حقوق بشر

بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی پس از بازگشت به ایران و احضار مجدد به دادستانی

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

29D22BC2-E319-4220-8942-2EBCBB19CC14.jpeg

یک منبع اگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که یک روز پس از بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی هنگام بازگشت به ایران، او طبق گفته ماموران بازداشت‌کننده روز ۲۴ مهرماه به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده اما به او گفته شده هنوز پرونده‌اش به دادسرا منتقل نشده و باید مجددا مراجعه کند.

صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران به محض بازگشت‌اش به ایران در تاریخ ۲۳ مهرماه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد.

این عضو سابق شورای شهر به طور غیابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در سال ۹۳ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شده و ظاهرا بازداشت او مربوط به همین حکم است. شاکی او در این پرونده وزارت اطلاعات است.

سایت سحام نیوز نردیک به مهدی کروبی روز ۲۳ مهرماه با تایید خبر بازداشت چند ساعته‌ای صدیقه وسقمی نوشت که خانم وسقمی به دلیل شرایط جسمانی‌اش آزاد شده اما از او خواسته شده تا صبح فردا به دادسرای اوین مراجعه کند. صدیقه وسمقی به علت بیماری چشمی بینایی خود را از دست داده است.

صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران می‌نویسد و اظهار امیدواری می‌کند که بازداشت نشود. او در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته از فشارها و تهدیدهای وزارت اطلاعات از سال ۸۷ نوشته و این‌که به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده است.

خانم وسقمی در انتهای نامه خود نوشته است: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در ان به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»

صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس ‌کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد.

اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.

صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشت: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»

وسمقی با اظهار این‌که وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.» او در ادامه این نامه نوشته که وزارت‌خانه‌ای که مسوولش رییس جمهور است وزارت اطلاعات «از من می‌خواست که از انجام اموری دست بردارم که یا حق من محسوب می‌شود یا وظیفه‌ من. ماموران اطلاعات به دنبال تهدیدات خود در صدد بازداشت من برآمدند اما تقدیر چیز دیگری بود این‌جانب که از قبل توسط دانشگاه گوتینگ آلمان جهت یک ترم تدریس در دپارتمان اسلام‌شناسی آن دانشگاه دعوت شده بودم، فروردین ۹۰ همراه با همسرم ایران را به صورت قانونی ترک کردم.»

این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه نامه خود به رییس جمهور از یورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حقوقی‌اش و همچنین منزلش نوشته است: «چندی بعد در غیاب من ماموران اطلاعات برای چندمین بار به درب خانه ما رفته، مزاحمت‌هایی برای همسایگان فراهم آوردند و پس از آن به دفتر حقوقی این‌جانب که دفتری شخصی است هجوم برده، با تهدید افراد حاضر در محل و با ارائه حکم بازداشت من به آنان دفترم را تفتیش کردند و لوازم شخصی مرا نیز با خود بردند.»

او با اشاره به این‌که بودن در کشور دیگر را به بازگشت و زندان ترجیح داده است، نوشته پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است اما در دولت او محکوم به پنج سال حبس شده است: «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»

Advertisements

وضعیت بلاتکلیف یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ابلاغ حکم تعلیق او به شورای این شهر

منتشرشده در

2061680.jpg

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد پس از ابلاغ حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد به دلیل مذهبش گفته است او مسوول اجرای این حکم نخواهد بود و اگر حکم قطعی شود شخص دیگری باید رییس شود و اجرایش کند. این رییس شورای شهر همچنین با تعجب از این حکم گفته «فردی عضو شورا بوده، چهار سال کار کرده و آن موقع هیچ بی‌دینی و خلاف شرع نبوده یکدفعه همه چیز تغییر کرده. مگر می‌شود ضوابط و قواعد تصمیم‌گیری یکدفعه تغییر کند.» او در ادامه گفته است: «بنده با عقل خودم و دین خودم می‌دانم این حکم با دین‌داری و آزادی و عقل سازگار نیست.»

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد روز ۱۶ مهرماه اعلام کرد حکم تعلیق عضو زرتشتی این شورا که از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدلت اداری صادر شده، توسط فرماندار این شهر به آن‌ها ابلاغ شده است. سپنتا نیکنام، یکی از ۱۱ عضو شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن و مسلمان نبودنش با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از کار در شورای شهر یزد معلق شده است.

سپنتا نیکنام تحصیلاتش در رشته اقتصاد است و متولد شهر یزد. او برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با ۲۰۱۸۹ رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. سپنتا نیکنام مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز ثبت‌نام کرد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتییش مذهب خود را ذکر کرده بو به عنوان زرتشتی اهل یزد در کارزار انتخابات وارد شده بود و در نهایت علیرغم ابلاغیه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره منع حضور اقلیت‌ّهای مذهبی در شوراهای شهر و روستا با ۲۱۷۱۷ رای از سوی مردم یزد انتخاب شد.

سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی تا پیش از حکم تعلیق رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. او همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد نیز هست.

شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان ایرانی از دیرباز بوده است. بزرگترین آتشکده زرتشتیان ایران در شهر یزد قرار دارد و بیش‌ترین شمار موبدان و مکان‌های مذهبی زرتشتی در شهر یزد وجود دارند بنابراین عضویت یک زرتشتی در بین ۱۱ عضو شورای این شهر یزد به عنوان نماینده بخش عمده‌ای از جمعیت این شهر اتفاق طبیعی است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت یک عضو شورای شهر را که با «رای مردم یزد» و در یک فرایند «قانونی» انتخاب شده را یک «بدعت» دانست. این نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اشاره به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت یک اقلیت مذهبی از شورای شهر گفت امیدوار است با «رایزنی‌ها» این حکم تغییر کند. سپنتا نیکنام پیش از ابلاغ حکم مرخصی ۱۵ روزه از شورا گرفته و غلامعلی سفید اظهار امیدواری کرده تا پایان تاریخ این مرخصی حکم تغییر و او مجددا بر سر کار برگردد.

رییس شورای شهر یزد پیش از ابلاغ این حکم نیز در تاریخ ۱۳ مهرماه گفته بود: «حتی اگر حکمی بر همین مبنا به شورا ارائه شود. شورا تمام قد ایستاده و اجازه نمی‌دهد عضوی که رای مردم را دارد، از شورا بیرون برود.»

مخالفت با سپنتا نیکنام برای اولین بار با ابلاغیه‌ای احمد جنتی در ۲۹ فررودین ماه در بحبوحه کارزار انتخاباتی برای شوراهای شهر و روستا آغاز شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و به عنوان مهم‌ترین مرجع ناظر بر همه انتخابات طی ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه‌های رسمی کشور فرستاده بود، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

انتشار این ابلاغیه، بلافاصله با واکنش‌ها و مخالفت‌ها از سوی مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس همراه و به طنزی بزرگ تبدیل شد. در میان مخالفان، علی لاریجانی، رییس مجلس به هیات نظارت بر انتخابات شوراها ابلاغ کرد تا قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در ان صورت نگیرد.

اگرچه سپنتا نیکنام با نزدیک به ۲۲ هزار رای، نفر هفتم منتخب در شورای شهر یزد شد اما علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد و رقیب سپنتا نیکنام که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او با استناد به اجرا نشدن ابلاغیه احمد جنتی و این‌که یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده شکایت خود را مطرح کرد.

در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. این حکم عجیب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مسوولان و مردم همراه بود. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.

پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.

علی مطهری، نایب رییس مجلس روز ۱۲ مهرماه با اظهار این‌که توقف فعالیت این زرتشتی «کاملا خلاف قانون» است، گفت مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. علی مطهری گفت: «این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است.»

این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است.»

روزنامه شرق در خبری با تیتر «مورد عجیب سپنتا نیکنام» نوشت اگر برای مسوولان ملاک‌هایی مانند اقلیت بودن یا نبودن یا تابعیت الویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم بودن اهمیت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رای قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او داده‌اند، نماینده آن‌ها در شورای شهر یزد است.

مصطفی سالاری، فرماندار یزد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری انصاف نیوز با غیرقانونی خواندن این حکم گفته بود: «در راستای انتخابات یک آیین‌نامه‌ی اجرایی وجود دارد که بر اساس آن اعتقاد به اسلام و قانون اساسی از شروط آن است اما تبصره‌ای نیز وجود دارد که اقلیت‌های دینی می‌توانند به آن آیین و کتاب خود التزام داشته باشند و به استناد همین تبصره ایشان تأیید صلاحت شده‌اند.

نرگس محمدی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار بررسی پدیده سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران شد

منتشرشده در

684x384_311660-1

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران از طریق تشکیل «کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی– امنیتی این پدیده» شده است.

خانم محمدی در ابتدای نامه‌اش که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۶ مهرماه منتشر شده، خطاب به نمایندگان مجلس این‌طور نوشته است: «اینجانب به عنوان فردی مدافع حقوق بشر که خود قربانی این شکنجه بوده و اکنون در زندان اوین شاهد تداوم این عمل و رنج قربانیان آن هستم. بر خود فرض می‌دانم در مقابل این شکنجه از هر امکانی برای اعتراض بهره گیرم.»

این فعال حقوق بشر در نامه خود با اشاره به این‌که در حال حاضر ۱۵ زندانی زن که تجربه سلول انفرادی را داشته‌اند در بند عمومی زنان زندان اوین در حال تحمل‌های حکم‌های خود هستند که در مجموع حدود ۱۴۰ ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی بوده‌اند.

این فعال حقوق بشر خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است حتما آن‌ها می‌دانند که «نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی بر اساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران امری غیرقانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی است که نهادهای امنیتی و قضایی بدون رعایت هیچ حد زمانی و تعریف و تعیین شرایط نگهداری، سلول‌های انفرادی در اختیار مطلق خود گرفته و عمل می‌کنند.»

نرگس محمدی زندانی با ذکر برخی از «ابعاد نگران‌‌کننده» نگهداری متهمان برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نوشته در این سلول‌ها زندانیان مبتلا به «بیمارهای جسمی و روحی» می‌شوند، به آن‌ها «تعرضات اخلاقی، جسمی و جنسی» صورت می‌گیرد و از آن‌ها «اعترافات بی‌اساس و دروغ از متهمان با اعمال فشارهای روحی و روانی» گرفته می‌شود و «صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات دروغ اخذ شده از متهم در سلول‌ها» انجام می‌گیرد. علاوه بر این‌که «وقوع رخدادهای تکان‌دهنده مانند قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ستار بهشتی» در همین سلول‌ها بوده است.

خانم محمدی خطاب به نمایندگان اصل کمیسیون ۹۰ مجلس دو تقاضا را مطرح کرده است: الف- بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی این پدیده، چگونگی تداوم یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی، اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضاییه به همراه نهادهای امنیتی و عدم نظارت هیچ نهاد ناظر
ب- بررسی ابعاد انسانی این شکنجه هولناک بشری و آسیب‌های ناشی از آن با دعوت از قربانیان و تجربه‌کنندگان سلول انفرادی و شنیدن واقعیت‌ها، تشکیل داده وگزارشی را در صحن علنی مجلس به افکار عمومی ارائه دهید و از هر امکان و اختیار قانونی برای توقف و پایان دادن به استفاده از این شکنجه ضد بشری بهره گیرید.

نرگس محمدی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۶ خواستار عمل کردن به شعارهایش درباره جامعه مدنی شد.

او با کنایه به اینکه ملتی که رای می‌دهند «فقط صف‌سازان چند کیلومتری پای صندوق رای نیستند» نوشته است: «من به عنوان فردی که به شما رای داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم پس طلبم را می‌طلبم. من به عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم اما طلبم آزادی از زندان نیست. طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.»

نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.

خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.

بی‌خبری از امید اقدمی، شاعر و فعال حقوق کودک تبریزی پس از حمله وزارت اطلاعات به خانه‌اش

منتشرشده در

Omid-Aghdami-2-copy.jpg

یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت ماموران وزارت اطلاعات روز یازدهم مهر ماه، در غیاب امید اقدمی، شاعر و فعال حقوق کودک تبریزی، به خانه‌اش حمله کرده و با توهین به اعضای خانواده، وسایل شخصی مانند لپتاپ، کتاب‌ها و دستنوشته‌های او را با خود برده‌اند. این منبع به کمپین گفت امید اقدمی به دلیل عدم دریافت احضاریه کتبی، حاضر به مراجعه به وزارت اطلاعات نشده ولی از روز سیزدهم مهر ماه خبری از او در دست نیست.

امید اقدمی، ۲۶ ساله و عضو انجمن دوستداران حقوق کودک تبریز، روز یازدهم مهر ماه با اعلام خبر حمله وزارت اطلاعات به خانه‌اش، در صفحه توییترش نوشت ماموران ضمن توهین به خانواده، لپ‌تاپ‌ها، کتاب و دستنوشته‌هایش را با خود برده‌اند. این شاعر جوان روز دوازدهم مهرماه نیز از تماس تهدیدآمیز وزارت اطلاعات با خانواده‌اش خبر داد: «امروز دوباره از وزارت اطلاعات با مادر تماس گرفته‌اند. تهدید کرده‌اند که یا مثل آدم بیاید و خودش را معرفی کند، یا پیدایش می‌کنیم و می‌کشیمش.»

یکی از دوستان امید اقدمی که به دلیل شرایط امنیتی نخواست نامش فاش شود، روز هفدهم مهر به کمپین گفت علیرغم عدم مراجعه امید اقدمی به وزارت اطلاعات، تماس او با دوستانش قطع شده و بیم بازداشت او می‌رود. این منبع به کمپین گفت: «هرچند ماموران وزارت اطلاعات با حکم قضایی وارد خانه شده‌اند، ولی به دلیل رعایت نشدن تشریفات قانونی و نگرفتن احضاریه کتبی، امید حاضر به مراجعه به وزارت اطلاعات نشده ولی تماس تلفنی و آنلاینش با دوستاش قطع شده و ما نگران بازداشت او هستیم.»

امید اقدمی، دانش‌آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم تبریز است و علاوه بر فعالیت در راستای حقوق کودکان اشعاری با زمینه انتقادی و سیاسی نیز سروده‌است، «مثل یک بمب»، «من فکر می‌کنم» و «من عاشق» از شعرهایی است که از این فعال چپگرا در وبلاگ‌ها و فضاهای مجازی منتشر شده است.

منبع مطلع به کمپین گفت به جز شعرهای انتقادی، فعالیت در زمینه حقوق کودکان و به ویژه در قالب «انجمن دوستداران حقوق کودک تبریز» از مهم‌ترین دلایل احضار و تعقیب قضایی و امنیتی امید اقدمی است. این منبع به کمپین گفت خبرگزاری فارس، منسوب به سپاه پاسداران، در مهر ماه سال گذشته، با حمله به فعالان حقوق کودک دوستداران حقوق کودک را در تبریز، «ورشکستگان سیاسی» خوانده که برخوردهای ساختارشکن و زننده‌ای مانند «سیگار کشیدن دختران مربی و جدی نبودن مسأله حجاب در انجمن» را تبلیغ می‌کنند.

خبرگزاری فارس در گزارشی به تاریخ هفدهم مهر ماه ۱۳۹۵ با اشاره به انجمن «دوستداران حقوق کودک تبریز» نوشت: «در حاشیه شهر تبریز به دور از نگاه‌ها، عده‌ای از ورشکستگان سیاسی، که حالا فهمیده‌اند نه در داخل کشور و نه در خارج از کشور جایگاه و پایگاهی ندارند، این بار کودکان و خانواده‌های محروم را وسیله‌ اهداف و اغراض خویش ساخته‌اند کودکانی که گاه نقش پوشش فعالیت‌های آنها را بازی می‌کنند و گاه به چشم سرباز و نوچه جریانات ورشکسته به آنها نگاه می‌شود.»

خبرگزاری فارس، از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران است که مانند خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان، ارتباطات نانوشته‌ای با دستگاه‌های امنیتی دارند و گزارش‌های آنان علیه فعالان سیاسی و مدنی، اغلب به پرونده‌سازی و بازداشت آنان منجر شده است.

منبع مطلع به کمپین گفت وزارت اطلاعات، پیشتر در اردیبهشت ماه و مرداد سال ۱۳۹۶ نیز با تماس تلفنی این فعال حقوق کودکان را احضار کرده ولی امید اقدمی به دلیل «غیرموجه و غیرقانونی خواندن احضار شفاهی از سوی دستگاه امنیتی» حاضر به مراجعه به این وزارتخانه نشده است.

جمهوری اسلامی با نویسندگان، شعرا و فعالان سیاسی و مدنی منتقد، برخوردی امنیتی دارد. طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از نویسندگان و شعرای منتقد و فعالان حقوق کودک، بازداشت، زندانی و یا ناچار به خروج از ایران شده‌اند.

دادگاه تجدید نظر استان گلستان به تازگی و در شهریور ۱۳۹۶، دو نویسنده و یک فعال منتقد به نام‌های روزبه گیلاسیان، الهه سروش‌نیا و نیما صفار را به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی و اقدام علیه امنیت کشور به زندان و جریمه نقدی محکوم کرد. در سال‌های اخیر شعرا و نویسندگان زیادی با سانسور، بازداشت و زندان مواجه‌ شده‌اند. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، هیلا صدیقی و محمد حاج رستم بیگلو به دلیل اشعاشان بازداشت و محکوم و یا ناچار به خروج از ایران شده‌اند. دستگاه قضایی و امنیتی ایران در مواردی حتی به نوشته‌های منتشرنشده شهروندان نیز برچسب امنیتی می‌زند. گلرخ ایرائی، فعال حقوق بشر به اتهام نوشتن داستانی که منشتر نشده و در تفتیش خانه‌اش از سوی نیروهای امنیتی کشف شده، به توهین به مقدسات محکوم شده و در اوین زندانی است.

اعتصاب غذای احسان مازندرانی در اعتراض به اشتباه دستگاه قضایی و مخالفت با مرخصی

منتشرشده در

Ehsan-Mazandarani1-1-1-1.jpg

وکیل احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد موکلش از روز دهم مهر ماه در اعتراض به اشتباه دستگاه قضایی و مخالفت بدون دلیل دادستانی تهران با مرخصی متصل به آزادی‌اش، در زندان اوین تهران اعتصاب غذا کرده است.

حسین تاج، وکیل احسان مازندرانی روز شانزدهم مهر ماه در صفحه توییترش با اعلام اعتصاب غذای موکلش نوشت اجرای احکام دادستانی پس از اعتصاب غذای این روزنامه‌نگار، از او خواسته برای درخواست آزادی مشروط اقدام کند، حسین تاج نوشت مقامات قضایی در حالی بدون دلیل با درخواست مرخصی موکلش مخالفت می‌کنند که او روزهای پایانی زندانش را می‌گذراند.

احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیرمسوول سابق روزنامه فرهیختگان است که در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ به همراه پنج روزنامه‌نگار دیگر تحت عنوان پروژه نفوذ از سوی ماموران حفاظات اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود، بیست و سوم بهمن ۱۳۹۵ پس از پایان دوران حکمش از زندان آزاد شد اما در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۵ مجددا در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، مسئولان قضایی دلیل بازداشت دوباره احسان مازندرانی را «اشتباه در محاسبات» عنوان کردند، بدون این که مسئولیت محاسبات اشتباه را بپذیرند.

یک منبع مطلع مرتبط با احسان مازندرانی نیز روز هفدهم مهر ماه به کمپین گفت مسئولان قضایی علیرغم درخواست خانواده و موافقت‌ و قول‌های شفاهی، با مرخصی متصل به آزادی احسان مازندرانی مخالفت می‌کنند و در حالی موضوع «آزادی مشروط» را مطرح کرده‌اند که طبق محاسبات خودشان کمتر از یک ماه به آزادی این روزنامه‌نگار زندانی باقی مانده است و روند رسیدگی به خواسته آزادی مشروط و موافقت مسئولان زندان و دادستانی، به زمانی بیش از این نیاز دارد.

منبع مطلع، ضعف سلامت جسمانی و نیاز به مراقبت پزشکی و خلف وعده مقامات قضایی را از مهم‌ترین دلایل اعتصاب غذای مجدد احسان مازندرانی خواند و به کمپین گفت: «احسان بازداشت دوباره و بازگشتش به زندان پس از آزادی را غیرقانونی می‌داند ولی تا حالا دادستانی مرتب قول و وعده‌هایی می‌داد، تا این که حدود دهم مهر دادستانی اعلام کرد به هیچ وجه اجازه مرخصی صادر نخواهد شد و برای کمتر از یک ماه زندان باقی مانده درخواست آزادی مشروط کنید تا منتی هم سرش گذاشته باشند، نکته دیگر مشکلات جسمانی و احتیاج به مراقبت درمانی است که او را دوباره وادار به اعتصاب غذا کرده است.»

اعظم اقتصاد، مادر احسان مازندرانی، نهم شهریور ۱۳۹۶ در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این روزنامه‌نگار به دلیل شرایط وخیم جسمی حتی قادر به نوشیدن آب و مایعات هم نیست ولی با این حال از اعزام او به بیمارستان و یا مرخصی استعلاجی جهت درمان جلوگیری می‌شود.

احسان مازندرانی پس از بازداشت در آبان ماه ۱۳۹۴، در اواخر اسفند همان سال در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به دو اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال حبس محکوم شد. بعدتر به وکیل او ابلاغ شد که دادگاه تجدیدنظر حکم او را به دو سال حبس کاهش داده، با این حال طبق برگه‌‌ای که به او بعدتر رسیده معلوم شد این روزنامه‌نگار به یک سال و یک ماه و ۱۲ روز حبس محکوم شده است.

الیاس حضرتی، نماینده مجلس روز پنجشنبه اول شهریور ماه در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار «رسیدگی قانونی به پرونده احسان مازندرانی با توجه به وضعیت جسمی» او شد. این نماینده مجلس در نامه خود تلویحا با اشاره به این‌که تاکنون روند رسیدگی به پرونده این روزنامه‌نگار قانونی نبوده، خواستار رسیدگی به پرونده او با توجه به وضعیت نامناسب جسمی‌اش شده است. یک ماه به تمام شدن حکم این روزنامه‌نگار باقی نمانده و مشخص نیست به چه دلیل با انتقال او به خارج از زندان برای درمان مخالفت می‌شود.