ماه: ژوئیه 2016

Ailing Political Prisoner Temporarily Released and Promised Retrial Shortly After Judiciary’s Harsh Refusal

منتشرشده در

13521911_10153600291470841_3741176128205912095_n

Imprisoned labor activist Jafar Azimzadeh was temporarily released on “extendable furlough” on June 30, 2016 and promised a retrial three days after judicial authorities publicly refused to look into his case following a debilitating hunger strike that left him hospitalized.

“We will not do anything for Jafar Azimzadeh and whatever the hell happens to him, we will accept the consequences,” the Tehran Prosecutor’s Office told Azimzadeh’s relatives on June 27, 2016 after they delivered a letter from the Official Medical Examiner’s office recommending urgent treatment for Azimzadeh.

Azimzadeh’s wife, Akram Rahimpour, told the International Campaign for Human Rights in Iran on June 27, 2016 that her husband had been on hunger strike for the past two months. “My husband is not willing to end his hunger strike. He has been hospitalized [since June 17, 2016] and the IV is the only thing keeping him alive,” she said. “He’s physically weak and the pain and bleeding in his stomach have worsened. There have also been dangerous fluctuations in his heart beat.”

Azimzadeh’s former cellmate Esmail Abdi, the secretary general of the Teachers’ Association of Iran—who was conditionally released from prison on May 14, 2016 on bail until his sentence is finalized—told the Campaign that the Official Medical Examiner had recommended medical furlough (temporary leave) for Azimzadeh so he could receive proper medical care for his urgent health problems.

“We hope that the prosecutor will pay attention to the medical examiner’s letter and avoid a human tragedy and do the rational thing by releasing him as soon as possible and reviewing his case,” said Abdi on June 27, 2016.

Political prisoners in Iran are singled out for particularly harsh treatment, which often includes denial of medical care.

Rahimpour said that Azimzadeh has been on hunger strike since April 29, 2016 to protest the six-year prison sentence he was handed for his peaceful protest activities in support of workers’ rights.

“Remove the charge of ‘assembly and collusion against national security’ and other security charges from my case and those of other labor activists and teachers,” wrote Azimzadeh from his cell in Evin Prison’s Ward 8 in an open letter to Deputy Labor Minister Hassan Hefdahtan on June 17.

“In the three-year lifespan of the Rouhani administration, the majority of the most effective independent labor activists and teachers have been prosecuted under national security laws and given long prison sentences,” he said. “Most of these individuals were arrested by the Intelligence Ministry under the current government and all of them were charged with ‘assembly and collusion against national security’ and faced maximum penalties in the Revolutionary Court.”

On June 27, 2016, the Free Workers Union of Iran reported that Azimzadeh had “lost consciousness for an hour this morning and there is a danger that a great tragedy could take his life.”

Azimzadeh, a 50-year-old former welder and father of two sons, was arrested on April 30, 2014 in part for his alleged assistance in coordinating the collection of more than 30,000 signatures from workers demanding the formation of the Free Workers Union of Iran and the Union of Expelled and Unemployed Workers. He was also charged for allegedly organizing labor protests and speaking to foreign media outlets.

On March 1, 2015 he was sentenced to six years in prison for “assembly and collusion against national security” and “propaganda against the state” by Judge Abolqasem Salavati of Branch 15 of the Revolutionary Court. He reported to Evin Prison in Tehran on November 8, 2015 after the Appeals Court upheld the sentence.

Independent unions are not allowed to function in Iran, workers are routinely fired and risk arrest for striking, and labor leaders are prosecuted under national security charges and sentenced to long prison terms.

روایت محمدرضا عالی‌پیام، شاعر و طنزپرداز منتقد، از دعوتش به مهمانی افطاری محمود احمدی‌نژاد

منتشرشده در

zimg_001_9.jpg

امروز یک تلفن با شماره ناشناس داشتم
-الو بفرمایید
– سلامن علیکم. آقای عالی پیام؟
– بفرمایید خودم هستم
– من از دفتر آقای دکتر احمدی نژاد زنگ میزنم. ایشون شما را به ضیافت افطار امشب دعوت کردند.
-ببخشید گفتید کی؟
– دکتر احمدی نژاد
– کدوم احمدی نژاد؟
– رییس جمهور سابق
– عجب! اشتباه نمی کنید؟
– خیر خودشون فرمودند شما را حتمن دعوت کنیم.
– شوخیه؟
خیر، خیلی هم جدیه. آدرس اس کنم براتون؟
– خب خیلی بد شد. چون من در سفر هستم
– خب پس ایشالا فرصت های بعدی
بعد هم تلفن را قطع کرد. پیش خودم گفتم از چند حال خارج نیست. یا این که ایشون نمی دونه من کی ام! یا این که اون همه شعری که براش گفتمو نخونده یا این که سانسور شده بهش دادن خونده یا دیده من دارم از روحانی نقد می کنم فکر کرده می تونه رو من حساب کنه یا
فکرایی کرده که نباس میکرده یا این که تو بچگی سه دفعه انداختنش بالا دو دفعه شو گرفتن
چه عرض کنم
 محمد رضا عالی پیام – هالو

عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران درگذشت

منتشرشده در

عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینمای ایران که برای معالجه به فرانسه رفته بود بعدازظهر دوشنبه ۱۴ تیرماه در سن ۷۶ سالگی در پاریس درگذشت.

zimg_001_31
عباس کیارستمی تنها فیلمساز سینمای ایران است که موفق به دریافت جایزه نخل طلا از جشنواره کن شده است.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای کیارستمی عصر روز دوشنبه پس از تحمل یک دوره بیماری ریوی درگذشت.

آقای کیارستمی هشتم تیرماه ایران را به مقصد فرانسه ترک کرده بود تا مراحل درمان را در این کشور دنبال کند ولی بر اثر شدت گرفتن بیماری‌اش در پاریس چشم از جهان فروبست.

این کارگردان سینما از اسفندماه پارسال با بیماری گوارشی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و روند درمان وی به گونه‌ای پیش رفت که بیماری وی نه تنها بهبود نیافت بلکه تشدید نیز شد و در نهایت تصمیم بر این شد که درمان وی خارج از ایران و در فرانسه پی گرفته شود.

وی خالق فیلم‌هایی چون «طعم گیلاس»، «گزارش»، «خانه دوست کجاست؟»، «مشق شب»، «باد ما را خواهد برد»، «زندگی و دیگر هیچ»، «کلوزآپ، نمای نزدیک» و «زیر درختان زیتون» است که در جشنواره‌های جهانی جوایز متعددی کسب کرده‌اند.

zimg_002_32
عباس کیارستمی از اسفند پارسال با بیماری گوارشی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و روند درمان وی به گونه‌ای پیش رفت که بیماری وی نه تنها بهبود نیافت بلکه تشدید نیز شد.

آقای کیارستمی تنها فیلمساز سینمای ایران است که موفق به دریافت جایزه نخل طلا از جشنواره کن شده است. او برای فیلم «طعم گیلاس» این جایزه را در سال ۱۹۹۷ دریافت کرد.

روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۱ فهرست ۴۰ کارگردان بزرگ معاصر سینمای دنیا را منتشر کرد که عباس کیارستمی در آن در مکان ششم و بالاتر از بسیاری از چهره‌های نامدار سینما همچون دیوید کراننبرگ، دیوید فینچر، استیون سودربرگ، پدرو آلمودوار و گاس ون سنت قرار گرفت.

آقای کیارستمی علاوه بر سینما در عرصه‌های دیگر هنری از جمله شعر، عکاسی، چیدمان، موسیقی، طراحی گرافیک، طراحی و نقاشی نیز فعال بود.

وی در سال ۱۳۱۹ در تهران به دنیا آمد و در دانشگاه تهران در رشته نقاشی تحصیل کرد. آقای کیارستمی کار خود را به عنوان گرافیست و سپس ساخت آگهی‌های تلویزیونی آغاز کرد. این کارگردان ایرانی در سال ۱۳۴۸ به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوست و چند فیلم درباره کودکان ساخت.

برای بازبینی حکم ۶ سال زندان خود و حکم ۱۹ سال زندان همسرش آرش صادقی درخواست گلرخ ایرانی از دادگاه تجدید نظر

منتشرشده در

گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، فعال سیاسی، گفت که دادگاه تجدید نظر حکم شش سال زندانش برای اتهاماتی چون توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام را تایید کرده است ولی او هنوز احضاریه‌ای برای اجرای حکم دریافت نکرده، اما هر زمان ممکن است او را برای اجرای حکم به زندان منتقل کنند.

گلرخ-ایرایی-آرش-صادقی-765x510

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، آرش صادقی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی است که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است و هم اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می برد.

گلرخ ایرانی گفت:‌«من اصلا دادگاه بدوی نداشتم. جلسه اول فقط آرش را پذیرفتند. من ، بهنام و نوید را نپذیرفتند جلسه دوم دادگاه هم من بیمارستان بودم و جراحی سنگینی کرده بودم، تمام مدارک پزشکی را هم به دادگاه ارائه داده بودند و آقای صلواتی نپذیرفت و دادگاه را به صورت غیابی تشکیل داد. یعنی من به صورت غیابی محاکمه و به ۶ سال زندان محکوم شده ام.»

خانم ایرایی در خصوص اتهامات خود که مبنای صدور شش سال حکم زنداه بوده است گفت:‌ «وقتی برای تفتیش به خانه ما رفتند یکسری سررسید حاوی دست نوشته های من بود که از خانه ما بردند. یکسری داستان و شعر بود که هیچ کجا انتشار نداده بودم نه در فضای مجازی و نه در هیچ محفلی خوانده نشده بود. برمبنای این دست نوشته ها و همچنین یکسری از پست های فیسبوکی ام که در حمایت از شاهین نجفی بوده به من اتهام توهین به مقدسات زدند و ۵ سال حکم دادند. یک سال هم بابت تبلیغ علیه نظام که به ارتباط با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان استناد کردند. حتی تماس های تلفنی هم برای شان خیلی مهم بود. یکسری عکس و ویدئو از خودم داشتم از تجمعات ۸۸ که هیچ کجا منتشر نشده بود و من حتی در فیسبوک خودم هم نگذاشته بودم اما استناد کردند به مجموع اینها و به من اتهام تبلیغ علیه نظام و حکم یک سال دادند. در دادگاه تجدیدنظر، آقای رئیسیان، وکیل ما از سایت رسمی آقای خامنه ای استفتای ایشان را پرینت گرفته بودند و ارائه دادند که آقای خامنه ای گفته بوده اگر اهانتی به مقدسات در فضای شخصی و در خفا اتفاق بیفتد و عمومی نباشد به حالت مجرمیت نمی تواند دربیاید و از لحاظ قانونی اهانت تلقی نمی شود. اما با وجود اینکه وکیل من برگه را روی پرونده من گذاشتند اما بازهم اشد مجازات را برای اهانت به مقدسات به من دادند و حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.»

آرش صادقی، ۱۸ خرداد ماه سال جاری و در حالی که برای پی گیری وضعیت پرونده خود و همسرش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی (۷ و نیم سال)، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی (۳ سال)، نشر اکاذیب در فضای مجازی (۳ سال) و تبلیغ علیه نظام (یک و نیم سال) و در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

گلرخ ایرانی گفت که نگهداری همسرش در زندان براساس «تفکیک جرایم» در مورد او رعایت نشده و همسرش با زندانیان عادی در زندان اوین به سر می برد: «یک تعدادی هم از زندانیان سیاسی در بند ۸ هستند که تعدادشان خیلی کم است که به صورت متمرکز دور هم نیستند یعنی در یک اتاق نیستند بلکه بین زندان های عادی و در سالن های مختلف پخش شده اند. خیلی از این بچه ها کف خواب هستند یا توی حسینیه می خوابند و جای مشخصی ندارند.»

او همچنین در خصوص اتهامات همسرش که برای او ۱۹ سال زندان به همراه آورده است گفت:‌ «براساس قانون، کسانی که بیش از یک بار بازداشت شده و تعدد بازداشت داشته باشند و همچنین کسانی که اتهامات شان بیش از ۳ اتهام باشد، یک و نیم برابر حکم برای هر اتهام برای آنها صادر می شود. آرش بیش از یکبار بازداشت شده بوده و اتهامات اش هم بیش از ۳ اتهام بود برای همین همه اتهامات یک و نیم برابر حساب شد. مثلا حکم اتهام اجتماع و تبانی، ۵ سال است اما یک و نیم برابرش شد ۷ و نیم سال که به آرش دادند. بقیه اتهامات هم به همین منوال، مجموعا ۱۵ سال شد اما ۴ سال هم حکم زندان تعلیقی از قبل داشت که اقای صلواتی آن را هم ابلاغ کرده و ۱۹ سال حکم را به اجرا گذاشتند.»

آرش صادقی از سال ۸۸ چهار مرتبه بازداشت و با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. او اولین بار در تیرماه ۸۸، بار دیگر در اسفند ۸۸، و برای سومین مرتبه در دی ماه سال ۹۰ بازداشت و هر مرتبه پس از چندی آزاد شد. او در شهریور ۹۳ بار دیگر به اتفاق گلرخ ایرایی، همسر و بهنام موسیوند و نوید کامران، دو فعال سیاسی دیگر بازداشت و هرچند با قرار وثیقه آزاد شدند اما محکومیت های سنگینی از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دریافت کردند.

در حال حاضر آرش صادقی و بهنام موسیوند در زندان اوین به سر می برند و برای نوید کامران احضاریه فرستاده شده است. این دو نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام هرکدام به یکسال زندان محکوم شده اند. به گفته خانم ایرایی، بهنام موسیوند، حکم دو سال زندان تعلیقی از قبل داشته که این حکم نیز حالا به اجرا درآمده است.

همسر آرش صادقی در پاسخ به این سوال که شما و همسر و دوستان‌تان چرا بازداشت شدید و مستندات اتهاماتی که به شما منتسب کردند چه بود، گفت: «فعالیت هایی که ما داشتیم بیشتر در فضای مجازی بود. با خانواده های کشته شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی در ارتباط بودیم و یکی از چیزهایی که خیلی توی بازجویی هم اشاره می کردند، ارتباط با زندانیان بود. بچه هایی که در بندهای عمومی بودند و امکان تلفن داشتند تماس می گرفتند و از اتفاقاتی که می افتاد با آرش حرف می زدند و آرش در فیس بوکش می نوشت. مثلا اعزام به بیمارستان داشتند انجام نمی شد یا نیاز به مرخصی استعلاجی داشتند و انجام نمی شد. وقتی خواسته های برحق شان انجام نمی شد تماس می گرفتند با آرش و او هم در صفحه فیسبوکش منعکس می کرد. این را نشر اکاذیب در فضای مجازی قلمداد کردند و خیلی فشار آوردند که دروغ نوشتید و قصد برهم زدن نظم داشتید و .. کلا فعالیت های ما، فعالیت های فیسبوکی بود و ارتباطاتی که داشتیم، می گفتند سیاه نمایی می کنید و منظورشان اشاره به بچه هایی بود که کشته شده بودند و از اینکه در مراسم آنها ما یا هر کس دیگر شرکت کند چه در حد یک عکس، چه در حد انعکاس دادن آن مراسم، بسیار برای شان سنگین است و نمی توانند تاب بیاورند. بابت مجموعه این فعالیت ها سراغ آرش آمده بودند که به بازداشت ما سه نفر هم منجر شد.»

گلرخ ایرانی افزود: «کل پرونده، پرونده سازی بود و به قدری مضحک نوشته شده بود که حتی از ارائه پرونده به وکیل هم خودداری کردند. هیچ ادله مشخصی نداشتند و هیچ چیز قابل استنادی در پرونده نبود. فقط در دادگاه تجدیدنظر که وکیل با آرش حضور داشت حدود ۴۰ صفحه از گردش کار کارشناسی تیم بازجویی را در اختیار اقای رئیسیان قرار دادند و تنها چیزی که آقای رئیسیان توانست از پرونده آرش بخواند همان گردش کار بازجویی بوده وگرنه پرونده را اصلا مطالعه هم نتوانست بکند. آرش در دادگاه بدوی که در دو جلسه در اردیبهشت و تیرماه ۹۴ تشکیل شد به تنهایی از خودش دفاع کرد و از پذیرفتن آقای رئیسیان در دادگاه خودداری کردند. از ابتدا بابت وکیل ما چندین بار تحت فشار قرار گرفتیم. ابتدا آقای پیمان عطار وکیل ما بودند که که ثارالله سپاه ایشان را تحت فشار قرار داد، بعد هم اقای رئیسیان که ایشان را هم تحت فشار قرار دادند گفتند وکیل خودمان داریم و ما نپذیرفتیم و نهایت آقای رئیسیان را نگذاشتند پرونده را بخواند و از آرش دفاع کند.»

همسر آرش صادقی که طی ۷ سال گذشته چهار بار بازداشت شده و در نهایت پس از پنجمین بازداشت برای اجرای حکم ۱۹ ساله، به اوین رفته است ادامه داد: «آرش بعد از بازداشت اول و دومی که داشت همچنان به رویه سابق اش ادامه داد هچنان اعتراض می کرد به خصوص اینکه تعداد زیادی از بچه هایی که بعد ۸۸ زندانی شده بودند از ایران خارج شده اند اما تعدادی که مانده اند الان بالای ۹۰ درصد به دانشگاه بازگشته اند، اما آرش از حق تحصیل محروم شده. علاوه بر آن اتفاقی که برای خانواده اش افتاد، مادرش فوت کرد و بابت این قضیه همیشه خانواده آرش از او شاکی بوده اند و حتی تا همین لحظه آرش را مسبب مرگ مادرش می دانند. رسما خانواده آرش متلاشی شد و همه کس خود را از دست داد. طبیعتا بابت همین می تواند همیشه معترض باشد که چرا یک عده شبانه ریختند خانه ما و با شکستن شیشه در، دست انداختند کلید را از داخل چرخاندند در را باز کردند و وارد خانه شدند. به آرش گفتند دزد بوده. خانواده آرش در شهرکی زندگی می کنند که همین الان هم ما اگر بخواهیم برویم باید دم در هماهنگ کنیم تلفنی هماهنگ کنند و اجازه بدهند تا وارد شهرک شویم. چطور ممکن است در چنین شهرکی ۴ مرد اینطور داخل خانه بریزند؟ کسانی هم که آن شب ریختند خانه آرش و مادر او فوت کرد چرا فقط وسایل شخصی آرش یعنی کیس کامپیوتر و دست نوشته ها و سی دی ها و کتاب های او را بردند؟ آرش همیشه این مسائل را مطرح کرده و پی گیر بوده است. آرش همیشه بابت وضعیت تحصیلی اش و بابت مرگ مادرش معترض و پی گیر بود. یک سال و نیم که بازداشت بود و مشخص نبود که کجاست، او را در انفرادی های طولانی مدت نگه داشته و تمام مدت می خواستند آرش را راضی کنند که تو از اینجا خارج می شوی می توانی به دانشگاهت برگردی، به زندگی عادی برگردی و هرشغلی که می خواهی داشته باشی اما پی گیر مساله مادرت نباش و هیچ اعتراضی بابت آن شب نداشته باش. آرش این را نپذیرفت. برای آرش فقط از دست دادن مادرش نبود. از دست دادن همه ارتباطات اش با کل گذشته و کل زندگی پیشین اش بود. متاسفانه آرش را خیلی سر این قضیه آزار دادند تا بازداشت آخری که داشتیم. ما بهمن ۹۲ ازدواج کردیم و شهریور ۹۳ بازداشت شدیم و حالا هم که آرش زندان است و من هم حکم‌ام تایید شده و منتظر هستم.»

خانم ایرایی همچنین گفت: «من و آرش با هم خیلی فکر کردیم که چه برنامه ای برای بعد از این می توانیم داشته باشیم اما هیچ کدام نتوانستیم راضی شویم که از ایران خارج شویم و همچنان به حکمی که به ما داده اند معترض هستیم. نه حق من این حکم است نه حق آرش. ما همچنان خواستار این هستیم که بازبینی مجددی در پرونده آرش بشود. دادگاه علنی که قطعا در تعریف اینها نمی گنجد. دست کم دادگاه اگر غیر علنی است وکیلی در کنار آرش باشد که بتواند پرونده را مطالعه کند. در پرونده یکسری چیزها را سرهم کرده اند، گروهکی را در توهم خود ساخته اند به نام گروهک آرش صادقی و یک افرادی که کاملا به هم بی ربط هستند. غیرسیاسی ترین افراد هم می توانند متوجه شوند که این افراد کاملا به هم بی ربط هستند و در یک مجموعه، ان هم زیر پرچم آرش صادقی نمی گنجند….ما اعتراض کردیم و گفتیم حتی به اندازه یک اس ام اس تلفنی برای ما پرینت بیاورید که با این افراد ارتباط داشته ایم یا در یک مجموعه بوده ایم. پرونده کاملا متوهمانه ای را تشکیل دادند و از ارائه به وکیل هم خودداری کردند. چیزی که ما الان می خواهیم این است که مجدد رسیدگی شود، وکیل حضور داشته باشد و به صورت عادلانه اگر کاری کردیم قطعا پای هزینه‌اش هم ایستاده ایم. اما این اوج بی عدالتی است که به این شکل پرونده سازی کنند و به این شکل هم حکم بدهند.»

معاون دادستان تهران: ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی تصمیم مقامات امنیتی است

منتشرشده در

Narges-Mohamadi-saham-news-e1430955435326-300x191.jpgروز گذشته معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی که در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به او گفته است مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است. این فعال حقوق بشر زندانی در حالی در اعتراض به این رویه در اعتصاب غذا به سر می برد که برای کنترل بیماری‌هایش نیاز به مصرف دارو داشته و تداوم این اعتصاب غذا عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

روز گذشته معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی مدافع حقوق بشر زندانی اعلام کرد عدم اجازه تماس تلفنی او به «امنیتی‌ها» مربوط است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی با اعلام این خبر نوشت: “دیروز معاون دادستان تهران در دیدار نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته است که دلیل مخالفت با تماس تلفنی تو به امنیتی ها ربط دارد و ما مخالفتی با تماس تو نداریم.”

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: “مقام قضائی قول پی گیری داده است از نرگس خواسته است که اعتصاب خود را بشکند اما نرگس قبول نکرده است و خواهان تحقق خواسته اش شده است.”

آقای رحمانی در پایان تاکید کرد: “نرگس تصریح کرده است که من مانند همه زندانیان حق دارم که لااقل هر هفته با فرزندان خود تماس داشته باشم. با توجه به مصرف دارو برای کنترل بیماری نرگس اعتصاب غذای وی عواقب ناخوشایندی برای او خواهد داشت.”

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد، از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵اعلام اعتصاب غذا کرد.

خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ چنین تصمیمی سخن گفته است، او در این دل‌نوشته با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.

این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.

گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.

این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.

او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل چندی پیش در بیانیه ای با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرد و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.

درپی وخامت جسمانی، جعفر عظیم زاده مجددا در بیمارستان بستری شد

منتشرشده در

«جعفر عظیم زاده» دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» که عصر روز گذشته پنج شنبه ۱۰ تیر ماه پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا با قول مساعد جهت اعاده دادرسی ، رسیدگی عادلانه به پرونده اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و موقتا آزاد شد، به علت وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه تهران بستری شد.
Jafar-Azimzadeh
 
 روز گذشته پنج شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۵ پس از گذشت ۶۳ روز از اعتصاب غذا پزشکان شرایط جسمانی این فعال صنفی را بسیار بحرانی تشخیص دادند و خونریزی روده ها و وضعیت مشکلات معده این فعال صنفی تشدید یافته بود و احتمال به کما رفتن و خطر مرگ وجود داشت”.
 
«جعفر عظیم زاده» در نهایت ، پس از تحمل ۶۴ روز اعتصاب غذا در ساعت ۸ شب روز پنج شنبه ۱۰ تیر‌ماه ۱۳۹۵ با قول مساعد جهت اعاده دادرسی، رسیدگی عادلانه به پرونده اش و اعطای مرخصی به اعتصاب غذای خود پایان داد و موقتا آزاد شد و در پی وخامت جسمانی در بیمارستان آتیه بستری شد.
 
«جعفر عظیم زاده» به دنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران به علی ربیعی (وزیر کار) برای بر پائی تجمع کارگری در روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۳در مقابل وزارت کار جهت اعتراض به حداقل مزد مصوب، در نیمه شب روز دهم اردیبهشت ماه دستگیر و پس از ۴۶ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار کفالت یکصد میلیون تومانی آزاد شد.
او در ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی از سوی قاضی «صلواتی» با اتهامات انتسابی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و فعالیتهای غیر قانونی با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها و مطبوعات به مدت ۲ سال محکوم شد.
به دنبال صدور این حکم، «جعفر عظیم زاده» به همراه وکیل اش اعتراضیه ای را نسبت به آن تسلیم دادگاه تجدید نظر کرد اما دادگاه تجدید نظر شعبه ۵۴ نهایتا حکم صادره بر علیه «جعفر عظیم زاده» را تماما تایید و آن را جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ابلاغ کرد.
«جعفر عظیم زاده» در ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۴ در پی ابلاغیه از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، جهت تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.
از جمله مصادیق اتهامات «عظیم‌زاده»، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
«عظیم‌زاده» همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانه‌های برون مرزی محکوم شده است.

آخرین هشدار امنیتی : گروهی از روزنامه نگاران ایرانی پیام‌های تهدید‌آمیز دریافت کردند

منتشرشده در به‌روزرسانی شده در

گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی بعدازظهر پنجشنبه پیامکی تهدید‌آمیز دریافت کردند، که از جانب فرستنده‌ای نامعلوم ارسال شده است.

Journalists-e1467328645228.jpg

به گزارش  رادیو فردا، در این پیامک گفته شده که هر گونه ارتباط و همکاری از طریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی با کسانی که «عناصر معاند خارج از کشور» خوانده شده‌اند، «عملی مجرمانه تلقی شده و موجب پیگرد قضایی» است.

در این پیام از ضرورت قطع ارتباط گیرنده پیامک سخن به میان آمده و گفته شده است که این پیام «به منزله آخرین هشدار امنیتی است».

در سال‌های گذشته دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی علاوه بر ایجاد تضییقات برای رسانه‌ها و روزنامه نگاران داخل کشور، خانواده، دوستان و همکاران روزنامه‌نگاران خارج از کشور را نیز هدف‌‌ ایذاء و اذیت‌های غیرقانونی خود قرار داده‌اند.