حقوق بشر

عکس روز : حجاب یک انتخاب شخصی است

منتشرشده در

حجاب یک انتخاب شخصی ست نه یک خط فاصله بین فردی که به حجاب باور دارد و فرد دیگری که ندارد. دوستی و رفاقت بین محجبه ها و غیرمحجبه ها، دشمنان آزادی را عذاب خواهد داد!

zimg_001_25

Advertisements

حفاظت از عامل جنایت کهریزک برای خودداری از زندان و اجرای حکم یک شاهد و قربانی

منتشرشده در

SaeidMortazavi
یک نمونه از تصویر‌هایی که مردم در مورد سعید مرتضوی در سطح شهر تهران پخش کردند با عنوان «تحت تعقیب»

اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران مبنی بر صدور حکم جلب برای سعیدمرتضوی دادستان بدنام و عدم موفقیت ضابطان قضایی در پیدا کردن او، با شگفتی وکلا، فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. یک وکیل دادگستری اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی ایران را متناقض خواند و از صدور قرار کفالت برای چنین پرونده سنگینی اظهار شگفتی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه ایران روز ۲۳ فروردین اعلام کرد علیرغم صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی، قوه قضائیه موفق به پیدا کردن این قاضی و سیاستمدار جنجالی نشده است. غلامحسین محسنی در مشهد در پاسخ به خبرنگاران درباره اجرای حکم سعید مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران با شکایت خانواده‌ یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، پس از طی روند دادرسی طولانی ۸ ساله نهایتا در زمستان سال ۱۳۹۶ به اتهام معاونت در قتل به دو سال زندان محکوم شد. خبر صدور حکم جلب، دوازدهم اسفند ۱۳۹۶ از سوی خانواده محسن روح الامینی یکی از قربانیان کهریزک اعلام شد اما با گذشت حدود دو ماه این حکم تا کنون اجرا نشده است.

پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا نکردن این مقام قضایی سابق که خشم و شگفتی فعالان حقوق بشر و کاربران اینترنت را در پی داشت، یک وکیل دادگستری نیز سخنان محسنی اژه‌ای آن را متناقض خواند.

مصطفی ترک همدانی روز ۲۶ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت سعید مرتضوی به عنوان یک مقام بلندپایه سیاسی و قضایی ۹ محافظ دولتی دارد و عجیب است که ۹ محافظ از محل استقرار او بی‌خبر باشند: «در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد، این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند.»

این وکیل دادگستری عدم اجرای حکم سعید مرتضوی را ناشی از قرار تامین نامناسب و یا کوتاهی قوه قضائیه خواند و گفت صدور قرار کفالت برای یک پرونده دو میلیارد تومانی در تاریخ حقوقی ایران بی‌سابقه است: « ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.»

اعتراف سخنگوی قوه قضائیه به ناتوانی در اجرای حکم دادستان سابق تهران که به دلیل نقش پررنگ‌اش در نقض حقوق بشر چون بستن مطبوعات و شکنجه فعالان سیاسی و مدنی و همچنین پرونده‌های متعدد فساد اقتصادی و سیاسی، در میان فعالان سیاسی مخالف و منتقد حکومت ایران چهره‌ای منفور محسوب می‌شود، واکنش‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را در رسانه‌ها در پی داشت و عده‌ای نسبت به احتمال فرار و خروج او از کشور ابراز نگرانی کردند.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور حسن روحانی یکی از کسانی بود که با نگرانی از فرار یا فراری دادن این مقام قضایی بلندپایه سابق در توییترش نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»

تعدادی از فعالان مدنی نیز با چسباندن پوسترهایی از سعید مرتضوی در خیابان‌های تهران با عنوان «تحت تعقیب»، اهمال یا ناتوانی عمدی یا سهوی قوه قضائیه در اجرای حکم را به سخره گرفته‌اند. اعلام خبر ناپدید شدن دادستان وقت تهران در زمان فاجعه کهریزک، با انتقال یکی از قربانیان این بازداشتگاه به زندان همزمان شد، مجید عابدین زاده مقدم، یکی از بازداشت شدگان کهریزک که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره این فاجعه به زندان محکوم شده است، در حالی که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، روز ۲۵ فروردین و بدون طی دوره درمان به زندان اوین تهران احضار شد.

یک کاربر توییتر با اشاره به این همزمانی نوشت: «در حالی که سعید مرتضوی آمر جنایت کهریزک گمشده، مجید_مقدم از شاهدان بازداشتگاه کهریزک ، با تهدید مکرر مبنی بر بازداشت و توقیف وثیقه جهت تحمل باقی مانده محکومیت ۳ ساله به زندان اوین بازگشت. یکی از اتهامات مجید مقدم بازگویی حوادث کهریزک از طریق مصاحبه با رسانه‌ها بوده.»

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ده‌ها تن از معترضانی که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند به بازداشتگاه مخوفی در جنوب تهران به نام کهریزک منتقل شدند که بر اساس روایت بسیاری از آزاد شده‌گان آنها در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های روحی، جسمی قرار گرفتند و تعدادی از آنان مجروح یا کشته شدند، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، رامین آقازاده‌قهرمانی، احمد نجاتی کارگر و رامین پوراندرزجانی تعدادی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هستند.

تاکنون آمار رسمی از تعداد بازداشت شدگانی که در بازداشتگاه کهریزک زندانی بوده اند منتشر نشده است اما شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۴ نفر از کسانی که در کهریزک آسیب دیده‌اند به دادسرای نظامی مراجعه کرده‌اند. به گفته او «۱۵ نفر به عنوان گواه مسائل شان را مطرح کردند و ۹۰ نفر اعلام شکایت کردند.» سازمان قضایی نیروهای مسلح اما در بیانیه ای در ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ تعداد کسانی که شکایت کرده بودند را ۹۸ نفر اعلام و عنوان کرد که «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

از میان شکایت و دادخواهی خانواده قربانیان، تنها شکایت خانواده محسن روح‌الامینی که از مقامات بلندپایه سیاسی در ایران بود، به سرانجام رسید و در نهایت به دلیل فوت او در کهریزک مرتضوی به دو سال حبس محکوم شد. به شکایت بقیه قربانیان رسیدگی نشد، شکایت خانواده امیر جوادی فر نیز به جایی نرسید و خانواده کامرانی، یکی دیگر از قربانیان کهریزک، در میانه راه و به دلایل نامشخص از شکایت خود صرفنظر کرد.

سعید مرتضوی یک سال پس از وقایع کهریزک و کشته شدن سه نفر و شکایت ده‌ها نفر از او به دلیل آزار و اذیت در کهریزک در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق شد. اما پس از آن به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که پرونده دیگری نیز به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس در زمان تصدی این سمت دارد.

این قاضی ایرانی پیش از این در مقام معاونت دادستانی کل کشور، مسوول تعطیلی ده‌ها نشریه در دوران ریاست‌جمهوری محمدخاتمی بود و همچنین در جریان پرونده قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی– کانادایی که در تیر ۱۳۸۳ در حین عکاسی از محوطه بیرونی زندان اوین بازداشت شده بود و در دوران بازجویی خود در زندان اوین به اتهام جاسوسی جانش را به دلیل آن چه در گزارش پزشکی قانونی کشور «برخورد جسم سخت» با سر او عنوان شده بود از دست داد، وزیر وقت اطلاعات ایران به تازگی فاش کرد که سعید مرتضوی دادستان وقت، علیرغم نظر وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی اقدام به صدور حکم بازداشت او کرده است.

بازداشت و بی‌خبری از ده‌ها شهروند عرب در استان خوزستان

منتشرشده در

Ahvaz4

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت در جریان اعتراضات مردم خوزستان که از روز هشتم فروردین در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی آغاز شد، ده‌ها تن در شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، سوسنگرد، حمیدیه، خرمشهر، شیبان، دزفول، شادگان بازداشت شده‌اند.

این منبع به کمپین گفت گزارش‌های تایید نشده از بازداشت حدود ۴۰۰ تن خبر داده‌اند اما فعالان حقوق بشر عرب تا کنون موفق شده‌اند فقط هویت حدود صد تن از بازداشت شدگان را احراز کنند.

این منبع که شاهد عینی اعتراضات اهواز و بازداشت تعدادی از معترضان بوده به کمپین گفت: «بازداشت‌ها خیلی گسترده بوده و صحبت از چهارصد نفر است، هرچند با توجه به آمار خانواده‌های بازداشت شدگانی که به دادگستری اهواز و سوسنگرد مراجعه کرده‌اند، اسم و محل زندگی حدود صد نفر مشخص شده ولی تعداد واقعی باید بیشتر از این حرف‌ها باشد.»

این منبع به کمپین گفت در میان بازداشت شدگان تعدادی کودک زیر هیجده سال نیز حضور دارند و تعدادی از فعالان مدنی، نویسندگان و دانشجویان عرب که در اعتراضات حضور نداشته‌اند نیز بازداشت شده‌اند. موسی خالدی، معلم، ناصر مزرعه نویسنده، حسین استعداد خواننده، عبدالعادل دورقی وسلمان عبیات شاعر و عایشه نیسی دانشجو، از جمله فعالان شناخته شده عرب هستند که طی اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند.

تلویزیون ایران روز دوم فروردین در بخشی از میان‌برنامه «کلاه قرمزی»، یک برنامه تلویزیونی پرطرفدار کودک، نقشه‌ای برای معرفی قومیت های مختلف ایران نشان داد که بر روی هر تکه از خاک ایران عروسک هایی با لباس محلی آن بخش گذاشته شده بود ولی به جای استفاده از عروسکی با لباس مردم عرب، از عروسک زن و مرد بختیاری برای شهرهای عرب نشین استفاده شده بود. فعالان عرب این حرکت را ادامه نادیده گرفتن و تبعیض فرهنگی علیه عرب‌ها توسط حکومت مرکزی ایران تعبیر کرده‌اند.
منبع مطلع به کمپین گفت اعتراضات با هدف عذرخواهی سازمان صدا و سیما در روز هشتم فروردین در اهواز آغاز شد و سپس به شهرهای ماهشهر، سوسنگرد، خرمشهر و اغلب شهرهای استان خوزستان کشیده شد. این منبع به کمپین گفت اعتراضات تا روز هفدهم فروردین ادامه داشته و با بازداشت گسترده فعالان مدنی و خشونت پلیس در خیابان‌ها به پایان رسیده است اما بازداشت شهروندان مظنون به مشارکت در این تجمعات پس از هفدهم فروردین نیز ادامه یافته است.

به گفته این منبع، سه نهاد امنیتی پلیس ایران از جمله نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در بازداشت شهروندان عرب مشارکت داشته‌اند و تنوع نهاد‌های بازداشت کننده جمع‌آوری آمار و احراز هویت همه بازداشت شدگان را دشوار کرده است.

منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این فعالان به کمپین گفت: «اغلب افراد شبانه در خانه و با هجوم ماموران نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند، ماموران در چند مورد همه مردان خانواده را بازداشت کرده‌اند و تعدادی را نیز با حمله به قهوه‌خانه‌ها و پاتوق‌های فرهنگی فعالان عرب با اتوبوس و ون بازداشت کردند، در موردی که خودم شاهد بودم ۱۵ نفر را در یک قهوه‌خانه در اهواز بازداشت کردند، بعضی‌هایشان أصلا در تظاهرات نبودند اما چون صاحب قهوه‌خانه از فعالان معروف عرب است و آنجا هم پاتوق شده همه را گرفتند و بردند.»

منبع مطلع گفت نهادهای قضایی به روشنی پاسخگوی سئوالات خانواده بازداشت شدگان درباره اتهام و محل نگهداری آنان نیستند: «خانواده‌ها که به دادستانی و دادگستری مراجعه کردند، گفتند بروید تا خودمان خبرتان کنیم، گفتند یک عده در زندان شیبان اهواز، یک عده در زندان سپیدار و بقیه هم در اداره اطلاعات شهر محل بازداشت هستند، اما به طور دقیق به تک تک خانواده‌ها جواب ندادند که چه کسی کجا هست.»

در ویدئوهایی که از این اعتراضات در اینترنت منتشر شده معترضان اغلب با پوشیدن لباس عربی و با دست گرفتن پلاکاردهای با عناوین «من عرب هستم»، «اهواز را نمی دهیم»به خیابان ها آمدند و خواستار عذرخواهی سازمان صدا و سیما شدند، حضور پلیس مسلح و ماشین‌های زره‌پوش نیز در ویدئوهای منتشر شده از این اعتراضات محسوس است.
مقامات صدا و سیما تا کنون واکنشی به اعتراضات نشان نداده‌اند اما محمد زارعان، تهیه کننده برنامه تلویزیون «ببین و بساز» ضمن عذرخواهی از مردم خوزستان گفت این نقشه در طول دوره پخش برنامه تکمیل می‌شود و قرار بوده عروسکی با لباس عربی از روز نهم فروردین به بعد به این نقشه اضافه شود.
نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه‌ای با هیئت نظارت بر صدا و سیما برای بحث در باره این برنامه تلویزیونی جنجالی شدند. علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ریشه اعتراضات را تبعیض‌ها و محرومیت‌ها علیه شهروندان عرب خوزستان خواند و خواستار عذرخواهی رسمی صدا و سیما و اقدام شورای عالی امنیت ملی برای رفع تبعیض شد.

علی ساری در گفتگو با انصاف نیوز گفت: « این ناآرامی‌ها ریشه در گذشته دارد و فقط مربوط به برنامه‌ی صدا و سیما نیست. همواره به انواع مختلف، عرب‌ها در سطح استان و حتی در پست‌های کلان و سطح ملی، مورد تبعیض واقع شدند. به‌لحاظ نسبت جمعیتی هم که در نظر بگیریم، نسبت به جمعیت کل کشور، ببینید که در چند استانداری حضور دارند، در سطح وزارت‌خانه‎ها چقدر از آنها استفاده شده و در سطح مدیران کل چقدر استفاده شده است.»

این نماینده مجلس گفت این رفتارهای تبعیض‌آمیز مختص صدا و سیما نیست و دیگر نهادها و ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش نیز به این تبعیض‌ها دامن می‌زنند. عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای ایران خواستار «عذرخواهی رسمی و بدون چون و چرای» این سازمان شد. ابوالحسن >حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در خطبه‌های نماز جمعه روز دهم فروردین اشتباه پیش آمده را غیرتعمدی خواند و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید، باشند.

بی‌خبری از اتهام و محل نگهداری یک نوکیش مسیحی پس از یک ماه بازداشت

منتشرشده در

Andrias20180302

کیارش عالی‌پور سخنگوی «سازمان ماده ۱۸» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت یک نوکیش مسیحی اهل تهران به نام عزیز مجید‌زاده از تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد. به گفته عالی‌پور بازداشت او مربوط به برگزاری جلسات مذهبی و کلیساهای خانگی برای نوکیشان مسیحی است اما پس از گذشت یک ماه هنوز از اتهام، محل نگهداری و نهاد بازداشت‌کننده این نوکیش مسیحی اطلاعی در دست نیست.

کیارش عالی‌پور درباره نحوه بازداشت عزیز مجید‌زاده نوکیش مسیحی گفت: «آقای مجید‌زاده و حدود ۲۰ نوکیش مسیحی در کارگاه یکی از دوستانشان در نزدیکی شهر کرج ظهر ۱۱ اسفند ماه توسط ماموران دستگیر شدند. ظاهرا ماموران یکی از نوکیش‌ها را در جلوی درب کارگاه بازداشت می‌کنند و از او می‌خواهند که زنگ خانه را بزند وقتی در باز می‌شود همه به کارگاه هجوم می‌برند.»

کیارش عالی‌پور ادامه داد: «ماموران با دوربین فیلم‌برداری وارد شدند و در طول چند ساعتی که مشغول بازجویی و تفتیش کارگاه بودند دوربین روشن بوده است. وسایل شخصی آنها نیز از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ توقیف شده است. خیلی از نوکیشان پس از بازجویی کوتاه و با نوشتن مشخصاتشان در فرمی آزاد شدند و بعضی هم چند ساعت پس از بازداشت آزاد شدند. اما عزیز مجید‌زاده از آن تاریخ تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.»

سخنگوی سازمان ماده ۱۸ درباره بازداشت مداوم نوکیشان مسیحی در ایران گفت: «افزایش فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی در حالی است که براساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. مسیحیان بازداشت شده براساس هیچ یک از معیارهای قانونی مرتکب جرمی که به ایشان نسبت داده می‌شود، نشده‌اند. بنابراین حکومت ایران ضمن احترام به قانون اساسی و حقوق شهروندی این نوکیشان مسیحی باید از بازداشت‌های خودسرانه و آزار این شهروندان دست بردارد.»

در حال حاضر تمام کلیساهای فارسی‌زبان در ایران تعطیل شده‌اند و نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای آشوری و ارمنی که به زبان غیرفارسی است، ندارند. کیارش عالی‌پور به کمپین گفت: «به ما گزارش شده که گاهی ماموران امنیتی در کلیساهای دیگر با لباس شخصی حضور دارند و نوکیشان مسیحی را شناسایی می‌کنند یا از کلیساها لیست شرکت‌کنندگان در مراسم را می‌خواهند. به این شکل نوکیشان مسیحی فقط می‌توانند در کلیساهای خانگی شرکت کنند که آن هم با بازداشت و حکم‌های سنگین و تهدید مواجه است.»

در ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی حسن روحانی آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» با این حال بازداشت نوکیشان مسیحی و هجوم به کلیساهای خانگی مداوم از سوی ماموران امنیتی صورت می‌گیرد.

براساس تحقیق سازمان «درهای باز» که یک سازمان غیردولتی است ایران در رتبه دهم در جهان در آزار و اذیت مسیحیان قرار دارد. هند، کره شمالی و کشورهای آفریقایی از دیگر کشورهای هستند که مسیحیان را مورد آزار قرار می‌دهند.

موضع نامشخص مجمع تشخیص مصلحت درباره بازگشت سپنتا نیکنام ​به شورای شهر یزد

منتشرشده در

139511100254515059827544-1-1

سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد که به دلیل زرتشتی بودن با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت از کار معلق شد روز ۲۱ فروردین ماه در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفت حتی اگر حکم تعلیق موقت او لغو شود اما مشکل اقلیت‌ها برای حضور در انتخابات از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشود به شورای شهر باز نمی‌گردد.

سپنتا نیکنام همزمان با تمام شدن مهلت شش ماه قانونی برای بازگشت به شورای شهر در روز ۲۱ فروردین ماه گفت که هیچ خبری از بازگشتش نشنیده و نمی‌داند بالاخره تکلیفش چیست. با این حال او در ادامه حرف‌هایش گفت: «من اعلام کرده‌ام تا زمانی که فقط مشکل همه اقلیت‌ها حل نشود من به شورا نمی‌روم. بنده در صورتی به شورای یزد می‌روم که قانون اقلیت‌ها را مجمع تایید کند. اگر صرفا قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم دیوان عدالت اداری فقط مشکل شخصی من حل شود و مشکل کل اقلیت‌ها برای دوره‌های بعدی باقی بماند، بنده در جلسات شورا شرکت نمی‌کنم.»

هنوز هیچ خبری از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که باید از نظر قانونی وضعیت حذف یا بازگشت سپنتا نیکنام را تعیین کند و وضعیت حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر را مشخص کند منتشر نشده است در حالی که علی شمخانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش قول بازگشت سپنتا نیکنام را تا تاریخ ۲۲ فروردین ماه داده بود.

غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد روز ۱۶ فروردین ماه پس از تشکیل نخستین نشست شورای شهر یزد در سال جدید گفت به آنها اعلام شده که علی شمخانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق لغو حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام و بازگشت او به شورا است. رییس شورای شهر یزد گفته بود آقای شمخانی وعده داده که حکم تعلیق عضویت نیکنام به زودی لغو خواهد شد.

رییس شورای شهر یزد گفته بود: «براساس وعده مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ۲،۳ روز آینده حکم دیوان برای تعلیق عضویت نیکنام در شورای شهر یزد لغو می‌شود و نیکنام تا قبل از ۲۲ فروردین ماه به شورای شهر بازمی‌گردد.» اما شش روز از این خبر گذشته و سپنتا نیکنام روز ۲۱ فررودین ماه اعلام کرد هنوز هیچ خبری به او نرسیده است.

شش روز بعد از این صحبت‌ها غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد روز ۲۱ فروردین ماه در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین با اظهار اینکه تاکنون هیچ مرجعی پاسخ آنها را نداده و شورای شهر یزد نمی‌داند تکلیف عضو منتخبش چه خواهد بود. گفت «تا مشخص نشدن تکلیف سپنتا نیکنام به هیچ عنوان از عضو علی البدل دعوت نمی‌کند حتی اگر دیوان عدالت اداری حکم سپنتا نیکنام را لغو نکند.»

منظور از عضو علی‌البدل، علی اصغر باقری رقیب سپنتا نیکنام است که پس از برنده شدن آقای نیکنام با استفاده از ابلاغیه احمد جنتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که یک غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.

غلامعلی سفید با یادآوری قول شمخانی گفت: «قرار بود آقای شمخانی که ریاست کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد از طریق دیوان عدالت اداری مشکل حضور سپنتا نیکنام را در شورای شهر یزد حل کند اما تا این لحظه که آخرین ساعت‌های پایان مهلت شش ماهه است هیچ مرجعی پاسخگوی ما نبوه است.»

طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر که با پیشنهاد اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از سوی نمایندگان تهیه شد به شورای نگهبان فرستاده شد اما این شورا آن را تایید نکرد. پس از اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مسلحت نظام در بهمن ماه ۹۶ ارجاع شد اما این نهاد پس از گذشت دو ماه هنوز پاسخی برای این طرح نداده است. در حال حاضر تنها مرجعی که پس از اختلاف میان نمایندگان مجلس و شورای نگهبان می‌تواند از نظر قانونی وضعیت سپنتا نیکنام و حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا ایران را تعیین کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پس از حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از سوی دیوان عدالت اداری، او در تاریخ ۱۶ مهرماه درخواست مرخصی کرد و روز ۲۲ مهرماه با درخواست مرخصی او موافقت شد. ۲۲ فروردین ماه دقیقا شش ماه از گذشت مرخصی او می‌گذرد. از سوی دیگر بر اساس تبصره ماده هشت قانون شوراهای شهر و روستا ایران که در تاریخ ۲۷ آبان ۸۶ تصویب شده است «هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.» اما از آنجا که سپتا نیکنام اجازه و اختیار شرکت در جلسات را نداشته این تبصره منطقا قابل اجرا نیست.

سپنتا نیکنام پس از ماهها سکوت روز ۱۴ فروردین ماه در توییترش نوشت : «روز ۱۶ مهرماه سال گذشته درخواست مرخصی کردم. ۲۲ مهرماه اولین جلسه‌ای از شورای شهر یزد بوده که من در آن حضور نداشتم. چند روز پیشتر تا پایان زمان قانونی شش ماه عدم حضور باقی نمانده. واقعا عزمی برای حل مشکل هست؟ بودن یا نبودن: مساله جیست؟»

کوروش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس و عمو سپنتا نیکنام به کمپین در تاریخ ۱۷ فروردین ماه گفت او معتقد است می‌خواهند این پرونده «مشمول گذشت زمان و اندک اندک فراموش شود.» او گفته بود: «ما زرتشتیان برای آب و خاک ایران زحمت کشیدیم و انتظار چنین پاسخ‌ها و رفتارهای را نداریم.»

پس از این توییتر مقامات اظهارنظرهای مبنی بر امیدواری به بازگشت او داشتند. محمد صدر دبیر کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۵ فروردین ماه گفت «صحبت‌هایی» درباره پرونده آقای نیکنام در کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت‌هایی شده و «نتیجه نهایی در جلسه اصلی مجمع تصمیم‌گیری» گرفته می‌شود.