ماه: دسامبر 2016

Upholding Narges Mohammadi’s 16-Year Prison Sentence is Indefensible

منتشرشده در


Mother of Two Young Children Will Be Eligible for Release Only After 10 Years

September 28, 2016—The upholding of the 16-year prison sentence against human rights defender Narges Mohammadi by Iran’s Appeals Court for her peaceful work is cruel and indefensible, the International Campaign for Human Rights in Iran said in a statement today.

“Sixteen years in prison for engaging in peaceful civil activities is a blatant violation of Iran’s own laws as well as its international commitments guaranteeing the rights of citizens to freely express their views and work for peaceful causes within the law,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Campaign.

Mohammadi’s husband, Taghi Rahmani who lives in France with their two children, said in an interview with the Campaign that lawyers had told the Appeals Court judge they were prepared to present further evidence to prove Mohammadi’s innocence.

“But on September 27 the court refused to consider the new evidence and instead handed a verdict upholding the 16-year prison term, of which she has to serve 10 years,” he added.

In cases involving convictions on multiple charges, Article 134 allows for only the longest sentence to be served.

“This is a ruling based on politics,” Rahmani told the Campaign. “A human rights activist does not belong in prison. We’re shocked that her sentence has been upheld. They want to intimidate other Iranian human rights workers. These kinds of pressures are unacceptable and irrational.”

Mohammadi, winner of the 2011 Per Anger Prize for her activism in human rights, was arrested in 2009 and sentenced to 11 years in prison in October 2011 on charges of “assembly and collusion against national security,” “membership in the [now banned] Defenders of Human Rights Center,” and “propaganda against the state.”

The Appeals Court reduced her sentence to six years in prison, and in 2013 she was released from Zanjan Prison on 600 million toman (approximately $200,000) bail for medical reasons.

She continued her activism outside prison and in March 2014 met with the European Union’s foreign policy chief Catherine Ashton at the Austrian Embassy in Tehran to discuss Iran’s human rights issues.

After the meeting, pressure on Mohammadi grew, and she was subjected to months of harassment and interrogations by the security establishment. Her arrest on May 5, 2015, ostensibly on the older charges, was more accurately related to Mohammadi’s visit with Ashton and her continued peaceful activism.

“This is yet another instance demonstrating the Iranian Judiciary’s lack of fairness and respect for the law, and the overwhelming influence of the security institutions over the Judiciary,” said Ghaemi.

“Individuals such as former Tehran Prosecutor Saeed Mortazavi walk free despite irrefutable evidence of involvement in crimes that led to the deaths of at least three people at the Kahrizak Detention Center in 2009, and the Judiciary has repeatedly postponed investigating the many complaints against him. Yet Narges Mohammadi, a civil activist who has done nothing but peacefully express her views, is being handed a 16-year prison sentence. Where is the rule of law?” asked Ghaemi.

“Mohammadi does not deserve a day a prison. Instead she should be respected and praised for her humanitarian work and efforts to end injustice,” Ghaemi said.

حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی تایید شد

منتشرشده در

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور می‌گوید حکم اعدام بابک زنجانی، از متهمان پرونده‌ی فساد نفتی، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
Babak-Zanjani_kampain.info_-696x464 (1).jpg
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌تر در ابتدای ماه جاری، یک منبع آگاه گفته بود که حکم اعدام آقای زنجانی در دیوان عالی لغو شده است. اما بعدتر معاونِ دیوان عالی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که حکم آقای زنجانی به زودی اعلام خواهد شد.
همچنین حکم اعدام متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده با نام‌های مهدی شمس و حمید فلاح هروی نقض شده است. این دو متهم همراه با بابک زنجانی در اسفندماه به اعدام، ردمال و جزای نقدی محکوم شده بودند و حکم‌شان در اردیبهشت ماه برای تایید به دیوان عالی رفته بود.
بابک زنجانی در دی ماه سال ۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت و به فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاه‌برداری گسترده از شرکت ملی نفت و پول‌شویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو متهم شده بود.

بیانیه ده‌ها نهاد دانشجویی: نرگس محمدی را آزاد کنید!

منتشرشده در

۴۲ تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک، خواهان آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی شده‌اند. آنها تأکید می‌کنند که این زن مدافع حقوق بشر بر خلاف موازین شرعی و اصول قانونی به تحمل زندان محکوم شده است.


در بیانیه‌ی ۴۲ نهاد و تشکل دانشجویی تأکید می‌شود: «نرگس محمدی هیچگاه معاند نبوده است و جز احقاق حقوق مظلومان و اقشار ضعیف جامعه نیت دیگری در سر نمی‌پروراند».

در این بیانیه که توسط چندین سایت اینترنتی، از جمله «انصاف نیوز» منتشر شده، از حکم سنگین ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی به شدت انتقاد شده است.

نرگس محمدی، فعال ۴۴ ساله در دفاع از حقوق بشر، از یک سال و ۶ ماه پیش، دور از فرزندان خود در زندان به سر می‌برد و همچنان باید سال‌های بیشتری را در زندان سپری کند. نهادهای دانشجویی این حکم را مغایر با «اخلاق و رأفت اسلامی» دانسته‌اند.

بیانیه نهادهای دانشجویی متذکر می‌شود: «با استناد به ماده‌ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه بر اساس بیشترین مجازات یکی از ۳ اتهام رأی خواهد داد و این حق از بدیهی‌ترین حقوق متهمان شناخته می‌شود و پایمال نمودن این حق، بی‌اعتنایی به روح قانون و عدالت است.»

تا کنون بسیاری از نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر از حکم بالای زندان برای نرگس محمدی انتقاد کرده‌اند.

در پایان بیانیه تشکل‌های دانشجویی ضمن تأکید بر این که نرگس محمدی در طول زندگی تنها «در مسیر حق و احقاق حقوق مردم» قدم برداشته است، نهادهای دانشجویی «آزادی بی قیدوشرط او را» خواستار شده‌اند.