علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی و جنایت های او در زندان یونسکو در دهه ۶۰
امسال برای اولین بار عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه ی سازمان ملل خواستار انجام تحقیق مستقل و همه جانبه در باره ی کشتار سال ۱۳۶۷ شد. او در این گزارش بر حق خانواده های اعدام شدگان درباره ی» آگاهی از جزئیات و حقیقت آنچه که بر عزیزانشان رفته بدون ترس از برخورد حکومت » تایید کرده است.
در بخش دیگری از گزارش خانم جهانگیر به تلاش برای تخریب گورهای دسته جمعی اعدام شدگان سال ۱۳۶۷ در اهواز با تخلیه زباله و نخاله در اطراف آنها اشاره شده و آمده که مقام های جمهوری اسلامی در نظر دارند به تدریج سازه های سیمانی نشان دهنده محل این گورها را از بین برده و آن محل را با ایجاد فضای سبز تغییر دهند. در این گورستان ها حداقل پیکر ۴۴ نفر از کشته شدگان سال ۱۳۶۷ وجود دارد.
علیرضا آوایی که در حال حاضر به عنوان وزیر دادگستری دولت دوازدهم در حال خدمت به نظام جنایتکار جمهوری اسلامی است از روز های نخستین انقلاب در کسوت دادستان، رییس دادگستری در ۶ استان و قاضی دادگاه عالی انضباطی قضات فعالیت داشت.
او در دهه ۶۰ به عنوان دادستان در قتل عام زندانیان سیاسی در دزفول و اهواز مسئولیت داشت.
به غیر از آوایی، سید ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، بسیاری از وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران حکومتی و دولتی در این اعدام ها و شکنجه ها مشارکت داشتند.
برای مثال عبدالرضا سالمی نژاد، عبدالعظیم توسلی (شکنجه گر و بازپرس زندان یونسکو در دهه)۶۰، حجت‌الاسلام محمد حسین احمدی شاهرودی (حاکم شرع) اشاره کرد.
پیش از انقلاب سازمان جهانی یونسکو مرکزی را در دزفول برای مبارزه با بی سوادی و حمایت از کودکان ساخته بود که به باشگاه فرهنگیان تبدیل شده بود و بعد از انقلاب بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۱ به زندان تبدیل شد.
حجت‌الاسلام احمدی شاهرودی در وبسایت خود می گوید که بعد از خرداد ۱۳۶۰، تعداد دستگیری ها بالا بود. ایشان در یک دوره ی کار آموزی یک ماهه که در زندان اوین زیر نظر آقای اسدالله لاجوردی، دادستان و علی فلاحیان برگزار شد ابلاغیه ی رسمی قضایی را دریافت کرده و پس از آن به عنوان حاکم شرع و قاضی در شهرهای مختلف خوزستان فعالیت داشت.
علیرضا آوایی در زندان یونسکو بین سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی را بدون حق داشتن وکیل مدافع، بدون امکان دفاع از خود و حتی بدون تشکیل دادگاه شکنجه، بازجویی و در نهایت اعدام کرد.
یکی از جنایت هایی که او در این مدت به سر زندانیان سیاسی می آورد علاوه بر شکنجه های متداوم، اعدام مصنوعی بود که منجر به اختلال روانی و در نهایت دیوانگی بسیاری از زندانیان سیاسی می شد. در دوران ریاست او حتی به بسیاری از زندانیان سیاسی زن تجاوز جنسی صورت گرفت.
سیستم قضایی جمهوری اسلامی چیزی جز یک کشتارگاه نبوده و نیست و تمامی احکام و اعدام هایی که انجام شده و می شود از روی تمایل به عدالت نبوده، بلکه هدف آزار و اذیت مردم بوده است . در این صورت هیچ کس جرات اعتراض و شکایت نخواهد داشت.
منبع: گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر، برنامه صفحه آخر صدای آمریکا و خاطرات محمد رضا آشوغ زندانی سیاسی سابق
تقدیم به تمامی مبارزان راه آزادی و دموکراسی در راه ايران
زنده باد ازادى، زنده باد ايران
احمدی
همبستگی پارسی 