ماه: مارس 2018

چهار گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کردند

منتشرشده در

golrokh-atena-300x191چهار گزارشگر سازمان ملل، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی ابراز نگرانی عمیق کردند و خواستار آزادی فوری این دو فعال حقوق بشری شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، گزارشگر سازمان ملل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر سازمان ملل درباره شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و همچنین گزارشگر سازمان ملل درباره آزادی بیان،‌ با اشاره به خبرهایی در مورد ضرب وشتم این دو مدافع حقوق بشری در بازداشت، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که تلاش آنان برای مذاکره با مقام‌های ایران در مورد آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، به نتیجه ای نرسیده است.

آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونه‌ای از رویه ادامه دار آزار و اذیت، ارعاب و حبس کسانی است که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند. مقام‌های تهران تا کنون به این بیانیه واکنشی ابراز نکرده اند.

لازم به یادآوری است که رئیس کمیته‌ی حقوق بشر پارلمان اروپا با نگرانی از حبس دو مدافع حقوق بشر زن پیشتر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “من به‌شدت از حبس آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان شهر ری و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز با آنها نگران هستم، بنابراین، از دولت‌مردان ایران می‌خواهم فوری و بدون‌قیدوشرط آنها را آزاد کنند”.

گفنی است که آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند.

همچنین گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری، در اعتراض به تبعید غیرقانونی‌اش اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی از شروع اعتصاب غذا دست‌کم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.

اعتراض عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به رفتار وزارت اطلاعات دولت روحانی با اعتصاب غذا

منتشرشده در

zimg_001_4
این وکیل دادگستری از شهریور ۱۳۹۰ در ایران زندانی است.

عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی که از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می برد، تنها ساعتی بعد از آغاز سال جدید خورشیدی، در اعتراض به آنچه «رفتارهای وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی» نامیده، از اولین روز فروردین اعتصاب غذا خواهد کرد.

وب سایت کلمه نامه آقای سلطانی را روز سه شنبه ۲۹ اسفند منتشر کرده است.
آقای سلطانی در نامه خود عواقب ناگوار این اعتصاب غذا را متوجه رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات دانسته است.

این مدافع حقوق بشر در نامه خود فاش کرده ماموران وزارت اطلاعات با دخالت، موجب فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی می شوند و این در حالی است که سایر زندانیان عادی، از جمله «رانت خواران، اختلاسگران و وابستگان به قدرت» امتیازاتی در زندان دارند.

عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران در حال حاضر هفتمین سال حکم سیزده سال زندان خود را پشت سر می گذارد. اتهام او «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی» بود.

نهادهای حقوق بشری محاکمه آقای سلطانی را عادلانه نمی دانند و می گویند دادگاه انقلاب او را به جرایمی محکوم کرد که حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم نیست.

Detained Human Rights Lawyer Forced to Choose Counsel From Judiciary’s Approved “List”

منتشرشده در

Najafi-1

Iranian human rights lawyer Mohammad Najafi is facing eight charges for daring to speak up about a client he believes was killed in custody.

Security Agents Create “Climate of Fear” Around Local Prosecutor’s Office

Mohammad Najafi, a human rights lawyer who is facing years in prison in Iran for arguing that his client was killed while in police custody, has been denied access to counsel of his choice based on a controversial clause in the country’s Criminal Procedures Regulations.

“In response to our inquiries regarding Mr. Najafi’s case, we have been told that we are not on the judiciary’s list of authorized lawyers,” attorney Payam Derafshan told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on March 10, 2018.

“The judicial authorities showed me a list of seven lawyers who have been approved to take these cases in Markazi Province,” he added. “Now we are requesting that the Parliament investigate why, out of thousands of licensed lawyers, only seven have received approval?”

Derafshan also told CHRI that security forces have been trying to pressure and intimidate the local prosecutor in the case.

“The security forces were in civilian clothes and it was hard to tell if they were working for the Intelligence Ministry or other security agencies,” he said. “They would stand back so that they would not be noticed but these agents are told to hang around and see what’s going on.”

“They created a climate of fear by circling the [prosecutor’s] office in their cars,” he added. “When we got there, the prosecutor quickly locked his office and left. His assistant was being timid, too.”

Continued Derafshan: “The assistant prosecutor had previously told us that he’s not happy to see Najafi in prison and he would have released him if it was in his power.”

“We believe these judicial authorities should resign rather than become part of an unlawful process,” he added. “Of course, we are hoping that Shazand’s judiciary chief will succeed in his talks with other officials in resolving Mr. Najafi’s case.”

In February 2018, Derafshan told CHRI that he and fellow attorney Arash Keykhosravi were also going to be arrested by the Intelligence Ministry’s office in Shazand, near Arak in Markazi Province, for giving legal counsel to Najafi, “but the [Intelligence] Ministry in Tehran told us they had blocked it.”

Detained For Doing His Job, Denied Access to Counsel

Najafi has been detained in Arak since January 15, 2018. He is facing eight charges for accusing the police of trying to cover up the cause of death of Vahid Heydari, a young man who died in custody after being arrested during protests in the city in late December 2017.

In an interview with CHRI in January 2018, Najafi said that Heydari, 22, was beaten before he died at the 12th Police Station in Arak before his death later that month. The authorities claimed that Heydari was a drug addict who committed suicide.

“I believe that this young man did not take his own life,” Najafi said. “This young man was a protester. They arrested him and then they beat and killed him. Now they want to destroy his reputation.”

Iranian officials have also claimed that two other detainees killed themselves in state custody between January and February 2018. Calls for independent investigations by UN officials and human rights organizations have gone unheeded in Iran.

Najafi has been denied access to counsel of his choice based on the Note to Article 48 of Iran’s Constitution.

In January 2018, the judiciary issued lists to branch offices in several cities of approved lawyers exclusively allowed to represent people accused of national security crimes.

Iran’s Constitution sets no limits or conditions on the right to legal counsel.

Article 35 states, “Both parties to a lawsuit have the right in all courts of law to select an attorney, and if they are unable to do so, arrangements must be made to provide them with legal counsel.”

According to Article 48 of Iran’s Criminal Procedures Regulations, people have the right to ask for and have a meeting with a lawyer as soon as they are detained.

However, the “Note to Article 48” makes exceptions: “In cases of crimes against internal or external security…during the investigation phase, the parties to the dispute are to select their attorneys from a list approved by the head of the judiciary.”

Derafshan said that he and nine other prominent lawyers including Nasrin Sotoudeh and Mohammad Moghimi appeared at the judicial branch in the city of Shazand, near Arak, on March 7 to show their solidarity with Najafi.

We had discussions with the highest judicial official in the province and told him he should treat this case with greater care,” Derafshan told CHRI. “Why is it that drug-related convicts and criminals are able to get out of prison on bail for the [Persian] new year (March 21, 2018) but Mr. Najafi has to stay in prison?”

In addition to Najafi, five civil rights activities were arrested in Shazand on January 15: Ali Bagheri, Kian Sadeghi, Abbas Safari, Gholamreza Ghasemi and Behzad Alibakhshi.

According to Derafshan, all of them remain in detention except for Safari, who was released on bail at an unknown date.

چهار سازمان حقوق‌ بشری: آزار و اذیت خانواده جان‌‌باختگان در زندان را متوقف کنید

منتشرشده در

Emami-Fa-1-768x473

مقام‌های ایرانی باید به آزار و تعقیب خانواده‌های کسانی که در بازداشت جان باخته‌اند و به دنبال حقیقت و عدالت هستند خاتمه دهند

عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که مقامات ایران باید به کارزار بی‌رحمانه‌ آزار و تهدید خانواده‌های بازداشت‌شدگانی که به طور مشکوک در حین بازداشت جان خود را از دست داده‌اند، پایان دهند. این چهار سازمان‌ حقوق بشری از اینکه خانواده‌های داغدیده به خاطر تلاش برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت با اقدامات تلافی‌جویانه روبرو شده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه از مقامات ایران بار دیگر درخواست شده است که یک کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل دهند و از دو گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی و در زمینه اعدام‌های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورند.

این چهار سازمان حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند که فورا ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی، مریم ممبینی، را لغو کرده و اجازه دهند که او به خانواده‌اش در کانادا بپیوندد.

از دی ماه ۱۳۹۶ دست کم پنج مورد مرگ در حین بازداشت گزارش شده است. در خصوص مرگ سه نفر با اسامی سینا قنبری، وحید حیدریو کاووس سیدامامی، مقامات بلافاصله اعلام کردند که آنها دست به خودکشی زده‌اند اما این ادعا قویا از سوی خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر رد ‌شد. در مورد فرد چهارم با نام سارو قهرمانی، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. این ادعا  از سوی خانواده رد شده است؛ آنها گفته‌اند که سارو قهرمانی در طی اعتراضات سراسری دی ماه دستگیر و بازداشت شده بود و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است.

آخرین مورد گزارش شده مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ ۱ اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ ۱۳ اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.

جزئیات مربوط به نحوه، مکان و زمان مرگ وی و شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته‌اند که محمد راجی در طی درگیری‌ بین نیروی انتظامی و دراویش در روز ۳۰ بهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان بقیه‌الله یا پس از بستری‌شدن در آن بیمارستان فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کرده‌ است که او در زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را برای ۱۵ روز پس از دستگیری پنهان کرده‌اند خشم‌گین هستند. آنها نسبت به خودداری مقامات از شفاف‌ کردن مراحل و زمان‌بندی وقایع منتهی به مرگ نیز معترض هستند.

در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان‌باختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای‌ آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند. همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ‌ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و مرگ (نه به صورت طبیعی بلکه به دلایل)غیرقانونی و هتک شخصیت جان‎باختگان داشته‌اند.

آزار و تهدید سازمان‌یافته خانواده‌ها و وکلا و کارزارهای بدنام سازی

اعضای خانواده‌ها مورد انواع آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی پیش از اطلاع یافتن از مرگ عزیزانشان آغاز شده است. وکلا نیز  به خاطر انجام پیگیری‌های قانونی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و یا برای کناره‌گیری از پرونده تحت فشار قرار گرفته‌اند. دست کم یک وکیل نیز برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده‌ است.

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران او را با سوال‌هایی در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی بمباران کردند و  تحت فشار قرار دادند که امضای خود را پای یک متن مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. به گفته مریم ممبینی، ماموران در واکنش به رد این درخواست از سوی او، بر سر او فریاد زدند، او را مورد دشنام و ناسزا قرار دادند، تهدید به حبس نمودند و ادعا کردند که مقاومت او نشان می‌دهد که او نیز یک «جاسوس آموزش دیده» است.

شیوه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سید امامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بود. به گفته‌ خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، اما فقط یک چیزی هست، او مرده است؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.»

ماموران سپس مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آن‌ها بیافتد.»

نکته حائز اهمیت دیگر این که به گفته مریم ممبینی، ماموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردند که می تواند نقش آن‌ها در مرگ کاووس سیدامامی را به طور ضمنی تایید کرده و ادعای خودکشی به عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آن‌ها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیشتر فرستاده‌اند.»

در روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی و با بالا گرفتن انتقادات عمومی، آزار و اذیت‌ خانواده شدت گرفت. پسر خانواده رامین سیدامامی گفته است که در طول یک هفته، او بیش از ۱۰۰ پیامک روی تلفن و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرد که او را تهدید به مرگ می‌کرد و از او می‌خواست که پیگیری و اطلاع رسانی درباره پرونده پدرش را متوقف کند.

ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای ۴ و ۶ بهمن به خانه‌ خانواده یورش برده و بسیاری از وسائل و تعلقات‌ آنها از جمله سندهای املاک، دستگاه‌های الکترونیکی، آلبو‌م‌های عکس و خودروهای آن‌ها را ضبط و توقیف کرده و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیری‌های حقوقی، اموال آنها را مصادره خواهند کرد. آزار و اذیت ماموران سپاه  به همسایه‌های ساکن در دو طبقه دیگر ساختمان نیز تسری پیدا کرد؛ آنها به خانه‌ی این همسایگان وارد شده و یک کامپیوتر را مصادره کرده و یک کامپیتر دیگر را آسیب رساندند.

در روز ۲۳ یا ۲۴ بهمن، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعلام کند که بدن برادرش را دیده و معتقد است که او خودکشی کرده است.

این اظهارات در روز ۲۶ بهمن از یک برنامه‌ی صدا و سیما پخش شد که کاووس سیدامامی در آن متهم می‌شد که تحت عنوان انجام تحقیقات درباره یوزپلنگ‌های در معرض انقراض، از مناطق استراتژیک جاسوسی می‌کرده است. این برنامه هیچ شواهدی برای مدعیات خود ارائه نکرد و اصل برائت و دیگر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را به وضوح زیر پا گذاشت. خانواده کاووس سید امامی متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. آنچه او در حقیقت می‌توانسته تایید کند ولی اجازه گفتن آن در مقابل دوربین را نداشته این بوده که روی بدن مرحوم کبودی وجود داشته است.

مقامات همچنین جوی امنیتی بر مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز ۲ اسفند برگزار شد، حاکم کردند. به گفته‌ خانواده، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند و مامورانی که پیشتر به خانه خانواده یورش برده بودند، در جمع حضور داشتند.

در روز ۱۶ اسفند هنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تلاش داشتند از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی با دو فرزندش و خروج او از کشور شدند. بنا‌بر اعلام خانواده، مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکلات جدی پزشکی رنج برده و به خاطر حملات عصبی تحت مراقبت‌های پزشکی منظم است.

‌خانواده‌‌های دیگر جان‌باختگان اخیر نیز مورد تهدیدهای مشابهی از سوی مقامات دادستانی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در مورد سارو قهرمانی که به گفته خانواده‌اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج در دی ماه جان سپرده است، مقامات در روز ۲۴ دی ویدیویی در شبکه‌های خبری حکومتی منتشر کردند که در آن پدر سارو قهرمانی «اقرار» می‌کرد که پسرش در یک «گروهک ضد انقلابی مسلح» عضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که تحت فشار مجبور به بیان آنها شده اند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین بارها خانواده را تهدید کرده‌اند که از ثبت شکایت قانونی و صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند.

مقامات خانواده محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز ۱۵ اسفند در ساعت ۲ نیمه شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر علی گوردرز در استان لرستان دفن کنند. آن‌ها تهدید کرده‌اند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد.

در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی ماه از دست داد، مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آن‌ها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت و اعلام وجود علائم شکنجه از جمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کرده‌اند. محمد نجفی از زمان دستگیری‌ در ۲۶ دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی اساس روبرو است.

در مورد سینا قنبری، مقامات تلاش داشته‌اند تا با استفاده از تابوهای اجتماعی حول موضوع مواد مخدر شخصیت او را بدنام کنند. آنها ادعا کرده‌اند که سینا قنبری «معتاد به مواد مخدر» بوده است بدون این‌که توضیح دهند که این مسئله، حتا اگر صحت داشته باشد، چه ارتباطی با شرایط و علت مرگ او دارد. خانواده‌ این جانباخته نیز از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر بر حذر داشته شده‌ و تحت فشار قرار گرفتند که  مراسم عمومی تشعییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.

پنهان کردن شواهد جرم‌های احتمالی 

آزار و تهدید مداوم خانواده‌ها همراه با اقداماتی بوده است که به نظر می‌رسد هدف پنهان کردن شواهد وقوع جرم‌هایی مانند شکنجه، بدرفتاری و مرگ غیرقانونی در حین بازداشت، را دنبال می‌کند. مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کرده‌اند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند.

در رابطه با محمد راجی، ماموران انتظامی ابتدا در ۱۳ اسفند مرگ او را به خانواده اش اطلاع دادند و سپس خواستار دفن او در همان شب شدند. آنها وقتی با مخالفت خانواده مواجه شدند تهدید کردند که جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام در ۱۵ اسفند گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده وادار شده است که در شب قبل جسد را  بی سر و صدا و در حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی دفن کند. مقامات به خانواده اطلاع داده‌اند که پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، جسد را کالبدشکافی کرده است و نتایج کالبدشکافی تا دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.

در مورد کاووس سیدامامی نیز مقامات خانواده‌اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در ۲۳ بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام داده و نتایج آن ظرف چهار تا شش هفته آماده خواهد شد.

در هر دو پرونده‌، مقامات دستور انجام کالبدشکافی را از قبل به خانواده‌های جانباختگان  ابلاغ نکردند و اجازه ندادند که نمایندگان خانواده‌ها در هنگام کالبدشکافی در پزشکی قانونی حضور داشته باشند و به اسناد مربوطه دسترسی پیدا کنند. این وضعیت موجب نگرانی‌های جدی در مورد دخالت غیرقانونی مقامات و احتمال مسکوت گذاشتن یا تحریف نتایج کالبدشکافی شده است.

مقام های ایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکلا و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین‌های مداربسته امینتی از لحظات پیش و پس از مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، مخالفت کرده‌اند.

در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش رامین سیدامامی و دو تن از وکلای او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در ۲۳ بهمن تماشا کنند. در ۲۵ بهمن، رامین سیدامامی اعلام کرد که این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی شود. او گفت:‌ «تنها چیزی که من توانستم ببینم این بود که پدرم عصبی و بی قرار است. او خودش نبود. او در سلولش هی می‌رفت و می‌آمد… [و سپس] به داخل اتاق دیگری می‌رود که به ما گفته شد «دستشویی» بوده… هفت ساعت بعد جسدی از آن اتاق به بیرون حمل شد.»

مقامات درخواست وکلا برای دسترسی به نسخه کامل این فیلم و بازدید از سلولی که محل ادعایی وقوع مرگ است را رد کرده‌اند. همین نسخه ناقص ظاهرا در ۲۳ بهمن به چند نماینده مجلس نیز نمایش داده شد و آنها نیز اظهار داشته‌اند که فیلم شواهد قاطعی مبنی بر وقوع خودکشی ارائه نمی‌کند.

در مورد سینا قنبری، که در دی ماه بطور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشی از فیلم دوربین مداربسته فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در ۱۰ بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کرده‌اند.

پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت، در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم فقط نشان می‌دهد قنبری وارد دستشوئی می‌شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا می‌کنند.

قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف

در ۲۵ بهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور کرد تا در مورد آنچه که «حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌‌ها» نامید تحقیق کنند.

اما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی طرف و مستقل نیست. اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی‌طرفی،‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند.»

کمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، علاوه بر نداشتن شرایط فوق، از شفافیت لازم برخوردار نیست. چارچوب ماموریت این کمیته‌ی تحقیقی و فرایند‌هایی که قرار است برای تحقیق در پیش بگیرد مشخص و اعلام نشده است. عملکرد کمیته قابل بررسی و ارزیابی از سوی عموم نیست و کمیته موظف نشده است که مشارکت خانواده‌های جانباختگان در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین کند. همچنین دستور مشخصی در خصوص اعلام نتایج تحقیقات کمیته و فاش شدن حقایق برای عموم صادر نشده است.

خودداری مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌های اخیر در بازداشت نشان دهنده تداوم رویه جاافتاده مصونیت در کشور است.

استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی

یکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در قانون بین الملل این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود غیرقانونی باشند، لازمه صیانت از حق حیات است. این الزام  احترام و محافظت از حق حیات را در عمل ممکن می‌سازد و پاسخگویی و جبران خسارت را، در مواردی که احتمال نقض حق حیات مطرح است، ارتقا می‌دهد. قصور در اجرای وظیفه تحقیقات نقض حق حیات است. تحقیقات و محاکمات برای جلوگیری از موارد نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعث ترویج پاسخگویی و عدالت، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارت و حاکمیت قانون خواهند شد.

براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است.» (بند ۲۵)

این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثر، مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند… و به موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفت‎های حاصل قرار داده شوند… اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ‌ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست و جوی اطلاعات، محافظت شوند. (بندهای ۳۵-۳۶).

طنز : بازجویی از کودک رقصنده برج میلاد!

منتشرشده در

zimg_001_1

محمدرضا ستوده در ستون طنز امروز روزنامه جهان صنعت به ماجرای جنجال رقص کودکان در جشن کارکنان شهرداری تهران در برج میلاد پرداخت.

متن کامل این مطلب ذیل عنوان «بازجویی از کودک رقصنده!» به این شرح است:

بازجو: نام؟ 
دختربچه: پریسا

بازجو: شهرت؟ 
دختربچه: پری جنگ نرم!

بازجو: سن؟ 
دختربچه: هفت سال و نیم

بازجو: از کجا رقص ترکی رو یاد گرفتی؟ 
دختربچه: پایگاه نظامی مارگارت تاچر در ولایت قُندوز افغانستان

بازجو: این برنامه رقص از کی طراحی شده بود؟
دختربچه: از آگوست 2010

بازجو: کامل توضیح بده
دختربچه: برای برنامه‌ای که توی برج میلاد برگزار شد حدود 10 سال برنامه‌ریزی شده بود. ما چندتا دختر به خاطر همین برنامه متولد شدیم. از همون دوران جنینی روی ما کار می‌شد. مادران‌مون به سبک فراماسونرها غذا می‌خوردن تا ما از همون جنینی آداب فراماسون رو یاد بگیریم‌ اما چون هدف دولت انگلستان اجرای رقص ترکی در برج میلاد بود، از لحظه به دنیا اومدن‌مون به دستور تونی بلر توی گوش‌مون هدفون گذاشتن و آهنگ «پنجره دَن داش گلیر آی بری باخ بری باخ» رو پخش کردن.

بازجو: از کی وارد کشور شدین؟ 
دختربچه: همون روز مراسم. از طریق رابطه‌مون توی شهرداری تهران در پوشش دختران معصوم ایرانی وارد کشور شدیم. مراسم ساعت پنج شروع می‌شد. ما ساعت دوازده از فرودگاه کابل پرواز کردیم و ساعت چهار رسیدیم برج میلاد.

بازجو: رابطتون توی شهرداری کی بود؟
دختربچه: مشاور امور بانوان شهردار تهران. ایشون هم یه فراماسونر اومانیسته که به ماکیاول و اکسپرسیونیسم هم خیلی علاقه داره

بازجو: گرایش فلسفی خودت چیه؟ 
دختربچه: گفتم که…من از بچگی تحت تعالیم فراماسون‌ها بودم ولی اگه به خودم بود مکتب فرانکفورت رو انتخاب می‌کردم با چاشنی اندیشه‌های اسپینوزا و دکارت
 
بازجو: هدف از این عملیات چی بود؟ 
دختربچه: ضربه زدن

بازجو: ضربه زدن به چی؟ 
دختربچه: نمی‌دونم. فقط به ما گفتن این یه ضربه‌س!

بازجو: کل عملیات همین بود؟ 
دختربچه: نه. قرار بود با رقص ما مسوولان کشور گیج بشن و نیم ساعت بعد هلیکوپترهای آمریکایی دوباره توی طبس فرود بیان و سربازان آمریکایی از پایانه اتوبوسرانی طبس سوار اتوبوس بشن و بیان به سمت تهران

بازجو: پس چرا نیومدن؟ 
دختربچه: چون دو ساعت قبل از عملیات سیا متوجه شد اون روز از طبس به تهران بلیت نیس و هیچ اتوبوسی به سمت تهران حرکت نداره!

بازجو: پس چرا شما عملیات رو ادامه دادین؟ 
دختربچه: چون رییس سازمان سیا معتقد بود رقص آذری خیلی قشنگه. بچه‌ها هفت ساله تمرین کردن. حیفه کنسل بشه!
 
بازجو: الگوت توی زندگیت کیه؟ 
دختربچه: الگوی قلبیم الهام چرخنده‌س ولی بهم دستور دادن که الگوم سوفیا لورن باشه

بازجو: برای امروز کافیه. می‌تونی بری توی بند…

بار دیگر لیست غیرقانونی«وکلای مجاز» قوه قضاییه: ممانعت از اعلام وکالت دو وکیل محمد نجفی

منتشرشده در

 

 

محمد-نجفی-2-e1520449715471

پیام درفشان: در استان مرکزی فقط ۷ وکیل در لیست قوه قضاییه هستند

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی در اراک که از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دادگستری شازند قرار بازداشت آقای نجفی را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است.

آقای درفشان به کمپین گفت که قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.

در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته‌ است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با کمپین گفت: «در پاسخ به پی‌گیری های ما در پرونده آقای نجفی می‌گفتند که شما در لیست وکلای مجاز نیستید و ما مکتوب نوشتیم که اگر اسم ما در لیست وکلای مجاز نیست خانواده آقای نجفی، صراحتا وکیل می‌خواهند و باید وکیل تعیین شود در غیر این صورت براساس آئین دادرسی کیفری تحقیقات، فاقد اعتبار است. در نهایت یک لیست ۷ نفره دادند و گفتند اینها به عنوان وکلای مجاز استان مرکزی معرفی شده‌اند. حالا ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کانون وکلا پی‌گیری خواهیم کرد که ببینیم چرا از هزاران وکیل، فقط ۷ نفر معتبر هستند و بقیه وکلای کشور نامعتبر هستند.»

ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»

پیام درفشان از تمدید قرار بازداشت محمد نجفی خبر داده و به کمپین گفت: «۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت آقای نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت او را تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شد. او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود اما بازپرس پرونده به استناد اینکه آزادی متهم موجب تبانی با سایر متهمین و امحا ادله می‌شود اعتراض ایشان را رد کرده است.»

آقای درفشان که به اتفاق ۹ وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده و محمد مقیمی، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به اتهامات محمد نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده بود به کمپین گفت: «ما با رییس دادگستری این شهر صحبت کردیم و گفتیم شما رییس دادگستری استان هستی و باید تدبیر و درایت به خرج بدهید. متهمین مواد مخدر و جانیان هم عید نوروز با سند آزاد می‌شوند و چرا آقای نجفی باید در زندان بماند؟ گفت به عنوان رییس دادگستری پرونده را مطالبه و بررسی می‌کند اما در مراجعه به دادسرا متوجه فشارهای نیروهای امنیتی بر بازپرس در این پرونده شدیم.»

وکیل محمد نجفی به کمپین گفت: «نیروهای امنیتی آنجا بودند و به بازپرس فشار می‌آوردند. کاملا مشخص بود که داستان پرونده آقای نجفی از سوی نیروهای امنیتی است. نیروهای لباس شخصی آنجا حضور داشتند. ما نمی‌توانیم دقیق بگوییم وزارت اطلاعات یا کدام نهاد امنیتی چون این فشارها توسط اجراییات سیستم امنیتی و توسط پلیس امنیت اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی عقب می‌ایستند که دیده نشوند. اما به اینها می‌گویند بروید بنشینید آنجا ببینید چه خبر است، بروید حضورتان را نشان دهید، با ماشین‌های پلاک شخصی بچرخید و ارعاب ایجاد کنید. در سطحی که وقتی ما رفتیم دادستان شازند سریع در را قفل کرد و رفت. با بازپرس خواستیم صحبت کنیم که برخوردهای عصبی داشت.»

پیام درفشان که در پی‌گیری‌های قبلی پرونده محمد نجفی هم با بازپرس پرونده او صحبت کرده بود به کمپین گفت: «بازپرس قبلا هم به من گفته بود که من شاد نیستم ایشان داخل است و اگر در توان من بود می‌گذاشتم بیاید بیرون و این پرونده برای ما هم مشکل شده. ما می‌دانیم که فشار روی اینها است اما اعتقادمان این است که باید استعفا دهند نباید قلم‌شان را در اختیار تحقیقاتی قرار دهند که غیرقضایی است و البته امیدواریم در رایزنی‌هایی که رییس دادگستری شازند گفته با مقامات انجام می دهد پرونده آقای نجفی حل شود.»

او به کمپین گفت: «آقای نجفی فقط به دلیل پی‌گیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری در بازداشتگاه پلیس بازداشت شده که در جریان اعتراضات دی ماه اولین موردی بود که گفتند در زندان خودکشی کرده. آقای نجفی به عنوان یک وکیل پی‌گیر پرونده شده بود و به همین دلیل او را بازداشت تحت آزارهای روانی و آزارهای شخصیتی قرار داده‌اند. من از طریق کسانی که آزاد شده‌اند می‌دانم و مطلع هستم که آقای نجفی را تحت فشارهای سخیف روانی قرار داده‌اند در حالی که این او وظیفه خود را انجام داده است.»

محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، مرکز استان مرکزی ایران است که ۲۵ دی ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پیش از بازداشت پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی بود که دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه اش به خاک سپرده شد.

وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات شهر اراک است که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر بازداشت شد. او در بازداشتگاه کلانتری۱۲ رضوی اراک در بازداشت بوده و به گفته خانواده‌اش دستفروش بود و در همان میدانی بازداشت شده که دستفروشی می‌کرد. عموی او به کمپین گفت که جنازه برادرزاده‌اش را روز شنبه به خاک سپرده‌اند و او جنازه را ندیده است.

محمد نجفی پیش از بازداشت در مصاحبه با کمپین گفته بود که «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده و با پدرش صحبت کرده‌ام خیلی نگران بودند و من اعلام کردم که حاضر هستم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پی‌گیری کنم. این جوان، معترض بوده، گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»

پیام درفشان پیشتر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که بیش از ۸ اتهام متوجه محمد نجفی کرده‌اند که هیچ مستنداتی برای هیچ یک از اتهامات وجود ندارد. او گفته بود: هشت اتهام به آقای نجفی تفهیم کرده‌اند. البته وقتی او را برای آخرین دفاع برده‌اند یک اتهام هم اضافه کرده‌اند که ما هنوز نمی‌دانیم این اتهام چی است. اما اتهاماتی که به او تفهیم شده عبارت است از تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام معظم رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات اراک.

محمد نجفی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با ۵ فعال مدنی در شهر شازند اراک بازداشت شد. بعد از بازداشت آنها ۱۲ فعال مدنی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند که به گفته پیام درفشان «تعدادی از افرادی که احضار و بازداشت کرده‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند که علیه محمد نجفی اعتراف کنند. اما هیچ کدام زیر بار نرفته‌اند. سوالات تلقینی و تکراری پرسیده‌اند و مدام اصرار داشته‌اند که محمد نجفی شما را تشویق کرده در اعتراضات شرکت کنید و او شما را برای اعتراضات می‌برده.»