ماه: اکتبر 2017

بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی پس از بازگشت به ایران و احضار مجدد به دادستانی

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

29D22BC2-E319-4220-8942-2EBCBB19CC14.jpeg

یک منبع اگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که یک روز پس از بازداشت چند ساعته صدیقه وسمقی هنگام بازگشت به ایران، او طبق گفته ماموران بازداشت‌کننده روز ۲۴ مهرماه به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده اما به او گفته شده هنوز پرونده‌اش به دادسرا منتقل نشده و باید مجددا مراجعه کند.

صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران به محض بازگشت‌اش به ایران در تاریخ ۲۳ مهرماه در فرودگاه امام خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات برای چند ساعت بازداشت و پس از آن آزاد شد.

این عضو سابق شورای شهر به طور غیابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در سال ۹۳ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شده و ظاهرا بازداشت او مربوط به همین حکم است. شاکی او در این پرونده وزارت اطلاعات است.

سایت سحام نیوز نردیک به مهدی کروبی روز ۲۳ مهرماه با تایید خبر بازداشت چند ساعته‌ای صدیقه وسقمی نوشت که خانم وسقمی به دلیل شرایط جسمانی‌اش آزاد شده اما از او خواسته شده تا صبح فردا به دادسرای اوین مراجعه کند. صدیقه وسمقی به علت بیماری چشمی بینایی خود را از دست داده است.

صدیقه وسمقی در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۵ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از تصمیمش برای بازگشت به ایران می‌نویسد و اظهار امیدواری می‌کند که بازداشت نشود. او در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته از فشارها و تهدیدهای وزارت اطلاعات از سال ۸۷ نوشته و این‌که به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده است.

خانم وسقمی در انتهای نامه خود نوشته است: «این‌جانب پس از حدود پنج سال تحمل تبعید و تحمیل آن به همسر فداکار و وفادار تصمیم دارم همراه ایشان به خانه‌ام باز گردم. دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی که من و همسرم در ان به سر می‌بریم، فصل تحمل تبعید نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط جسمانی من و به ویژه ضعف شدید بینایی، تحمل زندان نیز دشوار می‌نماید.»

او با احتمال بازداشتش نوشته است: «هر چند می‌دانم سیاست حاکم پشیمان‌سازی کسانی است که به خانه باز می‌گردند، سیاستی که آزادی را برای ما محدود به انتخاب میان سکوت، تبیعد و زندان کرده است.»

صدیقه وسقمی به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر مسایل سیاسی مدتی در روزنامه اطلاعات و مجله سروش نوشت و همچنین در دانشکده الهیات دانشگاه تهران «فقه اسلامی» تدریس ‌کرد. او در اولین انتخابات شورای شهر تهران در سال ۷۷ کاندیدا شد و پس از رای آوردن از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر فعالیت کرد.

اما این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران به دنبال فشارهای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۹۰ ایران را ترک کرد و به عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام‌شناسی دانشگاه جورج آگوست گوتینگ آلمان مشغول به فعالیت شد.

صدیقه وسمقی که به نواندیش دینی معروف است در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ طی نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران از فشارهای که به او از سال ۸۷ اعمال می‌شده نوشت: «از سال ۸۷ اعمال محدودیت‌ها نسبت به من روز به روز چنان افزایش یافت که دیگر نه تنها در مجامع عمومی و دانشگاهی، بلکه حتی در مجامع خصوصی و دست آخر در خانه خود نیز مجاز به طرح دیدگاه‌ها و مواضع فکری خویش، حتی در حوزه دین نبودم. محدودیت‌ها به صورت غیرقانونی توسط ماموران وزارت اطلاعات اعمال می‌شد تا آن‌که در سال ۸۹ وزارت اطلاعات مرا احضار و صریحا تهدید نمود.»

وسمقی با اظهار این‌که وزارت اطلاعات او را تهدید به سکوت کرده، نوشت: «خواست آن وزارت این بود که ساکت باشم، اشعارم را منتشر نکنم، در اعتراض به ظلم و فساد سخنی نگویم و چیزی نویسم.» او در ادامه این نامه نوشته که وزارت‌خانه‌ای که مسوولش رییس جمهور است وزارت اطلاعات «از من می‌خواست که از انجام اموری دست بردارم که یا حق من محسوب می‌شود یا وظیفه‌ من. ماموران اطلاعات به دنبال تهدیدات خود در صدد بازداشت من برآمدند اما تقدیر چیز دیگری بود این‌جانب که از قبل توسط دانشگاه گوتینگ آلمان جهت یک ترم تدریس در دپارتمان اسلام‌شناسی آن دانشگاه دعوت شده بودم، فروردین ۹۰ همراه با همسرم ایران را به صورت قانونی ترک کردم.»

این نویسنده و عضو سابق شورای شهر تهران در ادامه نامه خود به رییس جمهور از یورش ماموران وزارت اطلاعات به دفتر حقوقی‌اش و همچنین منزلش نوشته است: «چندی بعد در غیاب من ماموران اطلاعات برای چندمین بار به درب خانه ما رفته، مزاحمت‌هایی برای همسایگان فراهم آوردند و پس از آن به دفتر حقوقی این‌جانب که دفتری شخصی است هجوم برده، با تهدید افراد حاضر در محل و با ارائه حکم بازداشت من به آنان دفترم را تفتیش کردند و لوازم شخصی مرا نیز با خود بردند.»

او با اشاره به این‌که بودن در کشور دیگر را به بازگشت و زندان ترجیح داده است، نوشته پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، او و خیلی‌های دیگر گمان می‌کردند که دوره تهدیدها و محدودیت‌ها تمام شده است اما در دولت او محکوم به پنج سال حبس شده است: «اطلاع یافتم که با شکایت وزارت اطلاعات، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت غیابی مرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۳ رای پنج سال حبس صادر شده است.»

Narges Mohammadi Calls on MPs to End the “Illegal” Torture of Solitary Confinement in Iran’s Prisons

منتشرشده در

Imprisoned prominent human rights activist Narges Mohammadi has called on members of Iran’s Parliament to investigate and end the “illegal” practice of solitary confinement of prisoners.

“As a defender of human rights who has been tortured by this practice, I consider it my duty to take every opportunity to express my protest against solitary confinement, the suffering victims of which I continue to see in Evin Prison,” wrote Narges Mohammadi in a letter from the prison where she is serving a 16-year sentence for peacefully advocating for human rights.

“I am sure you are aware that under the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran, and based on the opinion of the Supreme Administrative Court, keeping suspects in solitary confinement is not only illegal, but also a clear violation of the constitutional and basic human rights and dignity of prisoners, instituted by the security and judicial agencies without rules or limits,” she wrote.

Article 39 of Iran’s Constitution forbids “all affronts to the dignity and repute of persons arrested, detained, imprisoned, or banished.”

The letter, published by the Defenders of Human Rights Center on October 8, 2017, addressed members of Parliament’s Article 90 Committee, which is authorized by the Constitution to investigate citizens’ complaints against the executive, legislative and judicial branches of state.

In her letter, Mohammadi—a 45-year-old mother of twins who is currently being held in Evin Prison’s Women’s Ward—mentioned 15 other cellmates who she said have spent a total of 140 months in solitary confinement throughout different periods of their incarceration.

Mohammadi also listed examples of abuse and suffering that she said have occurred while prisoners have been held in solitary confinement:

– Death under interrogation (Zahra Kazemi, Zahra Baniyaghoub, Sattar Beheshti…).

– Sexual and other assaults.

– Diseases and ailments, especially psychological disorders.

– Extraction of false confessions under psychological pressure, which are used to justify heavy prison sentences.

Mohammadi called on the MPs to:

“A) Form a committee to study the legal and security aspects of this phenomenon and the continuation of this illegal and inhuman practice by the judicial and security agencies without any oversight.

“B) Investigate the human aspects of this method of torture and its terrible impact and harm on people. Invite the victims who have experienced solitary confinement, listen to their stories and present a report to the public in an open session of Parliament. Then use all your legal authority to put a stop and end to this inhumane method of torture.”

Winner of the 2011 Per Anger Prize for her defense of human rights in Iran, Mohammadi was first arrested in 2009 and sentenced to 11 years in prison on charges of “assembly and collusion against national security,” “membership in the Defenders of Human Rights Center,” and “propaganda against the state.”

Upon appeal, her sentence was reduced to six years behind bars and she was released from Zanjan Prison in 2013 on medical grounds.

Mohammadi was arrested again on May 5, 2015, two months after meeting with Catherine Ashton, the European Union’s foreign policy chief at the time, at the Austrian Embassy in Tehran to discuss the situation of human rights in Iran.

In September 2016, Branch 26 of the Tehran Appeals Court upheld a 16-year prison sentence for “membership in the [now banned] Defenders of Human Rights Center,” “assembly and collusion against national security,” and one year for “propaganda against the state.”

Mohammadi will be eligible for release after serving 10 years in prison.

After Hassan Rouhani’s second-term victory in Iran’s May 2017 presidential election, Mohammadi called on him to build the foundations for civil society in Iran.

“As a citizen who voted for you, I should and will be insistent on seeking my demands,” she wrote. “I am an imprisoned civil rights activist, but I am not asking you to free me. I want to see [the dream for] a civil society come true. That is my demand.”

وضعیت بلاتکلیف یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد و ابلاغ حکم تعلیق او به شورای این شهر

منتشرشده در

2061680.jpg

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد پس از ابلاغ حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد به دلیل مذهبش گفته است او مسوول اجرای این حکم نخواهد بود و اگر حکم قطعی شود شخص دیگری باید رییس شود و اجرایش کند. این رییس شورای شهر همچنین با تعجب از این حکم گفته «فردی عضو شورا بوده، چهار سال کار کرده و آن موقع هیچ بی‌دینی و خلاف شرع نبوده یکدفعه همه چیز تغییر کرده. مگر می‌شود ضوابط و قواعد تصمیم‌گیری یکدفعه تغییر کند.» او در ادامه گفته است: «بنده با عقل خودم و دین خودم می‌دانم این حکم با دین‌داری و آزادی و عقل سازگار نیست.»

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد روز ۱۶ مهرماه اعلام کرد حکم تعلیق عضو زرتشتی این شورا که از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدلت اداری صادر شده، توسط فرماندار این شهر به آن‌ها ابلاغ شده است. سپنتا نیکنام، یکی از ۱۱ عضو شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی بودن و مسلمان نبودنش با رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری از کار در شورای شهر یزد معلق شده است.

سپنتا نیکنام تحصیلاتش در رشته اقتصاد است و متولد شهر یزد. او برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲) در حوزه شهر یزد کاندید شد و با ۲۰۱۸۹ رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. سپنتا نیکنام مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز ثبت‌نام کرد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتییش مذهب خود را ذکر کرده بو به عنوان زرتشتی اهل یزد در کارزار انتخابات وارد شده بود و در نهایت علیرغم ابلاغیه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره منع حضور اقلیت‌ّهای مذهبی در شوراهای شهر و روستا با ۲۱۷۱۷ رای از سوی مردم یزد انتخاب شد.

سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی تا پیش از حکم تعلیق رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یزد بود. او همچنین رییس انجمن زرتشتیان یزد نیز هست.

شهر یزد مقر زندگی زرتشتیان ایرانی از دیرباز بوده است. بزرگترین آتشکده زرتشتیان ایران در شهر یزد قرار دارد و بیش‌ترین شمار موبدان و مکان‌های مذهبی زرتشتی در شهر یزد وجود دارند بنابراین عضویت یک زرتشتی در بین ۱۱ عضو شورای این شهر یزد به عنوان نماینده بخش عمده‌ای از جمعیت این شهر اتفاق طبیعی است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای توقف فعالیت یک عضو شورای شهر را که با «رای مردم یزد» و در یک فرایند «قانونی» انتخاب شده را یک «بدعت» دانست. این نماینده زرتشتیان در مجلس گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت تاثیر قرار دهد.

غلامعلی سفید، رییس شورای شهر یزد با اشاره به تبعات سیاسی داخلی و خارجی لغو عضویت یک اقلیت مذهبی از شورای شهر گفت امیدوار است با «رایزنی‌ها» این حکم تغییر کند. سپنتا نیکنام پیش از ابلاغ حکم مرخصی ۱۵ روزه از شورا گرفته و غلامعلی سفید اظهار امیدواری کرده تا پایان تاریخ این مرخصی حکم تغییر و او مجددا بر سر کار برگردد.

رییس شورای شهر یزد پیش از ابلاغ این حکم نیز در تاریخ ۱۳ مهرماه گفته بود: «حتی اگر حکمی بر همین مبنا به شورا ارائه شود. شورا تمام قد ایستاده و اجازه نمی‌دهد عضوی که رای مردم را دارد، از شورا بیرون برود.»

مخالفت با سپنتا نیکنام برای اولین بار با ابلاغیه‌ای احمد جنتی در ۲۹ فررودین ماه در بحبوحه کارزار انتخاباتی برای شوراهای شهر و روستا آغاز شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و به عنوان مهم‌ترین مرجع ناظر بر همه انتخابات طی ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه‌های رسمی کشور فرستاده بود، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.

در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

انتشار این ابلاغیه، بلافاصله با واکنش‌ها و مخالفت‌ها از سوی مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس همراه و به طنزی بزرگ تبدیل شد. در میان مخالفان، علی لاریجانی، رییس مجلس به هیات نظارت بر انتخابات شوراها ابلاغ کرد تا قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در ان صورت نگیرد.

اگرچه سپنتا نیکنام با نزدیک به ۲۲ هزار رای، نفر هفتم منتخب در شورای شهر یزد شد اما علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای شهر یزد و رقیب سپنتا نیکنام که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. او با استناد به اجرا نشدن ابلاغیه احمد جنتی و این‌که یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده شکایت خود را مطرح کرد.

در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. این حکم عجیب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مسوولان و مردم همراه بود. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.

پس از انتقادهای فراوان به حکم دیوان عدالت اداری، کمیته سه نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و مجددا صلاحیت نیکنام را تایید کرد. با این حال اکنون همه چیز بسته به نظر قطعی دیوان عدالت اداری کشور دارد.

علی مطهری، نایب رییس مجلس روز ۱۲ مهرماه با اظهار این‌که توقف فعالیت این زرتشتی «کاملا خلاف قانون» است، گفت مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. علی مطهری گفت: «این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است.»

این نماینده مجلس همچنین گفته بود: «ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است.»

روزنامه شرق در خبری با تیتر «مورد عجیب سپنتا نیکنام» نوشت اگر برای مسوولان ملاک‌هایی مانند اقلیت بودن یا نبودن یا تابعیت الویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم بودن اهمیت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رای قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او داده‌اند، نماینده آن‌ها در شورای شهر یزد است.

مصطفی سالاری، فرماندار یزد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری انصاف نیوز با غیرقانونی خواندن این حکم گفته بود: «در راستای انتخابات یک آیین‌نامه‌ی اجرایی وجود دارد که بر اساس آن اعتقاد به اسلام و قانون اساسی از شروط آن است اما تبصره‌ای نیز وجود دارد که اقلیت‌های دینی می‌توانند به آن آیین و کتاب خود التزام داشته باشند و به استناد همین تبصره ایشان تأیید صلاحت شده‌اند.

Labor Activist Dies From Cancer Left Untreated in Iranian Prison

منتشرشده در

JarrahiZamani.jpg

Case Highlights Trend of Denial of Medical Care to Political Prisoners

Labor activist Mohammad Jarrahi has died from thyroid cancer that was left untreated while he was held as a political prisoner in Iran’s Tabriz Prison, his former lawyer, Naghi Mahmoudi, told the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“Judicial officials were negligent in preventing treatment for his thyroid cancer and caused it to get worse,” said Mahmoudi. “The treatment he received after his release was not effective and he died.”

“In 2011, the judiciary disbarred me for defending political activists and I was not able to help Mr. Jarrahi, but I followed his case and I knew about the letters he exchanged with the authorities about his illness,” said Mahmoudi in an interview with CHRI from Germany on October 5.

“Jarrahi and Zamani both had serious medical issues and doctors had repeatedly warned about their conditions,” he added. “Despite this knowledge, the prison officials did not allow them to be transferred to the hospital and refused to grant them medical furlough.”

Furlough, temporary leave typically granted to prisoners in Iran for a variety of familial, holiday, and medical reasons, is routinely denied to political prisoners as a form of additional punishment.

Jarrahi, a construction painter who passed away at the age of 61, was arrested in Tabriz, northwestern Iran, in May 2011 along with fellow labor activist Shahrokh Zamani, who died of a heart attack in September 2015 after being denied medical care in Rajaee Shahr Prison. They were sentenced to five years in prison each for distributing labor movement newsletters and campaigning to form independent workers’ organizations.

Independent unions are not allowed to operate in Iran, strikers often lose their jobs and risk arrest, and labor leaders who attempt to organize workers and bargain collectively are prosecuted under national security charges and sentenced to long prison sentences.

Jarrahi’s Letter to Tabriz Prison Officials

In September 2013, Jarrahi wrote a letter from Tabriz Prison to the head of the Construction Painters’ Union of Iran complaining about the denial of medical treatment for his cancer and other ailments.

“Because of my advanced age, and the bad food and poor medical care in Tabriz Prison, I have been stricken with thyroid cancer, diabetes, and high cholesterol,” said the letter, a copy of which has been obtained by CHRI.

“However, the prison officials have not taken adequate measures for my treatment … and despite the recommendations of specialist physicians that I should receive medical care outside prison, the authorities have not responded to my request for release on medical grounds,” he said.

On October 5, 2017, the semi-official Iranian Labor News Agency (ILNA) reported thyroid cancer as Jarrahi’s cause of death without mentioning that he was denied full medical treatment while he was imprisoned.

Jarrahi was first arrested in Tabriz in 2008 and charged with “propaganda against the state” for handing out labor leaflets. He was sentenced to a year in prison. Upon appeal “we were able to convince the court to suspend the sentence because judicial procedures were not followed correctly in his case,” Mahmoudi told CHRI.

The case of former political prisoner Alireza Rajaee, who lost part of his face due to sinus cancer that he says was left untreated while he was held in Evin Prison, has put the spotlight on the denial of medical care to political prisoners in Iran.

In September 2017, four political prisoners in Rajaee Shahr Prison were denied medical care after they went on a 30-day hunger strike to protest their forced removal to a high-security ward.

Political prisoners in the Women’s Ward of Evin Prison, including Maryam Akbari-Monfared, are also repeatedly denied proper care.

“The clinic in Evin Prison does not have specialist doctors or proper facilities to be able to help her,” her husband, Hassan Jafari, told the Center for Human Rights in Iran (CHRI) in September 2017.

Political prisoner Omid Kokabee was diagnosed with advanced kidney cancer in 2016 after years of repeatedly being denied treatment for his symptoms in Evin Prison.

On July 8, 2017, current political prisoners Atena Daemi and Golrokh Ebrahimi Iraee wrote a joint letter about the denial of medical care in Evin Prison after foreign ambassadors were given a staged tour of certain sections of the facility.

“Did they tell you about unsanitary conditions and women’s health? Or about the conditions inside the clinic where they prescribe wrong medications? Or about using sanctions and budget cuts as an excuse for the lack of disinfectants and cleaning material?” wrote the activists.

“Have they told you that for religious reasons, male prison doctors do not check female prisoners or give them injections and blood pressure tests? Have they told you there is not even one female nurse to carry out these tasks? Do you know how many hundreds or thousands of inmates suffer from kidney problems because of the prison’s unhealthy water?” asked the political prisoners.

Imprisoned Iranian-British Citizen Nazanin Zaghari-Ratcliffe Threatened With 16 More Years Behind Bars

منتشرشده در

Revolutionary Guards Bring New Charges Against Young Mother Who Was Eligible for Release in November 2017

October 9, 2017—Iranian-British dual national Nazanin Zaghari-Ratcliffe, imprisoned in Iran since April 2016 on trumped up and unspecified national security charges, is now facing up to 16 more years in prison based on new charges brought by the arresting authority, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to her family.

“Threatening Nazanin Zaghari-Ratcliffe with more years behind bars after she was imprisoned without full due process is unjust and inhumane,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“The Iranian and British governments must work for her immediate release from the clutches of the IRGC and the judiciary, whose cooperation in politically motivated cases reveals the deep corruption of the judicial system,” he said.

CHRI calls for the immediate release of Zaghari-Ratcliffe, currently serving a five-year prison sentence, and all dual nationals imprisoned in Iran without due process.

Zaghari-Ratcliffe, denied a lawyer during the hearing, faced the judge with no attorney present, and was only allowed to speak to her lawyer by telephone immediately before the court session, according to a press release by the Free Nazanin Campaign issued on October 9, 2017. This is her second lawyer, as the first is currently being prosecuted for defending her. No date has been set for the trial.

Her family in Iran paid 30 million tomans (approximately $9,045 USD) bail to prevent Zaghari-Ratcliffe, recently diagnosed with severe depression, from being placed in solitary confinement in Evin Prison. The first 130 days of her imprisonment were spent in solitary confinement between Kamran Prison and later Evin Prison.

“It is not melodramatic to say what is happening to Nazanin is torture,” said Zaghari-Ratcliffe’s husband, Richard Ratcliffe, adding that his wife would be eligible for early release as of November 2017.

“The Iranian government needs to stand up for its citizens—it is what President Rouhani was elected for, to stop the abuse of Iranian citizens by the IRGC who are protecting only their own economic privileges,” he added.

“The Iranian government’s hiding behind judicial independence in the continuing unlawful detention of Nazanin Zaghari Ratcliffe is an outrageous evasion of legal and moral responsibility,” Ghaemi said, “especially when the judiciary demonstrates no such independence from the Revolutionary Guards.

After 19 months in prison, Judge Ghanaatkar of the Branch 33 Court inside Evin Prison informed Zaghari-Ratcliffe that she is facing two new charges. Another charge was thrown out.

She is being accused of joining organizations working to overthrow the Iranian government based on her charity work for the BBC and the Thomson Reuters Foundation.

The judge asked Zaghari-Ratcliffe, “What is it about you that Sepah [IRGC] are so resistant to releasing you?” according to a paraphrasing of the conversation by the Free Nazanin Campaign.

Zaghari-Ratcliffe had to crawl to a table in the court to sign the charge sheet, which she rejected, due to her physical and emotional deterioration after almost two years in prison.

“How is it that two weeks ago Sepah [the IRGC] wanted to give me temporary release, and now they are inventing new charges?” she asked, according to the paraphrased transcript.

You know this is unfair,” she told the judge. “Whatever decision you make today, you personally are responsible for it before God—for the damage you do to my daughter and her rights,” she said.

Tulip Siddiq, a member of Parliament representing Hampstead and Kilburn where Zaghari-Ratcliffe lives in London, has urged the British government to call for his constituent’s release.

“There is a clear pattern of Iran treating British dual nationals in this way, and the government’s soft-ball approach to the Iranian authorities seems to be doing little to improve their plight,” said Siddiq in a statement issued on October 9.

“The foreign secretary must formally and unreservedly call for my constituent’s release, and must express his concerns at these developments with his counterpart in the Iranian government,” he added.

In September 2017, the British and Iranian governments signed the biggest post-Iranian-nuclear-deal contract between Iran and Britain, unveiling a new $720 million contract at a signing ceremony in London between the Iranian Ministry of Energy and the UK company Quercus to develop a new solar farm in Iran.

“The Iranian ambassador and the UK government need to stand up, and say they will protect British-Iranians,” said Ratcliffe. “It is not enough just to focus in public on their business deals, and to keep a silent pretense. It looks like heads in the sands.”

Zaghari-Ratcliffe’s three-year-old daughter has been in the care of her grandparents in Tehran since her mother was arrested in April 2016 at the Imam Khomeini International airport.

 

نرگس محمدی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار بررسی پدیده سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران شد

منتشرشده در

684x384_311660-1

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد در نامه‌ای خطاب به نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران از طریق تشکیل «کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی– امنیتی این پدیده» شده است.

خانم محمدی در ابتدای نامه‌اش که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۶ مهرماه منتشر شده، خطاب به نمایندگان مجلس این‌طور نوشته است: «اینجانب به عنوان فردی مدافع حقوق بشر که خود قربانی این شکنجه بوده و اکنون در زندان اوین شاهد تداوم این عمل و رنج قربانیان آن هستم. بر خود فرض می‌دانم در مقابل این شکنجه از هر امکانی برای اعتراض بهره گیرم.»

این فعال حقوق بشر در نامه خود با اشاره به این‌که در حال حاضر ۱۵ زندانی زن که تجربه سلول انفرادی را داشته‌اند در بند عمومی زنان زندان اوین در حال تحمل‌های حکم‌های خود هستند که در مجموع حدود ۱۴۰ ماه در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی بوده‌اند.

این فعال حقوق بشر خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است حتما آن‌ها می‌دانند که «نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی بر اساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران امری غیرقانونی و نقض آشکار اصول مصرح قانون اساسی و تعرض به حقوق و حیثیت زندانی است که نهادهای امنیتی و قضایی بدون رعایت هیچ حد زمانی و تعریف و تعیین شرایط نگهداری، سلول‌های انفرادی در اختیار مطلق خود گرفته و عمل می‌کنند.»

نرگس محمدی زندانی با ذکر برخی از «ابعاد نگران‌‌کننده» نگهداری متهمان برای مدت طولانی در سلول‌های انفرادی نوشته در این سلول‌ها زندانیان مبتلا به «بیمارهای جسمی و روحی» می‌شوند، به آن‌ها «تعرضات اخلاقی، جسمی و جنسی» صورت می‌گیرد و از آن‌ها «اعترافات بی‌اساس و دروغ از متهمان با اعمال فشارهای روحی و روانی» گرفته می‌شود و «صدور احکام سنگین بر مبنای اعترافات دروغ اخذ شده از متهم در سلول‌ها» انجام می‌گیرد. علاوه بر این‌که «وقوع رخدادهای تکان‌دهنده مانند قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب و ستار بهشتی» در همین سلول‌ها بوده است.

خانم محمدی خطاب به نمایندگان اصل کمیسیون ۹۰ مجلس دو تقاضا را مطرح کرده است: الف- بررسی ابعاد حقوقی- امنیتی این پدیده، چگونگی تداوم یک اقدام غیرقانونی و غیرانسانی، اعمال شکنجه سیستماتیک توسط نهاد قوه قضاییه به همراه نهادهای امنیتی و عدم نظارت هیچ نهاد ناظر
ب- بررسی ابعاد انسانی این شکنجه هولناک بشری و آسیب‌های ناشی از آن با دعوت از قربانیان و تجربه‌کنندگان سلول انفرادی و شنیدن واقعیت‌ها، تشکیل داده وگزارشی را در صحن علنی مجلس به افکار عمومی ارائه دهید و از هر امکان و اختیار قانونی برای توقف و پایان دادن به استفاده از این شکنجه ضد بشری بهره گیرید.

نرگس محمدی در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۶ خواستار عمل کردن به شعارهایش درباره جامعه مدنی شد.

او با کنایه به اینکه ملتی که رای می‌دهند «فقط صف‌سازان چند کیلومتری پای صندوق رای نیستند» نوشته است: «من به عنوان فردی که به شما رای داده‌ام می‌بایست بیش از دیگران در عرصه مطالبه‌گری سخت‌سازه باشم پس طلبم را می‌طلبم. من به عنوان یک فعال مدنی زندانی از شما طلب دارم اما طلبم آزادی از زندان نیست. طلبم، نهاد مدنی من است. طلب من تحقق جامعه مدنی است.»

نرگس محمدی در سال ۱۳۸۹ به شش سال حبس به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شد اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

با این حال او مجددا پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مدیر مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه‌های افراطی در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از مدتی، ماموران او را در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ یبدون ذکر دلیل مشخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند، بعدتر به او اعلام شد که برای اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس) به زندان بازگشته است.

خانم محمدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و اتهام تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در مهرماه ۱۳۹۵ به ۱۶ سال حبس محکوم شد که ۱۰ سال از این حکم بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود. هنوز به شکایت او و وکلایش برای این حکم سنگین به دیوان عالی کشور پاسخی داده نشده است.