ماه: نوامبر 2017
Iranian Poet Sentenced to Prison and Flogging For the Charge of “Insulting the Sacred”
Poet and civil rights activist Reza Ekvanyan has been sentenced to three years in prison and 40 lashes for the charges of “propaganda against the state” and “insulting the sacred” by Branch 26 of the Revolutionary Court in Tehran, presided by Judge Mashallah Ahmadzadeh.
The Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and the Intelligence Ministry claimed that Ekvanyan had been “in contact with anti-state organizations,” a source with knowledge about the case told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) on November 2, 2017.
“All he did was post some of his poems and writings on his [now deactivated] Instagram page and on a few other sites,” said the source, who requested anonymity. “But the court ruled against him based on the reports from the security agencies.”
The ruling, issued in late October 2017, will be appealed.
“It was interesting that the court also determined that some of the poems published with the approval of the Ministry of Culture and Islamic Guidance during [President Hassan] Rouhani’s administration insulted Islamic beliefs and amounted to propaganda against the state,” the source told CHRI.
“Then why did the government allow them to be published in the first place?” said the source.
Ekvanyan had published two books in Iran with licenses from the Ministry of Guidance and Islamic Culture, “The Wounds Slowly Age With Me,” and “Under Meyna’s Wings.”
Born in the city of Dehdasht, in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, the 32-year-old Tehran resident had previously spent time in prison for civil rights activism and poems.
The source told CHRI that in addition to the three-year prison sentence, Ekvanyan might now have to serve a suspended prison sentence issued years ago.
In 2010, the Revolutionary Court in Yasouj, the provincial capital of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, sentenced him to one year in prison and issued a five-year suspended sentence for Ekvanyan’s participation in peaceful civil actions, including the One Million Signatures Campaign, which advocates for gender equality in Iran.
In April 2013, Ekvanyan was arrested by the security forces in Yasouj and spent a month in detention for propaganda against the state before being released on bail.
His third arrest took place in July 2013, after he was rounded up with 14 other activists by Intelligence Ministry agents for protesting in front of Parliament against a speech by a conservative MP. He was released on bail a month later.
سه سال زندان و ۴۰ ضربه شلاق برای رضا اکوانیان به «اتهام تبلیغ علیه نظام» از طریق سرودن شعر
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده رضا اکوانیان، شاعر ۳۲ ساله را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات از طریق سرودن و انتشار شعر، به ۳ سال زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
یک منبع نزدیک به رضا اکوانیان روز چهارشنبه دهم آبان ماه به کمپین گفت این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است. این منبع به کمپین گفت دادگاه علیرغم انکار و دفاعیات رضا اکوانیان در دادگاه، حکم را بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صادر کرده است، گزارش‌هایی که این شاعر آن را «مغرضانه و کذب» خوانده است.
منبع مطلع به کمپین گفت در حکم نهایی دادگاه نیز آمده است که نامبرده در طول دوران بازحویی علیرغم گزارش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، همراه با ارائه مدارک دال بر ارتباط وی با گروه‌های ضد نظام، منکر بزه انتصابی بوده و اظهار داشته هیچ گونه فعالیتی خلاف قانون نداشته و فقط شعرها و مطالبی در صفحه اینستاگرام خود و چند سایت منتشر کرده، اما دادگاه با استناد به گزارش نهادهای امنیتی جرم او را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به زندان و شلاق محکوم کرده است.
از رضا اکوانیان، اهل شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و ساکن تهران علاوه بر شعرهای پراکنده در وبسایت‌ها و اینستاگرام شخصی‌اش، دو مجموعه شعر «زخم‌ها پابه‌پای من پیر می‌شوند» و «زیر بال می نا» نیز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شده است.
منبع مطلع به کمپین گفت دادگاه بعضی از اشعار دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد را نیز مصداق تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات تشخیص داده است: «جالب است که دادگاه و بازجویان بعضی شعرهایی را که از وزارت ارشاد دولت روحانی مجوز گرفته و منتشر شده را هم جرم تشخیص داده‌اند. اگر این اشعار توهین به مقدسات یا تبلیغ علیه نظام بود پس چطور از همین دولت مجوز گرفته است.»
به گفته منبع مطلع، رضا اکوانیان پیش از این و در سال ۱۳۸۸ نیز به اتهام فعالیت‌های حقوق بشری و عضویت در کمپین یک میلیون امضا بازداشت شده و مدت یک سال را در زندان به سر برده است. او در این پرونده نهایتا از سوی دادگاهی در شهر یاسوج به یک سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. منبع مطلع به کمپین گفت ممکن است با صدور و اجرا شدن حکم جدید ۳ سال زندان، حکم ۵ سال زندان تعلیقی این فعال مدنی نیز اجرایی شود.
رضا اکوانیان در فروردین ۱۳۹۲ نیز توسط نیروی انتظامی در شهر یاسوج بازداشت شد و پس از سپری کردن حدود یک ماه در اداره آگاهی و زندان یاسوج با قرار کفالت آزاد شد. در مرداد ماه ۱۳۹۲ نیز رضا اکوانیان به همراه ۱۴ تن دیگر پس از تجمع اعتراض آمیز به سخنان تبعیض‌آمیز یک نماینده در مقابل مجلس شورای اسلامی، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد شد.
منبع نزدیک به رضا اکوانیان به کمپین گفت بازداشت‌های متعدد، باعث شده که هر دو سازمان امنیتی اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گزارش‌ها و پرونده‌های متناقض و مستقلی درباره فعالیت‌ها و اشعار این شاعر جوان تشکیل دهند که اتهامات مبتنی بر این گزارش‌ها، بدون توجه به دفاعیات متهم، در حکم نهایی دادگاه نیز تکرار شده است.
جمهوری اسلامی با شعر و ادبیات برخوردی امنیتی دارد. آثار شعرا و نویسندگان مستقل و منتقد از سوی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نمی‌گیرند و تعداد زیادی از شعرا و نویسندگان طی سال‌های گذشته از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت، زندانی و یا ناچار به ترک کشور شده‌اند.
عکس روز : اینجا مرز اسرائیل و فلسطین نیست، اینجا پاسارگاد است!
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
خودتان قضاوت کنید!
نقض قانون اساسی با همراهی رییس قوه قضاییه و شورای نگهبان درباره حذف سپنتا نیکنام
رییس قوه قضاییه پس از دو ماه سکوت از حذف عضو زرتشتی شورای شهر یزد به دلیل مذهبش روز ۹ آبان ماه از تصمیم شورای نگهبان حمایت کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی با حمایت از ورود شورای نگهبان به این موضوع گفت: «ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها اشکالی نداشته بلکه وظیفه شورای نگهبان است.» اظهارات رییس قوه قضاییه دباره سپنتا نیکنام مخالف نظر رییس مجلس، بسیاری از نمایندگان مجلس، رییس جمهور و بسیاری از صاحب‌نظران درباره سپنتا نیکنام است. آنها حذف یک اقلیت مذهبی در شورای شهر و روستا را مغایر با شان نظام در داخل و خارج از کشور می‌دانند.
رییس قوه قضاییه همچنین غیرمستقیم از نقدهای وارده که چرا مذهب او در دوره چهار ساله اول حضورش در شورای شهر یزد مساله‌ای نبوده، گفت: «تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.»
اما در مقابل محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت همین روز ۹ آبان ماه گفت: «دین زرتشت از ادیان رسمی کشور ماست که در قانون اساسی هم ذکر شده است. زرتشتیان از حقوق شهروندی برخوردارند و قوانین موضوعه ما اجازه می‌دهند شهروندان زرتتشتی از حقوق شهروندی برخوردار باشند.»
سخنگوی دولت به «اقدامات اثربخش» اشاره کرد و گفت: «ما دنبال یک سری اقدامات اثربخش هستیم که هم این موضوع حل شود و هم مسایل دیگری ایجاد نشود. محمدباقر نوبخت به رییس جمهور هم اشاره کرد و گفت: «رییس جمهور هم در جلسه قبلی هیات دولت به وزیر کشور دستور رسیدگی به این موضوع را داده است و امیدواریم این مشکل حل شود.»
با این حال سخنگوی دولت در توضیحاتش روشن نکرد که آیا حقوق شهروندی زرتشتیان شامل عضویت در شورای شهر و روستا نیز می‌شود و همچنین جزییات دستور رییس جمهور برای حل این مشکل توضیح داده نشده که چطور این مشکل حل می‌شود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز روز هشتم آبان ماه یک روز پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های رییس جمهور برای حل موضوع سپنتا و انتقاد رییس مجلس از حذف او، بار دیگر به لازم الاجرا بودن دستور شورای نگهبان در این باره تاکید کرد: «آنچه می‌توانیم بگوییم این است که نظر فقها طبق اصل چهار قانون اساسی و تبصره ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است.»
با این حال عباسعلی کدخدایی این بار با نرمش بیش‌تری گفت: «اگر نظر دیگری مطرح است باید در مسیر قانونی مشخص شود. اگر نظر به اصلاح است می‌تواند این موضوع را اعلام کند اگر صلاح شد شورای نگهبان تابع قانون است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه چطور عضویت نیکنام در چهار سال گذشته خلاف شرع نبوده و یک بار خلاف اعلام شده، گفت ممکن است مصوبه‌های تصویب شود اما اجرایش از یاد برود و «بعد از چند سال به هر دلیلی نزد فقها مطرح شود یا خودشان متوجه شوند که فلان موضوع از نظر شرع ایراد داشته است.» او در ادامه گفت حذف سپنتا نیکنام به دلیل مذهبش نزد فقها مطرح شده بود و فقها قبل انتخابات نظر خود را داده‌اند.
منظور کدخدایی، ابلاغیه احمد جنتی منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ است. عباسعلی کدخدایی حتی درباره متهم کردن ایران به اتخاذ سیاست‌های تبعیضانه‌ی مذهبی پس از حذف سپنتا نیکنام به دلیل مذهبش گفت که «به این یاوه‌گویی‌ها نباید توجه کرد.» و بر این باور بود که جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال تعهد خود را نسبت به اقلیت‌ها نشان داده است.
موضع رییس جمهور و رییس مجلس نسبت به عضویت یک اقلیت در شورای شهر
پس از گذشت دو ماه از تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد با این استدلال که تصمیم‌گیری یک فرد غیرمسلمان برای مسلمانان خلاف شرع است، واکنش رییس جمهور در این مورد رسانه‌ای شد. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان تهران در مجلس روز هفتم آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود در دیدارش با رییس جمهور از او درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شده و رییس جمهور از آن ابراز ناراحتی کرده و گفته در حال پیگیری برای حل آن است.
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز روز هفتم آبان ماه با انتقاد از حذف سپنتا نیکنام گفت: «سه ماه نمی‌گذارند یک هموطن زرتشتی به شورا برود. این مجلس به این شکل مجلس را از حیز انتفاع می‌اندازد.»
لاریجانی با استناد به نظر شهید بهشتی گفت رجوع به روایت‌ها مقاصد مختلفی را نشان می‌دهد و نظر شورای نگهبان قطعی نیست. لاریجانی با اشاره به سوالی از حضور یا عدم حضور اقلیت مذهبی در زمان شهید بهشتی گفت:«مثلا در یک بیمارستانی که شورایی تشکیل شد و یکی از اقلیت‌ها در آن شورا بود اشکال دارد؟ آن‌جا شهید بهشتی می‌گویند نه این اسلام که می‌گذاریم یعنی اینکه بر اساس اسلام اداره شود ولی حضور انها منعی ندارد.» لاریجانی بیان کرد که منطق استدلال شورای نگهبان برای حذف یک شهروند زرتشتی قوی نیست.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، علیرضا رحیمی، نماینده مجلس در تذکر آیین‌نامه‌ایش، از ورود دیر هنگام رییس جمهور به این مساله نوشت این موضوع حدود دو ماه در افکار عمومی محل مناقشه بوده و جای تاسف دارد که رییس جمهور به کندی به آن ورود کرده است: «باید هر چه سریع‌تر این مساله برطرف شود تا شائبه‌ای برای این نباشد که نظام جمهوری اسلامی با حضور اقلیت‌های دینی مشکل دارد.»
او با نقد عملکرد شورای نگهبان که طبق همان قانونی که مدعی است عضویت یک اقلیت در شورای شهر و تصمیم گیری او برای مسلمانان خلاف شرع است، به بی‌توجهی شورای نگهبان برای ورود چهار ساله نیکنام در دوره گذشته و ثبت‌نام چهار اقلیت دینی در تهران در شورای شهر و روستاها گفت :«اگر عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی نامشروع است اساسا در مرحله کاندیداتوری نیز باید مورد توجه باشد تا شائبه سیاسی بودن تعلیق عضویت مطرح نشود. با برخورد دوگانه مراجع ذیربط در مرحله نامزدی اقلیت‌ها برای رقابت انتخاباتی و مرحله عضویت انها در شوراهای اسلامی شائبه سیاسی بودن تصمیمات در افکار عمومی تقویت می شود.
تلاش‌ها برای حذف سپنتا نیکنام در دومین دوره عضویت در شورای شهر یزد
سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ساکن شهر یزد برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲)در حوزه شهر یزد کاندید شد و با بیش از ۲۰ هزار رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. او مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز مجددا کاندیدا شد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتی‌اش مذهب خود را ذکر کرده بود که زرتشتی‌زاده است. در دوره اول با مشکلی روبه‌رو نشد اما در دوره دوم با ابلاغیه احمد جنتی مبنی بر ضرورت حذف یک زرتشتی از شورای شهر و روستا مواجه شد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در بحبوحه کارزار انتخابات شورای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای بر اساس نظرات امام خمینی در کتاب «صحفیه نور» صادر کرد که روز ۲۹ فروردین ماه از سوی رسانه‌ها منتشر شد. در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
اما سپنتا نیکنام علیرغم این ابلاغیه از سوی مردم یزد مجددا به عنوان عضو شورای شهر یزد در خرداد ۹۶ انتخاب شد. مدتی بعد علی اصغر باقری، کاندیدا شورای شهر یزد که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به استناد ابلاغیه احمد جنتی و اینکه یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.
هنوز پس از گذشت دو ماه تصمیم قاطعی برای رفتن یا ماندن سپنتا نیکنام اتخاذ نشده است. استدلال بسیاری از مخالفان با حذف او این است که این اقدام برای چهره جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور گران تمام می‌شود.
محمد مقیمی حقوقدان: تعقیب قضایی خانواده به دلیل عقاید یا نوشته‌های یک فرد نقض اصول مسلم حقوق ایران و بین الملل است
محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران، درباره آزار و اذیت خانواده‌های خبرنکاران بیبیسی در ایران، به کمپین گفت تعقیب قضایی خانواده یا وابستگان یا هر فرد دیگری به جز «متهم» بر خلاف اصل «فردی بودن مجازات» است که در کلیه مکاتب حقوقی و از جمله قوانین ایران به عنوان یک اصل مسلم و بدیهی پذیرفته شده است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجم آبان در مقاله‌ای با تایید ضمنی آزار و اذیت اعضای خانواده خبرنگاران بیبیسی در ایران تلاش کرد آن را با «منطق جنگی» توجیه کند. این روزنامه ادعا کرد همه کارکنان بیبیسی فارسی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بنابر این با منطق جنگی، خانواده‌های این افراد نیز «پیاده نظام دشمن» محسوب می‌شوند و نظام جمهوری اسلامی حق دارد با آنان برخورد و اموال آنان را مصادر کند.
محمد مقیمی روز هشتم آبان ماه، مطلب روزنامه جوان را از نظر حقوقی بی‌پایه و تبلیغاتی توصیف کرد که با اصول حقوقی بین المللی و قوانین داخلی ایران منافات دارد. آقای مقیمی به کمپین گفت: «اصل فردی بودن مجازات و مسوولیت کیفری در همه مکاتب حقوقی و از جمله در ایران به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، به این معنی که هر فرد مسوول اقدامات خودش است و نمی‌توان کسی را به دلیل اعمال فرد دیگری مسوول دانست و مجازات کرد، هرچند اثبات این که بیبیسی یا هر رسانه دیگری در جنگ با جمهوری اسلامی است، کاری غیرممکن است ولی در این صورت و حتی با قوانین جنگی هم مجازات خانواده به جای فرد اصلا توجیه‌پذیر نیست.»
روزنامه جوان در مقاله‌اش برای توجیه تعقیب قضایی خانواده خبرنگاران بیبیسی در ایران، قلم و بیان را نوعی سلاح گرم توصیف کرده و نوشته است قاعده هر جنگی این است که امکانات دشمن غنیمت محسوب شده و مصادره می‌شود. محمد مقیمی به کمپین گفت حتی پذیرش این فرض اشتباه که همه خبرنگاران یک رسانه دشمن نظام هستند نیز دشمن بودن خانواده‌های آنان را توجیه نمی‌کند: «در جنگ هم خانواده یک سرباز را به جای خودش مجازات نمی‌کنند و این یک مغلطه است، اگر خود اعضای خانواده کار مجرمانه‌ای انجام بدهند البته مسئول هستند، ولی هیچ سیستم قضایی حتی خانواده‌های کسانی که مبارزه مسلحانه با آن سیستم دارند را از نظر حقوقی مسئول نمی‌شناسد، چه برسد به خانواده خبرنگاران.»
محمد مقیمی تعقیب یا آزار اعضای خانواده یا وابستگان را متعلق به دوران طایفه‌ای خواند که به دلیل ناعادلانه بودن منسوخ شده است.
در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ بیبیسی جهانی با ارسال درخواست تجدید نظر فوری به سازمان ملل، خواستار بررسی حکم یک دادگاه و دستور اجرای آن توسط قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن دارایی ۱۵۲ نفر از کارمندانش فعلی و سابقش را ارایه کرد. به گفته بیبیسی این دادگاه ادعا کرده است که کارمندان بیبیسی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در ایران و خارج از ایران شدند.
بیبیسی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با تحقیق در مورد این رخداد، برای چگونگی اصلاح آن چیزی که از آن به عنوان نقض چندین تعهد بین‌المللی ایران عنوان کرده است، مشورت‌های لازم را به ایران بدهد.
تونی هال، مدیر کل بیبیسی در بیانیه‌ای در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۶ گفت: «دولت ایران در حال انجام تحقیقاتی در مورد ۱۵۲ کارمند بیبیسی فارسی، کارکنان سابق و مشارکت کنندگان (دربرنامه‌های بیبیسی) است که آنها را به توطئه علیه امنیت ملی در ایران متهم می‌کند که به نظر می‌رسد با اهداف سیاسی همراه است.» او اضافه کرد: «این مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها مشغول عمل به شغل خود هستند.»
او اضافه کرد: «این کارزار تنها علیه کارمندان بیبیسی فارسی نیست، بلکه کارزاری علیه حقوق بنیادین انسان‌ها است و بیبیسی از دولت ایران خواست تا فورا این اقدام غیرقانونی را لغو کند.»
بر اساس بیانیه‌ای که بیبیسی منتشر کرده است، این احکام در آذر ۱۳۹۶ و پس از پایان تحقیقات جنایی توسط مقامات ایرانی با این ادعا اجرا خواهد شد که متهم‌ها «در حال همکاری و توطئه برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی» هستند.
این حکم دادگاه نتیجه تلاش‌های هدفمند سازمان‌های امنیتی ایران برای از بین بردن دسترسی و اثر بخشی فعالیت رسانه‌ای بیبیسی فارسی در ایران است. این کارزار با ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های بیبیسی فارسی در داخل ایران و اخراج خبرنگاران مستقر در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
علت خشم مقامات ایرانی از بیبیسی به دلیل پوشش گسترده‌ی تظاهرات‌هایی است که برعلیه نتیجه انتخابات مورد مناقشه سال ۸۸ که در پی آن محمود احمدی‌نژاد برای دور دوم به مقام ریاست جمهوری رسید.
تلویزیون بیبیسی فارسی به وسیله ماهواره و اینترنت برنامه‌های خود را برای ۱۰۰ میلیون مخاطب فارسی زبان خود در ایران، افغانستان و تاجیکستان، پخش می‌کند. آخرین آمار بیبیسی جهانی نشان می‌دهد که برنامه‌های این شبکه در ایران ۱۳ میلیون مخاطب دارد.
پیش از این کارمندان بیبیسی فارسی هدف حمله‌های هکر‌ها و تهمت وافترای رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند که برای کاهش محبوبت این شبکه در میان ایرانی‌ها از هیچ اقدامی فروگذار نیستند.
به علاوه خانواده کارمندان بیبیسی فارسی نیز نه تنها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند بلکه تهدید به بازداشت و زندان شده‌اند.
برخی از متهم‌هایی که در دادگاه‌های ایرانی محکوم شدند دارای دو ملیت هستند. در شهریور ۱۳۹۵ نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی به پنج سال زندان به دلیل همکاری با بیبیسی فارسی، محکوم شد.
همبستگی پارسی 