حقوق بشر

سهراب مختاری: خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همچنان تحت فشارند

منتشرشده در

267106_2075710645384_4635867_o
سهراب مختاری فرزند محمد مختاری

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری که آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسید در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با گذشت ۱۹ سال، خانواده او و دیگر قربانیان این ترورهای سیاسی همچنان تحت فشار هستند و اجازه برگزاری مراسم سالگرد هم ندارند.

آقای مختاری به کمپین گفت که وزارت اطلاعات که متهم اصلی پرونده قتل‌های سیاسی بوده حالا نهادی است که بیشترین فشارها را متوجه خانواده‌ها می‌کند.

روز جمعه هفدهم آذرماه ۱۳۹۶ کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با «گروگان گرفتن تعدادی از اعضای این کانون» و بستن درهای ورودی گورستان امامزاده طاهر کرج، مانع برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ترور سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و از قربانیان ترورهای سیاسی دهه هفتاد شدند.

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، نویسنده و مترجم، در مصاحبه با کمپین گفت: «بعد از سال اول که اخرین مراسم در اتحادیه ناشران برگزار شد دیگر اجازه برگزاری مراسم ندادند. بعد از ان سال، خانواده ها مرتب مراجعه کرده‌اند که سالگرد و مراسمی برگزار کنند ولی هیچ وقت اجازه نداده‌اند. یعنی هنگام سالگرد همیشه این فشار وجود دارد. کانون نویسندگان هم که هرسال در این سالها اطلاعیه داده که امامزاده طاهر و سر مزار می روند اما نیروهای امنیتی جلوگیری کرده اند. سال گذشته که دکتر زرافشان و پسرش را دستگیر کردند. امسال هم عده ای از اعضای کانون نویسندگان را دستگیر کرده و بعد از مراسم آزاد کردند. تعداد ماموران خیلی زیاد بوده و ماموران امنیتی، گل ها را از سر قبر پدرم و آقای پوینده جمع کرده‌اند. عده ای از اعضای کانون را دستگیر کرده و گفته‌اند مردم را برگردانید و بگویید مراسم برگزار نمی‌شود و غیرقانونی است. گفته‌اند خلاف امنیت جامعه است و اجازه ندارید مراسم برگزار کنید.»

آقای مختاری به کمپین گفت: «این فشارها همیشه وجود داشته و هیچ گاه نگاه امنیتی به مراسم سالگرد رفع نشده و هربار به صورت امنیتی برخورد می‌کنند. فکر می‌کنند که اگر یک عده‌ای در قبرستان جمع شوند تا یاد عزیزان‌شان را گرامی بدارند امنیت کشور به خطر می‌افتد. اما واقعیت این است که اینکه یک عده نویسنده و اهل قلم و داستان نویس و شاعر می‌روند سر خاک که احترام بگذارند به همکاران‌شان که به آن شقاوت به قتل رسیده‌اند، به هیچ عنوان امنیت هیچ کسی را به خطر نمی‌اندازد.»

محمد مختاری به تداوم فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی اشاره کرد و به کمپین گفت: «در همه سال‌های گذشته فشار روی خانواده‌ها و وکلا وجود داشته. می‌دانید که یکی از وکلای پرونده را ۵ سال زندانی کردند. خانم عبادی و دیگر وکلای ما تحت فشارهای زیاد قرار گرفتند و آنچه امروز اتفاق می‌افتد ادامه همان نگاهی است که در گذشته هم بوده است. برای اینکه این پرونده به یکسری حقایقی گره خورده در نهادهای امنیتی ایران که به نظر آنها نباید افشا شود. بخشی از آن که برای همه روشن است که این قتل‌ها توسط خود نهاد امنیتی انجام شد ولی امسال روی پرستو فشارها بیش از پیش بود.»

سهراب مختاری به کمپین گفت: «خیلی دردناک است احضار پرستو توسط توسط دادگاه انقلاب یعنی نهادی صورت گرفته که پدر من و آقای پوینده را هم پیش از آنکه بکشند به این دادگاه احضار کرده بودند و شاکی آنها هم وزارت اطلاعات بود. امروز شاکی پرستو هم همین وزارت خانه است که خود متهم این قتل ها بوده. خیلی دردناک است بعد از ۱۹ سال به جای رفع موانع امنیتی و اینکه بگذارند مراسمی در خور آنها برگزار شود پرستو را احضار می کنند.»

پرستو فروهر، طراح، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر که روز یکشنبه، ۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سال‌ روز قتل سیاسی والدین‌اش به ایران سفر کرد به کمپین گفته بود که به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات براساس شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شده است.

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری به کمپین گفت که بعد از روی کار امدن دولت حسن روحانی هیچ تغییری در روند برخورد و فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی ایجاد نشده است. او گفت: «هیچ تغییری صورت نگرفته است. نه دادخواهی صورت گرفته و نه پرونده‌ای که مختومه کرده بودند تغییری کرده. همان برخوردی که از قبل بوده وجود دارد و می‌بینیم که جلوی برگزاری مراسم سالگرد را می‌گیرند و می بینیم که جلوی جلسات کانون نویسندگان را می‌گیرند. ولی البته پس از سال‌ها این اجازه داده شد که آثار پدر من در ایران منتشر شود و فشاری که سال‌های قبل در این زمینه وجود داشت وجود ندارد. انتشارات بوتیمار و انتشارات توس که ناشر قبلی پدرم بود آثار او را دوباره منتشر کرده‌اند.»

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. در این ترورها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، نویسندگان و فعالان سیاسی دیگری نیز به قتل رسیدند. اگر چه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط رسیدگی به پرونده قتل چهار تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت اما در جریان افشای این قتل‌ها آشکار شد که چهره‌های سیاسی و فرهنگی دیگری نیز در این سلسله ترورها به قتل رسیده‌اند. دادگاه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که از سران وزارت اطلاعات وقت جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند، پشت درهای بسته انجام شد و با خودکشی مشکوک «سعید امامی» یکی از عاملان اصلی در زندان، پرونده علیرغم ابهامات فراوان، مختومه اعلام شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش رفتار ماموران را «شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اولیه شهروندان» خواند و نوشت نیروهای امنیتی به دلیل هراس از جامعه پرمسئله از هر گونه مراسم و تجمع حتی در گورستان نیز هراس دارند. ماموران امنیتی روز دهم آذر ماه ۱۳۹۶ نیز از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان، نویسنده و عضو این کانون جلوگیری کردند.

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده در فیس بوک شخصی خود نوشته است: «جمعه ۱۷ آذر در امامزاده طاهر، جایی که در سالگرد کشتارشان، درها به روی جمعیت، توسط ماموران امنیتی بسته شد . اعضای کانون را تک تک ، به گروگان گرفتند و مردمی که برای بزرگداشت نویسندگان جمع شده بودند متفرق کردند. هنوز از نام محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تنش شان به لرزه در می آید. چه این نویسندگان، جان شریف شان را در راه آزادی بیان و اندیشه، بدون هیچ حد و حصر و استثنا، داده اند و نام و اندیشه‌شان هماره زنده است و زنده خواهد ماند هر چند که حاکمان جهل، فکر کردند با کشتن جسمشان، خواهند توانست اندیشه‌هایشان را نیز از تاریخ فرهنگی سیاسی ایران پاک کنند. و امروز می‌بینیم که بعد از گذشت نوزده سال، ترس و واهمه این قاتلان، هنوز پا برجاست چه جز با سرکوب و رعب و وحشت نمی توانند جلوی جمعیتی که برای بزرگداشتشان هر ساله جمع می شوند بگیرند.»

Advertisements

اعتصاب غذای یک زندانی در اردبیل:‌ گفتند پسر فراری‌تان را تحویل دهید تا این پسرتان را آزاد کنیم

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

ZAHEDAN-1.jpg

مادر محمدصابر ملک‌رییسی، زندانی بلوچ و اهل سنت که از سال ۱۳۸۸ و زمانی که تنها ۱۵ سال داشت بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که پسرش در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دست به اعتصاب غذا زده است.

گل بی‌بی ملک‌رییسی به کمپین گفت که از هشتم آذر ماه ۱۳۹۶ که فرزندش در بند قرنطینه زندان اردبیل دست به اعتصاب غذا زده تماس تلفنی‌اش با خانواده قطع شده و خانواده او در نگرانی شدید و بی‌خبری از وضعیت این زندانی بلوچ به سر می‌برند.

محمدصابر ملک‌رییسی، فرزند دادعلی در حال حاضر ۲۳ ساله و اهل شهرستان چابهار، در سال ۱۳۸۸ هنگامی‎که ۱۵ سال داشت، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او ابتدا در اداره اطلاعات زاهدان بازجویی و پس از آن به زندان زاهدان منتقل شد. محمدصابر ملک‌رییسی سپس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و محاربه» به «۱۵ سال زندان در تبعید» محکوم و پس از قطعی شدن حکم ۱۷ سال زندان ابتدا به زندان ارومیه و سپس به زندان اردبیل تبعید شد.

گل بی بی ملک رئیسی، مادر محمدصابر ملک رئیسی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که فرزندش پس از اعتراض به توهین‌ها و بدرفتاری‌های مسولان زندان، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بینایی یک چشمش را از دست داده است.

خانم ملک رئیسی به کمپین گفت: «محمدصابر در بند قرنطینه زندان اردبیل است و پس از اینکه او را کتک زده و شکنجه کرده اند اعتصاب غذا کرده است. تلفن زد و گفت او را زده‌اند و اعتصاب غذا می‌کند اما بعد دیگر از هشتم آذر ماه تا الان هیچ خبری از او نداریم. تلفن نکرده و با وضعیتی که داشت نمی‌دانیم چه بلایی سر او آمده است.»

مادر محمدصابر ملک رئیسی به کمپین گفت: «من هر دری زدم، هیچ کسی به من جواب نداد. رفتم اطلاعات چابهار، رفتم اطلاعات زاهدان، رفتم دادگستری زاهدان و هیچ کسی جوابی به ما نمی‌دهد. اطلاعات زاهدان که رفتم به پلیس ۱۱۰ گفتند آمد که جمع کنید بروید اینجا جای شما نیست. نهایت گفتند بروید زندان اردبیل. ما چابهار زندگی می‌کنیم و اردبیل خیلی خیلی دور است. توان مالی ندارم بروم. مریض هستم من این همه راه را نمی‌توانم بروم. پدر محمدصابر هم فلج است و مانده‌ام چه باید بکنم.»

گل بی بی ملک رئیسی به کمپین گفت که از اطلاعات زاهدان به او گفته‌اند پسر دیگرش را تحویل دهد تا محمدصابر را آزاد کنند. او گفت: «محمدصابر من ۱۵ سال داشت که او را رفتند. به خاطر برادرش او را گرفتند. ما شناسنامه او را یک سال بزرگتر گرفتیم به خاطر مدرسه اما ۱۵ سال داشت. برادرش فراری است. من هم خبر ندارم کجا است. اطلاعات زاهدان به من گفتند عبیدالرحمن را بیاور محمدصابر را ببر. من چگونه بدانم کجا است؟ از دست اطلاعات فراری است به او گفته بودند باید با اطلاعات همکاری کند او هم فرار کرد ده سال است از او بی خبر هستم که کجا است. بعد آمدند محمدصابر را به جای او گرفتند و بردند. گروگان بردند. بچه من اهل درس و مشق بود درس می خواند و فقط ۱۵ سال داشت نباید زندان می رفت باید الان دانشگاه می رفت اما ۸ سال است که بی گناه زندان است.”

مادر محمدصابر رئیسی به کمپین گفت: “بچه ۱۵ ساله من دو سال بازداشتگاه اطلاعات بود. ما چابهار زندگی می کنیم. از اطلاعات چابهار بردند اطلاعات زاهدان و دو سال آنجا بود. بعد ما خبر نداشتیم بردند زندان اردبیل. ۸ ماه ما هیچ خبری از او نداشتیم که بچه ما مرده یا زنده است. بعد از ۸ ماه زنگ زد و گفت من زنده هستم زندان اردبیل هستم من از خوشی گریه می کردم که بچه من زنده است. حالا هم که ۱۳ روز است در اعتصاب غذا است و من خبری از او ندارم. دو سال است او را ندیده ام. زندان اردبیل دور است مریض هستم نمی توانم این همه راه بروم. در این سالها فقط دو بار توانسته ام بروم اردبیل ملاقات کنم. ما هیچ کسی را ندا ریم. وکیل هم ندارد. ما بلوچ هستیم ما ایرانی هستیم. چرا با ما این کار را می کنند؟”

یک منبع آگاه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۵ به کمپین گفته بود: «برادر بزرگ تر صابر در پاکستان است و به اتهام همکاری با جندالله تحت تعقیب وزارت اطلاعات است، صابر تابستان ۱۳۸۸ به پاکستان به دیدار برادرش رفته و در بازگشت به اتهام همکاری با جندالله و خروج غیرقانونی بازداشت شده‎است، خود صابر که فعالیتی نداشته و زمان بازداشت دانش آموز سال دوم دبیرستان بود و در منطقه چابهار هم سفر به پاکستان طبیعی است، خواهر صابر و همچنین یکی از پسرعموهایش هم در پاکستان زندگی می‎کنند و در آن منطقه این طرف مرز با آن طرف فامیل هستند و رفت‎و‎آمد دارند.»

گروه جندالله (به معنی لشگر خداوند) یک گروه مسلح با عقاید افراطی مذهبی است که که گرایش مذهبی خود را «سنی» عنوان و در منطقه سیستان و بلوچستان ایران فعالیت می کرد. دولت ایران این گروه را یک گروه تروریستی نامیده و در موارد متعددی آنان را به قتل و کشتار شهروندان و بمبگذاری در اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران و ترور ۲۶ مهر ۱۳۸۸ نورعلی شوشتری فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران مستقر استان سیستان و بلوچستان متهم و عبدالمالک ریگی رهبر این گروه را پس از بازداشت، محاکمه و اعدام کرده است. این گروه همچنین مسئولیت انفجار یک خودروی حامل بمب در مسیر اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در بلوار ثارالله زاهدان به تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ را بر عهده گرفت، انفجاری که طی آن دستکم سیزده نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته و سی نفر مجروح شدند.

یک منبع مطلع اما ارتباط محمدصابر ملک رئیسی را با این گروه رد کرد، روند رسیدگی به پرونده صابر رئیسی را نقض مکرر قوانین خواند و به کمپین گفت: «به کودک بودن صابر هیچ توجهی نشده است، حکم را دادگاه کیفری صادر کرده است در حالی که مرجع صالح رسیدگی دادگاه انقلاب بوده و مستند حکم هم فقط و فقط اعترافات زیر شکنجه یک کودک ۱۵ ساله است.»

این منبع همچنین به کمپین گفت که مواد مربوط به اتهام محاربه که صابر بر مبنای آن محکوم شده، در قانون مجازات اسلامی تغییر کرده‎است و طبق قانون مجازات اسلامی جدید صرف ارتباط با یک گروه مسلح محاربه محسوب نمی‎شود و برای اثبات جرم باید ارتباط موثر یا شرکت مستقیم در عملیات مسلحانه اثبات شود. به گفته این منبع طبق قانون جدید مجازات اسلامی پرونده محمدصابر ملک رئیسی باید مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شود.

محمدصابر ملک رئیسی در نامه ای از زندان اردبیل اعلام نوشته است: «در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ از سوی دفتر حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل مورد توهین به مذهب و مقدساتم قرار گرفتم و به افسرنگهبانی منتقل شدم که در آنجا رئیس اندرزگاه و افسرنگهبان وقت با باتوم دست و پایم را بستند و شروع به ضرب و شتم کردن و در عین حال که ضربات مشت و لگد به سر و صورتم می زدند به من و خانواده ام فحاشی و هتک حرمت می کردند، پس از کلی ضرب و شتم با همان حالت یعنی با دستبند و پا بند و بدنی کبود من را به قرنطینه منتقل کردند و یکی از زندانیان در قرنطینه که از یکی از عواملشان است را برای درگیر شدن با من اجیر کردند تا پرونده را دعوا و درگیری زندانی با زندانی جلوه دهند و تمام صدمات و کبودی وارد شده به بدنم را درگیری با زندانی نشان دهند. زندانی با فلاسک چای ضربه شدیدی به سرم وارد کرد که بی هوش شدم و با صورت به زمین برخورد کردم و تمام صورتم از ناحیه راست زخمی و کبود شد، جای شکر دارد بینی‌ام برای بار چهارم بدست رژیم و عمالش نشکست فقط خونی و کبود شده، بعد از این ضربات وقتی چشم باز کردم خود را در تخت بهداری زندان دیدم و مدتی فراموشی گرفته بودم و متوجه نبودم چرا در آن مکان می باشم و چه اتفاقی افتاده است، از دکتر و مسئولین بهداری جویای جراحت و انتقالم به بهداری شدم، گفتند بعد از درگیری و کشتن یک نفر به این حال افتادی، من نیز باور کردم و از اینکه مرتکب قتل شده بودم به شدت ترسیده و نگران بودم، تا اینکه همه چی یادم آمد که توسط زندانی که درگیر شدم مجروح شدم و فهمیدم موضوع دروغی مثل دروغ های دیگرشان است که به ملت می گویند، پس این دعوا را صورت جلسه کردند و از من خواستند از زندانی شکایت کنم، اما من زیر هیچ برگه‌ای را امضا نکردم و از هیچ کس جز پرویز سورآذر مسئول حفاظت و اطلاعات زندان مرکزی اردبیل و فرهاد نوروزی رئیس اندرزگاه و غفور صادق زاده افسرنگهبان زندان شکایت ندارم.»

 

گفت‌وگو با سونیا اسکیتس مدیر عامل سازمان رهایی از شکنجه در بریتانیا در مورد «استفاده گسترده» از شکنجه در زندان‌های ایران

منتشرشده در

یک سازمان حمایت از قربانیان #شکنجه، که در بریتانیا فعالیت می‌کند، در گزارشی مفصل، شکنجه در زندان‌های ایران را «گسترده» و در زمینه‌هایی «تکان‌دهنده» توصیف کرده.ولی این گزارش چه شواهدی دارد؟ کسری ناجی گزارش می‌دهد.

 

حکم اعدام احمدرضا جلالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد: «پرونده را بازبینی کنید»

منتشرشده در

Jalali8756-768x432-1-2.jpg

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، استاد، پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و پزشک به کمپین حقوق بشر در ایران گفت حکم اعدام همسرش از سوی شعبه یک دیوان عالی کشور تایید شده است. به گفته خانم مهران‌نیا این حکم هنوز به وکیل احمدرضا جلالی و خود او در زندان ابلاغ نشده است. خانم مهران‌نیا به کمپین گفت: «وکیلش پس از مراجعه به دادگاه در روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه توانسته حکم را بخواند اما به او و احمدرضا هنوز ابلاغ نشده است.»

احمدرضا جلالی، استاد و پزشکی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» از طریق جاسوسی برای دولت متخاصم اسراییل به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او روز سه شنبه ۲۹ مهرماه به وکیلش اعلام شد. کمتر از دو ماه پس از آن و اعتراض وکیل به حکم، شعبه یک دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.

ویدا مهران‌نیا در اعتراض به حکم اعدام همسرش گفت: «با سرعت حکم اعدام او تایید شده است در حالی که بارها احمدرضا درخواست بازبینی پرونده را داشت. حکم اولیه‌اش حتی به او نشان داده نشد. همسرم بارها اعتراض کرد که می‌خواهد حکمش را ببیند، حکم را بخواند تا بفهمد چرا و به چه علتی به اعدام محکوم شده است اما اعتراض‌هایش فایده‌ای نداشت. این بار هم هنوز حکم به او در زندان ابلاغ نشده و وکیلش هم فقط توانسته حکم را در دادگاه بخواند.»

ویدا مهران نیا گفت: «من بارها از مقامات قضایی کشور خواستم که پرونده احمدرضا را عادلانه بررسی کنند ولی متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده من دوباره از آقای روحانی و قوه قضاییه درخواست بازبینی پرونده همسرم را دارم. درخواست می‌کنم که فقط براساس نظر شخصی دو بازجو او اکتفا نشود. با جان و زندگی یک نفر اینطور بازی نشود. احمدرضا دو کودک پنج ساله و ۱۵ ساله دارد.»

خانم مهران نیا پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه همسرش در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی پس از قرائت کیفرخواست به او در تاریخ ۱۲ بهمن ماه به او اعلام کرده حکمش «اعدام» خواهد بود. او حتی گفته پس از برگزاری دادگاه نیز «تغییری در این حکم ایجاد نمی‌شود.»

آقای جلالی پیش از آن از سوی بازپرس و بازجویانش به اعدام تهدید شده بود و از پنجم دی ماه ۹۵ در اعتراض به «تهدیدهای بازجو و بازپرسش برای صدور حکم اعدام» دست به اعتصاب غذا زده بود که تا مدتی ادامه داشت.

احمدرضا جلالی در ماه آگوست نامه‌ای از داخل زندان به زبان انگلیسی نوشت که ساعتی پس از اعلام حکم دادگاهش در روز ۲۹ مهرماه ۹۶ منتشر شد. احمدرضا جلالی در این نامه با عنوان «چرا من از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم؟» با جزییات توضیح داده که چون نپذیرفته برای وزارت اطلاعات جاسوسی کند و اطلاعات کشورهای دیگر را در حوزه تروریسم اختیار آنها بگذارد در اخرین سفرش به ایران بازداشت شده است.

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و پس از آن به همراه همسر و دو فرزنش ساکن کشور سوئد شدند. آقای دجلالی در تاریخ پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط ماموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‎های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای دجلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

این پژوهشگر پیش از بازداشت در پنجم اردبیهشت ماه ۱۳۹۵، بارها برای شرکت در سمینارها و ورک شاپ‎های علمی و تخصصی به دعوت دانشگاه تهران و هلال احمر به ایران سفر کرده و هیچگاه مشکلی برایش فراهم نشده‎ بود.

یک منبع آگاه پس از اعلام حکم اعدام او از سوی دادگاه انقلاب در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ اول آبان ۹۶ از تهدید بازجویان و فشار برای اعتراف گفت: «بازجویانش دو بار با فشار از او خواسته بودند جملاتی را عینا از روی کاغذهای بخواند و از او در سلول انفرادی فیلم‌برداری کرده‌ بودند. او را ترسانده بودند که اگر عینا کلماتی را که آن‌ها می‌خواهند جلوی دوربین نگوید بچه‌هایش را در سوئد اذیت می‌کنند. برگه‌هایی را هم داده بودند تا امضا کند. احمدرضا هم از ترس هم را امضا کرده و خوانده. بعد هم که از بازجویانش شکایت کرد توجهی به آن نشد. مضاعف بر این‌ها در پرونده‌اش برگه‌های دیگری اضافه شده که در بازجویی‌ها صحبتی از آن نشده بود.»

سکوت درباره نتیجه مذاکره وزیر خارجه انگلیس با مقامات ایرانی برای آزادی نازنین زاغری

منتشرشده در

1695321_829

رییس دادگاه انقلاب تهران به خبرگزاری فارس گفت دادگاه نازنین زاغری، زندانی دوتابعیتی که قرار بود روز ۱۹ آذر ماه یک روز پس از سفر بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران برگزار شود، تشکیل نشده است. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران با غیرمستقیم خواندن نازنین زاغری به فرد «بسیار گستاخ» گفت: ««از آنجا که این افراد بسیار گستاخ هستند،‌این احتمال وجود دارد که در آینده تخلفی از آنها سر بزند یا اینکه جرم جدیدی از آنها کشف شود که نیاز به تشکیل دادگاه باشد اما امروز چنین اتفاقی نیفتاده است.» این رییس دادگاه همچنین گفت: «رسانه‌های غربی مطالب خلاف واقع و کذبی را منتشر می‌کنند.»

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس دادگاه انقلاب تهران در این گفتگو برگزاری دادگاه نازنین زاغری را به شرط و شروطی که اگر «افراد بسیار گستاخ» «در آینده تخلفی از آنها سر بزند» موکول کرده است.

در همین روز بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا با حسن روحانی رییس جمهور ایران ملاقات کرد. طبق خبرهای از پیش منتشر شده قرار بود بوریس جانسون با حسن روحانی و دیگر مقامات ایرانی درباره آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی مذاکره کند اما هیچ خبری از مذاکره برای آزادی این زندانی و نتیجه آن تاکنون منتشر نشده است. جانسون ایران را در حالی روز ۱۹ آبان ماه ترک کرد که در جمع خبرنگاران هیچ صحبتی درباره احتمال آزادی او نکرد.

روزنامه گاردین روز ۱۹ آذر ماه نوشت بوریس جانسون ایران را بدون هیچ موافقتی برای آزادی نازنین زاغری ترک کرد. بوریس جانسون که روز ۱۸ آذر ماه برای سفر دو روزه به ایران سفر کرده بود، طبق خبرهای از پیش منتشر شده قرار بود درباره آزادی نازنین زاغری با مقامات ایرانی صحبت کند. او در طی این دو روز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، علی لاریجانی رییس‌ مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت‌ ملی و حسن روحانی، رییس جمهور ایران ملاقات کرد.

روزنامه گاردین به بیانیه‌ای کوتاهی که پس از یک ساعت ملاقات بوریس جانسون با حسن روحانی منتشر شده، اشاره کرده که در این مذاکره درباره ایجاد محدویت‌هایی توسط بریتانیا و امریکا برای بانک‌داری ایران و همچین نگرانی بریتانیا از وضعیت شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران گفتگو شده است. اما اطلاع بیشتری از این مذاکرات در دست نیست.

همچنین خبرگزاری‌های داخلی نیز درباره دیدارهای جانسون با مقامات ایرانی هیچ اشاره‌ای به مذاکره برای آزادی نازنین زاغری نکردند و بیشتر خبرها به برداشتن موانع بانکی و وضعیت منطقه‌ای ایران و ادامه برجام پرداختند.

ریچارد راتکلیف همسر نازنین زاغری در روزملاقات ظریف با جانسون در گفت‌وگو با روزنامه تلگراف با اشاره به اینکه همسرش بر خلاف انتظار به دادگاه احضار نشده، گفت «او امروز بسیار احساس راحتی می کرد، انگار وزنی از روی او برداشته شده است.»

بوریس جانسون ۱۱ آبان ماه در پارلمان بریتانیا در انتقاد از حکم خانم زاغری گفته بود نازنین زاغری تنها مشغول آموزش روزنامه‌نگاری به ایرانیان بوده است. سه روز پس از این گفته روز شنبه ۱۳ آبان ماه نازنین زاغری از بند زنان زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل و در آن‌جا با به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شد.

کمپین تلاش برای آزادی نازنین زاغری نوشت در دادگاه به وا گفته شده سخنان وزیر خارجه بریتانیا سندی است که اثبات می‌کند او به منظور دیگری به ایران سفر کرده بوده است.

پس از اظهارات جانسون، خانواده نازنین زاغری و بنیاد رویترز به شدت به آن اعتراض کرده و آن را خلاف واقع دانستند و خواستار عذرخواهی وزیر امور خارجه بریتانیا شدند که وضعیت این زندانی را در ایران به خطر انداخته است.

مدتی بعد خبرهای از تصمیم دولت بریتانیا به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی خود به ایران در ازای آزادی نازنین زاغری منتشر شد. اگرچه پس از آن مقامات ایران و بریتانیا، ارتباط پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران در ازای آزادی خانم زاغری را رد کردند.

با این حال یک دیپلمات بریتانیایی که نامش ذکر نشده بود در گفتگو با روزنامه تلگراف در تاریخ ۲۶ آبان ماه گفته بود :«آن‌ها از ایران می‌ترسند خانم زاغری راتکلیف را به عنوان «وثیقه‌ای» برای این بدهی نگه دارند.»

بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت بریتانیا به دولت ایران مربوط به حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران در دهه ۱۹۷۰ است. در آن زمان این دو دولت قرارداد فروش تانک‌های «چیفتن» امضا شد که بر اساس آن باید دولت بریتانیا ۱۷۵۰ تانک چیفتن و خودروی زرهی به ایران تحویل می‌داد. شاه ایران مبلغ ۶۵۰ میلیون پوند برای این تعداد پرداخت کرد با این حال فقط ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شد و پس از انقلاب و اشغال سفارت آمریکا در تهران و قطع رابطه دو کشور بقیه تانک‌ها به ایران داده نشد در حالی که دولت بریتانیا پول کامل را دریافت کرده بود.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی و مدیر پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی‌ که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲۲–الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریورر ماه (۶۶سپتامبر ۲۰۱۶۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. همچنین تقاضای تجدید نظر در این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.

علاوه بر نازنین زاغری، حداقل دو زندانی ایرانی– بریتانیایی دیگر به نام‌های رویا صابری‌نژاد نوبخت و کمال فروغی با حکم‌های متفاوت در زندان اوین به سر می‌برند. کمال فروغی، ۷۸ ساله از اربهیشت ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد و با هفت سال حبس محکوم است. همچنین خانم رویا صابری‌نژاد نوبخت در سال ۱۳۹۲ پس از سفر به ایران بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد.

جلوگیری از برگزاری نوزدهمین سالگرد ترور مختاری و پوینده با «شگرد گروگانگیری»

منتشرشده در

MokhtariPooyande

کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با «گروگان گرفتن تعدادی از اعضای این کانون» و بستن درهای ورودی گورستان امامزاده طاهر کرج، مانع برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ترور سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و از قربانیان ترورهای سیاسی دهه هفتاد شدند.

کانون نویسندگان ایران روز جمعه هفدهم آذرماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌اش نوشت ماموران امنیتی گفته‌اند مراسم بنا به حکم دادستان کرج لغو شده است. این تشکل مستقل نویسندگان ایرانی اعلام کرد نیروهای امنیتی امسال بر خلاف سال‌های گذشته نه با اعمال شدید خشونت که با «شگرد گروگانگیری» مانع برگزاری مراسم یادبود این دو نویسنده شده‌اند. ماموران امنیتی با انتقال چهار تن از نویسندگان به داخل خودروی پلیس، از جمعیت خواسته‌اند تا گورستان را ترک کنند و تنها پس از ترک محل توسط مردم، حاضر به آزادی این نویسندگان شده‌اند.

در بیانیه کانون نویسندگان آمده است: «ماموران در حقیقت با گروگان گرفتن شماری از دبیران و اعضای کانون نویسندگان ایران و مردم، تصمیم گرفته بودند تا نگذارند مراسم یادبود شکل بگیرد. جمعیت در بیرون از درهای گورستان ایستادند و اصرار و اعلام کردند که تا بازداشت شدگان را آزاد نکنید، از اینجا نمی رویم . ساعتی بعد، بازداشت شدگان را آزاد کردند.»

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. در این ترورها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، نویسندگان و فعالان سیاسی دیگری نیز به قتل رسیدند. اگر چه قوه قضائیه جمهوری اسلامی فقط رسیدگی به پرونده قتل چهار تن از قربانیان قتل های زنجیره ای یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت اما در جریان افشای این قتل‌ها آشکار شد که چهره‌های سیاسی و فرهنگی دیگری نیز در این سلسله ترورها به قتل رسیده‌اند. دادگاه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که از سران وزارت اطلاعات وقت جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند، پشت درهای بسته انجام شد و با خودکشی مشکوک «سعید امامی» یکی از عاملان اصلی در زندان، پرونده علیرغم ابهامات فراوان، مختومه اعلام شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش رفتار ماموران را «شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اولیه شهروندان» خواند و نوشت نیروهای امنیتی به دلیل هراس از جامعه پرمسئله از هر گونه مراسم و تجمع حتی در گورستان نیز هراس دارند. ماموران امنیتی روز دهم آذر ماه ۱۳۹۶ نیز از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان، نویسنده و عضو این کانون جلوگیری کردند.

نیروهای امنیتی در سال‌های گذشته نیز از برگزاری مراسم یادبود قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای خودداری کرده‌ بودند. مراسم هیجدهمین سالگرد قتل مختاری و پوینده در سال ۱۳۹۵ با اعمال خشونت و ضرب و شتم شرکت کنندگان همراه بود.

اعتراض دانشجویان به فضای امنیتی دانشگاه؛ گفتگو با محمد شریفی فعال دانشجویی

منتشرشده در

Screen-Shot-2017-12-06-at-2.50.33-PM-e1512589910120
تجمع اعتراضی روز ۱۶ آذر در دانشگاه تهران

همزمان با شانزدهم آذر و روز دانشجو در ایران، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران مراسم و تجمع‌های اعتراض آمیز برگزار کردند. محمد شریفی مقدم، فعال دانشجویی در گفتگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، اعتراض به روند فزاینده پولی شدن آموزش عالی، تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی و تداوم فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان در اعتراضات روز دانشجو عنوان کرد.

اعتراض‌ها به مناسبت روز دانشجو در ایران که سیزدهم آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران آغاز شده بود، طی روزهای چهاردهم و پانزدهم آذر با تجمعاتی در دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، دانشگاه نیشابور و تعدادی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها ادامه یافت. اغلب این تجمعات با فراخوان شوراهای صنفی دانشگاه‌ها برگزار شد و به صدور بیانیه مشترکی از سوی بیش از سی شورای صنفی دانشگاه‌های مختلف کشور انجامید.

توقف واگذاریِ فضاهای دانشگاهی به کسب‌وکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی، پوشش کامل خدمات و یارانه‌ی دولتی در زمینه‌ تغذیه، اسکان و حمل‌ونقل دانشجویان، حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات و مطالبات دانشجویی، اعطای مجوز به ایجاد تشکل‌های دانشجوییِ دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت، بازگشت کامل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها، الغای تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان، تضمین حق تحصیل برابر برای همه‌ی قومیت‌ها و پیروان همه‌ی مذاهب و آیین‌ها و اعطای مجوز برای تشکیل «اتحادیه‌ی شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخله‌گری شوراهای صنفی و هماهنگی بیش‌تر آن‌ها در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان از مهم‌ترین مطالبات مطرح شده در بیانیه مشترک دانشجویان است.

اعتراض به پولی شدن و خصوصی‌سازی آموزش عالی یکی از مواردی است که در شعارها و بیانیه‌های اعتراضی دانشجویان زیاد به چشم می‌خورد. محمد شریفی مقدم که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و از فعالان دانشجویی است در این باره به کمپین گفت: «اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده این است که شعارهای جنبش دانشجویی به سمت مشکلات اقتصادی چرخیده که صرفا مختص دانشجویان نیست و کلیت جامعه با آن درگیر است، هجوم سیاست‌های نئولیبرالی دولت و خصوصی‌سازی باعث شده هزینه‌های زندگی دانشجویان شدیدا بالا رود و روز به روز بیشتر از آموزش رایگان فاصله بگیرد، از هزینه غذا گرفته تا خوابگاه و شهریه، اینها در کنار وضعیت بیکاری در جامعه شرایطی را ایجاد کرده که ادامه تحصیل را برای دانشجویان بسیار دشوار کرده و موجب اعتراض دانشجویان شده است.»

فضای امنیتی در دانشگاه‌ها نیز از دیگر موضوعاتی است که در شعارهای دانشجویان به آن اعتراض شده است. دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی، یکی از وعده‌های حسن روحانی، رئیس جمهور کنونی ایران در مبارزات انتخاباتی اش بود. آقای روحانی در مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۶ در سیستان و بلوچستان نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولتش مدعی شد که دانشجویان امروز می‌توانند بدون لکنت حرف بزنند.

محمد شریفی بر خلاف ادعای رئیس جمهور ایران به کمپین گفت دولت و وزارت علوم اجازه تشکیل نهادهای مستقل دانشجویی را نمی‌دهد و هر گونه اعتراض به این شرایط و یا تلاش برای تغییر آن نیز با احضار کمیته‌های انضباطی و یا نهادهای امنیتی روبرو می‌شود: «فضای امنیتی ایجاد شده در دانشگاه هم امکان مقاومت و مبارزه با این شرایط را سخت و پرهزینه کرده و دانشجویانی که به این وضعیت اعتراض کنند یا در صدد تغییر آن بر آیند با احضار و جلب و احکام کمیته انضباطی روبرو می‌شوند، قبل از مراسم ۱۶ آذر امسال هم احضارهای تلفنی و تهدیدها باعث شد تعدادی از دانشجویان در مراسم و تجمعات شرکت نکنند. یا شوراهای صنفی دانشگاه‌ها برای هماهنگی بیشتر بارها درخواست تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی را داشتند ولی تا کنون وزارت علوم مخالفت کرده و نه تنها چنین مجوزی صادر نکرده، بلکه با تغییراتی که سال گذشته در آیین‌نامه داده حتی شکل گیری شوراهای صنفی را هم سخت تر کرده است، و این درباره فعالیت صنفی است و گرنه فضا برای فعالیت سیاسی از این هم امنیتی‌تر و پرهزینه‌تر است.»

دانشجویان دختر خوابگاه چمران دانشگاه تهران، روز دوم آذر ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به تبعیض‌های جنسیتی، مقررات سختگیرانه رفت و آمد و پوشش دختران و هزینه‌های روزافزون خوابگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف به کمپین گفت علاوه بر همه مشکلاتی که پسران دانشجو با آن درگیرند، دختران دانشجو مشکلات مضاعفی را تحمل می‌کنند که ناشی از تبعیض و تفکیک جنسیتی در جامعه است و کنترل بیش از حد و سلیقه‌ای دختران در محیط دانشگاه و حتی خوابگاه فشار روحی و روانی زیادی به آنان وارد می‌کند: «دانشگاه مانند بقیه بخش های جامعه نگاه مردسالارانه و قیم مابانه ای نسبت به دانشجویان دختر دارد، حتی در خوابگاه ملزم به رعایت حجاب اجباری اند، باید قبل از ساعت هشت و نیم شب در خوابگاه باشند و حتی اجازه ندارند برای مطالعه در کتابخانه یا دانشگاه بمانند، در غیر این صورت به خانواده‌هایشان تلفن می‌زنند و با بزرگ کردن موضوع آنها را هم نگران می کنند و این تبعیض‌ها باعث می‌شود دانشجویان دختر احساس آزادی کمتری بکنند.»

همراهی با کارگران و فرودستان در اعتراضات دانشجویی

همراهی با دغدغه‌ها و مطالبات کارگران، زنان و فرودستان جامعه نیز از دیگر ویژگی‌های اعتراضات دانشجویی ۱۶ آذر ۱۳۹۶ بود. شعارهایی مانند «دانشجو آگاه است، با کارگر همراه است»، «تدبیر دولتمردان، ستم علیه زنان» و «مسکن و کار و درمان، آموزش رایگان، خواسته زحمت‌کشان» از نشانه‌های چنین همراهی بود. در تئاتر خیابانی که در تجمع دانشجویان دانشگاه تهران اجرا شد نیز ظلم و تبعیض علیه کارگران، معدنچیان، زنان و معلمان زندانی و تخریب محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت. در بیانیه مشترک شوراهای صنفی دانشگاه‌های ایران نیز بر لزوم همراهی جنبش دانشجویی با دیگر جنبش‌های اجتماعی تاکید شده است.