یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

منتشرشده در

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اعلام وجود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل، گفت که ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‌شوند، در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‏‌اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.

576-300x191.jpgبه گزارش از ایسنا، مظفر الوندی در جلسه کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: “جمهوری اسلامی ایران از سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، این کنوانسیون پذیرفته‏ ترین معاهده در دنیا است و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفته‏‌اند”.

وی ادامه داد: “ماحصل کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‏‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به رسمیت بشناسند”.

الوندی با اشاره به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: “هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر ۵ سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از این گزارش دفاع کند”.

وی گفت: “اگر یک کنوانسیون بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و نظرات این قانون می‏‌کند”.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد، عنوان کرد: “در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال ۹۲ تصویب شد که ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود”.

وی اظهار کرد: “اصلی‏‌ترین حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین ۷۰ درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‏‌شوند در زمان ارتکاب جرم از تحصیل فاصله گرفته‌‏اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند”.

الوندی تصریح کرد: “اولین مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت کودکان است”.

وی گفت: “حقوق کودکان باید بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آن‏هاست”.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: “هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سال‌‏های اخیر، این قاعده را تا حدودی به رسمیت شناخته‌ایم”.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s