ممانعت از اعزام آتنا دائمی به دندانپزشکی
از اعزام آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین به دندانپزشکی توسط مسئولین زندان ممانعت به عمل آمده است.
امروز از اعزام آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین به دندانپزشکی به دلیل عدم ارسال نامه اعزام وی توسط دادستانی به زندان و همچنین جلوگیری یکی از پاسیارهای بند زنان، ممانعت به عمل آمده و تنها به این فعال مدنی محبوس اجازه داده شده که با تماس تلفنی وقت دندانپزشکی خود را لغو کند.
این جلسه سوم اعزام آتنا دائمی به دندانپزشکی بوده که با ممانعت مامورین مواجه شده و لغو شده است. گفته می‌شود این فعال مدنی با مشکل حاد دندان مواجه بوده و دندان وی به خونریزی افتاده است.
گفتنی است که کمتر از یک هفته پیش این فعال مدنی دو بار به دلیل وخامت وضعیت جسمانی و فشار خون بالا به بهداری زندان اوین منتقل شده و پس از تلاش بهداری برای پائین آوردن فشار خون به بند بازگردانده شده است.
لازم به ذکر است که به گفته خانواده‌ی وی، مشکل دوبینی و سردرد این فعال مدنی نیز همچنان وجود دارد.
پرونده این فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و با وجود ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر، به دلیل کمبود قاضی به این پرونده رسیدگی نمی شود.
با وجود درخواست مرخصی خانواده آتنا دائمی برای وی، به ایشان اعلام شده که به دلیل عدم صدور حکم قطعی امکان اعزام به مرخصی وجود ندارد. همچنین خانواده این فعال مدنی از زندان تقاضای مرخصی درمانی برای وی کرده اند که با آن نیز موافقت نشده است.
لازم به ذکر است که خانواده دائمی در مدت بازداشت وی از ارگانها و مراجع قانونی، اجرایی و قضایی چون نمایندگان مجلس، معاون ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی استمداد طلبیده اند، اما تا کنون هیچ کمکی به ایشان نشده است.
آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.
بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.
همبستگی پارسی 