ماه: فوریه 2018

بی‌اطلاعی از وضعیت محمود معصومی پس از بازداشت و شرح شکنجه‌های او در اعتراضات دی ماه

منتشرشده در

محمود-معصومی-1-765x510.jpg

یکی از نزدیکان محمود معصومی فعال مدنی که از روز ۱۲ بهمن ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بدون علت مشخصی بازداشت شده و تاکنون در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین است است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت از زمان بازداشت تاکنون فقط یک بار در تاریخ ۲۴ بهمن ماه فرزندش با خانه تماس کوتاه تلفنی داشته است. محمود معصومی پیش از این در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در تاریخ ۱۲ دی ماه بازداشت شده و به مدت ۸ روز در زندان اوین بود.

لیلا فرجی با اعتراض به بازداشت محمود معصومی بدون اتهام مشخصی گفت: «بازداشت او غیرقانونی است، او پس از آنکه در تاریخ ۱۹ دی ماه آزاد شد حتی از خانه بیرون هم نمی‌رفت. آنقدر او را کتک زده و ترسانده بودند که می‌ترسید دیگر بیرون برود. مشخص نیست به چه اتهامی او مجددا بازداشت شده و تا الان حتی اجازه ملاقات نداده‌اند.»

خانم فرجی گفت: «ما از مرجع بازداشت کننده او که وزارت اطلاعات است تضمین امنیت جانی او را می‌خواهیم. ما از روز ۲۴ بهمن که با خانه تماس کوتاهی داشت نمی‌دانیم زنده است یا نه. آنها مسوول سلامتی و جانش هستند.»

محمود معصومی، متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق دانشگاه ساها در رشته مکانیک هواپیما است. او برای اولین بار در اردبیهشت ۹۵ بازداشت و با چهار اتهام به ۱۲ سال حبس محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر این حکم قرار است در تاریخ ۹ اسفند ماه برگزار شود. بار دوم نیز در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۶ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از هشت روز آزاد شد. او بار سوم در تاریخ ۱۲ بهمن ماه در منزلش بازداشت شد. مادر محمود معصومی چند سال پیش فوت کرده و او با خانم لیلا فرچی که نقش مادرش را دارد زندگی می‌کند.

لیلا فرجی درباره نحوه بازداشت محمود به کمپین گفت: «روز ۱۲ بهمن ماه ماموران وزارت اطلاعات از در پشتی به خانه وارد شدند. وقتی وارد شدند مثل جانی‌ها ما را پرت کردند روی مبل. حتی اجازه هیچ حرفی به ما ندادند. اول تمام خانه را بهم ریختند و وسایلی را که متعلق به محمود و حتی من بود مانند موبایل‌های‌مان، لپ‌تاپ و کتاب‌هایش را داخل کیسه‌های ریختند و ضبط کردند. پس از آن تازه حکم بازداشت او را آن هم فقط به خودش نشان دادند اما در حکم اتهام او مشخص نبوده. ما نمی‌دانیم به چه علتی بازداشت شده است.»

خانم فرجی در ادامه گفت: «حتی ماموران من را هم تهدید کردند که حکم بازداشت من را هم دارند اما گفتند شما را نمی‌بریم اما حواست باشد که صحبت نکنی و بیرون شما را نبینیم و در تجمعات شرکت نکنید.»

لیلا فرجی با اظهار اینکه از زمان بازداشت تاکنون او فقط یک بار تماس کوتاه تلفنی داشته گفت: «از زمان بازداشت تا الان ققط یک بار روز ۲۴ بهمن ماه تماس تلفنی کوتاهی گرفت و فقط گفت حالم خوب است و مشکلی ندارم. اما معلوم بود حالش خوب نیست، مشخص بود که اذیت شده، صدایش آرام و ناتوان بود.»

لیلا فرجی درباره پیگیری‌های بی‌جوابش نیز گفت: «من هر روز به دادسرا و زندان اوین می‌روم اما هیچ‌کس جوابگو نیست. فقط به من گفتند پرونده‌اش سنگین است. وقتی می‌گویم یعنی چی، مگر چه کرده، به چه جرمی بازداشت شده، هیچ جوابی جز توهین و تحقیر نمی‌دهند.»

محمود معصومی جوان بازداشت شده پیش از این در روز ۱۲ دی ماه نیز به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری از سوی ماموران امنیتی در خیابان بازداشت و روز ۱۹ دی ماه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیونی آزاد شد.

به گفته لیلا فرجی او طی هشت روز که در بازداشت بوده مورد ضرب و شتم شدید از سوی بازجویانش در زندان اوین قرار گرفته است :«او را به شدت کتک زده بودند. آثار کبودی‌ و شوکرهای زیادی که به او زده شده بود پس از آزادی روی بدنش مشخص بود. چیزهای که برای من تعریف کرد وحشتناک بود. می‌گفت بازجویش اسلحه‌ای روی پای او گذاشته و گفته تا حالا روی پایت تیر خالی شده؟ بعد ماشه را کشیده اما خالی از گلوله بوده یا مثلا با چاقو او را تهدید کرده، چاقو را بالا برده و محکم آورده پایین تا روی تنش وارد کند اما با پشت چاقو ضرب را زده، همه اینها برای ترساندنش بوده است. غیر از این رفتارها، حرف‌های خیلی زشتی به او زدند که شنیدنش روح و روان آدم را بهم می‌ریزد.»

لیلا فرجی در ادامه گفت: «محمود پس از اینکه آزاد شد اینقدر ترسیده بود که حتی بیرون هم نمی‌رفت. می‌ترسید بیرون برود کسی از پشت او را بکشد. حالش خیلی بد بود. الان ما نمی‌دانیم برای چه او دوباره دستگیر شده چون هیچ فعالیتی نداشت و شب و روز خانه بود.»

خانم فرجی در پاسخ به این سوال که آیا برای فشارهای دوران بازجویی به نهادی شکایت کرده گفت: «ما می‌ترسیدیم که شکایت کنیم. اصلا به کجا شکایت می‌کردم، مگر شکایت می‌کردم بازجویانش قبول می‌کردند که او را کتک زده‌اند. نمی‌خواستم بچه‌ام دوباره گرفتار شود. ترسیدیم و سکوت کردیم. من او را مثل بچه‌ خودم دوست دارم.»

پیش از این اخبار زیادی مبنی بر شکنجه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه در رسانه‌ها منتشر شد. کمیته پیگیری بازداشت‌های ۹۶ اعلام کرده بود بازداشت‌شدگان مورد ضرب و شتم و خشونت فیزیکی و کلامی در اوین قرار گرفته‌اند و در میان آنها به شکل گسترده و خلاف ضوابط قرص‌های متادون پخش شده است. در اعتراضات سراسری دی ماه دست کم ۲۵ تن کشته شدند، سه نفر در زندان‌های ایران جان دادند و به گفته مسوولان ۴۵۳۴ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند.

اللهیار ملکشاهی ریییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که با تیمی برای بازدید از زندان اوین در تاریخ ۱۰ بهمن رفته بود، در گفتگ‌وگو با روزنامه مشرق گفت که از تعداد ۴۵۳۴ بازداشت شده در سراسر کشور، همچنان ۴۳۸ نفر در بازداشت به سر می‌برند. همچنین اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها در آن دیدار به نمایندگان گفته بود از میان بازداشت شدگان اعتراضات اخیر فقط چهار نفر در زندان اوین باقی مانده‌اند و بقیه آزاد شده‌اند.

از تاریخ ۱۰ بهمن ماه تاکنون مشخص نیست آیا افرادی از این تعداد آزاد شده‌اند یا خیر. همچنین نمایندگانی از زندان اوین بازدید کردند در اظهارنظرهای کوتاه خود اشاره‌ای به بازدید از این زندانیان نکردند. در گزارش‌های منتشر شده از این بازدید آمده بود که نمایندگان دو بند چهار و ۲۰۹ زندان اوین، قرنطینه و آشپزخانه زندان ملاقات کرده‌اند.

محمود معصومی، متولد ۱۳۷۴ و دانشجوی سابق دانشگاه ساها در رشته مکانیک هواپیما است. او برای اولین بار در تاریخ ۲۶ اردبیهشت ماه ۹۵ از سوی ماموران دفتر حفاظت اطلاعات سپاه به دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی مانند لاستیک دنا (در اعتراض به بازداشت زندانیان عقیدتی و سیاسی) در منزلش بازداشت شد. معصومی پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. به گفته مادر آقای معصومی در این یک ماه او مدتی در بند دو الف سپاه نگه داشته شده و پس از آن به زندان فشافویه منتقل شد.

دادگاه او در تاریخ ۱۰ تیرماه ۹۶ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با چهار اتهام «توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. پس از آن در شهریور ماه ۹۶ حکم ۱۲ سال حبس برای این چهار اتهام به او ابلاغ شد. دادگاه تجدیدنظر این حکم قرار است نهم اسفند ماه برگزار شود.

لیلا فرجی درباره مستندات این چهار اتهام سنگین گفت: «او برای شرکت در تجمعات لاستیک دنا بازداشت شد اما پس از بازداشت وقتی تلفن همراه او را گرفتند متوجه شدند که عضو یک گروه تلگرامی است که درباره شرکت در تحصن‌ها و مسایل سیاسی بحث می‌کردند. اتهامات او از محتوای مطالب همین کانال تلگرامی و شرکت در تحصن‌ها شکل گرفت. هیچ مدرک دیگری غیر از اینها برای پرونده‌اش وجود نداشت.»

محمود معصومی در آن دوره دانشجوی ترم سوم رشته مکانیک هواپیما دانشگاه ساها بوده که پس از آزادی با فشار حراست دانشگاه مجبور به ترک تحصیل شده است. لیلا فرجی در این باره گفت: «پس از آزادی مرتب از سوی حراست دانشگاه احضار می‌شد. آنقدر او را تحت فشار قرار دادند که بالاخره دانشگاه را رها کرد.»

معصومی بار دوم در تاریخ ۱۲ دی ماه به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت و پس از ۸ روز در ۱۹ دی ماه، مجددا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. بار سوم او ۱۲ بهمن ماه با هجوم ماموران امنیتی به منزل مادرخوانده‌اش بازداشت شد و تاکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی است.

Seven Rights Activists Denied Legal Counsel After Being Arrested by Iran’s Intelligence Ministry

منتشرشده در

Image-en-2.jpg

Seven civil rights activists detained in Evin Prison since February 1, 2018, have been denied access to legal counsel, the Center for Human Rights in Iran (CHRI) has learned.

A source with firsthand knowledge of the cases identified the detainees as Behnam Mousivand, Shima Babaei, Dariush Zand, Saeed Eghbali, Saeed Seifijahan, Mahmoud Masoumi and Nader Afshari.

“They are all being held in solitary confinement in the Intelligence Ministry’s Ward 209,” said the source, who requested anonymity for security reasons. “They all got permission to briefly contact their families by phone and received one visit but none of them have lawyers.”

“The interrogators have been instructed not to call any lawyers and the detainees have been told they cannot have lawyers during the interrogation phase,” added the source.

According to Article 48 of Iran’s Criminal Procedures Regulations, detainees have the right to ask for and have a meeting with a lawyer as soon as they are detained.

But the Note to Article 48 also permits judicial authorities to delay an individual’s access to a lawyer by up to a week in cases involving alleged “crimes against the country’s domestic and foreign security.”

The seven civil rights activists have been in state custody for more than three weeks.

The accusations against the seven include “propaganda against the state,” “assembly and collusion against national security,” “insulting the supreme leader” and “contacts with foreign media.”

According to the source, Shima Babaei was arrested for supporting the “White Wednesdays” anti-compulsory-hijab campaign. The others were taken into custody for sharing news and information about political prisoners and Iran’s December 2017 protests.

Mousivand was previously arrested for his peaceful activities on a number of occasions. Most recently, he was released in June 2017 from Rajaee Shahr Prison in the city of Karaj after serving a year for “propaganda against the state.”

Mousivand did not appear to be physically well when his mother visited him on February 15, 2018, the source added.

According to the source, the Intelligence Ministry also briefly detained Zand and Masoumi in 2016.

Iranian Authorities Arrest Lawyer Who Exposed Death of Protester in Police Custody

منتشرشده در

Najafi-1.jpg

Civil Rights Activists Also Detained

February 16, 2018 – Attorney Mohammad Najafi has been held in detention in the Iranian city of Arak since January 15, and is facing eight charges for exposing the death of a young man who died in police custody after being arrested during the recent protests in Iran.

Najafi’s own attorney has also been threatened with arrest, the Center for Human Rights in Iran (CHRI) has learned.

“The Iranian authorities should immediately release Najafi and end the practice of intimidating and persecuting lawyers for exposing human rights violations inside the country,” said CHRI’s Executive Director Hadi Ghaemi.

“There’s no justice in a system where lawyers are put in jail for doing their jobs,” he added.

Najafi was due to be released on February 14 but the month-long detention order against him was extended, according to his lawyer, Payam Derafshan.

“One of the things the authorities have been very sensitive about is Vahid Heydari’s suspicious death,” Derafshan told CHRI on February 15. Heydari was one of the thousands arrested for participating in the protests that swept through Iran in late December 2017. The authorities claimed his death was a suicide. “They asked Najafi a lot of questions about it,” said Derafshan.

Najafi told CHRI on January 8 that Heydari, 22, died in detention at the 12th Police Station in Arak after he was arrested at a protest in the city on December 31.

“I believe that this young man did not take his own life,” Najafi said. “This young man was a protester. They arrested him and then they beat and killed him. Now they want to destroy his reputation.”

Derafshan said he and fellow attorney Arash Keykhosravi were also going to be arrested by the Intelligence Ministry’s office in Shazand, near Arak in Markazi Province, for giving legal counsel to Najafi, “but the [Intelligence] Ministry in Tehran told us they had blocked it.”

Derafshan and Keykhosravi are also representing the family of Kavous Seyed-Emami, the Iranian-Canadian academic and environmentalist who died in custody in Evin Prison on February 9, 2018. The authorities are similarly claiming that death was a suicide.

According to Derafshan, Najafi has been charged with “organizing with the intention to disturb national security,” “membership in opposition groups,” “propaganda against the state,” “insulting the supreme leader,” “spreading falsehoods,” “disseminating information and news abroad,” “assembly and collusion against national security” and “disturbing public peace and order.”

“Many of these charges are one and the same but they don’t have any reason or evidence to back them up,” he said. “Instead, the authorities have summoned and arrested a number of people and put them under pressure to make statements against Mohammad Najafi and accuse him of inciting protests, but none of them have given in, despite persistent questioning.”

In addition to Najafi, five civil rights activities were arrested in Shazand on January 15: Ali Bagheri, Kian Sadeghi, Abbas Safari, Gholamreza Ghasemi and Behzad Alibakhshi, according to Derafshan. All remain in detention except for Safari, who was released on bail at an unknown date.

In the days after Najafi’s arrest, 12 civil rights activists were also summoned to the Intelligence Ministry’s office in Shazand and questioned: Bijan Niou, Alireza Lak, Neda Yousefi, Davoud Rahimi, Ghodrat Abdi, Davoud Fadaei, Saman Gilani, Borzou Jafarifar, Vahid Moradi, Mehdi Rahimi, Mohammad Abedi and Javad Mahmoudi.

“The common theme in the interrogators’ insinuating questions has been whether Mohammad Najafi was organizing the civil rights activists to take part in the protests,” Derafshan told CHRI. “But none of them have made any statements against Mr. Najafi, despite the pressures.”

On January 8, Bagheri, a civil rights activist in Arak, told CHRI that one of Heydari’s relatives had seen evidence of a severe blow to Heydari’s skull before his body was buried.

“Unfortunately, the authorities have behaved badly towards Najafi and Bagheri,” said Derafshan. “They have forced them to wear prison uniforms, shaved their heads and put leg cuffs on them. This is against the rules. They have not been convicted of anything. They are only under temporary detention.”

He added: “The head of the bar association in Arak has had a meeting with the Markazi Province prosecutor to discuss Najafi’s case but for the moment, the situation is that he has been transferred from Arak Prison’s quarantine unit to the public ward and we will go there on Saturday [February 17] to check on him and follow up on his case.”

Pattern of Intimidation

Najafi was previously arrested in October 2016 for wearing a T-shirt honoring Iran’s Green Movement, which grew out of the protests against the disputed result of the country’s 2009 presidential election.

Iran has a documented history of harassing, intimidating and jailing lawyers who have taken on politically sensitive cases.

Well-known human rights lawyer Abdolfattah Soltani is currently serving a 13-year sentence in Evin Prison for the charges of “being awarded the [2009] Nuremberg International Human Rights Award,” “interviewing with media about his clients’ cases,” and “co-founding the Defenders of Human Rights Center.”

In 2010, his colleague Nasrin Sotoudeh was sentenced to 11 years in prison for the charges of “acting against national security,” “collusion and propaganda against the regime,” and “membership in the Defenders of Human Rights Center. The prominent human rights defender was freed after serving three years but continues to face the threat of imprisonment.

Human rights attorney Hadi Esmailzadeh was imprisoned twice before he died from a heart attack in February 2016 after being sentenced to four years in prison in July 2014 by a Revolutionary Court for the charges of “propaganda against the state” and “membership in the Center for the Defenders of Human Rights.”

“I will never forget that this great man continued to defend us no matter how much the court tried to humiliate him,” Esmailzadeh’s former client, Baha’i leader Mahvash Sabet, told CHRI after being freed from Evin Prison in September 2017.

 

Iran’s Suppression of December 2017 Unrest Marked by Brutal Violations of Law

منتشرشده در

Detainees-English-2.jpg

New Briefing Details Beatings and Deaths of Detainees, Intimidation of Families, Denial of Due Process

February 19, 2018—The state crackdown that effectively crushed the protests that erupted across Iran in late December 2017 was marked by an unusually high degree of violence and disregard for the law, according to a new briefing by the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

Silencing the Streets, Deaths in Prison: The December 2017 Crackdown in Iran, which is based on extensive interviews with released detainees, the families and attorneys of detainees, and journalists and human rights defenders inside Iran, provides a detailed look at the mass arrests, systematic denial of counsel, campaign of intimidation against detainees and their families, and ill treatment and deaths inside the prisons that characterized the state response to the week-long unrest.

Download full briefing here

“People came out to exercise their legitimate right to public protest,” said Hadi Ghaemi, executive director of CHRI. “They came home beaten, too frightened to seek counsel or in coffins.”

Key Findings:

Some 4,970 people were arrested during protests that broke out on December 28, according to the government’s own sources, 90% of them under age 25.
Detainees were denied access to attorneys and threatened with charges that carry the death penalty if they sought counsel.
Multiple reports indicate many of the detainees were beaten.
Detainees were administered pills of an unknown substance, as well as methadone, without the presence of a doctor, in an attempt to depict the detainees as drug addicts.
At least two detainees died during detention. The bodies were quickly buried without an investigation or autopsy, with officials claiming the deaths were suicides.
A third detainee death, unrelated to the protests, was also labeled a “suicide” by officials, indicating a growing pattern of fatal ill treatment in prison and cover-up.
The families of deceased detainees, as well as released detainees and their families, have been under intense pressure by state authorities not to speak publicly.
“From arrests to burials, the authorities in Iran have demonstrated a refusal to allow peaceful protest, disregard for due process, abandonment of their responsibility to respect the safety of detainees, and a concerted effort to cover up rights violations,” said Ghaemi.

“Officials worldwide should register their condemnation of these violations directly with their Iranian counterparts,” he added.

سه کشته و ده‌ها زخمی؛ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در تهران به درگیری و خشونت کشیده شد

منتشرشده در

Daravish.jpg

تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه دکتر نورعلی تابنده قطب این سلسله با شلیک تیر مستقیم و هوایی و گاز اشک آور از سوی پلیس و پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف از سوی معترضان به خشونت کشیده شد. در حالی که منابع دراویش از زخمی و بازداشت شدن تعدادی از دراویش خبر می‌دهند سخنگوی پلیس نیز گفت سه مامور نیروی انتظامی در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

کسری نوری، یکی از دراویش معترض که در محل حضور داشت روز سی ام بهمن به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دست کم سه درویش به در پی شلیک ماموران نیروی انتظامی زخمی شده و تعدادی از معترضان نیز با ضرب و شتم بازداشت شده‌اند، کسری نوری اسامی دو تن از دراویش زخمی بر اثر شلیک گلوله را محمد ثلاث و سعید سلطان‌پور اعلام کرد و گفت ده‌ها تن نیز به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور و سنگ و چوب زخمی شده‌اند.

دراویش گنابادی روز دوشنبه سی ام بهمن در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی یکی از اعضای این گروه در نزدیکی کلانتری ۱۰۲ تهران واقع در منطقه پاسداران تجمع کرده بودند که با دخالت پلیس به خشونت و درگیری کشیده شد، در ویدئوهایی که از این درگیری‌ها در اینترنت منتشر شده شلیک تیر مستقیم و هوایی و گاز اشک آور از سوی پلیس و پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف از سوی معترضان دیده می‌شود.

کسری نوری همچنین به کمپین گفت علاوه بر ماموران نیروی انتظامی تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی نیز در محل حضور دارند و با سنگ و چوب به دراویش حمله می‌کنند: «ماموران نیروی انتظامی که با لباس فرم حضور دارند ولی به همان اندازه یا بیشتر هم لباس شخصی بودند و هنوز هستند و معترضان تصور می‌کردند عابرند ولی وقتی با سنگ و چوب به معترضان حمله کردند فهمیدیم که مامورند ولی مشخص نیست به چه نهادی تعلق دارند.»

کسری نوری گفت از کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی با اتوبوس یکی از دراویش اطلاع ندارد و نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. کانال تلگرام مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را منعکس می‌کند نیز بدون اشاره به موضوع کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی نوشت خشونت و درگیری از سوی پلیس آغاز شده است. این کانال نوشت تا ساعت ۲۱ سی ام بهمن محاصره تعدادی از دراویش در اطراف خانه قطب این سلسله همچنان ادامه دارد و دراویش زیادی نیز از شهرستان‌ها برای پیوستن به دراویش معترض راهی تهران شده‌اند.

در مقابل خبرگزاری فارس نیز از کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی حاضر در این درگیری‌ها خبر داد. خبرگزاری فارس علت کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته شدن توسط اتوبوس یکی از معترضان اعلام کرد و در توییتر نوشت: «حمله خشمگین یکی از هوداران این فرقه با یک دستگاه اتوبوس به صف ماموران نیروی انتظامی در مقابل کلانتری آن را به یک حادثه مرگبار و خونین تبدیل کرد و ۳ نفر از ماموران نیروی انتظامی شهید شدند.»

محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران نیز با غیرقانونی خواندن تجمع دراویش از تشکیل جلسه شورای تامین استان تهران خبر داد و با تایید خبر تیراندازی در منطقه تجمع دراویش گفت هنوز از این تیراندازی و دلایل آن جزییاتی در دست نیست. شورای تامین استان نهاد پایین‌دستی شورای امنیت کشور در سطح استانی است که ریاست آن بر عهده استاندار است.

حدود ساعت ۲۱ سی ام بهمن سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر کشته شدن سه مامور نیروی انتظامی را تایید کرد. سردار منتظرالمهدی به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ضارب به همراه هشت تن دیگر بازداشت شده‌اند و امنیت در منطقه برقرار شده است. در ویدئوی کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک دستگاه اتوبوس سفید رنگ با حرکت به سمت ماموران نیروی انتظامی تعدادی از آنان را زیر می‌گیرد.

دراویش گنابادی گروهی با عقاید عرفانی و یکی از شاخه‌های تشیع است که طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران به دلیل اختلاف قرائت آنان از اسلام و تشیع همواره از سوی جمهوری اسلامی هدف تبعیض‌های مختلفی در زمینه تحصیل و کار بوده‌اند و بارها بازداشت و زندانی شده‌اند. دکتر نورعلی تابنده قطب و رهبر این گروه نیز در اوایل دهه شصت خورشیدی مدتی زندانی بود.

دراویش گنابادی روز پانزدهم بهمن ماه نیز در اعتراض به محاصره خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله از سوی ماموران امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه او در منطقه پاسداران تهران تجمع کرده بودند که پس از پراکنده شدن ماموران، دروایش حاضر در محل نیز به دستور قطب این سلسله محل تجمع را ترک کردند. دراویش معترض تردد و حضور به گفته آنان سنگین و مشکوک ماموران انتظامی و امنیتی در اطراف خانه رهبرشان را نشانه‌هایی از نقشه نهادهای امنیتی برای بازداشت احتمالی او و برخورد با دراویش می‌دانند و خواستار پراکنده شدن و عقب‌نشینی نیروهای امنیتی هستند.

نرگس محمدی: پس از ۱۰۰۰ روز حبس حتی اجازه یک روز مرخصی هم ندارم، قوه قضاییه در چنبره نهادهای امنیتی- نظامی

منتشرشده در

D590DA30-14D2-4DA0-8680-92546B6872A9_w1023_r1_s-1.jpg

نرگس محمدی فعال حقوق بشر که از اردبیهشت ۹۴ بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نسبت به دخالت بازجویان در روند پرونده قضایی تا جایی که حتی در مرخصی زندانیان نیز دخالت می‌کنند اعتراض کرده است. خانم محمدی در نامه خود که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده، نوشته برخلاف ادعای رییس قوه قضاییه مبنی بر استقلال قوه قضاییه، این قوه تحت نظر نهادهای امنیتی و بازجویان فاقد استقلال است.

خانم محمدی در نامه‌ای با عنوان «قوه قضاییه در چنبره نهادهای نظامی- امنیتی» خطاب به آملی لاریجانی نوشته است: «کشتن، به حبس کشیدن و تضییع حقوق یک انسان، ظلم به یک فرد نیست. اسارت و کشتن یک جامعه است که به زمانش جامعه آن را پیگیری خواهد کرد و حضرتعالی به عنوان ریاست انتصابی این نهاد ، مسوول مستقیم همه این رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی است.»

نرگس محمدی در ابتدای نامه خود با اشاره به اینکه دو بار در تاریخ‌‌های مجزا «۱۴ شهریور و ۱۷ آبان، طی دو نامه درخواست مرخصی دادم» نوشته است «در تاریخ ۱۱ بهمن دادیار محترم» به او گفته است کارشناس وزارت اطلاعات پس از بررسی نظرش برای مرخصی «منفی» بوده است.

این فعال حقوق بشر زندانی در ادامه نامه خود حطاب به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشته است: «حضرت تعالی بارها ادعای استقلا قوه قضاییه نمودیید، در سیستم قضایی که مدت بازداشت موقت، شرایط نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، میزان احکام و مجازات‌ها، برخورداری زندانیان از حقوق قانونی‌شان (از جمله آزادی مشروط، مرخصی، حتی اجازه تلفن با کودکان خردسال) تابع مطلق نظرات مغرضانه و طمع‌کارانه بازجویان نهادهای امنیتی- نظامی است، ادعای استقلال قوه قضاییه، امری خلاف واقع و فریبکارانه و به سخره گرفتن عدالت است.

نرگس محمدی در نامه خود با اشاره به اینکه او به «سه حکم ظالمانه طی سه محاکمه ناعادلانه به ۲۲ سال حبس که طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، ۱۶ سال آن لازم الاجرا است، و در کنار آنها به «تحمل ۱۰۰۰ روز زندان بدون مرخصی، ۳ بار تحمل سلول‌‌های انفرادی و انتقال غیرقانونی به زندان زنجان» نوشته است همگی آنها با نفوذ نهادهای امنیتی صورت گرفته است

این فعال حقوق بشر در ادامه نوشته نفوذ بازجویان حتی در خصوص ابتدایی‌ترین حق زندانی از جمله مرخصی هم وجود دارد که نشان‌دهند «عدم استقلال قوه قضاییه و شدت سرسپردگی و تحت سیطره بودن این نهاد است که وظیفه آن حفظ حقوق و پاسداشت عدالت است.»

خانم محمدی در پایان نامه‌اش به مادرانی در بند زنان زندان اوین اشاره کرده که «پس از ما‌ه‌ها تحمل سلول‌های انفرادی و بازجویی‌های طاقت فرسا، با حبس‌های سنگین و محروم از یک شب مرخصی در کنار کودکان خردسال‌شان» محروم بوده‌اند.

او در ادامه با اشاره به عدم ملاقات نمایندگان مجلس و سفرا از بند زنان زندان اوین نوشته است: «این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی– نظامی است که نه سفرا و نمایندگان دیدار‌کننده از اوین، بلکه حتی دادستان تهران به آن راه نمی‌یابند.»

خانم محمدی همچنین نوشته است: «فساد و عدم سلامت اخلاقی- مالی برخی قضات و مسئولان قضایی موجب گشته تا این قوه به جای تأمین عدالت برای عموم شهروندان از جمله منتقدان و مخالفان نظام، به ابزاری در دست نهادهای حکومت تبدیل گردد و در واقع خود، بخشی از ساختار استبداد شود که متأسفانه دروغ، افترا، کشته شدن انسان‌ها در زندان‌ها، بازجویی‌های غیر اخلاقی و حتی جنسی در سلول‌ها، گرفتن اعتراف‌های بی‌اساس، حبس‌های طویل‌المدت و تضییع حقوق انسان‌ها به امری رایج و معمول در می‌آید.»

در زندان اوین مادران زندانی مانند نازنین زاغری، نرگس محمدی، آزیتا رفیع‌زاده و .. وجود دارند که قادر به دریافت مرخصی پس از بازداشت تاکنون نبوده‌اند. همچنین در دو دیدار اخیر سفرای کشورها و نمایندگان مجلس هیچ‌کدام بند زنان زندان اوین را ملاقات نکرده و مسوولان قضایی از ابراز دلیل آن خوددداری کرده‌اند.

نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.

خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.

نرگس محمدی پیش از این در نامه دیگری خطاب به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به «پدیده سلول انفرادی» شده بود که به شکل غیرقانونی بسیاری از زندانیان پس از بازداشت در مدت‌های نامعلوم و بدون علت مشخص در سلول انفرادی باقی خواهند ماند.

انتقال مجدد باقر نمازی به بیمارستان و موافقت نکردن با مرخصی درمانی او

منتشرشده در

C6450EDB-F0E3-4502-BF07-FCEB3DFF8810_w1023_r1_s-1

وکیل آمریکایی باقر نمازی، زندانی ۸۱ ساله روز دوشنبه ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن ماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد آقای نمازی شامگاه یکشنبه ۲۲ بهمن ماه مجددا به علت «نوسان شدید فشار خون شدید» به بیمارستان منتقل شده است. باقر نمازی پنج روز پس از بازگشت از مرخصی درمانی به زندان اوین، مجددا به بیمارستان منتقل شد. بازگشت او به زندان برخلاف نظر پزشک متخصص او و پزشک قانونی صورت گرفته بود و اکنون او در بخش قلب بیمارستانی در تهران بستری است.

باقر نمازی زندانی که با مشکلات قلبی و فشار خون مواجه است به دلیل افت شدید فشار خون و ضربان نامنظم قلب در دو روز متوالی ۲۳ و ۲۴ دی ماه به بیمارستان منتقل شد. روز ۲۳ سوم پس از اعزام به بیمارستانی به دلیل فقدان تجهیزات کافی برای درمان، مجددا به زندان بازگردانده شد و روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه به بیمارستان دیگری در تهران منتقل شد. پس از چند روز حضور در بیمارستان با تشخیص پزشک برای او چهار روز مرخصی درمانی در خارج از بیمارستان در نظر گرفته شد که این مرخصی تا روز شش فوریه تمدید شد.

جرد گنسر، وکیل آمریکایی باقر نمازی گفت موکلش «برخلاف نظر پزشک متخصص و پزشک قانونی که برای او سه ماه مرخصی درمانی درخواست کرده بودند به زندان بازگردانده شده است.»

باقر نمازی در تاریخ ۱۸ بهمن ماه برخلاف نظر پزشک متخصص و پزشک متخصص که بازگشت به زندان را برای او خطرناک دانسته و خواستار مرخصی سه ماهه برای او بودند به زندان بازگردانده شد و پنج روز بعد با وخامت حالش دوباره به بیمارستان بازگشت.

همچنین جرد جنسر وکیل آمریکایی باقر نمازی گفت: «اگر اتفاقی برای باقر نمازی بیفتد، مستقیما مسوولیتش به عهده مسوولان ایرانی است. او باید فورا برای مرخصی پزشکی آزاد شود. و ایران باید برای پیدا کردن یک راه‌حل برای تمام آمریکایی‌هایی که به نادرست در زندان هستند، از جمله سیامک نمازی ، فرزند باقر، در اسرع وقت با ایالات متحده وارد مذاکره شود.»
بابک نمازی فرزند او که در آمریکا زندگی می‌کند گفته است:‌ «من نمی‌دانم چه چیزی باید اتفاق بیفتد تا مقامات ایرانی به پدرم اجازه دهند تا طبق گفته پزشک قانونی به مرخصی درمانی بیاید.» او همچنین از مقامات ایران خواسته است: «از روی اصول بشردوستانه از مقامات ایرانی تقاضا می کنم تا به او اجازه بدهند که در حانه در مرخصی (پزشکی) بماند . واضح است که اگر آنها این کار را نکنند هر زمانی او خواهد مرد.»
بابک نمازی در بیانیه پیشین نیز گفته بود پدر سالمندش در در ساعات طولانی تحت بازجویی بوده و در مکان بسیار نامناسبی گهداری شده و زمان بسیار طولانی را در زندان انفرادی گذرانده است.» بابک نمازی نوشته است: «بسیار روشن است که این وضعیت مانند حکم مرگ خواهد بود.»
باقر نمازی برای پیگیری وضعیت فرزند بازداشت شده‌اش بهمن ماه ۹۴ به ایران آمد اما روز سوم اسفند ماه او نیز بازداشت شد. باقر نمازی که ۸۱ سال دارد، پیش از انقلاب ایران، استانداری خوزستان و معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور ایران بوده است. باقر نمازی همراه با پسرش سیامک نمازی، هر دو به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شدند و این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
در حال حاضر پنج زندانی دیگر با تابعیت آمریکا و یا مقیم آمریکا با حکم‌های متفاوت در زندان اوین به سر می‌برند. کارن وفاداری شهروند ایرانی– آمریکایی، آفرین نیساری، شهروند ایرانی و مقیم آمریکا، رنزار زکانی شهروند لبنانی و مقیم آمریکا، ژیائو وانگ شهروند دوتابعیتی چینی – آمریکایی. رضا (رابین) شاهینی شهروند ایرانی– آمریکایی که در مرخصی به سر می‌برد ولی امکان خروج از ایران را ندارد. در مجموع هفت زندانی با تابعیت امریکا یا مقیم آمریکا در زندان اوین به سر می‌برند.