ماه: دسامبر 2017

دخالت پلیس و بازداشت معترضان در اجتماع آرام حمایت از رضا شهابی در مقابل وزارت کار

منتشرشده در

RShahabi-e1514309933560.jpg

یک فعال کارگری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت نیروهای امنیتی صبح پنجم دی ماه با حمله به فعالان سیاسی و کارگری که در حمایت از رضا شهابی مقابل وزارت کار اجتماع کرده بودند، حدود پنجاه تن از معترضان از جمله ربابه رضایی، همسر رضا شهابی را همراه با خشونت بازداشت و پس از حدود شش ساعت و دخالت دادستانی تهران آزاد کردند.

یک فعال کارگری حاضر در تجمع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت معترضان بین صد تا دویست تن از فعالان سیاسی، کارگری و دانشجویی بوده‌اند که برای همراهی با ربابه رضایی، همسر رضا شهابی در مقابل وزارت کار حضور پیدا کردند. خانم رضایی روز دوم دی ماه اعلام کرد برای اعتراض به وضعیت همسرش، رضا شهابی که به دلیل فعالیت‌های کارگری، علیرغم پایان محکومیت، دوباره زندانی شده و پس از دو بار سکته همچنان از رسیدگی درمانی مناسب در زندان رجایی شهر کرج محروم است، به وزارت کار مراجعه می‌کند.

این فعال کارگری به کمپین گفت اجتماع معترضان آرام بود و نیروهای امنیتی متشکل از ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با توهین، فحاشی و ضرب و شتم، به حاضران حمله کرده و آنان را به اتومبیل‌های ون پلیس منتقل کرده‌اند: «اول کار معترضان فقط ایستاده بودند و حتی شعار هم نمی‌دادند ولی ماموران یکباره از چند طرف به جمعیت حمله کردند و آنان را تعقیب کردند و هر کس دم دستشان بود با فحش و کتک به داخل ون نیروی انتظامی کشاندند، حدود پنجاه نفر بازداشت شدند و بقیه را هم متفرق کردند، ربابه رضایی و چند نفری که قصد داشتند او را از محاصره ماموران امنیتی خارج کنند هم بازداشت شدند، بازداشت شده ها به اوین منتقل شدند و بعد چند ساعت خوشبختانه همه آزاد شدند.»

ربابه رضایی همسر رضا شهابی، حسن سعیدی، غلامرضا گمار، محمد اصلاقی، امیرحسین محمدی‌فرد، سیاوش امجدی، محمد شباهتی، عباس شهرابی، امیرعباس آزرم‌وند، روناک رضایی، رومینا محسنی، ریحانه انصاری، ژیلا مکوندی، مهدی توپچی، محمد عادلی، فرهاد شیخی، پویا جانی‌پور و احسان محمدی اسامی تعدادی از فعالان کارگری و سیاسی و دانشجویی است که برای ساعاتی بازداشت شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد در کانال تلگرامی‌اش از آزادی همه بازداشت شدگان از جمله حسن سعیدی، یکی از اعضای این سندیکا خبر داد که به دلیل ضرب و شتم حین بازداشت به اورژانس و از آنجا با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل شده بود. سندیکای شرکت واحد همچنین اعلام کرد عوامل وزارت کار نیز در بازداشت و ضرب و شتم معترضان با نیروهای امنیتی همکاری کرده‌اند.

اما معاون روابط کار وزارت کار ایران، پس از آزادی بازداشت شدگان به خبرگزاری ایلنا گفت بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار صورت گرفته و اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، احمد مشیریان به ایلنا گفت: «اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بیانجامد، قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد.»

کمیته دفاع از رضا شهابی نیز اعلام کرد دادستانی تهران از ربابه رضایی، همسر رضا شهابی خواسته است فردا طی نامه‌ای به دادستانی تهران وضعیت رضا شهابی را توضیح دهد تا دادستان شخصا به وضعیت او رسیدگی کند.

فعال کارگری با ریاکارانه خواندن اظهارات معاون وزارت کار، به کمپین گفت ربابه رضایی پیش‌تر از قصدش برای مراجعه به وزارت کار گفته ولی مسئولان در را به روی او بسته‌اند و با ضرب و شتم و بازداشت به او پاسخ داده‌اند: «ربابه رضایی مردم را جمع نکرده بود، خانم رضایی اعلام کرد من برای گفتگو می‌روم و بقیه خودشان برای همراهی آمدند، پس چرا در را باز نکردند که اقلا خود خانم شهابی برود داخل یا حداقل خود خانم رضایی را باخشونت و کتک بازداشت نمی‌کردند، این حرف‌ها بهانه است، دادستان هم گفته خانم شهابی فردا نامه بیاورد تا رسیدگی کنم در حالی که خبر دارد و تا حالا هزار نامه نوشتند و خود خانم شهابی هم چندین و چند بار به دادستانی رفته چه قبل از بازداشت رضا شهابی و چه بعدش.»

سندیکای کارگران شرکت واحد در آخرین ساعات روز پنجم دی ماه با صدور بیانیه‌ای، آن چه را «همدستی عوامل وزارت کار در ضرب وشتم و سرکوب همراهان همسر شهابی» خواند، محکوم کرد و نوشت: « جای تاسف دارد که مسئولین وزرات کار نه تنها پذیرای مراجعین نشده‌اند بلکه با باتوم و ضربات مشت ولگد به کمک پلیس ضدشورش آمده اند و با خشنونتی وحشیانه رانندگان ودانشجویان را مورد ضرب وشتم قراردادند.»

برخورد با اجتماع آرام و بازداشت توام با ضرب و شتم همسر رضا شهابی و فعالان سیاسی، واکنش‌های اعتراضی تعدادی از کاربران فضای مجازی را نیز در پی داشت. یک خبرنگار با اشاره به تدوین و امضای سندی به عنوان منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، در توییترش نوشت: «ربابه رضایی همسررضا شهابی مقابل وزارت کار بازداشت شد، آقای روحانی، خانم رضایی پیگیر رسیدگی به وضعیت همسر زندانی خود است، حقوق شهروندی که شما منشور آن را امضا کردید.» یکی از کاربران توییتر نیز با اشاره به «به عقب برنمی‌گردیم» که شعار حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی‌اش بود نوشت بازداشت معترضان نشانه آن است که نه تنها به عقب می‌دویم بلکه حقوق شهروندی نیز فقط کاغذپاره‌ای است دهن پرکن.

A protest in support of Reza Shahabi, a labour activist and political prisoner

منتشرشده در

1-reza.shahabi

Following the second stroke of Reza Shahabi in rajaei prison, and preventing him from sending him to the hospital for treatment and care, Robạbh Rezaei his wife’s  will be in protest against this situation and his immediate release on Tuesday.

We are in solidarity with this call and with the request of immediate freedom and no constraint.

In front of the Iranian embassy in London on 26 December 2017 at 13:00 till 14:00 hours.
16 Princes Gate

Knightsbridge

London

SW7 1PT

Persian Solidarity invites you to join us on this protest.

Dedicated to all those who struggle for freedom and democracy for Iran

Long live freedom, long live Iran

Ahmadi

فراخوان تجمع اعتراضی در حمایت از رضا شهابی فعال کارگری و زندانی سیاسی

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

1-reza.shahabi

جان رضا شهابی در خطر است
دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم
وعشق را کنار تیرک راه‌بند
تازیانه می‌زنند

در پی دومین سکته مغزی رضا شهابی در زندان رجایی شهر، و جلوگیری از فرستادن او
به بیمارستان برای درمان و مراقبت، ربابه رضایی همسر وی در اعتراض به این وضعیت و پی گیری آزادی فوری او روز سه شنبه به وزارت کار خواهد رفت.
ما در همبستگی با این فراخوان و با خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی
روبروی سفارت جمهوری ايران در لندن گرد‌هم می‌آییم.

زمان: سه‌شنبه بیست و ششم دسامبر 2017 ساعت 13 تا 14 بعد از ظهر
16 Princes Gate 

Knightsbridge

London

SW7 1PT

همبستگی پارسی از شما دعوت به عمل می آورد که در این تجمع اعتراضی به ما بپیوندید.

تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران

زنده باد ازادى، زنده باد ايران

احمدی

۲۳۰ نفر در دو مهمانی یلدا در تهران بازداشت شدند

منتشرشده در

_99332007_2f7080f5-a47d-4558-8446-089ef07ec1d5
ماموران پلیس، سپاه و بسیج در موقعیت‌های مختلف افراد را برای نوع پوشش و همراهی با جنس مخالف بازداشت می‌کنند

سرهنگ ذوالفقار برفر، رئیس پلیس امنیت اخلاقی در تهران، می‌گوید ماموران با حمله به دو مهمانی شب یلدا در استان تهران، ۲۳۰ نفر را بازداشت کرده‌اند.

۱۴۰ نفر از آنها در باغی در لواسان دستگیر شده‌اند و ماموران این باغ را پلمب کرده‌اند. ۹۰ نفر دیگر هم در یک مهمانی در محله فرمانیه، در شمال تهران، بازداشت شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی می‌گوید از بازداشت‌‌شدگان «مواد روان‌گردان» هم به دست آمده و چند خواننده نیز در میان بازداشت‌شدگان هستند. او گفته این مهمانی‌ها به طور زنده در اینستاگرام پخش می‌شد.

ماموران پلیس ایران، به همراه ماموران سپاه و اعضای بسیج در موارد متعدد افراد را به دلیل نوع پوشش، نوشیدن مشروب، همراهی با افرادی از جنس دیگر یا شرکت در مهمانی‌هایی که از نظر آنها «اسلامی» نیست، بازداشت می‌‎کنند و در مواردی این بازداشت‌ها به مجازات منجر می‌شود.

پلیس اتهام بازداشت‌شدگان شب یلدا را، که به نظر می‌رسد عمدتا زنان و مردان جوان هستند، «مصرف مشروبات الکلی»، «پایکوبی» و شرکت در «پارتی مختلط» اعلام کرده است.

مطابق قانون مجازات اسلامی مصرف نوشیدنی‌ الکلی ۸۰ ضربه شلاق دارد.

بازداشت این ۲۳۰ نفر در مهمانی در حالی انجام شده است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز سه‌شنبه هفته گذشته در سخنانی از «تجسس در زندگی خصوصی» مردم انتقاد کرد.

آقای روحانی گفت: «طرف می‌خواهد در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس تحصیل کند، چه کار داری به زندگی‌اش؟ می‌رویم از همسایه می‌پرسیم طرف می‌خواهد فوق‌ لیسانس بخواند! حراست می‌رود از همسایه می‌پرسد که این جوان، جوان خوبی است؟ اینکه در خانه‌اش زندگی می‌کند، همسرش است؟ به شما چه ربطی دارد؟ این غلط‌ها دیگر چیست؟»

رضا شهابی در زندان دو بار سکته کرده است

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

_97632574_3411d531-54e3-4d95-bdaf-63cfc9cd0a24
رضا شهابی چند بار برای فعالیت‌های سندیکایی به زندان افتاده است

نزدیکان رضا شهابی، فعال کارگری زندانی در ایران، می‌گویند آقای شهابی در زندان سکته مغزی کرده و وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.

ستار رحمانی، فعال کارگری، به بی‌بی‌سی فارسی گفت خانواده آقای شهابی در ملاقات اخیر با او متوجه شده‌اند که او «تا کنون دو سکته مغزی داشته و قسمت چپ لب کچ شده و موقعی که راه می‌رود می‌‎لنگد.»

آقای رحمانی گفت: «مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که وضعیت رضا شهابی بسیار وخیم است.»

به گفته این فعال کارگری «رضا شهابی نیاز به دکتر دارد و اگر او را در زندان نگه دارند احتمال خطر مرگ او بیشتر می شود و این برای جامعه کارگری فاجعه است.»

رضا شهابی در سال ۱۳۸۹ به شش سال زندان محکوم شد و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان امسال دوباره زندانی شد و به گفته نزدیکانش دادستانی کل مرخصی او را «غیبت» محسوب کرده است.

هفته گذشته ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، به ایلنا گفت در ملاقاتی که با آقای شهابی داشته مطلع شده که او «سکته خفیف » کرده است.

امروز هم سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد که در آخرین ملاقات علائم سکته جدید در او دیده شده است: «پلک چشم چپ بی اراده بسته شده، از چشم چپ بی‌اراده اشک می‌آید، سمت چپ لب هایش کج شده، موقع راه رفتن پای چپ را روی زمین می‌کشد، نیمه چپ صورتش ورم کرده و بی‌حس است و در زیر چشمشش فرو رفتگی ایجاد شده است.»

به گفته ستار رحمانی، در حالی که پزشکان گفته‌اند رضا شهابی باید در بیمارستان بستری شود، مسئولان زندان اجازه نداده و او را به زندان بازگرداندند.

چندی پیش رئیس قوه قضاییه ایران رضا شهابی را متهم کرد که «سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می‌کرده است.»

مقام‌های ایرانی به سازمان مجاهدین خلق «منافقین» می‌گویند و پیش از این ارتباط با مجاهدین خلق به عنوان اتهامی برای رضا شهابی مطرح نشده بود.

رضا شهابی یکی از فعالان سندیکای شرکت واحد بود که یکی از معدود تشکل‌های کارگری مستقل از حکومت در ایران است. در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان این سندیکا از کار اخراج شده و به زندان افتاده‌اند.

افشین اسانلو، فعال کارگری و برادر منصور اسانلو (از رهبران سابق سندیکای واحد)، در سال ۱۳۹۲ در زندان درگذشت. علت مرگ آقای اسانلو «سکته قلبی» اعلام شد.

فعالان حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که مقام‌های ایرانی دسترسی مناسبی به امکانات درمانی را برای زندانیان فراهم نمی‌کنند و این مساله برای زندانیان خطر جانی دارد.

Baha’is Still Misunderstood in Iran, Says Former Leader After Serving 10 Years in Prison

منتشرشده در

4

Baha’i leader Behrouz Tavakkoli has spoken out about the Iranian government’s “misunderstandings” about his minority faith.

Tavakkoli spoke to the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on December 15, 2017, 11 days after his release from Rajaee Shahr Prison where he served a 10-year-prison sentence for his religious beliefs.

“Those in charge of the country knew how the Baha’i community operated but there were some misunderstandings that led to the charge of ‘acting against national security,’” he said.

“For instance, just because the Baha’i international community’s headquarters is based in Haifa [Israel], they accused us of spying for an enemy state,” he added. “We tried to explain and get rid of these misunderstandings but unfortunately we were not successful.”

Iran is 90 percent Shia Muslim and the country’s Constitution does not recognize the Baha’i faith as an official religion. Although Article 23 states that “no one may be molested or taken to task simply for holding a certain belief,” followers of the faith are denied many basic rights as one of the most severely persecuted religious minorities in the country.

Tavakkoli was one of seven Baha’i leaders known as the “Yaran” (“the friends”) who were arrested in 2008 and sentenced to 10 years in prison for “collaborating with enemy states” in a mass trial.

Baha’i leader Mahvash Sabet was freed on September 18 and Fariba Kamalabadi on October 31.

“The charges against us were completely false,” said Tavakkoli. “The authorities were convinced that we had formed an illegal organization. But the Baha’i community is active in 184 countries. We perform religious duties such as marriage, divorce, and burials for our followers and offer spiritual teachings. We also provide social services in various countries but in Iran we are not allowed to do so.”

The Yaran were initially sentenced to 20 years in prison each for several national security charges, including “collaborating with enemy states,” “insulting the sacred,” and “propaganda against the state” by Judge Mohammad Moghisseh of Branch 28 of the Revolutionary Court in August 2010.

Their sentences were eventually reduced to 10 years in prison each based on Article 134 of Iran’s Islamic Penal Code, which allows prisoners to serve only the longest sentence in cases involving convictions on multiple charges.

“I served as a member of the Yaran for 18 years but it does not exist any more,” said Tavakkoli. “We have no titles or responsibilities.”

“In March 2009, the prosecutor general issued an order that the Yaran’s operations were against national interests,” he added. “The Baha’i community complied and disbanded the group and local affiliates. Officials even opposed Baha’is performing marriage, divorce and burial ceremonies.”

Continued Tavakkoli: “Now there’s no national leadership and if rights are violated, every Baha’i is individually responsible for themselves. Of course, international organizations such as the United Nations always follow up and mention the violations against the Baha’i community in Iran in their resolutions. But for the time being, there is no Baha’i administration in Iran.”

Tavakkoli told CHRI that during his 10 years in prison, he was denied the right to go on furlough.

“There was no physical torture when I was being interrogated,” he added. “But we were held in solitary confinement, which is a form of psychological torture.”

“When you don’t know what has happened to your family, that’s psychological torture,” he said. “I was not allowed to use the phone to call my family for two months after my arrest. Family visitations were banned for four months while I was held in solitary confinement.”

Tavakkoli was expelled from the Iranian Welfare Organization in 1981, where he worked as a psychologist, because of his faith.

رئیس دادگستری تهران: ادعاهای رسانه‌های غربی درباره پرونده زاغری مورد تأیید نیست

منتشرشده در

59F44F97-0119-4916-BDEC-05445227AE96_w1023_r1_s
نازنین زاغری

رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در واکنش به اظهارات وکیل نازنین زاغری که از احتمال آزادی زودهنگام موکلش خبر داده بود، اعلام کرده «هیچکدام از ادعاهایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تایید مراجع قضایی نیست.»

روز پنج‌شنبه ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری به رسانه‌های بریتانیایی گفته بود، نشانه‌هایی از آزادی زودهنگام خانم زاغری مشاهده شده است.

به گفته ریچارد رتکلیف وکیل نازنین زاغری در جلوی نام موکلش در بانک اطلاعات قوه قضائیه، عبارت «مشمول آزادی زودهنگام» مشاهده کرده است.

همسر نازنین زاغری همچنین به روزنامه گاردین گفت روز چهارشنبه برای نخستین بار معاون دادستانی با نازنین زاغری ملاقات کرده است. ملاقاتی که به تعبیر ریچارد رتکلیف حاکی از احتمال گشایش در این پرونده است.

در واکنش به این خبرها، به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، روز پنج‌شنبه یکم دی گفت: «هیچ کدام از ادعایی که رسانه‌های غربی تاکنون درباره این پرونده مطرح کرده‌اند، مورد تایید مراجع قضایی نیست. چنانچه در این ارتباط برابر ضوابط و مقررات تصمیمی گرفته شود، از ناحیه مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران یا مراجع دیپلماسی، اعلام می‌شود.»

نازنین زاغری از سوی سپاه پاسداران به همکاری با موسسات مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در فعالیت‌های «براندازی نرم» متهم شد و دادگاه او را به پنج سال حبس محکوم کرد. وی در روز ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

رئیس دادگستری استان تهران همچنین گفت پرونده جدید نازنین زاغری هنوز باز است و مشخص نیست «که محکوم می‌شود یا تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.»

در آذرماه امسال، همسر نازنین زاغری اعلام کرد که پرونده دیگری با اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای نازنین زاغری تشکیل شده است.

با این حال یک روز پیش از برگزاری دادگاه زاغری در روز ۱۹ آذر ، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا، به تهران سفر کرد و این دادگاه در تاریخ مقرر برگزار نشد.

این اتهام پس از اظهارات بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در مورد نازنین زاغری مطرح شد. بوریس جانسون به نمایندگان مجلس عوام گفته بود نازنین زاغری برای آموزش روزنامه‌نگاری به ایران سفر کرده، در حالی که موسسه تامسون رویترز که خانم زاغری برای آن کار می‌کرد، گفته بود وی برای تعطیلات به ایران رفته است.

بوریس جانسون در نهایت اظهارات خود را پس گرفت و بابت آن پوزش خواست.

بوریس جانسون پیش از سفر به تهران اعلام کرده بود که تلاش خواهد کرد که نازنین زاغری را آزاد کند.

اکنون رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید: «این پرونده هم اکنون در مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.»

پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفته بود این وزارتخانه و محمدجواد ظریف وزیر خارجه به خاطر «مسایل انساندوستانه» در رایزنی با مقام‌های قوه قضائیه پیگیر این پرونده هستند.

از سوی دیگر روزنامه دیلی تلگراف روز ۲۴ آبان نوشته بود بریتانیا حاضر شده در قبال آزادی زاغری پول معامله تسلیحاتی دوره محمدرضا شاه را به ایران بازگرداند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ بریتانیا از تحویل سفارش تسلیحاتی ایران خودداری کرد.

وزارت خارجه ایران و بریتانیا هرگونه ارتباط این موضوع با پرونده نازنین زاغری را رد کرده‌اند.

نامه همسر احمدرضا جلالی به روحانی: تا دیر نشده اقدام کنید

منتشرشده در

E2DAF260-576D-4CA5-88BC-358EB9514979_w1023_r1_s
همسر احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی

همسر احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، در نامه‌ای به حسن روحانی، از رئیس جمهوری خواسته است، تا دیر نشده، هیاتی بیطرف را برای بررسی «نقض حقوق شهروندی» وی توسط وزارت اطلاعات تشکیل دهد.

در نامه‌ای که ویدا مهران‌نیا، اختصاصاً برای رادیو فردا ارسال کرده، همسر احمدرضا جلالی‌زاده با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره حقوق شهروندی نوشته است که «همچنان امید به اجرایی شدن» این وعده‌ها دارد.

ویدا مهران‌نیا می‌نویسد: «همزمان عملکرد تعدادی بازجوی وزارت اطلاعات در دولت جنابعالی در همدستی با قاضی صلواتی و صداوسیما نسبت به پخش فیلم نمایشی و ضدونقیض از همسر بی‌دفاع‌‌ام دکتر احمدرضا جلالی پزشک و متخصص بحران‌های حوادث طبیعی، حکایت دیگری از نقض آشکار حقوق شهروندی وی، کودکانمان، مادر پیر و دل‌شکسته وی و اینجانب در آن دستگاه امنیتی مهم دارد.»

در اعترافات تلویزیونی پخش شده از احمدرضا جلالی که توسط بخش ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران تهیه شده، عنوان شده که او در یکی از کشورهای اروپایی توسط فردی جذب شده و برای موساد اطلاعات می‌فرستاده است.

پس از پخش این فیلم که «تیشه بر ریشه» نام داشت، احمدرضا جلالی در فایلی صوتی که منتسب به اوست می‌گوید اعترافات وی تحت فشار بوده و هیچگونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.

وی در این فایل صوتی می‌گوید در فیلمی که از تلویزیون پخش شده، جواب او به کسانی که خود را «عوامل خارجی» معرفی کرده‌اند، نیامده است.

وی می‌گوید درخواست این ماموران برای ارائه اطلاعات را به کل رد کرده است اما در این فیلم این قسمت حذف شده است. احمدرضا جلالی هرگونه همکاری، دادن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای، یا اطلاعات حساس دیگر به سرویس‌های امنیتی خارجی و موساد را قویاً رد کرده است.

اکنون ویدا مهران‌نیا در نامه خود به حسن روحانی می‌نویسد: «جنابعالی به درستی فرمودید وزرا هر شش ماه یکبار به من و هر سال یکبار باید به مردم درباره نحوه اجرای حقوق شهروندی گزارش بدهند. با توجه به در خطر بودن جان همسرم از جنابعالی خواهشمندم در اسرع وقت دستور فرمایید ضمن خلع بازجویان خاطی و برحذر داشتن آنان از دخالت و فشار به دستگاه قضایی در ادامه رسیدگی و درخواست اعاده دادرسی چنین گزارشی از سوی هیاتی بیطرف و منتخب جنابعالی از عملکرد بازجویان وزرات اطلاعات در دولت جنابعالی در پرونده همسرم تهیه و در اختیارتان برای تصمیم‌گیری قرار دهند…»

ویدا مهران‌نیا همچنین در نامه خود به رئیس جمهوری ایران گفته است بازجویان وزارت اطلاعات همسرش را در انفرادی بند ۲۰۹ به آزار و اذیت کودکانشان تهدید کرده‌ تا تحت فشار با «تقطیع مطالب جعلی و دروغین» فیلم «تیشه بر ریشه» را تهیه کنند.

همسر احمدرضا جلالی ابراز اطمینان کرده که در صورت چنین تحقیق و تفحصی حسن روحانی متوجه می‌شود که «محافلی» در وزارت اطلاعات هستند که «تیشه به ریشه برنامه و منشور حقوق شهروندی و بی‌اعتبار کردن» وعده‌های رئیس جمهوری می‌زنند.

ویدا مهران‌نیا می‌نویسد: «به‌عنوان شهروند ایرانی که به جنابعالی دوبار رای‌ داده‌ام از شما می‌خواهم به وعده خود مبنی بر اجرای حقوق شهروندی آن هم در حوزه دولت خود یعنی عملکرد تعدادی بازجوی وزارت اطلاعات در قربانی نمودن همسرم و بازی با جان وی و سرنوشت فرزندان و خانواده وی رسیدگی نمایید.»

ویدا مهران‌نیا در پایان نامه «به‌عنوان فرزند خطه آذربایجان» شهادت می‌دهد که احمدرضاجلالی «هیچگاه حاضر به ذره‌ای خیانت به وطنمان نشده و جاسوسی به نفع هیچ کشور خارجی» نکرده است.

احمدرضا جلالی که دارای اقامت سوئد است و به عنوان پژوهشگر با دانشگاه پیرمنتو در ایتالیا همکاری داشته، در اردیبهشت سال ۹۵، زمانی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد.

Baluchi Imprisoned For Brother’s Alleged Terrorist Links Hunger Strikes Against Repeated Beatings

منتشرشده در

ZAHEDAN-1.jpg

Mohammad Saber Malek-Raeisi, imprisoned in Iran for the last eight years solely because of his brother’s alleged links with a terrorist organization, has gone on hunger strike in Ardabil Central Prison in northwestern Iran.

His mother, Golbibi Malek-Raeisi, told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) that she has been informed that her son would be released if she turns in his brother.

“Obeidolrahman is a fugitive,” she said. “I have no idea where he is. The Intelligence Ministry’s office in Zahedan [city] told me to hand him over in exchange for Mohammad Saber. But how can I find him? He ran away 10 years ago because the Intelligence Ministry said he must cooperate with them.”

Malek-Raeisi is hunger striking against the severe beatings he has received in prison, his mother told CHRI in an interview on December 11, 2017.

“Mohammad Saber called on the phone on November 28 and said he was going on hunger strike because he was beaten and tortured and held in quarantine,” said Golbibi Malek-Raeisi. “We have not heard anything since and we don’t know what has happened to him.”

In an open letter to the UN special rapporteur on the human rights situation in Iran published on December 4, 2017, Malek-Raeisi wrote: “On Wednesday, November 29, 2017, the security office in Ardabil Central Prison accused me of insulting religious sanctities and I was transferred to the guardhouse where the head of the penitentiary and the guard officer tied my hands and feet and beat me with batons and kicked me while cursing my family.”

“After lots of beatings, I was moved with my bruised body in chains into quarantine where a prisoner, who is a prison agent, was instigated into starting a fight with me so the authorities could blame him for all my injuries,” he said.

“The prisoner struck me with a tea cup so hard that I lost consciousness and fell on the ground and injured the entire right side of my face,” he wrote. “I’m thankful that at least my nose was blue and bloody but didn’t break for the fourth time by this regime and its agents.”

An ethnic Baluchi from the port city of Chabahar in Sistan and Baluchistan Province, Malek-Raeisi was arrested in 2009, when he was 15-years old, upon returning to Iran after visiting his older brother Obeidolrahman Malek-Raeisi in Pakistan.

A source close to the family who requested anonymity for security reasons told CHRI in January 2017 that Obeidolrahman Malek-Raeisi is wanted by Iran’s Intelligence Ministry for allegedly cooperating with the militant terrorist group Jundallah (Army of God).

Claiming to fight for the rights of Baluchi Sunni Muslims in southeastern Iran, Jundallah has claimed responsibility for terrorist attacks on Iranian soil, including a suicide bombing in October 2009 that killed several members of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) in the city of Sarbaz, Sistan and Baluchistan Province.

However, Malek-Raeisi’s mother told CHRI that her son was only a young student in school at the time of his arrest with no ties to the group and had simply visited Pakistan to see his family.

“He was in 10th grade,” she said. “In the Chabahar region near Pakistan, it’s normal for people on both sides of the border to visit relatives. Mohammad Saber’s sister and one of his cousins live in Pakistan, too”

“Then they came and took Mohammad Saber hostage. My son was a good student,” said Golbibi Malek-Raeisi. “He was just 15-years old. He should not have been jailed. He could have been going to university now but instead, he has been in prison for eight years.”

Malek-Raeisi was initially held in the Intelligence Ministry’s detention center in Chabahar and for another two years in the ministry’s detention center in Zahedan before being transferred to Ardabil Central Prison, more than 1,400 miles from Chabahar, to serve a 17-year prison sentence for “acting against national security by collaborating with an armed group.”

“I have not seen my son for two years,” Golbibi Malek-Raeisi told CHRI. “Ardabil is far away. I’m not healthy and can’t travel all that distance. We don’t have anybody to help us. He doesn’t have a lawyer. We are Baluchis. We are Iranian. Why are they doing this to us?”

The informed source told CHRI that Malek-Raeisi’s prison sentence could be overturned if reviewed by the judiciary because in the new version of Iran’s Islamic Penal Code, passed after his conviction, contact with an armed opposition group is no longer categorized as a national security offense.

Golbibi Malek-Raeisi told CHRI that her son is unable to see from his right eye because it was badly injured as a result of the beatings he has received from guards in the four years he has been held in Ardabil Prison.

In his letter, Malek-Raeisi wrote that the medical staff at the prison has also mistreated him.

“When I opened my eyes, I was on a bed in the prison clinic and for a moment could not remember what had happened and why I was there,” he said. “I asked the doctor and the medical staff about my injuries and they said I had been in a fight and killed someone. I believed them and became terrified. But eventually my memory came back and I realized it was all a lie, like all the other lies they tell people.”

Continued Malek-Raeisi: “After the fight, the authorities opened a file and asked me to press charges but I refused to sign anything and I said I have no complaints against anyone other than Parviz Sourazar, the head of security in Ardabil Central Prison, Farhad Norouzi, the head of the penitentiary, and Ghafour Sadeghzadeh, the prison guard officer.”

سهراب مختاری: خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای همچنان تحت فشارند

منتشرشده در

267106_2075710645384_4635867_o
سهراب مختاری فرزند محمد مختاری

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری که آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسید در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با گذشت ۱۹ سال، خانواده او و دیگر قربانیان این ترورهای سیاسی همچنان تحت فشار هستند و اجازه برگزاری مراسم سالگرد هم ندارند.

آقای مختاری به کمپین گفت که وزارت اطلاعات که متهم اصلی پرونده قتل‌های سیاسی بوده حالا نهادی است که بیشترین فشارها را متوجه خانواده‌ها می‌کند.

روز جمعه هفدهم آذرماه ۱۳۹۶ کانون نویسندگان ایران اعلام کرد ماموران امنیتی با «گروگان گرفتن تعدادی از اعضای این کانون» و بستن درهای ورودی گورستان امامزاده طاهر کرج، مانع برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد ترور سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و از قربانیان ترورهای سیاسی دهه هفتاد شدند.

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، نویسنده و مترجم، در مصاحبه با کمپین گفت: «بعد از سال اول که اخرین مراسم در اتحادیه ناشران برگزار شد دیگر اجازه برگزاری مراسم ندادند. بعد از ان سال، خانواده ها مرتب مراجعه کرده‌اند که سالگرد و مراسمی برگزار کنند ولی هیچ وقت اجازه نداده‌اند. یعنی هنگام سالگرد همیشه این فشار وجود دارد. کانون نویسندگان هم که هرسال در این سالها اطلاعیه داده که امامزاده طاهر و سر مزار می روند اما نیروهای امنیتی جلوگیری کرده اند. سال گذشته که دکتر زرافشان و پسرش را دستگیر کردند. امسال هم عده ای از اعضای کانون نویسندگان را دستگیر کرده و بعد از مراسم آزاد کردند. تعداد ماموران خیلی زیاد بوده و ماموران امنیتی، گل ها را از سر قبر پدرم و آقای پوینده جمع کرده‌اند. عده ای از اعضای کانون را دستگیر کرده و گفته‌اند مردم را برگردانید و بگویید مراسم برگزار نمی‌شود و غیرقانونی است. گفته‌اند خلاف امنیت جامعه است و اجازه ندارید مراسم برگزار کنید.»

آقای مختاری به کمپین گفت: «این فشارها همیشه وجود داشته و هیچ گاه نگاه امنیتی به مراسم سالگرد رفع نشده و هربار به صورت امنیتی برخورد می‌کنند. فکر می‌کنند که اگر یک عده‌ای در قبرستان جمع شوند تا یاد عزیزان‌شان را گرامی بدارند امنیت کشور به خطر می‌افتد. اما واقعیت این است که اینکه یک عده نویسنده و اهل قلم و داستان نویس و شاعر می‌روند سر خاک که احترام بگذارند به همکاران‌شان که به آن شقاوت به قتل رسیده‌اند، به هیچ عنوان امنیت هیچ کسی را به خطر نمی‌اندازد.»

محمد مختاری به تداوم فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی اشاره کرد و به کمپین گفت: «در همه سال‌های گذشته فشار روی خانواده‌ها و وکلا وجود داشته. می‌دانید که یکی از وکلای پرونده را ۵ سال زندانی کردند. خانم عبادی و دیگر وکلای ما تحت فشارهای زیاد قرار گرفتند و آنچه امروز اتفاق می‌افتد ادامه همان نگاهی است که در گذشته هم بوده است. برای اینکه این پرونده به یکسری حقایقی گره خورده در نهادهای امنیتی ایران که به نظر آنها نباید افشا شود. بخشی از آن که برای همه روشن است که این قتل‌ها توسط خود نهاد امنیتی انجام شد ولی امسال روی پرستو فشارها بیش از پیش بود.»

سهراب مختاری به کمپین گفت: «خیلی دردناک است احضار پرستو توسط توسط دادگاه انقلاب یعنی نهادی صورت گرفته که پدر من و آقای پوینده را هم پیش از آنکه بکشند به این دادگاه احضار کرده بودند و شاکی آنها هم وزارت اطلاعات بود. امروز شاکی پرستو هم همین وزارت خانه است که خود متهم این قتل ها بوده. خیلی دردناک است بعد از ۱۹ سال به جای رفع موانع امنیتی و اینکه بگذارند مراسمی در خور آنها برگزار شود پرستو را احضار می کنند.»

پرستو فروهر، طراح، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر که روز یکشنبه، ۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سال‌ روز قتل سیاسی والدین‌اش به ایران سفر کرد به کمپین گفته بود که به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات براساس شکایت وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شده است.

سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری به کمپین گفت که بعد از روی کار امدن دولت حسن روحانی هیچ تغییری در روند برخورد و فشارها بر خانواده‌های مقتولان قتل‌های سیاسی ایجاد نشده است. او گفت: «هیچ تغییری صورت نگرفته است. نه دادخواهی صورت گرفته و نه پرونده‌ای که مختومه کرده بودند تغییری کرده. همان برخوردی که از قبل بوده وجود دارد و می‌بینیم که جلوی برگزاری مراسم سالگرد را می‌گیرند و می بینیم که جلوی جلسات کانون نویسندگان را می‌گیرند. ولی البته پس از سال‌ها این اجازه داده شد که آثار پدر من در ایران منتشر شود و فشاری که سال‌های قبل در این زمینه وجود داشت وجود ندارد. انتشارات بوتیمار و انتشارات توس که ناشر قبلی پدرم بود آثار او را دوباره منتشر کرده‌اند.»

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم، آذر ماه ۱۳۷۷ شمسی در جریان ترور سیاسی مخالفان جمهوری اسلامی توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. در این ترورها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، نویسندگان و فعالان سیاسی دیگری نیز به قتل رسیدند. اگر چه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط رسیدگی به پرونده قتل چهار تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را پذیرفت اما در جریان افشای این قتل‌ها آشکار شد که چهره‌های سیاسی و فرهنگی دیگری نیز در این سلسله ترورها به قتل رسیده‌اند. دادگاه عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که از سران وزارت اطلاعات وقت جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند، پشت درهای بسته انجام شد و با خودکشی مشکوک «سعید امامی» یکی از عاملان اصلی در زندان، پرونده علیرغم ابهامات فراوان، مختومه اعلام شد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌اش رفتار ماموران را «شکل روشنی از اعمال خشونت و پامال کردن حقوق اولیه شهروندان» خواند و نوشت نیروهای امنیتی به دلیل هراس از جامعه پرمسئله از هر گونه مراسم و تجمع حتی در گورستان نیز هراس دارند. ماموران امنیتی روز دهم آذر ماه ۱۳۹۶ نیز از برگزاری مراسم یادبود علی اشرف درویشیان، نویسنده و عضو این کانون جلوگیری کردند.

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده در فیس بوک شخصی خود نوشته است: «جمعه ۱۷ آذر در امامزاده طاهر، جایی که در سالگرد کشتارشان، درها به روی جمعیت، توسط ماموران امنیتی بسته شد . اعضای کانون را تک تک ، به گروگان گرفتند و مردمی که برای بزرگداشت نویسندگان جمع شده بودند متفرق کردند. هنوز از نام محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تنش شان به لرزه در می آید. چه این نویسندگان، جان شریف شان را در راه آزادی بیان و اندیشه، بدون هیچ حد و حصر و استثنا، داده اند و نام و اندیشه‌شان هماره زنده است و زنده خواهد ماند هر چند که حاکمان جهل، فکر کردند با کشتن جسمشان، خواهند توانست اندیشه‌هایشان را نیز از تاریخ فرهنگی سیاسی ایران پاک کنند. و امروز می‌بینیم که بعد از گذشت نوزده سال، ترس و واهمه این قاتلان، هنوز پا برجاست چه جز با سرکوب و رعب و وحشت نمی توانند جلوی جمعیتی که برای بزرگداشتشان هر ساله جمع می شوند بگیرند.»