ماه: نوامبر 2017
پرستو فروهر: گفتند برگزاری مراسم حق شماست اما هر اتفاقی هم بیافتد مسوولش شما هستید
پرستو فروهر، هنرمند و فرزند مرحوم داریوش و پروانه فروهر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت، روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه مامورانی در نهاد ریاست‌جمهوری در اداره گذرنامه در خصوص عواقب برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش به او هشدار داده‌اند. به گفته خانم فروهر مامورانی در نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه به او گفته‌اند: «برگزاری مراسم حق شماست و می‌توانید برگزار کنید اما اگر اتفاقی بیفتد مسوولش شما هستید.» خانم فروهر در روز ۲۹ آبان ماه برای پس گرفتن پاسپورتش به آنجا مراجعه می‌کند که با این تهدیدها مواجه می‌شود و پس دادن پاسپورتش در روز دادگاهش (چهارم آذر ماه) موکول می‌شود.
پرستو فروهر به کمپین گفت: «به من گفته شد برگزاری مراسم حق شماست می‌توانید مراسم برگزاری کنید اما مثل همیشه با ادبیات خاص که خیلی هم معنایش مشخص نیست گفتند افراد ضدانقلاب، معاند و کسانی که مساله‌دار هستند و یا می‌خواهند سواستفاده کنند نباید بیایند و اگر حضور پیدا کنند هر اتفاقی بیفتد مسوولیتش با شماست چون شما دعوت کردید. گفتند همین مسوولیت به سنگین‌تر شدن پرونده‌ای که دارید اضافه می‌کند و گزارش‌هایی درباره‌اش نوشته می‌شود. پرونده قضایی هم که من اکنون دارم براساس چنین گزارش‌هایی ساخته شده است.»
خانم فروهر ادامه داد: «متاسفانه مصداق کلمات معاند مشخص نیست و هر چقدر هم که اصرار کردم که منظور چه هست مصداقی برای کلماتشان نیاوردند.» چهارم آذر ماه سالگرد داریوش و پروانه فروهر است. پرستو فروهر پیش از این در گفت‌وگویی با کمپین گفته بود به دلیل کارشکنی هر ساله از سوی دستگاه قضایی و امنیتی برای برگزاری مراسم قتل والدینش، او به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرده است.
پرستو فروهر روز یکشنبه ۲۰ آبان ماه برای برگزاری مراسم نوزدهمین سال روز قتل سیاسی والدینش به ایران سفر کرد که در فرودگاه پاسپورتش توقیف و به او گفته شد روز ۲۹ آبان ماه به دفتر نهاد ریاست جمهوری در اداره گذرنامه برای بپس گرفتن پاسپورتش مراجعه کند اما در آن روز او تهدید برای نحوه برگزاری مراسم والدینش شد و دادن پاسپورت به زمان دیگری در آینده موکول شد.
این هنرمند و فرزند داریوش و پروانه فروهر پیش از سفر خود به ایران با انتشار یادداشتی در وبسایت شخصی‌اش اعلام کرد به دلیل دادخواهی و پیگیری، با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مواجه شده و روز چهارم آذر ماه ۱۳۹۶ (سه روز پس از سالگرد قتل والدینش) قرار است در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه شود.
پرستو فروهر با اعتراض به دولت روحانی که مصر به منشور حقوق شهروندی است در تاریخ ۲۲ آیان به کمپین گفته بود: «تقریبا همزمان با انتشار منشور حقوق شهروندی از من شکایت کرده‌اند. یعنی همان دولتی که دارد منشور حقوق شهروندی منتشر می‌کند و از احترام به مردم حرف می‌زند و از اینکه بایستی حریم‌شان نگه داشته شود، وزارت اطلاعات همان دولت از من شکایت می‌کند و با توجه به اینکه عاملین قتل پدر و مادر من، همه ۱۸ متهم، کارمندان این وزارت بودند واقعا آدم مات می‌ماند از این قضیه که آخر چطور؟»
او همچنین درباره مصداق‌های اتهام تبلیغ علیه نظام خود گفته بود: «مصداق‌هایی که برای تبلیغ علیه نظام عنوان کرده‌اند همه بر می‌گردد به تلاش‌هایی که من برای یادآوری والدینم و دادخواهی کرده‌ام. می‌گویند چرا می‌آیید ایران و مصاحبه می‌کند. خب من اعتراض می‌کنم. این حق‌کشی است که انجام می‌شود و من اعتراض و اطلاع رسانی می‌کنم. کدام یک از اینها تبلیغ علیه نظام است؟»
پرستو فروهر دختر داریوش فروهر و پروانه فروهر(اسکندری) دو تن از قربانیان قتل‌های سیاسی -موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای- در سال ۱۳۷۷ است. داریوش فروهر دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر ماه ۱۳۷۷ در منزل شخصی شان توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. نویسندگان و هنرمندانی چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون از دیگر قربانیان این قتل‌های سیاسی اند.
گزارش تصویری از تظاهرات روبروی سفارت جمهوری اسلامی در لندن در حمایت از محمود صالحی و زندانیان سیاسی
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
محمود صالحی روز هفتم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره یک سال حبسش به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
آقای صالحی پیشتر به‌طور رسمی در فیس‌بوک خود اعلام کرده بود که در سال ۹۴ کلیه‌های خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج از دست داده‌است.
خانواده محمود صالحی روز سه شنبه ۱۶ آبان از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کرده بودند. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، نیز پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش دو بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار داشته‌است.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقام‌های قضایی و امنیتی با انتقال محمود صالحی، فعال کارگری، به یک بیمارستان مجهز مخالفت کرده اند.
این سازمان حقوق بشری در توئیتر خود اشاره کرد که پزشکان توصیه کرده اند که این فعال کارگری به دلیل مشکلات حاد قلبی، کلیه و دیابت باید سریعا به بیمارستان مجهزتری منتقل شود.
گزارش ها در مورد محمود صالحی در شرایطی انتشار یافته اند که مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون درباره او و نیز نحوه رسیدگی به بیماری اش اطلاع سخن نگفته اند.
در این میان، سازمان عفو بین الملل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و شماری از تشکل های مستقل کارگری در ایران ضمن انتقاد از این رفتار با محمود صالحی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی و دیگر فعالان کارگری و صنفی زندانی شده‌اند.
تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران
زنده باد ازادى، زنده باد ايران
احمدی
گوهر عشقی در پنجمین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی: آزادى ایران و مردم نزدیک است
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
«آمدنیوز»: در پنجمین سالگرد جان‌باختن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در آبان‌ماه ۱۳۹۱ با شکنجه‌ی پلیس فتا کشته شد، «گوهر عشقی» مادر وی در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نوشت: «آزادى ایران و مردم نزدیک است.»
متن نامه‌ی «گوهر عشقی» مادر ستار بهشتی که نسخه‌ای از آن برای انتشار از سوی منابع خبری «آمدنیوز» در اختیار این رسانه قرار گرفته، به شرح زیر است:
چهار دهه پیش جمهورى اسلامى آمد تا حامى ما مستضعفان باشد اما طولى نکشید که به جاى حمایت از ما، بساط عیش خود را بر مخروبه‌هاى بر جاى مانده از زندگى ما بنا نهاد.
اینک به‌جاى جشن و شادى، به خاطر وجود این حاکمیت، باید عزادار فرزندان و هم‌وندان‌مان باشیم.
آرى! امروز پنجمین سالگرد از دست دادن فرزند و پرستارم «ستار» است. اما به جاى گریه و شیون، رقص و شادى بر پا می‌کنم که فرزندم از خانواده‌اى فقیر، ضعیف و به‌زعم برخى بی‌سواد، توانست پایه‌هاى استبداد را به لرزه در آورد و هم‌چون دیگر جوانان آرمیده در خونِ خود، نهال آزادى را آبیارى کند.
این افتخار براى من، «گوهر عشقى» که این روزها نفسم به شماره افتاده و براى برگزارى مراسم پنجمین سالگرد شهادت فرزندم، دیگر توان و رمقى در بدن ندارم، کافى است. اى کاش سران حاکمیت هم مایه افتخار و نه لعن خاندان‌شان باشند.
گرچه دلایل دیگرى نظیر دلالى و عکس گرفتن با ما و تجارت و اخذ پول‌هاى کلان از آن‌سوى آب‌ها، به نام ما، ضربات مهلک‌ترى بر پیکره‌ی ما براى برگزارى این نوع مراسمات زده است.
دیرى نخواهد پایید که حکام و برخی بى‌تفاوتان امروز، پاسخ‌گوی رفتار خود به مردم باشند به حقیقت آن‌روز نزدیک است.
افرادى که خود را آلتِ دست کرده‌اند، برای آن روز به فکر خود باشند؛ یک‌روز از عنوان «خبرنگار» براى نفوذ خود استفاده مى‌کنند و روز دیگر از عنوان «محقق»! اینان نیز به فکر آتیه خود باشند که نه نزد مردم اعتبارى دارند و نه حکومتى وجود دارد که زیر عباى آن، به خانواده‌هاى مظلوم ضربه‌اى مهلک‌تر بزنند.
در این‌جا لازم می‌دانم از همه عزیزانى که در این سال‌های جفا، ما را یارى داده و در کنارمان بودند قدردانى کنم و تکرار کنم که آزادى ایران و مردم نزدیک است.
فراخوان تجمع اعتراضی در حمایت از محمود صالحی فعال کارگری و زندانی سیاسی
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
همبستگی پارسی از شما دعوت می نماید که در یک تجمع اعتراضی در حمایت از محمود صالحی فعال کارگری و زندانی سیاسی به ما بپیوندید.
کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مقام‌های قضایی و امنیتی با انتقال محمود صالحی، فعال کارگری، به یک بیمارستان مجهز مخالفت کرده اند.
این سازمان حقوق بشری در توئیتر خود اشاره کرد که پزشکان توصیه کرده اند که این فعال کارگری به دلیل مشکلات حاد قلبی، کلیه و دیابت باید سریعا به بیمارستان مجهزتری منتقل شود.
پیشتر به گفته خانواده آقای صالحی، پزشک معالج او توصیه کرده بود که این فعال کارگری برای ادامه معالجه قلب خود باید به یک از بیمارستان‌های تهران، تبریز یا ارومیه اعزام شود.
وی روز ۱۲ آبان به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان «امام خمینی» این شهر انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
خانواده محمود صالحی روز سه شنبه ۱۶ آبان از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کرده بودند. سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، نیز پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش دو بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار داشته‌است.
او اشاره کرده بود که کلیه های پدرش باید دو روز در هفته دیالیز شود و در عین حال به بیماری دیابت مبتلا است.
محمود صالحی روز هفتم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره یک سال حبسش به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
آقای صالحی پیشتر به‌طور رسمی در فیس‌بوک خود اعلام کرده بود که در سال ۹۴ کلیه‌های خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج از دست داده‌است.
گزارش ها در مورد محمود صالحی در شرایطی انتشار یافته اند که مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکنون درباره او و نیز نحوه رسیدگی به بیماری اش اطلاع سخن نگفته اند.
در این میان، سازمان عفو بین الملل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و شماری از تشکل های مستقل کارگری در ایران ضمن انتقاد از این رفتار با محمود صالحی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط وی و دیگر فعالان کارگری و صنفی زندانی شده‌اند.
تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران
زنده باد ازادى، زنده باد ايران
احمدی
علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی و جنایت های او در زندان یونسکو در دهه ۶۰
امسال برای اولین بار عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ی سازمان ملل خواستار انجام تحقیق مستقل و همه جانبه در باره ی کشتار سال ۱۳۶۷ شد. او در این گزارش بر حق خانواده های اعدام شدگان درباره ی» آگاهی از جزئیات و حقیقت آنچه که بر عزیزانشان رفته بدون ترس از برخورد حکومت » تایید کرده است.
در بخش دیگری از گزارش خانم جهانگیر به تلاش برای تخریب گورهای دسته جمعی اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ در اهواز با تخلیه زباله و نخاله در اطراف آنها اشاره شده و آمده که مقام های جمهوری اسلامی در نظر دارند به تدریج سازه های سیمانی نشان دهنده محل این گورها را از بین برده و آن محل را با ایجاد فضای سبز تغییر دهند. در این گورستان ها حداقل پیکر ۴۴ نفر از کشته شدگان سال ۱۳۶۷ وجود دارد.
علیرضا آوایی که در حال حاضر به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم در حال خدمت به نظام جنایتکار جمهوری اسلامی است از روز های نخستین انقلاب در کسوت دادستان، رییس دادگستری در ۶ استان و قاضی دادگاه عالی انضباطی قضات فعالیت داشت.
او در دهه ۶۰ به عنوان دادستان در قتل عام زندانیان سیاسی در دزفول و اهواز مسئولیت داشت.
به غیر از آوایی، سید ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، بسیاری از وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران حکومتی و دولتی در این اعدام ها و شکنجه ها مشارکت داشتند.
برای مثال عبدالرضا سالمی نژاد، عبدالعظیم توسلی (شکنجه گر و بازپرس زندان یونسکو در دهه)۶۰، حجت‌الاسلام محمد حسین احمدی شاهرودی (حاکم شرع) اشاره کرد.
پیش از انقلاب سازمان جهانی یونسکو مرکزی را در دزفول برای مبارزه با بی سوادی و حمایت از کودکان ساخته بود که به باشگاه فرهنگیان تبدیل شده بود و بعد از انقلاب بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ به زندان تبدیل شد.
حجت‌الاسلام احمدی شاهرودی در وبسایت خود می گوید که بعد از خرداد ۱۳۶۰، تعداد دستگیری ها بالا بود. ایشان در یک دوره ی کار آموزی یک ماهه که در زندان اوین زیر نظر آقای اسدالله لاجوردی، دادستان و علی فلاحیان برگزار شد ابلاغیه ی رسمی قضایی را دریافت کرده و پس از آن به عنوان حاکم شرع و قاضی در شهرهای مختلف خوزستان فعالیت داشت.
علیرضا آوایی در زندان یونسکو بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی را بدون حق داشتن وکیل مدافع، بدون امکان دفاع از خود و حتی بدون تشکیل دادگاه شکنجه، بازجویی و در نهایت اعدام کرد.
یکی از جنایت هایی که او در این مدت به سر زندانیان سیاسی می آورد علاوه بر شکنجه های متداوم، اعدام مصنوعی بود که منجر به اختلال روانی و در نهایت دیوانگی بسیاری از زندانیان سیاسی می شد. در دوران ریاست او حتی به بسیاری از زندانیان سیاسی زن تجاوز جنسی صورت گرفت.
سیستم قضایی جمهوری اسلامی چیزی جز یک کشتارگاه نبوده و نیست و تمامی احکام و اعدام هایی که انجام شده و می شود از روی تمایل به عدالت نبوده، بلکه هدف آزار و اذیت مردم بوده است . در این صورت هیچ کس جرات اعتراض و شکایت نخواهد داشت.
منبع: گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر، برنامه صفحه آخر صدای آمریکا و خاطرات محمد رضا آشوغ زندانی سیاسی سابق
تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران
زنده باد ازادى، زنده باد ايران
احمدی
فریاد یک مادر بی خانمان: کدوم آخوند تو ایران بی خونه است؟ من سه ماهه تو چادر زندگی می کنم + ویدیو
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
خودتان قضاوت کنید!
Imprisoned Iranian-British Citizen Nazanin Zaghari-Ratcliffe Threatened With 16 More Years Behind Bars
Revolutionary Guards Bring New Charges Against Young Mother Who Was Eligible for Release in November 2017
October 9, 2017—Iranian-British dual national Nazanin Zaghari-Ratcliffe, imprisoned in Iran since April 2016 on trumped up and unspecified national security charges, is now facing up to 16 more years in prison based on new charges brought by the arresting authority, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to her family.
“Threatening Nazanin Zaghari-Ratcliffe with more years behind bars after she was imprisoned without full due process is unjust and inhumane,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Center for Human Rights in Iran (CHRI).
“The Iranian and British governments must work for her immediate release from the clutches of the IRGC and the judiciary, whose cooperation in politically motivated cases reveals the deep corruption of the judicial system,” he said.
CHRI calls for the immediate release of Zaghari-Ratcliffe, currently serving a five-year prison sentence, and all dual nationals imprisoned in Iran without due process.
Zaghari-Ratcliffe, denied a lawyer during the hearing, faced the judge with no attorney present, and was only allowed to speak to her lawyer by telephone immediately before the court session, according to a press release by the Free Nazanin Campaign issued on October 9, 2017. This is her second lawyer, as the first is currently being prosecuted for defending her. No date has been set for the trial.
Her family in Iran paid 30 million tomans (approximately $9,045 USD) bail to prevent Zaghari-Ratcliffe, recently diagnosed with severe depression, from being placed in solitary confinement in Evin Prison. The first 130 days of her imprisonment were spent in solitary confinement between Kamran Prison and later Evin Prison.
“It is not melodramatic to say what is happening to Nazanin is torture,” said Zaghari-Ratcliffe’s husband, Richard Ratcliffe, adding that his wife would be eligible for early release as of November 2017.
“The Iranian government needs to stand up for its citizens—it is what President Rouhani was elected for, to stop the abuse of Iranian citizens by the IRGC who are protecting only their own economic privileges,” he added.
“The Iranian government’s hiding behind judicial independence in the continuing unlawful detention of Nazanin Zaghari Ratcliffe is an outrageous evasion of legal and moral responsibility,” Ghaemi said, “especially when the judiciary demonstrates no such independence from the Revolutionary Guards.
After 19 months in prison, Judge Ghanaatkar of the Branch 33 Court inside Evin Prison informed Zaghari-Ratcliffe that she is facing two new charges. Another charge was thrown out.
She is being accused of joining organizations working to overthrow the Iranian government based on her charity work for the BBC and the Thomson Reuters Foundation.
The judge asked Zaghari-Ratcliffe, “What is it about you that Sepah [IRGC] are so resistant to releasing you?” according to a paraphrasing of the conversation by the Free Nazanin Campaign.
Zaghari-Ratcliffe had to crawl to a table in the court to sign the charge sheet, which she rejected, due to her physical and emotional deterioration after almost two years in prison.
“How is it that two weeks ago Sepah [the IRGC] wanted to give me temporary release, and now they are inventing new charges?” she asked, according to the paraphrased transcript.
You know this is unfair,” she told the judge. “Whatever decision you make today, you personally are responsible for it before God—for the damage you do to my daughter and her rights,” she said.
Tulip Siddiq, a member of Parliament representing Hampstead and Kilburn where Zaghari-Ratcliffe lives in London, has urged the British government to call for his constituent’s release.
“There is a clear pattern of Iran treating British dual nationals in this way, and the government’s soft-ball approach to the Iranian authorities seems to be doing little to improve their plight,” said Siddiq in a statement issued on October 9.
“The foreign secretary must formally and unreservedly call for my constituent’s release, and must express his concerns at these developments with his counterpart in the Iranian government,” he added.
In September 2017, the British and Iranian governments signed the biggest post-Iranian-nuclear-deal contract between Iran and Britain, unveiling a new $720 million contract at a signing ceremony in London between the Iranian Ministry of Energy and the UK company Quercus to develop a new solar farm in Iran.
“The Iranian ambassador and the UK government need to stand up, and say they will protect British-Iranians,” said Ratcliffe. “It is not enough just to focus in public on their business deals, and to keep a silent pretense. It looks like heads in the sands.”
Zaghari-Ratcliffe’s three-year-old daughter has been in the care of her grandparents in Tehran since her mother was arrested in April 2016 at the Imam Khomeini International airport.
اتهام تازه به نازنین زاغری پس از اظهارات اشتباه وزیر خارجه بریتانیا
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه این کشور و اتهام جدید به نازنین زاغری پس از این اظهارنظر گفت: «اظهارات هفته گذشته وزیر امور خارجه طرح اتهامات اضافه برای خانم نازنین زاغری را توجیه نمی‌کند.»
این سخنگو که نامش عنوان نشده، گفت: «وزیر خارجه با انتقاد از تشکیل پرونده علیه خانم نازنین زاغری، در تلاش برای توضیح دادن این نکته است که حتی شدیدترین اتهامات اثبات نشده ایران علیه او، دلیل کافی برای بازداشت و رفتاری که با او می‌شود، نیست.»
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا چهارشنبه هفته گذشته ۱۱ آبان ماه در یکی از کمیته‌های پارلمان بریتانیا گفت نازنین زاغری در زمان بازداشت در ایران «روزنامه‌نگاری به مردم آموزش می داده.» سه روز پس از اظهارات بوریس جانسون صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه نازنین زاغری از بند زنان زندان اوین به دادگاه منتقل و در آنجا به او اتهام تبلیغ علیه نظام وارد شده است.
کمپین تلاش برای آزادی نازنین زاغری با انتشار خبر اتهام جدید برای خانم زاغری نوشت این زندانی بدون اعلام قبلی یک بار دیگر به دادگاه منتقل شده و در آنجا به او گفته شده سخنان وزیر خارجه بریتانیا سندی است که اثبات می‌کند او به منظور دیگری به ایران سفر کرده است و به او اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم شده است.
همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته اظهارات جانسون ثابت کرده که خانم زاغری برای هر دلیل دیگری جز «تعطیلات» به ایران سفر کرده است.
از سوی دیگر بنیاد خیریه تامسون رویترز روز ۱۵ آبان ماه نوشت بوریس جانسون احتمالا با اظهارات نادرستش درباره دلیل حضور نازنین زاغری در ایران، او را با حبس مواجه روبه‌رو کرده است.
مونیک ویلا، مدیر اجرایی بنیاد تامسون رویترز از بوریس جانسون خواسته است تا «اشتباه جدی» خود را درباره نازنین زاغری درست کند. خانم ویلا با تاکید بر اینکه نازنین زاغری روزنامه‌نگار نیست و مدیر اجرایی بنیاد خیریه رویترز بوده، گفت: «او یک روزنامه‌نگار نیست و هرگز روزنامه‌نگاران را آموزش نداده است. او در بنیاد خیریه توماس رویترز مدیر پروژه بخش توسعه رسانه‌های من بود.» مدیر اجرایی بنیاد تامسون رویترز همچنین گفت که او بین اظهارات بوریس جانسون و این اتهام ارتباط مستقیمی می‌بیند.
ریچارد راتکلیف، همسر نازنین روز ۱۵ آبان در گفت‌وگو با گاردین گفت: «اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا وضعیت را بدتر نکرده بلکه آن را روشن‌تر کرده. نازنین برای این دارد مجازات می‌شود تا (دولت ایران) نکته‌ای را به دولت انگلیس بگویند. مساله درباره این نیست که نازنین کاری انجام داده است. مساله این است که ایران چیزی از بریتانیا می‌خواهد و برای این کار سپاه پاسداران ازنازنین سواستفاده می‌کند تا آنها هدف‌شان را بازگو کنند.»
روزنامه گاردین همچنین نوشته است انتظار می‌رود بوریس جانسون با وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه تماس بگیرد از آن‌جایی که فشارها بر روی او برای باز پس‌گیری اظهاراتش بیش‌تر شده است. اظهاراتی که ممکن است زن ایرانی بریتانیایی زندانی را برای پنج سال در زندان نگه دارد.
از سوی دیگر تولیپ صدیق، یکی از نمایندگان پارلمانی حزب کارگر با انتشار بیانیه‌ای گفت: «اشاره بوریس جانسون به اینکه نازنین در ایران “به مردم روزنامه نگاری آموزش می داده” تلاش برای رهایی او را به مخاطره انداخته.»
خبرگزاری رویترز همچنین نوشته است سفارت ایران در لندن هنوز هیچ واکنشی به این گفته‌ها نداشته است.
خانم زاغری پیش از این روز ۱۶ مهرماه از زندان اوین به شعبه ۳۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین منتقل شد و درآن‌جا به او سه اتهام «عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی نظام و جاسوسی علیه ایران تلاش می‌کنند» و «دریافت پول از سازمان‌های بیگانه» و «شرکت در تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران در مقابل سفارت ایران در لندن» تفهیم شد. در صورت تایید این اتهامات، ممکن است نزدیک به ۱۶ سال حبس محکوم شود. او مجددا روز ۱۱ آبان ماه بدون اطلاع به دادگاه انقلاب منتقل و به او اتهام تبلیغ علیه نظام وارد شده است.
پیش از این جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز ۲۵ مهرماه با طرح اتهامات تازه‌ای به نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی مدعی شد او «مسوول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام نموده است.» دادستان تهران آموزش خبرنگاری آنلاین را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام معنا کرد. دادستان تهران حتی نامه دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس برای آزادی نازنین زاغری را «موید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور» دانسته است.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی– بریتانیایی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۶ برای سال نو ایرانی به همراه خانواده اش به ایران سفر کرد اما در تاریخ ۱۵ فروردین ماه (سوم آوریل) در«فرودگاه امام خمینی» زمانی که به همراه کودک ۲۲ ماهه‌اش قصد داشت به انگلستان بازگردد، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت و پس از آن به مکان نامشخصی در کرمان منتقل شد. خانم زاغری چند ماه بعد به بند ۲۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و در اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به بند زنان این زندان منتقل شد. او روز ۱۶ شهریورر ماه (۶۶سپتامبر ۲۰۱۶۶) به پنج سال حبس در دادگاه انقلاب محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. همچنین تقاضای تجدید نظر در این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز رد شد.
خانم زاغری پنجم بهمن ماه، دو روز پس از رسانه‌ای شدن خبر تایید حکم پنج سال حبسش از سوی دادگاه تجدید نظر، نامه‌ایی از بند زنان زندان اوین خطاب به دختر سه سالهاش نوشت و در آن از پشیمانی برای بازگشت به وطنش، بیعدالتیها و بیقانونیها و «ظلمی» سخن گفت که بر او طی ۱۱ ماه گذشته و طی بازداشت روا شده است.
نزدیک به یک ماه پس از طرح اتهامات جدید به او، وزیر امور خارجه بریتانیا در صحبت‌های به غلط گفته خانم زاغری روزنامه‌نگاری در ایران تدریس می‌کرده، درست سه روز پس از این گفته، خانم زاغری به دادگاه احضار و بر اساس این صحبت او به اتهام تبلیغ علیه نظام هم محکوم شد.
همبستگی پارسی 