمان به وکیل جلوگیری می‌کنند و پس از اخذ اعترافات اجباری با تهدید و فریب متهم و شکنجه، تنها در مراحل بعدی دادرسی اجازه دسترسی به وکیل را می‌دهند و انکار بعدی متهم و افشای این که اعترافات اجباری بوده نیز شنیده نمی‌شود و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

منبع مطلع فعالیت‌های محمد حبیبی را صنفی و قانونی و در چارچوب نهاد قانونی کانون صنفی معلمان دانست و در این باره به کمپین گفت: «فعالیت‌ها در چارچوب کانون بوده که همه قانونی و با مجوز بوده ولی سپاه و اطلاعات کلا با هر فعالیتی مشکل دارند و ظاهرا با این که آدم ها از هر صنفی دور هم جمع شوند مشکل دارند، آقای حبیبی برای افزایش حقوق خودش و همکارانش تلاش می‌کرد، برای توسعه آموزش رایگان و رفع تبعیض تحصیلی تلاش می‌کرد و می‌نوشت، برای آزادی همکاران زندانی‌اش تلاش و رایزنی می‌کرد، هیچ کدام اینها قاعدتا نباید جرم باشد ولی در جمهوری اسلامی ظاهرا هست.»

بیست و نه تن از همکاران محمد حبیبی در هنرستان اندیشه و محل کار این معلم نیز در نامه‌ای بازداشت خشن همکارشان را ناباورانه، مایه شرمساری و غیرقانونی خواندند و اعلام کردند محمد حبیبی صرفا به فعالیت آموزشی در محیط کاری مشغول بوده و هیچ گونه اقدام غیر قانونی از ایشان مشاهده نشده است.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی که طی یک تقسیم کار سنتی معمولا دو نهاد اصلی امنیتی در ایران یعنی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.

ادامه آزار و اذیت خانواده کاووس سیدامامی با ممنوع الخروج کردن همسرش

منتشرشده در

Kavous-Seyed-Emami-Wife-CHRI-1.jpg

زندگی خانواده سیدامامی در «آشوب و وحشت» رها شده است.

۱۷ اسفند ۱۳۹۶—کمپین حقوق بشر در ایران گفت دولت ایران باید فورا ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی فعال برجسته محیط زیست و استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی، را رفع کند تا اجازه داشته باشد هر زمان که مایل است کشور را ترک کند و به ارعاب و آزار و اذیت خانواده سیدامامی پایان دهد.

در اولین ساعات روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خانواده سید امامی -مادر به همراه دو فرزند پسرش- در حال عزیمت از تهران به سمت ونکور کانادا بودند که از سوار شدن مریم ممبینی، مادر، به هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ممانعت به عمل آمد. پاسپورت ایرانی او نیز توقیف و به جای آن یک رسید به او داده شد.

هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران گفت:‌ «به جای آزار و اذیت، ارعاب و تهدید خانواده‌ای کسی که در زندان جان خود را به صورت مبهمی از دست داده است، دولت ایران باید اجازه یک تحقیقات مستقل در مورد پرونده مرگ سیدامامی،‌ شهروند ایرانی کانادایی که توسط سازمان ملل هدایت می‌شود را صادر کند.» او اضافه کرد: «به عنوان کانادا به عنوان کشوری با نفوذ در ایران باید این خواسته را پیگیری کند.»

کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا گفت زمانی که مطلع شده است که مومبینی از ترک کشور به همراه پسرانش منع شده است، «عصبانی» شد. او در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در حساب توییتر خود نوشت: «ما خواهان آن هستیم که او به عنوان یک کانادایی از آزادی برای بازگشت به خانه برخوردار شود.»

تا کنون دولت کانادا از ایران نخواسته است که در خصوص مرگ سیدامامی تحقیقات مستقل انجام بدهد و همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود هستند.

هادی قائمی گفت: «قبل از اینکه همسر خانم مومبینی در زندان جان خود را از دست بدهد، او ساعت‌ها بازجویی شد و مجبور شد نامه‌ای را امضا کند که می‌گوید او بارسانه‌ها صحبت نخواهد کرد. فهم چنین درجه‌ای از بی‌رحمی علیه یک خانواده داغدار بسیار دشوار است.»

در بیانیه‌ای که در ۱۶ اسفند برای کمیپن حقوق بشر در ایران ارسال شده است، رامین سیدامامی گفته است که زندگی او و خانواده‌اش از زمانی که آنها از مرگ کاووس سیدامامی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین تهران مطلع شدند، در «آشوب و وحشت» رها شده است.

او در این بیانیه گفته است: «پس از اینکه خانواده ما به طور مداوم مورد آزار و تهدید قرار گرفتیم، خانواده ما به دلیل امنیت خود تصمیم گرفته است که ایران را ترک کند و به ونکوور برود تا بتوانیم یک زندگی آرام و جدید را شروع کنیم.»

رامین سیدامامی اضافه کرد مادر او به صورت متداوم به دلیل حمله‌های عصبی در بیمارستان بستری شده و برادر تحت «نظارت و شنود» بوده است.

او اضافه کرد: «مقامات به وکلای ما گفته‌اند که به بردار‌ها بگویید یا خفه شوند یا آنها را خفه می‌کنیم. مامورین حکومتی در مسیر راه ما قرار گرفته‌اند و گفته‌اند که ما مراقب شما هستیم.»

رامین سیدامامی اضافه کرد: «من حقیقتا اعتقاد دارم تنها دلیلی که بقیه ما را دستگیر نکرده‌اند به این دلیل است که صحبت کردیم و نپذیرفتیم که سکوت کنیم.»

کاووس سیدامامی، تحصیل کرده رشته جامعه‌شناسی در امریکا و مدیر بنیاد حیات وحش ایرانیان، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به همراه تعدادی از اعضای و کارمندان سابق این بنیاد بازداشت شد.

مقامات ایرانی او را به جاسوسی متهم کردند و گفتند که او در دستشویی سلولش و دو هفته بعد از زندانی شدن، دست به خودکشی زده است، اما هیچ سند و مدرکی برای اتهام‌های مطرح شده ارائه نکردند. خانواده سیدامامی برای انجام کالبدشکافی مستقل قبل از دفن او فشار وارد کردند.

رامین سیدامامی گفته است که به او ویدیوی نشان دادند که در آن ساعت‌های آخر زنده بودن پدرش را در سلولش نمایش می‌دهد اما لحضه مرگ او در ویدیو ضبط نشده است.

خانواده سیدامامی و کارشناس‌های سازمان ملل درخواست تحقیقات مستقل کرده‌اند.

حداقل چهار زندانی در زندان‌های حکومت بین بهمن تا فروردین امسال درگذشتند. در تمام این پرونده‌ها بجز یکی از آنها،‌ مقامات ادعا کردند که زندانیان دست به خودکشی زدند.در هیچ کدام از این پرونده‌ها تحقیقات مستقل و یا کالبدشکافی با استانداردهای جهانی صورت نگرفته است.

هادی قائمی: «امسال وزیر سابق اطلاعات ایران تایید کرد که مقامات ایرانی در مرگ زهرا کاظمی، شهروند ایرانی کانادایی، که در سال ۱۳۸۲ در زندان اوین درگذشته بود، تقصیرکار بودند.» او اضافه کرد: «اگر کشورهایی که با ایران رابطه‌ دارند از اهرم‌های نفوذ خود استفاده نکنند و همچنان ساکت بمانند، ممکن است باز هم پازنده سال بگذرد و هیچ‌گاه مشخص نشود که کاووس سیدامامی چگونه در زندان جان خود را از دست داد و عدالت همچنان در اغما بماند.»