ماه: فوریه 2018

Hardline Judge Keeps Iranian-American and Wife in Jail by Imposing $27 Million Bail

منتشرشده در

Cyrus-Vafadari-1-768x520
Family Meets Bail for Wife, but Judge Still Refuses to Release Her

The judge presiding over the case of imprisoned Iranian-American gallery owners Karan Vafadari and his wife Afarin Neyssari has deliberately imposed an extraordinarily heavy bail to prevent them from being released pending their appeal, the Center for Human Rights in Iran (CHRI) has learned.

Karan’s son, Cyrus Vafadari, told CHRI on February 2, 2018, that Judge Abolqasem Salavati is demanding 100 billion tomans ($27 million USD) bail for the couple—50 billion tomans ($13.5 million) each for his father and Afarin Neyssari.

Vafadari’s son said that the family had “gone through a lot to pull together the bail” for Afarin, but when they came to post bail for her, Judge Salavati would not accept it, saying, “If I wanted her free, I wouldn’t have set [the bail] so high.”

“That left us wondering, if he didn’t plan to release her, why did he set any bail at all?” Cyrus said. “It seems that the judge has violated many laws,” he added.

Throughout the case, the couple have been subjected to blatant violations and denials of due process.

Judge Salavati refused to accept the imprisoned couple’s own lawyers and forced them to accept state-approved counsel, condemned Karan Vafadari and his wife to 27-year and 16-year prison sentences each respectively, in addition to the confiscation of their assets—disproportionately harsh sentences—and then acknowledged a huge bail was set in order to keep the couple in prison.

Refusing to release Afarin after her bail was met by the family is yet another violation this couple has been subjected to by a judiciary acting with complete disregard for the law.

Vafadari belongs to a prominent Zoroastrian family known in Tehran for their endowment to the city’s Firoozgar Hospital. Recognized in the Constitution, followers of the ancient, pre-Islamic Zoroastrian faith have lived in Iran for thousands of years but are subject to discrimination.

In a letter from Evin Prison Vafadari denounced the “unjust and tyrannical” 27-year prison sentence he and his wife were issued. The charges against Vafadari and Neyssari (who has US permanent residency) have not been officially publicized. But in a letter dated January 21, 2018, Vafadari said he was sentenced “last week” at a Revolutionary Court in Tehran for being a Zoroastrian dual national.

“The court has granted me the honor of being the first Iranian to be convicted under Article 989 of the Civil Penal Code… It means my wife and me, and every one of you dual national Zoroastrians who returned to your country to invest in the homeland you love are always going to be in danger of losing your assets and being forced to leave the country,” wrote Vafadari.

According to Article 989: “In case any Iranian subject acquired foreign nationality after the solar year 1280 (1901-1902) without the observance of the provisions of law, his foreign nationality will be considered null and void and he will be regarded as an Iranian subject. Nevertheless, all his landed properties will be sold under the supervision of the local public prosecutor and the proceeds will be paid to him after the deduction of the expenses of sale.”

The law also exempts these dual nationals from running for public office.

“Unfortunately, my international activities [in the art world] raised the suspicions of the IRGC’s Intelligence Organization,” added Vafadari. “Fortunately, the initial, baseless security accusations that led to our arrest were dropped, but our gallery, office, warehouses and home remained locked and our cars, computers and documents were confiscated, followed by accusations and interrogations that indicated a deeper plot.”

Vafadari wrote that his sentence, issued at Branch 15 of the Revolutionary Court in Tehran by the notoriously hardline Judge Salavati, includes 124 lashes and a fine of nine billion rials ($243,000 USD).

“Being a dual national is no longer a source of pride but a liability that could lead to your prosecution under the obsolete Article 989,” added Vafadari, who lives in Tehran with Neyssari.

Iranian attorney Mahmoud Alizadeh Tabatabaee told CHRI on January 30 that Article 989 only applies to individuals who have renounced their Iranian nationality. Vafadari and Neyssari have not renounced their citizenship.

“In my 25 years of experience I have never encountered a single such case,” said Tabatabaee.

تعیین وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای کارن وفاداری و آفرین نیساری و خودداری قاضی صلواتی از پذیرش وثیقه

منتشرشده در

Cyrus-Vafadari-1-768x520
سیروس وفاداری (راست) در کنار پدرش کارن وفاداری

سیروس وفاداری، پسر کاران وفاداری شهروند ایرانی آمریکایی که هفته گذشته به ۲۷ سال زندان محکوم شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت پدرش در تماس تلفنی به او گفته است که قاضی صلواتی برای او و همسرش آفرین نیساری هر کدام ۵۰ میلیارد و در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین کرده است ولی وقتی خانواده نیمی از وثیقه را برای آزادی آفرین نیساری تامین کرده، او قبول نکرده است.

سیروس وفاداری گفت: «پدرم پرسیده که اگر شما قصد ندارید که من به قید وثیقه آزاد شوم چرا وثیقه تعیین کردید؟ قاضی (صلواتی) هم به وکیل پدرم گفته اگر می‌خواستم شما آزاد شوید، چنین وثیقه سنگینی تعیین نمی‌کردم.» او به کمپین گفت:‌«ظاهرا چون او (قاضی‌صلواتی) قوانین زیادی را زیر پا گذاشته است، فقط خواسته به نحوی وثیقه تعیین کند. پدرم گفت این یکی از چیزهایی است که فقط در ایران اتفاق می‌افتد.»

به گفته فرزند کارن وفاداری علیرغم سختی ‌خانواده برای تهیه نیمی از این وثیقه برای آزادی آفرین نیساری، اما قاضی صلواتی از آزادی او جلوگیری کرده است.

پیش از این زینب طاهری وکیل دادگستری به کمپین گفته بود که قاضی صلواتی با وکلای انتخابی کارن وفاداری نیز مشکل داشته و به کارن وفاداری گفته است خانم طاهری، وکیل انتخابیش را باید عزل و وکیل دیگری که او صلاح می‌داند انتخاب کند.

کارن وفاداری شهروند زرتشتی و دوتابعیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۷ سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق و آفرین نیساری همسرش به ۱۶ سال حبس به همراه مصادره کلیه اموال محکوم شده‌اند. کارن وفاداری اکنون در بند چهارم زندان اوین به سر می‌برد و همسرش در بند زنان زندان اوین. طبق آنچه کارن وفاداری در نامه‌ خود به همکیشان زرتشتی‌اش در دی ماه اعلام کرده وضعیت روحی آفرین نیساری در بند زنان مناسب نیست و دچار افسردگی شدید است.

کارشکنی قاضی صلواتی در خصوص آزادی با تودیع وثیقه پس از آن اتفاق می‌افتد که طی ماه‌های گذشته او آقای وفاداری را از داشتن وکلای تعیینی توسط خود منع کرده است. علاوه بر این، نامتناسب بودن جرم با مجازات و همچینن استفاده از برخی قوانین مهجور و غیرمتناسب برای توقیف کردن اموال کارن وفاداری، اصول اولیه یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفی قاضی را نسبت به این پرونده زیر سوال برده است.

این زرتشتی زندانی پیش از این نامه‌ای خطاب به ابوالقاسم صلواتی در شهریور ماه ۹۶ نوشته بود. آقای وفاداری در بخشی از آن نامه نوشته بود:«با توجه به این‌که این‌جانب نه سواد حقوقی دارم و نه ‌این‌که بیشتر از ۱۰ کلاس در ایران درس نخوانده‌ام، دفاعیات حقوقی را به عهده‌ی وکیل خود می‌سپارم. و به این قناعت می‌کنم که بگویم تمامی اتهامات وارده علیه من و خانم آفرین نیساری، بلا استثنا واهی و کذب و ناشی سوتفاهم بوده است. اعتقاد دارم که ضابطین قضایی به منظور ذیل به اهداف سیاسی و اقتصادی خود، بدون تحقیقات کافی و جمع‌آوری اسناد لازم مبادرت به دستگیری‌مان کردند. با عنایت به این‌که نه تنها مستنداتی دال بر این‌که اتهامات یاد شده را به ما منطق نمایند. وجود ندارد. بلکه مشخصا هیچ‌کدام از ما دو نفر نیت و قصد اقدام به هیچ حرفی علی الخصوص جرایم علیه امنیت ملی و ضدیت با جمهوری اسلامی را نیز نداشته‌ایم چه برسد به این‌که عملا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده باشیم.»

کارن وفاداری در بخشی دیگری از نامه خود نوشته است: «آقای صلواتی، شاید بازجویان از هنرمندانی که خانم نیساری انتخاب کرده بودند و از نقاشی‌شان خوششان نمی‌آید؛ شاید از مانتوی مشکی خانم نیساری با وجود یقه گشاد و تا سر قوزک پای او را پوشانده بود) که چارم اسفند موقع تفهیم اتهام به تن داشت خوششان نیاید؛ شاید هم جامعه مصرف مشروب را که متاسفانه از بچگی به آن عادت کرده بودم تایید نکند، شاید این‌که بازجو به من بگوید که بدترین روز زندگی‌اش روزی بوده که به دستور امام خمینی (ره) کسبه‌های اقلیت دیگر مجبور نبودند که با علامتی به درب مغازه‌هایشان اقلیت بودنشان را به مشتری اعلام کنند؛ و خیلی شایدهای دیگر. ولی باور کنید که این‌ها هیچ‌کدام دلیل نمی‌شود که ما آدرم‌های فاسد، وطن‌فروش و یا قانون‌شکنی باشیم، چه عمدی و چه غیر عمدی.»

این شهروند زرتشتی پس از حکمش نیز نامه‌ای خطاب به همکیشانش در زندان اوین نوشت و اعلام کرد او طبق حکم بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی محاکمه و اموالش مصادره شده است. این ماده که مربوط به دو تابعیتی‌هاست تاکنون برای هیچ دوتابعیتی دیگر اعمال نشده است.

او در نامه خود خطاب با هشدار به همکیشان دوتابعیتیش برای بازگشت به ایران نوشت: «برای نخستین بار در تاریخ قضایی ایران شخص بنده با ماده ۹۸۹ قانون مدنی که در سال ۱۳۰۳ تدوین شده محکوم شده‌ام. شوربختانه این که به هیچ کس از جمله بنده و وکیل اینجانبان چنین تفهیم اتهامی نشده و از چنین قانونی بی‌اطلاع بودیم.»

کارن وفاداری در ادامه نامه خود آورد: «این موضوع به این معناست که چه برای من، چه برای همسرم و چه برای تک‌تک شما عزیزان دوتابعیتی زرتشتی که به خاطر عشق به میهن و ی با هدف سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته‌اید همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. در نتیجه دیگر دوتابعیتی بودن نه تنها منزلتی برای شما همکیشان به حساب نمی‌آید بلکه خطر اعمال ماده منسوخ ۹۸۹ را نیز به همراه خواهد داشت.»

کارن وفاداری، شهروند زرتشتی فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است و دوران دبیرستان نیز دانش آموز مدرسه البرز بوده است. آفرین نیساری نیز فارغ التحصیل رشته معماری از ایران و دارای گرین‌ کارت آمریکا است. آنها سه فرزند دارند که هر سه در آمریکا زندگی می‌کنند. این زوج، در منطقه ده ونک تهران زندگی می‌کردند و مدیریت گالری هنری به نام «آن» را به عهده داشتند.آن‌ها در تاریخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶ (۳۰ تیرماه ۹۵) بازداشت شدند و گالری‌شان به همراه خانه و اتومبیل‌های‌شان پس از بازداشت مهروموم شد که طبق حکم دادگاه انقلاب همه اموال مصادره خواهد شد.

کوروش نیکنام،نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفت‌وگویی با کمپین با اعتراض به «مصادره اموالش» گفته بود: «متاسفانه نماینده فعلی زرتشتیان در مجلس می‌گوید دخالت در این پرونده صلاح نیست. اما به نظر من نباید درباره‌اش سکوت کرد و باید این پرونده و آنچه بر او گذشته را علنی کرد. به خصوص که اموالش مصادره شده، مصادره اموالش به چه جرمی و بر اساس چه ماده‌ای صورت گرفته است. گفته‌اند در خانه‌اش مشروب پیدا کردند که این نمی‌تواند مبنای حکمی به این سنگینی باشد و یا گفته‌اند با سفرای کشورهای دیگر در ارتباط بوده که این هم نباید مبنای این حکم سنگین باشد.»

نماینده بازدیدکننده از اوین: فیلمی از خودکشی سینا قنبری وجود ندارد

منتشرشده در

FCE6B5D8-C788-4DF4-86EB-BE122185130B_w1023_r1_s

یکی از نمایندگان مجلس ایران که در جمع بازدیدکنندگان از اوین در پیوند با بازداشت‌های اعتراضات دی‌ماه حضور داشت، گفته فیلمی که با عنوان «فیلم خودکشی» سینا قنبری، یکی از معترضان بازداشتی توصیف می‌شود، دربرگیرنده صحنه‌ای از خودکشی نیست.

۱۱ عضو مجلس شورای اسلامی، پس از تاکید‌ شماری از نمایندگان بر لزوم دیدار از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در زندان اوین تهران، در نهایت ۱۰ بهمن ماه از اوین بازدید کردند.

پس از این بازدید به نقل از رئیس کمیسیون قضائی مجلس گزارش شد که «فیلم خودکشی» سینا قنبری، برای بازدیدکنندگان پخش شده‌است. سینا قنبری، جوان ۲۲ ساله تهرانی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات است که پس از چندی خبر درگذشت آن‌ها در زندان منتشر شد.

علیرضا رحیمی، نماینده بازدیدکننده از اوین، در کانال تلگرام خود نوشته‌است که آقای قنبری مدت شـش روز را در محل پیشین اجرای احکام زندان، به‌عنوان متهم سپری کرده‌است. سپس برای او قرار وثیقه صادر شده؛ «اظهار داشته اعتیاد ندارد و لذا در بند افراد سالم و پاک نگهداری می‌شده‌است».

به گفته آقای رحیمی، در فیلمی که به نمایندگان نشان داده شده، روز ۱۶ دی ماه، در ساعت ۳ بامداد، فردی، با هویت سینا قنبری، در‌حالی‌که کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده‌شده‌ای در دست راست دارد، وارد یکی از سرویس‌های بهداشتی می‌شود. پس از آن «مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیما به‌‌ همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد».

به گفته آقای رحیمی، سپس شماری از زندانیان تلاش می‌کنند با روش فشار دست بر سینه، او را احیا کنند. در نهایت پیکر سینا قنبری در ساعت هفت صبح تحویل پزشک قانونی شده‌است.

این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده از این فیلم به اشتباه با عنوان فیلم «خودکشی» نام برده شده، در حالی‌که اساسا فیلمی که نحوه مرگ را در برگیرد وجود ندارد.

علیرضا رحیمی در بخشی دیگر از یادداشت خود، می‌گوید «با انجام تحقیقات از هم بندی‌های وی و نیز اشخاصی در محل سکونتش، مقامات زندان به این نتیجه رسیده‌اند که وی قبلا قرص اعصاب مصرف می‌کرده و به گواهی هم بندی‌هایش حالت‌های بی‌قراری در او مشهود بوده است».

به گفته آقای رحیمی حتی «با فرض خودکشی این متهم، در اینکه آیا امکان پیشگیری از خودکشی وجود داشته یا خیر قطعا پس از بررسی پرونده و مستندات قابل اظهار نظر قطعی است».

در پی اعتراض‌های دی ماه در شهرهای مختلف ایران، و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند. شماری از نمایندگان هشدار داده بودند نگران وقوع «کهریزک دوم» هستند. سه هفته طول کشید تا قوه قضائیه با این بازدید موافقت کند.

آقای رحیمی در تلگرام خود نوشته است که نمایندگان در نهایت موفق «به صبحت با باقیمانده کمی از بازداشت‌شدگان» شده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی نیز درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است. این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

خطیب نماز جمعه تهران خواستار اعدام لیدرهای اعتراضات سراسری شد: «سران فتنه باید اعدام شوند»

منتشرشده در

احمدخاتمی

همزمان با تفهیم اتهام محاربه و افساد فی الارض به تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه، احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران خواستار برخورد قاطع و اعدام لیدرها و سران «فتنه» شد.

احمد خاتمی که از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خطبای موقت نماز جمعه منصوب شده است، روز سیزدهم بهمن با اغتشاش خواندن اعتراضات سراسری دی ماه گفت طبق دستور صریح قرآن و فقه اسلامی مجازات سران فتنه و کسانی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزند اعدام است: «سران فتنه باید اعدام شوند، در فقه ما آن کسی که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد، آتش بزند و مردم را بکشد این باغی است و این حکم باغی در فقه ما اعدام است. این دستور صریح قرآن است. اگر می‌خواهیم امنیت داشته باشیم باید مهر به جا و خشم به جا داشته باشیم.»

خطیب نماز جمعه تهران مدارا با معترضان را «ناز کردن» توصیف کرد و گفت باید در برابر لیدرهای اعتراضات خشم و قاطعیت علی‌وار داشته باشیم: «اگر می‌خواهید رأفت کنید اشکالی ندارد اما نازشان نکنید و جوری نشود که تلقی کنیم دغدغه برخی افراد آزادی اغتشاشگران است. به همان اندازه که مهر و رافت دارید باید در برابر لیدرهای اغتشاشگران خشم داشته باشید و با قاطعیت علی‌وار برخورد کنید.»

علی پسرعمو و از یاران پیامبر اسلام و امام اول شیعیان است که به برخورد قاطع و بیرحمانه در برابر دشمنان خود شهرت دارد.

امام جمعه تهران از آزادی سریع معترضان نیز انتقاد کرد و گفت: «آنهایی که بازی و فریب خورده‌اند تنبه شوند و بیدارشان کنید و تعهد دهند که دیگر شیطنت نکنند و سیاهی لشکر اغتشاشگران نشوند نه اینکه بیایید نازشان کنید و مسئول محترم بیاید مصاحبه کند که همه آنها آزاد شده‌اند. این ناز کردن آنهاست.»

در اعتراضات سراسری دی ماه در ایران بیش از ۲۵ تن از معترضان کشته، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند و مرگ دو تن از معترضان در بازداشتگاه نیز از سوی مقامات قضایی تایید شده است.

با توجه به تفهیم اتهاماتی سنگین به معترضان در تعدادی از شهرستان‌ها، تشویق امام جمعه تهران به صدور حکم اعدام نگرانی فعالان سیاسی و مدنی ایرانی را بیشتر کرده است. منابع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند قوه قضاییه در استان‌هایی چون همدان و خوزستان به تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الأرض تفهیم کرده است که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند حکم اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.

یک منبع مطلع روز پنجم بهمن از حضور تعداد زیادی از معترضان استان همدان در قرنطینه زندان مرکزی همدان خبر داد که اغلب آنان به افساد فی الأرض و محاربه متهم شده‌اند. تعداد متهمان هنوز به درستی مشخص نیست اما این افراد در اعتراضات شهرهای اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان بازداشت شده‌اند.

در اعتراضات مردم شهرهای تویسرکان و اسدآباد در دهم دی ماه طبق اعلام آمارهای رسمی متناقض جمهوری اسلامی سه یا شش تن نیز کشته شده‌اند، مقامات قضایی استان همدان هنوز درباره بازداشت شدگان و اتهامات آنان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و هویت آنان نیز به درستی روشن نیست.

یک منبع مطلع از شهر ایذه نیز به کمپین گفت در اعتراضات این شهر حدود چهارصد تن بازداشت شده‌اند که تعدادی از آنان پس از بازجویی و با قرارهای تاکین سنگین آزاد شده‌اند اما تعدادی نیز با اتهاماتی چون محاربه در بازداشت با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.

این منبع به کمپین گفت ماموران امنیتی شهر ایذه با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند: «از حدود چهارصد بازداشتی شهز ایذه حدود ۳۵۰ نفر آزاد شدند ولی بقیه هنوز در زندان اند و بعضی ها هم به اتهام محاربه بازجویی و بازپرسی شده‌اند، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم می‌توانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.»

بغی، محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است.

تفهیم اتهامات سنگینی که می‌تواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراضات خیابانی است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تفهیم اتهاماتی مشابه به شهروندانی که علیه گرانی و فساد سیاسی و اقتصادی حکومت به خیابان‌ها آمده‌اند، قصد دارد به ارعاب معترضان اقدام کنند.

جمهوری اسلامی پس از اعتراضات ششم دی ماه و عاشورای ۱۳۸۸ نیز اقدام به اجرای حکم اعدام دو تن از مخالفان زندانی خود کرد.

از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که دو مورد آن به تایید مقامات قضایی رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح می‌شود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند.

“Girls of Revolution St” Protest Ignites Debate on Iran’s Compulsory Hijab

منتشرشده در

Dokhtaran-Fa
Iranian women protest their country’s hijab law by waving their headscarves in public.

Several women protested against Iran’s compulsory hijab law in the streets of Tehran and Isfahan on January 29 and 30, 2018, by publicly removing their headscarves and waving them like flags while standing on a platform.

The police detained at least one of the peaceful protesters, Narges Hosseini, who can’t afford to post her bail amount, the Center for Human Rights in Iran (CHRI) has learned.

“The bail is too high and Hosseini’s family can’t afford it,” a source close to Hosseini told CHRI. “The assistant prosecutor agrees but he says Narges knows what a grave and dangerous act she committed.”

The women were mimicking the act of civil disobedience first exhibited by Vida Movahed on a sidewalk on Revolution St. in Tehran on December 27, 2017. Photos of Movahed’s silent protest went viral on social media, turning her into a symbol for women who oppose compulsory clothing regulations.

The 31-year-old disappeared for a month after the photos appeared, resulting in Iranians expressing concern for her on social media with a hashtag translating to, “Where is the Girl from Revolution St?” English speakers followed suit with the hashtag, #Where_Is_She.

Iranian attorney Nasrin Sotoudeh told CHRI that she visited the 128th Police Station in Tehran on January 28 and was informed that Movahed had been released on bail.

Now referred to as “The Girl From Revolution St.,” Movahed has been refusing interview requests.

Ongoing Protest

On January 29, several women in Tehran and one woman in Isfahan shared images of themselves on social media repeating Movahed’s peaceful protest.

Hosseini was arrested by the police on the morning of January 29 soon after she began waving her scarf on the street, the source close to Hosseini, who requested anonymity for security reasons, told CHRI.

She was transferred to Shahr-e Rey Prison, south of Tehran, and held on bail set at 500,000 million tomans ($135,000 USD).

Two hours after Hosseini’s protest, women in Tehran and Isfahan repeated the action and “The Girls of Revolution Street” became a hot topic of discussion among Iranians online.

Photos of women and men in different Iranian cities repeating the act were shared on social media throughout January 29 and 30.

Women’s rights activists in Iran have long protested the country’s paternalistic culture, which resists gender equality and favors men over females except when it comes to traditional roles, such as child rearing.

This culture pervades everyday life in Iran. For example, diyah (“blood money”), which is paid as compensation to victims who have experienced bodily harm at the hands of another, is paid to women at half the rate paid to men. The same applies to inheritances.

Court testimony by a woman is considered half as valuable as that of a man’s and married women cannot divorce or travel abroad without their husbands’ permission. Many university topics are also restricted to male students and women are also discouraged from joining—and discriminated against—in the workforce.

“The Girls of Revolution St. will mark a new era in Iran’s history,” tweeted Iranian writer Hossein Vahdani on January 29. “How glorious and meaningful it would be if these young women held the key to the liberation of this land from dictatorship.”

Political activist Mohammad Ghaznavian tweeted: “The action by the Girls of Revolution St. is the street manifestation of a group spirit; the overflow of decades of frustration aimed at breaking the chains of reactionary-ism, inequality and gender oppression.”

Women who voluntarily wear the hijab also expressed support for the protest, which emphasizes choice rather than restrictions.

“Wearing the hijab is my choice, not something forced on me by my family, society or the workplace,” tweeted Zahra Safyari on January 29. “I am happy with my choice but I am also against the mandatory hijab and admire the Girls of Revolution St.”

“There should be no compulsion in religion or with the hijab,” she added.

Meanwhile, a reformist politician criticized the act of civil disobedience.

“It appears that these are part of the same suspicious, organized actions that sparked the recent protests. This time they are targeting women. They are scheming to take protests to inside the home. These actions are not worthy of enlightened women who generally seek more freedoms and human and social rights,” said Tehran City Council adviser Fatemeh Rakeie on January 30.

The reformist councilmember, who also chairs the Society of New Thinking Muslim Women, advised people to ignore the protests.

“I don’t believe these are political or social crimes,” she said. “No one needs to be arrested. If society and enlightened women ignore them and don’t take them seriously, they will disappear on their own.”