ماه: سپتامبر 2017
هفتمین سال زندان عبدالفتاح سلطانی در اوین: «وزارت اطلاعات با آزادی مشروط و مرخصی درمانی پدرم مخالفت می‌کند»
دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر و زندانی عقیدتی در آغاز هفتمین سال زندان او به کمپین گفت که پدرش به دلیل ایستادگی بر حقوق قانونی‌اش و مخالفت با خواسته‌های غیرقانونی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، از حق «آزادی مشروط» محروم شده است و با وجود توصیه پزشکان، مسئولان قضایی از دادن مرخصی برای درمان بیماری‌هایی که در زندان به آن دچار شده نیز خودداری می‌کنند.
مائده سلطانی، ساکن آلمان، روز نوزدهم شهریور به کمپین گفت پدرش از سه سال قبل قانونا مشمول استفاده از حق آزادی مشروط شده است ولی قوه قضائیه به دستور نهاد امنیتی وزارت اطلاعات از آزادی‌اش جلوگیری می‌کند: «طبق قانون پدرم بعد از گذراندن یک سوم از حبس ده ساله‌اش باید به صورت مشروط آزاد می‌شد ولی قوه قضائیه بدون هیچ دلیل مشخصی و فقط به دلیل ایستادگی بر حقوق و اصرار بر بی‌گناهی‌اش آزادش نکرد ولی قوه قضائیه در این تصمیم‌گیری تنها و مستقل نیست و تصمیم‌گیر اصلی وزارت اطلاعات است.»
مائده سلطانی به کمپین گفت در یکی از مراجعات مادرش (معصومه دهقان) به دادستانی، یکی از مقامات قضایی به صراحت گفته است «ضابط پرونده» با مرخصی و آزادی مشروط آقای سلطانی مخالف است. «ضابط پرونده» اصطلاحی است که مقامات قضایی ایران به جای بازجویان و نهاد امنیتی بازداشت کننده استفاده می‌کنند و نهاد بازداشت کننده و شاکی عبدالفتاح سلطانی، وزارت اطلاعات است.
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده شرایط آزادی مشروط حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است و این که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عبدالفتاح سلطانی از اعضای «کانون مدافعان حقوق بشر» از نوزدهم شهریور ۱۳۹۰ در اوین زندانی است. مائده سلطانی به کمپین گفت پدرش در طول شش سال زندان به بیماری‌هایی دچار شده است که به گفته پزشکان درمان فوری ندارد و ریشه در شرایط بسته زندان دارد. دختر عبدالفتاح سلطانی گفت علیرغم توصیه پزشکان، قوه قضائیه با بهانه‌های غیرقانونی از دادن مرخصی در مانی به پدرش خودداری می‌کند: «پدر در طول شش سال زندان به بیماری‌های گوارشی و نوسان فشار خون و کم‌خونی دچار شده که قبل از زندان اثری از آن نبود، پزشکان هم گفته‌اند ناشی از شرایط زندان است و به مراقبت و استراحت نیاز دارد، حتی چند باری هم که به مرخصی آمده در همان چند روز این شرایط بهبود پیدا کرده ولی ضابطان و بازجویان پرونده با مرخصی درمانی هم به بهانه‌های مختلف مخالفت می‌کنند.»
مائده سلطانی به کمپین گفت یکی از دلایل قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، برای دادن مرخصی به عبدالفتاح سلطانی این است که این وکیل سرشناس ایرانی در ایام مرخصی، کسانی را که به دیدارش آمده‌اند به حضور پذیرفته است: «یک دلیل و در واقع خواسته غیرقانونی این است که چرا در زمان مرخصی شخصیت‌های سیاسی یا منتقد به دیدارت آمده‌اند که حرف غیرمنطقی و غیرقانونی است، نمی‌شود در خانه را به روی دوستان و موکلان و بزرگان یا هر کسی بست، کجای قانون چنین چیزی آمده است؟ پدر هم به دلیل این که وکیل است و به حقوق انسانی‌اش باور دارد، تسلیم این خواسته‌های غیرقانونی نمی‌شود و همین بهانه‌ای می‌شود برای این که مرخصی را تکرار نکنند یا پدر را باز به زندان برگردانند.»
وزارت اطلاعات در حالی با آزادی عبدالفتاح سلطانی مخالفت می‌کند که «حقوق شهروندی» یکی از رئوس شعارها و برنامه‌های رئیس جمهور کنونی ایران در هر دو دوره مبارزات انتخاباتی‌اش در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بود. مائده سلطانی به کمپین گفت شعارها و دغدغه‌های احتمالی رئیس جمهور ایران در تصمیمات وزارت اطلاعات دیده نمی‌شود: «درست است که آقای روحانی شعار حقوق شهروندی داده است ولی این موضوع تاثیری در تصمیمات وزارت اطلاعات نداشته است که اگر داشت، پدر من که اتفاقا مدافع حقوق شهروندی است و برای دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی بازداشت و زندانی شده است، من تصور می‌کنم وزارت اطلاعات را هنوز همان باندی اداره می‌کند که برای پدرم پرونده تشکیل داده و بازداشت کرده و الان هم با آزادی و مرخصی درمانی‌اش مخالفت می‌کند.»
شعارهای رئیس جمهور میانه‌رو ایران درباره حقوق شهروندی، تا کنون تنها به تهیه و تدوین «منشور حقوق شهروندی» منجر شده است که علیرغم نکات مثبت، ضمانت اجرایی و خروجی محسوسی نداشته است و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و کارگری مانند نرگس محمدی و رضا شهابی و نیز زندانیان عقیدتی نظیر شهروندان بهایی، همچنان با شکایت و پرونده‌سازی این وزارتخانه در زندان به سر می‌برند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال کاهش یافت و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(قانون تجمیع مجازات) به بیشترین اتهام خود به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این وکیل دادگستری طی سالهای زندان بارها به دلیل بیماری قلبی و فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده و در سال ۱۳۹۲ برای ۴۱۱ روز در بیمارستان بستری بود که قبل از بهبودی کامل به زندان برگردانده شد.
وضعیت نگران‌کننده رضا شهابی پس از یک ماه اعتصاب غذا و درخواست اعتراض جمعی سندیکا
منتشرشده در به‌روزرسانی شده در
همسر رضا شهابی در سی و یکمین روز اعتصاب غذای این فعال کارگری، وضعیت جسمی او را «نگران کننده» توصیف کرد و گفت با وجود تلاش سندیکا و فعالان کارگری و مدنی، هنوز مسئولان قضایی پاسخی به مطالباتش نداده‌اند و حتی از اعزام او به بیمارستان برای مداوا نیز خودداری می‌کنند.
ربابه رضایی، روز هفدهم شهریور درباره وضعیت جسمی همسرش به کمپین گفت: « چهارشنبه رفتیم ملاقات رضا، حالش خوب نیست، سردرد شدید دارد و کمرش دوباره درد می‌کند، پاهایش درد می‌کند وسمت چپ بدنش بی‌حس شده، رضا خیلی ضعیف شده بود و گفت انگشت‌های دست چپش گزگز می‌کند و به قول خودش معده‌اش شروع کرده به درد و ناسازگاری، افت قند و فشار خون را هم که از زندان و اعتصاب غذای قبلی داشت.»
با نگران‌کننده شدن وضعیت جسمی رضا شهابی پس از یک ماه اعتصاب غذا، سندیکای شرکت واحد نیز از اعضا و همکاران خود درباره نحوه اعتراض به وضعیت این فعال کارگری نظرخواهی کرد. سندیکای شرکت واحد روز هفده شهریور از اعضای خود خواست تا بهترین شیوه مورد نظرشان برای اعتراض به شرایط رضا شهابی را مشخص کنند.
در اطلاعیه سندیکا که در کانال تلگرام این تشکل منتشر شد، از همکاران خواسته شده است تا از بین گزینه‌های اعتصاب یک ساعته در خطوط اتوبوسرانی، کم کردن سرعت اتوبوس‌ها در یک روز مشخص، روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها و یا برگزاری تجمع اعتراضی گزینه مورد نظرشان را مشخص کنند.
یک فعال سندیکایی که نخواست نامش فاش شود، به کمپین گفت «بی توجهی مسئولان قضایی و امنیتی به خواسته‌ها و وضعیت جسمی رضا شهابی» از دلایلی است که این سندیکا تصمیم گرفته است به اعتراضات گسترده‌تری رو بیاورد: «حتما در جریانید که اعتصاب اقای شهابی از یک ماه گذشته، در این مدت رسانه‌های داخلی که هیچی نگفتند، ولی اتحادیه‌های کارگری خارجی و داخلی از مسئولان خواستند شهابی را آزاد کند که بی‌فایده بوده، ما تجمع آرام هم کردیم جلو مجلس که با توهین و باتوم پلیس روبرو شدیم، تنها راهی که می‌ماند این است که سندیکا برای حمایت از عضو هیئت مدیره اش اقلا اعتصاب کارگری برگزار کند ولی در عین حال باید با همکاران به اجماع برسند و برای همین در کانال تلگراممان درباره نحوه و شدت این اعتصاب نظرخواهی کردیم.»
ربابه رضایی نیز به کمپین گفت او و فرزندانش در حال حاضر بیش از هر چیزی نگران سلامتی آقای شهابی هستند: «زندانش که غیرقانونی است و باید آزاد شود، ولی من و بچه‌ها نگران سلامتیش هستیم. زندان کمترین کاری که باید کند این است که به بیمارستان منتقلش کند تا مطمئن شویم که مراقبت پزشکی وجود دارد و اقلا خیالمان از سلامتی‌اش راحت باشد.»
سندیکای شرکت واحد نیز روز چهارم شهریور با صدور بیانیه‌ای اقدام قوه قضائیه در پرونده‌سازی برای رضا شهابی را «کینه‌ورزی قوه قضائیه و دستگاه امنیتی از رضا شهابی و مبارزات سندیکا»توصیف کرد و نسبت به سلامتی این فعال کارگری در زندان ابراز نگرانی کرد: «در مدت اعتصاب غذا با هماهنگی مسولان امنیتی و قضایی با رئیس زندان، مراقبت های پزشکی از ایشان صورت نمی گیرد. و عدم دریافت غذا توسط ایشان را زندانبان ثبت نمی‌کند و رئیس زندان گفته که اعتصاب غذای شهابی را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل پزشک مستقر در زندان وزن و فشار خون شهابی را کنترل نمی‌کند. خانواده ایشان امکان تماس تلفنی با وی را ندارند و در طول هفده روز اعتصاب غذا فقط دو بار با وی ملاقات کابینی داشته اند. سندیکا به دلیل بی خبری از حال شهابی پس از هفده روز اعتصاب غذا شدیدا نگران است.»
مسئولان قضایی در حالی از اعزام این فعال کارگری به بیمارستان پس از یک ماه اعتصاب غذا خودداری می‌کنند که طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها بهداری موسسه یا زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام نماید و ماده ۱۰۳ این آیین نامه نیز خروج محکوم از زندان برای معالجه در موارد ضروری را پیش‌بینی کرده است.
اعضای سندیکای شرکت واحد به همراه همسر رضا شهابی و تعدادی از دانشجویان و فعالان کارگری و مدنی، روز چهاردهم شهریور در یک تجمع آرام در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار آزادی رضا شهابی شدند، تجمع آرامی که با دخالت پلیس و تهدید شرکت کنندگان به پایان رسید.
همزمان با اعتصاب غذای رضا شهابی، تشکل‌های سندیکایی و کارگری داخلی زیادی با اعلام حمایت از رضا شهابی، از دولت و قوه قضائیه ایران خواسته‌اند رضا شهابی را آزاد کند. از جمله کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، زندانی کردن رضا شهابی را در تناقض با تعهدات بین المللی ایران دانست. «کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار نیز از دولت ایران خواست که حکم زندان آقای شهابی را منتفی اعلام کند، این کمیته اعلام کرد این فعال کارگری نباید بیش از این در زندان باشد و خواهان تحقیق مستقل در مورد بد رفتاری انجام شده علیه آقای شهابی شد.
رضا شهابی، فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره «سندیکای کارگران شرکت واحد اوتوبوسرانی تهران و حومه» از روز هجدهم مرداد ۱۳۹۶ در اعتراض به زندانی شدن دوباره‌اش دست به اعتصاب غذا زده است. ربابه رضایی روز نهم شهریور به کمپین گفت همسرش پس از مراجعه به زندان رجایی شهر متوجه شده است که بیشتر زمان مرخصی‌اش محسوب نشده و علاوه بر آن یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام در دوران زندان هم به پرونده‌اش افزوده شده و باید حدود سه سال دیگر هم در زندان بماند و به همین دلیل تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.
ربابه رضایی به کمپین گفت مطالبه اصلی همسرش در اعتصاب غذا، آزادی بی قید و شرط و رسیدگی به «پرونده‌سازی» علیه همسرش در یک دادگاه عادلانه است: «خواسته‌اش آزادی بی قید و شرط است، چون رضا می‌گوید طبق قانون خودشان حبسش را کشیده است و بقیه مدت زندان حتی طبق قانون خودشان غیرقانونی است، رضا خواسته‌اش این است که آزادش کنند و یک بار برای همیشه در یک دادگاه عادلانه به پرونده‌اش رسیدگی کنند نه این که زمانی که در زندان است یک پرونده جدید درست کنند و بعد هم که آزاد شد یک پرونده دیگر و هر روز به یک بهانه‌ای به زندان احضارش کنند.»
رضا شهابی راننده اتوبوس ۴۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» در خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه دویست میلیون تومانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمده بود.
مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت. همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ آزادی مشروط و بازگشت به کار او را به سازمان جهانی کار اعلام کردند. در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده است: «در مورد توصیه های مکرر برای آزادی آقای رضا شهابی از زندان، باید گفت که دولت ایران اشاره کرده که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشتهاست.»
با وجود قول شفاهی به خانواده و گزارش رسمی به سازمان جهانی کار مبنی بر آزادی، قوه قضائیه پس از سه سال، در سال ۱۳۹۶ با این استدلال که سه ماه از محکومیت رضا شهابی مرخصی محسوب نشده، او را مجددا به زندان فراخواند. رضا شهابی روز هیجدهم مرداد و پس از دریافت اخطار ضبط وثیقه، خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی کرد.
علیرغم گزارشی که نمایندگان جمهوری اسلامی به سازمان بین المللی کار مبنی بر آزادی مشروط و بازگشت به کار رضا شهابی، ارائه دادند، این فعال کارگری از شرکت واحد اخراج شد و پیش از زندانی شدن دوباره، در کنار همسرش با اداره یک مغازه فروش محصولات غذایی خانگی، مخارج خانواده چهار نفره‌اش را تامین می‌کرد. همسر رضا شهابی به کمپین گفت مشغله کاری‌اش اجازه نداده است در یک هفته اخیر همراه خانواده‌ها به مقامات قضایی مراجعه کند، ولی دادستانی و سازمان زندان‌ها به خانواده‌هایی که مراجعه کرده‌اند، هم پاسخی نداده‌اند. ربابه شهابی درباره کارش به کمپین گفت: «کار که همان مغازه فروش محصولات غذایی است ولی خیلی سخت و دوبرابر شده چون قبلا بخشی از کار را رضا انجام می‌داد ولی الان همه کار روی دوش من است، هم کار مغازه، هم رسیدگی به بچه‌ها، رفت و آمد به کرج برای ملاقات و نگرانی وضعیت رضا هم به همه اینها اضافه شده.»
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از قدیمی ترین تشکل های صنفی و کارگری در ایران است. این تشکل کارگری عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است. طی سال های گذشته رهبران و اعضای این سندیکا با اشکال مختلف سرکوب مواجه بوده اند که به اخراج از کار، بازداشت و زندانی شدن تعدادی از آنان از جمله رضا شهابی، داود رضوی، ابراهیم مددی انجامیده و منصور اسانلو از رهبران سابق این تشکل صنفی نیز پس از چند سال تحمل زندان مجبور به ترک ایران شده است.
