ماه: مارس 2018
Detained Human Rights Lawyer Forced to Choose Counsel From Judiciary’s Approved “List”
Iranian human rights lawyer Mohammad Najafi is facing eight charges for daring to speak up about a client he believes was killed in custody.
Security Agents Create “Climate of Fear” Around Local Prosecutor’s Office
Mohammad Najafi, a human rights lawyer who is facing years in prison in Iran for arguing that his client was killed while in police custody, has been denied access to counsel of his choice based on a controversial clause in the country’s Criminal Procedures Regulations.
“In response to our inquiries regarding Mr. Najafi’s case, we have been told that we are not on the judiciary’s list of authorized lawyers,” attorney Payam Derafshan told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on March 10, 2018.
“The judicial authorities showed me a list of seven lawyers who have been approved to take these cases in Markazi Province,” he added. “Now we are requesting that the Parliament investigate why, out of thousands of licensed lawyers, only seven have received approval?”
Derafshan also told CHRI that security forces have been trying to pressure and intimidate the local prosecutor in the case.
“The security forces were in civilian clothes and it was hard to tell if they were working for the Intelligence Ministry or other security agencies,” he said. “They would stand back so that they would not be noticed but these agents are told to hang around and see what’s going on.”
“They created a climate of fear by circling the [prosecutor’s] office in their cars,” he added. “When we got there, the prosecutor quickly locked his office and left. His assistant was being timid, too.”
Continued Derafshan: “The assistant prosecutor had previously told us that he’s not happy to see Najafi in prison and he would have released him if it was in his power.”
“We believe these judicial authorities should resign rather than become part of an unlawful process,” he added. “Of course, we are hoping that Shazand’s judiciary chief will succeed in his talks with other officials in resolving Mr. Najafi’s case.”
In February 2018, Derafshan told CHRI that he and fellow attorney Arash Keykhosravi were also going to be arrested by the Intelligence Ministry’s office in Shazand, near Arak in Markazi Province, for giving legal counsel to Najafi, “but the [Intelligence] Ministry in Tehran told us they had blocked it.”
Detained For Doing His Job, Denied Access to Counsel
Najafi has been detained in Arak since January 15, 2018. He is facing eight charges for accusing the police of trying to cover up the cause of death of Vahid Heydari, a young man who died in custody after being arrested during protests in the city in late December 2017.
In an interview with CHRI in January 2018, Najafi said that Heydari, 22, was beaten before he died at the 12th Police Station in Arak before his death later that month. The authorities claimed that Heydari was a drug addict who committed suicide.
“I believe that this young man did not take his own life,” Najafi said. “This young man was a protester. They arrested him and then they beat and killed him. Now they want to destroy his reputation.”
Iranian officials have also claimed that two other detainees killed themselves in state custody between January and February 2018. Calls for independent investigations by UN officials and human rights organizations have gone unheeded in Iran.
Najafi has been denied access to counsel of his choice based on the Note to Article 48 of Iran’s Constitution.
In January 2018, the judiciary issued lists to branch offices in several cities of approved lawyers exclusively allowed to represent people accused of national security crimes.
Iran’s Constitution sets no limits or conditions on the right to legal counsel.
Article 35 states, “Both parties to a lawsuit have the right in all courts of law to select an attorney, and if they are unable to do so, arrangements must be made to provide them with legal counsel.”
According to Article 48 of Iran’s Criminal Procedures Regulations, people have the right to ask for and have a meeting with a lawyer as soon as they are detained.
However, the “Note to Article 48” makes exceptions: “In cases of crimes against internal or external security…during the investigation phase, the parties to the dispute are to select their attorneys from a list approved by the head of the judiciary.”
Derafshan said that he and nine other prominent lawyers including Nasrin Sotoudeh and Mohammad Moghimi appeared at the judicial branch in the city of Shazand, near Arak, on March 7 to show their solidarity with Najafi.
We had discussions with the highest judicial official in the province and told him he should treat this case with greater care,” Derafshan told CHRI. “Why is it that drug-related convicts and criminals are able to get out of prison on bail for the [Persian] new year (March 21, 2018) but Mr. Najafi has to stay in prison?”
In addition to Najafi, five civil rights activities were arrested in Shazand on January 15: Ali Bagheri, Kian Sadeghi, Abbas Safari, Gholamreza Ghasemi and Behzad Alibakhshi.
According to Derafshan, all of them remain in detention except for Safari, who was released on bail at an unknown date.
چهار سازمان حقوق بشری: آزار و اذیت خانواده جانباختگان در زندان را متوقف کنید
مقام‌های ایرانی باید به آزار و تعقیب خانوادههای کسانی که در بازداشت جان باخته‌اند و به دنبال حقیقت و عدالت هستند خاتمه دهند
عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر و عدالت برای ایران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که مقامات ایران باید به کارزار بی‌رحمانه آزار و تهدید خانوادههای بازداشت‌شدگانی که به طور مشکوک در حین بازداشت جان خود را از دست داده‌اند، پایان دهند. این چهار سازمان حقوق بشری از اینکه خانوادههای داغدیده به خاطر تلاش برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت با اقدامات تلافی‌جویانه روبرو شده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند. در این بیانیه از مقامات ایران بار دیگر درخواست شده است که یک کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل دهند و از دو گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی و در زمینه اعدام‌های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه برای بازدید از ایران دعوت به عمل آورند.
این چهار سازمان حقوق بشری همچنین از مقامات ایران خواسته‌اند که فورا ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی، مریم ممبینی، را لغو کرده و اجازه دهند که او به خانواده‌اش در کانادا بپیوندد.
از دی ماه ۱۳۹۶ دست کم پنج مورد مرگ در حین بازداشت گزارش شده است. در خصوص مرگ سه نفر با اسامی سینا قنبری، وحید حیدریو کاووس سیدامامی، مقامات بلافاصله اعلام کردند که آنها دست به خودکشی زده‌اند اما این ادعا قویا از سوی خانواده‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر رد شد. در مورد فرد چهارم با نام سارو قهرمانی، مقامات ادعا کردند که او در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است. این ادعا از سوی خانواده رد شده است؛ آنها گفته‌اند که سارو قهرمانی در طی اعتراضات سراسری دی ماه دستگیر و بازداشت شده بود و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است.
آخرین مورد گزارش شده مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ ۱ اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ ۱۳ اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.
جزئیات مربوط به نحوه، مکان و زمان مرگ وی و شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته‌اند که محمد راجی در طی درگیری بین نیروی انتظامی و دراویش در روز ۳۰ بهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان بقیه‌الله یا پس از بستری‌شدن در آن بیمارستان فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کرده است که او در زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را برای ۱۵ روز پس از دستگیری پنهان کرده‌اند خشم‌گین هستند. آنها نسبت به خودداری مقامات از شفاف کردن مراحل و زمان‌بندی وقایع منتهی به مرگ نیز معترض هستند.
در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانوادههای جانباختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند. همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و مرگ (نه به صورت طبیعی بلکه به دلایل)غیرقانونی و هتک شخصیت جانباختگان داشته‌اند.
آزار و تهدید سازمان‌یافته خانواده‌ها و وکلا و کارزارهای بدنام سازی
اعضای خانواده‌ها مورد انواع آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی پیش از اطلاع یافتن از مرگ عزیزانشان آغاز شده است. وکلا نیز به خاطر انجام پیگیریهای قانونی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و یا برای کناره‌گیری از پرونده تحت فشار قرار گرفته‌اند. دست کم یک وکیل نیز برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده است.
مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران او را با سوال‌هایی در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی بمباران کردند و تحت فشار قرار دادند که امضای خود را پای یک متن مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. به گفته مریم ممبینی، ماموران در واکنش به رد این درخواست از سوی او، بر سر او فریاد زدند، او را مورد دشنام و ناسزا قرار دادند، تهدید به حبس نمودند و ادعا کردند که مقاومت او نشان می‌دهد که او نیز یک «جاسوس آموزش دیده» است.
شیوه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سید امامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بود. به گفته خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، اما فقط یک چیزی هست، او مرده است؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.»
ماموران سپس مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آنها بیافتد.»
نکته حائز اهمیت دیگر این که به گفته مریم ممبینی، ماموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردند که می تواند نقش آنها در مرگ کاووس سیدامامی را به طور ضمنی تایید کرده و ادعای خودکشی به عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آنها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیشتر فرستاده‌اند.»
در روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی و با بالا گرفتن انتقادات عمومی، آزار و اذیت خانواده شدت گرفت. پسر خانواده رامین سیدامامی گفته است که در طول یک هفته، او بیش از ۱۰۰ پیامک روی تلفن و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرد که او را تهدید به مرگ می‌کرد و از او می‌خواست که پیگیری و اطلاع رسانی درباره پرونده پدرش را متوقف کند.
ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای ۴ و ۶ بهمن به خانه خانواده یورش برده و بسیاری از وسائل و تعلقات آنها از جمله سندهای املاک، دستگاه‌های الکترونیکی، آلبو‌م‌های عکس و خودروهای آنها را ضبط و توقیف کرده و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیریهای حقوقی، اموال آنها را مصادره خواهند کرد. آزار و اذیت ماموران سپاه به همسایه‌های ساکن در دو طبقه دیگر ساختمان نیز تسری پیدا کرد؛ آنها به خانه‌ی این همسایگان وارد شده و یک کامپیوتر را مصادره کرده و یک کامپیتر دیگر را آسیب رساندند.
در روز ۲۳ یا ۲۴ بهمن، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعلام کند که بدن برادرش را دیده و معتقد است که او خودکشی کرده است.
این اظهارات در روز ۲۶ بهمن از یک برنامه‌ی صدا و سیما پخش شد که کاووس سیدامامی در آن متهم می‌شد که تحت عنوان انجام تحقیقات درباره یوزپلنگ‌های در معرض انقراض، از مناطق استراتژیک جاسوسی می‌کرده است. این برنامه هیچ شواهدی برای مدعیات خود ارائه نکرد و اصل برائت و دیگر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را به وضوح زیر پا گذاشت. خانواده کاووس سید امامی متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. آنچه او در حقیقت می‌توانسته تایید کند ولی اجازه گفتن آن در مقابل دوربین را نداشته این بوده که روی بدن مرحوم کبودی وجود داشته است.
مقامات همچنین جوی امنیتی بر مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز ۲ اسفند برگزار شد، حاکم کردند. به گفته خانواده، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند و مامورانی که پیشتر به خانه خانواده یورش برده بودند، در جمع حضور داشتند.
در روز ۱۶ اسفند هنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تلاش داشتند از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی با دو فرزندش و خروج او از کشور شدند. بنا‌بر اعلام خانواده، مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکلات جدی پزشکی رنج برده و به خاطر حملات عصبی تحت مراقبت‌های پزشکی منظم است.
خانوادههای دیگر جانباختگان اخیر نیز مورد تهدیدهای مشابهی از سوی مقامات دادستانی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در مورد سارو قهرمانی که به گفته خانواده‌اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج در دی ماه جان سپرده است، مقامات در روز ۲۴ دی ویدیویی در شبکه‌های خبری حکومتی منتشر کردند که در آن پدر سارو قهرمانی «اقرار» می‌کرد که پسرش در یک «گروهک ضد انقلابی مسلح» عضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که تحت فشار مجبور به بیان آنها شده اند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین بارها خانواده را تهدید کرده‌اند که از ثبت شکایت قانونی و صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند.
مقامات خانواده محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز ۱۵ اسفند در ساعت ۲ نیمه شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر علی گوردرز در استان لرستان دفن کنند. آنها تهدید کرده‌اند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد.
در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی ماه از دست داد، مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آنها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت و اعلام وجود علائم شکنجه از جمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کرده‌اند. محمد نجفی از زمان دستگیری در ۲۶ دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی اساس روبرو است.
در مورد سینا قنبری، مقامات تلاش داشته‌اند تا با استفاده از تابوهای اجتماعی حول موضوع مواد مخدر شخصیت او را بدنام کنند. آنها ادعا کرده‌اند که سینا قنبری «معتاد به مواد مخدر» بوده است بدون اینکه توضیح دهند که این مسئله، حتا اگر صحت داشته باشد، چه ارتباطی با شرایط و علت مرگ او دارد. خانواده این جانباخته نیز از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر بر حذر داشته شده و تحت فشار قرار گرفتند که مراسم عمومی تشعییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.
پنهان کردن شواهد جرم‌های احتمالی
آزار و تهدید مداوم خانواده‌ها همراه با اقداماتی بوده است که به نظر می‌رسد هدف پنهان کردن شواهد وقوع جرم‌هایی مانند شکنجه، بدرفتاری و مرگ غیرقانونی در حین بازداشت، را دنبال می‌کند. مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کرده‌اند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند.
در رابطه با محمد راجی، ماموران انتظامی ابتدا در ۱۳ اسفند مرگ او را به خانواده اش اطلاع دادند و سپس خواستار دفن او در همان شب شدند. آنها وقتی با مخالفت خانواده مواجه شدند تهدید کردند که جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام در ۱۵ اسفند گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده وادار شده است که در شب قبل جسد را بی سر و صدا و در حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی دفن کند. مقامات به خانواده اطلاع داده‌اند که پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، جسد را کالبدشکافی کرده است و نتایج کالبدشکافی تا دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.
در مورد کاووس سیدامامی نیز مقامات خانواده‌اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در ۲۳ بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام داده و نتایج آن ظرف چهار تا شش هفته آماده خواهد شد.
در هر دو پرونده، مقامات دستور انجام کالبدشکافی را از قبل به خانوادههای جانباختگان ابلاغ نکردند و اجازه ندادند که نمایندگان خانواده‌ها در هنگام کالبدشکافی در پزشکی قانونی حضور داشته باشند و به اسناد مربوطه دسترسی پیدا کنند. این وضعیت موجب نگرانی‌های جدی در مورد دخالت غیرقانونی مقامات و احتمال مسکوت گذاشتن یا تحریف نتایج کالبدشکافی شده است.
مقام های ایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکلا و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین‌های مداربسته امینتی از لحظات پیش و پس از مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، مخالفت کرده‌اند.
در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش رامین سیدامامی و دو تن از وکلای او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در ۲۳ بهمن تماشا کنند. در ۲۵ بهمن، رامین سیدامامی اعلام کرد که این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی شود. او گفت: «تنها چیزی که من توانستم ببینم این بود که پدرم عصبی و بی قرار است. او خودش نبود. او در سلولش هی می‌رفت و می‌آمد… [و سپس] به داخل اتاق دیگری می‌رود که به ما گفته شد «دستشویی» بوده… هفت ساعت بعد جسدی از آن اتاق به بیرون حمل شد.»
مقامات درخواست وکلا برای دسترسی به نسخه کامل این فیلم و بازدید از سلولی که محل ادعایی وقوع مرگ است را رد کرده‌اند. همین نسخه ناقص ظاهرا در ۲۳ بهمن به چند نماینده مجلس نیز نمایش داده شد و آنها نیز اظهار داشته‌اند که فیلم شواهد قاطعی مبنی بر وقوع خودکشی ارائه نمی‌کند.
در مورد سینا قنبری، که در دی ماه بطور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشی از فیلم دوربین مداربسته فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در ۱۰ بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کرده‌اند.
پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت، در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم فقط نشان می‌دهد قنبری وارد دستشوئی می‌شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا می‌کنند.
قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف
در ۲۵ بهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور کرد تا در مورد آنچه که «حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌‌ها» نامید تحقیق کنند.
اما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی طرف و مستقل نیست. اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی‌طرفی، صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند.»
کمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، علاوه بر نداشتن شرایط فوق، از شفافیت لازم برخوردار نیست. چارچوب ماموریت این کمیته‌ی تحقیقی و فرایند‌هایی که قرار است برای تحقیق در پیش بگیرد مشخص و اعلام نشده است. عملکرد کمیته قابل بررسی و ارزیابی از سوی عموم نیست و کمیته موظف نشده است که مشارکت خانوادههای جانباختگان در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین کند. همچنین دستور مشخصی در خصوص اعلام نتایج تحقیقات کمیته و فاش شدن حقایق برای عموم صادر نشده است.
خودداری مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌های اخیر در بازداشت نشان دهنده تداوم رویه جاافتاده مصونیت در کشور است.
استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی
یکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در قانون بین الملل این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود غیرقانونی باشند، لازمه صیانت از حق حیات است. این الزام احترام و محافظت از حق حیات را در عمل ممکن می‌سازد و پاسخگویی و جبران خسارت را، در مواردی که احتمال نقض حق حیات مطرح است، ارتقا می‌دهد. قصور در اجرای وظیفه تحقیقات نقض حق حیات است. تحقیقات و محاکمات برای جلوگیری از موارد نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعث ترویج پاسخگویی و عدالت، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارت و حاکمیت قانون خواهند شد.
براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است.» (بند ۲۵)
این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثر، مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند… و به موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفتهای حاصل قرار داده شوند… اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست و جوی اطلاعات، محافظت شوند. (بندهای ۳۵-۳۶).
طنز : بازجویی از کودک رقصنده برج میلاد!
محمدرضا ستوده در ستون طنز امروز روزنامه جهان صنعت به ماجرای جنجال رقص کودکان در جشن کارکنان شهرداری تهران در برج میلاد پرداخت.
متن کامل این مطلب ذیل عنوان «بازجویی از کودک رقصنده!» به این شرح است:
بازجو: نام؟
دختربچه: پریسا
بازجو: شهرت؟
دختربچه: پری جنگ نرم!
بازجو: سن؟
دختربچه: هفت سال و نیم
بازجو: از کجا رقص ترکی رو یاد گرفتی؟
دختربچه: پایگاه نظامی مارگارت تاچر در ولایت قُندوز افغانستان
بازجو: این برنامه رقص از کی طراحی شده بود؟
دختربچه: از آگوست 2010
بازجو: کامل توضیح بده
دختربچه: برای برنامه‌ای که توی برج میلاد برگزار شد حدود 10 سال برنامه‌ریزی شده بود. ما چندتا دختر به خاطر همین برنامه متولد شدیم. از همون دوران جنینی روی ما کار می‌شد. مادران‌مون به سبک فراماسونرها غذا می‌خوردن تا ما از همون جنینی آداب فراماسون رو یاد بگیریم اما چون هدف دولت انگلستان اجرای رقص ترکی در برج میلاد بود، از لحظه به دنیا اومدن‌مون به دستور تونی بلر توی گوش‌مون هدفون گذاشتن و آهنگ «پنجره دَن داش گلیر آی بری باخ بری باخ» رو پخش کردن.
بازجو: از کی وارد کشور شدین؟
دختربچه: همون روز مراسم. از طریق رابطه‌مون توی شهرداری تهران در پوشش دختران معصوم ایرانی وارد کشور شدیم. مراسم ساعت پنج شروع می‌شد. ما ساعت دوازده از فرودگاه کابل پرواز کردیم و ساعت چهار رسیدیم برج میلاد.
بازجو: رابطتون توی شهرداری کی بود؟
دختربچه: مشاور امور بانوان شهردار تهران. ایشون هم یه فراماسونر اومانیسته که به ماکیاول و اکسپرسیونیسم هم خیلی علاقه داره
بازجو: گرایش فلسفی خودت چیه؟
دختربچه: گفتم که…من از بچگی تحت تعالیم فراماسون‌ها بودم ولی اگه به خودم بود مکتب فرانکفورت رو انتخاب می‌کردم با چاشنی اندیشه‌های اسپینوزا و دکارت
بازجو: هدف از این عملیات چی بود؟
دختربچه: ضربه زدن
بازجو: ضربه زدن به چی؟
دختربچه: نمی‌دونم. فقط به ما گفتن این یه ضربه‌س!
بازجو: کل عملیات همین بود؟
دختربچه: نه. قرار بود با رقص ما مسوولان کشور گیج بشن و نیم ساعت بعد هلیکوپترهای آمریکایی دوباره توی طبس فرود بیان و سربازان آمریکایی از پایانه اتوبوسرانی طبس سوار اتوبوس بشن و بیان به سمت تهران
بازجو: پس چرا نیومدن؟
دختربچه: چون دو ساعت قبل از عملیات سیا متوجه شد اون روز از طبس به تهران بلیت نیس و هیچ اتوبوسی به سمت تهران حرکت نداره!
بازجو: پس چرا شما عملیات رو ادامه دادین؟
دختربچه: چون رییس سازمان سیا معتقد بود رقص آذری خیلی قشنگه. بچه‌ها هفت ساله تمرین کردن. حیفه کنسل بشه!
بازجو: الگوت توی زندگیت کیه؟
دختربچه: الگوی قلبیم الهام چرخنده‌س ولی بهم دستور دادن که الگوم سوفیا لورن باشه
بازجو: برای امروز کافیه. می‌تونی بری توی بند…
بار دیگر لیست غیرقانونی«وکلای مجاز» قوه قضاییه: ممانعت از اعلام وکالت دو وکیل محمد نجفی
پیام درفشان: در استان مرکزی فقط ۷ وکیل در لیست قوه قضاییه هستند
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال مدنی در اراک که از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در بازداشت به سر می‌برد در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که دادگستری شازند قرار بازداشت آقای نجفی را تمدید و از اعلام وکالت وکلای او ممانعت کرده است.
آقای درفشان به کمپین گفت که قوه قضاییه یک لیست ۷ نفره از وکلای مجاز در استان مرکزی ارائه داده که محمد نجفی می‌بایست از بین این ۷ نفر، وکیل اختیار کند و دادگستری شازند، وکالت آرش کیخسروی و پیام درفشان در پرونده محمد نجفی را نپذیرفته است.
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با کمپین گفت: «در پاسخ به پیگیری های ما در پرونده آقای نجفی می‌گفتند که شما در لیست وکلای مجاز نیستید و ما مکتوب نوشتیم که اگر اسم ما در لیست وکلای مجاز نیست خانواده آقای نجفی، صراحتا وکیل می‌خواهند و باید وکیل تعیین شود در غیر این صورت براساس آئین دادرسی کیفری تحقیقات، فاقد اعتبار است. در نهایت یک لیست ۷ نفره دادند و گفتند اینها به عنوان وکلای مجاز استان مرکزی معرفی شده‌اند. حالا ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و کانون وکلا پیگیری خواهیم کرد که ببینیم چرا از هزاران وکیل، فقط ۷ نفر معتبر هستند و بقیه وکلای کشور نامعتبر هستند.»
ارائه چنین لیست‌هایی با استناد به ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده شکل گرفته است. براساس این ماده: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»
پیام درفشان از تمدید قرار بازداشت محمد نجفی خبر داده و به کمپین گفت: «۲۵ بهمن ماه قرار بازداشت آقای نجفی پایان یافته بود اما قرار بازداشت او را تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شد. او به قرار بازداشت اعتراض کرده بود اما بازپرس پرونده به استناد اینکه آزادی متهم موجب تبانی با سایر متهمین و امحا ادله می‌شود اعتراض ایشان را رد کرده است.»
آقای درفشان که به اتفاق ۹ وکیل دادگستری از جمله نسرین ستوده و محمد مقیمی، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ در اعتراض به بازداشت و روند رسیدگی به اتهامات محمد نجفی به دادگستری شهرستان شازند مراجعه کرده بود به کمپین گفت: «ما با رییس دادگستری این شهر صحبت کردیم و گفتیم شما رییس دادگستری استان هستی و باید تدبیر و درایت به خرج بدهید. متهمین مواد مخدر و جانیان هم عید نوروز با سند آزاد می‌شوند و چرا آقای نجفی باید در زندان بماند؟ گفت به عنوان رییس دادگستری پرونده را مطالبه و بررسی می‌کند اما در مراجعه به دادسرا متوجه فشارهای نیروهای امنیتی بر بازپرس در این پرونده شدیم.»
وکیل محمد نجفی به کمپین گفت: «نیروهای امنیتی آنجا بودند و به بازپرس فشار می‌آوردند. کاملا مشخص بود که داستان پرونده آقای نجفی از سوی نیروهای امنیتی است. نیروهای لباس شخصی آنجا حضور داشتند. ما نمی‌توانیم دقیق بگوییم وزارت اطلاعات یا کدام نهاد امنیتی چون این فشارها توسط اجراییات سیستم امنیتی و توسط پلیس امنیت اعمال می‌شود. نهادهای امنیتی عقب می‌ایستند که دیده نشوند. اما به اینها می‌گویند بروید بنشینید آنجا ببینید چه خبر است، بروید حضورتان را نشان دهید، با ماشین‌های پلاک شخصی بچرخید و ارعاب ایجاد کنید. در سطحی که وقتی ما رفتیم دادستان شازند سریع در را قفل کرد و رفت. با بازپرس خواستیم صحبت کنیم که برخوردهای عصبی داشت.»
پیام درفشان که در پیگیریهای قبلی پرونده محمد نجفی هم با بازپرس پرونده او صحبت کرده بود به کمپین گفت: «بازپرس قبلا هم به من گفته بود که من شاد نیستم ایشان داخل است و اگر در توان من بود می‌گذاشتم بیاید بیرون و این پرونده برای ما هم مشکل شده. ما می‌دانیم که فشار روی اینها است اما اعتقادمان این است که باید استعفا دهند نباید قلم‌شان را در اختیار تحقیقاتی قرار دهند که غیرقضایی است و البته امیدواریم در رایزنی‌هایی که رییس دادگستری شازند گفته با مقامات انجام می دهد پرونده آقای نجفی حل شود.»
او به کمپین گفت: «آقای نجفی فقط به دلیل پیگیری پرونده مرگ مشکوک وحید حیدری در بازداشتگاه پلیس بازداشت شده که در جریان اعتراضات دی ماه اولین موردی بود که گفتند در زندان خودکشی کرده. آقای نجفی به عنوان یک وکیل پیگیر پرونده شده بود و به همین دلیل او را بازداشت تحت آزارهای روانی و آزارهای شخصیتی قرار داده‌اند. من از طریق کسانی که آزاد شده‌اند می‌دانم و مطلع هستم که آقای نجفی را تحت فشارهای سخیف روانی قرار داده‌اند در حالی که این او وظیفه خود را انجام داده است.»
محمد نجفی، وکیل دادگستری در اراک، مرکز استان مرکزی ایران است که ۲۵ دی ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پیش از بازداشت پیگیر مرگ مشکوک وحید حیدری، جوان معترض اراکی بود که دهم دی ماه ۱۳۹۶بازداشت و روز شنبه، ۱۶ دی ماه جنازه اش به خاک سپرده شد.
وحید حیدری، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات شهر اراک است که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر بازداشت شد. او در بازداشتگاه کلانتری۱۲ رضوی اراک در بازداشت بوده و به گفته خانواده‌اش دستفروش بود و در همان میدانی بازداشت شده که دستفروشی می‌کرد. عموی او به کمپین گفت که جنازه برادرزاده‌اش را روز شنبه به خاک سپرده‌اند و او جنازه را ندیده است.
محمد نجفی پیش از بازداشت در مصاحبه با کمپین گفته بود که «من معتقد هستم که این جوان خودکشی نکرده و با پدرش صحبت کرده‌ام خیلی نگران بودند و من اعلام کردم که حاضر هستم رایگان وکالت‌شان را بپذیرم و پیگیری کنم. این جوان، معترض بوده، گرفتند و بعد زدند و کشتند و حالا دارند آبرویش را هم می‌برند. خانواده نگران بودند. ملاحظات دارند. به شدت فضا امنیتی است و خانواده هم تحت فشار هستند.»
پیام درفشان پیشتر در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که بیش از ۸ اتهام متوجه محمد نجفی کرده‌اند که هیچ مستنداتی برای هیچ یک از اتهامات وجود ندارد. او گفته بود: هشت اتهام به آقای نجفی تفهیم کرده‌اند. البته وقتی او را برای آخرین دفاع برده‌اند یک اتهام هم اضافه کرده‌اند که ما هنوز نمی‌دانیم این اتهام چی است. اما اتهاماتی که به او تفهیم شده عبارت است از تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام معظم رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات اراک.
محمد نجفی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با ۵ فعال مدنی در شهر شازند اراک بازداشت شد. بعد از بازداشت آنها ۱۲ فعال مدنی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند که به گفته پیام درفشان «تعدادی از افرادی که احضار و بازداشت کرده‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند که علیه محمد نجفی اعتراف کنند. اما هیچ کدام زیر بار نرفته‌اند. سوالات تلقینی و تکراری پرسیده‌اند و مدام اصرار داشته‌اند که محمد نجفی شما را تشویق کرده در اعتراضات شرکت کنید و او شما را برای اعتراضات می‌برده.»
بازداشت خشونت‌آمیز و وضعیت نگران‌کننده محمد حبیبی در بند سپاه پاسداران
محمد حبیبی، معلمی که روز دوازدهم اسفند با ضرب و شتم و خشونت شدید و در مقابل چشمان دانش‌آموزانش بازداشت شد، همچنان بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در سلول‌های انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران اوین زندانی است.
محمد حبیبی معلم ۳۹ ساله هنرستان اندیشه در شهریار با هیجده سال سابقه معلمی و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران است. منبع مطلع به کمپین گفت ماموران سپاه پاسداران روز دوازدهم اسفند بدون ارسال احضاریه و حتی نشان دادن حکم بازداشت با تهدید سلاح گرم و استفاده از اسپری فلفل، محمد حبیبی را با ضرب و شتم در مقابل چشمان دانش‌آموزان بازداشت کرده‌اند.
این منبع به کمپین گفت: «ماموران با لباس شخصی بودند و نشان و اتیکت نداشتند و نه حکم بازداشت فقط یک برگه داشتند که روی آن آرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بود، وقتی آقای حبیبی خواست مقاومت کند و گفت احضاریه بفرستید، یکی از ماموران اسلحه کمری را روی سرش گذاشت و یک مامور دیگر هم با اسپری فلفل به صورتش پاشید و با مشت و لگد و در برابر تعجب دانش آموزان و عابران او را سوار خودرو کردند.»
این منبع به کمپین گفت ماموران پس از بازداشت محمد حبیبی در خیابان او را دست بسته به خانه برده‌اند و پس از ضرب و شتم مجدد در برابر همسرش و تفتیش کلیه وسایل خانه او را به زندان اوین منتقل کرده‌اند. منبع مطلع به کمپین گفت محمد حبیبی در حالی که به دلیل جراحات ناشی از ضرب و شتم به مراقبت نیاز داشته بدون درمان به سلول‌های انفرادی زندان دو الف سپاه پاسداران منتقل شده است.
محمد حبیبی از زمان بازداشت در دوازدهم اسفند به جز تماس کوتاه تلفنی با همسرش ارتباطی با اعضای خانواده یا وکیل نداشته است.
بر اساس ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید و وکیل می‌تواند با شخص تحت نظر ملاقات کند و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» اما ماموران امنیتی در ایران با چشم‌پوشی قوه قضائیه، در مراحل تحقیقات از دسترسی متهمان به وکیل جلوگیری می‌کنند و پس از اخذ اعترافات اجباری با تهدید و فریب متهم و شکنجه، تنها در مراحل بعدی دادرسی اجازه دسترسی به وکیل را می‌دهند و انکار بعدی متهم و افشای این که اعترافات اجباری بوده نیز شنیده نمی‌شود و مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
منبع مطلع فعالیت‌های محمد حبیبی را صنفی و قانونی و در چارچوب نهاد قانونی کانون صنفی معلمان دانست و در این باره به کمپین گفت: «فعالیت‌ها در چارچوب کانون بوده که همه قانونی و با مجوز بوده ولی سپاه و اطلاعات کلا با هر فعالیتی مشکل دارند و ظاهرا با این که آدم ها از هر صنفی دور هم جمع شوند مشکل دارند، آقای حبیبی برای افزایش حقوق خودش و همکارانش تلاش می‌کرد، برای توسعه آموزش رایگان و رفع تبعیض تحصیلی تلاش می‌کرد و می‌نوشت، برای آزادی همکاران زندانی‌اش تلاش و رایزنی می‌کرد، هیچ کدام اینها قاعدتا نباید جرم باشد ولی در جمهوری اسلامی ظاهرا هست.»
بیست و نه تن از همکاران محمد حبیبی در هنرستان اندیشه و محل کار این معلم نیز در نامه‌ای بازداشت خشن همکارشان را ناباورانه، مایه شرمساری و غیرقانونی خواندند و اعلام کردند محمد حبیبی صرفا به فعالیت آموزشی در محیط کاری مشغول بوده و هیچ گونه اقدام غیر قانونی از ایشان مشاهده نشده است.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی که طی یک تقسیم کار سنتی معمولا دو نهاد اصلی امنیتی در ایران یعنی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، معلمان و فعالیت‌های آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.
Woman Who Removed Headscarf in Public Sentenced to Prison as Supreme Leader Tries to Diminish Hijab Protests
Supreme Leader Ali Khamenei has described recent demonstrations in Iran against the country’s compulsory hijab law as “small and insignificant,” which raises the question of why people are being sentenced to prison for engaging in the peaceful protest.
“My gift on Women’s Day, March 8: A preliminary court sentenced me to 24 months in prison, 21 months of which has been suspended for five years,” tweeted Narges Hosseini.
“Before I was arrested, I expected such a sentence,” she added. “But after my trial, I thought the most I would get was a monetary fine. I was always too naive and optimistic.”
Without mentioning her by name, Tehran Prosecutor Abbas Jafari Dowlatabadi announced that Hosseini had been convicted of “encouraging people to engage in corruption by removing the hijab in public” and “committing a forbidden act in a public space.”
Hosseini, 32, was detained on January 29, 2018, for removing her head scarf while standing on a utility platform on a busy street in Tehran and waving it on a stick like a flag.
Since January, at least 30 women and men have been arrested for repeating similar actions in various cities across the country. They have come to be known as the “Girls of Revolution Street.” In addition to Hosseini, they include Vida Movahed, Azam Jangravi, Shima Babaei, Shaparak Shajarizadeh and Maryam Shariatmadari.
The protests have received support from Iranian rights activists inside and outside the country, but on March 8, International Women’s Day, the supreme leader said Iran was prepared to “crush” the protestors.
“For the past few months, the enemies of Iran have been sitting around in their think tanks trying to make plans to finish off the Islamic Republic in March,” said Khamenei during a speech to his supporters on March 8, 2018, to mark the birthday of the Prophet Mohammad’s daughter, Fatima.
“We saw how the people of Iran responded to them in January and February,” he added. “The Iranian nation is always prepared to crush aggressors and critics.”
“They [enemies of Iran] spent all that money and created all that propaganda to trick a few girls into taking off their scarves, but in the end, what they got from all that effort was small and insignificant,” said Khamenei.
He continued: “But that’s not something I’m concerned about, as much as some of our own elite, which are raising the issue of the so-called forced hijab. These elite, which include journalists, pseudo-intellectuals and clerics, are going in the same direction as the enemy… I hope to God they are not doing so consciously.”
Despite being expected to toe the supreme leader’s line, not all politicians in Iran agree with Khamenei.
Nahid Tajeddin, a female member of the Iranian Parliament from the city of Isfahan, tweeted on March 2: “The Girls of Revolution St. are the same girls who have been stopped behind the gates of gender discrimination in university enrollment quotas, in the workplace, in political participation, in getting government management posts, in sports arenas, in performing live music on stage and…”
In February 2018, the office of President Hassan Rouhani released a government-conducted survey from 2014 showing that nearly half of all Iranians believed at the time that wearing the hijab should be a personal choice.
Since 1980, one year after Iran’s Islamic Revolution, all women in the country have been required to wear the hijab, the head-to-toe covering that conceals all skin except the face.
While this law must be strictly observed in government buildings and other major institutions such as schools, banks and hospitals, many Iranian women have been pushing the boundaries over the years, including by showing more skin (ankles and wrists) and more hair (by pushing their headscarves back away from their foreheads) especially during the hot summer months.
Describing Western women as “symbols of consumerism” and “instruments of sexual excitement,” Khamenei in his speech said that women appearing in public without the hijab are committing a sin according to Islam.
While his interpretation of Islam is debatable, women who are caught by Iran’s so-called “morality police” for not properly observing the hijab can be arrested, fined, lashed and imprisoned for committing “haram.”
According to Article 638 of Iran’s Islamic Penal Code: “Anyone in public places and roads who openly commits a harām [sinful] act, in addition to the punishment provided for the act, shall be sentenced to two months’ imprisonment or up to 74 lashes; and if they commit an act that is not punishable but violates public prudency, they shall only be sentenced to 10 days to two months’ imprisonment or up to 74 lashes.”
Seyed-Emami Family: Iran is “Trying to Prevent Us From Rebuilding Our Lives”
Upon arriving in Vancouver, Canada, on March 8, 2018, the sons of Kavous Seyed-Emami–the Iranian-Canadian academic who died in Tehran’s Evin Prison last month–issued a statement about the “chaotic ordeal” they have suffered at the hands of the Iranian Judiciary and Islamic Revolutionary Guard Corps since their father was pronounced dead on February 9.
In addition to harassing the remaining family members, the authorities today prevented Kavous Seyed-Emami’s wife from traveling to Canada with her sons. The passport of Maryman Mombeini was confiscated at Tehran’s Imam Khomeini International Airport before she could board the Vancouver-bound plane with her sons.
“To separate my mother from her two sons at such a time is cruel and inhumane. Today is International Women’s Day, where we should be honoring women and mothers,” wrote Ramin and Mehran Seyed-Emami in the statement obtained by by the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
The brothers added that their lives have been thrown into “chaos and terror” since their family was told Kavous Seyed-Emami committed “suicide” in his cell’s bathroom. The family and UN human rights experts have called for an independent investigation into Seyed-Emami’s case.
In a statement issued today, Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland said the Canadian government calls “on the Government of Iran to immediately give Maryam Mombeini, a Canadian citizen, the freedom to return home.”
“We will continue to demand answers from the Government of Iran on the circumstances surrounding the detention and death of Mr. Seyed-Emami,” added the statement.
Read the full statement below.
On behalf of the Seyed Emami family, we would like to thank everyone who has stood by us during these difficult times. To be at the receiving end of so much kindness and love is overwhelming and a testament to what our father stood for. To lose a father who was so kind and caring, under such heart-wrenching circumstances, would have been impossible to endure without such support.
Instead of being able to grieve the loss of our father in peace, we have been forced to endure constant threats and harassment by the Iranian authorities. During the early hours of March 8, our mother was also banned from leaving the country just before we boarded our flight to Vancouver, Canada. They are trying to prevent us from rebuilding our lives together.
Needless to say, the emotional damage and distress we’ve endured are beyond comprehension. To separate my mother from her two sons at such a time is cruel and inhumane. Today is International Women’s Day, where we should be honouring women and mothers.
The authorities have also confiscated our mother’s Iranian passport to intimidate us into being silent about our father’s case. But we will not be silenced, and we will share our story with the hope that fellow Iranians and Canadians speak up, too.
We are very grateful for the support we have received from Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland and hope that it will be the first step towards Canada putting serious pressure on the Iranian government to immediately allow our mother to travel and be with us as soon as possible. We would also like to thank other Canadian officials, especially from Global Affairs Canada and also Willowdale MP Ali Ehsasi, who kept the line of communication open with us at all times during this nightmare.
This chaotic ordeal—starting with our father’s unexpected arrest, the raiding of our home, and our father’s subsequent death, followed by smear campaigns, harassment and threats—has only been intensified now that the authorities have not allowed our mom to leave the country.
We hope that the Iranian authorities’ inexcusable treatment of its innocent citizens will result in diplomatic and international consequences to show the responsible parties in the Iranian government that this behavior by security agencies and the judiciary is unacceptable.
My father’s death will not be in vain. The least my brother and I can do is speak up to reveal Kavous Seyed-Emami’s story—of a kind father, a loving husband, and respected Sociology professor of 27 years. He loved his country and should have never been arrested in the first place. I know he would be proud of us now. We have chosen to speak up. We have chosen love over fear.
Ongoing Harassment: Wife of Iranian-Canadian Who Died in Iran’s Evin Prison “Banned” From Leaving Country
Lives of Seyed-Emami Family Thrown Into “Chaos and Terror”
March 8, 2018—The Iranian government should immediately allow the wife of Iranian-Canadian academic and environmentalist Kavous Seyed-Emami to leave Iran as she wishes and stop intimidating and harassing the Seyed-Emami family, said the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
In the early hours of March 8, 2018, the Seyed-Emami family—mother and two sons—were en route to Vancouver, Canada, from Tehran when the mother, Maryman Mombeini, was prevented from boarding the plane at the Imam Khomeini International Airport. Her passport was also briefly confiscated.
“Instead of harassing and intimidating the families of people who have died in state custody, Iranian officials should allow an independent, UN-led investigation into the cause of death of Seyed-Emami, an Iranian-Canadian citizen,” said Hadi Ghaemi, executive director of CHRI.
“As a country with leverage on Iran, Canada should lead that call,” added Ghaemi.
Chrystia Freeland, Canada’s minister of foreign affairs, said she was “outraged to learn” that Mombeini had been “barred” from leaving Iran with her sons.
“We demand that, as a Canadian, she be given the freedom to return home,” tweeted Freeland on March 7.
To date, the Canadian government has not called on Iran to allow an independent investigation into Seyed-Emami’s death.
“Before Mombeini was told her husband had died in Evin Prison, she was interrogated for hours and forced to sign a statement saying she would not speak to the press,” said Ghaemi. “This level of cruelty against a grieving widow is hard to fathom.”
In a statement sent to CHRI on March 7, Ramin Seyed-Emami said his family’s lives had been “thrown into chaos and terror” since they were informed on February 9 that Kavous Seyed-Emami had died in his cell in Tehran’s Evin Prison.
“After being constantly harassed and threatened our family has decided, for the sake of our own safety, to leave Iran and head to Vancouver where we can start a new peaceful life,” he said.
Ramin Seyed-Emami added that his mother had been repeatedly hospitalized due to panic attacks and that he and his brother were under constant “surveillance.”
“The authorities told our lawyers to tell the brothers ‘to shut up or we’ll shut them up,’ the government agents “bumped” into me and said they’re watching me,” he said.
“I truly believe that the only reason the rest of us haven’t been taken away is because we spoke out and refused to stay silent,” added Ramin Seyed-Emami.
Kavous Seyed-Emami, a US-educated sociologist and managing director of the Persian Heritage Wildlife Foundation, was arrested on January 24, 2018, along with several current and former staff members of the NGO.
Iranian officials have accused him of espionage and said he committed suicide in the bathroom of his cell two weeks after his arrest, but no evidence has been provided for the charges and the family was pressured to immediately bury him before an independent autopsy could be carried out.
Ramin Seyed-Emami said that he was given a video of his father’s last hours alive in his cell but the moment of his death was not recorded.
The Seyed-Emami family and UN human rights experts have called for an independent investigation.
At least four detainees have died in state custody in Iran between January and March of this year. All of the cases except one were described as suicides by officials. In none of the cases have independent investigations or autopsies been carried out.
“Just this year, Iran’s former intelligence minister admitted that the authorities were at fault for the death of another Iranian-Canadian, Zahra Kazemi, in Evin Prison in 2003,” said Ghaemi.
“If countries with leverage on Iran are silent now, we may see another 15 years pass by before the facts around Seyed-Emami’s tragic death are finally revealed,” said Ghaemi.
ادامه آزار و اذیت خانواده کاووس سیدامامی با ممنوع الخروج کردن همسرش
زندگی خانواده سیدامامی در «آشوب و وحشت» رها شده است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۶—کمپین حقوق بشر در ایران گفت دولت ایران باید فورا ممنوعیت سفر همسر کاووس سیدامامی فعال برجسته محیط زیست و استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی، را رفع کند تا اجازه داشته باشد هر زمان که مایل است کشور را ترک کند و به ارعاب و آزار و اذیت خانواده سیدامامی پایان دهد.
در اولین ساعات روز ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ خانواده سید امامی -مادر به همراه دو فرزند پسرش- در حال عزیمت از تهران به سمت ونکور کانادا بودند که از سوار شدن مریم ممبینی، مادر، به هواپیما در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران ممانعت به عمل آمد. پاسپورت ایرانی او نیز توقیف و به جای آن یک رسید به او داده شد.
هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران گفت: «به جای آزار و اذیت، ارعاب و تهدید خانواده‌ای کسی که در زندان جان خود را به صورت مبهمی از دست داده است، دولت ایران باید اجازه یک تحقیقات مستقل در مورد پرونده مرگ سیدامامی، شهروند ایرانی کانادایی که توسط سازمان ملل هدایت می‌شود را صادر کند.» او اضافه کرد: «به عنوان کانادا به عنوان کشوری با نفوذ در ایران باید این خواسته را پیگیری کند.»
کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا گفت زمانی که مطلع شده است که مومبینی از ترک کشور به همراه پسرانش منع شده است، «عصبانی» شد. او در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ در حساب توییتر خود نوشت: «ما خواهان آن هستیم که او به عنوان یک کانادایی از آزادی برای بازگشت به خانه برخوردار شود.»
تا کنون دولت کانادا از ایران نخواسته است که در خصوص مرگ سیدامامی تحقیقات مستقل انجام بدهد و همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود هستند.
هادی قائمی گفت: «قبل از اینکه همسر خانم مومبینی در زندان جان خود را از دست بدهد، او ساعت‌ها بازجویی شد و مجبور شد نامه‌ای را امضا کند که می‌گوید او بارسانه‌ها صحبت نخواهد کرد. فهم چنین درجه‌ای از بی‌رحمی علیه یک خانواده داغدار بسیار دشوار است.»
در بیانیه‌ای که در ۱۶ اسفند برای کمیپن حقوق بشر در ایران ارسال شده است، رامین سیدامامی گفته است که زندگی او و خانواده‌اش از زمانی که آنها از مرگ کاووس سیدامامی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین تهران مطلع شدند، در «آشوب و وحشت» رها شده است.
او در این بیانیه گفته است: «پس از اینکه خانواده ما به طور مداوم مورد آزار و تهدید قرار گرفتیم، خانواده ما به دلیل امنیت خود تصمیم گرفته است که ایران را ترک کند و به ونکوور برود تا بتوانیم یک زندگی آرام و جدید را شروع کنیم.»
رامین سیدامامی اضافه کرد مادر او به صورت متداوم به دلیل حمله‌های عصبی در بیمارستان بستری شده و برادر تحت «نظارت و شنود» بوده است.
او اضافه کرد: «مقامات به وکلای ما گفته‌اند که به بردار‌ها بگویید یا خفه شوند یا آنها را خفه می‌کنیم. مامورین حکومتی در مسیر راه ما قرار گرفته‌اند و گفته‌اند که ما مراقب شما هستیم.»
رامین سیدامامی اضافه کرد: «من حقیقتا اعتقاد دارم تنها دلیلی که بقیه ما را دستگیر نکرده‌اند به این دلیل است که صحبت کردیم و نپذیرفتیم که سکوت کنیم.»
کاووس سیدامامی، تحصیل کرده رشته جامعه‌شناسی در امریکا و مدیر بنیاد حیات وحش ایرانیان، در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ به همراه تعدادی از اعضای و کارمندان سابق این بنیاد بازداشت شد.
مقامات ایرانی او را به جاسوسی متهم کردند و گفتند که او در دستشویی سلولش و دو هفته بعد از زندانی شدن، دست به خودکشی زده است، اما هیچ سند و مدرکی برای اتهام‌های مطرح شده ارائه نکردند. خانواده سیدامامی برای انجام کالبدشکافی مستقل قبل از دفن او فشار وارد کردند.
رامین سیدامامی گفته است که به او ویدیوی نشان دادند که در آن ساعت‌های آخر زنده بودن پدرش را در سلولش نمایش می‌دهد اما لحضه مرگ او در ویدیو ضبط نشده است.
خانواده سیدامامی و کارشناس‌های سازمان ملل درخواست تحقیقات مستقل کرده‌اند.
حداقل چهار زندانی در زندان‌های حکومت بین بهمن تا فروردین امسال درگذشتند. در تمام این پرونده‌ها بجز یکی از آنها، مقامات ادعا کردند که زندانیان دست به خودکشی زدند.در هیچ کدام از این پرونده‌ها تحقیقات مستقل و یا کالبدشکافی با استانداردهای جهانی صورت نگرفته است.
هادی قائمی: «امسال وزیر سابق اطلاعات ایران تایید کرد که مقامات ایرانی در مرگ زهرا کاظمی، شهروند ایرانی کانادایی، که در سال ۱۳۸۲ در زندان اوین درگذشته بود، تقصیرکار بودند.» او اضافه کرد: «اگر کشورهایی که با ایران رابطه دارند از اهرم‌های نفوذ خود استفاده نکنند و همچنان ساکت بمانند، ممکن است باز هم پازنده سال بگذرد و هیچ‌گاه مشخص نشود که کاووس سیدامامی چگونه در زندان جان خود را از دست داد و عدالت همچنان در اغما بماند.»
