ماه: آگوست 2017
Iran Should Immediately Release Critically Ill Opposition Leaders Under House Arrest
Karroubi and Mousavi’s Health in Peril After Six Years of Forced Isolation
August 2, 2017—More than six years into their extrajudicial house arrest, the health of leading Iranian political opposition leaders is in grave danger, renewing urgent calls in Iran for their freedom.
The Iranian authorities should immediately release and provide full medical care to Mehdi Karroubi, who was recently hospitalized, Mir Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard, the Center for Human Rights in Iran (CHRI) said in a statement today. The three have been imprisoned in their homes without trial since 2011 for leading the peaceful protests against the 2009 presidential election.
“The Iranian state thought it could silence Karroubi, Mousavi and Rahnavard by isolating them from society, but it can’t silence the public’s demands for their release,” said CHRI’s Executive Director Hadi Ghaemi.
“President Hassan Rouhani was re-elected on a platform of improving human rights, with the release of these three leaders at the forefront of the people’s demands,” added Ghaemi. “Rouhani should explicitly call for the opposition leaders’ release when he is inaugurated on August 3.”
Former presidential candidate Mehdi Karroubi, 79, was taken to a hospital in Tehran on July 24 for low blood pressure. Two days after he was admitted, he underwent a TIPS procedure that corrected a vein blockage, according to his son, Hossein Karroubi.
He was discharged on July 28, but within hours his condition took a turn for the worse and he was taken back to the hospital where he received an angiography on July 31.
Mousavi, 75, who like Karroubi ran for president in 2009, is also in a deteriorating health situation, according to his family.
“We have no good news to report from our meeting, tweeted his daughter, Zahra, on August 2. “Only unkept promises [from the authorities], signs of my father’s critical health, without knowing what is happening.”
Crowds chanted slogans for the opposition leaders to be released during many of Rouhani’s campaign rallies in 2013 and again in 2017.
“We state unequivocally that alongside the person of the supreme leader and the broken judiciary, the president and the intelligence minister are directly responsible for the lives of those under house arrest,” said a statement issued by Karroubi’s family on July 31.
The statement added that an agent of the Intelligence Ministry has been harassing the elderly opposition leaders.
“[The Rouhani government] has a duty to respond to the illegal and inhumane actions by its agents,” said the statement.
Karroubi’s hospitalization was met with an outpouring of support by members of Iran’s Parliament, former political prisoners and on social media, where many among Iran’s citizenry renewed their calls for an end to the house arrests of the opposition leaders.
“Mr. Karroubi’s heart disease and his transfer to the hospital is a good opportunity to use some wisdom to end this tragic house arrest saga,” tweeted conservative MP Ali Motahari, a longtime supporter of freeing the opposition leaders, on July 24.
Several reformist MPs were not allowed to visit Karroubi in the hospital. Defying the state ban on visiting him, prominent activists brought flowers to Karroubi, which they were forced to leave with a guard.
Supreme Leader Ali Khamenei has long insisted that the three must “apologize” for their role in the peaceful mass protests of 2009, which were violently repressed by the state, before they can go free.
“The door is open (for a resolution). The Supreme Leader has not declared any solution impossible” said Rouhani government spokesman Mohammad Bagher Nobakht on August 1 after Iran’s health minister said he was personally checking in on Karroubi and Mousavi.
“The authorities should recognize that the death of any of these leaders will not solve their problem; rather it may precipitate another national crisis,” said Ghaemi. “It is in the national interest of the country to prevent this crisis and release them.”
صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه توسط دادسرای رسانه برای ساسان آقایی روزنامه نگار
ساسان آقایی روزنامهنگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد ماه در دفتر روزنامه اعتماد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، به گفته یک منبع آگاه صبح روز بعد از زندان اوین به شعبه دوم دادسرای رسانه منتقل شده و برای او قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شده است اما هنوز اتهام این روزنامهنگار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست.
همچنین به گفته این منبع آگاه نیروهای امنیتی پس از بازداشت این روزنامهنگار در دفتر روزنامه او را به خانهاش بردهاند و پس از تفتیش خانه و ضبط برخی از وسایل شخصیاش او را به زندان اوین منتقل کردهاند.
ساسان آقایی که در حوزه سیاست ایران مینویسد، پیش از این یک بار در سال ۱۳۸۱ در جریان تهیه گزارشی از سالگرد اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ بازداشت شد و پس از ۱۵ روز حضور در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین آزاد شد.
او بار دیگر اول آذر ماه ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و ۱۲۸ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ و بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین بود. او در تاریخ هشتم فروردین ماه ۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون ریال از زندان اوین آزاد شد و پس از آن در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد و برای اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر شد.
این روزنامه نگار فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۸۰ آغاز کرد و با رسانههای اصلاحطلبی مانند اعتماد، یاس نو، فرهیختگان، همبستگی تاکنون همکاری داشت. ساسان آقایی روزنامهنگار اصلاحطلب در حالی دستگیر شد که حسن روحانی چند ماه پیش در دوران مناظرات بارها بر لزوم آزادی مطبوعات و احترام به قلم سخنرانی کرده بود.
در حال حاضر روزنامهنگارانی مانند هنگامه شهیدی، آفرین چیتساز و احسان مازندرانی در زندان اوین با حکمهای متفاوت به سر میبرند.
توهین و بی احترامی به مادر رامین حسین پناهی و بی خبری مطلق از سرنوشت وی
صبح امروز بعد از مراجعه مادر رامین حسین پناهی به اداره اطلاعات شهر سنندج، این مادر سالخورده توسط ماموران این اداره مورد توهین و بی احترامی قرار گرفت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، با وجود پیگیری های مکرر خانواده “رامین حسین پناهی” و مراجعه به نهادهای امنیتی، تاکتون از سرنوشت رامین حسین پناهی هیچ گونه خبری در دست نیست.
مادر سالخوردەی این فعال سیاسی کُرد میگوید که به اداره اطلاعات شهر سنندج مراجعه کردیم، آنها می گویند که رامین در دست اطلاعت سپاه است، به اطلاعت سپاه پاسداران مراجعه کردیم، آنها می گویند که رامین در دست وزارت اطلاعات است. آنها حتی به ما نمیگویند که رامین کجاست و یا آیا زنده است یانه.
گفتنی است که ۱۷ روز از بازداشت و زخمی شدن رامین حسین پناهی گذشته است؛ با وجود پیگیری های مکرر خانوادە این فعال سیاسی تاکنون هیچ گونه خبری از سرنوشت وی در دست نیست.
روز دوم تیرماە “رامین حسین پناهی” در شرایطی که مورد هدف سه گلوله قرار گرفته بود، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل میشود.
پس از از این حادثه فشار نیروهای امنیتی، اطلاعاتی به خانوادە حسین پناهی را شدت گرفتەو چهار نفر از اعضای این خانوادە را به نام های ” افشین حسین پناهی، زبیرحسین پناهی و احمد حسین پناهی را بازداشت کرده، و تاکنون از سرنوشت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.
خانوادە حسین پناهی در این مدت و طی چندین بیانیه و نامه به سازمانهای جهانی حقوق بشر و تمامی فعالان حقوق بشری و …خواستار پشتیبانی از رامین حسین پناهی و آزادی افشین زبیر و احمد و همچنین ممانعت و جلوگیری از حادثەای دیگر نسبت به خانواده حسین پناهی شدەاند.
همچنین سازمان عفو بینالملل هم ، با انتشار بیانیهای از «ناپدید شدن شهروندان کرد» و «برخوردهای انتقامجویانه با خانواده آنان» انتقاد کرد و خواستار توقف این گونه اقدامات شد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که یک روز پس از بازداشت رامین حسینپناهی، مأموران سپاه پاسداران به منزل پدر و مادر او یورش برده و برادر او افشین حسینپناهی و نیز سه تن دیگر از بستگان او به نامهای انور حسینپناهی، احمد حسینپناهی و زبیر حسینپناهی را بازداشت کردهاند.
عفو بینالملل میگوید هیچیک از این افراد در درگیری با مأموران سپاه نقشی نداشته و تنها با اهداف «انتقامجویانه و ایجاد فضای رعب و وحشت» بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، بازداشت این افراد همراه با خشونت صورت گرفته و سرنوشت و محل نگهداری آنان نامعلوم است.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که خانواده رامین حسینپناهی نسبت به احتمال «شکنجه و اعدام فراقضایی» او به شدت ابراز نگرانی کردهاند.
این نهاد مدافع آزادی بیان همچنین خواستار دسترسی رامین حسینپناهی، شهروند کرد، به وکیل مدافع و امکانات پزشکی مناسب و نیز برخورداری او از یک محاکمه عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام شدهاند.